حذر خبراء غربيون من أن إصرار ميليشيات «حزب الله» الإرهابية على الهيمنة على مقدرات الأمور في لبنان وإذكاء الصراع بين طوائفه يقود البلاد إلى طريق خطر قد ينتهي باندلاع حرب أهلية جديدة، يأتي ذلك فيما بدأ الحزب الإرهابي سحب قواته من سوريا على وقع الضغوط الدولية التي يرزح تحتها منذ فترة، بالإضافة إلى موجة الغضب التي طالته مؤخراً مع كافة الأحزاب والسياسيين في لبنان جراء انفجار مرفأ بيروت.

وقال خبراء غربيون إن تحدي «حزب الله» للدعوات المطالبة له بالابتعاد عن الساحة السياسية ونزع سلاحه، يشل الحركة في مؤسسات الدولة اللبنانية، ويثير المخاوف من شبح الحرب الذي يلوح الآن أكثر من أي وقت مضى، بعدما وصلت التوترات الطائفية في المجتمع إلى درجة الغليان على خلفية ممارسات هذه الميليشيات الإرهابية ذات الارتباطات الخارجية.

وفي هذا السياق، حملّ الخبراء في تصريحات نشرتها مجلة «فورين بوليسي» الأميركية «حزب الله» المسؤولية الكاملة عن إمكانية انفجار الوضع في لبنان من جديد، بعد 30 عاماً من إسدال الستار على حربه الأهلية، وأشاروا إلى أن انفجار مرفأ بيروت أدى إلى تعرية خطوط الصدع الطائفي الكامنة في لبنان، بعدما كانت قد توارت منذ انتهاء حربه الأهلية، قائلين إن ذلك الحدث الكارثي أثار الشكوك من جديد بين اللبنانيين وبعضهم بعضاً بشكل غير مسبوق.

فالانفجار أشاع الخراب في أحياء ذات غالبية مسيحية بشكل خاص، وهو ما أدى إلى تعميق الانقسامات السائدة في المجتمع، خاصة في ظل تبني «حزب الله» أجندة طائفية، وتعزيزه روح الفرقة بين اللبنانيين، «ما يمثل مقدمة لنشر الفوضى العارمة».

ونقلت «فورين بوليسي» عن الدكتور ناصر ياسين الأستاذ في الجامعة الأميركية ببيروت قوله: إن «حزب الله» لن يتردد في اجتياح العاصمة مرة أخرى، كما فعل عام 2008، إذا شعر بتزايد نقمة اللبنانيين حياله، وأكد ياسين أن الحزب قد يحاول السيطرة على البلاد بأسرها إذا لم يتخذ الجيش اللبناني ضده إجراءً رادعاً.

وكانت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بدأت انسحاباً تدريجياً من سوريا باتجاه الأراضي اللبنانية على وقع الضغوط الدولية الاقتصادية والسياسية التي يرزح تحتها الحزب.

وأفادت معلومات لموقع «العربية. نت» نقلاً عن مصادر متعددة، أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بدأت انسحاباً تدريجياً من سوريا منذ أسابيع، وتحديداً من الجبهة الجنوبية والشرقية الجنوبية، حيث سحب أكثر من 2500 مقاتل وخبراء وقادة عسكريين. وقالت المصادر: «إن عدداً كبيراً من مقاتلي الحزب عادوا إلى لبنان في الأسابيع الأخيرة والتحقوا بالمراكز العسكرية في لبنان، لاسيما في الجنوب، وذلك بعد التصعيد الذي شهدته الجبهة الجنوبية في الفترة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل». وأشارت المصادر إلى «أنه في كل مرة كان يعود فيها عدد من مقاتلي حزب الله من سوريا بعد انتهاء خدمتهم كانت تحصل عملية تبديلهم بآخرين، بحيث يلتحق مكانهم عناصر آخرون، وهذا ما لم يتم منذ أسابيع، إذ إن من عادوا من سوريا لم يتم إرسال مقاتلين بدلاً منهم للحلول مكانهم في المراكز التابعة للحزب في سوريا». وأوضحت المصادر «أن حزب الله لا يزال يتواجد في مواقع أساسية في سوريا، لاسيما قرب حمص»، ولفتت إلى «أن العدد المتبقّي من المقاتلين يُقدّر بـ2500 قد يعودون إلى لبنان قبل نهاية العام ما لم يستجد جديد، لا سيما أن الحدود مع سوريا التي شهدت في السنوات الأخيرة عمليات تسلل لعناصر إرهابية باتت تحت قبضة الجيش اللبناني الذي يُقيم أبراج مراقبة على طول الحدود ومراكز ثابتة تابعة لفوج الحدود البرية».

وأكدت المصادر «أن المنطقة أمام تحوّلات كبرى لن يكون حزب الله بصفته أحد أبرز أذرع إيران العسكرية بمنأى عنها، وما يحصل في سوريا منذ أكثر من عامين والضربات الإسرائيلية على مواقع عسكرية تابعة لإيران وحزب الله لا يُمكن فصلها عن هذه التحوّلات التي تحمل عنوان إنهاء نفوذ إيران في المنطقة».

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، موقف بلاده الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة، ورحب خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل، بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية، مؤكدًا دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلة، بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا، مروراً بالمؤتمرات الدولية ذات الصلة، وصولًا إلى مسار برلين ومبادرة «إعلان القاهرة». 

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول مختلف جوانب التعاون والحوار المتبادل بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى جهود تسوية الأزمة الليبية والأوضاع في شرق المتوسط وجهود مكافحة الإرهاب وعملية السلام في الشرق الأوسط، التي تم التوافق حولها، على ضرورة دفع العمل الدولي الجماعي نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية على نحو يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لكافة شعوب المنطقة.

بدوره، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الأوضاع في ليبيا محل اهتمام مصر والاتحاد الأوروبي. وقال خلال مؤتمر صحفي مع بوريل: «إن موقف مصر من ليبيا لم يتغير»، مشيراً إلى أن حل الأزمة الليبية لن يتم إلا بالحوار. وأضاف «التواصل مستمر بشكل مكثف لإيجاد الحلول المناسبة للوضع في ليبيا وللحفاظ على سيادة أراضيه ومنع المرتزقة والتدخلات الخارجية. مؤكداً أن مصر تدعم وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسي جديد وتوزيع عادل للثروة ومتابعة مجلس النواب الليبي لعمل الحكومة الجديدة، ومشيراً إلى أن القاهرة حددت خطوطاً حمراء في سرت والجفرة لوقف إطلاق النار في ليبيا ووقف العمليات العدائية.

وشدد شكري وبوريل على ضرورة سحب كل المرتزقة من ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية وتوريد السلاح. وثمن المسؤول الأوروبي الدور الذي قامت به مصر للوصول إلى وقف إطلاق نار في ليبيا، داعيا الدول العربية لحشد قواها وممارسة الضغط والعمل بشكل مشترك للتوصل إلى حل. ووصف وجهات النظر الأوروبية والمصرية بالمتوافقة لجهة أهمية دفع الحل السلمي التفاوضي بين الليبيين أنفسهم بعيداً عن أي تدخل خارجي، تحت راية الأمم المتحدة وبموجب عملية برلين. مقرا في الوقت نفسه أن تدفق السلاح والمرتزقة إلى ليبيا مستمران، وقال: «نحن نقوم بما علينا عبر عملية ايريني ويعود لمجلس الأمن اتخاذ القرار بشأن المعلومات المتوفرة لديه حول الانتهاكات». وأضاف: «لدينا فرصة للوصول إلى توافق في ليبيا واجتثاث الإرهاب ووقف تدفق الأسلحة». مثمناً الجهود المصرية تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط.

والتقى بوريل أيضاً الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث تم تبادل الآراء حول الشأن الليبي. وشدد أبو الغيط على ضرورة الحفاظ على التهدئة الحالية وتثبيت وقف إطلاق النار على الأرض بين قوات حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، وتشجيع الأطراف الليبية على العودة إلى الحوار السياسي الجامع تحت رعاية البعثة الأممية متابعةً للبيانات الصادرة عن السراج ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح بشأن الالتزام بوقف العمليات العسكرية، واستئناف عمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين، والتحرك نحو التسوية المتكاملة للأزمة الليبية.

وقام بوريل باطلاع أبو الغيط على نتائج زيارته الأخيرة لليبيا واللقاءات التي عقدها مع القيادات الليبية في طرابلس لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية تحت الرعاية الأممية ووفق مخرجات مؤتمر برلين. وذكر مصدر أن أبو الغيط وبوريل اتفقا أيضاً على خطورة التدخلات العسكرية الأجنبية في الشأن الليبي المخالفة لقرارات مجلس الأمن، والحاجة إلى توحيد الجهود الدولية لتنفيذ مجمل مخرجات عملية برلين، وكذلك تعزيز التعاون والجهد التكاملي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية ليبية وطنية خالصة.

(الاتحاد)

في الأهوار، جنوب العراق، تَنفق أطنان من الأسماك في ظاهرة يعزوها مربو الأسماك إلى تسميم المياه وإغلاق بوابات النهر التي تغذيه، بصورة غير قانونية، وللمواجهات المسلحة.

ورث حسين سرحان (70 عاماً) مهنة تربية الأسماك أباً عن جَد في محافظة الديوانية الزراعية والقبلية. وهو يربّي أسماكه في هور الدلمج الذي يمتد على مساحة 326 كيلومتراً مربعاً، والذي نفقت فيه آلاف الأطنان من الأسماك. يقول حسين بلهجة غاضبة لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه فاجعة وكارثة بيئية».

وبعدما كان هذا المزارع، وعلى مدى سنوات، مثلما فعل أبوه وجده من قبل، يترقب موسم تكاثر الأسماك ليجني منه محصولاً وفيراً، صُدم عندما شاهد الآلاف من أسماك الأهوار النافقة تطفو على السطح. ويتابع: «عندما رأيت السمك بهذه الحال، شعرت كأن أحد أبنائي قد قتل... تحملنا خسائر مادية كبيرة... جهود أعوام من التربية والعناية راحت هدراً».

ويعدّ هور الدلمج أحد أكبر المسطحات المائية الطبيعية التي تمتد في محافظتي الديوانية وواسط في جنوب العراق، ويشكل موطناً لثروة حيوانية وسمكية متنوعة، ولطيور مهاجرة ومستوطنة. ولا يمكن التأكد من أسباب هذا النفوق الجماعي، لكن مربي الأسماك والصيادين يجزمون بوجود فعل جرمي وراءها.

وبلهجة متوترة، يقول حسين علي (37 عاماً)، وهو صياد أسماك في محافظة واسط: «هناك عصابات تغلق بوابات الأنهر التي تصبّ في هور الدلمج، وتقلّل الماء على الهور، ما يهدد بنفوق الأسماك... كما أنها ترمي سموماً لإبادته وتقتل الموارد السمكية في الهور. هذه العصابات مسلحة وتهدد بقتل أي شخص يريد فتح سدودها».

وبالفعل؛ وقعت بداية الشهر الماضي مواجهة بين مجموعة مسلحة وعشيرة تسكن المنطقة هبت للدفاع عن رزقها، وفقاً لشهود. وسبق ذلك تعرض لجنة حكومية تابعة للمحافظة لهجوم مسلح لدى محاولتها فتح بوابات وضعت على مصابّ المياه. ويثير هذا قلقاً لدى الأهالي لعدم اتخاذ السلطات إجراءات لوقف هذه الأعمال. ويتساءل علي: «أين الدولة من كل هذه الكوارث التي تهدد بإبادة الثروة السمكية؟».

ويطالب كثيرون من سكان هور الدلمج بتوقيف المسؤولين عن هذه الأعمال وبتعويض ألفي أسرة تعيش من هذا المورد. ووقعت في 2018 حوادث مماثلة، عندما كان نوع من الأسماك ينفق بكثافة، وتحدث عراقيون عن عمليات تسميم. لكن في مارس (آذار) 2019 خلصت الأمم المتحدة بعد تحقيق استمر أشهراً إلى أن أسماك «الكارب» تنفق بسبب إصابتها بفيروس «الهربس» الذي تكاثر على الأرجح بسبب تعكر المياه.

وشكّل وزير الزراعة محمد الخفاجي هذه السنة لجنة تحقيق للوقوف على أسباب نفوق الأسماك. واستبعد تحقيق أولي وجود فيروس أو بكتيريا، وبالتالي عادت الاتهامات بتسميم المياه إلى الواجهة. وقال: «نحن مصرون هذه المرة على كشف الجناة وإعلانهم أمام الرأي العام مهما كانت النتائج».

ويوجه البعض أصابع الاتهام إلى شركات تركية وإيرانية كانت تستورد عادة كميات كبيرة من الأسماك العراقية. وساهمت الإجراءات الحكومية التي اتخذت للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد في إغراق أسواق الأسماك المحلية بأنواع مختلفة؛ بينها «البني» و«الكارب»، بسبب وقف الاستيراد والتصدير، بما فيه غير القانوني.

وكان سمك «البني» يهرّب في السنوات الماضية بكميات ضخمة إلى دول الخليج المجاورة. وقال الخفاجي إن الحكومة أرسلت قوات أمنية إلى المنافذ الحدودية بهدف حماية الموارد الزراعية والسمكية الوطنية ووقف الفساد والتهريب المستشري منذ سنوات و«حماية المنتج المحلي». وبالتالي، يقول عماد آل مكرود؛ أحد مربي الأسماك في هور الدلمج، «لم يتمكن المهربون من نقل أسماكهم إلى الخارج».

وخفض المربون سعر الكيلو الواحد من 10 آلاف إلى ألفي دينار (من نحو 8 دولارات إلى نحو دولارين)، فلقيت الأسماك إقبالاً من العراقيين. ويقول مكرود: «خسرت تركيا وإيران، أول مصدرين للسمك إلى العراق، كثيراً من الأموال».

وأشار الخفاجي إلى أن «الاكتفاء الذاتي الذي تحقق هذا العام وتوقف الواردات، أمور لا تعجب كثيراً من الحاقدين».

ولا تقتصر الأزمة على السمك؛ ففي هور الدلمج، تكسب عائلات كثيرة قوتها من تربية الجواميس التي يستخدم حليبها لتحضير قشدة محلية تعرف باسم «القيمر» وتعدّ أفضل وجبة إفطار في العراق. ويقول حسن الروشة؛ أحد مربي الجواميس، إن «السموم التي ألقيت في مياه الهور قتلت نحو 50 جاموسة وتسببت في إجهاض أكثر من 135 منها». وأضاف: «هذه كارثة لم نعرف مثلها من قبل».

ودعت مديرة دائرة البيئة في محافظة الديوانية؛ رغد عبد السادة، إلى الشروع في إحياء النظام البيئي للهور بالكامل ليستعيد تنوعه وخصوبته السابقة التي جعلت البعض يشبهه بـ«جنة عدن». وقالت: «قمنا بالمسح الشامل للمناطق المتضررة والوقوف على حجم الكارثة، وتم سحب عينات من الماء والأسماك لتحليلها في مختبراتنا لمعرفة الأسباب الحقيقية للفعل».

(الشرق الأوسط)

بعد إعلان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أن بلاده فرضت عقوبات على 11 كياناً إيرانياً بسبب أنشطتها المتعلقة بقطاعي البترول والبتروكيماويات، كاشفاً في تغريدة على حسابه في تويتر أن العقوبات طالت أيضا 3 من المسؤولين، أكد بومبيو، أن طهران تستغل مواردها لتمويل الإرهاب في المنطقة، مشدداً على أن عليها التوقف عن ذلك فوراً.

وقال: "على إيران التوقّف عن استغلال مواردها الطبيعية لتمويل الإرهاب والدمار في جميع أنحاء المنطقة".

جاء كلام بومبيو عقب محادثات أفضت إلى إعلان وزير الخارجية السويسري، ايغناسيو كاسيس، نيته التوجه إلى طهران السبت، للقاء المسؤولين الإيرانيين.

ووفقا لوزارة الخارجية السويسرية فإن هذه الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إيران وسويسرا، حيث سيلتقي كاسيس كلا من الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني.

وذكرت الوزارة أن المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين ستشمل القضايا الثنائية مثل القناة المالية السويسرية والسلع الإنسانية فضلا عن التطورات الراهنة خاصة الاتفاق النووي وأوضاع الشرق الأوسط.

تزعزع الاستقرار

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن، إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لزعزعة استقرار المنطقة.

وأعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على عدة شركات تبيع وتشحن البتروكيماويات إلى إيران، حيث شملت العقوبات 3 شخصيات و11 كيانا.

فيما تستهدف العقوبات الأميركية الجديدة أطرافا تتعامل مع إيران في مجال الطاقة حيث تسهم في نقل وبيع المنتجات النفطية الإيرانية.

سويسرا تتدخل بين أميركا وإيران

وتأتي زيارة الوزير السويسري أيضاً بعد محادثات لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم الأربعاء، عبر الهاتف، مع نظيره السويسري حول إيران.

كما قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس، في بيان إن مايك بومبيو شكر سويسرا على دورها المستمر والبناء كراع للمصالح الأميركية في إيران، وكذلك لجهودها في إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين ظلما من قبل الحكومة الإيرانية".

وخلال العقود الأربعة الماضية، كانت سويسرا دائمًا واحدة من أهم قنوات الاتصال بين إيران والولايات المتحدة منذ قطع العلاقات بين البلدين عقب احتلال السفارة الأميركية عام 1979 واحتجاز دبلوماسييها كرهائن.

وبالإضافة إلى تبادل الرسائل عبر السفارة السويسرية، تعد جنيف واحدة من المدن التي سُجل فيها تاريخ اللقاءات السرية بين ممثلي إيران والولايات المتحدة.

المفاوضات النووية

كذلك استضافت جنيف مفاوضات نووية طويلة أدت إلى توقيع الاتفاق النووي وشهدت اجتماعات ثنائية بين وزيري خارجية إيران والولايات المتحدة.

وأشارت تقارير إلى أن الرسائل المتعلقة بالهجوم الصاروخي للحرس الثوري الإيراني على قاعدة عين الأسد في العراق تم تنسيقها مع الجانب الأميركي عبر السفارة السويسرية رداً على مقتل قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس الايراني.

ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فقد لعبت هذه القناة دورًا فعالًا للغاية في تخفيف التوترات بين طهران وواشنطن بعد مقتل سليماني.

يذكر أن القناة الإنسانية السويسرية تنشط حاليًا في نقل الأدوية والغذاء إلى إيران بعد الضوء الأخضر الذي أعطته واشنطن لسويسرا التي أعلنت استعدادها للمساعدة في تبادل المزيد من السجناء وتخفيف التوترات بين إيران والولايات المتحدة.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونغ كونغ و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.

وتقوم إيران بدعم ميليشيات شيعية في العراق، كما تدعم حزب الله اللبناني والمصنف من أميركا جماعة إرهابية، إضافة إلى دعم ميليشيات الحوثي في اليمن.

أعلن الحراك الشعبي الليبي، اليوم الخميس، أنه سيستأنف مظاهراته الاحتجاجية في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، بداية من غد الجمعة، بعد توقف دام حوالي أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا، بسبب دعم الأخير للمظاهرات.

ودعا الحراك الذي يطلق على نفسه "حراك 23 أغسطس" في بيان أصدره اليوم الخميس، الليبيين إلى الخروج يوم غد الجمعة، والتجمّع بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، من أجل مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وللاحتجاج على إخفاق حكومة الوفاق في تسيير الإدارة ومعالجة ملفات الفساد وهيمنة المجموعات المسلحة على قرارات ومصير الدولة واستنزاف المال العام لتمويل المرتزقة.

وطالب البيان كذلك، المجلس الرئاسي بالإفراج الفوري عن كل المخطوفين من مؤسسي الحراك المعتقلين لدى الميليشيات المسلحة حسب تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا والتحقيق الفوري مع هذه الميليشيات التي قامت بقمع المتظاهرين.

وتأتي هذه الدعوة لاستئناف المظاهرات ضد حكومة الوفاق، غداة إعلان حكومة الوفاق رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشاغا وعودته إلى مباشرة مهامه، عقب جلسة تحقيق معه غير معلنة.

وقبل نحو أسبوعين، بدأت احتجاجات ضد حكومة الوفاق في العاصمة طرابلس ومناطق أخرى غرب ليبيا، على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوقف أغلب الخدمات الأساسية، فتحت خلالها مليشيات طرابلس الموالية لفايز السراج النار على المتظاهرين واختطفت عددا منهم، قبل أن تفرج عن البعض منهم، في حين لا يزال آخرون رهن الاعتقال.

(العربية نت)