الإخوان قدموا للمغرب الأسوأ، دمروا الجمعيات الثقافية، أضعفوا العمل الفني، استصغروا القضايا الوطنية مقابل قضايا بعيدة عن الوطن، وعندما وصلوا إلى الحكم عملوا على تمرير أسوأ قرارات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بدعوى سياسة التقشف، وبذلك دمروا الطبقة المتوسطة، أضعفوا القدرات الشرائية للمواطنين، وأغرقوا المغرب في مستوى غير مسبوق من المديونية الخارجية.

منذ ما كان يعرف بالجهاد الأفغاني لعب الإخوان دورا أساسيا في تنشيط حركة الالتحاق بأرض الجهاد الأفغاني مستفيدين من تساهل السلطة، وأثناء ما كان يسمى بـ"الربيع العربي" دعموا العنف المسلح ضد بعض الأنظمة، بكل ما يعنيه ذلك من تحالفات مع السلفية الجهادية، واليوم تتجلى أداتهم الأساسية لمواصلة التحريض في ما يسمى بالكتائب الإلكترونية، التي أسسها الإخوان ودعموها بالأموال والروابط "الذباب الاليكتروني "، لكي تمثل نوعا من الذراع الضاربة للحزب الإخواني في المغرب.

معظمهم ينام في جلسات البرلمان، ولا يستيقظ إلا حين يكون النقاش حول الحريات الفردية، وذلك لكي يمنع ما يريد منعه في هذا الإطار، بدعوى حماية الإسلام (لكن ممن؟ )، فلم يعرف عن أحد منهم أي اجتهاد من شأنه أن يدفع بالبلد إلى الأمام. وطبعا طالما ليست لديهم مقترحات فإنهم ينتظرون التعاليم من المؤسسات المالية الدولية أو من الدولة العميقة، والمصيبة أنهم بعد ذلك يدعون المغلوبية لغاية التغطية على عجزهم.

 

كيف ترى المشكلة هل في جماعة أصولية تمتطي صهوة أسلوب حديث في الحكم فيكون المنتج الطبيعي الفشل أم غياب المنهج وروح الحداثة؟

تقوم الحداثة على قاعدة أن يحكم الإنسان نفسه بنفسه سواء في الإطار الفردي أم الجماعي، وأن يكون النوع البشري سيد نفسه في هذا الكون، أو على الأقل تكون السيادة مكانا فارغا يملؤه الإنسان رويدا رويدا، وتبعا لتطوره العلمي والأخلاقي، لذلك حين يدعي تيار إيديولوجي معين أن الإنسان محكوم بأوامر قادمة من خارج الإنسان ومطلقة، فإنه يكون بذلك النحو تيارا مضادا للحداثة.

الإجابة لن تكون بسيطة لأنها مركبة، فمن جهة أولى أدركت الغالبية العظمى من الشعب المغربي أن الأمر يتعلق بتيار يتاجر في المواقف والمبادئ والدين وكل شيء، وذلك من أجل هدف واحد هو البقاء في السلطة، لكن من جهة ثانية لا يزال الإخوان يمتلكون قاعدة انتخابية صلبة ومنضبطة رغم صغر حجمها، وهي أمام تشرذم الآخرين لا تزال تمثل رقما صعبا داخل المعادلات الانتخابية. من حسن الحظ أن منطق الدولة منحاز للخيار الحداثي، وتكمن معضلته الباقية في غياب قاعدة اجتماعية حاملة للمشروع، ثم أن النظام الانتخابي عندنا لا يتيح فرصة هيمنة تيار محدد على كامل المؤسسات المنتخبة، وتكمن معضلته الباقية في غياب أحزاب حداثية تجسد خيار الحداثة بالشجاعة المطلوبة، والحكمة المرجوة.