والمجلس يدعمه النظام القطري وتنظيم "الحمدين" بشكل معلن، ويتخذ من الدوحة مقرا لأمانته العامة، تم تأسيسه عام 2010، وكانت له، عبر أذرعته التنظيمية المنتشرة في الدول العربية والعالم، رسائله التحريضية التي وفرت غطاء للعمليات الإرهابية، لاسيما داخل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وكان لهذا المجلس بيانات بمواقف تحريضيه دعت علانية لاستهداف الدولة المصرية عقب ثورة 30 يونيو/جزيران.

ويضم "مساع" في عضويته عددا من المصنفين إرهابيين، مثل القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، والقطري علي بن عبدالله السويدي، والإماراتي حسن أحمد حسن الدقي الهوتي، والكويتي حاكم عبيسان المطيري.

وتندرج تحت المجلس الإسلامي العالمي 8 كيانات، معظمها تم إدراجه في قوائم إرهاب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، ويتخذ من المنهج المتشدد وعاء فكريا، ولهذا المجلس العديد من البيانات التحريضية التي تروج لنفسها تحت شعار الدفاع عن حقوق الإنسان وتخاطب المنظمات الدولية ببيانات مغلوطة مليئة بالأكاذيب، وتجند الأتباع من المتشددين عبر أنحاء العالم عبر خطابات تكفيرية متطرفة

ومن بين المؤسسات المنضوية تحت مظلة هذا المجلس.. الاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية، والاتحاد العالمي للدعاة، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ورابطة التربويين، والهيئة العالمية للسنة، ورابطة علماء المغرب العربي، ومنتدى المفكرين المسلمين الذي يضم بعضويته الإخواني الكويتي عبدالله النفيسي، والاتحاد العالمي للمؤسسات الإعلامية.

وفي نوفمبر 2017، جاء المجلس الإسلامي "مساع"، على رأس قائمة التنظيمات الإرهابية التي لم تتوانَ الدول الأربعة (السعودية، ومصر، ودولة الإمارات، ومملكة البحرين) في الكشف عنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه. 

وجمعت "مساع" بين الأيديولوجيا الفكرية لتنظيم الإخوان المسلمين، والأيديولوجيا العملية لتنظيم القاعدة، وتعتبر أحد أهم التنظيمات التي تستهدف الدول الخليجية بدعم قطري؛ إذ يتلقى دعماً مالياً من عدة مؤسسات حكومية قطرية، وتسعى في الوقت نفسه إلى استهداف الدول العربية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر عبر تشويه صورتها، والتطرق لملفات سياسية من خلال البرامج الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال العناصر المتطرفة التي هاجمت تلك الدول، بالإضافة إلى تناول الملفات الحقوقية من خلال التطرق لملفات العناصر المدانة والهاربة والمطلوبة من خلال المؤسسات الإنسانية.

هذه المؤسسة التي لم تعد تمارس أدوارها الإرهابية في الخفاء؛ ارتبطت بتنظيمات وكيانات تم إدراجها على قائمة الإرهاب في الدول المقاطعة الأربع، وهي: (منظمة الكرامة، قطر الخيرية، مؤسسة قرطبة في بريطانيا، أحزاب الأمة في الخليج، مؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية، مؤسسة راف، جماعة الإخوان، جمعية الإصلاح)، وتضم في عضويته ومجلسه التنسيقي عدداً من المصنفين إرهابياً؛ مثل القطري عبد الرحمن بن عمير النعيمي، والقطري علي بن عبدالله السويدي، والإماراتي حسن أحمد حسن الدقي الهوتي، والكويتي حاكم عبيسان المطيري. وسَبَق أن قادت جهوداً توفيقية بين الجماعات المسلحة في العراق مثل فصائل المقاومة العراقية والحراك الشعبي والقوى الوطنية ممثلة في هيئة علماء المسلمين والبعثيين؛ في إطار مسعى ضرب العملية السياسية داخل العراق.

وإعلامياً خططت مؤسسة "مساع" الإرهابية إلى إطلاق "قناة الثورة"؛ لتكون منبراً للعمل السياسي والفكري والشرعي لمؤسسات "مساع"، وقدّمت تنظيم "داعش" في خطابه الإعلامي بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، ويلقب عناصره بـ"المسلحين".

تتوافق هذه المجموعات في الأيديولوجيا والفكر وتتباعد فقط في التنظيم والتنسيق والعمل المشترك؛ وهو ما كانوا يرونه -أي التفِرَق وعدم التجمع في تنظيم واحد- سبباً في ضعفهم وأنهم إن توحدوا أصبحوا قوة ضاربة لا يُستهان بها، تستطيع مواجهة الحكومات والأنظمة، إضافة إلى منافسة الإخوان والتنظيمات الأخرى العابرة للأوطان.. ظلت تلك الفكرة مجرد أحلام تراود أصحابها حيناً بعد حين؛ متمنين تنفيذها حتى جاء العام 2010م ليحمل معه تحقيق الحلم بتدشين أول تنظيم دولي للسلفيين عابر للأوطان؛ ليتكون -لأول مرة- ما يُعرف بـ"المجلس التنسيقي الإسلامي العالمي"، والذي يعرف اختصاراً بـ"مساع"، وكان أول بيان لهذا التنظيم من صياغة ويحمل توقيع جمال سلطان، وهو صحفي مصري الجنسية يرأس تحرير جريدة "المصريون" ومجلة "المنار الجديد".

اجتماعات متتابعة

تشير المعلومات المتوفرة إلى أن أول اجتماع للتنظيم كان في العاصمة الكويتية "الكويت"، في العام 2010م، ثم عقد عدة لقاءات بعدها في عدة عواصم عربية وغير عربية؛ منها القاهرة والدوحة، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات في مدينة إسطنبول التركية، وجولات ودورات في دول أخرى، كتونس وموريتانيا وليبيا والمغرب وغيرها.

وكشفت تقارير صحفية أن "مساع" تمول وتدعم المنظمات الإرهابية؛ وعلى رأسها تنظيم "داعش"، وفي هذا السياق أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريراً خطيراً جداً في أوائل شهر يونيو من العام 2014، كشفت فيه عن أسماء 119 اسماً من إجمالي 131 اسماً ينتمون إلى 31 دولة؛ هم مَن يقومون بتوفير الدعم المادي والشرعي واللوجستي لـ"داعش"، وعند فحص هذه الأسماء تَبَيّن أن معظمهم من المنتمين للتنظيم الدولي "مساع" محل البحث.

استيلاء على الأموال

وقد ذكر التقرير أن التبرعات من هؤلاء الأشخاص هي مصدر تمويل هذه التنظيمات والحركات والمجموعات الإرهابية، ويتم جمع هذه الأموال عن طريق الصدقات والتبرعات والزكاة، وذلك بعد إثارة العواطف الدينية والحماسية لدى المسلمين، من أجل الاستيلاء على أموالهم تحت شعار دعم المجاهدين وحماية المسلمين المستضعفين.

ويسبق ذلك الدعم الشرعي لهذه المجموعات عن طريق تحسين صورتهم وتأصيل أفعالهم الإجرامية من الناحية الشرعية من أجل إضفاء الشرعية الدينية على أفعالهم، إضافة إلى توفير نوع آخر من الدعم يتمثل في تسهيل إقامة المؤتمرات والندوات لتوسيع العلاقات بين قادة المجموعات الإرهابية والتنسيق فيما بينهم، وتوسيع نطاق عملهم، وزيادة سبل التمويل، وكذلك تطوير المواقع الإلكترونية التابعة لهم، وكذلك دعم نشر الكتب والرسائل والمطبوعات والمنشورات الخاصة بهم وبفكرهم؛ بحيث يتم توزيعها على أوسع نطاق.

تمويل الارهاب

وذكر التقرير أن حجم تمويل العمليات الإرهابية في العراق وحدها وصل إلى مليوني دولار شهرياً، جميعها يأتي من خارج العراق، ولعل أبرز المؤسسات المنضوية تحت مظلته: "الاتحاد العالمي للمؤسسات الإنسانية، الاتحاد العالمي للدعاة، الرابطة العالمية للحقوق والحريات، رابطة التربويين، الهيئة العالمية للسنة، رابطة علماء المغرب العربي، منتدى المفكرين المسلمين، الاتحاد العالمي للمؤسسات الإعلامية".

مهندس الفتن في المنطقة العربية .. مهندس الإرهاب .. فيروس حكام قطر لتدمير العرب .. خليفة بن لادن في التطرف .. أسماء اطلقت على الإرهابي عبد الرحمن بن عمبر بن راشد البر النعيمي ، الذى ادرجته قطر في 22 مارس 2018، ضمن قائمة الارهاب ضمن 19 شخصًا ، و8 كيانات بينهم "داعش سيناء" في استجابة لمطالب الدول العربية الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين وفقا لموقع

وكان النعيمي أكبر ممول للجماعات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن، ويعد الذراع الأول لزرع الفتن داخل دول الخليج العربى والمنطقة العربية بصورة عامة وفي دول إفريقيا أيضا، بالإضافة لدوره البارز في تدعيم علاقة الدوحة مع تلك الجماعات والمنظمات المصنفة إقليميا ودوليا كجماعات إرهابية وفق موقع القدس العربي .

درس ابن عمير الدراسات الإسلامية في جامعة قطر، وعمل رئيسا لاتحاد الكرة القطري، كما أنه عضو مؤسس في جمعية عيد بن محمد آل ثاني الخيرية وعضو سابق في مجلس إدارة بنك قطر الإسلامي.

وعمل في بداية حياته أستاذا جامعيا بجامعة الدوحة حتى عام 2009، ودأب في تلك الفترة على نشر فكر جماعة الأخوان الإرهابية، وشغل ابن عمير العديد من المناصب الأكاديمية في الجامعة، حتى عام 1995

عقب خروج ابن عمير من سجون حمد بن خليفة والد الأمير الحالي تميم بن حمد، اختلفت شخصيته تماما، وتغيرت أفكاره المعارضة لنظام الدوحة، وتحول من معارض شرس وقوي إلى مؤيد وفقًا لمواقع عربية وتصريحات خبراء قطريون وعرب .

أسند لابن عمير العديد من المهام، على رأسها جمع التبرعات من داخل قطر وخارجها تحت ستار "الدعوة الإسلامية"، لتمويل جماعات إرهابية متطرفة كتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات، ليصبح من أكبر الممولين للإرهاب في الوطن العربي، وشارك في العديد من الحملات، لجمع الأموال وإرسالها للجماعات الإرهابية بالعراق وسوريا واليمن.

ويعد عبد الرحمن النعيمي واحد من ضمن قائمة كبيرة من الأكاديميين في جامعة قطر، مثل يوسف القرضاوي والقرة داغي أعضاء هيئة كبار العلماء، المنتمين لجماعة "الإخوان" الإرهابية، الممولين للإرهاب في العالم.

تمويل الإرهاب في أفريقيا

نظم ابن عمير العديد من الفعاليات للتغطية تمويل الإرهاب في أفريقيا، وإرسال الأموال للجماعات المتطرفة هناك، وذلك تحت ستار أكاديمي، وشكل العديد من اللجان لجمع التبرعات من الطبقات المتوسطة كالمدرسين والمهندسن والأطباء وغيرهم،

وكان ابن عمير يجمع التبرعات أيضا من خلال "مؤسسة قطر الخيرية"، التي أدرجت مؤخرا ضمن المنظمات الداعمة للإرهاب، حيث تجمع بالتعاون مع وزارة الأوقاف القطرية التبرعات من قوافل الحج والعمرة.

في عام 2004، شارك النعيمي في تأسيس منظمة الكرامة، وهي منظمة مقرها جنيف لحقوق الإنسان، وتزعم أن مهمتها تتمثل في "مساعدة كل من هم في العالم العربي المعرضين لخطر الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء والتعذيب والاحتجاز التعسفي".

عملت الكرامة: مع الولايات المتحدة بما في ذلك لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فضلا عن منظمات دولية بارزة لحقوق الإنسان، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وعلى الرغم من أنه نفى الاتهامات الموجهة ضده، استقال من منصبه في يوليو 2014 بعد أن أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية كإرهابي عالمي.

وفي 18 ديسمبر 2013، وصفت وزارة الخزانة في الولايات المتحدة بن عمير بأنه "ممول إرهابي وقدم الأموال والدعم المادي والاتصالات إلى تنظيم القاعدة والشركات التابعة له في سوريا والعراق والصومال واليمن لأكثر من عقد من الزمان.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أنه أرسل أكثر من 2 مليون دولار شهريا إلى تنظيم القاعدة في العراق، كما أنه متهم بتوفير 600 ألف دولار لممثلي القاعدة في سوريا و250 ألف دولار لحركة الشباب في الصومال، بالإضافة إلى مبلغ لم يكشف عنه لمؤسسة خيرية يمنية قدمت الأموال إلى القاعدة .

بينما حظيت اتهامات الدعم المالي للمنظمات الإرهابية بأكبر قدر من الاهتمام، اتهمت السلطات الأمريكية بن عمير أيضا بتوفير الاتصالات وغيرها من أشكال الدعم للتمرد العراقي بين عامي 2003 و2004.

وكان مراسل قناة "الجزيرة" السابق محمد فهمي قد قال إن النعيمي حول ملايين الدولارات خلال عقد من الزمان لأنصار القاعدة بالعراق وسوريا والصومال واليمن ولبنان"، مشيرا إلى أنه أشرف على جمعية خيرية مملوكة لعضو بالعائلة الملكية القطرية.

واستمر النعيمي منذ إدراجه على لوائح العقوبات بالسفر لمقابلة داعمين للمقاتلين متطرفين في سوريا، وفي ديسمبر 2016 نشر نداءً عاماً لتقديم الدعم على شكل أسلحة ورجال وأموال للإرهابيين في سوريا والعراق واليمن.

الإماراتي حسن أحمد حسن الدقي الهوتي

يعد الإرهابي الدقي على رأس قائمة التنظيم السري الإخواني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عملت دول الرباعي العربي في إطار مكافحتها الإرهاب بالتصدي له عبر إدراجه على قائمة الإرهابيين، التي ضمت أسماء 59 شخصا أدرجتهم السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قوائمها.

ويعتبر الإرهابي الدقي خبيرا في التحريض على الإرهاب، فهو يقدم خبراته لمن يريد الانضمام للمجموعات المتطرفة في سوريا، وهدفه خراب الدول وتقويض استقرارها بشعارات بغيضة.

الإرهابي الدقي، المولود عام 1957، صدق أوهامه التي ترزح تحت إمرة فكر الإخوان الإرهابي، فنصب نفسه قياديا وناشطا حقوقيا ومفكرا وكاتبا، وزعيم حزب لا وجود له على أرض الواقع.

ويمتلك الإرهابي الدقي سيرة لا ترقى للذكر ولا تؤهله لكي يحظى بالأوصاف التي يمنحها لنفسه في إطار أوهامه، حيث يعتبر نفسه مفكرا لا غبار عليه.

فهو حاصل على بكالوريوس محاسبة وإدارة من جامعة الإمارات، وانخرط في السلك الوظيفي، حيث عمل سكرتير رئيس ديوان المحاسبة منذ عام 1976، ثم عمل كمراقب مالي بديوان المحاسبة في عام 1981، قبل أن يصبح مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بوزارة التربية والتعليم عام 1982.

وفي تقرير سابق نشرته صحيفة البيان الإماراتية، فكتبت أنه "على القارئ ألا يستغرب كيف انتقل المحاسب المالي حسن الدقي من ديوان المحاسبة إلى وزارة التربية والتعليم، ليتولى فيها هذا المنصب الكبير والمزدوج: (مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية، وأمين عام اللجنة الوطنية للثقافة والتربية)، ففي ذلك الوقت كانت بعض الشخصيات الإخوانية قد توغلت في بعض الوزارات، بما فيها وزارة التربية والتعليم".

وتابعت: "لأن معيار الولاء للإخوان هو الذي يحكم تلك الجماعة، بدلاً من معيار الكفاءة، فقد تمكن الدقي من الوصول إلى ذلك المنصب، الذي لا يربط بينه وبين تخصصه كمحاسب بأي صلة، إلا الولاء للتنظيم الإخواني، الذي كان أتباعه يوجدون آنذاك بكثافة في قطاع التعليم".

تركيا حاضنة الإرهابيين

ظهور حسن الدقي في تركيا دليل جديد يؤكد تورط أنقرة في احتضان الإرهابيين وبصفة خاصة المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، بما يعزز المخاوف من تهديد استقرار أوروبا لنشر الأيديولوجيات والأفكار المتطرفة.

فقد كان للإرهابي الدقي دور تحريضي لغسل أدمغة الشباب، وخاصة اللاجئين لتسهيل غرقهم في وحل بحر الإرهاب الدموي بسوريا، ما يعني حال هروبهم من ذلك المستنقع وعودتهم إلى أوروبا مجددا، أن يكونوا ألغاما متحركة تضرب استقرار القارة العجوز بسبب تركيا التي تضخ الدماء في عروق المتطرفين.

ويعتنق الدقي أفكار إمام الإرهاب سيد قطب الذي يصفه بـ"عملاق الإنقاذ العقائدي والفكري"، حسب تغريدة بائسة عبر موقع "تويتر".

وأدت تصريحاته التي فضحت تبنيه فكرا إرهابيا ينضح بخطاب الكراهية، وصولا لمطابقة أدبيات تنظيم القاعدة إلى محاولة جماعة الإخوان الإيهام بالتنصل منه زاعمة فصله.

لكن بحلول ما سمي بالربيع العربي جهرت الجماعة الإرهابية بما كانت تزعم إنكاره في خطاب الدقي، وتحت ثقل أوهامها سعت لزرع عملائها في كل ركن من أركان الدول العربية تمهيدا لتفجيرها، لكن بدا أن الجماعة الإرهابية ليست أفضل حالا من تلميذها الفاشل.

سجل الدقي الإرهابي

يكشف موقع "قطريليكس" عن ضلوع الدقي في التحريض على الإرهاب، فقد "حرض على قتال كل من هو غير مسلم وبعد فشل مخططه الإرهابي بزعزعة استقرار الإمارات، هرب إلى قطر وانتقل للعمل على دعم المليشيات المتطرفة في سوريا، وتحديداً تنظيم القاعدة بمساعدة ممول القاعدة القطري عبدالرحمن بن عمير النعيمي، والمدرج على لوائح عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية".

ويشير الموقع الذي فضح سجل الدقي الإرهابي إلى أنه "في عام 2013، سافر إلى سوريا حيث افتتح مخيماً لتدريب المقاتلين لمليشيا لواء الأمة، وفي عام 2016 قابل محمد شوقي الإسلامبولي أحد قادة القاعدة المدرج على لائحة عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية مع القيادي في القاعدة رفاعي أحمد طه".

كما أشار الموقع إلى حضوره "مراسم عزاء قائد القاعدة رفاعي طه الذي قتل في غارة أمريكية على مقر للقاعدة في سوريا".

وكما استقبلته تركيا اليوم فاتحة ذراعيها للدقي الإرهابي، سبقتها قطر بأبواقها التحريضية، إذ يرصد موقع "قطريليكس" أن الدوحة الداعمة للإرهاب استضافته على منابرها الإعلامية و"في مؤتمراتها التي عجت بقيادات الإخوان الهاربين من مصر، والدول العربية".

ضمت قائمة الإرهاب التي أعلنتها المملكة والإمارات ومصر والبحرين اسم الكويتي حاكم عبيسان المطيري، وبرز اسمه عقب تأسيسه هو وبعض الأسماء البارزة في دعم "الإخوان" مؤتمر الأمة الذي يرفع شعار "نحو أمة واحدة وخلافة راشدة"، وذلك في عام 2008، وعقد أول لقاء له عام 2009.

ويبرر حاكم المطيري تأسيس المؤتمر، بسقوط بغداد عام 2003 وما تبعه من أحداث، وحالة "التشتت والضياع" الذي كانت عليه حال الأمة بحسب زعمه هو وجماعته.

وتتكون أدبيات المؤتمر من خمسة عناصر رئيسية تتفرع منها أخرى أصولية وشرعية وسياسية، تتلخص في تخليص الأمة من "الاستعمار والاستبداد"، كما أطلق المؤتمر مجلة إلكترونية رسمية له زعماً أنها تساهم في بعث الوعي الفكري والسياسي من جديد.

وذاع اسم حاكم المطيري مع اندلاع الثورة السورية، فهو على علاقة وثيقة بالجماعات المتطرفة في سورية، وكان من أكثر الشخصيات المنخرطة في تشكيل الفصائل السورية المتطرفة، وساهم في دعم الفصائل المتحاربة في سورية بالمال، خاصة جبهة النصرة ومفتيها الإرهابي عبدالله المحيسني، وهو مرتبط بتجار السلاح من أجل تمويل هذه الفصائل.

ويعتبر حاكم المطيري من أبرز الداعمين للعمليات الانتحارية، كما ساهم بشكل كبير في تناحر الجماعات الإرهابية في سورية، مسبباً بذلك الكثير من الدمار للسوريين في أماكن القتال.

ووضعت دولة الكويت المطيري منذ العام 2005 ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وكانت السلطات اعتقلته بتهمة الإساءة للمملكة العربية السعودية؛ وقالت إدارة الإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي حينها: إن القبض على المطيري جاء بناء على أمر النيابة العامة الكويتية لإساءته البالغة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في سياق مقابلة أجراها لإحدى القنوات التلفزيونية.

ويعتبر حاكم المطيري من أشد الداعمين للخطاب المتشدد، وهو دائماً ما يعارض الخطاب الإسلامي الوسطي، بل ويرى أن الحديث في الأحداث الراهنة لا يحتاج إلى أخذ الموافقة من الحاكم السياسي لأي دولة.