بعد الاعلان عن وفاة الرئيس الاسبق مبارك  عن عمر ناهز الـ 92 عاماً، بعد معاناته لسنوات من المرض،  والذى تولى رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وأجبرته الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في الخامس والعشرين من يناير واستمرت 18 يوما على التنحي عن الحكم، في الحادي عشر من فبراير 2011.فرصة لمراجعة  عصره وجماعة الاخوان المسلمون والتى عرفت في وسائل اعلامه بالجماعة المحظورة  في حين انها علي ارض الواقع تغلغلت في مجالات عديدة ووصلت لمفاصل الدولة وعن ذلك يقول  حلمي النمنم، الكاتب الصحفي ووزير الثقافة السابق، إن الإخوان تحولوا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عما كانوا عليه أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكان هناك حسابات خاصة في التعامل السياسي معهم.

وأضاف النمنم قائلا "كان موضعا لهم خطوطا حمراء، مثلا يمسكوا المعارضة في مجلس الشعب بس ميجيش وزير منهم، ويسمحلهم يدخلوا مجلس نقابة الصحفيين بس ميبقوش النقيب منهم".وأكد النمنم، أن مبارك فتح لهم الباب على مصراعيه في المجال الاقتصادي.

محمد طلعت 

وفي دراسة شاملة للباحث محمد طلعت حملت عنوان "من قبو السجون إلى قبة البرلمان المصري  الإخوان المسلمون في عهد مبارك"  قال طلعت 

إن أنشطة الإخوان المسلمين انتشرت  بشكل متنامي في حياة الشعب المصري حيث تقدم الخدمات التحتية من مساعدات اقتصادية وخدمات طبية وتوظيف الشباب العاطل عن العمل، فضلا عن الدعم الاجتماعي والأعمال الخيرية، مما اكتسبت الجماعة شهرة بين أواسط الشعب المصري خاصة فى الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، حيث توغل فكر الجماعة في هذه الطبقات التي التزمت بمظهرية التدين طمعا في الخير الوفير الذي تقدمه جماعة الإخوان المسلمين للأعضاء المنتسبين لها، 

وعلى الرغم من انتشار الجماعة في الريف المصري والتي تعد ظاهرة ملفته للنظر فى عهد مبارك إلا أن هذا الانتشار انتشار هش قائم على المنفعة من قبل الأعضاء الجدد المنتسبين للجماعة سواء الريفيون أو سكان المدن طمعا في أموال وفرص العمل التي تتيحها جماعة الإخوان المسلين.

يعد المأزق الحقيقى حاليا فى العشر سنوات الأخيرة الأعضاء الجدد حيث انتمائهم للمال على حساب الدعوة والفكر الديني السياسي الخاص بفلسفة الجماعة. ولعل هذه ضربة قوية على ظهر الإخوان المسلمين فى مصر. قد نجح نظام مبارك في تعقب الكوادر القيادية في الإخوان المسلين بسجن والاعتقال فضلا عن ضرب اقتصاد الجماعة بتصفية أعمال رجال الأعمال المنتمون للإخوان المسلمين ووضعهم داخل سجون مبارك. هذا وقد نجح النظام المباركي في تمييع وتسطيح فكر الإخوان المسلين لدى عامة الشعب سواء في الصفوة أو المثقفين أو العامة من البسطاء والفقراء حيث نجح النظام في رسم صورة(العفريت أو الشبح المدمر) الكذب والتجارة بالدين وإلصاقها في جماعة الإخوان المسلين وعلى مدار فترة حكم الرئيس محمد حسنى مبارك الذى استطاع بربط صفة الإرهاب أو الإرهابي بكل أعضاء جماعة المسلين من أصحاب الذقون والجلباب الأبيض ورسم صورة مشوه عن كل من يرتدى هذا ويتحدث فى الدين بفضل الإعلام المصري التابع لنظام مبارك حيث لم تخلى جريدة مصرية من مقال أو صورة يومية تشهر بالإخوان المسلين وكل من ينتسب لهم. وعلى هذا فقد ترسخ فكر يقيني عند كافة الشعب المصري بان الاقتراب من جماعة الإخوان المسلين كما الاقتراب من قنبلة على وشك الانفجار!ويقول طلعت في دراسته المهمة 

هذا وقد نجح أيضا النظام المباركى فى تحجيم الإخوان المسلين وإظهارها أمام العالم بأنها جماعة محظورة وغير مرحب بها من المصريين كما يلصق النظام دائما كل جرائم الإرهاب والعنف فى مصر إلى أعضاء الإخوان المسلمين. فضلا عن حديث مبارك الدائم في الميديا العالمية عن الإخوان المسلمين بأنهم مجموعة رجعية من الأصوليين تريد الحكم بسيف وبأقوال الماضى، كما نجح أيضا كل أجهزة مبارك المخابراتية في بث الرعب في نفوس قادة العالم من أي تعاطف اتجاه الإخوان المسلمين على أساس أنهم مجموعة منحرفة وقلة تريد خراب العالم ورجعيته، فضلا عن ربط جماعة الإخوان المسلين بإيران وحزب الله فى لبنان وحركة حماس فى فلسطين مما نزع أي تعاطف دولى أو تأييد عالمى للإخوان بفضل ما ينشره رجال مبارك للعالم عن الإخوان المسلمين، مما نظر إليها العالم على إنها منظمة إرهابية، 

وهذا يعكس مدى قدرة النظام في تحجيم دور جماعة الإخوان المسلمين سواء على المستوى المحلى أو العالمي. وإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية تعمل على قلب نظام الحكم في مصر.

وقدمت  الدارسة أهم الخطوات التي قام بها نظام مبارك في تسطيح وتشويه فكر جماعة الإخوان المسلمين على كافة الأصعـدة الداخلية والخارجية خلال الثلاثين سنة الأخيرة 1981إلى 2010،(فترة حكم مبارك لرئاسة مصر)

إن محور الصراع الذي خاضته وما تزال حركة الإخوان المسلمين مع أنظمة الحكم المصري منذ بداية منتصف القرن الماضي هو الحصول على الاعتراف الرسمي بها من قبل الذين تولوا مقاليد الحكم، أو بمعنى آخر الحصول على "الشرعية القانونية"، 

ويقول طلعت وعلى اثر اغتيال السادات عام 1981 تولى السلطة نائبه الرئيس حسني مبارك، فتبدلت الأجواء واظهر الإخوان المسلمون تسامحا ملحوظا مع الرئيس الجديد. ومن الأسباب التي دعتهم لهذا السلوك. خلفية الرئيس الجديد الذي لم يتبوأ أي منصب سياسي قبل توليه منصب نائب الرئيس عام 1975. أي أنه لم يكن على خلاف أو على خصومة مع أي قوة سياسية معينة، وإنه لم يكن ينتمي لجيل الضباط الأحرار أي لم يرث آراء عبد الناصر العدائية تجاه الإخوان المسلمين. وقد ضعت قيادة الجماعة أمامها هذه الخلفية، وأرادت أن تنتهز فرصة الانتشار الأكثر في المجتمع المصري، من خلال تحقيق هدفين اثنين هما: مواصلة إعادة التنظيم، وإعادة الاندماج بالمجتمع وبالسياسة بشكل كامل. إلا أن عقبة واجهتها لتحقيق الهدف الثاني هو أن الرئيس مبارك " لم يكن مستعدا للسماح القانوني للتنظيمات الإسلامية..." ولجنة الأحزاب كانت ما تزال محكومة منذ العام 1976 بقوانين التعددية الحزبية التي تحظر تشكيل أحزاب على أسس دينية. ولتفادي هذه العقبة لدى حلول الانتخابات البرلمانية تحالفت مع حزب سياسي له توجه سياسي مختلف هو حزب الوفد. أما في ما خص الهدف الأول، أي إعادة بناء التنظيم وتوسيعه، اعتمدت الحركة على إستراتيجية تقوم على استقطاب مزيد من الأعضاء عبر الفضاءات التقليدية في المساجد والأحياء السكنية، واستخدمت الخطابات والأحكام الدينية في تنفيذ مشاريع اقتصادية، مثل شركات توظيف الأموال التي كانت لتوفير الدعم والتمويل لفتح الآفاق وتوسيع النفوذ أمام الجماعة. حيث تبنت الجماعة إستراتيجية تقوم على تقديم الخدمات والمعونات الاجتماعية عبر شبكة إتباع منظمة بشكل دقيق ومنظم غطت شرائح متنوعة من مختلف أطياف المجتمع المصري ومن أهم هذه الخدمات: العناية والعلاج وتأمين الصحي، تأمين الكتب المدرسية لمختلف الطلاب، وتأمين المساكن اللائقة لأعضاء هيئات التدريس في الجامعة وخصوصا الشباب منهم... كما استطاعت الحركة الدخول إلى الميدان النقابي حيث سيطرة على نقابتي الأطباء والمهندسين عام 1985، ونقابة البيطريين والصيادلة عام 1988... وأخيرا حققت فوزا مهما في نقابة المحامين عام 1992 التي كانت تعتبر القلعة التقليدية للتيار القومي العلماني.

نظر نظام مبارك إلى هذا الفوز بطريقة مختلفة إذ أن مجلس هذه النقابة يشكل فضاء مسيسا لطبيعته المختلفة عما هو سائد في باقي النقابات. وقد رافق هذا النشاط "الخدمي" تطور جذري في تنظيم الأخوان المسلمين، وهو اعتماد اللامركزية في الإدارة والانتخابات في ما خص القادة على مختلف المستويات. فالإدارة المركزية في القاهرة هي المسئولة عن السياسة العامة للحركة، في حين أن القيادات المحلية في كافة المحافظات هي المسئولة عن القرارات المتعلقة بالسياسات المحلية في كل محافظة، والالتزام بانتخاب المسئول في أي موقع حتى المرشد العام. على رغم هذه التطورات المهمة لم تحصل الحركة على الاعتراف الرسمي بها، مع إنها حازت، برغم انها حازت على شرعية الانجاز والتغلغل في نسيج المجتمع المصري .

وبدأ الصراع - منذ مطلع التسعينات حتى اليوم- الحقيقي بين الإخوان ونظام مبارك يأخذ شكله السافر والقاسي في طبيعة الصدام بين الإخوان ومبارك، ومع ذلك استمرت الحركة تشارك في الانتخابات البرلمانية، وفي بعض المراحل أصبحت تشكل أكبر كتلة برلمانية معارضة في مجلس الشعب، واستمرت العلاقات بين الطرفين بين مد وجزر تحكمها التطورات الداخلية والخارجية معا، وأيضا في العمل الاجتماعي لكنها لم تجد حلا لعقدة "الشرعية القانونية".

نجح نظام مبارك وأجهزة إعلامه وأمنه في شن حملة دعائية كبرى ضربت الإخوان في مقتل أمام الرأي العام مما جعل المواطن المصري البسيط يتوجس خيفة من جماعة الإخوان المحظورة وفقا لتوصيف الخطاب الرسمية لحكومة مبارك. حيث وظفت كل طاقتها- الحكومة المصرية- في ترسيخ عده مفاهيم معينة لانتقاد وإحراج حركة الإخوان المسلمين عبر الثلاثين سنة الأخير

وتحت عنوان "حصاد الإخوان في الثلاثين عاما الأخيرة في حكم مبارك " كتب محمد طلعت 

الإخوان ومحاولة إثبات الشرعية 1984-1987

استفادت الإخوان من مرونة الرئيس حسنى مبارك في بداية حكمه ومحاولته في لم الشمل على المستوى الداخلي والخارجي، ومن هنا كانت بداية الإخوان في حياء تواجدها في المجتمع المصري وتغير المفاهيم الخاطئة التي رسخها عهد جمال عبد الناصر والسادات، وبدأت على الفور في الاندماج في الحياة العامة وذلك وفقا لما أمر به المرشد العام للإخوان وقتئذ عمر التلمسانى الذي استغل فتح باب الانتخابات وفقا للقائمة الحزبية عام 1984، وتحالف مع حزب الوفد ودخل انتخابات مجلس الشعب تحت جناح حزب الوفد حيث نجحت الإخوان في الحصول على ثمانية مقاعد في البرلمان، مما فتح شهيتهم على خيار تشكيل حزب سياسي مستقل، كون الحزب سيوفر لهم قناة قانونية للعمل السياسي، ومع ذلك لم يكن هذا الخيار سهلا في ضوء نظرة الإخوان السلبية للثقافة السياسية القائمة على الحزبية.

دفع هذا النجاح الجماعة إلى إعداد مسودات لبرنامج حزبي، وفعلا تم تشكيل مسودتين، الأولى كانت برنامجا لحزب أطلق عليه حزب الإصلاح المصري، وهدفه، إصلاح شؤون الدولة المصرية بحيث تصبح قادرة على توفير الخدمات والعمل على ضمان الحرية والأمن لمواطنيها.

أما مسودة برنامج الحزب الثاني -والذي سمي بالشورى- فكان هدفه إقامة دولة مصرية إسلامية تجمع بين دولة إرشاد تدار على ضوء الإسلام ودولة رعاية اجتماعية.

وفي منتصف الثمانينيات عادت القلاقل الاجتماعية والدينية للظهور، وكان عام 1986 من أكثر الأعوام تطورا منذ وصول مبارك إلى السلطة، حيث شهدت القاهرة أسوأ موجة من الاضطرابات، ونزل مئات رجال الشرطة إلى الشوارع(انتفاضة الأمن المركزى)، وبدؤوا بنهب وإحراق الفنادق والسيارات والمنشآت التي تملكها الدولة.

ثم جاءت المسيرة الخضراء التي طالبت بتطبيق الشريعة وتطورت إلى أعمال عنف لتصعب الوضع على النظام السياسي الذي بدأ يعطي دورا أكبر للقوى الأمنية.فعندما سلم مبارك ملفات الدولة الداخلية للأمن وقد قام الأمن بدوره في قمع أية دعوة إصلاحية سواء حزبية أو إخوانية أو معارضة ونجح الأمن في إسكات كل صوت يطلب بالتغير مع تهميش وتمييع كل هذه الأصوات.

على الرغم من الأجواء الأمنية التي سيطرت على الدولة إلا أنها كانت وقفة للإخوان لإعادة الفكر وتطوير الذات بعد أن تأكدت بأن أي عنف من قبلها سوف يقابل بكل تصدى وحزم من قبل أمن الدولة، حيث غيرت الإخوان اتجاه العنف والتصادمات مع الأمن إلى القضاء المصري مما فتح هذا أفقا جديدا لحركة الإخوان المسلمين للحصول على الشرعية عبر المحاكم، وبدأت الحركة فعلا باستغلال المساحات المتوفرة في المجتمع، ووسعت من عملها في الجامعات والنقابات المهنية.

وسرعان ما أصبح الإخوان القوة الأكثر فاعلية في الجامعات، فقد فازوا في انتخابات الاتحادات الطلابية، وبقوا مسيطرين عليها حتى أواخر التسعينيات، وكذلك الأمر في النقابات المهنية التي كانت بالنسبة لهم أكثر أهمية من الجامعات، كون أعضاء النقابات المهنيين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة ممن لديهم هموم أكثر تعقيدا من هموم الطلاب في الجامعات.

وقد اتجه الإخوان نحو توفير الخدمات والسلع أكثر من التركيز على الخطابات السياسية، وبدؤوا بتشكيل معارض لبيع السلع المعمرة كالغسالات والبرادات والأثاث المنزلي، ونجح هذا التوجه في تحقيق فوائض كبيرة في الميزانيات لأول مرة في تاريخ النقابات، الأمر الذي منحهم شعبية كبيرة.

مع نهاية الثمانينيات تنامت أعمال العنف من قبل الجماعات الإسلامية، وارتاب النظام من تحفظ الإخوان المسلمين في دعم حملة مبارك ضد عمليات الإرهاب.

إن تزايد الممارسات القمعية للنظام وضعت شرعيته على المحك بعدما أصبح عرضة للمساءلة نتيجة ضعف المؤسسات السياسية التمثيلية وتعطيل حكم القانون وغياب الإنجازات.

وفيما كان النظام يستخدم القمع مع المعارضين، لجأ إلى المؤسسات الدينية الرسمية، وشهدت وسائل الإعلام الرسمية أسلمة تدريجية لمجابهة التأثير المتطرف المتنامي للإسلاميين، حيث بدأ النظام بتوزيع وإعطاء تصاريح لإنشاء صحف إسلامية بهدف تقديم رؤيته وسطية معتدلة للإسلام ودوره في المجتمع.

وفي سياق هذه التطورات كان الإخوان يحرزون تقدما في الانتخابات الطلابية، حيث فازوا عام 1987 بأغلبية المقاعد في الاتحادات الطلابية، والأمر نفسه حصل في النقابات، ويعود ذلك إلى إشرافهم الإداري والمالي المتفوق، وخدمات الرعاية الاجتماعية التي حققوها.

أدت المشكلات التي واجهها مبارك مع عنف الإسلاميين إلى زيادة تدريجية في تطرف سياساته تجاه المجتمع مع المحافظة على تجاوب معتدل مع المعارضة السياسية.

طالبت المعارضة بإلغاء نتائج انتخابات عام 1984 لأنها اقتصرت على الأحزاب واستبعدت الأفراد المستقلين، ورفعت دعوى إلى المحكمة الدستورية العليا وطالبت بحل مجلس الشعب، الأمر الذي دفع مبارك عام 1986 إلى إدخال بعض التعديلات على القانون الانتخابي، ونتيجة لذلك حل مجلس الشعب وأجريت انتخابات تشريعية جديدة عام 1987. وحرص النظام على سيطرة الحزب الوطني الديمقراطي على البرلمان، وجاءت حصيلة الانتخابات كما كان متوقعا، حيث فاز الحزب الوطني بأغلبية 309 مقاعد من أصل 444 مقعدا، وبرغم فوز الحزب الوطني بالأغلبية وعدد مقاعد أكثر إلا إنه بمقارنة الأعوام السابقة فيعد الحزب الوطني هو الخاسر الأكبر، فهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها الحزب الحاكم منذ عام 1952 على أدنى عدد من المقاعد.حيث كان يفوز بـ الـ 444 مقعدا كاملة، وهذه التضحية الكبرى من قبل نظام مبارك لتعطى مساحة ما من الحرية الشكلية وتهدئة المعارضة، ورسالة أخرى للمجتمع الدولي ا نفى مصر حياة حزبية عادلة وانتخابات حرة نزيهة.

أما بالنسبة للإخوان فقد حصلوا في البرلمان الجديد على 36 مقعدا، وكان الأعضاء الجدد أقل سنا من الأعضاء السابقين وأكثر علما، ونظرا لأدائهم الناجح في البرلمان والمجتمع تحولوا رمز القوة والحق ومساندة الفقراء فهم فقط من يصححون الأوضاع داخل المجلس والمسمار القوى في ظهر الحكومة، أو هكذا كانت الصورة عنهم لدى عامة الشعب. وهذا لم يأتي من خلال مناقشة أعضاء الإخوان تحت قبة البرلمان للقضايا الدينية فقط، بل بدؤوا بمناقشة القضايا الأوسع التي تهم الجمهور، كمجال حقوق الإنسان ووضع قطاع الصحة والإعلام والتعليم... إلخ.

وتقول الدراسة ومع بداية التسعينات من القرن الماضي بدا الصراع العلنى حول شرعية وجود الإخوان السياسى على الساحة المصرية، حيث إن الإخوان المسلمين لم يكتفوا بمتراكمة شرعية مجتمعية، بل ذهبوا نحو تسييس هذه الشرعية، الأمر الذي أدخلهم في صراع حاد مع السلطة. وعليه قرر الإخوان مقاطعة الانتخابات البرلمانية عام 1990، وقد ارجع الإخوان سبب المقاطعة إلى الفساد السياسي واستمرار عمل النظام بقانون الطوارئ، وقد شكلت هذه المقاطعة التوتر الرسمي الأول بين الإخوان والنظام. حيث وضعت النظام أمام الرأي العام في موقف حرج ومأزق دولي في غياب الشفافية في التعامل مع التعددية والحرية السياسية فى مصر، ومن جانب أخر كانت ورقة ضغط من الإخوان لنظام للحصول على بعض المكاسب أو الاتفاقيات الخاصة بين الإخوان والنظام.

وفي ظل غياب منابر سياسية رسمية للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، اتجه الإخوان نحو التسييس المتزايد للنقابات والجامعات، ولعب هذا التسييس دورا مؤثرا في النظام، ويعود ذلك إلى أداء الإخوان المدهش والمنظم في ميدان الخدمات الاجتماعية.

وخلال خمس السنوات التي غاب فيها الإخوان عن البرلمان، زادت الحركة من تركيز أنشطتها في النقابات، وفي عام 1992 حققت الجماعة نجاحا غير متوقع في انتخابات مجلس نقابة المحامين، والأمر ذاته في عدد من النقابات من بينها نقابة المهندسين.

2- وفى ظل هذه الإحداث وابتعاد الإخوان عن البرلمان حاولت أن تستفيد من هذا الابتعاد إلى تكثيف جهودها في الظهور الشعبي تحت شعار (الإسلام هو الحل) وقد خدمت "الظروف" والإحداث العالمية والكوارث الطبيعية الإخوان لتتسيد الموقف العام ولتفصح عن ذاتها كقوة فاعلة له نظام وقوة نشطة في أنحاء الجمهورية، وذلك كان من خلال حادثتين هما:

الحادثة الأولى: في غزو العراق للكويت، ومن ثم ضرب العراق لخروجها من الكويت(حرب الخليج الثانية). كان موقف الإخوان متفقا مع موقف النظام في إدانة غزو العراق للكويت، لكن مع التدخل الأجنبي حدث انقسام بين الموقفين، إذ عارض الإخوان هذا التدخل، وقد وظفوا وجودهم القوي في النقابات للتعبير عن آرائهم السياسية المعارضة لموقف النظام، وبدأت النقابات بتشكيل تحالفات بين أنشطتها غير مسبوقة في تاريخ النقابات منذ عام 1952. مما بدا لنظام مبارك أن ثمة أمر خطير تجهز وتعد له الإخوان.

الحادثة الثانية: في زلزال مصر 92، حيث شكلت الهزة الأرضية التي ضربت مصر عام 1992 حدثا آخر لم يكشف للدولة عن مدى قوة الهيكل التنظيمي للإخوان وحسب، بل أظهر كيف يمكن أن توظف تلك القوة سياسيا. فمرة أخرى وظف الإخوان مواردهم في النقابات وخارجها في إنقاذ ضحايا الزلزال، مستفيدين من وجودهم في نسيج المجتمع في المناطق الحضرية والريفية للتنسيق بين هذه المساحات لضمان نقل سريع لمواد الإغاثة. وتفاقم الوضع مع النظام عندما تحدثت المحطات الإخبارية العالمية عن الأداء الجيد للإخوان في عمليات الإغاثة، ثم زادت نقمة النظام على الإخوان عندما قاموا بتسييس عملهم الإنساني بوضع شعارات على خيم الإنقاذ كتب عليها "الإسلام هو الحل"، وقد بدا للنظام أن الإخوان يعملون كحكومة ظل. مما استوجب الأمر من قبل نظام مبارك إلى إجهاض هذه الجماعة والعمل على ضعفها وتفتيتها.

أجريت الانتخابات البرلمانية عام 1995 على أساس نظام الانتخابات السابقة القائم على المرشحين المستقلين، وليس على القوائم الحزبية. وقد أحرز الحزب الوطني نصرا كبيرا بحصوله على 417 مقعدا في مقابل ستة مقاعد لحزب الوفد وخمسة للتجمع وواحد للإخوان المسلمين، وشهدت انتخابات 1995 أسوأ التدخلات وأكثرها قمعا من قبل النظام لمنع المعارضة من الفوز، إذ ضيقت الشرطة على المئات، وحولت عددا من أعضاء الإخوان إلى المحاكمات العسكرية. ومما لا شك فيه فإن المحاكمات العسكرية وجهت ضربة قوية للتنظيم في الصراع مع النظام، وبدا الإخوان أمام خيارين: إما أن تلجأ الحركة إلى العنف وتضرب مصداقيتها الشعبية التي ميزتها عن المتطرفين، أو أن تمارس سياسة ضبط النفس إلى أن تمر العاصفة. وقد استقر رأي الإخوان على الخيار الثاني، مع عدم السلبية المطلقة تجاه ما يجري بحقها.

وزاد النظام في تصعيد حملته ضد الإخوان في الجامعات والنقابات المهنية، وأقر تعديلات قانونية تمنح صلاحيات للقضاة في الإشراف على الانتخابات النقابية، فضلا عن حق إسقاط ترشيح أي مرشح.

ثم قام النظام بعد ذلك بمحاربة الأصول المالية للحركة، وكان من أهم الخطوات التي اتخذها وقفه التبرعات التي كانت تمر عبر النقابات إلى الضحايا بعد حادثة الزلزال، وكان ذلك ضارا على صعيد عائدات النقابات، الأمر الذي أجبر المصريين على إيداع تبرعاتهم في حسابات حكومية، وقد نال نظام مبارك ما أراد وقد اضعف الإخوان بعد أن قص جناحها القوى في النقابات

جاءت انتخابات عام 2000 تحت إشراف قضائي كامل، وهي سابقة منذ تجربة التعددية الحزبية، واتسمت بدرجة عالية من النزاهة، ونتيجة للظروف التي حكمت علاقة الإخوان بالنظام خلال السنوات السابقة، قصر الإخوان مرشحيهم على 75 مرشحا تجنبا لاستفزاز السلطة، فاز منهم 17 نائبا فقط.

وفي انتخابات 2005، جاءت الإحداث الداخلية والعالمية فى صف الإخوان، حيث شارك الإخوان بقوة في انتخابات 2005، وفاز الإخوان بـ88 مقعدا. وذلك لسببين: الأول، تزامن هذه الانتخابات مع الانتخابات الرئاسية، والسبب الثاني الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على مصر لتحقيق مستوى أعلى من النزاهة السياسية.

شهدت هذه الفترة فترة الارتخاء واللعب بالمفردات السياسية والصفاقات غير المعلنة من تحت المائدة مابين الإخوان و نظام مبارك، الأمر الذي استفادت منه الإخوان ووظفت قدراتها على البناء الداخلي والانتشار الأكبر بين صفوف الشعب وقد خدمها في ذلك عدة عوامل منها:

1- على المستوى المحلى، يمر النظام بمرحلة انتقالية يمهد فيها لما بعد الرئيس مبارك، وهي مرحلة معقدة تتداخل في صياغتها مراكز قوى مختلفة. وكانت هذه الصفقة الأكبر بين النظام والإخوان إذا أعلن المرشد العام انه لا يمانع من حكم جمال مبارك لمصر.

كما أعلن محمد بديع المرشد الجديد لجماعة الإخوان المسلمين،إنه لن يدخل في أي مواجهة مع النظام خاصة فيما يتعلق بـ "ملف التوريث"، كما اتبع المرشد العام النهج السلمي فضلا عن أن تجنب وضع الجماعة في مواجهة مباشرة مع الحكومة من خلال اتخاذ خطوات مثل الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في الشوارع أو أي محاولة لتحويل الحركة إلي حزب سياسي رسمي. فضلا عن قوله:"إن جماعة الإخوان المسلمين لم تكن يومًا عدوًا للنظام". كما رحبت من قبل الجماعة بشخص جمال مبارك وعدم ممانعة توليه حكم مصر إذا خرج من قصر أبيه مبارك ورشح نفسه كمستقل مثله مثل باقي الأعضاء الآخرين

وفى المقابل كان الخطاب الرسمي لدولة في إعلامها الإعلامي والصحافي ابتعدت عن تشويه الجماعة والسماح لها بالعمل وفقا لما هو مخطط وتحت عيون الأمن والإفراج عن بعض المعتقلين، كما تم تحويل القضايا المتهم فيها أعضاء الجماعة من المحاكم العسكرية إلى المحاكم العادية. 

وهذا يؤكد ثمة صفقة تمت بين الطرفين لتهدئة الصراع بينهم وتخفيف حدة التوتر والإحراج الداخلي الذي تسببه الإخوان للنظام في خروجها مع المتظاهرين، فلم تشهد أي مظاهرة مصرية لحركة المعارضة الرافضة لتوريث جمال مبارك في مصر خلال هذه الفترة أي تواجد أخواني.

وفى الوقت نفسه جاء حديث المرشد الحالي محمد بديع غير حديث المرشد السابق مهد عاكف الذي كان يرفض تماما التوريث وشخص جمال مبارك. وبين تغير المسار هذا حول توريث جمال مبارك في موقف الجماعة قد يعطى مؤشر على تأكيد مرور صفقة هدنة بين النظام ومبارك والإخوان.

2- على المستوى الدولي: تخلي الولايات المتحدة عن أجندتها حول الإصلاح السياسي في المنطقة العربية. ومع ضعف إدارة اوباما إزاء الملف المصري. كانت الفرصة الذهبية للنظام مبارك في تهيئة المناخ العام لتوريث الحكم وعقد صفقات مع جهات المعارضة والأحزاب الشكلية ومن ثمة كانت الإخوان على أول قائمة هذه الصفقات في عقد الهدنة حتى يمر التوريث بسلام.

لكن ماذا سوف تستفيد حركة الإخوان من هذا؟ ربما أنها تعمل بمبدأ أو فقه التقية في التعايش السلمي مع من لا ملة له إلى أن تأتى الفرصة لتعلن خروجها وتفرض عصيانها المدني في ظل ضعف القوى المعارضة في مصر وترهل النظام المصري وتخبطه السريع في تمرير قضية التوريث.

وهذا ما تطرحه الأحداث الأخيرة التي جرت في انتخابات البرلمان المصري لعام 2010، لتهب جماعة الإخوان معترضا هذه المرة في محاولة منها لإثبات الذات والوجود على الساحة المصرية بعد أن ذهب بعض المحللين إلى نوم الجماعة في العسل وقبولها دور الضحية المستلذة بتعذيبها من سياط نظام مبارك لها في تهميشها وتسطيحها المخل الذي قام به نظام مبارك خلال الخمس سنوات الأخيرة.

شهدت انتخابات مجلس الشعب 2010 حالات تزوير وخروج القوى المعارضة من مقاعد البرلمان في الجولة الأولى، حيث خرج الوفد والإخوان من انتخابات اعتبرتها القوى المعارضة فاسدة ومزورة في حين تعتبرها القوى الرسمية والحزب الحاكم انتخابات حرة عادله، حيث فاز الحزب الوطني الحاكم بـ 209 في الجولة الأولى ومن المقرر أن يصل في الإعادة إلى بـ 398 مقعدا، في حين لم يحقق الإخوان المسلمون أي مقعد، حيث باغتت جماعة الإخوان المسلمين الجميع بإعلان انسحابها من الجولة الثانية لانتخابات مجلس الشعب جولة الإعادة .

وأصدرت الجماعة بيانا بررت فيه أسباب الانسحاب وقالت فيه ما حدث في هذا اليوم وما سبقه من أيام من تزوير وإرهاب وعنف على أيدي رجال الأمن وبلطجية الحزب الوطني، حتى وصل الأمر إلى التعدي على بعض القضاة والمستشارين، وقد جرت محاولات كثيرة لاستفزاز الإخوان المسلمين وجرهم إلى ممارسة عنف مضاد، وهو ما لم يستجب له الإخوان وأعلنوا- ولا يزالون يعلنون باستمرار- رفضهم الواضح وإدانتهم لأية ممارسات عنيفة، وقد رأى الشعب كل الجرائم التي رصدتها .

وأضاف وما حدث أثبت أن النظام مغتصب للسلطة مزور لإرادة الأمة مستمر في طريق الفساد والاستبداد، كما أن عدم المشاركة في جولة الإعادة هو إعلان لاحتجاجنا على هذا الاغتصاب والفساد ويزيد من عزلة النظام عن الشعب، ويثبت أنه يهدد مبدأ المواطنة ويكرس رفض الآخر، كما يكرس الفساد والديكتاتورية والاستبداد .

وأكد البيان عدم مشاركتنا في هذه الجولة الانتخابية لا يعني تغيير في إستراتيجيتنا الثابتة بالمشاركة في جميع الانتخابات، ولكنه موقف فرضته الظروف الحالية، وكل حالة تقدر بقدرها، وسوف نستمر في كل الإجراءات القانونية التي تلاحق المزورين والمفسدين لإبطال هذا المجلس المزور ولإحقاق الحق وإعادته إلى صاحبه الحقيقي وهو الشعب .

أولا: خروج الجماعة عن ركب النظام الذي أراد لها أن تكون مجرد ديكور مسرحي لتهيئة الأجواء لتمرير التوريث عندما يطرح على مجلس الشعب، ورفض الإخوان هذا يأتي رفضا سياسيا لتمرير رسالة إلى نظام مبارك بأن اللعبة مازلت في يد الإخوان وعلى نظام مبارك أن يتعقل في معاملة الجماعة، وفقا لمقولة المرشد العام في البيان" وكل حالة تقدر بقدرها" والمعنى أن الإخوان سوف تتعامل مع الموقف كما تراه هي وفقا لتطبيق الشريعة الإسلامية التي تنص على الخروج على الوالي الفساد ولعل أشارة المرشد في البيان في قوله:"أن النظام مغتصب للسلطة مزور لإرادة الأمة مستمر في طريق الفساد والاستبداد"، وهذا معناه رفض تام لسلطة مبارك أو من سوف يورثه من خلال تمريره في مجلس الشعب الذي تم تزوير انتخاباته.

ثانيا: يأتي انسحاب الإخوان من مجلس الشعب في هذه الفترة التاريخية الحرجة في تاريخ مصر، رغبة منها في تأسيس عمل جماهيري يكون أكثر اتصافا بفئات الشعب حتى تمهد المشهد المصري لبروزها وتأصيل فكرة ( الإسلام هو الحل)، وفى أول رد فعل لشباب الجامعات من الإخوان فقد خرجوا في مظاهرات داخل الجامعات المصرية بتنديد التزوير الذي حدث فى الانتخابات رافعين أشارات( لا لتزوير) ( الإسلام هو الحل)، وهذه رسالة أخرى مفادها أن الإخوان سوف ينشطون مدنيا داخل ووسط عامة وفئات الشعب المختلفة.

وفى أول رد فعل على قرار انسحاب الإخوان فقد تضامنت معهم قوى المعارضة المختلفة وقد تضامن حزب الوفد مع الإخوان وقرر الانسحاب من جولة الإعادة في انتخابات برلمان 2010، أما على المستوى الرسمي من قبل نظام مبارك فلا تعليق يذكر غير تمسك الحزب الوطني بنزاهة الانتخابات وأن التاريخ سوف يسجلها لمصر في عدالة الانتخابات وحريتها.

وهكذا ينتهي الصراع بشكل مأسوي بين الطرفين(نظام مبارك - الإخوان) قبيل انتخابات الرئاسة في مايو 2011.

ومع افتتاح مشهد عام 2011 وبسلسلة من التصدعات الأخيرة في ورقة مصير نظام مبارك وحاشيته الأخيرة مع صعود التيار الإسلامي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين التي حسمت كفة رحيل مبارك وتنحيه أثناء فيما أطلق عليها "ثورة 25 يناير الشعبية"، والتي تصدرت جماعة الإخوان المشهد الميداني في الأيام التي تلت(25يناير) عندما تأكدت من سقوط النظام وأن عليها التواجد وتحريك قوتها المتدربة والمنظمة محددة أهدافها منذ البداية فيما تريد وفيما تسعى إليه من حكم مصر بعد مبارك.