أردوغان يستخدم المرتزقة لقمع معارضيه داخلياً وإرهاب خصومه خارجياً/مقتل نحو 30 عنصراً من «طالبان» بغارات شمال أفغانستان/اليونان تخيّر تركيا بين حوار أو قائمة عقوبات أوروبية
الأحد 20/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 20 سبتمبر 2020.
«حوار جنيف» يحسم «الرئاسي الليبي» في أكتوبر
كشفت مصادر دبلوماسية ليبية لـ«الاتحاد» أن لجنة الحوار السياسي الليبي ستعقد اجتماعاتها في مدينة جنيف السويسرية، في الأسبوع الثالث من أكتوبر المقبل لبحث تشكيل مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل، لافتة إلى تأكد توسيع دائرة المشاركين سواء من ممثلي البرلمان أو المجلس الأعلى للدولة أو المستقلين.
وأشارت المصادر إلى وجود عدد من الأسماء المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي أبرزها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقالت إن أبرز الشخصيات التي يتردد اسمها لتشكيل الحكومة هو وزير الداخلية الحالي في «الوفاق» فتحي باشاغا. لافتة إلى أن الأطراف الليبية التي شاركت في اجتماع مونترو لم تتفق على أي أسماء، لكن هناك رغبة إقليمية ودولية للتوصل لحل للأزمة الليبية والإسراع في تشكيل المجلس الرئاسي والحكومة بأسرع وقت.
إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي ل«الاتحاد» إن كل الخيارات مطروحة ومفتوحة فيما يخص الدستور، موضحا أن كتابة دستور جديد أو الاستفتاء على مسودة الدستور الأخيرة أمر يعود لأبناء الشعب الليبي، مؤكدا أن البرلمان أصدر قانون الاستفتاء وتم توزيعه بالفعل بوساطة مجلس النواب. لكن لم يستبعد أي تحركات جديدة للقيام بكتابة دستور جديد، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على مدى رغبة أبناء الشعب.
وأبدى عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور رفضهم للمسودة الأخيرة لأسباب أبرزها وجود خلافات حول بعض المواد أبرزها المادة (6) التي وضعتها عناصر جماعة «الإخوان» وتثير تخوفات لتأسيس دولة دينية، بالإضافة للمادة الثانية التي تثير حفيظة الأقليات، فضلا عن لجوء عدد من أعضاء اللجنة التابعين للجماعة من تحصين بعض المواد. كما تتحفظ بعض المكونات الليبية على الطريقة التي تم بها انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور، وذلك بسبب تهميش مئات الآلاف من الليبيين خاصة في مصر وتونس وعدم السماح لهم بانتخاب اللجنة، بالإضافة لعدم تمكن أهالي درنة من انتخاب الهيئة بسبب سيطرة جماعات متطرفة على المدينة، وهو ما يفند مزاعم وجود توافق شعبي ليبي على الدستور.
من جهتها، دعت فعاليات من مختلف مناطق ليبيا إلى التجمع في مسيرة احتجاجية للمطالبة بإسقاط كل الأطراف السياسية الموجودة في ليبيا ومحافظ ليبيا المركزي وكل المديرين المعينين عن طريق المحاصصة. ومنحت الفعاليات مناطق طرابلس وبنغازي وسبها الحرية في اختيار طريقة التجمع على أن يكون في نفس توقيت خروج التظاهرات في طرابلس من أجل إرسال رسالة بأن كل المناطق الليبية موحدة لإنقاذ ليبيا وتحسين معيشة الشعب. كما طالبت الفعاليات بتسليم سلطة البلاد للمجلس الأعلى للقضاء وإقرار مشروع الدستور والذهاب فورا لانتخابات برلمانية ورئاسية، وفتح ملفات الفساد قضائيا.
من جهة ثانية، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن اللجنة الفنية المشتركة للإشراف على إيرادات النفط ستعمل حتى شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا موافقة الجيش على استئناف إنتاج النفط في كافة المناطق الليبية، ولافتا إلى أن الحوار الخاص باستئناف ضخ النفط كان «ليبي-ليبي» وتم وضع معاناة المواطن الليبي على طاولة الحوار، مشيرًا بأن تركيا لم تتدخل فيه ولن يسمح لها بالتدخل. وأعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة الليبية الموقتة في شرق ليبيا تأييدها إعلان قوات الجيش استئناف إنتاج النفط وتصديره، ووصفته ب«خطوة شجاعة ومهمة لتخفيف العبء على المواطن الليبي».
ورحبت روسيا بالاتفاق حول استئناف صادرات النفط، وقالت عبر موقعها على الإنترنت «نعتبر الاتفاق خطوة أولى نحو بناء الثقة بين الفصائل المتحاربة في ليبيا. ومن المفترض أن يتم توزيع العائدات عقب تنفيذه بشكل عادل على جميع مناطق البلاد».
لكن حكومة «الوفاق» تراجعت عن موافقتها على تشكيل اللجنة برفض الاتفاق الذي توصل إليه قائد الجيش خليفة حفتر وأحمد معيتيق نائب السراج. واقتحمت ميليشيات مسلحة في مصراتة، يشتبه أنها تابعة لباشاغا مؤتمراً صحافياً لمعيتيق، وأجبرته على إلغاء المؤتمر، وأنها لن تقبل أي اتفاقات لا تكون طرفاً فيها أو لديها العلم المسبق بها«. وأعلن ما يسمى»آمر المنطقة العسكرية الغربية«، اللواء أسامة جويلي، رفضه اتفاق معيتيق، وحفتر، بشأن النفط، وقال:»ننتظر موقفا من أعضاء الرئاسي والنواب.. إن أي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل.. من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية المقبلة».
أردوغان يستخدم المرتزقة لقمع معارضيه داخلياً وإرهاب خصومه خارجياً
أكد خبراء غربيون أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أصبح الآن أحد أكبر رعاة جيوش المرتزقة في العالم بأسره، عبر إشرافه بشكل مباشر تقريباً، على آلاف من المسلحين الأجانب، الذين يحاربون لدعم خطط نظامه التوسعية، في العديد من دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها ليبيا وسوريا. وأبرز هؤلاء العلاقات الوثيقة القائمة بين أردوغان وما وصفته بـ«جيشه السري من المرتزقة»، من خلال إسناده قيادة هذا الجيش، للعميد السابق عدنان تانريفردي، الذي سبق أن عُين «مستشاراً أول» للرئيس التركي، وهو أيضاً أحد مؤسسي شركة «صادات»، التي تزعم أنها تعمل في مجال تقديم الاستشارات الأمنية والاستراتيجية والعسكرية.
لكن الشركة التركية المثيرة للجدل، التي تم تأسيسها عام 2012، تنخرط في واقع الأمر، وبتوجيهات من قيادات النظام الحاكم في أنقرة، في عمليات نشر مرتزقة بأعداد كبيرة، على جبهات قتال متعددة، بجانب تورطها في أنشطة غسل أموال لصالح تنظيمات متطرفة. وشدد الخبراء، في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي تلجراف» البريطانية، على أن تانريفردي هو «المرتزق الأبرز» في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، قائلين إنه كذلك مقرب بشدة من الرئيس التركي، ويمتلك خبرة واسعة، في ما يمكن وصفه بـ«عالم الحرب السوداء» الذي يشمل الانخراط في أعمال التخريب وتنفيذ الاغتيالات.
واستعرض الخبراء أبرز الأنشطة التي قامت بها «صادات» خلال الفترة الماضية بتعليمات من أردوغان، وعلى رأسها نقل أكثر من خمسة آلاف من مرتزقة تانريفردي، وغالبيتهم من المتطرفين السوريين، إلى ليبيا في إطار الاتفاقية المشبوهة التي تم التوصل إليها أواخر 2019 بين النظام التركي وحكومة فايز السراج المتحالفة مع الميليشيات المتطرفة في طرابلس، وذلك لإنقاذ هذه الحكومة من خطر هزيمة محققة كانت تواجهها، في عقر دارها على يد الجيش الوطني الليبي. كما ألقوا الضوء على العلاقات القوية التي تربط هؤلاء المرتزقة بجماعات إرهابية ناشطة في المنطقة، مثل «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان»، مشيرين في الوقت نفسه إلى ما أكدته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في تقرير أصدرته مؤخراً، من وجود أدلة تثبت تورط مرتزقة أردوغان، في عمليات سلب ونهب واعتداءات جنسية وقعت في ليبيا، وتهدد بتدهور الوضع الأمني هناك، وإثارة رد فعل غاضب للغاية من جانب مواطني هذا البلد.
وتشير الأنباء المتواترة إلى أن هذه الشركة التركية المقربة من أردوغان، تولت تمويل العمليات التي نفذها أولئك المرتزقة، وتدريبهم والتخطيط لأنشطتهم، وذلك في إطار خطة أوسع نطاقاً، تستهدف تعزيز الاستراتيجية العدوانية التي يتبناها النظام التركي، ويسعى من خلالها لتوسيع نطاق نفوذه على الصعيد العسكري، خاصة في شرق المتوسط. وتثير مثل هذه المخططات توترات حادة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، لا سيما فرنسا واليونان، وذلك على خلفية أنشطة التنقيب غير القانونية، التي تقوم بها أنقرة عن النفط والغاز، قرب السواحل اليونانية والقبرصية.
وبرغم الأدلة الدامغة التي تثبت علاقة شركته بمخططات أردوغان التوسعية، زعم تانريفردي في تصريحات للصحيفة البريطانية، أن لا صلة للشركة بإرسال «أي مرتزقة إلى سوريا أو ليبيا»، وأدعى أن لا علاقة لـ«صادات» كذلك بالتنظيمات والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، رافضاً في الوقت ذاته، الإفصاح عن الدول التي تمارس فيها تلك المؤسسة المشبوهة أنشطتها. لكن «ديلي تلجراف» حرصت في تقريرها في الموضوع، على إبراز التوجهات المتشددة لـ«تانريفردي»، قائلة إنه كان أحد قادة القوات الخاصة السابقين في تركيا، ممن أُبْعِدوا عن الجيش في أواخر تسعينيات القرن الماضي، لمشاركتهم أردوغان أفكاره المتطرفة. وأشارت إلى ما يقوله المعارضون الأتراك منذ أعوام، من أن هذا الضابط السابق، شكلّ خلال السنوات الماضية ما يشبه «جيشاً رئاسياً خاصاً» من المرتزقة، وتورط في تأسيس معسكرات تدريب لـ«ميليشيات موالية لنظام أردوغان بالقرب من ساحل البحر الأسود».
وقالت الصحيفة، إن الكثير من معارضي أردوغان، يتهمون عناصر «صادات» بالسعي لـ«إفساد عمليات الاقتراع (في الانتخابات المختلفة التي تشهدها تركيا) إذا لم تكن نتائجها في صالح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأنهم انخرطوا في اشتباكات شهدتها شوارع مدن مثل إسطنبول، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في البلاد منتصف عام 2016». وتعززت مصداقية تصريحات المعارضين الأتراك، بفعل اختيار أردوغان لـ«عدنان تانريفردي»، بُعيد فشل الانقلاب، مستشاراً بارزاً، قبل أن يستقيل من المنصب في وقت سابق من العام.
(الاتحاد)
مقتل نحو 30 عنصراً من «طالبان» بغارات شمال أفغانستان
أسفرت غارات نفذها سلاج الجو الأفغاني على حركة طالبان عن مقتل أكثر من 30 متمرداً في ولاية قندوز (شمال) وفق ما أعلن وزير الدفاع، في وقت كرر الرئيس أشرف غني دعوته إلى وقف لإطلاق النار.
واتهمت طالبان الحكومة بقتل 23 مدنياً أيضاً في هذه الضربات، بينهم نساء وأطفال، نافية وقوع ضحايا في صفوفها، فيما تستمر محادثات السلام غير المسبوقة بين الطرفين في الدوحة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نُشر في تغريدة على تويتر، أن «التقارير الأولية لا تشير إلى إلحاق أي ضرر بالمدنيين»، لافتة إلى أنه سيتم إجراء تحقيق.
وتابع البيان أن القوات الأمنية التي تحافظ على موقف «دفاع نشط»، استبقت هجوماً لطالبان على مواقعها في منطقة خان آباد بولاية قندوز، ما أسفر عن مقتل أكثر من 30 متمرداً.
وأشار محمد نعيم منغال، وهو مدير مستشفى محلي، لوكالة فرانس برس إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثلاثة آخرين، تم نقلهم إلى المشفى بعد الهجوم.
ويأتي الحادث بعد دعوة جديدة أطلقها الرئيس الأفغاني لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل «حماية الشعب وتجنب العنف والأعمال الإرهابية وتحقيق سلام حقيقي ودائم».
تونس: «الدستوري الحر» ينظم مسيرة للتنديد بتبييض الإرهاب
اليونان تخيّر تركيا بين حوار أو قائمة عقوبات أوروبية
أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس،أمس، أن الخيار يعود لتركيا بشأن قضية شرق البحر المتوسط، فإما حوار مع تصعيد عملي وموضوعي أو قائمة عقوبات أوروبية ستلاحقها.
وذكر دندياس، على حسابه بموقع تويتر: «لم تقبل تركيا على اختصاص محكمة لاهاي وما سيحدد في حكمها، على عكس بلدنا الذي أبدى استعداده لإحالة الأمر إلى لاهاي، إذا لزم الأمر».
وأضاف: «اختلافنا مع تركيا يتعلق بترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. لسوء الحظ نرى محاولة مستمرة من قبل تركيا لإثارة القضايا من جانب واحد من خلال تقويض هذه الاتصالات حتى قبل استئنافها». وتابع: «قد يقول مراقب متشكك إن تركيا تبدو وكأنها تركز على لعبة إلقاء اللوم، بدلاً من إيجاد حلول سلمية. لكن آمل ألا يكون هذا هو الحال».
وكانت البحرية التركية قد أوقفت إخطارات «نافتكس» لإجراء مسوح اهتزازية في منطقة من البحر المتوسط، وهو ما اعتبره دندياس خطوة إيجابية.
وقال وزير الخارجية اليوناني: «من حيث المبدأ، خطوة إيجابية في عدم إطلاق نافتكس جديد. يجب أن تكون هذه الخطوة مستمرة، أي الامتناع التام عن الأفعال والخطابات غير القانونية. للأسف، نجد أن الخطاب الاستفزازي مستمر جزئياً».
رسالة واضحة
ووسط التوترات الحاصلة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، بسبب عدد من القضايا، منها التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من أجاكسيو في جزيرة كورسيكا تركيا إلى فتح الأبواب لحوار مسؤول وبنوايا حسنة. وقال ماكرون على تويتر: «في أجاكسيو بعثنا رسالة واضحة لتركيا: دعونا نعيد فتح حوار مسؤول، بحسن نية، دون سذاجة». وأضاف: «هذه الدعوة هي الآن أيضاً دعوة البرلمان الأوروبي. يبدو أنها سُمعت. فلنتقدم إلى الأمام».
يشار إلى أنه من المقرر أن يناقش الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل مسألة فرض عقوبات على تركيا رداً على إرسالها سفن تنقيب وسفناً حربية إلى مناطق في شرق المتوسط، تطالب بها كل من اليونان وقبرص.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار شن أول من أمس، هجوماً على ماكرون بشأن انتقاده للتصعيد التركي من خلال عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.
القبض على قيادييْن داعشييْن غربي العراق
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، أمس، القبض على اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابي في الأنبار غربي البلاد. وأكّد بيان صادر عن وكالة الاستخبارات، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أنّ مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الأنبار في وزارة الداخلية ألقت القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية.
وأضاف البيان، أنّ هذين الإرهابيين هما آمران في ما يسمى قاطع الرمادي ولاية الأنبار، واشتركا في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية، والمواطنين أثناء سيطرة داعش الإرهابية على المحافظة.
وطبقاً للبيان، اعترف الموقوفان ومن خلال التحقيقات الأولية معهما، بنيتهما تنفيذ عمليات إرهابية داخل المحافظة، بعدما كانا قد هربا إلى إحدى دول الجوار، مشيراً إلى إحالتهما للقضاء.
في سياق متصل، شرعت قوة أمنية مشتركة بعمليات مداهمة وتفتيش بعدد من المناطق في محافظة ديالى بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية وتدمير أوكارهم، وفق قيادة عمليات ديالى.
ووقعت اشتباكات عنيفة، أول من أمس، بين القوات الأمنية العراقية، وعناصر من داعش، دون تسجيل أي خسائر أو إصابات في صفوف القوات العراقية.
(البيان)
مطالب بمحاسبة حكومة «الوفاق» بسبب «تجاوزات مالية»
طالب أكاديميون ليبيون بضرورة التحقيق في التجاوزات المالية التي تضمنها التقرير الأخير لديوان المحاسبة الليبي، الذي وصف جوانب منها بأنها ترتقي إلى «جرائم تستوجب العقاب».
ورصد التقرير المتعلق بسنة 2018 مخالفات ترتبط بسياسة التوظيف والتعاقد في وزارات عديدة، وصرف مرتبات وهمية لبعض الأشخاص، ما تسببت في إهدار الملايين من المال العام؛ مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي تحمَّل مصاريف تذاكر سفر وإقامة فندقية لأشخاص وعائلاتهم، لا تربطهم أي علاقة عمل به؛ بلغت 1.5 مليون دينار، رغم تبعية بعضهم لجهات تملك ميزانية مستقلة.
وقال إحميدة الراضي، الناشط السياسي بحراك «23 أغسطس»، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الجرائم المالية لا تسقط بالتقادم، وتجب إحالة المسؤولين عنها إلى الجهات القضائية»، ورأى أن «عمليات النهب المنظم للمال العام، المستمرة منذ سنوات، تسببت في إفقار الليبيين، بشكل لم يعد جلهم يستطيع حتى شراء الغذاء لأسرته».
وبرر «الديوان» الذي يترأسه خالد شكشك بالعاصمة طرابلس، سبب إصدار التقرير متأخراً عامين كاملين، بـ«انتفاء السبب الذي حال دون نشره في وقته»؛ لافتاً إلى أن «تقاريره تُعد وفقاً للقانون والمعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وحسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح، وتقويم مؤسسات الدولة، وإصلاح نظمها المالية والإدارية»، مستدركاً بأنه «لا يجب استغلالها في الصراعات السياسية أو الخلافات الشخصية».
وتضمن التقرير الذي جاء في قرابة ألف صفحة، قائمة بأسماء وصِفات المسؤولين الذين غادروا مناصبهم؛ لكنهم ما زالوا محتفظين بسياراتهم الحكومية حتى يومنا هذا. كما تحدث عن تضارب المصالح، وقال بهذا الخصوص: «لقد أظهرت المخالفات العديدة حالات تعارض المصالح بشكل يفقد الثقة في عملية اتخاذ القرار، ويوقع في شبهات تحقيق المصالح الخاصة». وضرب التقرير أمثلة عديدة يكون فيها الموظف رئيساً في مصلحة معينة، ومرؤوساً في أخرى.
كما تطرق التقرير إلى مخالفات أخرى، تتعلق بالاعتمادات المستندية، وتحدث عن اتفاق بين وزارة المالية قضى بفتح اعتماد مستندي خارجي لشركة سيارات قصد توريد 66 عربة مختلفة الموديلات، دون إبرام تعاقد بين الوزارة والشركة الموردة، يتضمن الشروط اللازمة ويحفظ حقوق البلد، علاوة على عدم الحصول على موافقة مجلس الوزراء بالتعامل مع الشركة.
وبخصوص أداء وزارة الخارجية، قال التقرير إنه رصد عدة مخالفات في أجهزتها، وقال إنها قامت بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض الأطر، وتغيير مساراتهم من الإطار الفني إلى السياسي والإداري، بناء على مؤهلات علمية صادرة عن مؤسسات تعليمية خاصة، غير معتمدة من الجهة المختصة.
وبينما طالبت جمعيات ليبية، تعنى بمحاربة الفساد، بضرورة التحقيق فيما ورد من تجاوزات مالية بالتقرير، قال المحلل الاقتصادي الليبي سليمان الشحومي، إن الجهات الرقابية تسارع الآن للإدلاء بدلوها بعد أن امتنعت عن إصدار تقاريرها «بحجة الحساسية التي قد تسببها لصناع القرار في البلاد»، مضيفاً: «كل جهة اليوم، سواء كانت حكومة أو رقابة على الحكومة، أخلت مسؤوليتها وقالت كلمتها للشعب الغلبان: نحن غير مسؤولين عما تعانيه يومياً».
وأوضح الشحومي أن «الكل يعلق تجاوزاته على شماعة الانقسام، والواقع أنها مجرد حجة لا أكثر ولا أقل. فعندما تأكد المعنيون بالرقابة على إنفاق المال العام من أن سفينة المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة قاربت على مغادرة السلطة، أسرعوا بنشر غسيلهم على حبالهم المتسخة».
وتحدث الشحومي عن «تقاطع المصالح الذي بدأ يلوح في الأفق، وأدى إلى اتساع دائرة الغضب الشعبي بسبب رائحة الفساد النتنة التي أزكمت أنوف الليبيين، وصار واضحاً للعيان»، مستكملاً: «أصبح موظفون حكوميون يتقاضون مرتبات من أصحاب الملايين وملاك عقارات، والبلاد تغط في سبات عميق من الفوضى، والاستهتار بأبسط احتياجات المواطن وخدماته الأساسية».
وانتهى الشحومي إلى أنه «لن يكون لمطالب إيقاف إهدار المال العام واستحكام الفساد المنظم أي صوت يسمع، وسط تسابق المتصارعين على الحكم ومن سيخلف من؟ وكيف يتم الترتيب لمشهد جديد؟ فصوت تقارير الرقابة وديوان المحاسبة التي تنشر بعد سنوات من ارتكاب المخالفات، مثل صوت البنادق من دون رصاص!».
(الشرق الأوسط)
