بينهم ضباط كبار.. مقتل ٤٠ جنديا إيرانيا في قصف سفينة حربية

أفادت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل أن قصفاً عن طريق الخطأ أدى إلى مقتل عشرات الجنود بينهم ضباط في حادثة قصف سفينة حربية إيرانية.

وأفادت الأنباء بإصابة مدمرة إيرانية لبارجة إيرانية خلال مناورات بحرية تجريها قوات الحرس الإيراني، ومقتل 40 شخصا وجرح العشرات كانوا على البارجة إثر "نيران صديقة".

وقالت صحيفة تابعة للحرس الثوري إنه قتل 18 شخصاً بينهم ضباط كبار.

تونس تمشّط جبال القصرين بعد كشف مخبأ أسلحة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الاثنين إن عمليات تمشيط تجري بشكل مستمر في المرتفعات الغربية لتعقب أي عناصر إرهابية مشتبهة، بعد الكشف عن مخبأ يتضمن مواد حساسة لصنع ألغام ليل الأحد /الاثنين.

وقال المتحدث محمد زكري لوكالة الأنباء الألمانية إنه جرى الكشف عن المخبأ في منطقة عسكرية مغلقة إثر رصد تحركات مشبوهة في جبال القصرين ولكن ليست هناك ايقافات. وأوضح زكري أن عمليات التمشيط مستمرة ودائمة في تلك المرتفعات.

وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الوطني فإن المخبأ كان يحتوي على قارورة غاز وحاشدات وأسلاك كهربائية وقطع حديدية وكمية من مادة الأمونيتر وتوابع مخصصة لصناعة الألغام والعبوات الناسفة، تعاملت معها تشكيلة من الهندسة العسكرية على عين المكان. وأوضحت الوزارة أنه كان يجري التحضير لعملية ارهابية لاستهداف عسكريين وأمنيين.

ويأتي الكشف عن المخبأ بعد يومين فقط من إعلان وزارة الداخلية تفكيك خلية ارهابية بجهة صفاقس (وسط تونس) تعمل على تجييش العناصر التكفيرية، لاستغلال انشغال مؤسسات الدولة في مجابهة فيروس كورونا، من أجل الخروج إلى الشارع وإحداث حالة من الفوضى والهلع وقلب نظام الحكم.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الارهاب بعد عام 2011 كثيراً ما تزامن شهر رمضان مع عمليات ارهابية استعراضية، لكن أنشطة الجماعات المتشددة شهدت انحسارا لافتا مع تصفية العديد من القياديين في عمليات أمنية وتضييق الخناق حولها في الجبال.

وتعود آخر عملية ارهابية إلى مارس الماضي حينما فجر انتحاري نفسه في منطقة البحيرة قرب مقر السفارة الأمريكية بالعاصمة، ما أدى الى مقتل عنصر أمني واثنين من الارهابيين.

(البيان)

«الجيش الوطني» الليبي يتعهد «إسقاط مشروع إردوغان»

تخلت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن مطالبتها بوقف المعارك الجارية في العاصمة طرابلس، بينما توعد قائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، بـ«هزيمة الميليشيات، وإسقاط مشروع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في بلاده».

ومن جانبه، اتهم فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، الجيش الوطني بإطلاق أكثر من مائة صاروخ وقذيفة على الأحياء السكنية وسط طرابلس، واستهداف مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف التي قال إنها أصابت طائرات مدنية، كما ألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية للمطار. وتعهد السراج باستمرار قواته في الحرب، قائلاً: «لم نعد نكترث بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، العاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه، ومحاسبته، وإيقاف من يدعمه».

في المقابل، أكد الجيش الوطني، في بيان للواء أحمد المسماري الناطق باسمه، أن هجوم قواته لتحرير طرابلس لن يتوقف إلا بهزيمة «التكفيريين المتطرفين والميليشيات الإجرامية والمرتزقة المقاتلين التكفيريين الأجانب والغزاة الأتراك». وخاطبهم في بيان قائلاً: «لم يبقَ لكم مزيداً من الوقت، وما ترونه من تطورات في العملية الهجومية لن تتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان المتطرف».

وأعلن المسماري تمكن وسائط الدفاع الجوي للجيش من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع «بيرقدار» في منطقة القبايلة بمحور عين زارة جنوب طرابلس. ولاحقاً، قال بيان لشعبة الإعلام الحربي للجيش إن منصات دفاعه الجوي أسقطت، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، طائرة تركية مُسيّرة، جنوب العاصمة.

وفي غضون ذلك، حذرت وزارة الخارجية التركية، أمس (الأحد)، من أنها ستعد الجيش الوطني الليبي هدفاً مشروعاً، إذا واصل هجماته على مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية في ليبيا، قائلة في بيان إنه «إذا تعرضت بعثاتنا ومصالحنا في ليبيا للاستهداف، فسنعد قوات حفتر أهدافاً مشروعة». وكانت تركيا وإيطاليا قد أعلنتا، يوم الخميس، أن المنطقة المحيطة ببعثتيهما في طرابلس قد تعرضت للقصف.

لكن الجيش الوطني يقول إن تركيا أقامت قاعدة لطائراتها العسكرية المسيرة في معيتيقة، غير أن حكومة الوفاق تنفي ذلك، علماً بأن رحلات الطيران المدنية متوقفة بالمطار منذ نحو شهرين بسبب تعرضه للقصف المتكرر.

وكشفت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش الوطني النقاب عن انسحاب عناصر من مدينة الزنتان من محاور القتال التابعة لقوات الوفاق في غرب البلاد، عقب مقتل 5 أشخاص في الطيران التركي المسير على مدينتي الرجبان والزنتان.

وبدوها، أعلنت قوات الوفاق المشاركة في عملية «بركان الغضب» سقوط 3 قتلى و12 جريحاً، من بينهم 3 أطفال، نتيجة القصف الذي اتهمت قوات الجيش بشنه مساء أول أمس، وأدى إلى إلحاق «أضرار واسعة في مطار معيتيقة ومرافقه، ومنازل وممتلكات المواطنين وسياراتهم»، على حد قولها.

وطبقاً لإحصائية قدمتها العملية، لقي أكثر من 34 شخصاً مصرعهم، وأصيب أكثر من 80، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى ما وصفته بدمار واسع طال بنى المدينة التحتية ومنازل المواطنين منذ بداية شهر رمضان. وقالت مؤسسة النفط التابعة لحكومة السراج إن مستودع النفط بالمطار تعرض لوابل من القذائف الصاروخية التي أدت إلى إصابة 4 خزانات إصابة مباشرة، واحتراقها بالكامل، وإصابة 6 خزانات أخرى بأضرار جسيمة. وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود فوق ساحة المطار، بينما أظهرت لقطات مصورة تلفاً في مقدمة إحدى طائرات الركاب بسبب الشظايا.

ومن جانبها، جددت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إدانتها الشديدة للهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، وكررت دعوتها إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة بموجب القانون الدولي. وخلافاً لبياناتها المعتادة، تخلت البعثة في البيان الذي أصدرته مساء أول أمس عن مطالبتها بوقف القتال، كما لم توجه دعوتها التقليدية لطرفي النزاع إلى استئناف العملية السياسية، وإبرام هدنة جديدة.

(الشرق الأوسط)

5 دول: اتفاقية تركيا مع الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي

أعربت مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص، اليوم الاثنين، عن الأسف لتصاعد العنف في ليبيا، واعتبروا أن اتفاقية تركيا مع حكومة الوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.

وجاء في بيان خماسي عن الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات، أنه تمت مناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.

 

وشدد الوزراء، في بيان لهم، صدر عقب نهاية الاجتماع، على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير 2020، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.

 

"تحركات تركيا غير قانونية"

وندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وهي المحاولة السادسة من قبل تركيا، في أقل من عام، لإجراء عمليات تنقيب غير شرعية داخل المناطق البحرية لقبرص.

 

انتهاك المجال الجوي اليوناني

ودان الوزراء كذلك تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي. وعلاوةً على ذلك، أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.

 

على تركيا احترام سيادة الدول

وطالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

 

وأعاد الوزراء التأكيد على أن كلاً من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي. وأشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة.

 

منع أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا

وأعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين. وفي هذا الصدد، أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في إفريقيا وكذلك في أوروبا.

 

وطالبوا الأطراف الليبية بالتزام بهدنة خلال شهر رمضان المبارك، وأكدوا التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما أعربوا عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين (السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي). واتفق الوزراء، في نهاية الاجتماع، على مواصلة مشاوراتهم بوتيرة منتظمة.

 

تركيا تدفع بأخطر إرهابي ليبي لقيادة عمليات طرابلس

كشف مسؤول عسكري بالقيادة العامة للجيش الليبي، أن تركيا دفعت في الفترة الأخيرة بالإرهابي الخطير والمسؤول العسكري بالجماعة الليبية المقاتلة الموالية لتنظيم القاعدة خالد الشريف، للإشراف على العمليات العسكرية بالعاصمة طرابلس وتولي قيادة الهجمات على قاعدة الوطية الجوية.

وأوضح مدير جهاز الرصد والتابعة بالقيادة العامة للجيش الليبي غيث أسباق في تصريح لـ"العربية.نت"، أن خالد الشريف المكنى "أبو حازم الليبي" عاد مؤخرا إلى العاصمة طرابلس قادما من تركيا ودخل عن طريق مطار مصراتة رفقة رئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان ومختصين أتراك في صناعة المتفجرات، مضيفا أنه تم رصده خلال اليومين الماضيين يتحرك في المحيط الغربي للعاصمة طرابلس، يقود كتيبة مختصة في تلغيم وتفخيخ المواقع الحيوية، بهدف استخدامها عندما يضيق الحال بالميليشيات وإلقاء التهمة على الجيش الليبي، مشيرا إلى أن هذه الخطط أصبحت جاهزة، مرجحا حدوث تفجيرات في مواقع مدنية وأسواق خلال الأيام المقبلة.

 

"احتلال قاعدة الوطية"

كما أضاف أن جميع الميليشيات المسلّحة التابعة لقوات الوفاق أصبحت تحت قيادة خالد الشريف وتأتمر بأوامره، وهو المسؤول الأول عن كل الهجمات التي قامت بها الميليشيات المسلحة في الأيام الأخيرة والتي تعتزم القيام بها ورأس الهرم، مضيفا أن الهدف الأول الذي رجع من أجله الشريف إلى ليبيا هو "احتلال" قاعدة الوطية الجوية.

تاريخ إرهابي

يشار إلى أن خالد الشريف (55 سنة)، يعدّ من أخطر الإرهابيين المطلوبين للجيش الليبي، لانتمائه لتنظيم القاعدة وارتكابه جرائم في حق الشعب الليبي، وهو قيادي بارز فيما يسمى "الجماعة الليبية المقاتلة" الموالية لتنظيم القاعدة التي يتزعمها الإرهابي عبد الحكيم بلحاج المقيم في تركيا، وهو متهم بالإشراف المباشر على نقل الأسلحة والدعم المالي للجماعات الإرهابية فترة توليه منصب وكيل وزارة الدفاع الليبية عقب أحداث عام 2011، قبل إقالته من منصبه عام 2014، بعد اتهامه بتزويد الميليشيات الإرهابية بالعاصمة طرابلس بالسلاح، ودعمه المباشر لأنصار الشريعة في بنغازي والقاعدة في درنة.

 

وللشريف تاريخ في الإرهاب، حيث تشير المعلومات الموثقة في ملفه الأمني لدى جهاز الأمن الداخلي السابق، إلى أنه غادر ليبيا إلى أفغانستان عام 1988 للانضمام إلى الجماعات المتطرفة هناك، وحصل على منصب قيادي في الجماعات الإرهابية بأفغانستان حتى وصل إلى زعيم الجناح المسلح ونائب زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، قبل أن يعود إلى ليبيا للمرة الأولى 1996.

 

وفي عام 2003، ألقت القوات الأميركية القبض عليه في باكستان وتم ترحيله إلى ليبيا مجددا، وظل في السجن إلى عام 2008؛ حيث أطلق سراحه بعد أن أعلن قبوله بالمراجعات الفكرية.

 

وبعد رحيل معمر القذافي، وتحديداً في ديسمبر/كانون الأول 2012، تولى الشريف قيادة ما يعرف بـ"الحرس الوطني" وسجن الهضبة الذي يقبع فيه مسؤولون من نظام معمر القذافي، وكذلك وكالة وزارة الدفاع، قبل إقالته من منصبه عام 2014 لتورطه في دعم الإرهابيين بالعاصمة طرابلس وتزويدهم بالسلاح، وانتقاله للإقامة في تركيا.

 

منظمة حقوقية: تركيا تستغل فقر السوريين للقتال في ليبيا

في حين تواصل السلطات التركية دعم ميليشيات الوفاق بالمرتزقة، وتجند مراهقين سوريين وترسلهم إلى ليبيا، اتهمت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، الاثنين، تركيا، باستغلال الفقر المدقع للشعب السوري الذي أنهكته الحرب الدائرة في بلاده منذ نحو 10 سنوات، لإرسالهم إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.

 

وأوضحت المنظمة الحقوقية السورية في تقرير من 55 صفحة، أن أنقرة "تستغل الوضع البائس للسوريين" وتقوم بتجنيدهم في صراع لا يعنيهم، بعيدا عن بلادهم آلاف الكيلومترات.

كما حذرت من أن قتال السوريين في ليبيا، من المحتمل أن ينطوي على انتهاكات ستعرضهم، لاحقا، لاتهامات بخرق الالتزامات المتضمنة في العديد من الصكوك القانونية الدولية، مشيرة إلى وجود عمليات تجنيد ممنهجة من قبل تركيا للمقاتلين المنضوين في فصائل المعارضة السورية المسلحة من أجل القتال في ليبيا.

تجنيد مدنيين وأطفال

هذا وكشف التقرير أن التجنيد التركي للسوريين، والذي بات معلنا، لا يقتصر على مسلحي الفصائل وحسب، بل يسمح كذلك للمدنيين والأطفال بتسجيل أسمائهم والحصول على مغريات تشمل راتبا شهريا يتراوح بين 2000 و3000 آلاف دولار، تبعا للاختصاص العسكري.

 

وتأكيدا لمضمون التقرير بخصوص تجنيد الأطفال، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المرتزقة السوريين الموالين لتركيا في ليبيا، إلى 279 قتيلا، بينهم 13 طفلا، وذلك عقب المواجهات الأخيرة بين الجيش الوطني الليبي، وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

ووثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، بناء على تحقيقات وإفادات شهود، ما أسمته عمليات تجنيد عن طريق تسجيل أسماء الراغبين بالتوجه إلى ليبيا لدى المسؤول العسكري من الفصائل المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في الشمال السوري.

 

ووفقا للتقرير، فإن فرقة (السلطان مراد) و(لواء المعتصم) و(لواء السلطان سليمان شاه)، التابعة للفصائل السورية المدعومة من أنقرة، هي المسؤولة بشكل مباشر عن التجنيد وعمليات نقل المسلحين إلى تركيا عبر التنسيق مع شركات أمنية تركية قبل نقلهم إلى ليبيا.

 

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن القانون الدولي الجنائي بموجب نظام روما الأساسي، ينص على "اعتبار الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجماعات المسلحة من غير دول، جرائم ضد الإنسانية"، وهو ما ينطبق على وضع السوريين في ليبيا، مشددة على أن تركيا تتحمل المسؤولية.

 

يذكر أن تركيا بدأت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي إرسال مرتزقة سوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق في مواجهة الجيش الليبي، قال المرصد إن عددهم تجاوز 8000 مقاتل، فضلاً عن آلاف ممن يتلقون التدريب حالياً وينتظرون إلحاقهم بجبهات القتال المختلفة في ليبيا.

(العربية نت)