غارات للجيش الليبي على سرت تجبر «الوفاق» على التراجع/جرائم مرتزقة تركيا في ليبيا.. مطالبة أممية بالتحقيق/مجلس الأمن يمدد عملية «إيريني» قبالة سواحل ليبيا عاماً

الإثنين 08/يونيو/2020 - 11:22 ص
طباعة غارات للجيش الليبي إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح  اليوم 8 يونيو 2020.

مطالبة عربية ودولية باستجابة الأطراف الليبية لـ «إعلان القاهرة»

تواصل ترحيب دول عربية وأجنبية بالمبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية وإنهاء الصراع المسلح بهذا البلد. فقد رحبت دولة الكويت بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية الذي أكد دعم الكويت الكامل للجهود الرامية لجمع الفرقاء الليبيين على طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، وبما يحفظ وحدة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ويحقق تطلعات شعبها.
وجدد البيان مطالب الكويت المستمرة للأطراف المتحاربة كافة لوقف إطلاق النار في ليبيا حقناً لدماء الأشقاء.
ورحبت الجمهورية اليمنية بالمبادرة التي أعلنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وعلى أساس مبدأ سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأشادت وزارة الخارجية اليمنية في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بجهود مصر، مؤكدة دعم الجمهورية اليمنية للأشقاء في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية وفقاً للقرارات الأممية والشرعية الدولية، وتحت مظلة الأمم المتحدة حتى يعم الأمن والاستقرار والسلام ليبيا.
كما رحبت بريطانيا، أمس، بالمبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة ضرورة أن تحظى تلك المبادرة بدعم دولي.
ودعت بريطانيا الأطراف الليبية للانخراط بشكل عاجل في المحادثات الرامية للتواصل إلى حل سياسي.
وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الإيطالية عن تأييدها لأي مبادرة من شأنها التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، داعية جميع الأطراف لاستئناف مفاوضات «5+5».
وقالت الخارجية الإيطالية، في بيان أصدرته، أمس «إن إيطاليا لطالما كانت داعمة لأي مبادرة، يمكن قبولها من قبل جميع الأطراف المعنية وفي إطار عملية برلين، لمصلحة حل سياسي للأزمة الليبية»، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التعهد باستئناف مفاوضات (5+5) بموقف بناء، من أجل تحديد وقف دائم لإطلاق النار بتوجيه من الأمم المتحدة.
ورحبت اليونان، أمس، بمبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوقف إطلاق النار في ليبيا. وذكرت الخارجية اليونانية في بيان صدر أمس: «هكذا فقط يمكن القضاء على الحسابات المعقدة في القضية الليبية».
وأضافت الخارجية اليونانية أنه يجب بالدرجة الأولى بعد الهدنة أن يتم ترحيل كل المرتزقة الأجانب، ونزع سلاح كل الجماعات شبه العسكرية، وحذرت من أن إطالة أمد الأزمة لا تخدم سوى دول أخرى لها دوافع خفية في التدخل في الشؤون الليبية.

خبراء لـ«الاتحاد»: «إعلان القاهرة» يضع حلاً كاملاً للأزمة الليبية

اعتبر خبراء في مجالات السياسة والقانون الدولي أن «إعلان القاهرة» الذي أعلنت عنه مصر، يضع حلاً كاملاً وخارطة طريق للوضع المتأزم في ليبيا، خاصة أنها تمت بالتنسيق مع دول عربية وأوروبية وحضور ممثليهم لتلبية مطالب الشعب الليبي بالتخلص من الميليشيات العسكرية، موضحين أن توقيت الإعلان كان مفصلياً لأنه في ذروة العدوان التركي لتوطين الميليشيات.
وأوضح الخبراء لـ«الاتحاد» أن رفض حكومة الوفاق والأتراك المبادرة كان متوقعاً، لكنه يضع المسؤولية الآن أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليتهم، مؤكدين أن الوفاق وتركيا يعملون بمبدأ فرض سيطرة الأمر الواقع.
وقال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تتحرك بعد تنسيق استمر لعدة أسابيع مع قوى إقليمية وأوروبية وأنها لم تطرح بصورة منفردة لكن بعد استيفاء كافة الأطراف. وأوضح أن المبادرة شيء جيد لأنها تحدد الحل السياسي بعد التنسيق مع كافة الأطراف، لافتاً إلى أن نجاح القاهرة في جمع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي بعد مباحثات طويلة نتج عنها مسار سياسي حقيقي لترتيب الأجواء بين الطرفين. 
ويرى السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دخول الأطراف الأجنبية في ليبيا ودعم لكل طرف وفقاً لمصالحها هو بداية لتدمير الدولة كما حدث في نماذج أخرى مثل سوريا، مشدداً على أن التدخل التركي مرفوض من كافة القوى العربية وهو ما أكده الإعلان. 
واتفق بيومي مع فهمي حول أن نجاح القاهرة في الجمع بين حفتر وعقيلة هو نتيجة تنسيق من القيادة السياسية المصرية وقوى أخرى خاصة في ظل مبادرة عقيلة التي أطلقها من فترة وجددها بعد ذلك، ودعمتها القاهرة. 
وأكد فهمي وبيومي أن رفض حكومة الوفاق للمبادرة هو متوقع وطبيعي وأن هذا لا يعني فشل المبادرة لأنها ستكون مرجعاً أساسياً للحل في ليبيا، وأن تسرع الوفاق في الرفض نتيجة لأن قرار السراج ليس من رأسه وإنما نتيجة لضغوط تركية واضحة وكبيرة للرفض، لأن هدف أنقرة هو تغيير المعادلة العسكرية والاستراتيجية على الأرض ثم العودة للتفاوض. 
وعن سيناريوهات ما بعد رفض حكومة الوفاق، أكدا أنها مفتوحة على مصرعيها خاصة وأن المبادرة تتحدث عن دور الأمم المتحدة وقرارات برلين واللجنة العسكرية 5+5. 
ووصف الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي بجامعة طرابلس الليبية، والمحلل السياسي، إعلان القاهرة بالمبادرة المتكاملة التي ترضي كل الأطراف لأنها «خارطة طريق متكاملة» تحقق كافة المتطلبات السياسية والأمنية والاقتصادية، لافتاً أن رفضها من قبل الميليشيات المدعومة من تركيا وحكومة الوفاق، يثبت للمجتمع الدولي حقيقة أطماع أردوغان فى ليبيا ونهب ثرواتها.
وأكد الزبيدي لـ«الاتحاد» أن توقيت طرح المبادرة المصرية كان مفصليا، خاصة أنه جاء في ذروة التدخل التركي السافر في ليبيا مباشرة من خلال بوارج تركيا على الجيش الوطني الليبي.
(الاتحاد)

غارات للجيش الليبي على سرت تجبر «الوفاق» على التراجع

اتجهت وحدات من الجيش الليبي إلى سرت، لصد هجوم لميليشيات الوفاق بقيادة تركيا، وقد أجبرت غارات الجيش بسرت، تشكيلات الوفاق على التراجع، فيما أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي أن مقاتلات الجيش الحربية تقدم غطاء جوياً مكثفاً للقوات البرية في منطقة الهيشة شرقي مصراتة.

إلى ذلك قال الجيش الليبي، السبت، إن قواته الجوية قصفت رتلاً عسكرياً تابعاً لميليشيات قوات الوفاق بمنطقة أبوقرين جنوب مصراتة.

وأوضح في بيان أنه نفذ غارات جوية على تمركزات ومواقع الميليشيات، وقصف رتلاً عسكرياً في وادي بي جنوب أبوقرين.

وتزامن هذا القصف، مع بدء تحرك قوات الوفاق المتمركزة شرق مصراتة في إطار عملية عسكرية أطلقتها ، أمس، تحت اسم «دروب النصر» وتستهدف إعادة السيطرة على مدينتي سرت والجفرة، الواقعتين وسط ليبيا والقريبتين من الحقول النفطية.

بدوره، قال الناطق باسم الجيش، اللواء أحمد المسماري، أمس، إن القوات المسلحة تشن هجوماً مضاداً على الميليشيات المدعومة بقوات تركية، في منطقة الهيشة شرقي مصراتة.

وأوضح المسماري أن الهجوم جاء «بعد سلسلة من الغارات الجوية على المواقع المعادية من قبل مقاتلاتنا الحربية».

كما أشار إلى أن المقاتلات الحربية التابعة للجيش «ما زالت تقدم غطاء جوياً كثيفاً، وفي الدعم الناري، للقوات البرية حتى الساعة».

وبدأت «قوة حماية وتأمين سرت»، حشد قواتها للمشاركة في العملية العسكرية الجديدة التي أطلقتها الوفاق أمس، وأعلنت أنها سترمي بكامل ثقلها لإعادة السيطرة على سرت .

وتنبئ هذه المؤشرات بتصعيد عسكري محتمل وسط ليبيا وصدام مسلّح بين ميليشيات الوفاق والجيش الليبي، رغم المساعي الدولية لدفع الطرفين للعودة إلى المسار السياسي .

وأفاد مراسل قناتي «العربية» و«الحدث» أن تشكيلات الوفاق تقدمت باتجاه منطقة الوشكة غرب سرت بغطاء جوي تركي. وأفاد المراسل بأن مسيرة تركية استهدفت مواقع عسكرية للجيش في بوابة 70 جنوب سرت.

يأتي هذا فيما زعمت ميليشيات الوفاق،أن «طائراتها» نفّذت 5 ضربات جنوب سرت استهدفت آليات للجيش الليبي.

كما ادعت ميليشيات الوفاق أن أعيان سرت عرضوا تسليم المدينة، تزامناً مع انسحاب وحدات الجيش الوطني.

مجلس الأمن يمدد عملية «إيريني» قبالة سواحل ليبيا عاماً

مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة، بالإجماع ولمدة عام قراراً يسمح بتفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011.
وكانت الدول الـ 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي قررت بالإجماع في نهاية العام الماضي، تمديد هذا النص، لكنّ روسيا أعربت عن تحفّظاتها خلال محادثات في بداية الشهر الجاري، بحسب ما قال دبلوماسيّون.
وقال دبلوماسي لفرانس برس، إنه خلال العام الماضي كانت هناك انتهاكات مستمرة للحظر من قبل الطرفين المتحاربين، ما جعل الحظر «مهزلة»، وتهدف العملية البحرية الأوروبية «إيريني» التي أطلِقت في بداية إبريل/ نيسان الماضي، وتستخدم المراقبة الجوّية والأقمار الصناعيّة، إلى تعزيز قرار الأمم المتحدة بشأن مراقبة شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

والقرار الذي صاغته ألمانيا يقرر تمديد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة 12 شهراً إضافية، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً حول تطبيقة إلى مجلس الأمن في غضون 11 شهراً.
ويرتبط قرار السماح بعمليات التفتيش في عرض البحر بقرارات أخرى بينها القراران 2292 و2146، ويهدف القرار الأخير الذي تم تجديده في مارس/ آذار الماضي، إلى حظر تصدير واستيراد النفط من ليبيا بشكل غير مشروع.
وبعد اعتراض سفينة فرنسية مشاركة في مهمة إيريني لناقلة نفط جاءت لإحضار نفط من طبرق دون موافقة طرابلس، دعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن للحصول على تفسيرات، وقد أعادت ألمانيا وفرنسا التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدت في بداية الأسبوع أن عملية «إيريني» تتم في الإطار الصارم لقرارات الأمم المتحدة.
(الخليج)

جرائم مرتزقة تركيا في ليبيا.. مطالبة أممية بالتحقيق

في وقت دعت عدة دول أوروبية إلى العودة لوقف إطلاق النار في ليبيا واستئناف المفاوضات، مرحبة بمبادرة القاهرة التي أعلن عنها أمس، وسط تمسك حكومة الوفاق المدعومة من تركيا بالخيار العسكري، طالبت الأمم المتحدة حكومة طرابلس بـ "إجراء تحقيق سريع ونزيه" في جرائم حرب يعتقد أن ميليشيات ليبية ومرتزقة سوريين موالين لأنقرة ارتكبوها في مدينتي الأصابعة وترهونة غرب البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان: "تبعث التقارير الواردة عن اكتشاف عدد من الجثث في مستشفى ترهونة على الانزعاج الشديد. كما تلقينا العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو في بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي".

إلى ذلك شددت على "ضرورة احترام الأطراف في ليبيا سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، لا سيما في ظل تفشي جائحة كوفيد-19".

وقالت إن "التصعيد الحالي يلحق الضرر بالسكان المدنيين". وكشف بيان البعثة أن "التحركات العسكرية الأخيرة في طرابلس الكبرى وترهونة أدت إلى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة لأكثر من 16000 ليبي في الأيام القليلة الماضية".

"بوادر مشجعة"
كما رأت البعثة في "الدعوات التي أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف محادثات السلام بوادر مشجعة قد تفضي إلى إنهاء القتال والانقسام، مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة".

ورحبت بـ"النداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والإقليمية في الأيام الأخيرة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا"، في إشارة إلى مبادرة إعلان القاهرة وردود الفعل الدولية والإقليمية الواسعة عليها.

كما دعت الأطراف الليبية إلى "الشروع سريعاً وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار"، مشددة على ضرورة أن "تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخراً".

وتستمر تركيا في خرق هذا الحظر عبر أسطول جوي وبحري ينقل الأسلحة والذخيرة والمقاتلين من تركيا إلى غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق.

"إعلان القاهرة"
يذكر أن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كان أعلن السبت، مبادرة سياسية تمهد لعودة الحياة الطبيعية إلى ليبيا، محذراً من التمسك بالخيار العسكري لحل الأزمة. وأشار إلى أن الحل السياسي هو الوحيد لحل أزمة ليبيا.

وجاءت المبادرة تحت اسم "إعلان القاهرة"، داعية إلى احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية بشأن وحدة ليبيا، ووقف النار اعتباراً من يوم الاثنين 8 يونيو/حزيران.

ذراع الإخوان يقود معارك الوفاق نحو سرت

قررت حكومة الوفاق في ليبيا إسناد مهمة مهاجمة مدينة سرت للإرهابي المقرّب من تركيا المدعو صلاح بادي، ذراع جماعة الإخوان والمدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ نوفمبر 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا وعرقلة الحلول السياسية.

في التفاصيل، ظهر بادي في مقطع فيديو جديد يقود تلك العمليات العسكرية نحو سرت، ما يعدّ مؤشرا واضحا على وجود عناصر إرهابية مطلوبة للعدالة محلياً ودولياً ضمن صفوف فصائل الوفاق.

وظهر بادي في الفيديو على رأس مجموعة مسلّحة، يزعم سيطرتها على محطة البخارية بمدينة سرت، ويتوعد بمهاجمة قوات الجيش الليبي المتمركزة في قلب المدينة.

فيما نفى الجيش الليبي، الأحد، سيطرة قوات الوفاق المدعومة من تركيا على سرت، وأعلن أن قواته استطاعت صدّ الهجوم الشامل الذي شنّته بإسناد من الطائرات المسيّرة التركية.

ماض أسود
يذكر أن لبادي تاريخا أسود من الجرائم والفظائع التي ارتكبت في حقّ الليبيين، كما لعب دورا بارزا في الإطاحة بمعمر القذافي.

وأكمل بعدها مسيرته حيث قاد حملة عسكرية على مدينة تاورغاء وقام بتهجير أهاليها، وارتكاب جرائم وانتهاكات كالاغتصاب وغيرها طالت مدينة مصراتة التي ينحدر منها بادي، وتم بالفعل تهجير المدينة بأكملها واعتقال كل شبابها وقتل من يعترض على ترك منزله.

أحرق خزانات النفط
وعام 2014، دمّر بادي مطار طرابلس العالمي وأحرق خزانات النفط، كما دفع بمئات الشباب إلى الموت خدمة لأهداف ومصالح جماعة الإخوان، ومن أجل تمكينها من مقاليد الحكم في ليبيا.

كذلك قاد عام 2017، عملية إرهابية للسيطرة على العاصمة طرابلس، إلا أن قواته أخفقت وفقدت مواقعها هناك، فانتقل إثرها إلى تركيا واستقر فيها حتى شهر أب/أغسطس 2018، قبل العودة إلى العاصمة طرابلس لدعم عمليات عسكرية أطلقتها مليشيات الإخوان التابعة لمدينة مصراتة، بهدف انتزاع السيطرة على طرابلس، قتل على إثرها مئات من المدنيين، من بينها التي وقعت صائفة 2018، وأسفرت عن مقتل 120 شخصا.

ورغم كل تلك الجرائم، يملك بادي اليوم في ليبيا ثروة كبيرة، كما أن حكومة الوفاق أطلقت له العنان وأعطته سلطة وحريّة، حيث أصبح يلعب دورا كبيرا في المشهد الأمني والعسكري، إذ يقود أعنف المليشيات المسلحة في البلاد وأكثرها إرهاباً.
(العربية نت)

شارك