في بيان موجز شديد الأهمية، حذر الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس ولندن، من قيام التنظيم الدولي للإخوان بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الديمقراطية بمحاولة إنشاء مجموعة إخوانية جديدة تتبنى علنًا النهج الديمقراطى وتبتعد تنظيميًا عن التنظيم الأم؛ بهدف إعادة الروح للتنظيم الذى بات يلفظ أنفاسه الأخيرة. واعتبر «على»، فى بيان أصدره الثلاثاء 6 يوليو الجارى، أن حل مجلس شورى الإخوان فى تركيا ما هو إلا ضربة للحرس القديم ونهاية مرحلة سيطرت فيها أفكار سيد قطب على التنظيم الدولى وجماعة الإخوان التقليدية، مشيرا إلى أنهم يمهدون الطريق لبداية مرحلة جديدة، مرحلة الإخوان الجُدد أو (الإخوان الديمقراطيون) برعاية أمريكية، فى محاولة لاستعادة تجربة الربيع العربى الذى خرب بلادنا من جديد.

 التحذيرات التى أطلقها الخبير المتخصص فى ملف الإسلام السياسى وجماعات الإرهاب عبدالرحيم على، تأتى فى سياق الدور المتميز والجهد الدؤوب لـ«على» فى كشف وإجلاء الحقيقة والتحذير من مخاطر أفكار وممارسات ومخططات الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، وسجل عبد الرحيم على -على مدى أكثر من ثلاثين عاما- ريادة وتفردا فى التصدى الفكرى والبحثى الموثق فى إسقاط أقنعة جماعة الإخوان وكشف زيف أفكارها وكل الكيانات الإرهابية التى خرجت من عباءتها، وخاطب من خلال كتبه وأبحاثه الرأى العام وصناع القرار داخل مصر وخارجها، كما أولى عناية خاصة وجهد غير مسبوق فى مخاطبة الرأى العام والمسئولين فى أوروبا وأمريكا، لكشف أبعاد المخطط الإخوانى فى التسلل والتوغل فى تلك الدول، وضرورة التصدى الجاد والحاسم لتك السياسات والمحاولات الإخوانية التى تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن وتقاليد ومكتسبات المجتمع الدولى بأسره، وأن الجماعة لن تكف عن الخداع والمراوغة فى الإيهام بأنها تتعلم من الأخطاء وتطور مشروعها الفكرى والسياسى لتصبح أكثر اعتدالا وانفتاحا على قيم الديمقراطية والتآخى الإنسانى.

وتأكيدا لتحذير عبد الرحيم على، تأتى مساعى التنظيم الدولى للإخوان للعودة للساحة الإقليمية والدولية - بعد أن لفظه الشعب المصرى وأغلب شعوب المنطقة العربية - خاصة بعد فوز المرشح الديمقراطى للانتخابات الأمريكية جو بايدن، ولكن كما يقول المثل العربى «أتت الرياح بما لا تشتهى السفن»، بعد الموقف المصرى فى أحداث غزة الأخيرة وتوافق الإدارة الأمريكية معه وتبنى وجهة النظر المصرية، والذى بدد كثيرا من هذا الحلم.

ومما يصعب من تحقيق «حلم العودة» عدد من العناصر التى شكلت مجتمعة عدم إمكانيات العودة والتى من بينها الصراعات الداخلية للجماعة، خصوصا بين مجموعتى تركيا ولندن، وكذلك الصراعات بين إخوان الداخل والتنظيم الدولى، ومحاولات شباب الجماعة فى الداخل من وقت لآخر إجراء انتخابات للإطاحة بالقيادات التاريخية، هذا بجانب تلقى الجماعة وتنظيمها الدولى عدد من الضربات على مستويات مختلفة كان أهمها تقارب العلاقات المصرية مع كل من قطر وتركيا، واتخاذ الأخيرة إجراءات للتضييق على العناصر الإخوانية المتواجدة على الأراضى التركية كذلك قنوات الجماعة الإعلامية.

كما شكلت القرارات التى اتخذتها العديد من دول الاتحاد الأوروبى بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، ووضعها على قوائم التنظيمات الإرهابية، ووضع الجمعيات والكيانات الأهلية التى تنشط تحت مظلة الجماعة ومسارات أموالها تحت الرقابة القانونية لتلك الدول، ضربة موجعة لجماعة الإخوان، ومخططاتها للانتشار والتوغل داخل المجتمعات الأوروبية، والسعى لتحسين صورتها وتشكيل جماعات ضغط للتأثير فى صناعة القرار بتلك الدول بما يخدم أهداف التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية.

نذكر فى هذا السياق القرارات والتدابير الأمنية والقانونية التى اتخذتها فرنسا وألمانيا وهولندا، والعديد من دول العالم، وكان آخر تلك المواقف الرادعة لجماعة الإخوان الإرهابية قرار المجلس الوطنى النمساوى يوم الخميس الماضى ٨ يوليو الجارى بإصدار «قانون مكافحة الإرهاب» ويشمل الحظر كلا من: «داعش، تنظيم القاعدة، الإخوان المسلمين، حزب الله، حركة حماس».. والجماعات الأخرى المدرجة فى اللوائح القانونية للاتحاد الأوروبى كجماعات أو شركات أو منظمات أو فروع لتلك الكيانات الإرهابية أو حلفاء لها.

مؤشرات الحل لمكتب تركيا، الذى يرأسه الإخوانى، حلمى الجزار، بدت واضحة خلال الأشهر الأخيرة خاصة بعد الخلافات الكبيرة التى حدثت بين مرشد الجماعة والأعضاء، خاصة أن منير فشل فى إيجاد حلول مع الجانب التركى تراعى مصالح التنظيم خلال محاولات أنقرة التقرب من مصر.

وأثار قرار إبراهيم منير أزمة كبرى وحالة من الصراع داخل تنظيم الإخوان فى تركيا، وغضب لدى قطاع كبير من قيادات التنظيم التاريخية التى تسعى إلى إصدار بيان بعزل منير.

وأقر القيادى الإخوانى محمد عماد الدين صابر بأزمة التنظيم فى أنقرة، قائلا: حسب المواقع التابعة للتنظيم: إن القرارات الجديدة «تأتى فى سبيل تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات جديدة على أسس صحيحة، فى ظل أوضاع كانت تحتاج إلى تصويب وتصحيح». وزعم صابر، فى تصريحاته، أن «قرار حل المكتب الإدارى بتركيا ومجلس الشورى الذى انتهت مدته، يجب أن يبنى عليه تغيير واقعى وجاد».

الداخل والخارج.. مزيد من الانقسامات

لا شك أن هناك موجة جديدة من الانقسامات داخل تنظيم الإخوان الإرهابى تعد الأكبر فى تاريخ الجماعة الإرهابية، إذ أقبل عدد كبير من قواعد الجماعة على عزل محمود حسين الأمين العام للجماعة، الهارب خارج البلاد والمسيطر الأكبر على أموال الجماعة وجميع التمويلات.

وتداول عدد من شباب التنظيم مجموعة من القرارات والإجراءات التى تم اتخاذها مؤخرا داخل التنظيم الإرهابى، ممثلة فى إلغاء منصب الأمين العام الذى يشغله محمود حسين المتهم الرئيسى فى تخريب الجماعة، واختيار حلمى الجزار لاختيار لجنة لمواجهة الانشقاقات التى تضرب التنظيم، ما دفع إبراهيم منير لاتخاذ قراره الأخير بحل مكتب تركيا، إلا أن الواقع يقول إن هذا القرار وهذا الانقسام قديم جدا يعود إلى حالة التصعيد بين الحمائم والصقور داخل الجماعة ويرجع تاريخه إلى نهاية أبريل ٢٠١٥، إذ شهدت الجماعة انقساما حقيقيا ومكتبين للإرشاد بعد ما ادعاه شباب الجماعة بتنظيم انتخابات فى فبراير ٢٠١٤، طالت محمود حسين والقيادات التاريخية، إلا أن هذا الانقسام حاولت الجماعة احتوائه كغيره من الانقسامات أو الخلافات التى تمر بها الجماعة، إلى أن ظهر مرة أخرى على السطح.

وكرر حسن البنا ذات الطلب مع ذات المسئول الأمريكى فى مقابلة ثانية تمت فى بيته بحضور بعض قيادات الإخوان، مبررا طلبه بأن يدفع الأمريكان «مرتبات» للإخوان مقابل محاربة الشيوعية فيقول: «إن أعضاء الجماعة سيتركون عملهم الأصلي؛ لينضموا للخلايا الشيوعية للحصول على المعلومات، وبذلك سيفقدون مرتباتهم.. وإذا أمكن إبقاؤهم على أساس أنهم محققون وباحثون، فإن هذه المشكلة يسهل حلها».

ومنذ ذلك التاريخ وأصبحت الولايات المتحدة حاضنة للجماعة وتنظيمها الدولى وإن كانت هذه العلاقات مرت بمراحل من التوتر أو الضعف إلا أن الجماعة وتنظيمها الدولى يمثلان للإدارات الأمريكية المختلفة ورقة ضغط على حكومات وشعوب المنطقة.

وللأمريكان فضل كبير فى دعم وتأسيس التنظيم الدولى للإخوان فقد ساعدت المخابرات الأمريكية الجماعة فى افتتاح كل المراكز الإسلامية فى أوروبا، ومكنتها من السيطرة عليها بداية من ١٩٨٢، وكانت علاقات المودة والتواصل جيدة بين الإدارة الأمريكية ومرشدى الإخوان، فتم استقبال عمر التلمسانى، وقت كان مرشدًا للجماعة، استقبالًا فاخرًا فى زيارته للولايات المتحدة.. نفس الشيء تكرر مع الشيخ حامد أبو النصر الذى منحته أمريكا «تأشيرة مفتوحة» تم استخراجها فى ٢٤ ساعة، مصحوبة بدعوة لقضاء إجازة فى الولايات المتحدة لكن حالته الصحية حالت دون إتمام الزيارة.

وتجدر الإشارة فى هذا السياق إلى ما صرح به مرشد الإخوان الأسبق عمر التلمسانى عقب عودته من زيارة أمريكا، حيث أعلن فى اجتماع لمكتب الإرشاد فى ١٥ سبتمبر ١٩٨٥، عن قرار الإدارة الأمريكية اعتزامها دعم الجماعات الدينية، من خلال الجمعيات وذلك عن طريق سفاراتها فى البلدان الإسلامية.

أما عن علاقة الإخوان بأمريكا عقب ثورة يناير ٢٠١١ وما تلاها من تطورات.. وصولًا لسيطرة الإخوان على مجلس الشعب ولجنة إعداد دستور ٢٠١٢ ودور السفيرة الأمريكية فى إنجاح مرشح الإخوان لمقعد الرئاسة محمد مرسى.. وما تلا ذلك من تطورات، بلغت ذروتها فى ثورة ٣٠ يونيو.. والتى أطاحت بالإخوان وممثلهم فى القصر الرئاسى.. فالأمر ما زال عالقًا بالأذهان.

ومن السجل الحديث للعلاقات الأمريكية الإخوانية نذكر: فى الأسبوع الأول من فبراير ٢٠١٤ أعلنت الإدارة الأمريكية حرصها على التواصل مع جماعة الإخوان، رغم قرار الحكومة المصرية باعتبارها جماعة إرهابية، فقد أكدت الخارجية الأمريكية فى بيان لها وقتها: إن التواصل بين السفارة الأمريكية بالقاهرة وجماعة الإخوان لا يزال مستمرًا، بحجة سعى الولايات المتحدة للحوار مع جميع أطراف العملية السياسية فى مصر، وأكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تصنف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية!!

ومن المهم أيضًا الإشارة إلى التنسيق العالى، فى تلك الفترة، بين الإدارة الأمريكية وبين الإخوان فيما يتعلق بالملف السورى، فالإخوان يلعبون دورا عمليا ومباشرًا لتحقيق المخطط الأمريكى الهادف لإسقاط نظام بشار الأسد فى سوريا، ويعمل إخوان سوريا بحماس فى تنفيذ ذلك المخطط الأمريكى.

وما زالت قضية تصنيف جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى كمنظمة إرهابية محل نقاش داخل أروقة الكونجرس الأمريكى حتى الآن والذى يعيق اتخاذ مثل هذا القرار بعض المنظمات التابعة للتنظيم الدولى للإخوان والتى تغلغلت داخل المجتمع الأمريكى عن طريق الجمعيات الخيرية ومن لافتة العمل الإنسانى حيث تحتل الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية مكانتها باعتبارها أكبر منظمة شمالية تأسست فى العام ١٩٦٣ ويقع المقر فى مدينة بيليفيلد فى ولاية انديانا.

لعبت تلك الرابطة دورا هائلا فى منع اعتبار تنظيم الإخوان فى مصر تنظيما إرهابيا داخل كندا وأمريكا من خلال الضغط المباشر وغير المباشر بدفع أموال لأعضاء الكونجرس الأمريكى، الأمر الذى ساعد لإطالة أعمال العنف التى قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية داخل مصر، واستهداف قوات الجيش والشرطة عن طريق جماعاتهم المسلحة «حسم، ولواء الثورة» وقد استنكرت الجمعية إعلان واشنطن لجماعة حسم جماعة إرهابية.

وفى يوليو ٢٠٢٠، كشف تقرير للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، نشره موقع «العربى الحديث» فضائح جماعة الإخوان وسعيها لنشر الفوضى فى مصر بأيدى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما. وبحسب التقرير، فإن إدارة أوباما تبنت استراتيجية لدعم تيارات الإسلام السياسى فى منطقة الشرق الأوسط بعد ثورات ٢٠١١ وتمكينهم من تولى مقاليد الحكم فى الدول التى شهدت هذه الموجة من الاحتجاجات والاضطرابات، ومنها مصر وتونس وليبيا وسوريا.

وتفاجأت الإدارة الأمريكية السابقة بما حدث فى ٣٠ يونيو، ولم ترد فى أول بيان للبيت الأبيض تعليقا على «بيان ٣ يوليو» أن تصدر موقفا رافضا بشكل واضح للحراك الشعبى فى مصر أو مؤيدا لجماعة الإخوان بعد إزاحتها من الحكم، ولذلك ظهر هذا النوع من الترقب. وكشف التقرير، أن جون كيرى وزير الخارجية قال فى ذلك الوقت «الأول من أغسطسُ ٢٠١٣» إن الجيش المصرى كان يعيد الديمقراطية فقد طلب من الجيش التدخل لتنحية مرسى من قبل الملايين من المواطنين وجميعهم يخشون الانحدار إلى الفوضى، والجيش لم يتسلم زمام الأمور فهناك حكومة مدنية.

وفى بيانها أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، قالت إليزابيث جونز مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط فى ٢٩ أكتوبر ٢٠١٣: «أثبت مرسى عدم قدرته على الحكم بشكل كامل ما أدى إلى نفور العديد من المصريين، واستجابة لرغبات الملايين من المصريين الذين اعتقدوا أن الثورة اتخذت منحی خاطئا أعيد الأمن والاستقرار بعد سنوات من الاضطراب وتولت حكومة انتقالية الأمر».

واستكمل التقرير، أن ثورة ٣٠ يونيو كانت بمثابة ضربة قاصمة لمشروع جماعة الإخوان فى مصر، واتسم الموقف الأمريكى حيالها بالترقب، فيما سعت الجماعة إلى استغلال علاقاتها مع واشنطن ودعم الإدارة فى البيت الأبيض لها للعمل على إعادة توازن القوى داخل المجتمع المصرى.

بدأ ذلك بلقاءات مع المسئولين الأمريكيين لتخفيف الضغط الواقع على الجماعة فى مصر ومحاولة القفز على الواقع الجديد والخروج منه بأقل أضرار ممكنة أملا فى إعادة الاندماج بالمشهد السياسى الجديد.

ويقول بيت هوسكترا السفير الأمريكى السابق فى هولندا، إنه منذ عام ٢٠١١ سعت إدارة الرئيس الأمريكى أوباما إلى تغيير الاستراتيجية وفرض الوجود الإخوانى، وأعطت رسالة ناعمة بأن الإخوان يمكنهم الإطاحة بمبارك وحدث ما حدث وخسرنا مصر وقتها.

ومع تنصيب الرئيس الديمقراطى جو بايدن، بات السؤال الصعب عن أى السيناريوهين ستتعامل إدارة بايدن مع تنظيم الإخوان؟.. نموذج الرئيس الأمريكى الأسبق باراك أوباما الذى تولى الحكم من ٢٠٠٩ وحتى ٢٠١٧ أم نموذج الرئيس السابق دونالد ترامب الذى انتهت ولايته بإدراج حركة حسم الإخوانية بمصر على قوائم الإرهاب.

وكان الإعلاميان محمد ناصر ومعتز مطر المقيمان فى تركيا أعلنا عن توقف برامجهما على مواقع التواصل الاجتماعى وعبر الشاشات بعد طلب من السلطات التركية.

وكانت تركيا على وجه التحديد تشكل مركز الثقل الأكبر للجماعة فى استضافتها للقنوات وأغلب القيادات وأغلبهم على قوائم الإرهاب فى مصر ودول أخرى.

التقارب التركى المصرى حتما سيكون له تأثير لكن لا بد وأن يوضع فى الاعتبار أن أغلب قيادات الصف الأول فى الجماعة حصلت على الجنسية التركية ومن ثم سيصعب تسليمهم أو محاكمتهم، وكذلك قيادات الصف الثانى وبضع مئات حصلوا على حق اللجوء من الأمم المتحدة ويعيشون فى تركيا.

ولا شك أن للإخوان ملاذات أخرى غير تركيا وقطر لأنها نقلت خلال الأعوام الماضية بعض من أعضائها لعدة دول من بينها ماليزيا وإيران وجنوب أفريقيا.

وتعمل الجماعة على إعادة هيكلة الإعلام بحيث تطلق قنوات فضائية من دول أخرى وتعتمد على وسائل التواصل الاجتماعى بشكل أكبر من وسائل الإعلام التقليدية مثل تطبيق «كلوب هاوس».

وأصبح التنظيم الدولى يسير فى عدة اتجاهات متعاكسة، بسبب حالة الارتباك التى تسيطر عليه، وهذا يمكن قراءته بشكل واضح من خلال التحركات التى تمت خلال الأسابيع الماضية، بما فيها لقاء القيادات بحزب السعادة التركى المعارض، ثم العودة لتبرير الأمر من خلال بيان توضيحى، جاء تحت عنوان «شكر وتقدير» للنظام التركى، بينما هاجمته عناصر بارزة فى التنظيم واعتبرته إهانة، إلى إغلاق وحل المكتب الإدارى للجماعة داخل الأراضى التركية.

وأخيرا لم تنجح جماعة الإخوان وتنظيمها الدولى، فى تحقيق مكاسب حقيقية لها سواء داخل مصر أو خارجها، وبمصالحة قطر وتركيا مع مصر، تفقد الحركة الدعم المطلق لأهم حليفين إقليميين لها، وإن كانت الدوحة وأنقرة ترفضان تصنيف الحركة فى قوائم الإرهاب -على عكس ما تريد القاهرة- أو تسليم قياديها.

التاريخ يثبت أن الولايات المتحدة الحاضنة للجماعة وتنظيمها الدولى على مر العصور

الصراعات الداخلية للتنظيم وتقارب العلاقات المصرية مع قطر وتركيا أبرز عقبات تحقيق «حلم العودة»

أزمة كبيرة داخل «الجماعة» بعد قرار إبراهيم منير بحل المكتب الإدارى لشئون التنظيم بتركيا