أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الممارسات التركية شرق المتوسط دفعت المجتمع الدولي إلى تضييق الخناق حول أنقرة عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات الدولية والإقليمية، والتي آخرها التوقيع على ميثاق منتدى شرق المتوسط وتحويله إلى منظمة حكومية دولية. 

ورأى خبراء أن معاناة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تضييق المجتمع الدولي هو سياساته وممارساته المتهورة، والتي تنتهك القانون الدولي، خاصة في منطقة شرق المتوسط وليبيا، موضحين أن توقيع ميثاق لمتوسط هو خطوة جديدة للحد من ممارساته بالإضافة إلى العقوبات الأوروبية وأيضاً تغيرات السياسة الأميركية في التعامل معه. 

وقال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات، إن الإجراءات الأخيرة سواءً بتوقيع ميثاق شرق المتوسط أو العقوبات الأوروبية التي تم توقيعها وأخرى سيتم الإعلان عنها لا تنفصل عن محاولات ردع الممارسات التركية في شرق المتوسط، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة لدول شرق المتوسط وإعطائها أولولة إقليمية ودولية في الغاز. 

وأوضح لـ «الاتحاد» أن ميثاق شرق المتوسط سيعطي دوراً أكبر لبعض دول شرق المتوسط خاصة القاهرة على حساب تركيا في تقليص وتراجع دورها كمركز إقليمي لنقل الطاقة، مشيراً إلى أن انضمام أميركا والاتحاد الأوروبي وطلب فرنسا رسمياً للانضمام كشف ضعف مناعة تركيا. 

بدوره، أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن هناك ضغوطات كبيرة على تركيا دفعتها لتراجع واضح عن مواقفها المتشددة وهو ما ظهر في إعلان أنقرة عن استئناف الحوار مع اليونان، وفي الأسبوع الماضي كان هناك اجتماع بين العسكريين الأتراك واليونانيين تحت إشراف الحلف الأطلسي. 

وأشار إلى أن التوقيع على ميثاق شرق المتوسط رسالة واضحة أيضاً للحكومة التركية بأن التعاون بين دول شرق المتوسط للمستقبل ومستمر ولن يتوقف بسبب المواقف التركية، لكن أوضح أن فرض عقوبات أوروبية على أنقرة غير مؤكد حتى الآن، خاصة في ظل وجود انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي حول العقوبات وأسلوب التعامل في شرق المتوسط وليبيا.

ولم يقتصر تضييق الخناق على أنقرة من قبل دول شرق المتوسط وأوروبا لكن امتدت أيضاً إلى أميركا، فحسب هديل عويس، الباحثة السياسية من واشنطن، فإن هناك تغيرات واضحة في السياسية الأميركية تجاه أنقرة، مضيفة أن ذلك نتيجة طبيعية لتغير سلوك تركيا وتحولها من حليف إلى أكبر التحديات للمحور الغربي وأميركا في منطقة الشرق الأوسط. 

وأوضحت عويس لـ«الاتحاد» أن المؤسسات والداخل الأميركي يشعر الآن بخطورة الرئيس التركي وسلوكياته، وهو ما يظهر أيضاً في القرارات الأميركية الأخيرة سواء برفع حظر السلاح جزئياً عن قبرص أو تعزيز وجودها في شمال شرق سوريا أو إعلانها نقل قاعدة إنجرليك الجوية الاستراتيجية إلى إحدى الجزر اليونانية.

ومن اليونان، قال المحلل السياسي مجدي الحلواني في أثينا، إن توقيع دول المتوسط على ميثاق شرق المتوسط وتحويله من مبادرة لمنظمة إقليمية، وكذلك التلويح بعقوبات أوروبية حاسمة، ستشدد من الحبل الذي يلتف حول رقبة أردوغان. 

وأضاف الحلواني لـ«الاتحاد» أن التهديد بالعقوبات من قبل دول الاتحاد الأوروبي في حد ذاتها عثرة حقيقة للأتراك، خاصة أنهم أعلنوا في اجتماعهم الأخير بأنهم لن يرضخوا لابتزاز أردوغان باستغلال قضايا اللاجئين وتصدير الإرهابين العائدين من «داعش» لدول أوروبا.

دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الميليشيات السورية الموالية لتركيا في عفرين بريف حلب، فيما قتل وأصيب 10 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة قرب مدينة رأس العين بريف الحسكة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة اندلعت بين عناصر من فصيلي «فرقة الحمزات» من جهة و«أحرار الشام» من جهة أُخرى في قرية «جولقان» التابعة لناحية «جنديرس» ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والميليشيات الموالية لها في ريف عفرين شمال غرب حلب. 

وبحسب مصادر المرصد السوري، تسببت الاشتباكات بسقوط عدد من الجرحى، وسط حالة من الذعر يعيشها المدنيون في المنطقة بسبب قرب الاشتباكات من البيوت السكنية.

ونشر المرصد السوري في 21 سبتمبر: قُتل وجرح 3 عناصر من فصيل «الجبهة الشامية» الموالية لتركيا، بعد منتصف ليل الأحد الاثنين، جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على أحد المقرات العسكرية في ناحية «شران» بريف عفرين.

وفي سياق آخر، قتل 3 مدنيين وأصيب 7 آخرون، أمس، جراء انفجار سيارة مفخخة، تزامناً مع مرور حافلة نقل ركاب مدنية في بلدة «تل حلف» قرب مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الانفجار نتيجة سيارة ملغمة مركونة قرب حافلة نقل ركاب في بلدة «تل حلف».

وفي سياق آخر، استهدفت فصائل المعارضة السورية، بالصواريخ، مواقع الجيش السوري بقريتي «الدانة» و«الجرادة» شمال معرة النعمان بريف إدلب، كما استهدفت بقذائف المدفعية تجمعات الجيش على محور المشاريع بسهل الغاب شمال غرب محافظة حماة، تزامناً مع تجدد القصف البري من قبل الجيش السوري على قرى جبل الزاوية بريف إدلب وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشمل قصف الجيش قرى وبلدات «الفطيرة، كنصفرة، سفوهن، منطف، كدورة، زيزون، قسطون، الزيارة، تل واسط، المنصورة، قليدين».

(الاتحاد)

رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالتعاطي الإيجابي الملموس لكافة الأطراف الليبية، سواء في شرق أو غرب ليبيا، مع آليات حل الأزمة، داعياً كافة الأطراف الليبية إلى توحيد المواقف؛ للخروج من الأزمة الراهنة، وإعلاء مصلحة الوطن فوق كافة الاعتبارات، فيما قال مصدر عسكري ليبي: إن انفجاراً وقع، أمس الأربعاء، قرب قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس، التي تسيطر عليها تركيا؛ من جرّاء حريق في سفينة تحتوي على مواد متفجرة.

وأضاف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر: إن الرئيس السيسي استقبل، أمس الأربعاء، عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة؛ وذلك في سياق الجهود المصرية المستمرة؛ لتحقيق الأمن والاستقرار للدولة الليبية الشقيقة، ودعم شعبها في المحافظة على سلامة ومقدرات بلاده في مواجهة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، وتقويض التدخلات الخارجية.

دعم مسار الحل السياسي

وأكد السيسي، موقف مصر الثابت من دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية، والترحيب بأية خطوات إيجابية؛ تؤدي إلى التهدئة والسلام والبناء والتنمية.

وقد اطلع السيسي، خلال اللقاء، على كافة التطورات الأخيرة في ليبيا، والتفاعلات الدولية ذات الصلة، وجهود كافة الأطراف؛ لتنفيذ وقف إطلاق النار، وتثبيت الوضع الميداني من جهة، كما اطلع على الجهود الليبية؛ لدفع عملية السلام برعاية الأمم المتحدة من جهة أخرى.

وأضاف المُتحدث بأن السيسي رحب بنتائج كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية التي عُقدت خلال الفترة الماضية، والتي أكدت تفعيل مسارات الحل السياسي الشامل. وأثنى على الجهود والتحركات التي قام بها عقيلة صالح؛ لدعم المسار السياسي؛ وتوحيد المؤسسات التنفيذية والتشريعية في ليبيا، كما ثمن موقف المؤسسة العسكرية بقيادة المشير خليفة حفتر، في مكافحة الإرهاب، والتزامه بوقف إطلاق النار، داعياً كافة الأطراف للانخراط الإيجابي في مسارات حل الأزمة الليبية المنبثقة من قمة برلين، برعاية الأمم المتحدة و«إعلان القاهرة»، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

توحيد وجهات النظر

وكشفت مصادر ل«العربية»، أن «القاهرة وحدت وجهات النظر بين صالح وحفتر، وأزالت سوء التفاهم بينهما»، مضيفة: إن الطرفين أكدا ضرورة سحب الميليشيات والمرتزقة ضمن أي مبادرة للحل.

وذكرت المصادر أن الجيش الليبي أكد أن فك حصار سرت والجفرة خطوة تسبق أي تفاوض، رافضاً وجود مناطق منزوعة السلاح طالما تتواجد الميليشيات، وهو ما وافقت عليه القاهرة.

ضغط دولي لسحب المسلحين

وأكدت المصادر أن صالح وحفتر توافقا على ضرورة الحل، وفق مبادرة القاهرة، كما سلم الجيش القاهرة مبادرته حول استئناف عمل المنشآت النفطية، لافتاً إلى تمسكه بتحويل أموال النفط إلى حساب محايد أو وضع المصرف المركزي تحت الرقابة الدولية.

وطالب الجيش مصر بضغط دولي؛ لسحب المسلحين من مواقع النفط.

من جانبها، أبلغت مصر الطرفين أنها لن تسمح بمحاولات تقسيم ليبيا، كما جددت تأكيد أنها لن تسمح بتجاوز سرت والجفرة.

آلية دولية لتفكيك الميليشيات

وذكرت المصادر أن مصر ستدخل تعديلات على مبادرتها؛ تشمل: آلية دولية لتفكيك الميليشيات.

كما أكدت أن هناك توافقاً مصرياً ليبياً على تشكيل لجنة دولية؛ تشرف على مواقع النفط.

هذا وكان الرئيس المصري، تعهد بدعم ليبيا في مواجهة الميليشيات الإرهابية، وتدخلات بعض الجهات الإقليمية، مؤكداً عزم بلاده على التصدي لأي محاولات لتجاوز الخط الأحمر هناك.

وقال في كلمة ألقاها، أمس الأول الثلاثاء، أمام الدورة ال75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: من المؤسف أن يستمر المجتمع الدولي في غض الطرف عن دعم حفنة من الدول للإرهابيين سواء بالمال والسلاح أو بتوفير الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية والسياسية؛ بل وتسهيل انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراعات، خاصة إلى ليبيا وسوريا من قبلها.

وقال مصدر عسكري ليبي: إن انفجاراً وقع، أمس، قرب قاعدة أبو ستة البحرية بطرابلس، التي تسيطر عليها تركيا؛ من جرّاء حريق في سفينة تحتوي على مواد متفجرة.

وكشف المصدر، أن المواد المتفجرة هي حقائب من مادة «تي إن تي» كانت على متن قارب صيد قرب الميناء.

وأضاف: إن هذه الشحنة وصلت إلى طرابلس حديثاً، وتم تخزينها في القارب؛ لنقلها سراً إلى مناطق أخرى؛ للمشاركة في أعمال تخص الميليشيات.

وجه النائب العام المغربي، اتهامات قاسية ضد خلية «السترات الناسفة» الإرهابية التي تم تفكيكها مطلع الشهر الجاري بمُدن مختلفة بضواحي العاصمة الرباط.

وبحسب بيان صادر عن النيابة ، فإنه تم إحالة 5 متطرفين، أمس الأول الثلاثاء، إلى قاضي التحقيق للتحقيق معهم للاشتباه في ارتكابهم مجموعة من أعمال الإرهاب.

والتمست النيابة استمرار اعتقال المتهمين وإيداعهم السجن، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق بعد التحقيقات الأولية معهم.

ووجهت النيابة إلى المشتبه فيهم عدة تتهم تتعلق ب«تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وصنع متفجرات وحيازة أسلحة واستعمالها، فضلاً عن محاولة صنع متفجرات بواسطة مواد كيميائية ومعدات تدخل في تصنيع وإعداد المتفجرات».

كما وجهت إليهم تهماً أخرى تتعلق بمحاولة الاعتداء على حياة شخص مع سبق الإصرار والترصد في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس بالنظام العام .

كما تم توجيه اتهامات «تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية، وتشكيل تنظيم إرهابي وعقد اجتماعات بدون تصريح وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها، إلى شخصين لم تذكر هويتهما .

شدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على ضرورة اهتمام المجتمعات الأوروبية بخطورة «الإسلاموفوبيا»، مؤكداً أن تلك الظاهرة منتشرة في العديد من دول القارة.

وأكد في تقرير مقتضب له أمس الأربعاء، أنه من المهم أن يتم تفعيل المكافحة الحقيقية لظاهرة «الإسلاموفوبيا»، وألا يقتصر الأمر على مجرد العرض الإعلامي فقط، لتخفيف وطأة الممارسات التي يعانيها المسلمون في عدد من الدول الغربية.

وأوضح المرصد أنه لطالما حذَّر من الوقع السلبي ل«الإسلاموفوبيا» على المجتمعات الغربية، مشيراً إلى أن المعهد الأوروبي للبحر المتوسط نظم بالتعاون مع المرصد الإسباني للعنصرية وكراهية الأجانب، ومؤسسة الفنار، ندوةً تحت عنوان: «تفكيك الإسلاموفوبيا»، بمناسبة انطلاق فعاليات «اليوم الأوروبي لمكافحة الإسلاموفوبيا»، الذي يوافق 21 سبتمبر/أيلول من كل عام. وناقشت الندوة، التي حضرها عدد من الأكاديميين والمتخصصين، كيفية مكافحة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، وكذلك الدليل الاسترشادي الذي أعدته مؤسسة «الفنار»، تحت عنوان: «الإسلام والمسلمون والصحافة»، والذي يحوي توصيات يتعيَّن على الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية وضعها في الاعتبار عند الكتابة عن الإسلام أو تناول القضايا التي تخصُّ المسلمين.

 (الخليج)

أكد الجيش الوطني الليبي أنه نجح في القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا وشمال أفريقيا، فيما تتسع المخاوف من عودة الجماعات الإرهابية للتحرك في غرب البلاد فيظل سيطرة الميلشيات وجحافل المرتزقة الأتراك.

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، إن وحدات عسكرية تمكنت من القضاء على زعيم داعش في ليبيا وهو العراقي الكردي عبدالله الربعي المكنى بـ«أبي معاذ العراقي»، الذي دخل البلاد في 12 سبتمبر 2014 صحبة الإرهابي عبد العزيز الأنباري عن طريق تركيا بجوازي سفر ليبيين مزورين، وذلك بتكليف مباشر من أبوبكر البغدادي

وكان عبد العزيز الأنباري أول أمير للتنظيم الإرهابي في ليبيا قبل الإعلان عن مقتله في أحداث درنة العام 2015 ومن هناك تحولت الإمارة إلى خليفته أبي معاذ العراقي الذي انتقل إلى مدينة سرت وأقام فيها إلى حين تحريرها من التنظيم في 2016، واتجه بعد ذلك للتخفي في مناطق عدة. إلى أن اختار الإقامة في مدينة سبها، قبل أن يعلن عن مقتله الأسبوع الماضي.

وأبرز المسماري أنه تم يوم 15 سبتمبر الجاري، وفي عملية نوعية بمدينة سبها، جنوبي البلاد، القضاء على تسعة إرهابيين والقبض على اثنتين من زوجاتهم، وأعلن حينها أن من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى أبوعبدالله الليبي إلا أنه وبعد استيفاء التحقيقات والقبض على داعشي آخر في منطقة «غدوة» وجمع الأدلة تبين أن القتيل هو أبومعاذ العراقي ويكنى كذلك أبوعبدالله العراقي وهو زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا.

وكان الجيش الوطني الليبي قد أكد، الاثنين الماضي، القبض على أحد عناصر تنظيم داعش في بلدة غدوة، الواقعة 50 كلم إلى الجنوب من سبها.

وأدت الضربة التي وجهها الجيش الليبي إلى تنظيم داعش من خلال القضاء على خلية متعددة الجنسيات بمدينة سبها، إلى الكشف عن طبيعة التهديدات الإرهابية التي تتهدد البلاد في ظل استمرار النظام التركي في نقل المرتزقة والمتشددين إلى المنطقة الغربية

(البيان)

كشفت وسائل إعلام محلية تركية النقاب عن تراخي السلطات التركية في اعتقال مسؤول بارز لداعش، متورط في هجمات دموية في مناطق عدة من تركيا، رغم تحديد موقعه 19 مرة.

وقالت صحيفة، Evrensel، الإلكترونية، لم تعتقل السلطات الأمنية مسؤول داعش، يونس دورماز، رغم تحديد موقعه 19 مرة، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 19 مايو 2016.

دورماز، الذي كانت السلطات تلاحقه، لتورطه في التخطيط لهجمات، بولاية ديار بكر الجنوبية الشرقية، ومنطقة سروج في ولاية شانلي أورفة الجنوبية، والعاصمة أنقرة، وميدان تقسيم الشهير وسط إسطنبول، فجر نفسه خلال مداهمة للشرطة على خلية لداعش في عام 2016.

وبحسب الصحيفة، أثبتت التقارير وملفات المحكمة منذ الهجوم الانتحاري المزدوج لداعش في 10 أكتوبر 2015، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة عشرات آخرين، الإهمال الهائل للسلطات التركية، في منع هجمات داعش.

وقضت المحكمة الجنائية الأولى، في ولاية غازي عنتاب، بمتابعة سجلات هاتف دورماز، المسؤول عن خلية داعش، في غازي عنتاب، على خلفية هجمات ديار بكر، وسروج، وأنقرة، وتقسيم.

ووفق مانقلته الصحيفة، فإن مخططات الداعشي كانت تهدف إلى مهاجمة مكتب حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، في مدينة اسطنبول، ومكتب صحيفة جمهوريت في أنقرة، وقمة مجموعة العشرين في مقاطعة أنطاليا الجنوبية، ومعرض 2016 في أنطاليا، وضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

ثم تتبعت السلطات مكان وجود دورماز من خلال إشارات الهاتف 19 مرة، بين 29 أبريل، و 19 مايو 2016، لكنها لم تعتقله.

كذلك لم يتم القبض على دورماز بعد الهجوم على مقر الأمن العام في غازي عنتاب، والذي أسفر عن مقتل 3 ضباط شرطة في مطلع مايو 2016، وكان دورماز من بين المخططين للهجوم.

وفقاً لـ Evrensel، اتخذت الشرطة إجراءات مشددة وقررت متابعة واعتقال دورماز، عندما تلقت معلومات بشأن خطته مهاجمة مؤتمر حزب العدالة والتنمية الحاكم.

لكن دورماز قتل نفسه خلال مداهمة الشرطة خلية لداعش في 19 مايو 2016، وصدرت أوامر بإتلاف جميع البيانات المتعلقة به في 6 يونيو، من العام نفسه.

وكان اسمه معروفاً لدى السلطات قبل انضمامه لداعش، حيث ذهب دورماز إلى إيران في عام 2006، ثم إلى أفغانستان، للانضمام إلى المسلحين، وتم اعتقاله في باكستان عام 2009، وتسليمه إلى تركيا.

وفور وصوله استجوبته الشرطة، لكن أُطلق سراحه بعد فترة وجيزة، كما تم تعقب دورماز في عام 2012، كجزء من جهود السلطات لمراقبة مقاتلي القاعدة.

طالب مدّعون عامون أتراك بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، لصحافيين اثنين، بتهمة "الكشف عن أسرار الدولة"، على خلفية نشرهما معلومات تتعلق بتورط أنقرة العسكري في ليبيا، وانتهاك قانون المخابرات الوطنية.

وأعد مكتب المدعي العام في أنقرة، لائحة اتهام تطالب بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، لصحافيين، وصف ضابط، بتهمة "الكشف عن أسرار الدولة"، حيث تواجه ميسر يلدز، محررة الأخبار في أنقرة، من بوابة OdaTV الإخبارية، تهماً فيما يتعلق بمقالين لها عن تورط أنقرة العسكري في ليبيا، وهي مسجونة منذ يونيو الماضي.

وتساءل مقال نُشر في ديسمبر الماضي عن قادة أتراك التقوا خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بينما قدم المقال الثاني الذي نُشر في يناير الماضي، معلومات عن ضابط عسكري أُرسل إلى ليبيا للإشراف على مشاركة تركيا هناك.

واعتقلت السلطات إسماعيل دوكيل، مراسل قناة TELE1 في أنقرة، مع يلدز في 8 يونيو الماضي، لكن تم الإفراج عنه بعد يومين بناءً على أمر من المحكمة، ولا يزال من غير الواضح حتى الآن هل سيواجه دوكيل اتهامات بتحدي قانون المخابرات الوطنية.

وهناك شخص ثالث يواجه تهماً في نفس القضية، هو إردال باران، ضابط صف في الجيش التركي، متهم بمشاركة "أسرار الدولة" مع يلدز ودوكيل.

وينتقد موقع، OdaTV، وقناة TELE1، سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو ما عرضهما إلى مضايقات كثيرة، سواء بإيقاف البث، أو اعتقال صحافيين من المؤسستين، حيث تُصنف تركيا من بين أكثر الدول التي تسجن الصحافيين في جميع أنحاء العالم.

ويقول معارضون إن أردوغان استخدم الانقلاب الفاشل عام 2016 كذريعة لتضييق الخناق على المعارضة، وتعزيز قبضته على السلطة، وهو ما تنفيه أوساط الحكومة، حيث تؤكد أن هذه الإجراءات كانت ضرورية لحماية الأمن القومي.

(العربية نت)