أعلن نواب في البرلمان في تونس عن اعتزامهم تقديم لائحة ثانية؛ للاعتراض ضد التدخل الأجنبي في ليبيا؛ بعد سقوط لائحة أولى في تصويت ليل الاربعاء/‏‏‏ الخميس؛ بسبب اختلاف في وجهات النظر بين الأحزاب، في وقت اتهمت قوى وأستاذة قانون رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخرق الصلاحيات الدستورية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية.

وأوضح رئيس كتلة الإصلاح الوطني في البرلمان حسونة الناصفي أنهم سيطرحون لائحة جديدة في البرلمان، ترفض التدخل الأجنبي في الملف الليبي، مؤكداً أن هذه اللائحة ستكون مبادرة لرفض التدخل الأجنبي في الدول الصديقة والشقيقة. واتهم الناصفي حركة «النهضة» وائتلاف الكرامة بتقديم دعم غير مشروط لتركيا؛ للتدخل في ليبيا مهما كانت الطرق والأساليب حتى لو كان التدخل عسكرياً مسلحاً. ويواجه رئيس حركة «النهضة» والبرلمان اتهامات ليس فقط بالاصطفاف خلف حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ودعمها سياسياً وإنما أيضاً خرق الصلاحيات المحددة في الدستور فيما يرتبط بالسياسة الخارجية.

وقالت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي: إن ما قام به الغنوشي يعد خرقاً لصلاحيات رئيس الدولة باعتبار أن السلطة التنفيذية هي الوحيدة المخولة في كل دول العالم بتحديد الدبلوماسية الرسيمة للدولة. وأوضحت : إن ما يعرف بالدبلوماسية البرلمانية لا يخرج عن التعاون وتبادل العلاقات بين مؤسسات برلمانية وليس مع حكومات ورؤساء دول. وقال النائب الناصفي: إنه كان «يتعين على الغنوشي تقديم اعتذار، وأكد أن ما أقدم عليه لم يحدث أبداً في الدبلوماسية البرلمانية وهو تجاوز لصلاحياته».

(الخليج)