تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 9 أكتوبر.
خبراء لـ «الاتحاد»: لابد من تدخل دولي لوقف الانتهاكات التركية
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً بوجود قوات تركية على الأراضي الليبية.
وقال في تصريحات لصحيفة قطرية أمس الأول: إن «القوات التركية موجودة في ليبيا من أجل أنشطة التدريب والدعم»، زاعماً أن الفرصة للسلام في ليبيا نتيجة مبادرات تركيا.
وقال خبراء ومحللون سياسيون ليبيون، إن تكرار تأكيدات أردوغان بوجود قوات تركية في ليبيا يقابلها تجاهل من المجتمع الدولي الذي يعرف جيداً أن هذا الحضور العسكري يتناقض مع القرارات الدولية الخاصة بليبيا.
وقال المحلل السياسي والعسكري الليبي محمد الترهوني، إن العالم أجمع يعلم بأن أردوغان لديه قوة داخل ليبيا من جنود وأسلحة وطائرات مسيرة ومرتزقة، مؤكداً ضرورة وجود تحرك دولي لوقف هذه التحركات التي تؤجج الوضع الميداني وتحول ليبيا إلى ساحة معركة كبيرة.
وأوضح لـ «الاتحاد» أن هذا التدخل يصب في الأزمات ولا يخدم الصالح الليبي وكذلك دول الجوار، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وقفة لمجلس الأمن جادة على هذا التمدد التركي.
وظهر قبل يومين جنود أتراك، في صور متداولة عبر الإنترنت، يقومون بعمليات مسح عن الألغام لأغراض غير معروفة بعد سيطرتهم على قاعدة «الوطية» غرب البلاد.
في حين، أكد أستاذ القانون الدولي الليبي محمد الزبيدي أن هذا إثبات جديد لتدخلات أنقرة في الشأن الداخلي الليبي، مشدداً على إعداد مذكرة من قبل فريق قانوني من مختلف الدول العربية والأجنبية تتضمن جرائم الحرب التي ارتكبها الرئيس التركي في ليبيا.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن هذه الجرائم تشمل عمليات جلب المرتزقة والجنوب الأتراك للتدخل في الشئون الداخلية، موضحاً أن هذا هو شكل من أشكال العدوان الذي تجرمه القانون والمحكمة الجنائية الدولية.
لكن محمد حميدة، الباحث في الشأن الليبي، يرى أن الرئيس التركي يستفيد من التناقضات الدولية ويستثمرها لأطماعه الخاصة، مضيفاً أن المجتمع الدولي رغم عدم حصول حكومة الوفاق على الشرعية اللازمة من البرلمان قبل سنوات إلا أنه يتعامل معها باعتبارها تمثل ليبيا، وهذا ما خلق ازدواجية كبيرة استثمرها أردوغان لصالحه، ووقع اتفاقية مع الحكومة التي يتعامل معها المجتمع الدولي، إلا أنها تظل محل الطعن كونها لم يوافق عليها البرلمان الشرعي ويمكن الطعن عليها.
(الاتحاد)
الجيش الليبي ينفذ مناورات بحرية في «المتوسط»
أعلنت رئاسة القوات البحرية في الجيش الوطني الليبي انطلاق البرنامج التدريبي للعام الحالي بالصواريخ البحرية (سطح/سطح) وبالمدفعية البحرية، وأعمال تدريب للقوات الخاصة البحرية في حوض البحر المتوسط، تنتهي في 15 أكتوبر الجاري.
ونبهت رئاسة أركان القوات البحرية، في بيان لها، جميع السفن التجارية وسفن الصيد وغيرها من السفن البحرية المدنية والعسكرية إلى عدم الاقتراب أو الدخول في مناطق التدريب المحددة ب«مرسى لك وتوكرة» شرقي البلاد، قائلة: «القوات البحرية لا تتحمل أي مسؤولية تجاه المخالفين لهذا الإعلان».
ويستمر الجيش الليبي في عمليات الصيانة والتحوير في العتاد العسكري في كل المجالات، تماشياً في خط مستقيم مع التقدم الملحوظ للقوات البرية والبحرية والجوية في العنصر البشري الذي يعد بناؤه من أصعب عمليات بناء القوات المسلحة، وإعادة هيكلتها بحسب خبراء عسكريين ليبيين.
وذكر العميد صالح العريبي الخبير العسكري الليبي أن «ما تشهده القوات المسلحة العربية الليبية كل يوم من إعادة قطع حربية بحرية أو طائرة للخدمة يعكس إرادة القيادة العامة لبناء قدارات وطنية متطورة، في ظل الحظر الدولي المفروض على الجيش الليبي ومنعه من التسلح بالأسلحة المتطورة». وأضاف «أن انتشار الميليشيات في المنطقة الغربية وجلب المرتزقة من خارج البلاد من قبل تركيا وقطر بالتعاون مع حكومة السراج والمجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة وتنظيم «الإخوان» الإرهابي، يزيد إصرار الجيش الليبي على الاعتماد على نفسه، وإعادة اصطفاف أفراده وتأهيلهم وصيانة كل ما يحتاج إلى صيانة من مقرات وعتاد عسكري، حتى يتمكن الجيش من مجابهة هذه الميليشيات.
الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بتأجيج التوترات في جزيرة قبرص
انتقد الاتحاد الأوروبي وروسيا قرار فتح منتجع فاروشا الذي تم إغلاقه منذ الغزو التركي لقبرص، واتهم الاتحاد الأوروبي تركيا بتأجيج التوترات بين أتراك شمال قبرص وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي. وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إن قرار فتح فاروشا، الذي يقع في منطقة الخط الأخضر في قبرص وتم إغلاقه أمام المدنيين منذ 46 عاماً، ينتهك القوانين الدولية.
وقال بوريل، في خطابه أمام البرلمان الأوروبي، إن دعم تركيا لافتتاح فاروشا في شمال قبرص التركية، يؤجج التوترات بين الأتراك في الشمال وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي. وقال بوريل إن القرار يعد «انتهاكاً خطيراً» لاتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في قبرص بواسطة الأمم المتحدة، وإن القرار الذي تم اتخاذه لن يساعد لإيجاد حل أزمة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط بين تركيا وقبرص، بل على العكس سيزيد الأمور تعقيداً وتوتراً، وسيجعل من الصعب علينا التوصل إلى اتفاق.
من جانبها، أكدت قبرص، أن قرار تركيا إعادة فتح ساحل فاروشا انتهاك لقرارات مجلس الأمن. وأبلغت قبرص، أعضاء مجلس الأمن بقرار تركيا فتح ساحل فاروشا. وذلك فيما ذكرت تقارير أن الجرافات والمعدات التركية وصلت بالفعل إلى شاطئ فاروشا، وهي الخطوة التي وصفتها ألمانيا ب«الاستفزازية وغير الضرورية». ومن جهتها، قالت أثينا إن تمهيد أنقرة لفتح شاطئ فاروشا أمام الجمهور والسياح هو انتهاك لقرار الأمم المتحدة رقم 550 ويذهب في عكس اتجاه مقررات القمة الأوروبية.
وتأتي هذه التطورات، في حين تنتظر قبرص واليونان اجتماعاً لمجلس الأمن خلال الساعات المقبلة ستُناقَش خلاله الخطوة التركية التي عرقلت أيضاً الجهود الدبلوماسية بين اليونان وتركيا على خطين: الأول فيما يتعلق بجهود ألمانيا السياسية، والثاني يخص محادثات التقنية العسكرية برعاية حلف الأطلسي.
على صعيد آخر، عقد وزيرا خارجية تركيا واليونان في براتيسلافا أول اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ بدء التوتر حول استكشاف النفط والغاز في شرق البحر المتوسط. والتقى التركي مولود تشاوش أوغلو لفترة وجيزة نظيره اليوناني نيكوس ديندياس على هامش منتدى نظمته مؤسسة غلوبسك للأبحاث في براتيسلافا، في سلوفاكيا. وذكرت وسائل إعلام تركية أن الوزيرين ناقشا «القضايا الثنائية والإقليمية» من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وفي أثينا، أكد مصدر بوزارة الخارجية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليونانية، أن ديندياس نقل إلى نظيره التركي موقف أثينا المعارض لإعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المهجورة في الجزء الشمالي لجزيرة قبرص الخاضع للاحتلال التركي. وتعد مسألة مياه قبرص الإقليمية جزءاً من التوتر بين البلدين وكلاهما «ضامن» لهذه الجزيرة المتوسطية المقسمة.
(الخليج)
قبرص:تركيا تنتهك قرارات مجلس الأمن
أعلنت قبرص أن قرار تركيا إعادة فتح ساحل فاروشا، انتهاك لقرارات مجلس الأمن حيث أبلغت أعضاء المجلس بقرار أنقرة فتح ساحل فاروشا.
ووصلت الجرافات والمعدات التركية إلى شاطئ فاروشا، وهي الخطوة التي وصفتها ألمانيا بـالخطوة «الاستفزازية وغير الضرورية».
من جهته، قال الناطق باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس،أمس، إن بلاده تدعو تركيا إلى التراجع عن إعادة فتح ساحل فاروشا، محذرا من أن أثينا ونيقوسيا على استعداد لطرح القضية أمام اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
وأكد بيتساس أن إعادة فتح منطقة في بلدة فاروشا المهجورة أمام الجمهور يتعارض مع القرار الصادر في اجتماع القادة الأوروبيين الأسبوع الماضي.
يأتي هذا في وقت اجتمع وزيري خارجية تركيا واليونان، اجتمعا، أمس، لأول مرة، منذ بدء خلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي الـ «ناتو».وذكرت وكالة الأناضول، أن الوزير مولود جاويش أوغلو، اجتمع مع نظيره اليوناني، نيكوس دندياس، على هامش منتدى عالمي للأمن في براتيسلافا عاصمة سلوفاكيا، لبحث القضايا الثنائية والإقليمية.
فتح ملفات الفساد يكشف العبث بقوت الليبيين
تشهد العاصمة الليبية جدلاً واسعاً حول الحملة التي أطلقها القضاء بشقيه المدني والعسكري ضد مسؤولين حكوميين متهمين بالفساد، حيث يشكك المراقبون في الهدف الحقيقي من وراء حملة الملاحقة للمتورطين في الفساد.
مشيرين إلى أن الفساد وإهدار المال والعبث بقوت الليبيين بات نمط حكم في البلاد منذ خضوع العاصمة طرابلس للإخوان وأمراء الحرب من قادة الميليشيات. ويرى مراقبون، أن عدداً ممن صدرت ضدهم أوامر بالحبس الاحتياطي استطاعوا مغادرة البلاد، ومنهم من لا يزال يمارس عمله بشكل اعتيادي، حيث وراء كل فاسد أطراف تشاركه فساده وتحميه من سطوة القانون، التي تبقى قاصرة في ظل سيطرة الجماعات المسلحة.
قائمة
وعلمت «البيان»، أن قائمة من ستطولهم قرارات التوقيف لا تزال طويلة، وتضم عدداً من المسؤولين والموظفين الحكوميين، وكذلك تضم عدداً من العاملين في مواقع مهمة خارج البلاد، وخصوصاً في مجالي المصارف والاستثمارات، وخصوصاً على ضوء التحقيقات الجارية في ملف مصرف ليبيا الخارجي بعد ثبوت صرف 800 مليون دولار في أبواب غير مدرجة على نشاطه.
تتواصل التحقيقات في ملفات الفساد بصندوق التأمين الصحي بعد أن قرر ديوان المحاسبة إيقاف رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الصحي العام احتياطياً عن العمل، على خلفية تهم تتعلق بالتحايل والتدليس والإضرار بالمال العام.
واعتبر عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أنّ القبض على بعض المسؤولين بحكومة الوفاق بتهمة الفساد حيلة لا تنطلي على أحد، فهي محاولة لإبعاد الأعين عن الفاسدين الحقيقيين، فالمساءلة يجب أن تطال جميع الرؤوس في حكومة الوفاق وغيرها من الحكومات، فقد استشرى الفساد وأصبح من الصعب التخلص منه بالطريقة البطيئة، التي تتبعها بعض الأجهزة الرقابية الآن.
«التعاون الخليجي» يدعو مجلس الأمن للتدخل لحل النزاع في قره باغ
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن قلقها البالغ لاستمرار الحرب الدائرة بين البلدين الجارين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني قره باغ، وأسفها الشديد لسقوط القتلى والجرحى من الجانبين، داعية مجلس الأمن إلى القيام بدوره لوقف إطلاق النار والعمل على التوصل إلى حل سياسي للنزاع.
وصرح الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الخميس، بأن مجلس التعاون يناشد أذربيجان وأرمينيا وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات شاملة للتوصل إلى حل سياسي شامل، وفق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، لهذا النزاع الذي يهدد الأمن والاستقرار في منطقة القوقاز والسلم الدولي.
ودعا الحجرف مجلس الأمن إلى القيام بدوره لوقف إطلاق النار دون تأخير والعمل على التوصل إلى حل سياسي للنزاع، حماية لأرواح المدنيين ولضمان الأمن والسلم في هذه المنطقة الحساسة من العالم.
(البيان)
اعتقالات واسعة تطال مسؤولين في «الوفاق» الليبي بـ«تهم فساد»
بينما بدأ السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، زيارة جديدة إلى تركيا في إطار المساعي الدولية لبلورة حل سياسي شامل، أعاد «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، شروطه للقبول بأي تسوية سياسية مع حكومة «الوفاق» الوطني الليبي، التي يترأسها فائز السراج، في وقت تشهد فيه طرابلس حملة توقيف واسعة في صفوف مسؤولين على صلة بحكومة «الوفاق».
وقال نورلاند في تغريدة له عبر موقع «تويتر» إنه واصل أمس رحلته إلى أنقرة لإجراء «مشاورات مع تركيا، حول أفضل السبل لدعم وقف التصعيد والحوار السياسي الليبي بطريقة بناءة، تعيد السيادة الكاملة إلى ليبيا».
بدوره، أكد المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق»، برئاسة السراج خلال اجتماع عقده أمس بالعاصمة طرابلس، وحضره أحمد معيتيق، وعضوا المجلس عبد السلام كاجمان، وعماري زايد، على «أهمية استئناف العملية السياسية والأمنية والاقتصادية، وفقا لمخرجات مؤتمر برلين».
وقال بيان للمجلس إن الاجتماع ناقش الوضع السياسي والأمني والعسكري الراهن، كما أجرى تقييما عاما للموقفين الإقليمي والدولي تجاه الأزمة الليبية، وبحث الإجراءات المتخذة لتحسين أداء قطاع الخدمات، والمتابعة المستمرة للشركة العامة للكهرباء للانتهاء من تنفيذ مشاريعها وبرامج صيانة الشبكات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، ومدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة.
من جانبه، اعتبر اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني» أنه يجب البدء بحل الميليشيات، وإخراج المرتزقة قبل أي حل سياسي، مشدداً على أنه لا يمكن أن ينجح أي حل سياسي، دون القضاء على الإرهاب.
وأضاف المحجوب في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، أنه «لا نثق في أي اتفاقيات سياسية مع تيار الإخوان، ونحن بحاجة لحل سياسي وفق مبادرة القاهرة».
وفي إطار الحرب على الفساد، صدرت أوامر اعتقال عديدة بحق مسؤولين في حكومة «الوفاق» من مكتب النائب العام، حيث أعلن قسم التحقيقات فيه أنه أمر بحبس مشرف محطة كهرباء الحرشة، بالإضافة إلى مدير مجلس شركة الخطوط الأفريقية لاتهامه بالفساد وإهدار المال العام. كما شملت أوامر التوقيف مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، ومدير مصرف الصحاري فرع المختار بتهمة إساءة استعمال السلطة لتحقيق منفعة للغير.
وأكد مكتب المدعي العسكري التابع لـ«الوفاق» هروب محمد هيثم وكيل وزارة الصحة بالحكومة، المطلوب للتحقيق معه على خلفية «اتهامات بالفساد»، إلى خارج البلاد عن طريق أحد المنافذ، متخفيا على هيئة جريح وبجواز سفر مزور.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق» إن مسؤوليها ناقشوا أمس، عبر تقنيات الفيديو، وتلبية لدعوة من قيادة القوات العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم»، مشكلة الألغام بهدف تطوير القدرات الليبية عبر التدريب، وإمكانية الدعم الفني للقيام بعمليات التطهير الشاملة للمناطق الملوثة في البر والبحر من الألغام، ومخلفات الحرب، وخلق بيئة آمنة حفاظا على سلامة المدنيين.
ووجهت الوزارة «الشكر للدول الصديقة لمساهمتها في أنشطة إزالة الألغام ومخلفات الحروب للأغراض الإنسانية»، لكنها لفتت إلى أن هذه المساهمات «محدودة ولا تحقق الغرض المطلوب».
في شأن آخر، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوفاق» إن ثلاثة ليبيين قتلوا مهاجرا نيجيريا بإشعال النار في جسده بالعاصمة طرابلس، في حادث وصفته الأمم المتحدة بأنه «جريمة أخرى حمقاء ضد المهاجرين في البلاد».
وأضافت الوزارة في بيان أول من أمس، أنها ألقت القبض على الثلاثة المشتبه بهم. فيما قال فيدريكو سودا، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، إنه يتعين محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
من جانبها، طالبت رابطة «ضحايا وجرحى الإرهاب»، عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بأن يضمن تحقيق أي اتفاق سياسي مقبل محاسبة المجرمين والإرهابيين، وأعلنت في بيان لها عدم قبول أعضائها بأي «تصالح أو عفو قد يصدر اتجاه المتورطين في تمويل الإرهاب والداعمين السياسيين له».
وفيما يتعلق بمؤتمر مقرر عقده في سرت، قال عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة التي تدير شرق البلاد، إن مؤتمر سرت الثاني الذي تعتزم حكومته، غير المعترف بها، تنظيمه هناك لاحقا «يستهدف استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية»، لافتا إلى أن «البلاد في مفترق طرق، وعلينا العمل معا لوضع خريطة طريق ليبية تنهي الأزمة، وتذهب بنا نحو الحل الدائم والعادل»، مشددا على أن هذا الحل «يصنعه الليبيون، لكنه ليس خصماً للمجتمع الدولي، بل مرشد ودليل له».
ليبيون يتخوفون من «إفساد» قوات السراج لـ«اتفاق النفط»
يتخوف عدد من السياسيين في ليبيا من احتمال انهيار اتفاق إعادة إنتاج وتصدير النفط، الذي أبرمه «الجيش الوطني»، برئاسة المشير خليفة حفتر، مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، وأرجعوا ذلك إلى تمسك القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، بعدم الاعتراف به وتوعدهم بإفشاله.
واستغرب مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ«الجيش الوطني»، اللواء خالد المحجوب، هذا التوجه الرافض للاتفاق، وتساءل في حديثه إلى «الشرق الأوسط»: «أليست قيادات الغرب الليبي هي التي كانت تندد على الدوام بإغلاق النفط الليبي، وبتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن؟». مضيفا «الآن وبعد أن فُتح النفط، وإعلان أنه ستتم مراقبة إنفاق عوائده لضمان توزيعها بشكل عادل، وتوجيهها لصالح الوطن والمواطن، أبدوا رفضهم».
وتابع المحجوب موضحا: «ها هي الأصوات المُرتهنة لتنظيم الإخوان وتركيا، ومعها الميليشيات المسلحة في الغرب، تندد بالاتفاق وترفض مراقبة عوائده».
معتبرا أن الهدف الأساسي لهذه الميليشيات، وما سماها بـ«القيادات الفاسدة في طرابلس»، هو «نهب الأموال التي من دونها ينتهي وجودهم هناك»، وتساءل عن مصير عوائد النفط خلال السنوات الماضية، التي كانت تصب بالمصرف المركزي بطرابلس، والتي تقدر، حسبه، بالمليارات، وقال إنها «لم تذهب إلى جيوب الليبيين، ولم توجه إلى تحسين معيشتهم، في وقت أصبحوا يقفون فيه طويلاً أمام المصارف لتسلم رواتبهم».
وأمام تصاعد نبرة التقليل من أهمية الاتفاق النفطي، دعا حسن أونيس، رئيس الهيئة العامة للثقافة في حكومة «الوفاق» جميع الليبيين إلى «عدم النظر لاتفاق النفط بعيون التخوين»، وقال بهذا الخصوص: «لا شك أن الهجوم الشرس الذي تعرض له الاتفاق من بعض المنتفعين والمستفيدين من إطالة أمد الصراع أثبت أنه من الممكن تفاديها حفاظا على وجود ليبيا». مضيفا «هم يسبون اتفاقا يوحد المؤسسات، وعلى رأسها سلطة تنفيذية واحدة ومصرف مركزي واحد، ويلعنون تمهيد الطريق نحو الحل النهائي بالمضي قدماً نحو الانتخابات التشريعية، التي يعرفون جيداً أن صندوقها لن يقبلهم، ولا يقبل توجهاتهم وأفكارهم. لكن كل همهم الآن هو إطالة المرحلة الانتقالية بحلول تلفيقية، وغض الطرف عن حل عملي فرضته إرادة ليبية - ليبية».
من جانبه، وصف محمد الرعيض، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي بطرابلس، اتفاق إعادة إنتاج النفط بأنه «اجتهادات شخصية أرادت أن تأتي بموقف جديد لا أكثر». في إشارة إلى معيتيق.
وأشار الرعيض لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الاتفاق «لا يعترف به سوى معيتيق فقط»، ورأى أن المؤسسة الوطنية للنفط «رهنت رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية بخروج عناصر (فاغنر) الروسية والميليشيات، وهو ما لم يحدث بطبيعة الحال».
كما رفض الرعيض ما يردد البعض بأن السبب الرئيسي لرفض الغرب الليبي لاتفاق النفط، وخاصة قيادات التشكيلات العسكرية الموالية لحكومة الوفاق، يعود لرغبتها في استمرار تمتعها بكامل عوائد النفط الليبي كما كان الحال في السنوات السابقة.
وأضاف الرعيض موضحا أن الحديث عن اقتسام عوائد النفط بواقع 60 في المائة لطرابلس والغرب، و40 في المائة للشرق والجنوب، «مرفوض من جانبنا، ليس لأننا نطمع في المزيد كما يرددون، بل لأنه يعمق انقسام البلاد»، منتقداً الحديث حول أن تقاسم العوائد النفطية «سيسهم في دعم مشاريع التنمية بالأقاليم الثلاثة»، ومذكرا بأن «حصيلة عوائد خلال الأعوام السابقة لم تزد على 24 مليار دولار، فيما تجاوزت الميزانية العامة للدولة حاجز 30 مليار دولار، وهذا يعني أن التنمية شبه متوقفة بكامل البلاد لعدم وجود أموال».
كما انتقد الرعيض «توظيف عوائد النفط لسداد ديون المنطقة الشرقية طبقا لبنود الاتفاق»، موضحا أن «ديون الشرق المقدرة بـ50 مليار دينار يجب أن تحسب بطريقة صحيحة، ويعرف الجميع متى وكيف أنفقت، ليتم بالنهاية اعتبارها ضمن الدين العام المحلي، الذي سيسدد من العوائد»، وقال إن «الأمر ما كان يجب أن يكون أبدا مقايضة فتح النفط مقابل تسديد الديون، لأنه كانت هناك ضغوط دولية لفتح النفط».
لكن هذا الطرح رفضه عضو مجلس النواب الليبي بطبرق، علي السعيدي، بقوله إن «الدين المحلي هو للدولة الليبية، وليس دين الشرق وحده، أو للجيش الوطني كما يزعم البعض»، مذكراً بأن هناك «ديونا لطرابلس والغرب عموما تقدر بأكثر من 60 مليار دينار ليبي، سيتم تضمينها بالدين المحلي للدولة».
وأوضح السعيدي لـ«الشرق الأوسط» أن تدبير أغلب الاحتياجات والنفقات العامة بالشرق كان خلال السنوات السابقة عن طريق الاستدانة من المصارف، وهو ما ينفي الحصول على أموال من عوائد النفط، ورغم تحذيره مما وصفه بـ«مناورات التيار الإخواني، الذي يستميت لإفساد المشهد دائما في اللحظات الأخيرة»، أعرب السعيدي عن تفاؤله بصمود الاتفاق حتى اللحظة الراهنة. وانتهى قائلاً: «نعم الإخوان وقيادات التشكيلات العسكرية يستميتون لإفساد المشهد. لكنهم لا يملكون تحقيق ذلك، في ظل ما يصدر من توجيهات دولية بضرورة تفكيك الميليشيات، فضلا عن عدم تحرك حليفتهم تركيا إلا بإذن أميركا التي لم تبد اعتراضا على اتفاق النفط، بل أصدرت سفارتها بليبيا بياناً أعربت فيه عن شعورها بالارتياح بعد تنفيذه».
(الشرق الأوسط)
إعداد: فاطمة عبدالغني
