واشنطن تجدد تحذيرها لمعرقلي الانتخابات الليبية/تونس تحبط عملية إرهابية لاسـتهداف وزارة الداخلية/«شورى الإخوان» يدخل دائرة صراع «قيادات الخارج»
السبت 27/نوفمبر/2021 - 10:11 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 نوفمبر 2021.
الخليج: واشنطن تجدد تحذيرها لمعرقلي الانتخابات الليبية
وجهت الولايات المتحدة رسالة حاسمة لمعرقلي العملية الانتخابية في ليبيا، فيما أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها حيال الأنباء التي تحدثت عن تعرض محكمة سبها جنوبي البلاد إلى هجوم، أمس الأول الخميس، في حين أكد المبعوث الأممي المستقيل، يان كوبيش، أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، داعياً إلى عدم تضييع الفرصة التي تتيحها الانتخابات، من أجل بناء مستقبل يتجاوز كل الخلافات.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، إنها تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات، مجددة تأكيد ضرورة حماية العملية الانتخابية.
وأوضحت السفارة أن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، وإنما تقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية.
وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها حيال الأنباء التي تحدثت عن تعرض محكمة سبها إلى هجوم أمس الأول الخميس.
ودانت البعثة الأممية في تغريدة نشرتها على موقعها على «تويتر» «أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات»، مذكرة في هذا الشأن ب«قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021)، ومخرجات باريس، وآخرها البيان الرئاسي لمجلس الأمن فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات».
وشددت البعثة على أهمية حماية العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن «الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليست مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية».
وجددت البعثة دعوتها إلى إجراء «انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقاً لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
بدوره، دان المجلس الأعلى للقضاء بأشد العبارات الهجوم، معتبراً إياه مساساً بهيبة القضاء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
وطالب المجلس في بيان له نشره على موقعه على «فيسبوك» الأجهزة الأمنية وسلطات التحقيق بملاحقة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، ومعاقبتهم على جريمتهم الشنعاء.
ودعا المجلس الجميع إلى احترام القانون والقائمين عليه من رجالات القضاء قولاً وعملاً وتسهيل عملهم، في أداء مهمتهم في إرساء قيم العدالة بين الناس.
وأكد المبعوث الأممي المستقيل، يان كوبيش، أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا، داعياً إلى عدم تضييع الفرصة التي تتيحها الانتخابات، من أجل بناء مستقبل يتجاوز كل الخلافات.
وتأتي تصريحات كوبيش وسط تواصل معركة الطعون، ممن رفض ترشحهم للانتخابات الرئاسية.
ووصف كوبيش الانتخابات بأنها فرصة لا ينبغي تفويتها، من أجل مستقبل يتجاوز كل الخلافات، لافتاً إلى أن الإقبال المكثف للناخبين على التسجيل، يمثل دليلاً على أن الغالبية يتفهمون أهمية الحدث.
تونس تحبط عملية إرهابية لاسـتهداف وزارة الداخلية
أحبطت السلطات الأمنية التونسية، أمس الجمعة، محاولة إرهابية لاستهداف وزارة الداخلية، واعتقلت أحد العناصر الذي كان يحمل سلاحاً أبيض للاعتداء على مقر الوزارة في شارع الحبيب بورقيبة، فيما حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي من وجود مخطط يهدف إلى تفكيك الاتحاد العام التونسي للشغل، في حين طالبت أحزاب تونسية بالكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في البلاد.
وقالت مصادر أمنية إن الإرهابي فشل في إصابة أي شخص بعدما باغتته العناصر الأمنية، وتم إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أن الإرهابي يبلغ من العمر 29 عاماً، وينتمي لتنظيم «داعش».
ولفتت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، فككت خلال نوفمبر/تشرين الثاني 12 خلية إرهابية تنتمي لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، مع فتح تحقيق حول علاقة هذه الخلايا بعدد من الأطراف السياسية في البلاد.
مقاضاة سعيد والغنوشي والمشيشي
إلى ذلك، أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أمس الجمعة، أنها قدمت قضايا ضد الرئيس قيس سعيد، ورئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، ورئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي.
وقالت عبير موسي، في تصريح لإذاعة «شمس» المحلية إنها قدمت أيضاً قضيتين ضد النائبين في ائتلاف الكرامة المقرب من حركة «النهضة الإخوانية»، سيف الدين مخلوف والصحبي صمارة، على خلفية اعتدائهما الجسدي عليها يوم 30 يونيو/حزيران الماضي.
وبينت أنها أقدمت على مقاضاة قيس سعيد وراشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق هشام المشيشي ووزيرة شؤون المرأة السابقة إيمان هويملي، لأنهم لم يبدوا تضامناً أو أي رد فعل ضد العنف السياسي الذي تم تسليطه عليها، وفق قولها. وبررت، تأخرها في تقديم الدعاوى القضائية، بأن جميع قضاياها ضد الإسلاميين المتطرفين بقيت في أدراج المحاكم.
وفي سياق آخر، حذرت موسي، من وجود مخطط يهدف إلى تفكيك الاتحاد العام التونسي للشغل، مشددة على وجود محاولات لتقسيم الاتحاد منذ سنة 2011.
وأشارت إلى أن عملية تفكيك الاتحاد العام التونسي للشغل واللعب بمستقبله، سيفقد تونس ذراعاً مهمة وركناً من الأركان الأساسية في البلاد.
ووجهت موسى، خطابها للنقابيين قائلة: «إياكم اللعب بالنار»، مشددة على وجود فرق كبير بين تاريخ المنظمة والصراع الحاصل على قيادتها.
وقالت موسي: «أتمنى أن لا تتم تلبية دعوة «الإخوان» وتفكيك المنظمة»، بينما طالبت موسي، النقابيين بالحذر والمحافظة على الاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاءت تحذيرات موسى، على خلفية المعركة الحاصلة حالياً على قيادة الاتحاد وقرار المحكمة إلغاء المؤتمر السابق للاتحاد بعد أن تقدم عدد من قياداته بقضية ضد الأمين العام، نور الدين الطبوبي.
وكان الطبوبي، حذرأمس الأول الخميس، مما أسماها «ثورة البطون الخاوية»، مشيراً إلى خطورة تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ودعا الطبوبي، في تصريح إعلامي، كل الطبقة السياسية التونسية إلى الالتفاف حول الوضع الراهن دون إملاءات خارجية، على حد تعبيره.
مطالبات بمحاكمة قتلة بلعيد والبراهمي
في الأثناء، نظم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، أمس الجمعة، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بباب بنات بالتزامن مع جلسة لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، وذلك للمطالبة بمحاسبة القتلة وبتطهير القضاء والكشف عن حقيقة الاغتيالات السياسية في تونس وتحميل المسؤولية السياسية للقتلة.
ورفع المحتجون، عدداً من الشعارات ضد رئيس حركة «النهضة الإخوانية» الذي اتهموه بالإرهاب وبالوقوف وراء الاغتيالات، وأخرى تنادي بالتمسك بقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مهما طال مسارهما القضائي.
وعبر المحتجون، عن أملهم في أن يصدر القضاء أحكاماً «عادلة» خاصة مع تراجع الضغوط المسلطة عليه من قبل السياسيين في الحكم، بعد 25 يوليو، معتبرين أن الحكم في قضية مقتل لطفي نقض قد أعاد الأمل في قضاء مستقل وعادل.
البيان: تونس تلاحق الفساد ونفوذ «الإخوان»
فيما مرت أربعة أشهر على الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي أطاحت حكم الإخوان، ينتظر التونسيون إعلان سعيد 17 ديسمبر المقبل عن الجدول الزمني للمرحلة المقبلة، ولا سيّما في ما يتعلق بالحوار الوطني الذي سيكون بدرجة أولى مع الشباب، وسيتم الاعتماد فيه على المنصات الرقمية، بهدف تحديد شكل النظام السياسي المقبل الذي سيتم اعتماده بعد فشل النظام البرلماني المعدّل في السنوات الماضية.
وينتظر التونسيون الإعلان عن حل البرلمان نهائياً والاتجاه نحو انتخابات جديدة سابقة لأوانها، الأمر الذي يحتاج للمبادرة بوضع قانون جديد للانتخابات.
في الأثناء، يواصل الرئيس التونسي، العمل على تطهير مؤسسات الدولة من الأطراف المرتبطة بمشروع الإخوان والمتورطة في الفساد. وأصدر سعيد، أمراً رئاسياً بإنهاء تكليف محمد صدقي بو عون بمهام والي لولاية سيدي بو زيد، وإنهاء تكليف منصف شلاغمية، بمهام والي ولاية قبلي. وتم توقيف الواليين احتياطاً على ذمة التحقيق معهما في شبهات فساد، وذلك بالتزامن مع فتح عدد من الملفات القضائية في حق مسؤولين آخرين متورطين في قضايا تتعلق بالمحسوبية والاحتكار ونهب المال العام وتزوير وثائق حكومية وغيرها.
وورد في الجريدة الرسمية، أمس، أمر رئاسي بتعيين عدد من القضاة الجدد في المحاكم العسكرية بالعاصمة تونس وصفاقس والكاف، وقد تزامن ذلك مع فتح القضاء العسكري عدداً من الملفات المتعلقة بالمساس بالأمن القومي بالبلاد. كما قرر وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إنهاء صفة مكلف بمأمورية لـ34 إطاراً يتمتعون بمنح وامتيازات من دون مباشرة أيّ مأموريّة بمصالح ديوان الوزير. وقالت الوزارة في بيان، إن شرف الدين أذن أن تكون أول مهمة تدقيق يمضيها منذ توليه الوزارة، تتعلق بمصالح ديوانه، وذلك لإضفاء مزيد من النجاعة على عمل مختلف المصالح بالديوان وضبط المهمات بكل دقة وترشيد النفقات والمحافظة على المال العام. وتأتي هذه القرارات في إطار تكريس الشفافية وإرساء الحوكمة الرشيدة في صلب وزارة الداخلية، وفق البيان.
ويشير محللون سياسيون، إلى أنّ الرئيس سعيد، بدأ تنفيذ برنامجه السياسي، الذي تمثل الحرب على الفساد والقضاء على مراكز النفوذ الإخواني أبرز أولوياته، مشيرين إلى أن الأشهر الأربعة الماضية، مكنت سعيد من قراءة الوضع في البلاد قراءة مستفيضة، وتحديد أهم الرهانات التي تواجه الحركة التصحيحية، وبالتالي رسم الخطة الكفيلة بتحقيق أهدافها.
الشرق الأوسط: «شورى الإخوان» يدخل دائرة صراع «قيادات الخارج»
دخل «مجلس الشورى العام» لتنظيم «الإخوان» دائرة الصراع بين جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، فيما يشير إلى انقسام جديد بين قيادات الخارج بـ«أن يكون هناك مجلسان للشورى العام» على غرار «وجود متحدثين اثنين للتنظيم لكل جبهة». وذلك بعدما أعلن محمود حسين أن «(مجلس الشورى) اعتمد لجنة (مؤقتة) تتولى مهام القائم بأعمال المرشد (منير)»، وسط ترجيح مصادر مطلعة بأن «منير يتجه لتشكيل (مجلس شورى) جديد للرد على قرارات (شورى حسين)»، لتزيد هذه التطورات من الصراع بين «إخوان الخارج» على القيادة. وأكد باحثون متخصصون في الحركات الأصولية بمصر أن «مجلس (شورى) التنظيم في الظروف العادية (غير مكتمل)، وهناك صراع على المجلس من الجبهتين، وسط (سخط) من شباب التنظيم على قرارات الجبهتين». ويحق لـ«مجلس الشورى العام» انتخاب مرشد التنظيم بدعوة من المرشد، حسب لائحة «الإخوان». وأكد محمود حسين في تصريحات بثتها مواقع التنظيم، مساء أول من أمس، أن «(مجلس الشورى العام) وهو (أعلى هيئة في التنظيم) قد اجتمع قبل أيام وقرر عزل منير، وإبطال قراراته الأخيرة بـ(تهميش) وتجميد وفصل قيادات إخوانية، كما قرر تشكيل لجنة (مؤقتة) تتولى مهام منصب منير». ووفق حسين، فإن «(مجلس الشورى) قد انعقد بنصاب صحيح وفق لائحة (الإخوان)، وقرر اتخاذ كافة تلك القرارات». واعتبر أن «منير لم تعد لديه أي مسؤوليات حالياً داخل (الإخوان)»، مشدداً على أنه «لا يجوز لمنير حل مجالس منتخبة أو فصل أو تجميد قيادات في (مجلس الشورى)».
إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن «منير رفض (قرارات حسين)، وقرر في المقابل تشكيل (مجلس شورى) جديد للرد على تحركات لجبهة إسطنبول». وحسب المصادر، فإن منير «قرر تجميد و(تهميش) عدد جديد من قيادات (الإخوان) الموالين لجبهة إسطنبول، مع استمرار تجميد الستة الكبار في جبهة إسطنبول، وعلى رأسهم محمود حسين».
وقال الباحث المتخصص في شؤون الحركات الأصولية بمصر أحمد زغلول، إن «(مجلس الشورى العام) في الظروف العادية غير مكتمل، والصراع داخل المجلس (صراع على الإقالات)، والانتخابات التي شهدها المجلس قبل أعوام، كانت عبر ورقة (المصالح)، وكان عليها العديد من الملاحظات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «محمود حسين يدير (مجلس الشورى العام) وخلال فترة وجوده في إسطنبول منذ عام 2013 قطع جميع (علاقات الورد) مع العناصر التنظيمية»، لافتاً إلى أن «شباب (الإخوان) يرون أن انتخابات (شورى التنظيم) السابقة عليها تحفظات».
ووفق زغلول، فإنه حال «تشكيل منير لـ(مجلس شورى) جديد بديلاً عن (شورى محمود حسين)، فإن ذلك سيكون وفقاً للائحة التنظيم (إذا سمحت بذلك)، وقد تكون عبر انتخابات؛ لكن بشرط الحصول على موافقة أو (ضوء أخضر) أو دعم بذلك»، لافتاً إلى أن «هناك لجنة مُشكلة منذ عام (جبهة لندن) وهي التي تدير التنظيم، وكان محمود حسين عضواً بها؛ لكن بعد إجراء الانتخابات تحفظ عليها، بسبب إلغاء منصب أمين عام التنظيم».
وحسب مراقبين، فإن «الأزمة بدأت بين جبهتي إسطنبول ولندن عندما أعلن منير حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وعزل محمود حسين وآخرين، لتتصاعد الأزمة بإعلان حسين، عزل منير من منصبه كقائم بأعمال المرشد، حتى أعلنت جبهة منير فصل كافة المؤيدين لجبهة حسين أو المتعاطفين معها، لتعلن جبهة إسطنبول بعد ذلك تجديد البيعة لمحمد بديع، مرشد التنظيم (القابع داخل السجون المصرية والصادر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد)».
وفي وقت سابق أعلن طلعت فهمي، المتحدث الرسمي لجبهة محمود حسين، «تأكيد قرار الجبهة ومجلس الشورى العام بعزل وإعفاء منير من منصبه»، مؤكداً أن «(مجلس الشورى) هو الجهة العليا المنوط بها إدارة التنظيم». وكانت جبهة إبراهيم منير قد أعلنت في وقت سابق تعيين أسامة سليمان متحدثاً باسم التنظيم، وإقالة طلعت فهمي. تحركات جبهة إسطنبول جاءت بعد أيام من تصريحات القيادي الإخواني والمفوض السابق للعلاقات الدولية بالتنظيم يوسف ندا.
التي حسم فيها الصراع – بشكل وقتي - لصالح جبهة لندن. وقال ندا قبل أيام إن «قيادات (الإخوان) بمصر حسموا الأمر منذ سنوات، وأكدوا أنه في حال حبس محمود عزت (القائم بأعمال مرشد «الإخوان») يعين منير مكانه». وتحدث ندا عن أن «منير كان يحظى بثقة مرشدي التنظيم، ويرعى مصالح التنظيم»، على حد قوله. لكن أحمد زغلول في المقابل رهن حسم الصراع لصالح منير بأنه «يتوقف على دعم بعض القوى الإقليمية له».
«قسد» بصدد الإفراج عن 850 متهماً بالانتماء لـ«داعش»
تستعد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء لديها بتهم الانتماء لـ«داعش»، حيث من المرتقب أن يتم إخراج ما لا يقل عن 850 سجيناً غالبيتهم من محافظتي الحسكة ودير الزور، خلال الساعات المقبلة، ممن جرى اعتقالهم على مدار فترات متفاوتة، وستتم عملية الإفراج بوساطة شيوخ ووجهاء عشائر في المنطقة.
ولم ترد معلومات حتى اللحظة فيما إذا ستكون عملية الإفراج دفعة واحدة أم ستجري على دفعات.
وكان المرصد السوري نشر في 22 سبتمبر (أيلول) أن قوات سوريا الديمقراطية، أفرجت عن 9 أشخاص من أبناء الشعيطات، اعتقلتهم قبل نحو أسبوع من بلدة أبو حمام في ريف دير الزور، بعد خروجهم في مظاهرة ضد سياسات «قسد» مع أبناء دير الزور.
إلى ذلك، هزّ انفجار عنيف مدينة القامشلي الواقعة ضمن محافظة الحسكة، صباح الجمعة، ووفقاً لنشطاء، فإن الانفجار ناجم عن تدريبات عسكرية جديدة تجريها القوات الروسية المتمركزة في مطار القامشلي، حيث استخدم الروس الذخيرة الحية ويرجح أن التدريبات تشمل مدفعية وقذائف أيضاً.
وكان المرصد السوري رصد في التاسع من الشهر الجاري، انفجارات دوت خلال الساعات الفائتة في مدينة القامشلي، تبين أنها ناجمة عن تدريبات عسكرية أجرتها القوات الروسية المتمركزة في مطار القامشلي، وذلك في إطار «التدريبات والمناورات» المتصاعدة منذ الحديث الإعلامي عن عملية عسكرية تركية مرتقبة تستهدف منطقة شمال شرق سوريا.
يذكر أن مطار القامشلي يُستخدم من قبل الروس ويوجد فيه 4 مروحيات على الأقل، ومؤخراً جرى استقدام طائرة حربية مع بدء عمليات التدريب والمناورة.
في جنوب سوريا، أفاد نشطاء بأن قوات النظام داهمت، الجمعة، خياماً واقعة على أطراف بلدة الغارية الغربية ضمن ريف درعا الشرقي، واعتقلت أشخاصاً يقطنون في تلك الخيام من البدو، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة إلى الآن، دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة.
وكان المرصد السوري أشار، قبل أيام، إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، داهمت خياماً قرب بلدة خربة غزالة في محيط الطريق الواصل إلى مدينة داعل في الريف الأوسط من محافظة درعا صباح السبت الـ20 من الشهر الجاري، حيث عمدت إلى قتل شاب أثناء المداهمة واعتقال شقيقه وشخص آخر، دون معرفة الأسباب، ويقطن في تلك الخيام نازحون من عشائر ريف السويداء.
الرئيس التونسي يقيل عدداً من كبار المسؤولين
خلف إصدار الرئيس التونسي لأمر رئاسي يقضي بإنهاء مهام كل من والي سيدي بوزيد، ووالي قبلي في جنوب تونس، موجة من التساؤلات حول سلسلة الإقالات والإعفاءات التي وجهت لكبار المسؤولين الحكوميين خلال الآونة الأخيرة. فقبل صدور هذا الأمر، تم الإعلان عن إعفاء الرئيس المدير العام للوكالة الفنية للنقل البري (وزارة النقل)، علاوة على إقالة الرئيس المدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات بالوزارة نفسها دون ذكر الأسباب أو من سيعوضهما على رأس هذه الإدارات الحيوية.
وما خلف كثيرا من التساؤلات أن تلك الإقالات على الرغم من كثرتها تبقى دون تعيينات جديدة وهو ما يربك عمل الإدارة التونسية. وكان الرئيس التونسي قد أقال خلال المدة الأخيرة ستة ولاة، وبقيت كثير من الولايات في تونس دون وجود من يمثل الدولة ويتخذ القرار السياسي على المستوى الجهوي والمحلي.
وبشأن إقالة والي سيدي بوزيد وقبلي، أكد جابر الغنيمي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أن النيابة العامة احتفظت بوالي سيدي بوزيد ووالي قبلي، وهو الذي كان يشغل خظة معتمد أول بولاية سيدي بوزيد على خلفية «شبهة فساد مالي في صفقات عمومية، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة»، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أجرى الرئيس التونسي تغييرات على سلك القضاة العسكريين وشملت الحركة قضاة بالمحكمـة الابتدائيـة العسكريّة الدائمة، والمحكمة الابتدائية العسكريّـة الدائمة بصفاقس في وسط شرقي تونس، والمحكمـة الابتدائيـة العسكريّـة الدائمة بالكاف في شمال غربي البلاد، وتمت تسميتهم ملحقين قضائيين وهم من المحرزين على شهادة ختم الدروس من المعهد الأعلى للقضاء في تونس.
على صعيد غير متصل، طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية رئاسة الجمهورية بتوضيح رؤيتها واستراتيجيتها فيما يتعلق بملف السلطة المحلية، ودعت لاعتبارها من ضمن الأولويات التي يجب الاشتغال عليها من خلال الحسم في مسار اللامركزية برمته. وتساءلت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك أصدرته أمس، عن سبب التخلي عن وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها بوزارة الداخلية، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد «لقبر مسار اللامركزية وعدم دفعه إلى التقدم من خلال استكمال مختلف مكوناته».
واعتبرت أن اللامركزية مثلت ولا تزال فرصة لتحقيق التنمية العادلة بين مختلف الجهات، وهي إطار لممارسة الديمقراطية التشاركية بشكل فعلي على حد قولها، وبينت أن تقييم المسار يجب أن يكون بصفة موضوعية من خلال تحليل جميع نقاط قوته وضعفه ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه. وتأتي هذه التساؤلات إثر صدور أمر رئاسي يوم 24 من هذا الشهر الحالي بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية، ودخلت أحكام هذا الأمر حيز النفاذ، بداية من 11 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي.
من ناحية أخرى، نظم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المعروف باسم (الوطد)، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، تزامنا مع محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد في السادس من فبراير (شباط)2013. وأكد محمد جمور عضو هيئة الدفاع في القضية أن هيئة الدفاع مدت القضاء بكامل المعطيات والوثائق المتعلقة بيوم الاغتيال وما سبق يوم الاغتيال، وأضاف في تصريح إعلامي أنه «في حال تفاعل القضاء اليوم مع هذه المعطيات وسرّع في سير القضية فهذا دليل على تعافيه، لكن في حال تباطئه مجددا، فهو دليل على أنه ما يزال مكبلا وتحت ضغوط أطراف سياسية يعلمها الجميع والتي كانت تشرف على وزارة العدل».
وكانت هيئة الدفاع قد تمسكت طوال السنوات الماضية بمواصلة البحث عن المعلومات والأدلة التي تدفع إلى معرفة الحقيقة وتدعم ملف القضية وقد أثارت الهيئة جدلا سياسيا واسعا عندما كشفت سنة 2018، عن معطيات تعلقت بما سمته «الجهاز السري» لحركة النهضة وعلاقته بالاغتيالات السياسية وهو ما نفته قيادات النهضة، كما كشفت الهيئة عن «غرفة سوداء» قالت إنها عبارة عن مكتب مغلق بوزارة الداخلية يحتوي على وثائق مسروقة من الملف القضائي.
مطالبات بحماية الانتخابات الليبية... والسائح يُلمح إلى تأجيلها
وسط مخاوف أممية وأميركية من تأثير العنف على مسار الانتخابات بالبلاد، وجّه مجلس الوزراء الليبي أمس، بسرعة التحقيق في الاعتداء الذي وقع على محكمة سبها الابتدائية بجنوب البلاد، بينما تحدث رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، للمرة الأولى عن إمكانية طلب تمديد موعد الاستحقاق إلى ما بعد 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
واعتبرت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا «أن الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء والانتخابات يقوض حق المواطنين في المشاركة السياسية، وليس مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون»، معربة عن «انزعاجها إزاء الهجوم على محكمة سبها» أول من أمس. وفيما شددت في بيانها أمس، على ضرورة حماية المنشآت القضائية، لفتت البعثة إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570 (2021)، ومخرجات باريس، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن فيما يتعلق بالمساءلة عن الأعمال التي تعرقل الانتخابات.
وأدانت البعثة بشدة «أي شكل من أشكال العنف المرتبط بالانتخابات»، مشددة على «أهمية حماية العملية الانتخابية». وكررت البعثة دعواتها لإجراء انتخابات «شفافة وعادلة وشاملة» في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لخريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي الليبي» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودخت السفارة الأميركية في ليبيا على خط الأزمة، وقالت إنها تشارك بعثة الأمم المتحدة مخاوفها بشأن «العنف المرتبط بالانتخابات»؛ مؤكدة ضرورة «حماية العملية الانتخابية». وتبنت السفارة نفس وجهة النظر الأممية، وقالت إن «الاعتداء على المنشآت القضائية أو الانتخابية أو العاملين في القضاء أو الانتخابات ليس مجرد أعمال جنائية يعاقب عليها القانون الليبي، بل تقوض حق الليبيين في المشاركة بالعملية السياسية».
وقال السائح في تصريحات إعلامية أمس، إن المفوضية «استطاعت العمل في ظل بيئة سياسية غير مستقرة، من عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتصارعة»، مستغرباً من «تمسك هذه الأطراف بموعد الرابع والعشرين من الشهر المقبل لإجراء الاستحقاق».
ورأى السائح أنه «بعد انتهاء مرحلة الطعون ستعرف المفوضية ما إذا كان بالإمكان الالتزام بهذا التاريخ، أم أنها ستطلب التمديد لموعد آخر، كي تتمكن من الالتزام بجميع الإجراءات المنوطة بها».
وبدأت مرحلة الطعون، نهاية الأسبوع الماضي، بعد اعتماد المفوضية القائمة المبدئية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، حيث استبعدت 25 مرشحاً من إجمالي 98 متنافساً تقدموا بأوراقهم، وسبق للسائح القول إن فترة الطعون الـ12 يوماً هي ثلاثة أيام لتقديم الطعون، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية. ويعقب ذلك انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين.
وكان المشهد الانتخابي الليبي انفتح على مجموعة من الانتهاكات تمثلت في طرد القضاة والموظفين من محكمة سبها الابتدائية لمنع هيئة دفاع سيف الإسلام نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، من التقدم بالطعن على استبعاده من الترشح، كما تعرض رجل الأعمال المرشح إسماعيل اشتيوي للاعتداء من قبل مواطنين بدرنة (شمال شرقي ليبيا) الواقعة تحت سيطرة قوات «الجيش الوطني»، وطرده من نادي درانس بالمدينة.
وفيما وصف المرشح اشتيوي، في تصريح صحافي تعرضه للاعتداء بـ«البلطجة، وأنه يعرف الجهة التي أرسلت المُعتدين»، أدان مجلس الوزراء الليبي التعدي على محكمة سبها، ووصفها أيضاً بـ«حادثة شنعاء نفذتها مجموعة تجاوزت القانون»، وقال إنه كلف وزارتي العدل والداخلية «للتحقيق الفوري في ملابسات الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك».
وعبر مجلس الوزراء عن رفضه للاعتداء، الذي رأى أنه يعد حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية، مؤكداً أنه «لن يتوانى في توفير بيئة ملائمة للانتخابات، ويدعو كل الأطراف إلى احترام القوانين ورغبة الليبيين في تبني المسار السلمي للعملية السياسية».
ولفت إلى أنه تم إصدار التعليمات لوزارتي الداخلية والعدل بضرورة مضاعفة تأمين كل مقار المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع كل الأجهزة الأمنية المختصة.
وقال وزير الداخلية خالد مازن إن الاعتداء على محكمة سبها يعد «جريمة يعاقب عليها القانون»، متوعداً بـ«محاسبة المتورطين في الاعتداء كافة»، لكنه شدد في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، على أن «عملية تأمين الانتخابات تسير وفق الخطة الموضوعة»، و«من المحتمل وقوع بعض الاعتداءات على المقار الانتخابية تزامناً مع التقدم المحرز في هذه العملية».
وكانت وزارة العدل قالت إن الهجوم على المحكمة «روع أعضاء الهيئات القضائية والموظفين والمواطنين من خلال إشهار الأسلحة وتهديدهم وطردهم». وقال المحلل السياسي الليبي محمد بويصير، إنه يود أن يُقبل الطعن الذي تقدم به سيف القذافي، ويمنح فرصة للمنافسة في الانتخابات، لافتاً إلى أنه «لن يمنحه صوته»، لكنه رأى أن ذلك «يرسخ للممارسة الديمقراطية المفتوحة، وتبقى صناديق الاقتراع هي الفيصل».
ودانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الاعتداء المسلح على محكمة سبها الابتدائية، وواقعة الاعتداء اللفظي والجسدي على المرشح اشتيوي، ومنعه من القيام باللقاءات مع فئات ومكونات المدينة.
وقالت اللجنة في بيانها أمس، إنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية الواردة بشأن اعتقال 7 مدنيين على الأقل بمدينة سرت، أثناء حملة اعتقالات شنها جهاز الأمن الداخلي بنغازي، كما استهدفت حملة الاعتقالات التعسفية مؤيدين لسيف الإسلام كانوا نظموا مسيرات سلمية وسط سرت.
في غضون ذلك، كرمت السفارة الفرنسية بليبيا، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، بحضور من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وقالت السفارة مساء أول من أمس، إن التكريم جاء «لمرور أكثر من عام، على توقيع وقف إطلاق النار في ليبيا».
