طُرحت في الأمم المتّحدة (الأربعاء) تساؤلات حول نزاهة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في ليبيا بعد ثلاثة أسابيع، مع تشديد الأمين العام للمنظمة الدولية على وجوب ألا يكون هذا الاستحقاق «جزءاً من المشكلة» وتشكيك رئيس مجلس الأمن الدولي بتوفر الشروط اللازمة لإجراء انتخابات ديمقراطية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: «نريد أن تكون هذه الانتخابات جزءاً من الحلّ وليس جزءاً من المشكلة في ليبيا»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «بناء عليه، سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار يتيح حلّ المسائل المتبقية (...) التي يمكن أن تقسّم ليبيا وإجراء الانتخابات بطريقة تسهم في حلّ المشكلة الليبية».

أما سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة عبده أباري الذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي فبدا أكثر تشاؤماً حيال سير الانتخابات المرتقبة في ليبيا.

تقرير أممي يتحدث عن {تهديد خطير} يمثّله وجود «المرتزقة» في ليبيا

وإذ شدّد أباري على أنّه يتحدّث بصفته سفيراً لدولة جارة لليبيا وليس رئيساً لمجلس الأمن الدولي، قال إنّ «شروط إجراء انتخابات حرّة وذات مصداقية وديمقراطية وتوافقية، وهي مدماك أساسي لعودة السلام والاستقرار إلى ليبيا، لم تتحقّق بعد».

وأضاف أنّ «المقاتلين الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس ما زال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية» في الجارة الشمالية لبلاده.

وشدّد أباري على أنّ «هذه ليست وجهة نظر مجلس الأمن، بل تحليل نقوم به. الوضع ليس ناضجاً بما فيه الكفاية، هو لم ينضج بما يكفي للسماح بإجراء انتخابات يمكن أن تؤدّي إلى استقرار وأمن دائمين في ليبيا».

وأكّد الدبلوماسي النيجري على أنّ بلاده لا تؤيد الموقف القائل بأنّه «يجب الذهاب إلى الانتخابات مهما كان الثمن وبغضّ النظر عن نوعيتها».

ووفقاً لأباري فإنّه من أصل أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي، بين مرتزقة وعسكريين أجانب أكّدت الأمم المتحدة وجودهم في ليبيا، «هناك ما بين 11 ألف و12 ألف سوداني» و«بضعة آلاف من دول في الساحل». وأضاف: «بصفتنا دولة مجاورة، نريد أن تجري عملية تسريح (هؤلاء المقاتلين) بتنسيق تامّ مع الدول المجاورة» التي يتحدّر منها هؤلاء المقاتلون.

وتأتي هذه المخاوف مع دخول ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 24 ديسمبر الحالي، والتي تخيّم عليها الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الميدانية المتواصلة.

وكان حوار سياسي جرى بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف في فبراير (شباط) الماضي، أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحّدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حدّدت على التوالي في ديسمبر الحالي ويناير (كانون الثاني) المقبل.

مهدت حكومة الوحدة الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الطريق أمام احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية الشهر الجاري، رغم تعهد الأمم المتحدة بتقديم المساعدات اللازمة لإنجازها في موعدها. وفي غضون ذلك قضت محكمة استئناف طرابلس برفض الطعون المقدمة لمنع الدبيبة من الترشح للرئاسة.

وحذر خالد مازن، وزير الداخلية، من أن الاستمرار في عرقلة الخطة الأمنية الموضوعة لحماية العملية الانتخابية، واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات، سيؤدي إلى الإضرار بسير العملية برمتها، وعدم الالتزام بإنجازها في موعدها.

واعتبر مازن في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع حليمة إبراهيم، وزيرة العدل مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس، أن الاستمرار في هذه الانتهاكات والاعتداءات «سيؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة، ما يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد والعباد». مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والعدل «تابعتا ببالغ القلق اتساع الخروقات الأمنية بعد انطلاق العملية الانتخابية في البلاد، وهو ما يهدد سلامتها، والاستمرار فيها على النحو الآمن المشروط». كما تحدث عن تلقي الوزارتين عددا من الشكاوى من الأطراف المختلفة «ما يمس نزاهة العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها، ويعرقل عملية تأمينها».

وأضاف مازن أنه «لم يعد مقبولا السير في العملية الانتخابية بشكل طبيعي، بعد أن اعتذرت مجددا اليوم اللجنة المشكلة بمحكمة سبها على النظر في الطعون، في ظل الانفلات الأمني، الناجم عن عوامل طارئة هددت الخطة الأمنية الموضوعة».

وتابع مازن موضحا أن الاعتداءات الحاصلة في العمليات الانتخابية «لم تكن وليدة اليوم، فقد مورست في السابق عدة ضغوطات على أطر وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها. إلا أنها آثرت ضبط النفس، وعدم التصعيد الإعلامي، التزاما بخطاب حكومة الوحدة الوطنية الذي يحاول قدر الإمكان والتهدئة، والدفع نحو نجاح العملية الانتخابية». مشيرا في هذا السياق إلى الاستيلاء على معدات وتقنيات خاصة بتأمين الانتخابات في مدينة أجدابيا، إضافة إلى ما وقع من تهديدات مباشرة لعدد من المسؤولين الأمنيين كانوا قد حضروا دورة تدريبية للانتخابات بمدينة طرابلس.

في المقابل، تعهد رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع مازن، بتقديم المساعدة للوزارة لأداء مهامها الكاملة، وضمان حماية هذا الاستحقاق بهدف الوصول إلى انتخابات نزيهة.

وقال بيان لمازن إنه استعرض خلال الاجتماع جملة من التحديات الأمنية التي قد تعترض سير العملية الانتخابية، والإجراءات المتبعة بالخصوص، موضحاً أن المسؤولية تقع على الشعب الليبي في إنجاح الانتخابات.

كما أبلغ المبعوث الأممي رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح، خلال اجتماعهما بطرابلس التزام منظمة الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الليبيين لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة.

من جهة ثانية، أكد كوبيش على ضرورة تجنب «تسييس» المؤسسة الوطنية للنفط في البلاد، والمحافظة على نزاهتها ووحدتها بعيدا عن أي تجاذبات سياسية، وذلك خلال لقائه رئيس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، في طرابلس، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل دعم المؤسسة وشركاتها على جميع الصعد، كي تتمكن من تسيير أعمال النفط والحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية واستدامته.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، الذي التقى السائح أيضا، استمرار الدعم الدولي «لتحقيق تطلعات الليبيين والليبيات للاحتكام إلى صناديق الاقتراع».

بدوره، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن «الولايات المتحدة تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم بشأن خطر العنف الذي يهديد الانتخابات». ودعا في بيان له أمس «جميع الأطراف إلى تهدئة التوترات، واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية، التي يقودها الليبيون».

وكان مصدر بمفوضية الانتخابات قد أعلن أن تأجيل الانتخابات وارد إذا تأخرت مرحلة الطعون، وأوضح أن المفوضية قد تلجأ إلى تقديم مقترح لمجلس النواب بتحديد موعد جديد للاقتراع.

في سياق ذلك، رحب الدبيبة ضمنيا بقرار محكمة استئناف طرابلس رفض الطعون، المقدمة لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكتب عبر موقع تويتر «موعدنا 24 ديسمبر (كانون الأول)... بدأنا ومكملين».

وقال عبد الرؤوف قنبيج، محامي الدبيبة، إنه كسب الاستئنافين المرفوعين ضده. بينما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مصادر مطلعة أن الدبيبة عاد مجددا لسباق التنافس في الانتخابات، بعد رفض المحكمة الطعون المقدمة ضده.

في المقابل، التزم المشير خليفة حفتر، القائد العام السابق للجيش الوطني، الصمت حيال قبول لجنة الطعون بمحكمة الزاوية الابتدائية، مساء أول من أمس، طعنا ضده، وإصدارها حكما باستبعاده من الترشح. لكن مقربين من حفتر قالوا إن الحكم «غير قانوني وغير ملزم». مشيرين إلى أن المحكمة ليست مخولة بالنظر في الطعون ضد مرشحي الانتخابات الرئاسية، التي قصرتها مفوضية الانتخابات على ثلاث مدن فقط ليس من بينها الزاوية.

وتوقعت مصادر قضائية وإعلامية نقـل تقديم طعن سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، إلى محكمة بمدينة أخرى لتعذر النظر فيه بمحكمة سبها (جنوب).

من جهة أخرى، قالت مصادر ليبية، طلبت عدم تعريفها، مطلعة على أعمال المراقبين الدوليين المكلفين مراقبة وقف إطلاق النار، إنه سيتم عقد اجتماع لاحق مع بقية المراقبين، عقب جولة المفاوضات التي ستعقدها اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في تركيا وروسيا، بشأن المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية. مشيرة إلى أن محادثات اللجنة مع المسؤولين الأتراك في أنقرة ستسعى لإقناعهم بتسريع وتيرة سحب العناصر الأجنبية من ليبيا.

أكد مصدر مطلع لصحيفة القبس الكويتية، ضبط 5 أشخاص جدد في قضية تمويل حزب الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 23 متهماً، 12 منهم تم إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار حبسهم حتى يوم الـ 13 من الشهر الجاري، إضافة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين الـ 5 وحجزهم على ذمة القضية، كذلك انتظار قرار تجديد الحبس لمتهمين آخرين.

وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد مرور 30 يوماً من ضبط المتهمين في هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل في التحقيقات الماراثونية التي يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إلا أن أعداد المتهمين بازدياد ومن الممكن دخول أسماء جديدة.

وقال المصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمين آخرين للاستدلال ومعرفة علاقتهم بالمتهمين، لكن القضية تم تصنيفها كقضية أمن دولة.

إلى ذلك أنكر المتهمون الجدد جميع التهم المسندة إليهم، مؤكدين أن دورهم ينحصر في العمل الخيري، لكنهم لم يقوموا بتمويل حزب الله المحظور التعامل معه.

تبحث اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بدءا من الجمعة، مع المسؤولين الأتراك والروس، وضع جدول زمني لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب في تصريح للعربية.نت، إن اللجنة تحولت الخميس إلى تركيا، للاجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع التركية، لمناقشة ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، والتفاهم على خطة وجدول زمني لسحبهم من ليبيا بصفة نهائية، مضيفا أن اللجنة ستتنقل بعد ذلك إلى روسيا من أجل بحث الملف ذاته.

يأتي ذلك، بعد أسبوع من اجتماع مماثل مع ممثلي دول الجوار الإفريقي (السودان وتشاد والنيجر)، جرى عقده في تونس، وتم خلاله الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين بكافة تصنيفاتهم، الذين ينتمون لهذه الدول، من الأراضي الليبية، في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.

ولا يزال ملف سحب المرتزقة بين السلطات الليبية وبعض القوى الدولية وعلى رأسها روسيا وتركيا مطروحا، مع استمرار تواجد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا، وقوات "مجموعة فاغنر"، في مناطق متفرقة من الغرب والشرق الليبي.

ولا يتوقع أن تكون مهمة اللجنة العسكرية سهلة في إقناع الدولتين لسحب المرتزقة وقواتهما بشكل نهائي من ليبيا أو في إحراز تقدم كبير في هذا الملف، فأنقرة أكدت في أكثر من مرة أنها لا تنوي سحب قواتها، وتعتبر أن وجودها العسكري على الأراضي الليبية هو وجود شرعي بمقتضى اتفاق مع حكومة الوفاق السابقة، بينما تنفي موسكو أي علاقة لها مع مجموعة " فاغنر".

وكان طرفا الصراع توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطل إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، بأن خلايا تابعة لتنظيم داعش نفذت هجوماً "عنيفاً" على نقاط ومواقع مجموعة "قوات الدفاع الوطني" الموالية للنظام السوري على طريق المدحول ببادية المسرب في ريف دير الزور الغربي.

وأوضح المرصد أن الهجوم وقع على مقربة من موقع استهداف حافلة تعود لعمال وموظفي حقل الخراطة النفطي بعبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص.

وكان المرصد أشار إلى مقتل 10 عمال في حقل الخراطة النفطي وإصابة اثنين آخرين بجراح على الأقل، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم في منطقة تشهد نشاطًا لخلايا تنظيم داعش بريف دير الزور الجنوبي الغربي.

ويقع حقل الخراطة النفطي على بعد 20 كم جنوب غرب دير الزور، وسيطرت عليه قوات النظام في أيلول من العام 2017 بعد معارك عنيفة خاضتها ضد تنظيم داعش في المنطقة.

وفي الـ 14 من نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، أشار المرصد، إلى مقتل 18 من عناصر قوات النظام هم: عميد و4 من عناصره، إضافة إلى 13 من عناصر الشعيطات الموالين للنظام في مناطق متفرقة من البادية.