تصدر اليوم السبت، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 69489، التى تطالب بإصدار قرار باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب.

وقال سمير صبرى مقيم الدعوى، إن دولة قطر دأبت بعد ثورة يونيو على التدخل في الشأن الداخلى المصرى ودعم جماعة الإخوان الإرهابية دعمًا ماديًا ولوجستيًا وتوفير ملاذًا أمنًا لقياداتها والصادر ضدهم أحكام جنائية عدة لتورطهم في ارتكاب جرائم في حق الشعب المصرى.

وأشار صبرى في دعواه أن قطر تدعم الإرهاب وتنظيم داعش لارتكاب مذبحة إجرامية بكنيسة البطرسية، والتى أسفرت عن استشهاد 25 من النساء والأطفال وإصابة العشرات.

وأكد أن التحريات المبدئية حول الحادث أكدت أن المجموعة التى ارتكبت الجريمة تنتمى لجماعة الإخوان بتخطيط من قيادات الجماعة التى يقيم أغلبهم في قطر ويتلقون دعمًا ماديًا ولوجيستيًا منها للقيام بتلك العمليات الإرهابية.

وطالبت الدعوى، المحكمة بإصدار حكم بصفة مستعجلة باعتبار قطر دولة داعمة للإرهاب الموجه إلى مصر خاصة وأن مصر تواجه تهديدات داخلية وخارجية لإسقاطها ومن ثم لزم على القضاء المصرى التصدي لتلك التهديدات.

(البوابة نيوز)

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية جاهزيتها لأوامر وتعليمات القبائل الليبي في محاربة الغزاة الأتراك، وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأراضي الليبية، بالإضافة لحل الميليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرّض الأمن القومي الليبي للخطر، وتآمر على سلامة البلاد بالخيانة والعمالة والتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين، ودعمهم عسكرياً وسياسياً وإعلامياً.

وجددت قيادة الجيش الليبي عهدها بالمضي قدماً في تنفيذ المهام القتالية والأمنية حتى القضاء التام على كل المهددات الأمنية والعسكرية، ودحر الاستعمار التركي، وفرض القانون وهيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي حتى يصل الليبيون جميعاً من دون استثناء، أو إبعاد أو تهميش لصناديق الاقتراع.

ومن جانبه، أكد الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور، رفض القيادة العامة للجيش القاطع لأي معارضة أو مصادرة للإرادة الوطنية أو نكران حق الشعب الليبي في دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة ذات سيادة.

وأضاف «القيادة العامة لا تجد مناصاً» من إعادة تكرار «لبيك طرابلس. لبيك ليبيا. لبيك الشعب الليبي العظيم» وتعلن للشعب الليبي جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامره وتعليماته لمحاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية، وحل الميليشيات المسلحة وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتآمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة وتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين، ودعمهم عسكرياً وسياسياً وإعلامياً». 

وكرر المسماري، عزم القيادة العامة للجيش الوطني، «المُضي قُدماً في تنفيذ مهام الجيش القتالية والأمنية حتى القضاء على كل المهددات الأمنية والعسكرية، ودحر الاستعمار التركي وفرض القانون وهيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي، حتى يصل الليبيون جميعاً دون استثناء، أو تهميش لصناديق الاقتراع لانتخاب من يريدون، ويقررون مصيرهم ومصير بلادهم بحرية وأمن وسلام».

يأتي ذلك، بعد ساعات من البيان الختامي لمخرجات اجتماع أعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية بمدينة ترهونة، والذي أكد الثوابت الوطنية التي تمثل الروح الحقيقية للدولة الليبية.

وفي سياق متصل، قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، إن القوات المسلحة ستقوم بواجبها الدستوري والقانوني في مواجهة الغزو التركي وأطماع الواهم أردوغان في ليبيا، مؤكدا أنه إذا لم يتم إخراج المرتزقة من ليبيا، ويعودون من حيث أتوا، فإن الجيش الليبي سيقوم أيضا بواجبه في حماية مواطنيه. وأكد حفتر في حديث لوكالة الأنباء الروسية، إن الصبر بدأ ينفد لعدم الالتزام بـ«الهدنة» وخرقها من قبل العصابات المسلحة التابعة للسراج في ليبيا، وعدم الوفاء بتعهدات مؤتمر برلين، موضحاً أن القيادة العامة للجيش الليبي تقيم الوضع في طرابلس، وتتواصل مع كل الأطراف الدولية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكداً جاهزيتها لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي و«دول برلين» بتحمل مسؤولياتهم تجاه الاحتلال التركي.

وطالب حفتر الأمم المتحدة، ومجلس الأمن ودول برلين بوقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يومياً إلى العاصمة طرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع دون ردع لعملية خرق الهدنة، فضلاً عن تنصل أردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين، ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي. وأوضح المشير خليفة حفتر، أن القيادة العامة للجيش الليبي منفتحة وتتعامل بإيجابية مع كل المسارات التي يمكن أن تحقق السلام والأمن والاستقرار في ليبيا، لافتاً إلى دعم بعثة الأمم المتحدة وغسان سلامة للنجاح في هذه المهمة.

(الاتحاد)

لا يزال ملف الإرهاب ومواجهة الدعم التركى والقطرى لنشر الفكر المتطرف في فرنسا وخطورته كونه يستهدف 4.5 مليون فرنسى يعتنقون الدين الإسلامى بحسب الأرقام الرسمية ـ أكثر من 5 ملايين بحسب بيانات غير رسمية ـ  هو الملف الأكثر أهمية خاصة فى ظل تنامى موجات عودة المقاتلين الأجانب من صفوف داعش إلى بلدانهم الأوروبية الأم، فيوما تلو الآخر يخرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحث على عدم الإنسياق وراء الأفكار المتطرفة، وكذلك للحد من التأثيرات الخارجية على مسلمي فرنسا.

 

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سلسلة من الإجراءات الجديدة خلال كلمة له أثناء زيارته مدينة تولوز بشرق فرنسا، من أجل منع نشر الفكر المتطرف، وكذلك الخطب التي تلقى في المساجد ودور العبادة والجمعيات التي تدعم الإرهاب تحت ستار "العمل الخيرى"، حيث قال ماكرون إنه سيفرض قيودا فى المقام الأول على مسألة إيفاد دول أجنبية لأئمة ومعلمين إلى فرنسا وذلك بهدف القضاء على ما وصفه بخطر "الشقاق".

 

وقال ماكرون إنه سينهي بالتدريج نظام ترسل بموجبه الجزائر والمغرب وتركيا أئمة إلى فرنسا للوعظ في مساجدها، وأضاف أن إنهاء هذا النظام "في غاية الأهمية لكبح النفوذ الأجنبي والتأكد من احترام الجميع لقوانين الجمهورية".

 

وتسعى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلي القفز على السلطة في وقت حساس للغاية حيث يتبقى أقل من شهر على الانتخابات البلدية في فرنسا و حذرت مجلة "ماريان" الفرنسية من تأثير الأمير تميم بن حمد على الانتخابات البلدية في فرنسا من خلال محاولاته للسيطرة على الجالية المسلمة في باريس من أجل تكوين لوبي للضغط السياسي يتبع قطر والإخوان المسلمين، ومؤسسة عزمي بشارة للتأثير على باريس، حيث يخصص النظام كل أدواته بالتنسيق مع الإخوان من أجل التركيز على فكرة الإسلام والقومية العربية لأجل حشد 6 ملايين صوت في الانتخابات لحساب الإخوان.

 

وتساءلت صحيفة "ماريان" الفرنسية عن العلاقة بين السبب والنتيجة في انتشار الإسلاموفوبيا وتطرُّف المجموعات المسلمة في الغرب وفرنسا بصورة خاصة، مع ظهور قوائم "المجتمع" للمجموعات المسلمة في الانتخابات البلدية الفرنسية، وقال الرئيس الفرنسي إن 300 إمام بتم إرسالهم إلى فرنسا سنويا وإن عام 2020 سيكون آخر عام يستقبل مثل هذه الأعداد، وأضاف أن حكومته طلبت من الهيئة التي تمثل الإسلام في فرنسا إيجاد سبل لتدريب الأئمة على الأراضي الفرنسية والتأكد من أنهم يستطيعون التحدث بالفرنسية ومن عدم نشرهم أفكارا متشددة.

 

وقال ماكرون إنه توصل إلى اتفاق لإنهاء هذا النظام مع كل الدول باستثناء تركيا، وأضاف "لن أسمح لأي دولة مهما كانت بأن تغذي الشقاق، لا يمكن أن تجد القانون التركي مطبقا على تراب فرنسي، هذا لا يمكن أن يحدث".

 

وفي حوار لوزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير الأربعاء على قناة فرانس انفو، أجاب وزير الداخلية على سؤال بخصوص دور "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" في تطبيق خطة ماكرون التي أفصح عنها في مولوز وقال: "اليوم لا.. لا أعتقد أنه يمكن أن يؤثر في الوقت الحالي. أنا واضح بهذا الشأن، ولقد أبلغت السيد الرئيس بذلك (..) فعلى الرغم من عدم قدرتهم على الأمر في الوقت الحالي، إلا أننا سنمنحهم هذه الثقة". 

 

وفيما يخص دور "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، قال وزير الداخلية الفرنسي إن المجلس "مبني حاليا على قواعد بلدان أخرى، وتأثير البلدان الخارجية هو الذي يرجح كفة الميزان داخل المجلس". وأضاف الوزير "أن اليوم السيد محمد الموسوي أصبح رئيسا للمجلس، ولديه فرصة تاريخية" لتغيير مجريات الأمور. 

 

كما ينتاب فرنسا الكثير من القلق بسبب رغبة التنظيمات المتطرفة مثل "الإخوان المسلمين" في القفز على السلطة والسيطرة على الانتخابات البلدية المقبلة، حيث أعلن إيمانويل ماكرون فى مؤتمر لرؤساء البلديات في باريس نوفمبر الماضى، أن الحكومة الفرنسية تتخذ تدابير صارمة لمواجهة الجماعات المتطرفة، فى خطوة جديدة تعكس الإرادة للحد من هذه الظاهرة، وهو التصريح الذى اعتبرته صحيفة لوفيجارو بمثابة رسالة ضمنية إلى جماعة الإخوان.

 

وأشار الرئيس الفرنسى إلى أنه بالفعل اتخذ عدة إجراءات لمواجهة الطائفية والتطرف؛ منها إغلاق 12 مكاناً للعبادة، و4 مدارس دينية غير تعاقدية، و9 مؤسسات وجمعيات، بالتعاون مع رؤساء البلديات، معلناً اتخاذ تدابير أخرى خلال الأسابيع المقبلة لمزيد من مكافحة الطائفية.

 

وأضاف ماكرون : "أدعوكم جميعاً لتوخى الحذر، وأؤكد أن حل مشكلة التطرف ليس بحظره فقط، ولكن باستئصال أفكاره".

 

ودعا الرئيس الفرنسى رؤساء البلديات إلى بناء مجتمع يقظ، مشيراً إلى أن الذين يدعون للإسلام السياسي لديهم "خطة للانفصال عن الجمهورية"، مشدداً على دور وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستنير، ووزير التعليم الفرنسى جون ميشيل بلانكر، فى مكافحة هذه الأفكار خلال الأسابيع المقبلة.

(اليوم السابع)

بعد مرور قرابة شهرين على مقتل نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، في الغارة الأميركية التي استهدفت قائد «فيلق القدس» الإيراني قاسم سليماني، قرب مطار بغداد، في الثالث من يناير (كانون الثاني) الماضي، اختارت هيئة «الحشد الشعبي» أحد قياديي «كتائب حزب الله» العراقية، عبد العزيز المحمداوي، وكنيته «أبو فدك»، ويلقب بـ«الخال» أيضاً، خلفاً له.

وطبقاً لما أعلنه أبو علي البصري، أحد قياديي «الحشد»، فإن «هيئة (الحشد الشعبي) عقدت اجتماعاً، واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في (الحشد) عبد العزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفاً لأبو مهدي المهندس»، مضيفاً أنّه «تم تبليغنا بأنّه سيتم توقيع الأمر الديواني بتعيين (أبو فدك) من قبل القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء)، خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه».

يأتي الاتفاق على «أبو فدك»، بعد خلافات داخل قيادات فصائل «الحشد الشعبي» بشأن من يخلف المهندس، بالإضافة إلى الصفة التي سيكون عليها خليفته. فالمهندس كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة، التي يرأسها مستشار الأمن الوطني فالح الفياض. لكنه بعد إعادة هيكلة الهيئة تم إلغاء منصب نائب رئيس الهيئة، واستبداله بمنصب رئيس أركان الهيئة، وهو الذي سيشغله الآن المحمداوي.

يأتي اختيار «الخال» رئيساً لأركان الهيئة، ليحسم تلك الخلافات في وقت كانت قد انتشرت أخبار عقب مقتل المهندس المفاجئ، أن زعيم «منظمة بدر» هادي العامري، هو من سيشغل منصب نائب رئيس الهيئة. وعمل المحمداوي (الخال) مع قائد «فيلق القدس» السابق قاسم سليماني، بينما كان يرتبط تنظيمياً مع «منظمة بدر» في ثمانينات القرن الماضي، وكُلّف بمهام ذات طبيعة استخبارية كأحد مساعدي العامري.

إلى ذلك، نقلت «العربية» عن مصادر أن «أبو فدك» كان يعمل «كعنصر استخباراتي لصالح (منظمة بدر) وهادي العامري، في إقليم كردستان، لكنه رفض التخلي عن حمل السلاح بعد سقوط النظام البعثي، فشكل مجموعة مقاتلة تتسلم رواتبها ودعمها من العامري بشكل مباشر».

وفي حين أشارت المصادر إلى أن «الخال» ارتبط بعدها بشكل وثيق بالإيرانيين، عن طريق تشكيله ميليشيا «كتائب حزب الله» في العراق، بدعم وتشجيع أبو مهدي المهندس، أكدت مصادر أخرى أنه كان مجرد مسؤول في «كتائب حزب الله»، ولكن بعد خلافات معهم بخصوص ملف فدية الصيادين القطريين الذين كانوا معتقلين في العراق من قبل «حزب الله»، خرج «أبو فدك» من الكتائب، وعاد إليها أثناء التظاهرات الأخيرة في العراق بأمر مباشر من سليماني.

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن كلمة «الخال» التي كتبت على جدار السفارة الأميركية في بغداد أثناء تظاهرات أنصار «الحشد»، كان «أبو فدك» هو المعني بها. وكشفت أن تقدم اسمه لرئاسة «الحشد» جاء من طهران، مضيفة أن «اختياره يعتبر استفزازاً للتيار الصدري».

(الشرق الأوسط)

على الرغم من اندثار تنظيم داعش الإرهابي وانحداره بعد مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي، إلا أن أفعاله الشنيعة لم تغب عن الظهور في ظل وجود أشباهه من مرتزقة سوريين تدعمهم تركيا ويدينون لها بالولاء.

فقد أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عنصراً من الفصائل الموالية لتركيا يحمل رأس جندي من قوات النظام بعدما ذبحه.

وأوضح الفيديو العنصر المدعوم تركياً وهو يمشي مختالاً بفعلته، يتحدث كاشفاً تفاصيل ما قام به، حيث أقر بأن مكان الجريمة هو بلدة النيرب التابعة لمحافظة إدلب شمال سوريا، وأن القتيل هو عنصر من قوات النظام السوري.

وفي جريمة إنسانية أخرى، أوضح مقطع فيديو آخر عنصراً موالياً لتركيا أيضا أمسك هاتف عنصر لقوات النظام، بعد أن قطع رأسه أيضا، واتصل بوالدة القتيل كي يخبرها بفعلته.

فما كان من الأم المسكينة إلا أن حاولت تكذيب المتصل، فسألته عن مواصفات ابنها، ورد عليها تابع تركيا يشرح ما فعل للأم الثكلى ليقتلها نفسيا بعدما قتل ابنها.

إعدام ميداني.. سحل واقتلاع شهر

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أدلة بالصوت والصورة على ارتكاب موالين لتركيا جرائم ضد الإنسانية ترقى لجرائم حرب في سوريا، خصوصا بعد مقتل هفرين خلف، السكرتير العام لحزب سوريا المستقبل الذي يشارك منذ العام 2017 في الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا في 12 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2019 على طريق إم 4 الدولي من قبل عناصر مسلحة مدعومة من تركيا، بعد أن تم إنزالها من سيارتها من قبل القوات التابعة لتركيا وقتلها.

وكشف تقرير الطب الشرعي حينها أن هفرين لم تتعرض لإطلاق الرصاص فقط، بل تم سحلها من شعرها واقتلاعه، وضربها بأدوات صلبة وحادة.

وأضاف التقرير أيضاً أن جسدها كان مليئا بالجروح، حتى رأسها بسبب طلقات الرصاص، وتعرض جسدها في مناطق مختلفة للكسور، إضافة لكسور في الفك السفلي، والعظم الصدغي للجمجمة.

أدلة دامغة.. قتل بدم بارد

من جهة أخرى، اتهمت منظمة العفو الدولية، العام الماضي بعد اجتياح أنقرة الشمال السوري، القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها بارتكاب "جرائم حرب".

كما ذكرت المنظمة في تقرير أن القوات التركية وتحالف المجموعات المسلحة المدعومة من قبلها أظهرت تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، عبر انتهاكات جدية وجرائم حرب، من بينها عمليات قتل بإجراءات موجزة وهجمات أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.

إلى ذلك أكدت المنظمة حينها أن المعلومات التي جرى جمعها توفر أدلة دامغة حول هجمات من دون تمييز على المناطق السكنية، بينها منزل وفرن ومدرسة، فضلاً عن عمليات قتل وبدماء باردة.

(العربية نت)