أدانت محكمة باكستانية لمكافحة الإرهاب، حافظ محمد سعيد مؤسس الجماعة التي نفذت هجومًا مميتًا في مومباي عام 2008، بتهم متصلة بالإرهاب وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف.

عسكر طيبة

وتصف الهند والولايات المتحدة سعيد بأنه العقل المدبر لهجوم مومباي الذي أودى بحياة أكثر من 160 شخصًا، من بينهم ستة أمريكيين.

وكانت باكستان تتعرض لضغوط دولية مكثفة لاتخاذ إجراءات ضده هو وما تسمى جماعة «عسكر طيبة»، الجماعة الإرهابية التي أسسها في تسعينيات القرن الماضي وكان مقر المنظمة في مدينة موريدكي قرب لاهور، وأشارت تقديرات في ذلك الوقت إلى أن عدد مقاتليها لا يقل عن ستة آلاف، وصنفتها الولايات المتحدة، منذ آواخر عام 2001 م، على أنها منظمة إرهابية.

ومنذ أن أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية الجماعة على قوائم الإرهاب، تحاول الجماعة شرعنة وجودها داخل باكستان كجماعة سياسية رئيسية مشاركة في السياسات المحلية.

جماعة الدعوة ونفوذها

ومن رماد «عسكر طيبة» (التي يُعتقد أنها كانت تقتصر على كشمير فحسب)، خرجت ما تسمى «جماعة الدعوة» إلى النور، ونظمت الجماعة مظاهرات، غرضها إرسال رسالة للعالم الخارجي مفادها أن كلًّا من حافظ سعيد وجماعة الدعوة يتمتعون بدعم شعبي كبير في المجتمع الباكستاني.

وقد حظرت الحكومة الباكستانية جناح جماعة الدعوة المسلح «عسكر طيبة»، عام 2002 وبعد ذلك عاد اسمها للظهور على السطح مرتبطًا بهجمات إرهابية على مدن هندية عام 2008، وعلى الرغم من ذلك، وكغير عادة الجماعات المسلحة المتمركزة في باكستان، فإن جماعة عسكر طيبة لم تشارك في أي من الهجمات الإرهابية ضد الدولة الباكستانية ومؤسساتها.

وفيما يتعلق بحافظ سعيد، فقد نشط دوره في السياسة الداخلية بعد أن قتل عميل بوكالة المخابرات الأمريكية اثنين من راكبي الدراجات النارية في مدينة لاهور الباكستانية عام 2011 وكان حافظ سعيد من قاد الحملة الشعبية لمحاكمة ومعاقبة عميل المخابرات المركزية الأمريكية.

كما أن حافظ وجماعة الدعوة يقودان حملة شعبية لمساندة القضايا المتعلقة بالأمن القومي للبقاء على الجانب الصواب أمام الرأي العام الباكستاني. غير أنهم يخبئون أجنداتهم الحقيقية خلف قشرة الأمن القومي أو أي قضية وطنية أخرى؛ ليقوموا في تلك الأثناء بتشويه جدل الأمن القومي وتحويله بعد ذلك إلى عبث.

هجمات بومباي

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، دخلت جماعة الدعوة في تحالف مع ست منظمات دينية أخرى لتشكيل جماعة تعرف باسم «مجلس الدفاع عن باكستان»، الذي لايزال حتى يومنا هذا ينظم المظاهرات ضد الهجمات التي تشنها الطائرات الأمريكية من دون طيار في المناطق القبلية بباكستان.

وقد تعرضت الحكومة الباكستانية لضغوط شديدة من واشنطن ونيودلهي لمحاكمة حافظ سعيد لتورطه في هجمات بومباي، التي وقع فيها أكثر من 200 شخص في أيدي المسلحين الذين أطلقوا النيران على العامة.

أما بالنسبة لموقف الحكومة من القضايا الخاصة بحافظ سعيد وجماعة الدعوة، فالأمر وثيق الصلة بالعلاقات بين الهند وباكستان. وطالما أن الحكومة الباكستانية حريصة على جلب الهنود على طاولة المفاوضات، فإن مسؤولي القانون في الحكومة مطالبين بأخذ مثل تلك القضايا على محمل الجد. أما الآن، وعندما تكون الحكومة على يقين بأن الهنود لن يحضروا على طاولة المفاوضات في القريب العاجل، يصبح التراخي من جانب الحكومة في تلك الأمور واضحًا للغاية. وفي غضون ذلك، فإن جماعة الدعوة تنشر تأثيرها في المناطق الحضرية بولاية البنجاب منذ أن بدأت النشاط السياسي في البلاد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في باكستان أن جماعة الدعوة تدير محكمة شريعة «غير قانونية» في ثاني أكبر مدينة في لاهور. وبدأت الشرطة الباكستانية في التحقق من تلك التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية هذا الأسبوع والتي تزعم أن محكمة جماعة الدعوة تطلب من المواطنين اتباع أحكامها تحت التهديد بالقوة.

ومع ذلك، فإن محاكم الشريعة ليست الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها الجماعة لزيادة نفوذها في المجتمع. إذ يقع المقر الرئيسي في موريدكي بالقرب من لاهور في باكستان، والمقر عبارة عن مجمع من منازل ومدرسة دينية ومستشفى وسوق ومنطقة سكنية كبيرة يقطن فيها علماء الجماعة وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى مزارع سمكية ومساحات زراعية شاسعة.

وتدير الجماعة 16 مؤسسة تزعم أنها إسلامية و135 مدرسة ثانوية وخدمة إسعاف وعيادات متنقلة وبنوك دم، علاوة على  الكثير من المعاهد الدينية في باكستان. ووفقًا لمعظم المصادر، فإن الجماعة تجمع التبرعات من الجاليات الباكستانية في دول الخليج وفي بريطانيا، وكذلك من المنظمات غير الحكومية الإسلامية ورجال الأعمال الباكستانيين والكشميريين.

وقال مشرف زيدي، المحلل السياسي المقيم في إسلام آباد ، باكستان: «كان يجب أن يكون إدانة حافظ سعيد قد حدثت قبل سنوات عديدة». «إن هذا لم يكن مقياسًا للتوترات الداخلية، ونقاط الضعف المؤسسية والتناقضات المعرفية داخل باكستان».

وقال محامي «عمران جيل»: إنه في محكمة مكافحة الإرهاب في لاهور، المدينة الباكستانية الشرقية التي كان يقيم فيها، أُدين السيد سعيد بصلته بجماعات إرهابية، وجمع الأموال للإرهاب وامتلاك ممتلكات غير قانونية.