العراق يُفكّك شبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر/واشنطن: أول مهمة للقوات الأفغانية هي إبطاء قوة زخم «طالبان»/الرمي من الأسطح.. عنف النهضة بتونس يذكر بجريمة هزت مصر
الإثنين 26/يوليو/2021 - 02:35 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 26 يوليو 2021.
العراق يُفكّك شبكتين إرهابيتين مسؤولتين عن تفجير مدينة الصدر
فكّكت السلطات العراقية شبكتين إرهابيتين قالت إنهما تقفان خلف التفجير الذي ضرب حي مدينة الصدر في بغداد، الاثنين، وكانتا تخططان لتفجيرات أخرى، تزامناً مع عيد الأضحى، كما ورد في بيان، الأحد، لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية العراقية.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي توجه، الأحد، إلى واشنطن في زيارة رسمية، قد أعلن، السبت، في تغريدة عن اعتقال جميع أعضاء الشبكة الإرهابية التي «خططت ونفّذت» الهجوم الانتحاري الذي تبنّاه تنظيم «داعش» الإرهابي، وأسفر عن مقتل 30 شخصاً وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح في حي مدينة الصدر. وأضاف الكاظمي في تغريدة أن المسؤولين عن الهجوم «سيعرضون اليوم أمام القانون وأمام شعبنا»، في إشارة إلى اعترافات جرى عرضها في وقت لاحق، السبت، على وسائل الإعلام الرسمية.
ويظهر خمسة من المشتبه فيهم، بينهم ثلاثة أشقاء في صور ومقاطع فيديو نشرتها خلية الإعلام الأمني على مواقع التواصل الاجتماعي، مرتدين سترات صفراء، ويُدلون باعترافات تتضمن أسماءهم والمكان الذي كانوا ينوون تفجيره. وستتم محاكمة هؤلاء، وفق بيان خلية الإعلام الأمني الذي أوضح أن الشبكتين اللتين تم تفكيكهما في الأنبار وكركوك، كانتا تخططان لتفجيرات في محافظات أخرى أيضاً خلال العيد.
وهزّ تفجير انتحاري مساء الاثنين الماضي، سوق الوحيلات في مدينة الصدر، أحد أكثر أحياء بغداد فقراً واكتظاظاً، ما أثار غضب العراقيين وأحزنهم لا سيما أن أغلبية الضحايا كانوا من الأطفال الذين اصطحبوا لشراء ملابس العيد.
واشنطن: أول مهمة للقوات الأفغانية هي إبطاء قوة زخم «طالبان»
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، السبت، إن المهمة الأولى لقوات الأمن الأفغانية هي التأكد من قدرتها على إبطاء قوة زخم حركة «طالبان» قبل محاولة استعادة السيطرة على الأراضي، وذلك في الوقت الذي تخطط فيه القوات الأفغانية لتعزيز وجودها حول مناطق مهمة استراتيجياً من البلاد.
ويقوم الجيش الأفغاني بإصلاح استراتيجيته الحربية ضد «طالبان» لتركيز القوات حول المناطق الأكثر أهمية مثل كابول والمدن الأخرى والمعابر الحدودية والبنية التحتية الحيوية.
وقال أوستن للصحفيين خلال زيارة لولاية ألاسكا: «إنهم يعززون قواتهم حول المراكز السكانية الرئيسية». وأضاف أوستن: «فيما يتعلق بما إذا كانت ستوقف طالبان أم لا، أعتقد أن أول شيء يجب فعله هو التأكد من أنها تستطيع إبطاء الزخم». وأدلى أوستن بهذه التصريحات مع استعداد الجيش الأمريكي لإنهاء مهمته في أفغانستان في 31 أغسطس/آب بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن.
وأضاف أوستن أنه يعتقد أن لدى الأفغان القدرة وإمكانية إحراز تقدم، لكن «سنرى ما سيحدث».
ويسيطر مقاتلو «طالبان» على المزيد من الأراضي والتي قدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأربعاء، أنها تمتد الآن إلى أكثر من نصف مراكز الأقاليم في أفغانستان. كما تمارس «طالبان» ضغوطاً على ضواحي نصف عواصم الأقاليم في محاولة لعزلها.
وتثير سيطرة «طالبان» السريعة على الأراضي قلق الأفغان في الوقت الذي تنسحب فيه الولايات المتحدة من الحرب التي نجحت في معاقبة تنظيم «القاعدة» الإرهابي في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على نيويورك وواشنطن. وواصلت الولايات المتحدة شن هجمات جوية لدعم القوات الحكومية الأفغانية التي تعرضت لضغوط من «طالبان»، بينما تنفذ القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة المراحل الأخيرة من انسحابها من البلاد.
وتعهد بايدن بتقديم مساعدة مالية للقوات الأفغانية ومضاعفة الجهود الدبلوماسية لإحياء محادثات السلام المتوقفة. ووافق بايدن، الجمعة، على ما يصل إلى 100 مليون دولار من صندوق الطوارئ لتلبية احتياجات اللاجئين «العاجلة غير المتوقعة» الناشئة عن الوضع في أفغانستان بما في ذلك الأفغان المتقدمون للحصول على تأشيرات هجرة خاصة.
تونس.. قيس سعيد يقيل المشيشي ويجمد مجلس النواب
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص."
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".
من جهته، اتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد الرئيس عمل البرلمان وأقال الحكومة.
ولوحت حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي بدفع أنصارها للنزول للشارع رفضا لقرارات الرئيس سعيد.
وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة"
وكانت قد اندلعت مظاهرات عنيفة يوم الأحد في عدة مدن تونسية، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
تحدى آلاف المتظاهرين القيود المفروضة لكبح تفشي الفيروس وارتفاع درجات الحرارة للاحتجاج في العاصمة تونس ومدن أخرى. ورددت الحشود، التي تألفت غالبيتها من الشباب، شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات مبكرة.
وأطلقت مجموعة جديدة تسمى حركة 25 يوليو دعوة للاحتجاج في الذكرى 64 لاستقلال تونس.
وانتشرت قوات الأمن، خاصة في تونس العاصمة، حيث أغلقت الشرطة جميع الشوارع المؤدية إلى الشريان الرئيسي للعاصمة، طريق بورقيبة، الذي كان موقعا رئيسيا للثورة التونسية قبل عقد من الزمان.
كما انتشرت الشرطة حول مبنى مجلس نواب الشعب، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص. كما اندلعت اشتباكات في عدة مدن أخرى، ولا سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر.
كما اقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة، وهي الكتلة المهيمنة في البرلمان. وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على الإنترنت تصاعد الدخان من مقر النهضة. وقام المهاجمون بإتلاف أجهزة الحاسب الالي وغيرها بداخل المقر، وألقوا وثائق وأوراق في الشارع.
اجتماع روما بشأن ليبيا.. هل يكون الحل لمعضلة الانتخابات؟
تعقد اللجنة البرلمانية الليبية التي شكلها المستشار عقيلة صالح ، يوم الأحد، اجتماعها الأول في روما برعاية أممية في محاولة للوصول لقاعدة توافقية من شأنها تنظم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.
وشكلت اللجنة بعد إعلان ملتقى الحوار الليبي فشله في التوصل لقاعدة دستورية من شأنها تنظم الانتخابات المقبلة بسبب تعنت بعض الأطراف التي تسعى لعرقلة إجرائها في موعدها حسبما ذكرت بعثة الأمم المتحدة.
وبحسب مصادر برلمانية لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن الاجتماع سيحضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتعاون مع البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات وحضور ممثلين عنهم وذلك في محاولة أخيرة لتفادي انهيار العملية السياسية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الخطة الجديدة تقتضي إقرار اللجنة لقاعدة دستورية وقوانين انتخابات يعتمدها مجلس النواب ويطلع هيئة القضاء العالي الليبي عليها لتسليمها لرئيس هيئة الانتخابات الليبية في الأول من أغسطس المقبل.
وسادت حالة من القلق مؤخرا داخل ليبيا من الأحداث التي تمر بها البلاد، ويبدو أنها تدفع بقوة إلى تأجيل الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وذلك بعد فشل ملقتى الحوار الوطني في إقرار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات.
وعبر رئيس هيئة الانتخابات، عماد السايح، عن خشيته من تعطيل إجراء الانتخابات، قائلا في تصريحات صحفية: "ليست هناك مؤشرات على تقديم قاعدة دستورية في الأول من أغسطس الذي لم يتبق عليه سوى أيام قليل مطالبا بضرورة التحرك لتفويت الفرصة على الراغبين في تعطيلها.
تعويل شعبي
ويعول الشارع الليبي على اللجنة التي شكلها المستشار صالح الكثير لحسم القاعدة الدستورية بدعم أممي، إذ أنه لابد من إقرارها قبل مطلع أغسطس القادم وإلا ستدخل ليبيا في معترك سياسي صعب قد تتطور أحداثه بحسب خبراء ومحللين.
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، إنه لا يمكن هدر الوقت وأن الأمور يجب أن تحسم بأي شكل حيث أن الشهر قارب على الانتهاء وأنه في حالة عدم تسليم قاعدة دستورية سيكون من الصعب إجراء الانتخابات.
وأضاف الفيتوري أن اجتماع روما يجب أن يكون حاسما ويلقى دعما دوليا وأمميا من شأنه وضع قوانين وقاعدة دستورية تحال لمجلس النواب سريعا للموافقة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الطعن على ما سيتم الخروج به لتفويت الفرصة على من يريديوا عرقلة الانتخابات.
وأوضح أن سيناريو التأجيل سيكون صعبا على ليبيا وقد يضع البلاد على حافة الهاوية مشيرا إلى ان المصالحة الوطنية ووقف إطلاق النار مهددين بالانهيار حال فشل إجراء الانتخابات.
وطالب الفيتوري الجميع بالوقوف على مسؤولياتهم والالتزام بما يتماشى مع مصلحة الشعب الليبي للخروج من عنق الزجاجة التي وضعت البلاد فيه منذ عام 2011.
من جانبه، أرجع المحلل السياسي، المختار الجدال، سبب التعثر في إيجاد مخرج للأزمة الليبية في بعض السياسيين الذي وصفهم بالفاسدين الراغبين في تعطيل العملية الانتخابية.
وقال الجدال في منشور له على "فيسبوك": "ما الذي سيضيفه اجتماع روما لمختنق إصدار القاعدة الدستورية التي فشلت في الاتفاق في الكثير من بقاع الأرض".
وتابع: "أعتقد بأنه سوف لن يكون هناك جديد في روما نهلل به ونصفق له طالما إن بعض الوجوه التي تسربت إلى اللجنة القانونية لازالت تتمسك بتفضيل انتمائتها الأيديولوجية".
بداية الأزمة
وبداية الشهر الحالي انفردت "سكاي نيوز عربية" بنشر تفاصيل الخلاف الذي نشب خلال اجتماعات ملتقى الحوار الليبي في جنيف، بسبب اقتراح قدمته اللجنة التوافقية التي أُوكل لها الخروج بخريطة توافقية لمعالجة الاختلافات بين أطراف الحوار بشأن ثلاثة مقترحات.
وهذه المقترحات تمثلت في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ديسمبر المقبل على قاعدة دستورية مؤقتة، أو إجراء انتخابات برلمانية بناء على قاعدة دستورية مؤقتة وإرجاء الانتخابات الرئاسية بعد بدستور دائم.
أما المقترح الثالث فذهب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد إقرار الدستور المعدل بموجب مسودة مشروع الدستور خلال المرحلة التمهيدية.
وأثارت هذه المقترحات حالة من الجدل والرفض داخل الملتقى، وأعلن بعض المشاركين رفضهم صراحة الخروج عن أي بند من بنود خريطة الطريق المتمثلة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل.
تأجيل الحوار
وعقب ذلك أعلن ريزيدون زينينغا، الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن فشل جولة محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الهادفة للتمهيد لإجراء انتخابات ليبية في أواخر ديسمبر المقبل.
ودعا المسؤول الدولي المشاركين في محادثات جنيف إلى مواصلة التشاور بحثا عن حل وسط قابل للتطبيق من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا منذ سنوات
اتحاد الشغل في تونس: مؤسسات الدولة "تفككت" وتوقيتها انتهى
قال أمين عام اتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي، الأحد، إن مؤسسات الدولة "تفككت"، مشددا على أن "هذه المنظومة انتهى توقيتها".
وذكر الطبوبي، في تصريح إعلامي لـ"موازييك إف إم" خلال إحياء ذكرى اغتيال محمد البراهمي، أن "مؤسسات الدولة تفككت وأصبحت أسرارها ومراسلاتها الداخلية الرسمية منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي"، مضيفا "هذه المنظومة انتهى توقيتها".
ودعا الطبوبي القوى السياسية إلى توحيد صفوفها "لخلق قوة وطنية مدنية ديمقراطية في ممارساتها بالأساس".
وبخصوص الأزمة الحالية، قال الطبوبي إنها نتيجة تراكمات عديد السنوات بعد الثورة.
وختم حديثه بالقول: "لا بد من الضغط الإيجابي من أجل تعديل البوصلة السياسية".
وانطلقت صباح الأحد مظاهرات غاضبة في عدد من المحافظات التونسية تنديدا بحكم جماعة الإخوان، وللمطالبة بإقالة راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة من رئاسة البرلمان.
وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشدا شعبيا كبيرا، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.
وتشهد البلاد حالة من الغضب الشعبي من جراء سياسيات النهضة التي أفسدت المسار الديمقراطي وعنفت المعارضين فضلا عن فضح محاولة استغلال المؤسسة القضائية لإفساد ملفات التقاضي في عدة قضايا إرهابية أبرزها مقتل شكري بلعيد ومحمّد البراهمي.
الرمي من الأسطح.. عنف النهضة بتونس يذكر بجريمة هزت مصر
أعاد مشهد إقدام أحد أنصار حركة النهضة الإخوانية في تونس على رمي أحد المحتجين من على سطح بناية، إلى الأذهان واقعة مشابهة وقعت عام 2013 في مصر، وكان بطلها هو الآخر أحد أتباع الإخوان.
وقام أمس الأحد أحد أنصار حركة النهضة بدفع شاب كان حاملا للعلم التونسي من على سطح مقر الحركة في القيروان.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، الشاب وهو يسقط من أعلى البناية، وسط صيحات استهجان المحتجين.
وقال موقع "موزاييك إف إم" إن الشاب التونسي تمكن بأعجوبة من إمساك سلك التيار الكهربائي المتصل بالمكيّف، لينجو بذلك من السقوط مباشرة على الأرض.
وكان محتجون تونسيون يتظاهرون الأحد للاحتجاج على تردي الأوضاع الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومطالبين بإسقاط منظومة الحكم ومحاسبة الحكومة وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان مشهدا مماثلا تقريبا في مصر عام 2013، عندما ارتكب تنظيم الإخوان في مدينة الإسكندرية الساحلية ما عرف بمذبحة "سيدي جابر"، حيث رمت عناصر مناصرة للجماعة الإرهابية ثلاثة صبية من معارضي الرئيس الإخواني محمد مرسي، من فوق عمارة.
وربط متابعون وناشطون على المواقع الاجتماعية بواقعة القيروان ومذبحة "سيدي جابر"، وقالوا إن الرابط بين الحادثتين هو "الإخوان في مواجهة الشعب"، منددين بالسلوك "الهمجي"، الذي يتبعه أنصار الإخوان في محاربة كل مخالف لهم ولأفكارهم.
وكان المتهم الرئيس في مذبحة "سيدي جابر" قد حكم عليه بالإعدام، كما أدين آخرون في نفس القضية بالسجن المؤبد والمشدد.
