محللون غربيون: على الاتحاد الأوروبي و«الناتو» ردع أردوغان/مطالب بفتح تحقيق حول تجنيد تركيا لقاصرين في ليبيا/دعم أنقرة للسراج يكلفه 16 مليار دولار
الجمعة 19/يونيو/2020 - 11:59 م
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم 20 يونيو 2020.
دعم أنقرة للسراج يكلفه 16 مليار دولار
كشف مسؤول تركي كبير، أن المسؤولين الأتراك بحثوا مع حكومة «الوفاق» التي يترأسها فايز السراج المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا، والتي تقدر بـ16 مليار دولار.
وأضاف في تصريحات صحفية أن تركيا مستعدة للبدء بخطى سريعة في إعادة إعمار ليبيا. وكان عدد من كبار مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زاروا طرابلس هذا الأسبوع بدعوى مناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة والبناء والأعمال المصرفية.
واجتمع وفد تركي يضم وزيري الخارجية والمالية مع مسؤولين في حكومة «الوفاق» يوم الأربعاء في محادثات قالت أنقرة إنها تهدف إلى وضع نهاية للقتال. وقال المسؤول لـ«رويترز» طالباً عدم نشر اسمه، إنهم ناقشوا أيضاً المدفوعات المستحقة للشركات التركية عن أعمال الطاقة والبناء السابقة في ليبيا.
وأضاف المسؤول الكبير أن المسؤولين الأتراك وحكومة «الوفاق» بحثوا السبل التي يمكن لتركيا أن تساعد من خلالها في الاستكشاف وعمليات الطاقة، بما في ذلك التعاون «في كل مشروع يمكن تصوره» للمساعدة في وصول الموارد إلى الأسواق العالمية.
وقال مصدر تركي آخر إن أنقرة وحكومة «الوفاق» ناقشتا أيضاً إرسال مستشارين أتراك إلى طرابلس للمساعدة في إعادة بناء منظومتها المصرفية.
محللون غربيون: ضرورة سحب الاعتراف بحكومة السراج
طالب محللون غربيون الأمم المتحدة بسحب اعترافها بحكومة فايز السراج المتحالفة مع الميليشيات الإرهابية في ليبيا، بعد أن أتاحت الفرصة لتركيا للتدخل العسكري السافر في شؤون البلاد، ما يطيل أمد الحرب الأهلية الدائرة في أراضيها.
وقال المحللون إن هذه الحكومة التي لا تسيطر سوى على مساحة محدودة من الأراضي الليبية «أساءت استخدام هذا الاعتراف» الذي حظيت به بوصفها منبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي تم التوصل إليه بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية، أواخر عام 2015.
فبدلاً من المحافظة على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، استغلت حكومة السراج الدعم الدولي لاتفاق الصخيرات، لإفساح المجال أمام التدخلات العسكرية الأجنبية، خاصة من جانب تركيا التي تشير تقارير إلى أنها تسعى لإقامة قاعدتيْـن عسكريتيْـن على التراب الليبي، بعدما جلبت آلاف المرتزقة السوريين ومئات الطائرات المُسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، ما يشكل وضعاً أشبه بالاحتلال.
وفي تصريحات نشرها موقع «مودرن دبلوماسي» الأوروبي، قال المحللون السياسيون الغربيون إن الاستعانة بالنظام التركي «نقل مستوى التدخلات الأجنبية في ليبيا إلى مرحلة جديدة تماماً، مقارنة بأي سوابق لذلك، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة».
وأشاروا إلى أن التورط العسكري لنظام أردوغان في الصراع الليبي، لن يحقق أي توازن على الأرض كما يزعم البعض، بل يقود إلى تفاقم الأزمة، وسفك مزيد من دماء المدنيين وانتهاك السيادة الليبية.
وأكد المحللون أن الوقت قد حان لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا تحظى بالمشروعية داخلياً وخارجياً، بعد أن تحولت حكومة طرابلس التي تطلق على نفسها اسم «حكومة الوفاق» إلى «طرف في الأزمة»، فضلاً عن أن مدة تفويضها المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، والتي لا تتجاوز عاميْـن، انقضت بالفعل في ديسمبر 2017.
وفضلاً عن ذلك، لم يكتمل النصاب اللازم لاتخاذ القرارات من المجلس الرئاسي لهذه «الحكومة العاجزة» منذ يناير 2017، بعدما أعلن اثنان من أعضائه دعمهما لقوات الجيش الوطني الليبي، واستقال ثالث، ليتبقى فيه خمسة أعضاء فقط، ما يشكل مخالفة للقواعد التي تُلزم بأن يحظى أي قرار يصدر عنه، بموافقة جماعية من جانب رئيسه ونوابه.
وشدد المحللون على أن استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة السراج، المدعومة عسكرياً من نظام رجب طيب أردوغان «يمثل مشكلة، لأنها لا تحظى بأي مصادقة قانونية من الداخل الليبي»، فضلاً عن أن ذلك الموقف يشجع «الوفاق» على التصلب والتعنت، ومواصلة رفض الجلوس على طاولة التفاوض، ما يعرقل تحقيق أي تقدم على طريق إنهاء الحرب الأهلية. وعلاوة على ذلك، اعتبرت حكومة السراج الاعتراف الدولي «إشارة إلى إمكانية احتكارها السلطات السياسية، والسيطرة على ثروات البلاد، رغم مواصلتها تقويض أي دعوات لإيجاد حل سلمي».
وبحسب «مودرن دبلوماسي»، يتعين أن يكون أي اعتراف بحكومة طرابلس مشروطاً بـ«التزامها الواضح بالانخراط في عملية مصالحة سياسية، تستهدف إنهاء أزمة الشرعية الحالية في ليبيا، وتكفل وقف تعريض المؤسسات الحكومية التي تتخذ من العاصمة الليبية مقراً لها، لعمليات قسر وإجبار من جانب الميليشيات» التي يحتمي بها السراج.
وأكد الموقع في تقرير تحليلي أن اتفاق الصخيرات نفسه «أصبح يشكل الآن عقبة على طريق إحلال السلام في ليبيا، وأداة لتعميق أزماتها، بدلاً من أن يمثل وسيلة لتوحيد البلاد وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسسي في أراضيها». وحمّل التقرير مسؤولية الأزمة الحالية لـ«المؤتمر الوطني العام الذي كان يهيمن عليه الإسلامويون في ليبيا»، إذ إن هؤلاء هم من قدموا التماساً لحل مجلس النواب الذي تمخضت عنه انتخابات عام 2014، نظراً لفشلهم في الفوز بأغلبية مقاعده، ما فجر أزمة سياسية، سرعان ما تحولت إلى مواجهة عسكرية دموية.
محللون غربيون: على الاتحاد الأوروبي و«الناتو» ردع أردوغان
طالب محللون سياسيون غربيون حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف أكثر صرامة، لمواجهة المخططات التوسعية لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منطقة الشرق الأوسط على ضوء انتهاكاته في العراق وتورطه في ليبيا، فضلاً عن نشر قواته في شمال سوريا، مؤكدين أن هذه السياسات تقوض سياسات التكتليْن على الساحتين الإقليمية والدولية.
وقالوا إن هذه السياسات «تتعارض مع المصالح الغربية على نحو صارخ، وتنطوي على تخريب لجهود الناتو والاتحاد الأوروبي على صُعُد عدة، من بينها مساعيهما لضمان التطبيق الفعلي للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة، على توريد السلاح للأطراف المتصارعة في ليبيا»، وذلك عبر مواصلة تركيا إمدادها ميليشيات حكومة فايز السراج، بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية المتطورة، بجانب آلاف المرتزقة الأجانب.
وفي تصريحات نشرها موقع «أل مونيتور» الأميركي، أكد المحللون الغربيون أن المطامع الإقليمية لأردوغان ونظامه وتحركاته الرامية لتجسيد «أوهامه العثمانية» على أرض الواقع، أدت إلى «تدهور خطير في العلاقات بين تركيا من جهة والولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى».
وأشاروا إلى أن الدور التخريبي الذي تلعبه أنقرة داخل «الناتو» لا يقتصر على تقويض سياسات الحلف في الشرق الأوسط فحسب، بل يمتد إلى إعاقة جهوده للتوافق على وضع خطط لحماية بولندا ودول البلطيق من أي تهديد خارجي. وفي ديسمبر الماضي، لوح نظام أردوغان باستخدام حق النقض ضد إقرار هذه الخطط، ما لم تُصنّف وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتلها بلاده في سوريا، «منظمة إرهابية».
وأدت النزعات العدوانية للنظام التركي - بحسب المحللين - إلى فقدان أردوغان ثقة الحلفاء التقليديين لبلاده، ووضع تركيا والدول الغربية على طرفي نقيض، مع تصاعد السياسات الأحادية التي تنتهجها أنقرة، من قبيل إقدامها على شن عمليات برية وجوية، على الجانب العراقي من الحدود بين البلدين.
وقال المحللون «تشكل المغامرة العسكرية الجديدة لأردوغان في الشمال العراقي جزءاً من سياساته الصدامية المُتبعة في ليبيا وسوريا كذلك»، والتي تُنتهج بالتزامن مع حملة عنيفة يشنها النظام الحاكم في أنقرة في الداخل، ضد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ثالث أكبر الأحزاب السياسية في تركيا حالياً.
ولا يكترث نظام أردوغان - كما يشير «أل مونيتور» - بتأكيدات حزب الشعوب، على رفضه للإرهاب، وسعيه لإيجاد تسوية سلمية للنزاع القائم بين الحكومة المركزية في أنقرة والأقلية الكردية في البلاد، والذي أودى على مدار العقود الماضية بحياة أكثر من 40 ألف شخص، غالبيتهم من الأكراد.
(الاتحاد)
خبراء أمميون: تجنيد تركيا المرتزقة يقوّض فرص السلام في ليبيا
أكد خبراء أمميون انخراط تركيا في عمليات تجنيد واسعة النطاق، ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية؛ لدعم حكومة الوفاق في ليبيا، حيث تم تجنيد هؤلاء المقاتلين من الفصائل المسلحة السورية المتهمة بارتكاب انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان في سوريا. كما تم إرسال آلاف السوريين منهم أطفال أقل من 18 عاماً إلى ليبيا عبر تركيا خلال الشهور الأخيرة، في وقت أكد الرئيس المصري أن هدف بلاده من مبادرة القاهرة هو استعادة مؤسسات الدولة الليبية لهيبتها، في وقت عاد 23 مصرياً كانوا محتجزين وتعرضوا للتعذيب لدى ميليشيات الوفاق إلى بلدهم، الخميس، بعد رحلة رعب مؤلمة.
وحذر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في بيان صدر الأربعاء، من أن الاعتماد على الجهات الفاعلة الأجنبية يُسهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، ويلقي بتداعيات مأساوية على السكان المحليين. وأعرب الفريق عن القلق إزاء استخدام المرتزقة في القتال في ليبيا، ما يمثل خرقاً لحظر الأسلحة والمرتزقة، الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، وانتهاكاً للاتفاقية الدولية لاستخدام المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم التي وقعت عليها ليبيا، مطالبين أطراف النزاع الليبي بالتوقف عن تلك الانتهاكات.
كما أعرب عن القلق إزاء الاستغلال الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال الذين يأتون من وضع اجتماعي واقتصادي شديد الضعف، مشيراً إلى أن استخدام المرتزقة أكثر إثارة للقلق في ظل جائحة «كوفيد 19» الحالية، ويُظهر تجاهلاً تاماً لصحة وسلامة السكان المدنيين في ليبيا، غير المستعدين أصلاً لمواجهة هذه الأزمة الصحية.
من جانب آخر، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أن الجهود المصرية في الملف الليبي، تهدف بالأساس إلى استعادة دور مؤسسات الدولة وملء فراغ السلطة بشكل مؤسسي، والتي أدى غيابها إلى منح المساحة لتواجد الميليشيات المسلحة وزيادة نشاطها. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية اليوناني في القاهرة تم التباحث فيه بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآخر تطورات المنطقة، ومن بينها مبادرة القاهرة لإنهاء الأزمة في ليبيا.
وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء أن الأزمة الليبية باتت تهدد بتحويل ليبيا إلى بؤرة توتر بالمنطقة امتداداً إلى أوروبا. وعلى صعيد آخر وفي أقل من 72 ساعة من انتشار فيديو مسيء لهم على أيدي ميليشيات في مدينة ترهونة الليبية، عاد العمال المصريون إلى بلادهم، بعدما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كافة أجهزة الدولة المعنية، بتحريرهم؛ ليتحدثوا عن لحظات رعب وموت كادوا ألّا ينجوا منه. ووصل إلى منفذ السلوم البري على الحدود المصرية الليبية، صباح الخميس، 23 مصرياً احتجزتهم إحدى الميليشيات بمدينة ترهونة، وذلك بعد أن نجحت الأجهزة المصرية في إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى البلاد.
من جهة ثانية أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) فتح تحقيق بشأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع سفن تركية خلال عملية تدقيق بموجب حظر تسليم الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء دفاع دول الأطلسي، إن «السلطات العسكرية لحلف الأطلسي ستحقق بهدف توضيح الوضع» في ما يخصّ هذه الحادثة.
وخلال اجتماع الناتو عطّلت تركيا التوافق حول مخططات الحلف للدفاع عن أوروبا الشرقية.
(الخليج)
مطالب بفتح تحقيق حول تجنيد تركيا لقاصرين في ليبيا
طالبت منظمة حقوقية، (الجمعة) مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بفتح تحقيق حول تجنيد تركيا لقاصرين من أجل القتال في ليبيا.
وخلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان حول تقرير المفوضة السامية بشأن ليبيا، ألقت مؤسسة ماعت مداخلة شفوية لفتت عناية المفوضة السامية إلى تزايد عمليات الاتجار بالبشر في ليبيا بشكل مخيف، لحد وجود أسواق لبيع الأشخاص في مزادات علنية، لا سيما في جنوبي ليبيا.
وأشارت مدير الوحدة الإفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، هاجر منصف، خلال مداخلتها عبر رسالة فيديو، إلى الانتهاكات الصارخة لحقوق الأطفال في ليبيا، حيث وردت معلومات عن تصاعد وتيرة تجنيد الأطفال ونقلهم من سوريا إلى ليبيا من قبل القوات التركية ليقتلوا في حرب أرغموا عليها، بل وحرمان أهلهم حتى من استلام جثثهم.
وطالبت الحقوقية المصرية بضرورة فتح باب التحقيق في هذه الجريمة المرفوضة بشكل قاطع، وأن تسعى إلى الحفاظ على شباب المستقبل وحماية ليبيا وسوريا من اقتصاص شعاع الأمل الوحيد في وجود جيل نجا من أهوال الصراعات السياسية الحالية لإعادة بناء وتطوير بلده.
وتعليقاً على تقرير المفوضة السامية، أشار رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، إلى ضرورة تعليق المفوضة السامية على كيفية حث أطراف النزاع على وقف إطلاق النار، لا سيما وأن نفس الأطراف لم تلتزم بكل المطالبات الدولية قبل وبعد مؤتمر برلين، ومدى إمكانية مساهمة المبادرة المصرية المعلنة منذ حوالي أسبوع في تطبيق النقطة 85 في التقرير، لا سيما التوصية (أ) «المتعلقة بوقف إطلاق النار».
(البيان)
أنقرة تسعى لإنشاء مزيد من القواعد في العراق رغم مطالبة بغداد بانسحابها
كشف مسؤول تركي، (الخميس)، عن أن تحركات بلاده العسكرية الأخيرة في شمال العراق تستهدف إقامة مزيد من القواعد «المؤقتة» لتركيا في شمال العراق من أجل ضمان أمن حدودها من هجمات «حزب العمال الكردستاني»، فيما أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 500 هدف للحزب في إطار العملية البرية «المخلب - النمر» التي انطلقت الأربعاء، في حين قتل 4 عمال أتراك في هجوم نفذه «العمال الكردستاني» في شيرناق جنوب شرقي البلاد.
في غضون ذلك؛ استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير التركي في بغداد فاتح يلديز للمرة الثانية خلال 72 ساعة وأبلغته احتجاجاً شديد اللهجة على الضربات التي تشنها القوات التركية في شمال العراق، مطالبة بانسحاب القوات التركية.
ونقلت «رويترز»، عن مسؤول تركي، لم تسمّه، أن بلاده تعتزم إقامة مزيد من القواعد العسكرية المؤقتة في شمال العراق بعد أن كثفت ضرباتها ضد المقاتلين الأكراد هناك، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستضمن أمن الحدود.
وكانت مصادر تركية كشفت، عن إقامة قاعدة عسكرية مؤقتة في كردستان العراق تدير من خلالها العمليات الجارية هناك.
ونفذت تركيا عمليتين منفصلتين في شمال العراق ضد «حزب العمال الكردستاني» يومي الأحد والثلاثاء؛ الأولى عملية جوية تحت اسم «المخلب - النسر»، والثانية عملية برية لا تزال مستمرة تحت اسم «المخلب - النمر» رداً على ما قالت إنه ازدياد هجمات المقاتلين الأكراد على قواعد الجيش التركي على الحدود بين البلدين.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس أن القوات التركية دمرت أكثر من 500 هدف لـ«حزب العمال الكردستاني» في الساعات الأولى من انطلاق عملية «المخلب - النمر» التي انطلقت داخل شمال العراق الأربعاء. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم تدمير أكثر من 500 هدف خلال أول 36 ساعة من العملية العسكرية التي انطلقت بمنطقة حفتانين شمال العراق، بعد أيام قليلة على انطلاق عملية «المخلب - النسر»، باستخدام مقاتلات «إف16» وطائرات مسيرة والمدفعية وراجمات الصواريخ.
وأضافت أنه تم إنزال قوات من الكوماندوز التركية إلى المنطقة بالمروحيات، حيث قامت بتفكيك الألغام والمتفجرات، ودمرت الذخائر والمعدات التي تضبطها، ومقرات المسلحين من «حزب العمال الكردستاني»، في مناطق وعرة وأخرى يصل ارتفاعها إلى نحو 1900 متر، وسط غطاء جوي توفره الطائرات المسيرة التركية.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي تابع مع قيادات الجيش التركي العملية العسكرية من مركز العمليات في قيادة القوات البرية، إن عملية «المخلب - النمر» تسير بشكل جيد، معرباً عن أمله في أن يتم استكمالها بنجاح مع ضمان أمن العناصر المشاركة فيها.
وطلبت بغداد من أنقرة سحب قواتها من الأراضي العراقية و«الكف عن الأفعال الاستفزازية».
وقالت وزارة الخارجية العراقية إنه تم استدعاء السفير التركي في بغداد فاتح يلديز مجدداً إلى مقر الخارجية وتسليمه «مذكرة احتجاج شديدة اللهجة»، مضيفة أن «العراق يستنكر بأشد عبارات الاستنكار والشجب معاودة القوات التركيّة الأربعاء انتهاك حُرمة البلاد وسيادتها بقصف ومُهاجَمة أهداف داخل حُدُودنا الدوليّة». وأضافت: «نُؤكّد رفضنا القاطع لهذه الانتهاكات التي تُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة، ونُشدّد على ضرورة التزام الجانب التركي بإيقاف القصف، وسحب قواته المُعتدِية من الأراضي العراقية التي توغلت فيها ومن أماكن وجودها في معسكر بعشيقة... وغيرها». وشددت على أن «الحكومة العراقيّة تؤكد أن تركيا كانت السبب في زيادة اختلال الأمن بالمنطقة الحُدُوديّة المُشترَكة فيما بيننا؛ إذ تسببت مبادرة السلام التي اعتمدتها مع (حزب العمال الكردستاني) بتوطين كثير من عناصر هذا الحزب التركي داخل الأراضي العراقية من دون موافقة أو التشاور مع العراق؛ مما دعانا إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن».
ودعت وزارة الخارجيّة العراقية إلى «الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة»، مطالبة الحكومة التركية بأن «تستمع إلى صوت الحكمة، وتضع حداً لهذه الاعتداءات». وأشارت إلى «احتفاظ العراق بحُقُوقه المشروعة في اتخاذ الإجراءات كافة التي من شأنها حماية سيادته وسلامة شعبه بما فيها الطلب إلى مجلس الأمن والمنظمات الإقليميّة والدولية النُهُوض بمسؤوليتها». ولفتت إلى أن «الوزارة استدعت السفير التركي لدى العراق قبل يومين وسلمته مُذكّرة احتجاج على خُرُوقات سابقة ارتكبها الطيران التركي، وبمُقتضى السياقات الدبلوماسية الاحترافية يُفترَض على السفير أن يكون قد نقل المُذكّرة إلى حُكُومته، وأبلغها بفحوى الاجتماع». وقالت إن «مَهمّة السفير هي تطوير العلاقات لا العكس، وقد أوضحنا له حُدُود دوره سابقاً وكذلك اليوم».
في سياق متصل، أعلن مكتب والي شيرناق جنوب شرقي تركيا أن 4 عمال لقوا حتفهم عندما فجر مسلحون تابعون لـ«حزب العمال الكردستاني» عبوة ناسفة أصابت شاحنة صغيرة لدى مرورها في الولاية ذات الغالبية الكردية الأربعاء.
وأضاف مكتب الوالي، في بيان، أن الانفجار وقع في منطقة سلوبي قرب الحدود مع العراق وسوريا بينما كانت الشاحنة تنقل الوقود الذي يستخدمه عمال إنشاء الطرق، ونتج عن قنبلة زرعها وفجرها مسلحو «حزب العمال الكردستاني».
وقالت وزارة الدفاع، في بيان عبر «تويتر»، إنها «لن تترك ما حدث في شيرناق يمر، وستنتقم من الإرهابيين وستواصل محاسبتهم في مخابئهم».
من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية العراقية، (الخميس)، السفير الإيراني في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية وما تسبب به من خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سكان تلك المناطق.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (الخميس)، حرص العراق على ديمومة وتنمية العلاقات التاريخيّة بين البلدين.
وشددت على «إدانة هذه الأعمال، وأهمّية حرص الجانب الإيراني على احترام سيادة العراق والتوقّف عن القيام بمثل هذه الأعمال، وتحرّي سُبُل التعاون الثنائي المُشترَك في ضبط الأمن، وتثبيت الاستقرار على الحُدُود المُشترَكة».
(الشرق الأوسط)
بغطاء تركي.. أطفال من دور الأيتام إلى جبهات القتال بليبيا
تجنيد الأطفال للقتال في ليبيا ظاهرة لا تزال متواصلة بحسب المركز الليبي لحقوق الإنسان والذي يتهم حكومة الوفاق والميليشيات التي تقاتل معها، إضافة إلى القوات التركية، باستهداف المراهقين والقصّر في دور الأيتام والتغرير بهم مقابل الأموال.
وقال المركز الليبي لحقوق الإنسان إن تجنيد الأطفال من قبل فصائل الوفاق وتركيا في ليبيا منتشر بشكل كبير، لا سيما في مصراتة حيث يتم إغراء القصَّر واستدراجهم للقتال مقابل رواتب أسبوعية تصل حتى 1000 دينار ليبي (200 دولار).
الأهداف الأساسية لتجنيد الأطفال هي دور رعاية الأيتام ويزج بالأطفال على الجبهات دون أي تدريب.
وعدد المركز بعض حالات تجنيد الأطفال الموثقة في ليبيا، ومنها:
*متين فتحي الغرياري - مواليد 2004
قُتل أثناء القتال مع ميليشيات "ثوار طرابلس"
*أسامة فرج التكروني - مواليد 2003
قتل في مواجهات مع الجيش الليبي على محور عين زارة
*قدري محمد السويعي - مواليد 2004
توفي متأثرا بإصابة في المعارك
*معاذ الطالب المصراتي
"ميليشيات محجوب" - مجلس مصراتة العسكري
*طارق محمد بن راشد - مواليد 2003
ميليشيا "كتيبة الصمود"
أصيب خلال قتاله ضد الجيش الليبي مع الميليشيات التركية
هذا بالإضافة إلى حالات أخرى عديدة لتجنيد الأطفال تم توثيقها أيضا.
(العربية نت)
