ليبيا أصبحت مصدر خطر على كل دول الجوار.. في المقدمة تأتي مصر والجزائر وتونس، وهذا ما دفع قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي في الجزائر والقوات الجوية في تونس إلى إعطاء أوامر قبل أسابيع بإسقاط أي طائرة من ليبيا تقترب من مجالهما.

وبحسب الإعلام المحلي الجزائري فإن هذه الأوامر جاءت بعد معلومات تفيد بتدريب المتطرفين في ليبيا على الطائرات الحربية، وأن القوات الجوية في الجزائر ومصر وتونس تتبادل المعلومات باستمرار حول نشاط المجال الجوي الليبي الذي يخضع للمراقبة باستعمال الرادارات على مدار الساعة من قبل عدد من الدول الغربية في إطار دول منظومة الدفاع والأمن 5 + 5 وقيادة القوات الأمريكية في أوروبا، والهدف هو منع الجماعات السلفية المتشددة من استعمال الطائرات.

فالأوضاع في ليبيا على شفا حفرة من الانفجار، فبعد ثورة الـ17 من فبراير انقلبت الأوضاع في ليبيا وبرزت الانقسامات والصراعات، وهو ما أدى إلى عجز الدولة الليبية عن الحفاظ على الأمن وفرض النظام حتى في العاصمة طرابلس، هذه الأزمة بينت مدى الاضطراب في المنظومة العسكرية؛ مما أعطى الفرصة للميليشيات المسلحة للسيطرة على الدولة، وهو ما مثل خطرا بالتالي على دول الجوار، حتى إن المعارضة في تونس تتهم المجموعات الإسلامية المسلحة في ليبيا بتجنيد تونسيين وإرسالهم "للجهاد" في سوريا ضد نظام بشار الأسد، بل واتهمت حتى بعض القيادات الليبية بالتورط في اغتيالات سياسية غير مسبوقة في تونس تضامنا مع حركة النهضة الإسلامية الحاكمة كاغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي. 

أما الجزائر فبدأت بنشر قوات متخصصة قرب الحدود مع ليبيا، وذكرت نقلا عن مصادر أمنية أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تناول الأوضاع في ليبيا مع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق قائد صالح. وذكر راديو موزاييك التونسي أن قوات تونسية وجزائرية تقوم بطلعات جوية مشتركة على طول الحدود مع ليبيا تحسبا لقيام الجماعات المسلحة اللييبة بأعمال عسكرية تهدد أمن البلدين.

أما الخطر الليبي على مصر فيبرز على أقل مستوى في تهريب السلاح، وقد كشفت صحيفة "واشنطن بوست" النقاب عن وجود الكثير من مخابئ الأسلحة منتشرة حاليا في شبه جزيرة سيناء قادمة من ليبيا، مستغلة فترة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر منذ ثورة يناير.

ويؤكد على ذلك سامح سيف اليزل الجنرال المتقاعد في الاستخبارات العسكرية المصرية حيث قال للجريدة: "نحن لا نريد أن نرى مصر كمسار لتهريب الأسلحة"، مشيرا إلى أنه تم اعتراض عدة شحنات مؤخرا على الطريق الصحراوي من ليبيا إلى مدينة الإسكندرية المصرية في الشمال نحو غزة، وأضاف: "نعتقد أن بعض الفصائل الفلسطينية توصلت لاتفاق مع الليبيين للحصول على أسلحة خاصة مثل صواريخ أرض- جو تطلق من على الكتف".

بينما نقلت الواشنطن بوست عن مسئولين حاليين وسابقين في القوات المسلحة المصرية وتجار أسلحة سيناء قولهم: "إن سيناء تمتلئ حاليا بمخابئ كبيرة للأسلحة القادمة من ليبيا الذين يشقون طريقهم عبر الحدود المصرية لإغراق السوق السوداء وتأخذ طريقها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق" .

وقد أشرنا سابقا في بوابة حركات الإسلام السياسي إلى تدهور الوضع في ليبيا " 

الذي كانت آخر تطوراته قرار من المحكمة العليا بحل البرلمان، وهذا الوضع الذي بدأ مع الثورة، كان له أسبابه الخاصة والتي كان منها: 

- فشل الدولة في بناء قوة نظامية غير حزبية منذ الثورة حتى الآن واكتفت بمحاولة دمج ظاهرية للميليشيات، وهذا أدى إلى تضخم الهيكل الأمني ليبلغ في وزارة الداخلية نحو 200 ألف عنصر، والجيش نحو 100 ألف عنصر، جلهم من عناصر الميليشيات الذين يتلقون رواتب من الحكومة، لكنهم حافظوا على هيكل ميليشياتهم وولاءاتهم بعيدا عن الدولة.

- الصراع بين قوى النظام القديم ونخب ما بعد الثورة: أظهرت ثورة الـ17 من فبراير تنازع قوى نظام القذافي والقوى الجديدة- والتي تعتبر نفسها قوى الثورة- على الثروة والسلطة في البلاد، وهذا الصراع يعبر بشكل أساسي عن رغبة الطرفين في تصفية حساباتهما القديمة.

فالميليشيات وكتائب الثوار السابقين ترفض تقوية الجيش الليبي من أجل إبقاء سيطرته على العديد من المناطق، إضافة إلى اتخاذ بعض التيارات الجهادية مواقف متشددة ضد الدولة والجيش عموماً.

- أدى هذا النزاع والاضطراب الأمني إلى العديد من عمليات الاغتيال والاشتباكات المختلفة بين الإسلاميين وقوات نظامية ليبية- خاصة قوات الصاعقة- وصلت إلى حد اختطاف نجل قائد قوات الصاعقة. وتطورت هذه الاشتباكات أحيانا لمصادمات دامية أسفرت عن طرد تنظيم الشريعة من بنغازي في نوفمبر 2013 بعد حرق مقرهم في المدينة، وهذا إلى جانب دور العناصر الجهادية من أنصار الشريعة ومجلس شورى شباب الإسلام الذي أعلن في أبريل 2014 تأسيس إمارة إسلامية في مدينة درنة؛ مما أثار المخاوف الكثيرة والتساؤلات حول تدخل غربي مباشر لصدهم.

- الصراع بين الإسلاميين وخصومهم السياسيين، حيث سعى الإسلاميون للتغلب على الأغلبية النسبية التي حظي بها ائتلاف القوى الوطنية، الذي يتزعمه محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق للمجلس الوطني الانتقالي، في المؤتمر الوطني العام عبر العديد من الطرق، لعل أهمها قانون العزل السياسي الذي تم فرضه بقوة السلاح عبر الضغط على أعضاء المؤتمر واقتحامه عدة مرات؛ من أجل الضغط لإقرار القانون، وتفتيت ائتلاف القوى الوطنية والضغط على أعضائه لإجبارهم على التصويت للقانون، وبموجب هذا القانون تم منع كل من عمل في نظام القذافي من تولي مناصب سياسية، وأجبر الموجودون منهم على الاستقالة، ورد خصوم الإسلاميين على هذا القانون فيما بعد برفض التمديد للمؤتمر الوطني العام، وذلك في بيان تجميد عمل المؤتمر في 14 فبراير، والذي ألقاه خليفة حفتر وسماه الكثيرون "الانقلاب التليفزيوني"، ولم تصاحبه تحركات على أرض الواقع.