أعلن الجيش الوطني الليبي أن ميليشيات طرابلس تراجعت لمسافة نحو 90 كيلومتراً، غربي مدينة سرت. وأكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، أن انسحاب الميليشيات «تم بطريقة عشوائية»، وأن طائرات الجيش استهدفتها أثناء تراجعها. كما نفذ الطيران الليبي طلعات في محيط مدينة سبها جنوبي البلاد، ولم يرصد أي تحركات للميليشيات في اتجاه تلك المنطقة.

وأمس الأول الأربعاء، أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة قرب سرت، وقصف عدة أهداف تابعة للميليشيات الموالية لأنقرة في محاور شرقي مصراتة. وقالت شعبة الإعلام الحربي في الجيش إن القوات الجوية استهدفت منظومة دفاع جوي تركية شرقي مصراتة، كما دمرت المدفعية التابعة للميليشيات التي كانت تستهدف منازل المواطنين في منطقة جارف.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أن قواتها الجوية نفذت 5 طلعات قتالية استهدفت ميليشيات حكومة فايز السراج، في الضواحي الغربية لمدينة سرت، بضربات «موفقة» في أرض مفتوحة. وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، إنه تم تنفيذ طلعتي استطلاع حول منطقة سبها. وإنه لم يتم رصد أي حركة غير طبيعية حول المنطقة.

وتسعى الميليشيات التابعة لحكومة طرابلس والمدعومة من تركيا، إلى اقتحام مدينة سرت التي تتمركز فيها قوات الجيش الوطني الليبي. وتتمتع المدينة الواقعة على البحر المتوسط بموقع استراتيجي، إذ تعد بوابة لمنطقة الهلال النفطي الغنية بالنفط.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري في الجيش الليبي، الخميس، إنه تم التصدي لطائرة شحن تركية فوق سواحل مصراتة، وإجبارها على العودة. وكانت وسائل إعلام مصرية وليبية تحدثت عن توجه 3 طائرات شحن تركية نحو منطقة غرب ليبيا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، من جانب آخر، اعتراض سفينة حربية تركية، خلال اليومين الماضيين، بعد أن حاولت فرقاطة يونانية إيقافها، إثر الاشتباه في نقلها أسلحة إلى ليبيا. وأوضح أن السفينة التركية «تشيركين» المشتبه فيها رست في ميناء مصراتة، مضيفاً أنها كانت تحمل راية تنزانيا، وحظيت بحماية القوات التركية. وقامت الفرقاطة اليونانية «Spetsai»، أمس الأول الأربعاء، بتحذير سفينة يشتبه في أنها تحمل أسلحة متجهة نحو ليبيا، وترافقها ثلاث فرقاطات تركية.

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة، فضلاً عن استمرارها في نقل السلاح إلى قوات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد التي مزقتها الحرب.

مخاضٌ عسيرٌ تعيشه ليبيا في طريق تحقيق الأمن والاستقرار بعد سنوات من الفوضى التي خلقتها الميليشيات المسلحة التي تحكم السيطرة على العاصمة طرابلس.

على مدى سنوات ست يقاتل الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر من أجل إعادة البلاد إلى الطريق الصحيح وبناء الدولة التي يتمناها الليبيون.

إلّا أنّ الأشواك التي زرعها المتطرّفون عرقلت المسير إلى الهدف المنشود، لاسيّما بعد التدخّل التركي بجلب الأسلحة وإرسال المرتزقة بهدف استغلال الفوضى ونهب الثروات الليبية، وربما إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء كثيراً بالسيطرة على البلاد.

طالما كان إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا هدفاً معلناً لدول الإقليم والمجتمع الدولي بأكمله، بذلت من أجل تحقيقه الكثير من جولات التفاوض في عواصم عدة، والتي كان آخرها اتفاق برلين والذي أقرّ حظر السلاح إلى ليبيا، إلّا أنّ حكومة الوفاق في طرابلس لم تبدِ أي التزام بالاتفاق بهرولتها إلى تركيا عبر توقيع ما سُمي مذكرة تفاهم أغرقت الأراضي الليبية بالأسلحة والمتطرفين، وفتح الطريق أمام أنقرة لاستباحة البلاد، الأمر الذي قوبل باستهجان وإدانة العالم أجمع.

لم تتوقف جهود العالم لإنهاء المأساة الإنسانية ووقف نزيف الدم في ليبيا، وولد من رحم هذا التصميم «إعلان القاهرة» الذي عبّد الطريق مرة أخرى وربما أخيرة أمام خلق واقع جديد ينهي الانقسام والحرب الضروس، ويلجم العبث التركي بالمقدرات الليبية، ويكتب أيضاً فصول النهاية لانتشار الميليشيات والمتطرفين بنزع سلاحهم تمهيداً لإرساء دعائم الأمن والاستقرار الغائبين، وانخراط كل الأطراف في جهود دبلوماسية تثمر تشكيل مجلس رئاسي جديد يمثل الأقاليم الليبية الثلاثة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية.

لا ترى تركيا في إعلان القاهرة سوى مفرمل لمخططاتها في ليبيا، بالهدف التركي ليس مشروع سلام بل مطامع هيمنة وسيطرة واحتلال، الأمر الذي عبرت عنه من خلال رفضها المبادرة المصرية التي ستعيدها إلى نقطة الصفر، وتخرج متطرفيها وسلاحها وبالتالي نفوذها إلى غير رجعة.

لا يروق اضطلاع الجيش الوطني بمسؤولياته في إعادة الأمن، للطرف التركي الذي تتمثّل استراتيجيته في ترسيخ سيطرة الميليشيات على طرابلس واحتلال مناطق أخرى من البلاد، تتيح له تنفيذ أجندته التوسعية، تحاول تركيا جاهدة كسب الوقت وخلط الأوراق وهو الأمر الذي بات مكشوفاً للجميع.

مثّل الإجماع الدولي على مراقبة حظر توريد السلاح، تحذير لتركيا بالكف عن إغراق الأراضي الليبية بأسلحتها، إلّا أنّها لم تلقِ بالاً للمجتمع الدولي، واستمرت في إرسال السلاح غير عابئة بـ «مهمة إيريني» الأوروبية، ما يتطلّب وفق مراقبين موقفاً دولياً حازماً في مواجهتها.

فتح «إعلان القاهرة» ضوءاً في نهاية نفق الأزمة الليبية، يستدعي من العالم بأسره الشد عليه بالنواجز إن أراد تحقيق أمن واستقرار المنطقة، بإجبار «الوفاق» ومن خلفها تركيا بالامتثال لبنوده بما يُسكت صوت السلاح وينهي معاناة الليبيين ويعلن بناء دولتهم الجديدة.

(البيان)