عادت نية سحب الثقة من راشد الغنوشي، وعزله من رئاسة البرلمان، لتتصدر واجهة الأحداث في تونس، في ظل استمرار تذيله سلم الثقة لدى التونسيين. وأكد النائب عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان، نبيل حجي، أن كتلته ستبذل كل ما في وسعها لإزاحة الغنوشي من رئاسة البرلمان، مندداً بمماطلة الغنوشي وتراخيه في محاسبة النواب الذين استعملوا العنف ضد زملائهم.

بدوره، أكد القيادي في حركة الشعب والنائب في البرلمان، خالد الكريشي، أن الاعتصام مستمر، بسب تعنت الغنوشي وتبييضه للإرهاب، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن خطوات كبيرة على رأسها مشروع لسحب الثقة من الغنوشي.

سحب الثقة

وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، عن وجود مخطط لسحب الثقة من الغنوشي ثم ترشيح نائب من حركة النهضة لرئاسة المجلس، لافتة إلى أنها لن توقّع على سحب الثقة من الغنوشي قبل التزام أصحاب اللائحة كتابياً بعدم ترشيح أي نائب من النهضة لرئاسة البرلمان.

ويرى مراقبون، أن هناك تقارباً بين أغلب الكتل البرلمانية باتجاه عزل الغنوشي عبر طرح مشروع لسحب الثقة منه في جلسة عامة، لافتين إلى أن الغنوشي لم يعد يحظى بثقة الأغلبية.

ورجّح المراقبون، توافق الأحزاب الحداثية والمدنية على إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان، في ظل المتغيرات السياسية، لاسيّما إيداع نبيل القروي زعيم حزب قلب تونس المتحالف مع الإخوان في مجلس نواب الشعب، السجن بشبهة الفساد وغسيل الأموال.

في الأثناء، استمر هبوط الغنوشي في سلم الثقة لدى التونسيين، حيث جاء في استطلاع رأي أجراه «معهد ايمرود» عن ديسمبر الجاري، وشمل مسجلين في سجلات الناخبين، لمعرفة موقفهم من أداء الرئاسات الثلاث، أن الغنوشي يتذيل نسب الثقة مسجلاً 12 في المئة كمعدل رضا عن أدائه، فيما تصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد نسبة الثقة بمعدل 39 في المئة، مسجلاً تراجعاً عن أكتوبر التي بلغت 49 في المئة.

نظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، ندوة عن بُعد، تحت عنوان «الاستثمار تحت غطاء الدين: إمبراطورية الاقتصاد الإخواني»، وذلك عبر بث مباشر على قناتي المركز على الإنترنت، باللغتين العربية والإنجليزية، شارك فيها نخبة من الخبراء، لمناقشة التطورات التي طرأت على الاقتصاد الإخواني، وتسليط الضوء على شبكات المال والأعمال التابعة للجماعة في العديد من دول العالم، وما تمثله من أهمية في توفير الدعم المالي للجماعة، وخدمة مشروعها الفكري والسياسي، وعلاقتها بالتنظيمات الإرهابية.

في بداية فعاليات الندوة، أعرب الدكتور محمد عبد الله العلي مدير عام «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، في كلمته الترحيبية، التي ألقاها نيابة عنه سلطان ماجد العلي، الباحث في المركز، عن شكره للمشاركين في فعاليات هذه الندوة، التي تعد الخامسة الأخيرة، ضمن فعاليات «منتدى الإسلام السياسي السنوي الأول».

وأدار فعاليات الندوة، الدكتور كريستيان ألكساندر، الباحث في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، الذي أشار إلى أهمية هذه الندوة، في تسليط الضوء على البناء المالي والاقتصادي لجماعة الإخوان الإرهابية، والأدوات التي تلجأ إليها الجماعة في تمويل أنشطتها المختلفة، وكيفية العمل على تفكيك شبكات المال والأعمال الإخوانية، التي لا تنفصل عن مشروعها السياسي.

وأشار باركر إلى انضمام سيد قطب إلى جماعة الإخوان، بعد عودته من الولايات المتحدة، التي عاش فيها لمدة سنتين، والذي يعرف بأنه صاحب المدرسة القطبية، وأهم منظّري الجماعة. كما تحدث باركر عن محمد قطب أيضاً، وهو شقيق سيد قطب، ويعد أحد أعمدة المدرسة القطبية، وله العديد من الكتب، منها كتاب «الجاهلية في القرن العشرين»، التي يحاول فيها تسليط الضوء على أفكار أخيه المتشددة، والتي تدعو إلى مواجهة الحكومات وإسقاطها والتخلص منها.

وذكر الدكتور وائل صالح، أن جماعة الإخوان، تسعى منذ بدايتها، إلى بناء نظامٍ موازٍ للدولة، ويشمل ذلك بالطبع القطاع الاقتصادي، مشيراً إلى أنه في إطار تعريف الجماعة لنفسها، يقول حسن البنّا، إنها «شركة اقتصادية»، الأمر الذي يؤكد تلازم الاقتصاد للأيديولوجية لدى «الإخوان»، منذ تأسيس التنظيم.

وسلط الدكتور وائل صالح، الضوء على الملاذات الاقتصادية الآمنة لجماعة الإخوان، وهي الدول التي لا تعتبر الجماعة منظمة إرهابية، ضارباً مثالاً بعدد من الدول، التي قال إن «الإخوان» يمتلكون فيها مشروعات اقتصادية عدة، يستطيعون من خلالها استثمار الأموال بحرية، الأمر الذي يشكل عاملاً مهماً، يساعدهم في دعم اقتصاد الجماعة.

 وفي السياق ذاته، تطرق ماثيو آر.جيه برودسكي، زميل أول بمعهد جولد للاستراتيجية الدولية بواشنطن، في ورقته التي حملت عنوان (تمدُّد الإخوان الاقتصادي: اقتصاد الحلال والعمل الخيري نموذجاً)، إلى طبيعة الدور الذي يشكله اقتصاد الحلال والعمل الخيري، في التمدد الاقتصادي لجماعة الإخوان، مشيراً إلى أن جماعة الإخوان، منذ دخولها إلى الولايات المتحدة، عملت على تنمية مواردها المالية، من خلال تأسيس مجموعة من المؤسسات والمراكز والجمعيات الخيرية غير الربحية، التي كانت ضمن أهم روافد تمويل الجماعة.

وكشف برودسكي أن جماعة الإخوان، تعتمد في تمويلها المالي على العديد من المصادر، فإضافة إلى الجمعيات الخيرية والإغاثية، فإنها تركز على الأنشطة المصرفية، كما تتلقى الدعم من بعض الدول، هذا فضلاً عن أموال الزكاة والتحويلات المالية، التي تعد أهم مصادر تمويل الجماعة، خاصة أنها لا تخضع للرقابة من جانب وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشار داهري إلى أن جماعة الإخوان، سعت إلى التغلغل في بريطانيا منذ ستينيات القرن الماضي.