أجرى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني محادثات في الرياض خلال اليومين الماضيين، وصفت بـ «الإيجابية»، و «جددت فيها السعودية الدعم الكامل للشرعية وللاستقرار الأمني في ليبيا»، كما أبلغ «الحياة» وزير الخارجية الليبي محمد الدايري.

وعبَّر الوزير الليبي عن أسفه لاستهداف سفارتي مصر والإمارات في طرابلس بتفجيرين أمس، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تتجه إلى اعتبار «أنصار الشريعة» منظمة إرهابية. وقال الدايري: «هذا حادث مروع وإجرامي، ونقف مع أبو ظبي والقاهرة في مواقفهما الداعمة للشرعية في ليبيا وأمن البلاد واستقرارها». ورأى أن التفجيرين «يدلان على وجود منظمات إرهابية لا تستهدف الليبيين فقط، وإنما تستهدف دولاً عربية شقيقة، في مؤشر إلى تصاعد وتيرة الإرهاب في البلاد».

وألحق انفجار السيارتين المفخختين أضراراً مادية بمقري السفارتين فجر أمس، في حادث ينذر باتساع نطاق التفجيرات في البلاد لتشمل العاصمة طرابلس. وأبلغ «الحياة» مصدر من قرب مقر السفارة المصرية، أن الأضرار في المبنى لم تكن كبيرة بمقدار الأضرار في المباني المجاورة، مشيراً إلى إصابة اثنين من حراس السفارة بجروح.

أما السفارة الإماراتية فتضررت واجهتها بشكل كبير، كما تحطمت نوافذ المباني المجاورة لها، كما أفاد شهود في المنطقة لـ «الحياة».

وحمّلت الإمارات الميليشيات الإسلامية التي تسيطر على طرابلس مسؤولية التفجير «الإرهابي» الذي استهدف سفارتها في العاصمة الليبية. وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بيان، إن «هذا التفجير الإرهابي يقتضي من الجميع العمل الحاسم والسريع للقضاء على هذه الممارسات الإرهابية الإجرامية التي تستنكرها المجتمعات الدولية».

وحمّل الشيخ عبدالله «الجماعات المسلحة، التي تشمل أنصار الشريعة وفجر ليبيا، المسؤولية الجنائية والقانونية لهذا العمل الإرهابي».

وأكد الوزير الإماراتي دعم بلاده «الجهود كافة الرامية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية الممثلة في رئيسها عبدالله الثني ولمساندة السلطات الليبية في تحقيق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار». وتمنى أن «تتلاشى مظاهر العنف والقوة واستعمال السلاح وأن يسود السلام والأمان والاستقرار».

كذلك أعرب الناطق باسم الخارجية المصرية عن إدانة بلاده «بكل قوة التفجير الإرهابي الآثم الذي استهدف محيط السفارة المصرية في طرابلس، والذي يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية وحرمة مقار البعثات الديبلوماسية، ويسيء إلى العلاقات التاريخية وروابط الدم التي تجمع بين مصر وليبيا‬ وشعبيهما الشقيقين».

كما أدان عبد العاطي بأشد العبارات سلسلة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت سفارات أخرى ومنشآت ليبية عامة، سواء في طرابلس أو طبرق أو البيضاء خلال اليومين الماضيين، مؤكداً أن «هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية الخسيسة إنما تستهدف المساس بتطلعات الشعب الليبي في الحرية والاستقرار والأمن، وتقوض عملية بناء مؤسسات الدولة في ليبيا، فضلاً عما تمثله من تدمير للجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار من قبل الحكومة الليبية».

ورأى أن هذه التفجيرات تثير الشكوك في جدوى الحوار مع «جماعات ظلامية إرهابية ترفض تسليم السلاح ونبذ العنف والإرهاب»، كما تؤكد «سلامة الطرح المصري بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في مبادرة دول الجوار الليبي».

ويأتي التفجيران أمام السفارتين على خلفية الاحتجاجات والتظاهرات التي نظمتها جماعة «فجر ليبيا» المسيطرة على العاصمة، ضد البلدين اللذين اتهمتهما بمساندة اللواء خليفة حفتر وقصف أهداف في طرابلس. كما نادت الجماعة في بيانات بقطع العلاقات مع البلدين لاستقبالهما أعضاء في البرلمان المنعقد في طبرق ومسؤولين في حكومة الثني المنبثقة عنه.

وليل أمس حذرت «فجر ليبيا» امن خروج سكان طرابلس للتظاهر وإحياء الذكرى الاولى لـ»مجزرة غرغور» التي قتل وجرح فيها عشرات المدنيين. وقال المكتب الاعلامي للميليشيات عبر «فايسبوك» إنها «ستضرب بيد من حديد كل من يخرج في مظاهرة لاحياء الذكرى».

وفي 15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 تظاهر سكان العاصمة في منطقة غرغور للمطالبة بخروج المليشيات من طرابلس تنفيذا لقرار اتخذه المؤتمر الوطني العام. وبعد وصول المظاهرة إلى هذا الحي اطلق مسلحون النار على المظاهرة ما أودى بحياة نحو 53 مواطنا وجرح أكثر من 450 آخرين.

(الحياة اللندنية)

شغلت المناقلات والإقالات العسكرية التي أعلنها رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أول من أمس، الرأي العام. وفيما أعلن مكتبه أنها محاولة لتحسين الأداء الأمني، أكد مراقبون أنه يحاول التخلص من تركة سلفه نوري المالكي بإبعاد الضباط المرتبطين به، وسيبدأ «تنظيف المؤسسات المدنية من هذه التركة قريباً».

وكان العبادي قرر إحالة عشرة قادة عسكريين على التقاعد وتعيين 18 آخرين في مناصب جديدة، وإعفاء 26 قائداً من مناصبهم، بينهم رئيس الأركان الفريق بابكر زيباري، وقائد العمليات في الأنبار الفريق الركن رشيد فليح، وقائد العمليات في الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي، وأمين سر وزارة الدفاع الفريق الركن إبراهيم اللامي، إضافة إلى بعض قادة الفرق. 

وأكد بعض المصادر تعيين الفريق الركن خورشيد رشيد رئيساً للأركان، والفريق الركن رياض القصيري قائداً للقوات البرية، خلفاً للفريق الركن علي غيدان.

وقال الناطق باسم العبادي رافد جبوري لـ «الحياة»، إن «قرار القائد العام للقوات المسلحة إعفاء عدد من القادة وإحالة آخرين على التقاعد، هدفه تحسين الأداء العسكري»، وأشار إلى أن «التغيير استند الى معايير أساسية أهمها الكفاءة والشجاعة والنزاهة لضمان محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية، والأمر ليس بالسهل، فهو تحد كبير بالنسبة إلى للقادة الجدد الذين عليهم أن يكونوا في مستوى هذا التحدي».

إلى ذلك، أكد مصدر سياسي لـ «الحياة»، أن العبادي «يطبق الجزء غير المعلن من الاتفاق السياسي الذي أفضى الى تشكيل حكومته»، وأوضح أن الاتفاق الذي «تم بمعرفة دول إقليمية والولايات المتحدة، يقضي بتنظيف المؤسسات العسكرية والمدنية من تركة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي عين القادة العسكريين والمسؤولين المدنيين من دون موافقة البرلمان وما زالوا يعملون منذ سنوات بالوكالة».

وتوقع المصدر أن يواصل العبادي إجراء التغييرات العسكرية والأمنية والإدارية في معظم مؤسسات الدولة، تمهيداً لطرح أسماء جديدة على البرلمان تخضع للتوافق السياسي، لتولي المناصب والدرجات الخاصة وقيادة الفرق العسكرية. وأكد أن البدء بالمؤسسة العسكرية ستليه حملة إقالات في وزارة الداخلية، ثم جهاز الاستخبارات. وتابع أن المالكي ربط المؤسسات العسكرية والأمنية بمكتبه الخاص، وأن سياساته في اختيار القادة أضعفت الأجهزة وأخضعتها لأهواء موظفين مدنيين.

 (الحياة اللندنية)

أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل ورئيس هيئة الأركان مارتن ديمبسي، أن «الحملة الجوية على داعش ستتزايد مع ازدياد قوة الجيش العراقي»، وحذر ديمبسي من أن فشل الحكومة في بغداد في تطبيق أجندة الوحدة الوطنية سيجبر واشنطن «على التطلع لخطط بديلة ونحو شركاء إقليميين» وبهدف استيعاب العشائر وبناء قوى محلية لمحاربة تنظيم «داعش».

كما أكد هاغل في جلسة استماع أمام الكونغرس انتهاء التحضيرات لتجهيز المعارضة السورية المعتدلة (الجيش الحر) وتدريبها، وتوقع أن يستغرق الأمر بين ٨ و١٢ شهراً. واعتبر أنه في الوقت الجاري ليس لدى واشنطن «شريك حكومي أو عسكري في سورية»، وأن تجهيز هذه القوة سيكون لمحاربة «داعش» في المناطق التي توجد فيها. وقال إن «تقدم داعش توقف، وفي بعض الحالات تراجع بفضل القوات العراقية والكردية والقبلية المدعومة بالضربات الجوية من الولايات المتحدة والتحالف».

وأضاف أن هذه الضربات «ستتزايد في وتيرتها مع تقوية القوات العراقية». غير أن ديمبسي حذر الحكومة العراقية من أنه «في حال الفشل في تبني أجندة وحدة وطنية، فهذا سيجبرنا على إعادة النظر بخططنا والتحول إلى شركاء آخرين في المنطقة». كما أكد الحاجة إلى 80 ألف جندي عراقي لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية».

من جهة أخرى، بثت أمس مؤسسة إعلامية تابعة لـ «داعش» تسجيلاً صوتياً لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي هو الأول منذ الأنباء عن استهدافه من طائرات التحالف في العراق قبل أيام، ومنذ ظهوره في شريط مصور أوائل تموز (يوليو) الماضي، بعد أيام من إعلان التنظيم إقامة «الخلافة الإسلامية» وتنصيبه «خليفة».

وقال البغدادي إنه سيقاتل حتى آخر رجل، معلناً «قبول بيعة» جماعات من دول عربية عدة أعلنت ولاءها له. واستغرق التسجيل 17 دقيقة، وأكد أن الضربات الجوية التي يشنها التحالف ضد «الدولة الإسلامية»، لن توقف «زحف» تنظيمه، كما اعتبر أن التحالف سيضطر «للنزول إلى الأرض» لقتاله.

وقال البغدادي في التسجيل الذي حمل عنوان «ولو كره الكافرون»، «اطمئنوا أيها المسلمون، فإن دولتكم بخير وبأحسن حال. لن يتوقف زحفها وستظل تمتد بإذن الله، ولو كره الكافرون». وأكد أن «جنود الدولة الإسلامية (...) لن يتركوا القتال أبداً حتى ولو بقي منهم جندي واحد». وأضاف أن مسؤولي التحالف «خرجوا بخطة فاشلة تتجلى بقصف مواقع الدولة الإسلامية (...) وعما قريب سيضطر اليهود والصليبيون للنزول إلى الأرض وإرسال قواتهم البرية الى حتفها ودمارها». واعتبر أن ذلك «بدأ بالفعل» إثر إعلان الرئيس باراك أوباما السبت الماضي إرسال 1500 جندي أميركي إضافي إلى العراق لتدريب القوات العراقية والكردية على قتال التنظيم.

في غضون ذلك، أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» سك عملة معدنية بالذهب والفضة والنحاس خاصة به ليتم التعامل بها في المناطق الخاضعة لسيطرته في سورية والعراق، بحسب ما جاء في بيان نشرته أمس مواقع تعنى بأخبار «الجهاديين».

وجاء في البيان الموقع من «ديوان بيت المال» التابع للتنظيم: «بناء على توجيه أمير المؤمنين في الدولة الإسلامية»، البغدادي أو «الخليفة إبراهيم»، «سيتم بإذن الله سك العملة من الذهب والفضة والنحاس وعلى فئات عدة». ونشرت صوراً لنماذج من العملات المعدنية التي طبعت على أحد وجهيها عبارتا «الدولة الإسلامية» و «خلافة على منهاج النبوة»، مع تحديد لوزنها وقيمتها، وعلى الآخر تنوعت الرموز المستخدمة، وهي سبع سنابل على فئة الدينار الواحد من الذهب، وخريطة العالم على فئة الخمسة دنانير الذهبية، ورمح ودرع على فئة الدرهم الواحد الفضي، ومنارة دمشق البيضاء على فئة الخمسة دراهم الفضية، والمسجد الأقصى على فئة العشرة دراهم الفضية، وهلال على فئة العشرة فلوس النحاسية، فيما وضعت ثلاث نخلات على فئة العشرين فلساً.

وأوضح البيان أسباب استخدام كل من هذه الرموز، وبينها السنابل التي ترمز الى «بركة الإنفاق»، ومنارة دمشق وهي «مهبط المسيح عليه السلام وأرض الملاحم».

 (الحياة اللندنية)

عقدت في عمان مساء أمس قمة ثلاثية مفاجئة جمعت بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، وبحثت في السبل الكفيلة بتهدئة التوتر في القدس، وتهيئة الظروف لمعاودة مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. ولم يحضر القمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان في زيارة للأردن. 

وأفاد بيان أصدره الديوان الملكي الأردني، بأن اللقاء «بحث في سبل إعادة الهدوء وإزالة أجواء التوتر في القدس»، وكذلك في «تهيئة الظروف الملائمة لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وأوضح أن «اللقاء جاء متابعة للجهود الكبيرة التي يبذلها الملك حفاظاً على القدس والمقدسات فيها، خصوصاً الحرم القدسي والمسجد الأقصى، وفي إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والإجراءات والاتصالات واللقاءات المكثفة التي يجريها الملك مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة».

وكان الملك التقى كيري صباحاً وبحث معه في تطورات القدس والمنطقة، كما التقى وزير الخارجية الأميركي في عمان عباس بهدف تهدئة الأوضاع المتوترة التي تشهدها الأراضي المحتلة، خصوصاً في المسجد الأقصى والقدس الشرقية.

وقال العاهل الأردني خلال لقائه كيري إن «على الولايات المتحدة تهيئة الظروف المناسبة من أجل إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»، مؤكداً أن بلاده «تنسق مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة لإحياء مفاوضات السلام».

وأسدل المسؤولون الأردنيون ستاراً حديداً على المحادثات الطويلة التي أجراها نتانياهو وكيري. كما أرجأت وزارة الخارجية أكثر من مرة خلال ساعات النهار، مؤتمراً صحافياً كان ينوي التحدث فيه وزير الخارجية الأردني ناصر جودة وكيري.

وقال بيان الديوان الملكي إن «الملك وكيري بحثا خلال اللقاء التطورات الراهنة في الشرق الأوسط ومساعي تحقيق السلام، والجهود الإقليمية والدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب». وأضاف أن «الملك أكد أهمية دور الولايات المتحدة في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين استناداً إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وصولاً إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية التي لا تزال تشكل جوهر الصراع في المنطقة».

وأكد البيان أن «الأردن مستمر بالتنسيق والتشاور مع الأطراف المختلفة ذات العلاقة في مساعيه الى إحياء مفاوضات السلام التي تعالج جميع قضايا الوضع النهائي». وأوضح أن هذا «يتطلب توجهاً إسرائيلياً فعلياً وحقيقياً يصب في هذا الاتجاه يتمثل بوقف الإجراءات الأحادية والاعتداءات المتكررة على المقدسات في مدينة القدس، خصوصاً تلك التي تستهدف الحرم القدسي والمسجد الأقصى، وهو الأمر الذي يرفضه الأردن بالكامل انطلاقاً من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات».

واعتبر أنه «لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كسبيل أمثل ووحيد نحو تحقيق السلام المنشود».

من جانبه، وضع كيري العاهل الأردني في «صورة جهود الولايات المتحدة وتحركاتها المتصلة بتحقيق السلام في المنطقة، إضافة إلى جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة». وأعرب عن «تقديره دور الأردن المهم في دعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وجهوده الفاعلة في التصدي للفكر الإرهابي ومحاصرة التطرف».

وقال الناطق الرئاسي الفلسطيني نبيل أبو ردينة، إن عباس «أطلع كيري على مخاوف الفلسطينيين المتزايدة من الأعمال الإسرائيلية، خصوصاً في القدس».

وصرح لوكالة «فرانس برس» بأن «الموقف الفلسطيني كان واضحاً وضوح الشمس، بأن التجاوزات الإسرائيلية خط أحمر... خصوصاً التصعيد الإسرائيلي في الأقصى وفي القدس».

ويأتي اللقاء بين عباس وكيري غداة إعلان بلدية القدس الإسرائيلية موافقتها على خطط لبناء 200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في «حي رموت» الاستيطاني في القدس الشرق المحتلة، ما أثار استنكار واشنطن.

 (الحياة اللندنية)

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أن قرار إعفاء عدد من القادة العسكريين، وإحالة آخرين على التقاعد» هدفه «تحسين الأداء»، ومن بين القادة المشمولين بالقرار رئيس الأركان وقائد العمليات في الأنبار وقائد العمليات في الفرات الأوسط.

وقال الناطق باسم العبادي رافد جبوري لـ «الحياة» إن «قرار القائد العام إعفاء عدد من القادة من مناصبهم وإحالة آخرين على التقاعد هدفه تحسين الأداء العسكري»، وأشار إلى أن «التغيير استند الى معايير أساسية، اهمها الكفاءة والشجاعة والنزاهة التي تضمن محاربة الفساد في المؤسسة العسكرية وهذا ليس بالأمر السهل فهو سيكون تحدياً كبيراً بالنسبة إلى القادة الجدد الذين عليهم أن يكونوا في مستوى هذا التحدي، ولا يوجد قلق في هذا الخصوص، بسبب الدعم الكبير الذي يحظون به من رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع لإنجاح هذه المهمة».

وكان العبادي أصدر قراراً الأربعاء بإحالة عشرة من القادة على التقاعد وتعيين 18 آخرين في مناصب جديدة وإعفاء 26 من مناصبهم. وقال مصدر مسؤول إن بين القادة المشمولين بالقرار رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري، وقائد العمليات في الأنبار الفريق الركن رشيد فليح، وقائد العمليات في الفرات الأوسط الفريق الركن عثمان الغانمي، وأمين سر وزارة الدفاع الفريق الركن ابراهيم اللامي، إضافة الى بعض قادة الفرق.

وأكدت مصادر أخرى تعيين الفريق الركن خورشيد رشيد رئيساً لأركان الجيش خلفاً لزيباري، فيما تم تعيين الفريق الركن رياض القصيري قائداً للقوات البرية خلفاً للفريق الركن علي غيدان، فضلاً عن صدور قرار بوضع المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد العسكري في تصرف الوزارة.

وكان العبادي اكد خلال استقباله عدداً من القيادات العسكريين ان الإجراء الذي اتخذه يهدف الى رفع الأداء وليس عقوبة.

من جهة أخرى، أعلن «المركز الخبري»، شبه الرسمي، قتل المسؤول المالي لتنظيم «داعش» المدعو «ابو سفيان التكريتي»، شمال تكريت، ونقل المركز عن ضباط ميدانيين قولهم إن «قوة امنية نفذت صباح اليوم (امس) عملية في حي الجهاد وسط قضاء بيجي، وتمكنت من قتل الإرهابي محمد كمال التكريتي المكنى بأبو سفيان المسؤول المالي لعصابات «داعش» الإرهابية».

الى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك بأن عدداً من عناصر «داعش»، بينهم قيادي بارز سقطوا بين قتيل وجريح بقصف للتحالف الدولي أستهدف مواقعهم جنوب غربي المحافظة. وقال المصدر إن «الطيران الحربي التابع لسلاح الجو الأميركي نفذ، في ساعة متأخرة الليلة الماضية، ضربات جوية استهدفت تجمعات ومعسكر تدريب عناصر تنظيم «داعش» في قرية البو جحش في ناحية الرياض، جنوب غربي كركوك ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يعرف عددهم وتدمير المواقع التي يتحصنون فيها».

في الأنبار، أعلنت مصادر محلية بدء عملية عسكرية واسعة النطاق على المناطق الواقعة بين محافظتي الأنبار وكربلاء، «يشارك فيها الجيش والشرطة ومقاتلو العشائر والطيران العراقي، وهدفها تحرير منطقتَي الآبار والرزازة، غرب ناحية عامرية الفلوجة، بين محافظتَي الأنبار وكربلاء». وأضافت أن «العملية جاءت بعد ورود معلومات عن بدء «داعش» حشد عناصره في تلك المناطق بعد هروبهم من الأنبار وجرف الصخر».

إلى ذلك، اكد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني «تمكن قوات البيشمركة من تغيير المعادلة لمصلحة كردستان واستطاعت وقف الإرهابيين والتحول من الدفاع إلى الهجوم خلال فترة قصيرة». وقال خلال استقباله وفداً من الحكومة الهنغارية: «نحن الآن نعيش المراحل الأخيرة من الهجوم ودحر الإرهابيين وطردهم من أرض كردستان». وأكد ان «الإرهاب يشكل تهديداً عالمياً، لذا فإن مكافحته في حاجة إلى جهود مشتركة»، ودعا الى «ضرورة مواجهة «داعش» سياسياً واقتصادياً وفكرياً كما يجب أن لا تبقى للإرهابيين أي ملاذ آمن في أي مكان».

(الحياة اللندنية)

تبنى تنظيم «الدولة الاسلامية» الإرهابي تفجيراً استهدف مقراً للشرطة العراقية غرب بغداد، مشيراً إلى أن منفذه هولندي الجنسية.

وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية أكدت أمس قتل 11 شخصاً، بينهم ستة عناصر من الشرطة على الأقل، في تفجير سيارة مفخخة وهجوم انتحاري بحزام ناسف قرب مقر للشرطة عند ساحة النسور.

إلا أن بيان التنظيم الذي تداولته منتديات الكترونية أعلن ان الهجوم كان عبارة عن تفجير انتحاري فقط.

وجاء في البيان الموقع باسم «الدولة الاسلامية - ولاية بغداد»: «وفق الله تعالى اخانا ابا عبدالله الهولندي (...) انغمس بحزامه الناسف وسط تجمع كبير لضباط وعناصر الشرطة الاتحادية في مدخل مقر قيادتهم قرب ساحة النسور في بغداد». وأضاف «كان ممن هلك ضابطان وعشرون شرطياً وجرح اكثر من عشرة».

وتابع أن الانتحاري «جعلهم (الضباط والعناصر) أشلاء متناثرة، وأمست قيادتهم حائرة حتى قالوا عن الانفجار انه وقع بسيارة وحزام».

وكان ضابط برتبة عقيد في الشرطة أكد قتل 11 شخصاً بينهم ستة عناصر من الشرطة، وإصابة 23 بينهم 11 شرطياً «في هجومين منفصلين» عند ساحة النسور.

وأشار الى ان الهجوم الأول «كان بتفجير سيارة مفخخة»، وبالتزامن مع ذلك «أطلقت قوات الشرطة النار على شخص يرتدي حزاماً ناسفاً حاول اقتحام مقرها، ما ادى الى انفجاره وقتل وإصابة عدد من العناصر».

وانضم آلاف الاجانب الى تنظيم «الدولة الاسلامية» للقتال في سورية والعراق، ما اثار مخاوف الدول الغربية من احتمال عودتهم الى بلادهم وتنفيذ اعتداءات فيها.

وتتعرض بغداد في شكل دوري لتفجير سيارات مفخخة وهجمات انتحارية. وفي حين تبقى بعض هذه العمليات من دون إعلان مسؤولية، يعتقد ان معظمها، لا سيما الانتحارية منها، ينفذها متطرفون ينتمون الى تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسورية.

(الحياة اللندنية)

دعا عضو في كتلة «التآخي والتعايش» الكردية في مجلس محافظة نينوى إلى تأجيل الخلافات حول إقالة المحافظ أثيل النجيفي إلى ما بعد «تحرير» الموصل، فيما اتهم عضو معارض الحزب «الديموقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، بعرقلة إقالة النجيفي.

وكانت كتلة «النهضة» في مجلس نينوى أعلنت الخميس إقالة النجيفي من رئاستها تمهيداً لإقالته من منصبه بسبب «أخطائه» وسقوط الموصل بيد تنظيم «داعش». في المقابل، اتهم النجيفي أعضاء في الكتلة بـ «الفشل» في أداء المهام والتردد في إعلان الحرب ضد «داعش».

وقال غزوان حامد، عن كتلة «التآخي والتعايش» المدعومة من الأكراد لـ «الحياة»: «نحن بعيدون من الخلافات داخل كتلة النهضة، ونرى ضرورة تأجيلها إلى ما بعد تحرير الموصل، كما أن هناك ملف مهمة مساعدة النازحين»، وأضاف أن «أعضاء في كتلة النهضة كانوا رفضوا المشاركة في الاجتماعات التي جرت أخيراً في بغداد بسبب حضور السيد المحافظ، وأبلغناهم العدول عن الموقف، لأن رئيس المجلس أعد ورقة غير مرتبطة بالنجيفي الذي كان يود طرح ورقة منفصلة عن الأمور الإدارية، وفي النهاية كانت نتائج الاجتماعات مثمرة بحضور 14 عضواً بينهم ممثلون عن العرب والمسيحيين والشبك».

وأشار حامد إلى أن المطالبين بإقالة النجيفي «في صدد تقديم طلب استجوابه في أول الجلسة، وفقاً لقانون المحافظات، أسئلة واضحة». وزاد: «نحن الآن ننتظر الخطوة المقبلة التي سيتبناها الإخوة في كتلة النهضة».

ويواجه النجيفي اتهامات من أوساط سياسية وشعبية بـ «التقصير» و «الهروب» خلال هجوم مسلحي «داعش» على الموصل في حزيران الماضي، وفي مطلع الشهر الجاري تفاقمت الخلافات داخل المجلس عندما اعترض أعضاء على حضوره اجتماعات عقدت في بغداد مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.

من جانبه، قال رئيس كتلة «تجمع البناء والعدالة» المعارضة للنجيفي والأكراد، دلدار زيباري لـ «الحياة»، إن «موقفنا ثابت في اعتراضنا على توجهات المحافظ، سواء قبل سقوط الموصل أو بعدها، وموقف كتلة النهضة أظهر سلامة موقفنا بأن النجيفي لا يصلح لهذا المنصب». ولفت إلى أن «قانون مجالس المحافظات رقم 21 يوجب إجراء عملية استجواب ومن ثم التصويت على الإقالة، وبإمكانه الطعن لدى المحكمة الإدارية خلال 15 يوماً». وأشار إلى أن «هناك رغبة للمضي في عملية الإقالة، ولكن من يعرقل ذلك هو الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يملك تأثيراً في أعضاء المجلس، خصوصاً أن إدارة المجلس الآن في منطقة هذا الحزب، كما أن رئيس المجلس أحد أعضائه».

(الحياة اللندنية)

أعلنت محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) قرب تعزيز أمنها بقوات من الجيش والشرطة بسبب تغطية المدينة بالكاميرات وأجهزة المراقبة. وقال المحافظ ماجد النصراوي في تصريح إلى «الحياة» إن الوزراء الأمنيين سيزورون البصرة في الفترة المقبلة، وسيتم على أساس ذلك تقييم الوضع الأمني لإجراء تغييرات تتناسب مع وضعها الحالي والوضع الذي يجب أن تكون عليه كقبلة للاستثمار في العراق».

وأضاف أن «وزارة الدفاع، بعد مشاورات مع الحكومة المحلية، قررت تعزيز المحافظة بقوات من الجيش والشرطة الاتحادية، إضافة إلى إجراء تغييرات في قيادات الأمن وتجهيز المحافظة بالآليات والأجهزة الأمنية للقضاء على الفراغ الذي تشهده المحافظة في ظل عودة الاشتباكات العشائرية بين فترة وأخرى ووقوع الكثير من الضحايا إثرها». وزاد انه «تم الاتفاق على المباشرة بنصب 450 كاميرا توزع على مداخل ومخارج المحافظة ونقاط التفتيش، وسيتم الانتهاء من المشروع خلال ستة شهور».

وكانت المحافظة شهدت منتصف العام الحالي نزاعات بين عشائر بني مالك وأخرى بين عشائر الكرامشة ما أدى إلى مقتل العشرات في هذه النزاعات التي تتجدد بين فترة وأخرى.

إلى ذلك، أعلن مجلس المحافظة عزمه على تنفيذ مشروع «درع البصرة» الأمني الذي يتضمن تجهيز وتشغيل منظومة رادار لكشف المتفجرات. وتركيب أجهزة تعقب في جميع السيارات، وقال رئيس اللجنة الأمنية جبار الساعدي لـ»الحياة» إن «هذا المشروع يعد اللمسة الأخيرة على منظومة الأمن في البصرة ونعول عليه في تعزيز وتحسين الوضع الأمني».وأوضح أن «المشروع يتضمن أيضاً تركيب أجهزة تعقب في جميع السيارات المدنية والحكومية لرصد تحركات السيارات المشبوهة وتتبع السيارات المستخدمة في ارتكاب جرائم أو تنفيذ اعتداءات إرهابية».

(الحياة اللندنية)

دخل الصراع بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وسلفه علي صالح على قيادة حزب المؤتمر الشعبي مرحلة «كسر العظم» مع أمر من الرئيس بتجميد أموال الحزب في المصارف، فيما بدأت جماعة الحوثيين هي الأخرى تتراجع عن موقفها المتشدد إزاء الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح في بادرة تتعارض مع سلوك الجماعة التي ما زالت تتولى فعلياً المهمات الأمنية في العاصمة والمحافظات التي سيطرت عليها.

وفي ظل هدوء نسبي ساد أمس جبهة المواجهة المستمرة بين الحوثيين ومسلحي تنظيم «القاعدة» في محيط مدينة رداع (جنوب صنعاء) طلب الرئيس هادي من مؤسسات الدولة والمكونات السياسية تقديم الدعم لحكومة بحاح في اجتماع استثنائي ترأسه في صنعاء وضم كبار مستشاريه وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان وأعضاء مجلس الشورى.

وأكد هادي أن البلاد أمام خياري «استعادة الدولة أو الاستسلام» وحض «على سرعة تشكيل اللجنة الاقتصادية التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية» كما حاول أن يبرر مواقفه المهادنة إبان الأحداث العاصفة التي أسفرت عن سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات.

وقال: «في ساعات الشدة والشعور بالإحباط يسهل على أي قائد أن يتخذ قرارات انفعالية قد تجعله يبدو بطلاً لكن كلفتها ستتجاوز كل الحسابات»، وأضاف: «حاولنا بالصبر والإيمان أن نسكت طبول الحرب التي تقرع كل يوم وأن نبتعد عن الاستفزازات التي تريد أن تدخلنا في معارك جانبية».

إلى ذلك كشفت مصادر مصرفية أمس أن هادي أصدر أوامر بمنع الصرف من أموال حزب المؤتمر الشعبي المودعة لديها من دون إذنه الشخصي، في سياق رده على قرار الحزب الذي كان أطاحه قبل أيام من منصبي النائب الأول والأمين العام في اجتماع للجنته الدائمة الرئيسية برئاسة علي صالح على خلفية اتهامه بالوقوف خلف عقوبات مجلس الأمن الصادرة بحق صالح واثنين من قادة جماعة الحوثيين.

ويعتقد مراقبون أن قرار هادي الأخير سيؤجج الصراع مع صالح إلى أقصى درجاته خصوصاً بعدما رفض أمس قادة جنوبيون في الحزب قرار إقالة هادي من منصب النائب الأول لرئيس الحزب واعتبروا في اجتماع عقدوه في عدن «غير قانوني» لكنهم وافقوا على قرار إقالته من منصب الأمين العام وباركوا تعيين القيادي عارف الزوكا بدلاً عنه.

وبدأت جماعة الحوثيين في تغيير مواقفها المتشددة من الحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح التي كانت هددت بإسقاطها اعتراضاً على بعض الوزراء فيها الذين قالت إن تعيينهم جاء مخالفاً للمعايير والشروط المتفق عليها في اتفاق «السلم والشراكة الوطنية».

وقال مستشار الرئيس هادي عن جماعة الحوثيين صالح الصماد على صفحته في «فايسبوك» انه «على رغم تحفظي عن بعض الأسماء التي وردت في تشكيلة الحكومة (...) فإنني مع ذلك أشيد بقوة وشجاعة وجرأة الأخ رئيس الوزراء والوزراء الأكفاء الذين تحملوا هذه المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة وأشد على أيديهم في النهوض بالمسؤولية الملقاة على عواتقهم وان يكونوا عند حسن ظن شعبهم».

وأضاف أنه يأمل «من جميع وسائل الإعلام التعاطي مع الموضوع في هذا الإطار بعيداً من التشفي والمكايدات السياسية التي قد تؤدي باليمن الى المجهول»، فيما أفادت مصادر حكومية مطلعة لـ «الحياة» بأن هذا التحول في موقف الجماعة جاء إثر «تفاهمات غير معلنة تمت بين هادي وزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي طلب فيها الأول التهدئة وتعهد بإقالة أي وزير يثبت فساده أو انحيازه ضد أي طرف سياسي».

ميدانياً، قتل أمس أحد مسلحي «اللجان الشعبية» الحوثية في صنعاء برصاص مسلح مجهول يستقل دراجة نارية، في شارع العدل القريب من جامعة صنعاء، وذلك غداة هجوم لمجهولين بالقنابل والرصاص على مكتبة للجماعة في ذات الحي أسفر عن سقوط جريحين.

(الحياة اللندنية)

أجرى وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي محادثات، في أربيل، مع المسؤولين الأكراد وطرح خطة لتسوية الخلافات النفطية، فيما صادق مجلس وزراء حكومة الإقليم على مشروعَي قانونَي «شركة كردستان لاكتشاف وإنتاج النفط»، و»شركة صندوق واردات النفط والغاز» في الإقليم.

وكان رئيس الحكومة الكردية نيجيرفان بارزاني أكد الثلثاء الماضي رفضه منح شركة النفط الوطنية العراقية «سومو» السيطرة المطلقة على إدارة صادرات نفط الإقليم بما فيه نفط كركوك، فيما أكد نائبه قباد طالباني عن «ضغوط» دولية تقودها واشنطن للتوصل إلى اتفاق.

وعقد عبد المهدي أمس اجتماعاً مع نيجيرفان وطالباني بحضور وزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي، أعلنت الحكومة الكردية في بيان عقب الاجتماع إن «الجانبين اتفقا على مواصلة المحادثات إلى حين التوصل إلى تسوية، وستعقد اجتماعات لاحقة».

وتؤكد الحكومة الكردية أن صادراتها من النفط سترتفع إلى 400 ألف برميل يومياً، خلال الأشهر الستة الأولى من العام المقبل، على أمل برفع الإنتاج إلى الضعف مع نهاية العام نفسه. وكشف رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين أن عبد المهدي «يحمل في جعبته مشروعاً لحل الخلافات النفطية وقرار بغداد قطع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية، وحكومة الإقليم سوف تدرس المشروع بجدية وعلى ضوء مضمونه سيتخذ القرار المناسب»، معتبراً أن «عبد المهدي صديق قديم للقيادات الكردية والشعب الكردي».

يأتي ذلك، فيما أشار بيان للحكومة الكردية إلى أن «مجلس وزراء الإقليم صادق الأربعاء على مشروعَي قانونَي شركة كردستان لاكتشاف وإنتاج النفط، وقانون صندوق واردات النفط والغاز في الإقليم، وإرسالهما إلى برلمان الإقليم»، لافتاً إلى أن «مهمات الشركة ستكون إعداد الخطط والسياسة الإدارية والمالية والفنية وإدارة قطاع النفط، كما ستشرف بعد الاستشارة والتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية ومجلس الوزراء لشؤون النفط والغاز على مجالات قطاع النفط والغاز في الإقليم، مثل توقيع عقود الاستكشاف والاستخراج والتطوير وإنتاج النفط وتصديره وتسويقه في الإقليم والعراق والخارج وكل الأعمال والنشاطات ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز، وستصبح خلال مدة شركة مساهمة وسيتمكن المواطنون من شراء أسهمها بعد أن تنظم لاحقاً بقانون».

ونقل البيان عن نيجيرفان قوله إن من أولويات حكومته «التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في شكل يمنع تكرار إصدار قرارات فردية مستقبلاً، ومنها قطع موازنة الإقليم، ونحن على استعداد للتعاون مع شركة سومو في الإنتاج والبيع وفق تنسيق متكامل، لكن نؤكد رفضنا منحها السيطرة المطلقة»، وأعرب عن أمله بأن «تشكل زيارة وزير النفط أربيل خطوة للتوصل إلى اتفاق».

ودعا عضو مجلس محافظة السليمانية عن كتلة «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، في بيان، أعضاء المجلس «إلى بلورة موقف موحد لمطالبة برلمان الإقليم بتقسيم مشروع قانون شركة كردستان لاكتشاف وإنتاج النفط على ثلاث شركات، في كل من أربيل ودهوك والسليمانية بهدف ترسيخ مبدأ اللامركزية، ومنح كل محافظة حق متابعة تفاصيل عملية استخراج وإنتاج النفط الواقع ضمن حدودها».

وأكد النائب عن كتلة «التغيير» في بيان أمس أن «عمليات مستمرة تجرى لتهريب كميات كبيرة من النفط إلى داخل الأراضي التركية»، مشيراً إلى أنه «قدم وثائق وأدلة بهذا الخصوص»، وذكر أن «العملية تتم في منطقة خالية من أي رقابة بمساعدة مسؤول حزبي في منطقة قرية برميزي التابعة لناحية سيدكان قرب قضاء ميركسور الحدودي». وسبق أن أبدى النائب المذكور استعداده للحضور إلى المحكمة لتقديم «أدلة على عمليات تهريب النفط يتورط فيها مسؤولون أكراد مع تنظيم «داعش» في حدود محافظة كركوك».

(الحياة اللندنية)

كشفت مصادر فلسطينية لـ «الحياة» أن هناك مساعيَ فلسطينية من أجل عقد قمة إسلامية لمناقشة الوضع الخطير في مدينة القدس المحتلة واتخاذ قرارات في شأنها.

وقالت إن الرئيس محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين يبذلون جهوداً مع الدول العربية والإسلامية من أجل عقد هذه القمة، إضافة إلى خطوات أخرى يجري درسها الآن، من بينها التوجه بمشروع قرار إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار خاص في شأن القدس وإجراءات تهويدها وتغيير معالمها من جانب إسرائيل، على أن يتضمن أن القدس عاصمة لدولة فلسطين.

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية درست خلال اجتماع عقدته قبل أسبوع خيارات أخرى في ما يتعلق بالمدينة المقدسة، من بينها توحيد المرجعيات الوطنية والمالية في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، ورفع وتيرة المواجهة الشعبية مع سلطات الاحتلال والمستوطنين، وكذلك وضع حد لسماسرة الأراضي، سواء كانوا من الضفة الغربية أو منطقة الـ48 أو حتى من مدينة القدس نفسها.

الى ذلك، دعت منظمة «التعاون الإسلامي» أمس فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن المنظمة في شأن فلسطين ومدينة القدس الشريف، إلى حض الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على العمل لإصدار «قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي في إطار زمني محدد، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، والضغط لإعمال الإرادة السياسية الجماعية للأطراف السامية المتعاقدة على مواثيق جنيف لعام 1949 من أجل ضمان تطبيقها على أرض دولة فلسطين المحتلة، إلى جانب تكثيف المساعي مع الأمين العام للأمم المتحدة لإنفاذ قرارات الأمم المتحدة وأجهزتها والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كل الأرض المحتلة».

وقال الأمين العام للمنظمة إياد مدني في كلمته خلال الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري في شأن مدينة القدس الشريف الذي انعقد ليل الأربعاء - الخميس في الرباط: «إن الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والشرعية للتصدي لسياسات إسرائيل التي تنتهك كل يوم ما تعارف عليه العالم المتحضر والأسرة الدولية من أعراف وقيم ومثل ومبادئ وشرعية وقوانين».

وأشار إلى أن اقتراح خطة العمل المقدم من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي «يفصل ما تراه المنظمة بناء على قرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية في شأن خطة التحرك والرسائل الأساسية لفريق الاتصال»، لافتاً إلى أن المواقف الأميركية «المنحازة مع إسرائيل في كل محفل دولي في مجلس حقوق الإنسان لا تتفق مع صفات الوسيط المحايد وواجباته».

(الحياة اللندنية)

لم يكن مفاجئاً إعلان إسرائيل رسمياً مساء أول من أمس رفضها التعاون مع اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات محتملة للقوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة الصيف الماضي، إذ سبق أن أعلن رئيس حكومتها بنيامين نتانياهو قبل ثلاثة أشهر أن إسرائيل لا تعتزم التعاون مع اللجنة بداعي أن توصياتها معدّة مسبقاً، وهو ما أكده بيان وزارة الخارجية بالقول إن «بالنظر الى ان لجنة (رئيس لجنة التحقيق الدولية وليام) شاباس ليست لجنة تحقيق بل لجنة قدمت سلفاً خلاصاتها، فإن اسرائيل لن تتعاون مع لجنة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في شأن النزاع الأخير مع حماس».

وتحمل إسرائيل بشدة على رئيس اللجنة على خلفية تصريحات له في الماضي اعتبر فيها نتانياهو «التهديد الأكبر على إسرائيل»، متمنياً أن يحاكَم أمام المحكمة الدولية في لاهاي. كما نسبت اليه تصريحات تعتبرها إسرائيل عدائية بحق الرئيس السابق شمعون بيريز. وأفادت وسائل الإعلام العبرية أن السلطات الإسرائيلية منعت أعضاء في اللجنة الأممية من دخول إسرائيل عبر الحدود مع الأردن.

(الحياة اللندنية)

تباهى وزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش بـ «تراجع أعمال الشغب» في القدس «بفعل السياسة الصارمة التي تنتهجها الشرطة»، متوقعاً في الآن ذاته «هجمات إرهابية أخرى». من جهته، رأى رئيس البلدية الإسرائيلية للقدس نير بركات أن استتباب الأمن في الأحياء الفلسطينية في القدس سيتحقق مع بقاء الشرطة الإسرائيلية في هذه الأحياء.

وقال أهارونوفتش أثناء تسلم الضابط تشيكو إدري مهماته ضابطاً لشرطة لواء القدس، إن «إسرائيل تعيش فترة ليست سهلة من الإرهاب الشعبي... وأفترِض أن تحصل أحداث وهجمات أخرى، لكن الرد الصارم الذي اتبعناه هو الرد الملائم». وأضاف ان الشرطة تلحظ تراجعاً في حجم الأحداث، «لكن ما زالت هناك أحداث، خصوصاً في منطقة التماس (الأحياء الفلسطينية المحاذية للأحياء الاستيطانية)».

وتابع أن «جبل الهيكل» (المسجد الأقصى) هو مركز الأحداث، «وحول هذا الموضوع لن نتهاون، ولن نسمح لأي من المتطرفين بتغيير الوضع القائم... سنعيد الهدوء والشعور بالأمن، وسننتصر في هذه المعركة». وقال ضابط الشرطة المنتهية ولايته أنه في حال تحقق الهدوء في «جبل الهيكل وتمت معالجة المتطرفين من الجانبين، سيعود الهدوء... لكن المسألة تحتاج الى مزيد من الوقت».

ودعا رئيس البلدية نير بركات الشرطة إلى مواصلة «النهج الصارم» الذي اتبعته، وإلى الاستعانة بوسائل تكنولوجية لرصد أعمال رشق الحجارة والمفرقعات النارية. وأضاف أن انتشار الشرطة الإسرائيلية في الأحياء الفلسطينية يجب أن يتواصل.

وكان أهارونوفتش قال مساء أول من أمس للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي أنه يعتزم نصب منشآت تفتيش الكترونية حديثة (بتكلفة أكثر من مليون دولار) في مداخل المسجد الأقصى بداعي ان بعض المصلين يدخله مع وسائل قتالية، خصوصاً المفرقعات النارية التي يستخدمها ضد عناصر الشرطة، مضيفاً أن تشديد الإجراءات سيشمل الزائرين اليهود أيضاً.

إلى ذلك، طالبت قيادة الشرطة جهاز «شاباك» بتعزيز نشاطه في أوساط الفلسطينيين في القدس، خصوصاً في المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى وحي العيسوية «لوضع حد للتصعيد الحاصل». واتهمت أوساط في الشرطة جهاز «شاباك» بأنه أخفق في تقديم صورة واقعية عن حجم الاحتجاجات المتوقعة حول المسجد الأقصى.

وكان نحو 300 فلسطيني تظاهروا أول من امس في العيسوية، مطالبين الشرطة بفتح مداخل البلدة التي اغلقتها كعقوبة على المواجهات. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: «العيسوية قرية هادئة وآمنة»، و «الغازات والمواد الكيماوية التي تستعملوها تلوث البيئة وتقتل الناس»، و «لا لسياسة العقاب الجماعي»، و «لا للتميز العنصري».

وبدأت المواجهات في العيسوية بعد مقتل الفتى محمد ابو خضير حرقاً، واستمرت اثناء الهجوم الاسرائيلي على غزة ومع استمرار دخول اليهود الى الحرم الشريف واغلاقات الاقصى.

وتوجه أهل البلدة التي يبلغ عددهم نحو 20 الف نسمة الى المحكمة العليا اول من امس مطالبين بفتح مداخل البلدة. وتقع بلدة العيسوية في مثلث بين الجامعة العبرية والتلة الفرنسية التي يسكنها يهود، والشارع الرئيس المؤدي الى مدينة اريحا. وقال المحامي هاني طنوس الذي تقدم بالطلب للمحكمة «ان اغلاق الشوارع هو انتقام السلطات الاسرائيلية من سكان البلدة من دون اي ذنب وعقاب جماعي للسكان».

(الحياة اللندنية)

باعتقال رئيس نقابة الموظفين في الوظيفة الحكومية بسام زكارنة، ونائبه معين عنساوي، وصدور مذكرة اعتقال بحق المدير العام للمجلس التشريعي إبراهيم خريشة اثر إصداره بياناً تضامنياً معهما.

واعتقلت السلطة النقابيان زكارنة وعنساوي، وكلاهما من «فتح»، في السابع من الشهر الجاري بعد دعوتهما إلى سلسلة إضرابات لموظفي الحكومة اتخذت وفق دوافع اعتبرتها شخصية. وكانت النقابة دعت إلى تلك الإضرابات اثر تعرض رئيسها إلى المقاضاة من جانب وزير العمل السابق الدكتور أحمد مجدلاني على خلفية شخصية.

وأعلنت السلطة، اثر هذه الإضرابات، أن نقابة الموظفين في الوظيفة العمومية غير قانونية، واتهمت قادتها بـ «مخالفة القانون وتعطيل مرافق الدولة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين». وجاء في بيان صدر عن ديوان الرئاسة: «إن ما يسمى بنقابة العاملين في الوظيفة العمومية ليست جسماً قانونياً، ولم تنشأ بأي مسوغ قانوني على الإطلاق، وبالتالي لا وجود لها من الناحية القانونية».

وعقد ممثلون عن الكتل البرلمانية اجتماعاً عقب صدور القرار رفضوا فيه الاعتقال، وطالبوا بإطلاق النقابيين. وردت السلطة بإصدار مذكرة اعتقال للمدير العام للمجلس التشريعي، في ما يبدو، على خلفية عقد الاجتماع في المجلس وصدور البيان.

وإثر هذه التطورات، عقد كل من كتلة «فتح» البرلمانية، والمجلس الثوري للحركة، اجتماعاً لبحث الأزمة. وأصدرت كتلة «فتح» التي يترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد بياناً أعلنت فيه رفضها ما أسمته «انتهاك السلطة التنفيذية لحرية العمل النقابي والحريات العامة»، معتبرة الإجراءات التي تعرض إليها رئيس النقابة ونائبه «غير قانونية».

وأعلنت الكتلة أنها في حالة انعقاد دائم بهدف «متابعة هذه الأزمة بين الحكومة والنقابات مع كافة الجهات ذات الاختصاص للتوصل إلى حل سريع يكفل ويصون حرية العمل والتنظيم النقابي وسيادة القانون ويغلب لغة الحوار، وينهي كافة الإجراءات غير القانونية التي اتخذت خلال المرحلة الأخيرة» وفق ما جاء في البيان.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة «فتح» إن المجلس تداعى لعقد اجتماع عاجل لبحث اعتقال زكارنة، وهو عضو في المجلس، وصدور مذكرة اعتقال بحق خريشة، وهو أيضاً عضو في المجلس. وأضاف أن المجلس الثوري سيصدر لاحقاً بياناً في هذا الشأن.

لكن مقربين من الرئيس محمود عباس قالوا إن الرئيس ماض في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف ما وصفوه بـ»حالة التسيب» التي نجمت عن القيام بإضرابات يصفونها بأنها «لا معنى لها» و»غير قانونية» و»غير مبررة» و»شخصية» في القطاع الحكومي.

(الحياة اللندنية)

مع تراجع فرص الاتفاق النووي الإيراني والنكسات المتلاحقة للمعارضة العسكرية المعتدلة في شمال سورية، نقلت محطة «سي أن أن» عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس باراك أوباما طلب من مستشاريه «مراجعة الخيارات في سورية»، مشيرة إلى أن هناك «إقراراً ضمنياً بأن عدم التركيز على إطاحة (الرئيس السوري بشار) الأسد كان خطأ في الحسابات».

ومن بين الخطوات التي أفيد أن إدارة أوباما تدرسها حالياً إقامة منطقة حظر جوي واستعجال وتوسيع برنامج تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة.

ونقلت «سي أن أن» عن مسؤولين أميركيين أن أوباما «طلب من فريق الأمن القومي القيام بمراجعة أخرى حول السياسة الأميركية في سورية بعد الإقرار بأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية (داعش) لا يمكن هزيمته من دون مرحلة انتقالية في سورية وإطاحة الرئيس بشار الأسد». وتشكّل المراجعة «إقراراً ضمنياً بأن الاستراتيجية الأولى في محاولة مواجهة داعش في العراق أولاً ومن ثم محاربتها في سورية من دون التركيز على الأسد، كانت خطأ في الحسابات»، بحسب ما أوردت المحطة الإخبارية الأميركية.

وعقد البيت الأبيض أربعة اجتماعات حول الاستراتيجية في سورية قبل مغادرة أوباما إلى آسيا الأسبوع الفائت، وتمحورت بحسب المسؤولين الأميركيين حول «كيفية وضع سورية بشكل أفضل داخل الاستراتيجية ضد داعش» بما أن نهج «العراق أولاً» والانتظار حتى تدريب وتجهيز المعارضة السورية لمحاربة «داعش» ومن ثم نظام الأسد لم يعد منطقياً.

ويقول مسؤول أميركي إن «التطورات على الأرض في سورية» والصعوبات أمام «الجيش الحر» الذي يخوض معركة على جبهتين ضد الأسد وضد المتطرفين مثل «داعش» و «جبهة النصرة» جعلت واشنطن تعيد حساباتها. ويضيف المسؤول أنه «في عالم مثالي يتم دحر داعش من العراق وإجبار التنظيم على أخذ منعطف في سورية، ولكن إذا كانت المعارضة مطموسة و «داعش» ما زال موجوداً هناك (في سورية)، فهذا لا يساعد». ومن بين الخيارات التي يتم درسها «إقامة منطقة حظر جوي على الحدود مع تركيا وتوسيع برنامج وزارة الدفاع الأميركية لتدريب وتجهيز المعارضة». وكانت أنقرة طالبت بمنطقة حظر جوي وبدا البيت الأبيض متردداً في الموافقة عليها قبل الانتخابات النصفية للكونغرس وفي ظل انتظار المفاوضات مع إيران. وتزايدت الانتقادات من داخل الإدارة بعد مذكرة من وزير الدفاع تشاك هيغل إلى مستشارة الأمن القومي سوزان رايس تسرّب مضمونها للإعلام الأميركي وتحفظ فيها وزير الدفاع عن الاستراتيجية الحالية ودعا إلى موقف أقوى ضد الأسد. كما أعاد وزير الخارجية جون كيري تكرار هذه الانتقادات أخيراً. ولوحظ أن الشرخ قد ازداد في الفترة الأخيرة داخل «التحالف» المشارك في الحرب على «داعش» حول المسألة السورية، وبين الجيش الأميركي وأوباما.

وأوردت «سي أن أن» معلومات عن تراجع في ثقة الأميركيين بالجانب الروسي في المسألة السورية، ونقلت عن مسؤول أميركي إن «الروس ليسوا أصدقاءنا هنا». وأضاف المسؤول متحدثاً عن الملف السوري: «لقد أعطوا (الروس) مواقف غامضة، من دون أن يقولوا نحن معكم أو نريد التخلص منه (الرئيس السوري). وهم ما زالوا يسلّحون الأسد ويقدمون له الدعم المباشر».

وأشارت المحطة إلى أن كيري بحث مع كل من تركيا والسعودية والإمارات في المرحلة الانتقالية في سورية، كما بحث الأمر ذاته مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الذي التقاه في مسقط. ولفت مسؤولون إلى «جدل داخل النظام الإيراني حول مصير الأسد، إنما لا مؤشر على أن المرشد الأعلى (علي خامنئي) والحرس الثوري مستعدون للتخلي عنه». وأضاف هؤلاء متحدثين عن إيران: «المعتدلون (في طهران) لا يقررون مجرى الأمور في سورية، والإيرانيون عرضوا خططاً مثل الإصلاح الدستوري والانتخابات لاحقاً، وهذا أفضل من لا شيء، إنما (ما عرضوه) لا يشمل الأسد وليس أساساً لاتفاقية».

ويأمل ديبلوماسيون عرب بتوافق روسي - سعودي حول إطار حل سياسي يجبر إيران على العودة إلى الطاولة. ورحب مسؤولون أميركيون بفكرة وقف إطلاق النار في مناطق معينة في سورية كونها تتيح الوقت لتجهيز وتدريب المعارضة المعتدلة في فترة قد تأخذ تسعة أشهر، بحسب القيادة العسكرية الأميركية.

(الحياة اللندنية)

أفادت وكالة «مسار برس» السورية المعارضة في تقرير من مدينة حمص بوسط البلاد، بأن وفدي نظام الرئيس بشار الأسد وأهالي حي الوعر «أعلنا تمديد الهدنة بين الطرفين لـ 3 أيام جديدة تبدأ صباح اليوم الخميس (أمس) بناء على طلب من المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، وذلك لإعطاء الهدنة وقتاً كافياً لحل المسائل العالقة في الحي». وأشارت الوكالة إلى أن حي الوعر «شهد هدوءاً نسبياً باستثناء بعض الرشقات بالأسلحة الثقيلة» من قبل القوات الحكومية المحيطة بالحي.

وحي الوعر هو الوحيد الذي ما زال في أيدي المعارضة السورية في مدينة حمص بعدما انسحب المعارضون من المدينة القديمة وفق اتفاق رعته الأمم المتحدة في وقت سابق هذه السنة.

وأشارت «مسار برس» إلى أن «هناك خيارين مطروحين من قبل المبعوث الأممي لأهالي حي الوعر، يتمثل الأول بهدنة لتجميد القتال على نمط هدنة مدينة حلب (المقترحة)، والثاني مصالحة وطنية على غرار مصالحة حيي برزة والقابون بمدينة دمشق».

وكان دي ميستورا طرح فكرة عقد هدنة محلية في حلب خلال زيارته دمشق قبل أيام، وقال إنه سمع اهتماماً بهذه الفكرة من المسؤولين السوريين الذين التقاهم، وعلى رأسهم الرئيس الأسد، لكن «الائتلاف الوطني السوري» المعارض قال إن اقتراح دي ميستورا لا يخدم سوى نظام الأسد، إلا إذا كان في إطار رؤية سياسية أشمل يضمنها مجلس الأمن.

وأشارت وكالة «فرانس برس» في تقرير من بيروت، إلى أن مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ ستة أشهر إلى حي الوعر المحاصر من القوات النظامية في مدينة حمص.

وذكر مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، أن «ثلاثين شاحنة من المساعدات دخلت الثلثاء والأربعاء إلى حي الوعر للمرة الأولى منذ ستة أشهر».

وأوضح ناشط يقدم نفسه باسم عبدالله الحمصي موجود في حي الوعر لوكالة «فرانس برس» عبر الإنترنت، أن المساعدات تضمنت «عشرين ألف سلة غذائية ومواد تنظيف وشوادر وبطانيات».

وأكد ناشط آخر يقدم نفسه باسم محمد الحمصي في شريط فيديو نشر على موقع «يوتيوب»، أن المساعدات تتضمن أيضاً «أدوات مدرسية وهدايا من الأمم المتحدة».

وبث «مركز حمص الإعلامي» التابع للمعارضة الشريط الذي تضمن صوراً ليلية لقافلة المساعدات التي دخلت الأربعاء، وبدت على الشاحنات والسيارات شعارات الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وأشار محمد الحمصي إلى دخول قافلة أولى الثلثاء، وإلى استقبال الأهالي المساعدات بفرح.

وتمكنت القوات النظامية السورية في أيار (مايو) من السيطرة على أحياء حمص القديمة التي كان يتحصن فيها مقاتلو المعارضة، بعد حصار شديد فرضته عليها لمدة سنتين تقريباً وتسبب بوفاة العشرات جوعاً، وحملات قصف متتالية دمرتها. ولم يبق إلا حي الوعر الواقع على أحد أطراف المدينة بين أيدي المقاتلين، وقد لجأ إليه عشرات آلاف الأشخاص من مناطق أخرى في المدينة، هرباً من أعمال العنف أو من قوات النظام.

ويقيم حالياً في الوعر حوالى 150 ألف شخص، وهو يتعرض باستمرار لقصف من القوات النظامية، ويطالب سكانه بفتح «الطرق التجارية إليه» وبدخول مستمر للمساعدات.

وفشلت محاولات عدة لإرساء هدنة في الحي.

وتسيطر القوات النظامية على مجمل محافظة حمص، باستثناء بعض معاقل المعارضة المسلحة المحاصرة كلها، وبينها إلى جانب الوعر مدن تلبيسة والرستن والحولة (شمال حمص).

ورداً على سؤال عن دخول المساعدات، قال محافظ حمص طلال البرازي لوكالة «فرانس برس»، إن «إدخال المساعدات إلى حي الوعر يندرج ضمن البرنامج الإغاثي الذي تقوم به الدولة وتقوم بتنفيذه شهرياً»، مشيراً إلى إدخال تسع ناقلات إلى تلبيسة والرستن والحولة قبل أسبوعين محملة بالمواد الغذائية.

(الحياة اللندنية)

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فاروق جيليك الخميس أن الحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا ستمنح قريباً تصاريح عمل لعدد قليل من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلدهم.

وأوضح جيليك في مقابلة مع شبكة «إن تي في» الإخبارية «نريد القيام بذلك لعدد قليل من النازحين من دون أن نضع سوق العمل على الإطلاق أمام صعوبات بالنسبة إلى مواطنينا».

ولم يوضح الوزير عدد اللاجئين الذين قد يستفيدون من هذا الإجراء.

وتركيا التي تبنت سياسة «الأبواب المفتوحة» أمام كل الذين يفرون من النزاع في سورية، تستضيف رسمياً اليوم 1,65 مليون لاجئ تقيم غالبيتهم في ظروف بدائية في معظم كبرى مدن البلاد.

ويثير تدفق اللاجئين هذا حوادث مستمرة مع السكان المحليين.

وحرص جيليك على تأكيد أن «هذا الإجراء لن يكون له أي تأثير في عمل مواطنينا» في تركيا، رافضاً انتقادات خصوم الحكومة.

وتركيا الدولة الناشئة التي تعد 76 مليون نسمة، تشهد وفق الإحصاءات الرسمية معدل بطالة يلامس 10 في المئة من عدد اليد العاملة الفعلية. إلا أن هذا الرقم يعتبر مع ذلك على أنه دون مستواه الفعلي. وهذا المعدل مرتفع، خصوصاً في صفوف الشبان دون الخامسة والعشرين من العمر.

وبرر الوزير التركي قرار الحكومة بالحرص على مكافحة السوق السوداء، حيث يعمل السوريون وبينهم الأطفال بصورة غير شرعية تماماً في غالبية الأحيان من دون أي حماية اجتماعية.

وأضاف جيليك: «نريد وضع جداول بكل هؤلاء الناس لكي يكون عملهم قانونياً». وتعتزم الحكومة أيضاً إصدار بطاقة هوية للاجئين السوريين، لكن تركيا استبعدت منح جنسية لأي كان.

(الحياة اللندنية)

شنت طائرات النظام السوري غارات أمس على مناطق استولت عليها المعارضة في محافظة درعا في جنوب البلاد، في وقت شهدت الجبهات المختلفة في عموم سورية معارك ومواجهات متفرقة.

ففي محافظة درعا، أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» تعرض مناطق في بلدة الحراك لقصف من قوات النظام «ما أدى إلى استشهاد طفلة وسقوط جرحى ... بينما استشهد طفل من بلدة جاسم متأثراً بجروح اصيب بها جراء قصف الطيران المروحي (أول من) أمس بالبراميل المتفجرة على مناطق في البلدة». وتابع أن عنصراً «من جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) قُتل في اشتباكات مع قوات النظام في بلدة الشيخ مسكين» التي استولت المعارضة أول من أمس على أجزاء منها بعد أيام من سيطرتها على مدينة نوى المجاورة. وأشار «المرصد» أمس إلى أن «الطيران الحربي نفّذ غارة على الطريق الواصل بين بلدة الشيخ مسكين ومدينة نوى ولم ترد انباء عن خسائر بشرية».

وفي محافظة حمص، أشار «المرصد» إلى قصف قوات النظام مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي، في حين «استهدفت الكتائب الإسلامية بقذائف الهاون تمركزات لقوات النظام على اطراف قرية جبورين» في الريف الشمالي أيضاً.

وفي محافظة حلب، «دارت اشتباكات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني وعناصر من «حزب الله» اللبناني من طرف آخر، بالقرب من اللواء 80 شرق حلب، ترافق مع قصف متبادل من الطرفين على مواقع الاشتباك»، على ما أفاد «المرصد» الذي أشار أيضاً إلى تنفيذ الطيران الحربي غارتين على منطقة الحرابلة وحي كرم الطحان شرق حلب.

وفي محافظة ريف دمشق، أشار «المرصد» إلى مقتل عنصر في «الكتائب الإسلامية في اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في جرود منطقة القلمون ... ، كما تدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من طرف ومقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) من طرف آخر في القلمون الشرقية»، وأضاف أن «قذائف عدة سقطت على مناطق في ضاحية المطار في ريف دمشق ... بينما استهدفت الكتائب الإسلامية أطراف جبل المانع قرب بلدة الكسوة في ريف دمشق الغربي وأنباء عن اعطاب آلية لقوات النظام وخسائر بشرية في صفوفها».

ولفت «المرصد» إلى أن «اشتباكات عنيفة دارت بين مقاتلي الكتائب الإسلامية ومقاتلي جبهة النصرة من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة أخرى على اطراف حي جوبر من جهة المتحلق الجنوبي ... في حين قصفت قوات النظام فجر اليوم (أمس) مناطق في حي جوبر واتهم نشطاء قوات النظام باستخدام غازات في القصف، ما أدى إلى إصابة أشخاص عدة».

وفي محافظة الحسكة، قصفت قوات النظام الريف الجنوبي لمدينة الحسكة، بالقرب من فوج الميلبية وقرب بلدة تل براك في ريف الحسكة الشمالي، فيما دارت اشتباكات في جنوب الحسكة بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني من جهة، وتنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة أخرى، وفق ما أورد «المرصد».

وفي محافظة إدلب، أغار الطيران الحربي مرتين على محيط مطار أبو الظهور العسكري ومرتين على مناطق في مدينة معرة النعمان، فيما ألقى الطيران المروحي سلالاً على معسكرَي وادي الضيف والحامدية في ريف معرة النعمان الجنوبي والشرقي والمحاصرين من «جبهة النصرة» ومقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة، وفق ما ذكر «المرصد».

(الحياة اللندنية)

يواجه السوريون صعوبات متزايدة في سعيهم الى الهروب من الحرب في بلادهم نتيجة اعتماد الدول المرشحة لاستضافتهم سياسات اكثر تشدداً حيال لجوئهم اليها، على ما افاد تقرير صادر عن منظمتين غير حكوميتين الخميس.

وتحدث التقرير الصادر عن المجلس النروجي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية عن «ضيافة كريمة ونوعية» يقوم بها لبنان والعراق والاردن وتركيا التي تستضيف ثلاثة ملايين لاجئ سوري تقريباً. الا انه اشار الى ان هذه الدول تواجه صعوبات في التأقلم مع أعداد اللاجئين لديها، وأنها فرضت قيوداً صارمة ادت الى الحد «بشكل دراماتيكي» من تدفق الهاربين من النزاع المتواصل منذ منتصف آذار (مارس) 2011.

وحمل التقرير عنوان «لا منفذ»، ووجه انتقادات الى الدول الغربية لفشلها في توطين أعداد كافية من السوريين والتعامل بشكل واقعي مع أخطر أزمة لاجئين منذ الابادة في رواندا في التسعينات من القرن الماضي.

وجاء في التقرير: «في خضم تزايد الاحتياجات الانسانية في سورية وفي الدول المجاورة لها، والقلق الأمني الواقعي (في هذه الدول)، وغياب الدعم الدولي الكافي، فإن المعابر الحدودية الرسمية وغير الرسمية مع سورية مغلقة حالياً أمام الرجال والنساء والأطفال الباحثين عن الأمان».

وطلبت السلطات اللبنانية الشهر الماضي من الامم المتحدة وقف تسجيل النازحين القادمين من سورية وقصرت دخولهم إلى لبنان على الحالات الانسانية القصوى، في وقت يفرض الاردن وتركيا قيوداً على دخول السوريين.

(الحياة اللندنية)

تواصلت الاشتباكات أمس بين المقاتلين الأكراد وتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في مدينة عين العرب (كوباني) في ريف حلب الشمالي على الحدود مع تركيا. وأفادت معلومات بأن الأكراد يعتزمون شن هجمات جديدة على مواقع «الدولة الإسلامية» في ريف عين العرب، مثلما فعلوا أول من أمس عندما تمكنوا من قطع طريق إمداد لهذا التنظيم مع محافظة الرقة معقل تنظيم «الدولة» في سورية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقرير أمس، بأن «اشتباكات عنيفة تدور بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وتنظيم «الدولة الإسلامية» في الجبهة الجنوبية لمدينة عين العرب، ومحاور ساحة آزادي (الحرية) والبلدية ومحور مسجد الحاج رشاد، وسط قصف من قبل وحدات الحماية وقوات البيشمركة الكردية على تمركزات لتنظيم «الدولة الإسلامية» في عين العرب ومحيطها». وتابع أن الاشتباكات تزامنت «مع قصف بقذائف الهاون من قبل تنظيم «الدولة الإسلامية» على مناطق في المدينة، وعلى منطقة تل شعير بالريف الغربي لعين العرب»، لافتاً إلى أن طائرات التحالف العربي- الدولي نفّذت ثلاث ضربات جديدة على مواقع تنظيم «الدولة» في جنوب شرقي وجنوب غربي عين العرب، علماً بأن القيادة المركزية الأميركي (سنتكوم) أعلنت أول من أمس تنفيذ ما مجموعه 16 غارة على مواقع تنظيم «الدولة» في سورية، بينها 10 غارات حول عين العرب وحدها.

ونقل «المرصد» أمس عن «مصادر قيادية» في عين العرب تأكيدها أن ريف المدينة «سيشهد عمليات مماثلة للعملية التي نفذتها وحدات حماية الشعب الكردي فجر (الأربعاء)، وسيطرت فيها على طريق حلنج - كوباني، أحد طرق إمداد تنظيم الدولة الإسلامية» والذي يصل بين ريف عين العرب والرقة في شمال سورية.

وفي تقرير سابق أشار «المرصد» إلى أن القوات الكردية نفّذت عملية في منطقة شيران، بالريف الجنوبي الشرقي لعين العرب، «استهدفت فيها آليات وتمركزات لتنظيم الدولة الإسلامية، ما أدى إلى مقتل عدد من مقاتلي التنظيم».

وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن عين العرب أصبحت «اختباراً لقدرة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة على وقف تقدم الدولة الإسلامية. وهي من المناطق القليلة في سورية التي يمكن تنسيق الضربات الجوية فيها مع العمليات التي تقوم بها قوات برية بفاعلية». وأشارت إلى أن قوات البيشمركة الكردية العراقية ساعدت القوات التي تدافع عن عين العرب «في السيطرة على بعض القرى حول البلدة، لكن خطوط السيطرة في البلدة ما زالت كما هي».

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت في بيان أول من أمس، أن عشر ضربات جوية نفذتها الولايات المتحدة وحلفاؤها قرب عين العرب أصابت ثماني وحدات صغيرة لتنظيم «الدولة الإسلامية» وألحقت أضراراً بثلاثة مواقع قتالية ودمرت منشأة للإمداد.

(الحياة اللندنية)

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من أن تأخير الحل السياسي في ليبيا «سيؤدي إلى عواقب وخيمة»، فيما كشف رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال، عن «تنسيق وتكامل مع مصر» في الشأن الليبي، «لاستعادة استقرار الدولة وتقويتها». ورأى أن هذا «يتطلب وقفاً لإطلاق النار، ومنع تدخلات بعض الأطراف الخارجية التي تتسبب في تأجيج الصراع هناك».

واستقبل السيسي في القاهرة أمس سلال، الذي نقل إليه رسالة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن الرسالة «أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر».

واحتلت الأوضاع في ليبيا حيزاً واسعاً من النقاش. وشدد السيسي للوفد الجزائري على «أهمية عامل الوقت في التوصل إلى حل للأزمة». وأشاد سلال بـ «استعادة مصر مكانتها وقوتها»، معرباً عن دعم بلاده «الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق آمال الشعب المصري وطموحاته»، ورغبتها في «الارتقاء بمستوى العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يساهم في تعزيز جهود البلدين في التصدي للأخطار التي تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في كليهما».

وجاءت زيارة سلال للقاهرة لقيادة وفد بلاده في أعمال اللجنة العليا المشتركة مع نظيره المصري إبراهيم محلب، ليطوي البلدان صفحة خلاف أثارته مباراة كرة قدم بين منتخبيهما قبل أربع سنوات تعطلت خلالها اجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتأزمت العلاقات الاقتصادية التي كانت وصلت إلى مستويات متقدمة وغير مسبوقة.

ووقّع البلدان أمس 17 مذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد والثقافة والطاقة، ما جعل محلب يثمن اجتماعات اللجنة «لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل وجود دعم سياسي واهتمام من القيادتين في الشعبين»، موضحاً أن هناك «شركات مشتركة مصرية- جزائرية ستولد، والعلاقات أكثر من رائعة بين البلدين».

وأكد سلال أن بلاده تعمل على «تعزيز العلاقات، وندعم ثورة مصر، لأنه لا بد من التحكم في شؤون العالم العربي والإسلامي»، مشيراً إلى أن «المذكرات التي تم توقيعها (أمس) تعتبر رقماً قياسياً». وشدد على ضرورة تفعيل مذكرات التفاهم بين البلدين، مشيراً إلى تطرق الاجتماعات إلى «قضايا أمنية». وأكد أهمية «الحفاظ على وحدة ليبيا والحفاظ على الأمن في المنطقة»، معرباً عن قناعته بأنه «من دون الأمن لن تكون هناك ثقافة ولا حضارة». وشدد على أنه «لابد من استرجاع الأمن مهما كلفنا الأمر».

ووعد بتسهيل حركة المواطنين في الحصول على التأشيرات وحركة النقل بين البلدين. واتفق على مساهمة شركات مصرية في الجزائر. ويرافق سلال في زيارته إلى القاهرة وفد رفيع المستوى يضم وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي ووزير التجارة عمارة بن يونس ووزير السكن عبدالمجيد تبون ووزير الخارجية رمضان لعمامرة الذي سبق الوفد بالوصول إلى القاهرة الأربعاء الماضي للتحضير لاجتماعات اللجنة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن المحادثات المصرية - الجزائرية «ركزت على الوصول بالعلاقات بين البلدين إلى المستوى الجديرة به، لتتناسب مع تاريخها وعمقها سياسياً واقتصادياً، وحل المشاكل والخلافات العالقة للمستثمرين والمواطنين في كلا البلدين». وأشارت إلى أن «الأمر الثاني الذي ركزت عليه المحادثات هو ملف التنسيق الأمني والمعلوماتي في مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، بما يخدم أمن البلدين واستقرارهما. وفي هذا الإطار العمل على ضمان أمن دول الجوار، خصوصاً ليبيا».

وتنشط 30 شركة مصرية في قطاعات الاتصالات والإنشاءات والبنى التحية والسكن في الجزائر، ويتجاوز التبادل التجاري بين البلدين 60 مليون دولار، فيما تؤمن الجزائر جزءاً من حاجات مصر من الغاز. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أجرى محادثات في الجزائر الشهر الماضي، للتمهيد لاجتماعات اللجنة العليا، كما بحث في «التحديات الإقليمية الخطرة التي تواجه البلدين، والأوضاع الخطيرة في المنطقة العربية، خصوصاً في ظل الأوضاع في سورية والعراق واليمن وليبيا».

(الحياة اللندنية)

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانوناً يتيح له تسليم المتهمين والمحكوم عليهم من الأجانب إلى دولهم، ما يمهد له إطلاق سراح صحافيي قناة «الجزيرة» القطرية الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة 7 سنوات.

ويأتي القرار قبل سفر السيسي في جولة أوروبية أواخر الشهر تقوده إلى إيطاليا وفرنسا، للبحث في تعزيز العلاقات الاقتصادية وحض الاتحاد الأوروبي على المشاركة في القمة الاقتصادية التي يستضيفها منتجع شرم الشيخ منتصف آذار (مارس) المقبل، إضافة إلى مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وفي المقابل، يغيب السيسي عن القمة الأفريقية- التركية التي تعقد الأسبوع المقبل في غينيا الاستوائية، ويتوقع أن ينخفض التمثيل المصري فيها إلى ما دون وزير الخارجية.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن جدول أعمال السيسي «ليست مدرجة عليه المشاركة في القمة التي تبدأ الأربعاء المقبل». لكنه اعتبر أن الحديث عن مقاطعة السيسي للقمة «لا مبرر له».

وكان السيسي أصدر مساء أول من أمس قراراً بقانون يجيز له الموافقة على «تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة في حقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء».

وعزا الناطق باسم الرئاسة في بيان القرار إلى «إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، بما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية، أخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم بعضَ أو كل العقوبة داخل دولهم سييسِّر عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم».

واعتبر نائب رئيس «المجلس القومي لحقوق الإنسان» عبدالغفار شكر، أن القانون الجديد «خطوة إيجابية نحو تحسين العلاقات المصرية مع كثير من دول العالم، بعد حال التوتر التي شهدتها خلال الفترة الماضية»، مشدداً على أن هذا القرار «لا يمس القضاء المصري في شيء».

ورأى رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة، أن «القانون يتفق مع المعايير الدولية واتفاقات تسليم السجناء، وهو معمول به في الأعراف الدولية. هناك العديد من الدول التي سلمتنا موقوفين وحوكموا عندنا وقضوا العقوبات داخل السجون المصرية». ونفى تعارض القانون مع الدستور المصري، مشيراً إلى أن «القرار ليس فيه أي شبهة تمييز بين الأجانب والمصريين، إذ انه سيجري وفقاً لاتفاق مع تلك الدول يقضي بمحاكمة المتهمين الأجانب في دولهم أو قضاء العقوبات في حال حكم عليهم، وهناك ضمانات في التسليم وهناك سوابق دولية».

وكان السيسي نبه خلال استقباله أمس وفداً إعلامياً إماراتياً، إلى أن «خطر اتساع خريطة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى»، محذراً من «الخطاب الديني المغلوط والابتعاد من صحيح الدين الإسلامي». واستقبل السيسي الوفد في حضور وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر وسفير الإمارات في القاهرة محمد بن نخيرة الظاهري. وحذر من أن الدول العربية «تواجه خطراً حقيقياً يتطلب تضافر الجهود كافة لمواجهته والتصدي له والقضاء عليه». وأكد «دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف».

ووفقاً لبيان رئاسي، عرض السيسي ملامح الخطة الاقتصادية المصرية، مشيراً إلى اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد الذي «سيقضي على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة «.

وألقى الضوء على عدد من المشروعات الكبرى التي تنفذ في مصر، لاسيما مشروع استصلاح مليون فدان اعتماداً على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات، إضافة إلى «قرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسة لمشروع تنمية محور قناة السويس».

واعتبر أن «العلاقات المصرية- الإماراتية تعد نموذجاً لنجاح العمل العربي المشترك في التصدي للأخطار المحدقة بالمنطقة»، مشيراً إلى «تطلع مصر لزيادة أعداد العمالة المصرية في سوق العمل الخليجية وتحسين أوضاعها».

وأكد اعتزام مصر «الارتقاء بالمستوى المهني لهذه العمالة عبر تدريبها في مختلف المجالات وإكسابها المهارات الفنية اللازمة». وأكد وزير الدولة الإماراتي «دعم بلاده لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر على الأصعدة كافة، لاسيما الصعيدين السياسي والاقتصادي»، وفق البيان الرئاسي.

(الحياة اللندنية)

قتل مسلحون عدداً غير مؤكد من رجال الشرطة في سيناء أمس، بينهم اثنان أنزلوهما من سيارة نصف نقل كانا يستقلانها من مدينة رفح إلى مدينة العريش وأعدموهما، فيما انفجرت قنبلة بدائية الصنع في قطار مترو أنفاق في القاهرة، وخلفت 16 جريحاً، غالبيتهم أصيبوا جراء التدافع الذي أعقب التفجير.

وقالت لـ «الحياة» مصادر أمنية، إن مسلحين استوقفوا سيارة نصف نقل كانت قادمة من رفح ويستقلها أمين شرطة (مساعد ضابط) وجندي من قوة شرطة المسطحات المائية في رفح، وأنزلوهما وأعدموهما بالرصاص وفروا في المنطقة ما بين مدينتي رفح والشيخ زويد. ونقلت وكالة «رويترز» عن مدير البحث الجنائي في شمال سيناء اللواء هشام درويش، أن مسلحين قتلوا خمسة من مجندي الشرطة أمس في شمال سيناء بالطريقة نفسها.

وفي حين نقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن الضحايا سقطوا في هجومين وقع أحدهما قرب مدينة الشيخ زويد ووقع الآخر في مدينة رفح، أكد لـ «الحياة» مصدر أمني أن شرطيين فقط قُتلا في هجوم واحد، وأن «اضطراباً في الإبلاغ عن الاعتداء سبب تضارباً في المعلومات عن عدد القتلى».

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير، إن قوات الجيش والشرطة نفذت «عدداً من الضربات الناجحة ضد العناصر الإرهابية والإجرامية في محافظات شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية، أسفرت عن ضبط 26 فرداً من العناصر الإرهابية بينهم المدعو عواد رضوان غانم حسن، وهو عضو في مجلس شورى جماعة أنصار بيت المقدس» التي بايعت قبل أيام زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» أبو بكر البغدادي.

وأوضح أن القوات ضبطت ودمرت «سيارة خاصة و4 دراجات بخارية من دون لوحات تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة، و6 مقرات للعناصر الإرهابية، و9 أنفاق بين مصر وقطاع غزة».

ولم تتضح ملابسات الهجوم الذي استهدف زورقاً عسكرياً في البحر المتوسط أول من أمس. لكن الناطق العسكري قال إن 8 عسكريين فقدوا في الاعتداء وجُرح 5 آخرون. وأوضح أن الهجوم «شنته عناصر إرهابية دمرت القوات البحرية والجوية 4 من زوارقها وألقت القبض على 32 من المهاجمين». ووقع الهجوم قبالة سواحل مدينة دمياط. وعُلم أن ضابطاً بين المفقودين الذين باتوا في عداد القتلى، وأن الزوارق المهاجمة مصرية.

من جهة أخرى، انفجرت قنبلة بدائية الصنع في مترو الأنفاق بين محطتي حلمية الزيتون وسراي القبة في شرق القاهرة، ما أسفر عن جرح 16 شخصاً غالبيتهم بسبب التدافع بين الركاب بعدما أحدث الانفجار دوياً هائلاً دفع ركاباً إلى القفز من عربة القطار بعدما توقف وفتحوا الأبواب يدوياً.

وتتكرر حوادث تفجير عبوات بدائية الصنع في محطات القطارات ومترو الأنفاق، ما يسبب قلقاً بين المواطنين، على رغم التشديدات الأمنية في تلك المحطات. وكلّف النائب العام هشام بركات فريقاً من أعضاء النيابة العامة بإجراء تحقيق فوري في الاعتداء. وكشفت المعاينة أن الانفجار ناتج من «عبوة ناسفة تم وضعها بالقطار، وانفجرت أثناء سيره بين محطتي حلمية الزيتون وسراي القبة وأحدث فيها تلفيات شديدة».

من جهة أخرى، قرر نيابة الشرقية (دلتا النيل) إحالة 12 شخصاً من «العناصر التكفيرية» على محكمة الجنايات، بتهمة «تشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش». ونسبت النيابة إلى المتهمين جرائم «الانضمام إلى جماعة إرهابية وتأسيس عصابة مسلحة، وحيازة مطبوعات تكفيرية، والدعوة إلى الانقلاب على مؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وتلقي أموال من الخارج لتمويل الإرهاب، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والعمل على استقطاب الشباب وتجنيدهم لتدريبهم في سورية والعراق على حرب العصابات في المدن».

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط 5 أشخاص في القاهرة «وجدت الشرطة في حوزتهم 9 قنابل بدائية، وعلمين لتنظيم القاعدة، ومطبوعات تحريضية، وجهازي حاسب آلي يحويان بيانات وأسماء عدد من قيادات تنظيم الإخوان، وشهادات صادرة من إدارة متخابرين مع حماس». وأوضحت أنه «أثناء ضبط الأول ألقى عبوة ناسفة محلية الصنع تجاه القوات نجم عنها جرح ضابط في الأمن المركزي».

في المقابل، دان «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي «محاولات إلصاق العنف والإرهاب بالتحالف وأعضائه بالتزامن مع كل دعوة ثورية». وتعهد «استمرار الثورة حتى الانتصار والقصاص من القتلة». وفي ما بدا تهديداً للسلطات، حذر التحالف في بيان من «خروج الأمور على السيطرة، رغم حرص التحالف على السلمية التي باتت كالجمر». وأدان مداهمة قوات الأمن منزل القيادي في «الجبهة السلفية» خالد سعيد «في محاولة لاعتقاله». وكانت «الجبهة السلفية» دعت إلى «ثورة إسلامية» في 28 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري يرفع خلالها المتظاهرون المصاحف في مواجهة قوات الأمن.

(الحياة اللندنية)

أعلنت السلطات المغربية اعتقال 4 فرنسيين تشتبه في ارتباطهم بجماعات إرهابية. وأفاد بيان رسمي بأن المعتقلين الأربعة الذين يتحدر 2 منهم من بولونيا ورواندا كانوا يقيمون في محافظتي العيون في الصحراء ومراكش وسط المغرب، وأنهم كانوا على علاقة بجماعات إرهابية تنشط في بعض بؤر التوتر. وأشار بيان الداخلية المغربية إلى أن معلومات استخباراتية قادت إلى اعتقال «المتطرفين الفرنسيين الأربعة»، مضيفاً أن أحد المعتقلين سبق وأن أقام في مصر واليمن «في ظروف مشبوهة وأثار الانتباه من خلال خطابه الديني المتطرف». كما تم «رصد أحد المشتبه بهم خلال دأبه المريب على استقاء معلومات ميدانية تخص بعض المواقع العامة». وأوضح البيان أن التحقيقات جارية مع المتهمين لكشف خططهم على أن يُحالوا إلى القضاء فور انتهاء التحقيقات معهم.

وأتت الاعتقالات الأخيرة بعد إعلان المغرب عن خطة أمنية تحمل اسم «حذر» بمشاركة فرق من الأمن والجيش لمواجهة أي تهديدات إرهابية. وكانت الداخلية المغربية أعلنت أواخر الشهر الماضي أن جهاديَين اعتقلتهم قوى الأمن شمال المملكة كانا «يعتزمان القيام بعمليات سطو واسعة تستهدف البنوك والمؤسسات المالية المتعددة الجنسية في المغرب وفرنسا» لتمويل «مشاريعهما التخريبية» والالتحاق بصفوف تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش).

(الحياة اللندنية)

أكد رئيس حركة «النهضة» الإسلامية في تونس راشد الغنوشي، أن حركته لا تزال متمسكة بخيار حكومة الوحدة الوطنية الذي طالبت به قبل الانتخابات، فيما تواصلت الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المقرر إجراؤها في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري. وقال الغنوشي، في حوار مع قناة الجزيرة مساء أول من أمس، إن «حركة النهضة نادت خلال حملتها الانتخابية التشريعية بحكومة وحدة وطنية ولا تزال ترى في هذا الخيار مصلحة لتونس بما يجمع كل الأطراف السياسية حول مشروع واحد ينهض بالبلاد».

وأشار إلى أن حزب «نداء تونس» العلماني (الفائز في الانتخابات التشريعية) هو المعني بتشكيل الحكومة القادمة، وهو سيختار شركاءه في الحكم، مضيفاً أن «النهضة ستتعامل بجدية وإيجابية إذا دُعيَت للمشاركة في الحكومة، أما الآن فنحن في المعارضة إلى أن يأتي ما يخالف ذلك». ونفى الغنوشي دعم «النهضة» لأحد المرشحين في السباق الرئاسي، معتبراً أن مرشحين كثراً هم من أصدقاء الحركة التي تركت لأنصارها حرية التصويت. كما أقرّ بأن قسم كبير من قواعد «النهضة» يدعمون ترشح الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي. في سياق آخر، رفض الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي ترحيل الحوار والمفاوضات الاجتماعية إلى حين تسلم الحكومة القادمة مهامها، معرباً عن تمسك الاتحاد بإنجاز المفاوضات الاجتماعية قبل نهاية الشهر الجاري. وقال العباسي في اجتماع عمالي إن «ترحيل المفاوضات إلى الحكومة القادمة هو رسالة ملغومة من شأنها أن تهدد الاستقرار الاجتماعي في الفترة القادمة»، معتبراً أن حكومة مهدي جمعة «أخطأت حين رفعت الدعم عن بعض المواد الأساسية بهدف خفض العجز المالي والتجاري».

(الحياة اللندنية)

كشف تقرير عُرض في مجلس الأمن عن خطة لحل أزمة جنوب السودان، عبر وضع الدولة الوليدة التي تشهد حرباً أهلية، تحت الوصاية الدولية لمدة 10 سنوات بعد تعثر تسوية الازمة المستمرة منذ نهاية العام الماضي. وتدعو الخطة إلى فرض الأمن والسلام وتوفير الحماية للمدنيين وتأهيل القيادات السياسية للانتخابات بعد 10 سنوات، حتى يكونوا قادرين على حكم مواطنيهم.

وحمّلت الخطة الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المتمردين رياك مشار مسؤولية الفوضى، وأشارت إلى أنهما يسعيان الى حل الأزمة عسكرياً وليست لديهما أي رغبة في الوصول إلى تسوية سياسية. وأضاف نص الخطة أن مجلس الامن لن يتفرج على الناس يموتون من الجوع والمرض.

على صعيد آخر، طالبت الولايات المتحدة، الحكومة السودانية بالوفاء بالتزاماتها لمنح حق الوصول الفوري، والكامل، ومن دون عوائق، لكل من البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» وكل هيئات الأمم المتحدة الأخرى، للتحقيق في مزاعم اغتصاب جماعي في منطقة تابت في شمال دارفور.

في غضون ذلك، شهدت المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق انفراجاً أمس، بعد تباعد مواقف الطرفين إثر رفض وفد الحكومة توسيع المحادثات لتشمل أزمة دارفور. واستبعد المتمردون القيادي المعارض في تحالف «الجبهة الثورية» التوم هجو ورئيس «حركة تحرير السودان» في دارفور مني أركو مناوي من اللقاءات المباشرة لوفدي التفاوض بعد تحفظ وفد الحكومة الذي اعتبر مشاركتهم «خلطاً للأوراق».

ووصف الناطق باسم وفد «الحركة الشعبية – الشمال» اللقاء المباشر بين وفدي التفاوض أمس، بالـ»ايجابي» وأفضى إلى انفراج مفاجئ في المفاوضات. وقال كبير مفاوضي الحكومة إبراهيم غندور للصحافيين إن «اللقاء الأول مع المتمردين كان إيجابياً، وناقشنا الأجندة المتعلقة بشأن المفاوضات في منطقتي جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان». ورفض غندور أي حديث عن توسيع التفاوض ليشمل دارفور، موضحاً أن وفد الحكومة شارك في هذه الجولة وفقاً للتفويض الرقم 2046 الممنوح من مجلس الأمن. ولفت إلى أنهم أحبطوا مخططاً لنسف المحادثات.

وأكد غندور أن الوفد الحكومي دخل الجولة الحالية بقلب مفتوح للتوصل إلى السلام. وأردف أن مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان يترقبون إنهاء معاناتهم، منبهاً إلى التطورات السياسية التي يشهدها السودان بعد بدء التحضير لطاولة الحوار الوطني.

وكان رئيس وفد «الحركة الشعبية» ياسر عرمان طالب بحوار شامل يتجاوز منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق إلى كل السودان بما في ذلك دارفور.

واعتبر عرمان الجولة الحالية «فرصة نهائية» للخروج بالسودان من أزماته. ودعا إلى ضرورة تجميد الانتخابات لتُقام برعاية حكومة انتقالية.

وشدد رئيس فريق الوساطة الافريقية ثابو مبيكي على ضرورة أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق ينهي الحرب ويضع حداً لمعاناة المواطنين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأضاف أن ذلك سيسمح بوصول المساعدة الى المواطنين في مناطق الحرب ويمهد الطريق لعقد حوار وطني شامل لتحقيق السلام.

(الحياة اللندنية)

أرسلت وزارة الدفاع الجزائرية، تعزيزات عسكرية جديدة قوامها 5 آلاف جندي تقريباً إلى موقع حدودي قريب من مالي والنيجر. وأفاد مصدر عسكري جزائري بأن «تلك تعزيزات أُرسِلت إلى منطقة تيمياوين المتاخمة للحدود الجزائرية - المالية، لمواجهة المهربين وبقايا الإرهابيين، ومنع تدفق المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين على منطقة برج باجي مختار الحدودية، وذلك ردًا على عملية اغتيال قائد كتيبة درك تيمياوين بعد تبادل إطلاق النار بين إرهابيين وحرس الحدود.

وهذه هي ثالث دفعة عسكرية كبيرة تُرسَل لمراقبة الشريط الحدودي مع مالي والنيجر، إذ لاحظت الحكومة الجزائرية انفلاتاً أمنياً مفاجئاً في تلك المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وترافق التعزيزات العسكرية الأخيرة مع اعتقال 6 مهربين أحدهم جزائري والبقية ليبيون وحجز سيارة رباعية الدفع، في مكمن نصبته قوى الأمن في منطقة تين خريفان في ولاية إليزي (الحدودية مع النيجر وليبيا).

وحجز الجيش في عملية أخرى، سيارتين رباعيتي الدفع وسيارة سياحية وكمية من المواد الغذائية كانت معدّة للتهريب، كما اعتقلت قوات الدرك في تيمياوين 3 أشخاص من الجنسية المالية. وأوقفت فرقة عسكرية أمس، 3 مهربين جزائريين وحجزت سيارة سياحية وهواتف نقالة وأجهزة اتصال من طريق الأقمار الاصطناعية من نوع «ثريا». ونشر الجيش الجزائري في ظل هذه المعطيات الأمنية، قوات خاصة ومشاة في منطقة برج باجي مختار القريبة مع الحدود مع مالي، تمركزت بآلياتها القتالية ومعداتها العسكرية المتطورة لمواجهة أي تسلل لجماعات إرهابية إلى المنطقة، بخاصة بعد اندلاع مواجهات بين المجلس الإسلامي الأعلى والقوات الحكومية المالية في شمال مالي.

وأفاد مصدر عسكري بأن التعزيزات العسكرية التي وصلت إلى المنطقة ستُدعَّم بطلعات جوية لتأمين الحدود ومنع تسلل العناصر الإرهابية إلى المنطقة. وأشار المصدر ذاته إلى إقامة مراكز أمنية متقدمة للجيش في تيمياوين، إضافة إلى نصب كاميرات وأبراج مراقبة على طول الشريط الحدودي الرابط بين منطقتي الخليل وتيمياوين، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية على الطرق البرية، بعد إغلاق الحدود مع مالي لمنع تدفق المهاجرين الأفارقة نحو برج باجي مختار لمنع انتشار وباء «إيبولا». كما أطلق جهاز الاستعلامات التابع لقيادة الجيش حملة لحضّ الجزائريين على ضرورة التبليغ عن المشتبه بهم والمتسللين الأفارقة والمقيمين بطريقة غير شرعية في الجزائر. وأفادت معلومات أمنية بأن الحكومة الجزائرية أرسلت برقية عاجلة إلى القيادات الأمنية توقعت فيها شنّ «عمليات إرهابية» مصدرها جماعات ناشطة في منطقة الساحل، وطالبت برفع درجة اليقظة والحذر وتشديد المراقبة على الحدود.

ويُعتقَد أن أكثر من 30 إرهابياً من «كتيبة الموقعين بالدماء» يخططون لتنفيذ اعتداءات على مصالح جزائرية أو غربية في المنطقة، وعلى منشآت نفطية في صحراء الجزائر وتونس وليبيا.

(الحياة اللندنية)

دعا مجلس الأمن القادة السياسيين في لبنان إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت، مبدياً «القلق من استمرار الفراغ في الرئاسة اللبنانية».

وأكد المجلس، في «نقاط للصحافة» اقترحتها فرنسا وتلاها رئيس المجلس أمام الإعلاميين مساء أول من أمس، «ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته»، وشدد على «أهمية عمل البرلمان لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت».

وشجع أعضاء المجلس «القادة اللبنانيين على التصرف بشكل عاجل وإظهار المرونة المطلوبة لفتح الطريق أمام تحقيق هذا الهدف من دون تأخير إضافي». وشددوا على «أهمية أن يحافظ كل الأطراف اللبنانيين على الوحدة الوطنية بما يتوافق مع إعلان بعبدا، وعلى أهمية احترام كل الأطراف اللبنانيين سياسة النأي بالنفس».

وكان مجلس الأمن استمع في جلسة مشاورات مغلقة إلى منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان ديرك بلامبلي ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام إدموند موليت. ولفت رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير الأسترالي غاري كوينلن إلى خطورة «التهديد الذي يواجه لبنان جراء ازدياد نشاطات تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) و»جبهة النصرة» فيه وعلى حدوده، وإلى وجود 30 في المئة من السكان في لبنان من النازحين السوريين، إضافة إلى الوضع السياسي القائم وعدم الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية الذي يتولى مهمة قائد القوات المسلحة».

وأبلغ بلامبلي الصحافيين أنه خرج من جلسة مجلس الأمن «متشجعاًَ بالموقف الموحد لمجلس الأمن حول ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان والدفع قدماً نحو التطبيق الكامل للقرار 1701».

وشدد بلامبلي على أهمية «الحفاظ على الهدوء على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل»، مبدياً «القلق من استمرار الانتهاكات خلال الفترة الماضية». وقال إن أعضاء مجلس الأمن «ركزوا خلال جلسة المشاورات على تأثر لبنان بالأزمة السورية، وعلى مسألة تواجد عناصر «داعش» و»جبهة النصرة» في لبنان، وعلى الأحداث التي شهدتها عرسال ولاحقاً طرابلس الشهر الماضي».

وأشاد بلامبلي بالاستجابة السريعة التي تولاها الجيش اللبناني في مواجهة الأعمال الإرهابية «والرد الموحد من الحكومة والقادة السياسيين على التهديدات». وقال إن «التركيز الآن هو على تقوية الجيش»، معتبراً أن «استجابة عدد من الدول لدعم خطة تقويته وخصوصاً المملكة العربية السعودية هي اعتراف من المجتمع الدولي بضرورة دعم الجيش والمؤسسات».

وأكد بلامبلي أن أعضاء مجلس الأمن مجمعون على «ضرورة تقديم الدعم الكامل للقوى الأمنية اللبنانية»، آملاً بأن «يكون الدعم مماثلاً لبرامج المساعدات الإنسانية لكل من النازحين والمجتمع اللبناني المضيف».

واعتبر أن إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان «شأن لبناني داخلي، حتى لو كانت لأطراف آخرين آراء في شأنه، إلا أنه مسألة يبتها اللبنانيون والقرار فيها عائد إلى اللبنانيين أنفسهم».

وأوجز بلامبلي لمجلس الأمن التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن تطبيق القرار 1701 الذي أبدى فيه تخوفه من تأثير الأزمة السورية على الوضع في لبنان لا سيما لجهة الهجمات التي تشنها «الجماعات المتطرفة وبينها تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة» على الجيش اللبناني وتوغلها داخل الأراضي اللبنانية». وجدد بان في تقريره الدوري الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن دعوة الأطراف اللبنانيين إلى وقف تورطهم في القتال في سورية، والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت.

القصف والتوغل من سورية

وقال إنه بعد انقضاء أربع سنوات على بدء النزاع السوري، «لم يكن تأثير تلك الأزمة على لبنان أشد وطأة مما هو عليه اليوم». وأشار إلى أن نشاطات «داعش» و»النصرة» في لبنان انطلاقاً من الأراضي السورية واحتجازهما للرهائن وارتكابهما أعمال القتل الوحشي، تشكل تطورات مثيرة للقلق بشكل خاص».

وأضاف أن «توغلَ الجماعات المتطرفة العنيفة في لبنان، والتقاريرَ عن اتجارٍ غير مشروع بالأسلحة، وحركةَ المقاتلين المسلحين عبر الحدود اللبنانية - السورية، تُبرز الحاجة إلى زيادة قدرات السلطات الأمنية اللبنانية على مواجهة هذه التهديدات ومراقبة الحدود» مع سورية.

وشجب بان «أعمال القصف وإطلاق النار وعمليات التوغل الجوية في اتجاه المناطق الحدودية اللبنانية انطلاقاً من سورية»، داعياً الحكومة السورية وجميع الأطراف المتحاربين إلى الكف عن انتهاكات الحدود واحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية». ونوه بـ»تعزيز الجيش اللبناني انتشاره شمالاً وفي أجزاء من الحدود الشرقية للبنان»، وشجع الحكومة اللبنانية «على توسيع نطاق هذا الانتشار على طول الحدود السورية - اللبنانية».

ودان بان «مشاركة لبنانيين» في النزاع السوري «في انتهاك لسياسة الحياد والنأي بالنفس التي تنتهجها الحكومة اللبنانية ومبادئ إعلان بعبدا الذي وافق عليه جميع القادة السياسيين في لبنان». ودعا «مرة أخرى «حزب الله» وغيره من العناصر اللبنانيين إلى التراجع عن المشاركة في النزاع السوري، انسجاماً مع تلك الالتزامات وحرصاً على الاستقرار في لبنان».

وأبلغ بان مجلس الأمن أن استمرار احتفاظ «حزب الله وغيره من الجماعات بالسلاح خارج نطاق سيطرة الدولة اللبنانية، هو انتهاك للقرارات 1559 و1680 و1701، ويحد من قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها».

سلاح «حزب الله»

وقال إن «احتفاظ حزب الله بالسلاح خارج سيطرة الدولة يشكل عائقاً واضحاً أمام قدرتها على ضمان ممارسة كامل سلطتها على أراضيها ويتناقض مع التزامات لبنان بموجب القرارين ١٥٥٩ و١٧٠١». وأعرب عن القلق البالغ من «جمود أعمال هيئة الحوار الوطني وعدم تطبيق قراراتها السابقة».

وأشاد بان بـ»جهود رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء في الحفاظ على استقرار لبنان»، معتبراً في الوقت نفسه أن «الوحدة الوطنية لا تكتمل من دون رئيس للجمهورية»، مشدداً على أن التحديات التي يواجهها لبنان «تستلزم وجود رئاسة للجمهورية ومجلس نيابي وحكومة فاعلة تحقق مصلحة جميع الطوائف اللبنانية».

وحمل «القادة اللبنانيين مسؤولية» انتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على أن هؤلاء «لا يمكنهم تحمُّل انتظار ما ستفضي إليه التطورات الإقليمية الأوسع نطاقاً». وحض القادة اللبنانيين على «إظهار الإحساس بدقة المرحلة والتحلي بالمرونة من أجل تمهيد الطريق أمام انتخاب رئيس من دون مزيد من التأخير، وآمل في أن يشجعهم جميع أصدقائهم في المجتمع الدولي أيضاً على ذلك».

وأكد بان «ضرورة تقديم الدعم إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية»، مبدياً التخوف من «التقارير عن تشكيل جماعات مسلحة للدفاع عن النفس وهي مدعاة للقلق».

ودعا بان الدول كافة إلى «التقيد بالتزامها القرار 1701 بمنع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى الكيانات أو الأفراد في لبنان».

وبالنسبة إلى الوضع في منطقة عمل قوة «يونيفيل» الدولية شجب بان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل في تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الماضيين «باعتباره خرقاً خطيراً» لوقف الأعمال العدائية وللقرار 1701. وقال إن «الرد الانتقامي لإسرائيل بإطلاق قذائف في اتجاه لبنان هو في الوقت نفسه عمل خطير ومناقض لتوقعات الأمم المتحدة في سياق وقف الأعمال العدائية». وقال: «على إسرائيل أن تمتنع عن الرد وتخطر اليونيفيل على الفور لدى تعرضها لإطلاق نار إلا إذا كان الوضع يستدعي بشكل واضح الدفاع عن النفس بشكل فوري، وأن تتيح أولاً لليونيفيل والجيش اللبناني التعامل مع هذه الهجمات».

وكرر دعوة إسرائيل إلى الانسحاب من شمال قرية الغجر والوقف الكامل لانتهاك الأجواء اللبنانية «التي تزيد من حدة التوتر في منطقة عمليات اليونيفيل ويمكن أن تتسبب في حادث خطير».

وأثنى بان على الجيش اللبناني لا سيما لجهة محاربته الإرهاب ورحب بالدعم الذي تلقته القوى الأمنية اللبنانية من الدول الأعضاء بما في ذلك «تعهد المملكة العربية السعودية بالتزامات إضافية».

وقال إن «استغلال احتياطيات النفط والغاز أولوية وطنية لكل من لبنان وإسرائيل». ودعا الجانبين إلى «مواصلة بذل الجهود لتعيين المنطقة البحرية الحصرية لكل منهما تسهيلاً لذلك».

(الحياة اللندنية)

ترأس القائد العام لقوات «يونيفيل» في لبنان اللواء لوتشيانو بورتولانو اجتماعاً ثلاثياً عادياً مع كبار ضباط القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي في موقع للأمم المتحدة على معبر رأس الناقورة. وأكد الجنرال الدولي ان «الاجتماع كان بنّاءً وتشجعت بأن الطرفين جددا دعمهما والتزامهما العمل مع يونيفيل لتطبيق البنود ذات الصلة من القرار 1701. كما التزما الحفاظ على الهدوء في المنطقة ومنع الحوادث والتوتر على طول الخط الأزرق».

ولفت بيان صادر عن إعلام «يونيفيل» الى ان المجتمعين ناقشوا «قضايا ذات صلة بتطبيق القرار1701، بما في ذلك الوضع على طول خط الانسحاب (الخط الأزرق)، وعملية وضع العلامات المرئية عليه، والانتهاكات والحوادث، إضافة إلى مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من شمال قرية الغجر».

وتوقف بورتولانو عند «التطورات الإقليمية الصعبة، وعند سيادة الاستقرار في منطقة عمليات يونيفيل»، منوهاً بـ «التزام الطرفين واستخدامهما الفاعل لترتيبات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها يونيفيل والتي أثبتت حيويتها لناحية لجم التوترات».

وأوضحت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان عن الاجتماع «ان وفداً من ضباط الجيش اللبناني حضر اجتماع الناقورة برئاسة منسق الحكومة لدى هذه القوات العميد الركن محمد جانبيه، وتمت مناقشة المواضيع المتعلقة بتطبيق القرار 1701 والحوادث الحاصلة في الفترة الأخيرة في منطقة جنوب الليطاني، وركز الجانب اللبناني على ثلاث نقاط: حادثة إطلاق النار من جانب الجيش الإسرائيلي وإصابة جندي لبناني بتاريخ 5/10/2014، حيث أجرى مقارنة بين هذه الحادثة التي تعاطى معها الجانب الإسرائيلي بعدم جدية وبين حادثة إطلاق النار من جانب جندي لبناني في رأس الناقورة بتاريخ 15/12/2013، التي تعاطى الجانب اللبناني حينها مع الموضوع بجدية عالية حرصاً منه على المحافظة على الهدوء والاستقرار.

والنقطة الثانية هي الخروق والاستفزازات الإسرائيلية على طول الخط الأزرق وفي البحر بالقرب من خط الطفافات، حيث تؤشر أعمال العدو الإسرائيلي إلى نية لديه لإقامة منطقة عازلة من الجهة اللبنانية، وشدد الجانب اللبناني على أن خط الطفافات الحالي غير شرعي، وطالب بوضع خط طفافات يمثل وجهة النظر اللبنانية، ليصار بعدها إلى مناقشة ترتيبات أمنية بين الخطين».

وتوقف عند «الحوادث الحاصلة في الجولان المحتل على الحدود مع لبنان عند منطقة شبعا، وحذر من محاولات تسهيل عبور المجموعات المسلحة من الجولان المحتل إلى شبعا، وشدد على أن خطر هذه المجموعات لا ينعكس فقط على لبنان بل يطاول دول الجوار كلها».

وزار اللواء بورتولانو قائد الجيش العماد جان قهوجي وتداولا «في الأوضاع على الحدود الجنوبية، والتعاون القائم بين الجانبين للحفاظ على استقرار هذه المناطق وتطبيق القرار 1701»، وفق بيان قيادة الجيش.

(الحياة اللندنية)

لم تَذُق وضحة الحسن زوجة الجندي المخطوف لدى تنظيم «داعش» خالد مقبل الحسن (24 سنة) طعم النوم ليومين بعدما زارته أول من أمس في جرود القلمون-عرسال في مغارة عميقة ذات ضوء خافت. فاقم مظهر خالد الذي بدا بحال يُرثى لها من حال وضحة وبقية الأهالي. حتّى أنها أجهَشت بالبكاء أثناء محاولة عرض حاله. تبدلت الراحة بلقاء شريك حياتها صدمة وذهولاً: لحية طويلة، شعر طويل، جسد نحيل، وجه شاحب، يدان مهترئتان جراء التّعذيب، خوف، وثياب دّاخلية هي ذاتها منذ خطف وثياب خارجية ممزَّقة، ويَستحمّ مرة كل أسبوعين. عندما اقترب خالد من ولديه مقبل (سنتان) وأزاد (9 أشهر) ابتعدا منه وبدأت أزاد البكاء، فهما لم يتعرفا إليه.

لم تُفارق صورة كتفه المجروحة بالرَّصاص خيال وضحة حين كشف عن جرحه من خلال قماشة السترة المُمزّقة ليُريها «عنف» المُسلّحين. أمهات العسكريين وزوجاتهم جلسن خارج خيمهم أمس، إلا أن التّعرف الى وضحة ووالدة خالد عائشة وخاله محمود حمود، الذين زاروا خالد لم يكن بالأمر الصعب. الكل يلتف حولهم، يواسيهم حاملاً إليهم آخر المستجدات على رغم شعورهم بـ «خيبة الأمل تجاه تصرّف خلية الأزمة».

قالت وضحة: «توجَّهنا من عرسال نحو الجرود معصوبي الأعين حوالى الساعة 2 بعد ظهر أول من أمس بسيارة رباعية الدفع فيها مسلّحان سلكا طريقاً وعراً جداً وبسرعة كبيرة، ورافقتنا سيارات كثيرة رباعيّة الدّفع واستغرقت الطريق حوالى السّاعتين حتى وصولنا إلى مغارة. انزَعج ولداي من الطّريق وأجهشا بالبكاء»، وأضافت: «الجيش كان على علم بزيارتنا، وكنا أصلاً نسّقنا مع الدولة وأحد فعاليات عرسال». وأكملَتْ: «كنا نسمع أصوات القذائف التي تنهمر قريبة جداً من مكان المغارة، واستغرقت زيارتنا 10 دقائق فقط... بقي المسلحون حول المغارة ولم يدخلوا معنا، إلا أننا بالكاد سلَّمنا على خالد وكان يجاوب على معظم الأسئلة بالحمد لله، ولكنه شدد على أن نضغط على الدولة بقدر ما نستطيع.

وقال: حالتنا سيِّئة، ويهدِّدوننا دائماً بالذَّبح، وعندما اتّصلوا بك للضَّغط على الحكومة من أجل تأمين مبلغ مالي قبل أسبوعين كانوا فعلاً سيذبحوننا قبل أن يتأمن المبلغ».

ولفتت وضحة الى أن «المسلّحين ضربوا خالد والعسكري حسين عمار بالكرباج لأنّهما من فنيدق عكار عندما تم الاعتداء على نازحين سوريين في عكار في الأيام الماضية. وقال لي: كلما اعتدي على السوريين ندفع الثَّمن هنا».

وروت وضحة أنه «خلال عودتنا إلى عرسال عند الساعة الرابعة والنصف تقريباً، قال لنا المسلّحون: اضغطوا على الدولة أكثر وفي أسرع وقت، فإما أن نذبح العسكريين أو سيُقتلون بقصف من الطيران السوري إذا لم تعملوا على الإفراج عنهم، لأن الوقت أصبح ضيِّقاً. مطلب داعش هو إطلاق مساجين من سجن رومية ولا علاقة للسجون السورية بالأمر، وليس هناك مفاوضات، و«حزب الله» يعرقلها». وأشارت إلى أن المسلحين لم يَرُقْ لهم لباسها، وقالوا: «يا أختي ثيابك غير شرعية وفي المرة القادمة ارتدي ثياباً شرعية».

وعن كيفية تواصلها مع المسلّحين، أوضحت: «كنت أنسّق على «واتس أب» معهم للقاء زوجي، ولم أتخوف من أي كمين، كان همي رؤية زوجي وبعدها فليحصل ما يحصل». وضحة التي عادت إلى ساحة رياض الصلح بعد الزيارة، نسيت هاتفيها الخليويين عند المسلّحين، الذين لم يذكروها بهما أصلاً وأكّدوا لها أنهم سيرسلونهما إلى عرسال لتستلمهما من هناك، إلا أنها لا تريد ذلك.

التعب والهم والمأساة وقسوة البعد والتهديد بالذبح، تركت آثاراً على وجه عائشة والدة خالد لن تزول إلا عند رؤية ولدها بين أحضانها وفي منزلها، فحِمْلُها أكبر من أن يُوصف، متمنية لو أنها لم تره لتبقى صورة ابنها القوي راسخة في قلبها وعقلها. وروت ما قاله المسلحون لها وهي تجهش بالبكاء: «أنتم ودولتكم لا تسألون عن أبنائكم». أما محمود حمود، خال خالد، فتحدث عن تفاصيل الرحلة المؤلمة: «عندما كُشف عن أعيننا رأينا أنفسنا في مغارة ضوؤها خافت، وكان الأسير في مقابلنا آتياً من بعيد. ظن بداية أنه سيذبح، فودع زملاءه، وقبل أن يصل بقليل أبلغوه أن والدته تنتظره، وطُلب منا ألا يتعاطى أحد مع السوريين، وقال إن المفاوضات كذب».

وبين حديث وآخر يمرر الأهالي معلومات، راجين عدم نسبها إلى أحد منهم، حيث قال أحدهم إن الحكومة اللبنانية تنتظر من جديد تعديلاً من «النصرة» على لائحتها بأسماء السجناء الذين تطالب بهم، تتسلمها من الموفد القطري، الذي من المفروض أن يصل خلال يومين».

ولفت الأهالي الذين بدوا مشوّشين، أن الوزير وائل أبو فاعور أكد لهم أثناء زيارته مساء أول من أمس بعد انتهاء اجتماع خلية الأزمة، «أن خلية الأزمة تفعل ما في وسعها كي لا تمس شعرة من أبنائكم». ووصف حسين يوسف والد الجندي محمد يوسف ما تعيشه وضحة بـ «المأساة»، وقال: «نصحتها مرات عدة بعدم الذهاب للقائه، لكنها لم تستجب»، لافتاً إلى «أننا ننتظر ما سيقرره مجلس الوزراء مساء اليوم (أمس) لنقرر التّصعيد الإثنين، وفي أي وقت يمكن أن نشعل الدنيا». وكان حساب «مراسل القلمون» (على موقع «تويتر») الذي ينطق باسم «النصرة»، اتهم الجيشين اللبناني والسوري بقصف المكان الذي يحتجز فيه المسلحون الجنود المخطوفين، نافياً إصابة المسلحين وأبٌو مالك التلة.

وفي السياق، أكد رئيس الحكومة تمام سلام خلال جلسة مجلس الوزراء «أن التفاوض لا يزال قائماً ومستمراً، وأن هناك بعض الايجابيات التي يجب الانطلاق منها لمتابعة التفاوض من أجل تحرير العسكريين، والحكومة مهتمة بذلك وهي لن تقصّر، وتتواصل مع الموفد القطري». وعلمت «الحياة» انه لم يحدد موعد لعودة الموفد القطري الى لبنان.

(الحياة اللندنية)

فنّدت الولايات المتحدة انتقادات وجهتها أبوجا، إذ اتهمتها بالتلكؤ عن مساعدتها للقضاء على جماعة «بوكو حرام» المتطرفة.

وكان السفير النيجيري في واشنطن إديبوال إديفوري أعلن أن قادة بلاده مستائون من رفض الولايات المتحدة بيع أبوجا أسلحة تتيح لها «توجيه ضربة قاضية» للجماعة.

وعلّقت ناطقة باسم الخارجية الأميركية: «خلال الأشهر الستة الماضية، بدأت الولايات المتحدة تبادل معلومات استخباراتية مع نيجيريا وتشكيل كتيبة جديدة للجيش، كما ناقشت مرات مع السلطات النيجيرية أفضل طريقة للرد على التهديد الذي تمثله بوكو حرام».

وأكدت أن واشنطن «قدّمت تجهيزات عسكرية للقوات المسلحة النيجيرية»، لكنها أقرّت بوجود حظر لبيع أبوجا مروحيات قتالية من طراز «كوبرا»، مشيرة إلى أن الأميركيين «قلقون من قدرات نيجيريا لاستعمالها وصيانتها، في إطار الحرب ضد بوكو حرام».

ولفتت الناطقة إلى «قلق الولايات المتحدة إزاء حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش النيجيري».

(الحياة اللندنية)

يناقش الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي تولى السلطة في أيلول (سبتمبر) الماضي، في زيارته الأولى إلى باكستان اليوم، تحسين العلاقات بين البلدين، وإمكان حض إسلام آباد على إقناع حركة «طالبان» الأفغانية بالتفاوض مع كابول بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد والمقرر في نهاية السنة.

وسيحـــضر غني مع رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مبــــاراة ودية بين فريـــقي البلدين في لعبة الكريكيت في اســـتاد إسلام آباد، لتأكيد تحسن العلاقات بين البلدين على رغم التوتر السائد على حدودهما.

وتأتي زيارة غني لإسلام آباد بعد أيام على استقباله قائد الجيش الباكستاني راحيل شريف في كابول، ودعوة الولايات المتحدة البلدين إلى تحسين العلاقات في مرحلة ما بعد الانسحاب الأجنبي من أفغانستان. لكن البنتاغون كان اتهم في تقرير نشره أخيراً باكستان بالوقوف خلف حرب بالوكالة تشنها جهات معادية لكابول (طالبان) ونيودلهي (الجماعات الكشميرية التي تطالب بالانفصال عن الهند)، وهو ما نفته باكستان.

إلى ذلك، تعرضت قوافل تابعة لقوات الحلف الأطلسي (ناتو) لهجومين منفصلين في شرق أفغانستان، ما أسفر عن مقتل مدني، وجرح آخر. وتبنت «طالبان» الهجومين، وأولهما عند مشارف مدينة جلال آباد، والثاني في منطقة بهسود.

في باكستان، واصل الجيش عملياته ضد الجماعات المسلحة في إقليمي خيبر وشمال وزيرستان (شمال غرب)، في وقت أكدت قيادته عزمها استعادة السيطرة على كل مناطق القبائل، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة في أراضي البلاد.

وتهدف عمليات الجيش إلى تأمين الحدود مع أفغانستان قبل انسحاب القوات الأجنبية، والسماح بحشد أكبر قدر من القوات لمواجهة الهند التي يزداد التوتر الحدودي معها في كشمير.

وأجرى الجيش تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ «شاهين-2» القادر على حمل رؤوس نووية، والذي يصل مداه إلى 1500 متر. وأفاد الجيش بأن التجربة نفِذت لتحديث الترسانة الصاروخية، وتأكيد قدرتها واستعدادها لمواجهة كل الأخطار المحتملة على الحدود مع الهند التي كانت اختبرت قبل أيام صاروخ أرض – أرض قادر على حمل رؤوس نووية، كما أجرت بالتعاون مع إسرائيل أول تجربة لصاروخ أرض - جو يعمل البلدان على وضعه قيد الخدمة ضمن مشروع بكلفة 1.5 بليون دولار.

(الحياة اللندنية)

اتهمت منظمة العفو الدولية نظام الرئيس خوسيه ادواردو دوس سانتوس الذي يحكم انغولا منذ 35 سنة، بتعذيب معارضين وقمعهم وإعدامهم.

ووَرَدَ في تقرير أصدرته المنظمة: «يجب ان توقف حكومة الرئيس دوس سانتوس الاعدامات وعمليات الاخفاء القسري والاعتقالات العشوائية التي تنفذها أجهزة الامن وتستهدف جميع الذين يعارضون النظام الانغولي».

وأشارت الى تعذيب معارضين، منددةً بإعدام أجهزة الامن الشابين سيلفا الفيس كامولينغ وإيسياس سيباستيو كاسولي وهما يحاولان تنظيم تظاهرة مناهضة للنظام عام 2012. وانتقدت مقتل المعارض مانويل دي كارفاهو، وهو عضو في حزب «كاسا» المعارض قتله الحرس الرئاسي بعد اعتقاله بسبب لافتات قرب القصر الجمهوري عام 2013.

(الحياة اللندنية)

وصل الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى مدينة بريزبن الأسترالية، لتمثيل السعودية في قمة «العشرين» نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكان في استقبال ولي العهد، لدى وصوله إلى مطار بريزبن الدولي، رئيس حكومة كوينزلاند كامبل نيومان، والوزير المساعد للدفاع ستيوارت روبرت، ونائب السكرتير الرسمي للحاكم العام مارك فرايزر.

وباتت بريزبن محط أنظار العالم عشية احتضانها القمة المقرر افتتاحها غداً السبت. وتحولت المدينة إلى قلعة محصنة وسط إجراءات أمنية مشددة, مع توافد قادة دول المجموعة، بينما قُدّرت أعداد وفود الدول بنحو 4 آلاف شخص. ويتابع وقائع الحدث العالمي نحو 3 آلاف صحافي وإعلامي.

ومنذ يوم أمس، بدأ قادة الدول العشرين الأكبر اقتصاديا في العالم يتوافدون على بريزبن، واضعين نصب أعينهم الحاجة إلى مزيد من الجهد لانتشال الاقتصاد من عثرته، مع انخفاض حاد في أسعار السلع وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي في كبريات الاقتصاديات العالمية.

وتمثل دول مجموعة العشرين نحو 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، ونحو 57 في المائة من الحجم الإجمالي للتجارة حول العالم، وفقا للأرقام الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين.

وقال محللون، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اجتماعات دول مجموعة العشرين تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ وتيرة النمو وانخفاض في أسعار النفط مع وفرة الإنتاج، بالإضافة إلى إنهاء برامج التحفيز في الولايات المتحدة وما له من تبعات على الأسواق الناشئة».

وأعربت الولايات المتحدة عن خشيتها من «عقد ضائع» بالنسبة للاقتصاد الأوروبي، ودعت قادة المنطقة إلى اتخاذ «خطوات حازمة» لوقف تراجع النشاط في القارة التي تبدي مؤشرات جديدة للتباطؤ. وقبيل انعقاد القمة، حذر وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو من أنه «لا يمكن للعالم أن يحتمل عقدا ضائعا في أوروبا، ولا بد من قيام السلطات الوطنية والمؤسسات الأوروبية الأخرى بخطوات حازمة للحد من مخاطر انزلاق المنطقة إلى تراجع أكبر». وكانت الدول الصناعية والناشئة العشرون الكبرى حددت هدفا لها في فبراير (شباط) زيادة الثروات العالمية بنسبة 2 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة.

 (الشرق الأوسط)

بينما تؤشر الأرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية إلى تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، يجتمع قادة مجموعة الـ20 في أستراليا أيام 15 و16 من الشهر الحالي، واضعين نصب أعينهم الحاجة إلى مزيد من الجهد لانتشال الاقتصاد من عثرته، مع انخفاض حاد في أسعار السلع وتراجع مؤشرات الاقتصاد الكلي في كبريات الاقتصاديات العالمية.

وتمثل دول مجموعة الـ20 نحو 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، ونحو 57 في المائة من الحجم الإجمالي للتجارة حول العالم، وفقا للأرقام الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين.

ويعود تاريخ تأسيس مجموعة الـ20 إلى عام 1999 خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية الـ7 في واشنطن؛ حيث تم تأسيس المجموعة، تنفيذا لالتزام قمة الدول الـ7 في يونيو (حزيران) 1999 بإنشاء آلية «غير رسمية» للحوار بين الدول الصناعية ومجموعة الاقتصاديات الناشئة، وتوسيع المناقشات حول قضايا السياسات الاقتصادية والمالية الرئيسية، وتعزيز التعاون لتحقيق نمو اقتصادي عالمي مستقر ومستدام لمصلحة الجميع.

وقال محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن «اجتماعات دول مجموعة الـ20 تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تباطؤ وتيرة النمو وانخفاض في أسعار النفط مع وفرة الإنتاج، بالإضافة إلى إنهاء برامج التحفيز في الولايات المتحدة وما له من تبعات على الأسواق الناشئة».

وخفض صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة منذ بداية العام، محذرا من ضعف النمو في الدول الرئيسية في منطقة اليورو، وفي اليابان، وأسواق ناشئة كبيرة مثل البرازيل.

وفي تقريره الرئيسي بشأن توقعات الاقتصاد العالمي، الذي صدر مطلع الشهر الماضي، خفض الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.‏3 في المائة للعام الحالي و8.‏3 في المائة للعام المقبل.

وكان صندوق النقد، الذي مقره واشنطن، قد توقع، في يوليو (تموز)، نموا اقتصاديا قدره 4.‏3 في المائة في 2014 و0.‏4 في المائة في 2015.

ويشكل ذلك تاسع خفض في 12 تقريرا للتوقعات من الصندوق في السنوات الـ3 السابقة، مع مبالغته بشكل متكرر في مدى تسارع وتيرة تعافي الدول الغنية من مستويات الديون ومعدلات البطالة المرتفعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي انطلقت شرارتها في العام 2007.

وقبيل الاجتماع، أيضا، كانت الصورة القادمة من الصين أكثر قتامه مع فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، وسط تراجع نمو أنشطة المصانع وانخفاض نمو الاستثمارات لأقل مستوى في نحو 13 عاما؛ مما يعزز وجهات النظر بأن بكين ستحتاج لعمل المزيد لوقف تباطؤ النمو. وبعد شهور من الأداء الفاتر في المصانع وتزايد التأثير السلبي لتباطؤ سوق الإسكان، تحيط الشكوك الآن بإمكانية الوفاء بمستوى النمو المستهدف لاقتصاد الصين هذا العام عند نحو 7.5 في المائة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، أمس الخميس، إن الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو محرك رئيسي للنمو، ارتفع 15.9 في المائة في الشهور الـ10 الأولى من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ونما إنتاج المصانع 7.7 في المائة عن العام السابق ومقارنة مع 6.9 في المائة في أغسطس (آب)، لكنه جاء دون التوقعات، ويمثل ثاني أضعف وتيرة نمو منذ ذروة الأزمة المالية العالمية. ولطالما غذى الاقتصاد الصيني الأسواق الناشئة وشركات التصدير الأوروبية والأميركية طيلة العقد الماضي. يقول وزير الخزانة الأسترالي، جو هوكي، إن «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، وضعوا استراتيجية لإسهامهم في نمو الاقتصاد العالمي بنحو 1.8 في المائة سنويا على مدار الأعوام الـ5 المقبلة».

يضيف هوكي: «لن ندخر جهدا لتحقيق مستوى النمو المأمول عند 2 في المائة، وإن كانت النسبة الأولى ستسمح بضخ نحو 1.8 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي وخلق ملايين الوظائف».

وتتألف المجموعة من الأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ويقول روبيان ريسيد، المحلل الاقتصادي للأسواق المتقدمة لدى «سيتي غروب»: «سيتعين على قادة تلك الدول إيجاد آلية حقيقية لرفع معدلات النمو وإنهاء السياسات التقشفية التي أضرت بالاقتصاد العالمي، خصوصا في منطقة اليورو؛ حيث تلامس نسب النمو الصفر في معظم البلدان».

وفي الربع الثاني من العام الحالي توقف نمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل غير متوقع، متأثرا بتراجع النمو في ألمانيا والجمود في فرنسا، وهو ما دق أجراس الإنذار بشأن سلامة اقتصاد المنطقة البالغ حجمه نحو 9.6 تريليون يورو وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).

يضيف ريسيد: «ثمة ملفات أخرى هامة يجب مناقشتها على غرار أسعار العملات مع ارتفاع في قراءة مؤشر الدولار مقابل سلة العملات الرئيسية إلى أعلى مستوى له في نحو 4 أعوام، أعتقد أن هذا الملف يأتي في مقدمة الملفات التي تسعى الولايات المتحدة لطرحها».

ومن شأن قوة العملة الأميركية أن تنال من صادرات الاقتصاد الأول بالعالم مع حرب عملات غير معلنة بين البنوك المركزية الكبرى؛ حيث تسعى تلك البنوك إلى خفض قيمة عملتها للوصول إلى مستويات تضخم تحفز النمو عند نحو 2 في المائة، بدا أن الولايات المتحدة تغض الطرف عن محاولات البنوك المركزية الكبرى لتخفيض قيمة عملاتها مقابل الدولار مع مؤشرات على نمو الاقتصاد الأميركي، وتحسن في معدلات البطالة التي تراجعت، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2008.

وعلى مدار سنوات، سمحت الولايات المتحدة بارتفاع قيمة عملتها أمام سلة من العملات الرئيسية، بما يعطي الفرصة لدفع عجلة الاقتصاد قدما في تلك البلدان.

ويعكس الصمت الحالي حقيقة أن الاقتصاد الأميركي بدأ يسترد عافيته مع الوضع في الاعتبار أن نمو اقتصاديات على غرار منطقة اليورو واليابان يصب أيضا في مصلحة الاقتصاد الأميركي.

ونما الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي بلغ نحو 3.5 في المائة بالربع الثالث من العام الحالي، متجاوزا توقعات بنمو قدره 3 في المائة، ولكن تظهر بيانات أخرى انخفاضا بنحو 3 مليارات دولار في حجم الصادرات الأميركية خلال سبتمبر الماضي، مع ارتفاع الدولار، وهو ما يفقد الصادرات الأميركية جاذبيتها.

وبلغت قيمة الصادرات في سبتمبر 195.6 مليار دولار انخفاضا من مستوى بلغ 198.6 مليار دولار في شهر أغسطس.

وإلى السعودية الممثل العربي الوحيد في دول مجموعة الـ20؛ حيث يعول المراقبون على المملكة العربية السعودية الإسهام الفعال في هذه المهمة من خلال دعم الاقتصاد العالمي، وتجاوز العثرات التي تقابل الدول الخليجية على وجه العموم.

ولدى المملكة ثالث أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم؛ حيث تحتوي مؤسسة النقد العربي السعودي أصولا للمملكة موزعة على مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، بما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية. وشكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة الـ20 الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادا حول العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة. يقول توماس آرتنر، المحلل الاقتصادي لدى «ديوليوت»، لـ«الشرق الأوسط»: «للسعودية أهمية خاصة في صياغة الاقتصاد العالمي؛ حيث تظهر المملكة الغنية بالموارد الطبيعية إصرارا على التقدم من خلال تنويع موارد الدخل ودفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام».

وجاءت عضوية المملكة في مجموعة الـ20 نتيجة لارتفاع أهميتها مصدرا ومسعرا للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم.

ويمثل اقتصاد السعودية نحو 25 في المائة من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلغت موازنة المملكة 228 مليار دولار لعام 2014.

ويشير تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة «من أفضل الدول أداء بين اقتصاديات دول مجموعة الـ20 للفترة بين 2008 - 2012 بعد الصين والهند».

وسيتصدر ملف الطاقة محادثات قادة المجموعة، وفقا لتقرير نشره الموقع الإلكتروني لدول مجموعة الـ20.

ويضيف آرتنر: «سيعمل هؤلاء القادة أيضا على إيجاد وسيلة للحد من تراجع أسعار الطاقة مع ارتفاع كلفة الإنتاج في بعض تلك الدول». وتظهر دراسة حديثة أن دول مجموعة الـ20 تنفق نحو 88 مليار دولار سنويا على استكشاف «الوقود الأحفوري»، وكشفت الدراسة التي أعدها المعهد البريطاني «معهد تنمية ما وراء البحار»، ومؤسسة الأبحاث الأميركية «أويل تشينج إنترناشيونال»، أن شركتي «أرامكو» السعودية، و«بتروليو برازيلريو»، أنفقا 17 مليار دولار و11.3 مليار دولار على الاستكشافات.

(الشرق الأوسط)

مع اقتراب موعد بدء المفاوضات الماراثونية بين القوى العالمية وإيران لإيجاد صيغة مقبولة لحل أزمة الملف النووي الإيراني، هيمنت أمس أجواء من التشاؤم حول إمكانية الأطراف (السداسية الدولية وإيران) على الوصول إلى تفاهم مرضٍ بحلول الموعد النهائي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).

ورغم الإصرار الذي يبديه الطرفان الرئيسيان واشنطن وطهران في الوصول إلى تسوية، فإن مراقبين تحدثوا عن إمكانية الاكتفاء باتفاقية مؤقتة أخرى تقوم على التخفيف المحدود للعقوبات الذي تم الاتفاق عليه قبل عام فيما يسعيان لحل خلافاتهما العميقة خلال الشهور المقبلة.

وتتفق الأطراف جميعها على أن الفشل ممنوع، لكن لا أحد يتحدث عن طريق معبد نحو النجاح. وبدأ مؤخرا البحث عن آليات جديدة لإنقاذ المفاوضات، أو فتح مسارات بديلة، ومن بينها البحث عن إيجاد اتفاق مؤقت آخر شبيه بالاتفاق الذي أبرم بين السداسية الدولية وإيران نوفمبر 2013.

ونقلت «رويترز» عن مسؤولين غربيين وإيرانيون قولهم «يمكن أن نرى إطار اتفاق نهائي بحلول 24 نوفمبر لكن ربما ليس الاتفاق نفسه». وذكر مسؤولون غربيون وإيرانيون أن فشل المحادثات مستبعد لأن كل الأطراف تريد إنهاء النزاع المستمر منذ 12 عاما.

وشهدت العاصمة العمانية مسقط جولتين من المفاوضات الأولى ثلاثية عقدت خلالها 4 جلسات وجمعت وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف وممثلة الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، واستمرت يومين. أعقبتها جولة موسعة للسداسية الدولية وإيران على مستوى المديرين السياسيين، وحضور منسقة «السداسية» كاثرين أشتون وتضم مجموعة 5+1 (الدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).

وأعلنت روسيا التي قطفت أولى الثمار النووية بعقدها اتفاقا لبناء مفاعلين نوويين جديدين لمحطة بوشهر الإيرانية في عقد يفسح المجال لبناء 6 مفاعلات أخرى، على لسان سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي وهو أحد أبرز المفاوضين الروس أن التوصل إلى اتفاق بين المجموعة الدولية وإيران أصبح «في متناول اليد»، رغم وجود «فجوات عميقة» فيما يتعلق ببعض القضايا.

وفي ذات السياق تحدث الوزير المسؤول عن السياسة الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي عن «تقدم ملموس»، وأنه لمس رغبة حقيقية من جميع الأطراف للتوصل إلى نهاية سعيدة لهذا الملف الشائك.

من جانبها، قالت فرنسا أمس إنه لا تزال هناك مسائل مهمة يتعين حلها تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني معربة عن أملها في التوصل إلى اتفاق بحلول 24 نوفمبر. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني «آمل أن نتمكن من إنجاز اتفاق لكن لا تزال هناك مشكلات رئيسية يتعين حلها»، مضيفا: «لا يمكنني عمل أي توقعات في الوقت الحالي. أعتقد أننا سنكون في يوم 24 قادرين على تقييم الموقف»، وأضاف الوزير أنه خصص يومين وليلتين للذهاب إلى فيينا إذا اقتضى الأمر لختام المحادثات مع إيران التي من المقرر أن تجرى في الفترة بين 18 و24 نوفمبر.

وفي إشارة إلى الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في جنيف قبل عام ونصف على بدء المحادثات الحالية قال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» «الأرجح أن يتم التوصل إلى نسخة أكثر تفصيلا من اتفاقية جنيف بما يكفي لمواجهة الركود في إيران وأيضا تمديد المحادثات».

وقال بعض الدبلوماسيين إن مجرد تمديد المفاوضات ممكن، وذكر مسؤول إيراني كبير أنها قد تمتد حتى مارس (آذار) من العام المقبل. وجرى تمديد المحادثات بالفعل لمدة 4 أشهر في يوليو (تموز). وأصر دبلوماسي غربي كبير مقرب من المحادثات على أن القوى العالمية الست ما زالت تفعل كل ما هو ممكن للتوصل إلى اتفاق شامل متماسك هذا الشهر كما هو منشود. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «يمكنني أن أنفي تماما أن الطموحات خلف الأبواب المغلقة أكثر تواضعا.. يبذل الجميع جهدا كبيرا جدا للالتزام بيوم 24 نوفمبر».

وقال دبلوماسي غربي إنه لم يتضح بعد إذا كان فريق التفاوض الإيراني بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي يملك تفويضا لتقديم شكل التنازلات المطلوب لإبرام اتفاق. وتابع: «لا نعلم إن كان - الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي - سيسمح لهم بالتوصل إلى شكل الاتفاق الذي نريده». ورغم استبعاد الحديث عن قضايا سياسية وإقليمية، فإن إيران أبدت استعداداها للمساعدة في الجهود الدولية لهزيمة تنظيم داعش داخل سوريا والعراق وربطت هذا العرض بتنازلات محتملة في المحادثات النووية لكن مسؤولين غربيين رفضوا الفكرة. كما لوحت رسالة أوباما لخامنئي بالعرض نفسه.

إلى ذلك تحدث أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني عن رغبة إيران في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على قاعدة الرسائل المتبادلة بين الرئيس أوباما والمرشد الأعلى علي خامنئي، وقال شمخاني «إن إيران أجابت على رسالة الرئيس أوباما إلى المرشد الأعلى للثورة» مضيفا: «متفائلون بالتوصل إلى اتفاق نووي إذا تم الالتزام بما ورد في رسالة أوباما وبالرد الإيراني عليها».

وأبرز النقاط الشائكة في المحادثات هي عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن السماح لإيران بامتلاكها ووتيرة رفع العقوبات خاصة على صادرات النفط وقطاعي البنوك والتأمين.

وفي هذا الإطار، تريد الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ألا يتجاوز عدد أجهزة الطرد المركزي لدى إيران عدة آلاف لكن إيران تريد امتلاك عشرات الآلاف منها قيد التشغيل. وتملك إيران حاليا نحو 19 ألف جهاز بينها 10 آلاف جهاز قيد التشغيل. ومن الأفكار المطروحة نقل بعض اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا لتخزينه. وقال مسؤولون إيرانيون إنهم منفتحون من الناحية النظرية لهذا الاقتراح، كما قال مسؤولون غربيون إنه قد يكون خطوة على الطريق الصحيح.

وذكر مسؤول أميركي كبير أن معظم الملحقات التقنية للاتفاق استكملت وأنهم يعملون حاليا على الوثيقة السياسية.

ويشكل عنصر الوقت ضغطا على الأطراف وخاصة الأميركيين والإيرانيين، فالرئيس الأميركي يخشى أن تتضاءل قدرته في التأثير على الكونغرس الذي ينتظر أن تحتله أكثرية جمهورية لديها ما يكفي من الشك بشأن هذه المفاوضات، كما تخشى إيران تأثر قدرة الإدارة الأميركية على التوصل لاتفاق بنتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ويسيطر الجمهوريون حاليا على مجلسي النواب والشيوخ في الولايات المتحدة ويتبعون نهجا أكثر صرامة إزاء الشأن الإيراني بالمقارنة مع الحزب الديمقراطي.

وفي هذا السياق، وجه العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي اللذان يقفان وراء العقوبات المتعددة ضد إيران، أول من أمس تحذيرا جديدا بشأن اتفاق نووي محتمل بين مجموعة 5+1 وإيران والذي سيتعين عليه أن يفكك بالكامل أي برنامج غير شرعي على حد رأيهما.

وقال السيناتور الديمقراطي روبرت ميننديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية وزميله الجمهوري مارك كيرك في بيان مشترك «نعتبر أن اتفاقا جيدا ينبغي أن يفكك، لا أن يرسخ، البرنامج النووي الإيراني غير المشروع، ويمنع إيران إلى الأبد من بلوغ عتبة دولة تملك السلاح النووي». وعمل السيناتوران ميننديز وكيرك معا منذ 2011 لصياغة مجموعات متنوعة من العقوبات الاقتصادية ضد طهران والعمل على إقرارها في مجلس الشيوخ، ويعود آخرها إلى نوفمبر 2012. وفي إشارة للخلافات المستعرة بين الحزبين الكبيرين في واشنطن، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني: «على الدول ألا تقحم مشاكلها الداخلية في المحادثات»، وأضاف: «إن هذا الأمر ليس منطقيا أو قانونيا وينبغي على جميع الدول الأعضاء في مجموعة (5+1) أن تولي الاهتمام للمصالح بعيدة الأمد للدول والمنطقة».

وردا على تأثير الجمهوريين على الملف النووي الإيراني، أكد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي في تصريح لوكالة أنباء «فارس» الإيرانية «لقد تقدم الجمهوريون خندقا وسيطروا على مجلس الشيوخ ومن الطبيعي أن يتحركوا بهذه القوة إلى الأمام». وأضاف: «تدرك أميركا جيدا أهمية مكانة إيران في المنطقة ودورها في محاربة الإرهاب، وبناء عليه فإن هذه المسألة بالذات تعتبر من النقاط المشجعة لهم». وقال إن أي اتفاق بين الإيرانيين والمجتمع الذي سيحتاج إلى مصادقة مجلس الشورى الإيراني، لافتا إلى أنه «وفقا للمادة 77 من الدستور فإن أي اتفاق يتم إبرامه يجب المصادقة عليه في المجلس»، وأضاف: «لو تضمن الاتفاق النهائي مع مجموعة (5+1) موضوع البروتوكول الإضافي فإن تدخل المجلس سيكون ملزما».

 (الشرق الأوسط)

أصدر ما يُسمى«ديوان بيت المال» التابع لتنظيم داعش بيانا عن «سك عملة نقدية خاصة بالدولة الإسلامية بعيدا عن النظام الطاغوتي الذي فرض على المسلمين، وكان سببا لاستعبادهم وإفقارهم»، حسبما جاء في البيان الذي تداولته مواقع تنظيم داعش على شبكة الإنترنت.

وجاء في البيان أن «ديوان بيت المال قام بدراسة الموضوع وتقديم مشروع متكامل لسك عملة قائمة على القيمة الذاتية لمعدني الذهب والفضة»، مضيفا: «وقد نوقش المشروع مع المختصين بهذا الأمر من جميع جوانبه، ورُفعت التوصيات إلى مجلس شورى في التنظيم الذي أقره بعد تهيئة مستلزمات نجاحه». وأشار بيان ما يُسمى بـ«ديوان بيت المال» إلى أنه «سيتم سك العملة من معادن الذهب والفضة والنحاس، وعلى عدة فئات، وستصدر عدة تعميمات من ديوان بيت المال تنظم عملية السك وطريقة استحصال هذه النقود وقيمتها والعلاقة بين فئاتها المختلفة وكيفية التعامل معها». وأرفق البيان ملحقا بصور العملات المعدنية وفئاتها ودلالاتها، حيث تبدأ بالعملات الذهبية، وبفئة «5 دنانير»، وعليها خارطة العالم، ثم فئة «دينار واحد»، وعليه رمز «7 سنابل». أما العملة الفضية، فتضم «10 دراهم» والرمز المنقوش عليها المسجد الأقصى، و«5 دراهم» ورمزها منارة دمشق البيضاء، ثم «درهم واحد» ورمزه درع ورمح. وضمت العملات النحاسية «20 فلسا»، ورمزها النخلة، بينما جاء رمز «10 فلوس» الهلال. ولم يوضح بيان ما يُسمى«ديوان بيت المال» في تنظيم «داعش» كيف وأين سيتم سك هذه العملات ومتى يتم استخدامها.

(الشرق الأوسط)

تستمر تعقيدات المشهد السياسي اليمني في ظل تمدد وتوسع جماعة الحوثي في أكثر من محافظة بقوة السلاح، وهو التمدد الذي يلاقي إدانة محلية ودولية؛ حيث يواصل الحوثيون توغلهم في مديريات محافظة الحديدة بالغرب، ويلاقون هناك برفض شعبي عارم، بينما يتوغلون نحو الجنوب، وتحديدا محافظة الضالع التي استولوا على إحدى مديرياتها، وفي وسط البلاد هنا هدوء حذر في مديرية رداع التي شهدت، الأيام الماضية، قتالا عنيفا بين الحوثيين ومسلحي تنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة، أسفر عن مقتل العشرات من الطرفين.

وفي الوقت الذي اجتمع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، بكافة سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية، أكدت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، أن «حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم بزعامة الرئيس السابق، عبد الله صالح، ومنذ الأسبوع الماضي، عقب الانقلاب على الرئيس هادي وإزالته من منصب الأمين العام، وإجراء تغييرات في القيادة لصالح صالح، بات يعاني انشقاقا واضحا وكبيرا جعل الحزب في حالة جمود باستثناء وجوده في الحكومة التي لم ينصاع فيها أعضاؤها التابعون لها لجناح الرئيس السابق، وانساقوا وراء جناح هادي»، ورفضت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي التأكيد والنفي للأنباء التي تتحدث عن قيام الرئيس هادي بتجميد أموال حزب المؤتمر، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «هناك خلافات حقيقية تصل إلى الانشقاقات داخل الحزب، لكننا لا نستطيع تأكيد أو نفي تجميد الأموال في الوقت الراهن».

وأعلنت قيادات في حزب المؤتمر الشعبي أمس رفضها إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، النائب الأول لرئيس الحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الإرياني من مناصبهما الحزبية.

وكانت اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح قررت في اجتماعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إقالة هادي من منصبي نائب رئيس المؤتمر والأمين العام للحزب، وإقالة الإرياني من منصبه كنائب لرئيس المؤتمر.

وكان صالح اضطر للتخلي عن السلطة في 2012 تحت ضغط الشارع لكنه لم يتخل عن طموحاته السياسية. واتهم صالح الرئيس هادي بأنه ساهم في صدور عقوبات (منع من السفر وتجميد أرصدة) قررتها الأمم المتحدة بحقه بعد أن أخذت عليه عرقلة عملية السلام في اليمن.

واعتبر أكثر من 200 من قيادات الحزب في المحافظات الجنوبية في اجتماع استثنائي في عدن أن قرار الإقالة «باطل جملة وتفصيلا» ويتعارض مع النظام الداخلي للحزب.

وطالب المجتمعون في بيان لهم اللجنة الدائمة وهيئة الرقابة التنظيمية في الحزب «بالتراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات».

وأكد البيان «إن تلك القرارات غير ملزمة لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام».

وهدد البيان باتخاذ مواقف أخرى وأعلى خلال اجتماع استثنائي موسع سيعقد في عدن لقيادات المؤتمر في محافظات الجنوب في الأسبوع المقبل في حال لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق هادي والإرياني.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في الرئاسة اليمنية، أن لقاء هادي برئيس وأعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء «كان صريحا، ودعا فيه إلى تجانس كافة أعضاء الحكومة من كافة المكونات لتنفيذ اتفاق السلم والشراكة من قبل كافة الأطراف، وإلى سرعة إنجاز مصفوفة البرنامج الحكومي وغيرها من الخطوات التنفيذية»، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن هادي قوله، في الاجتماع، إن على الجميع أن «يقدموا كل سبل الدعم والمساندة لهذه الحكومة التي تواجه تحديات استثنائية وخطيرة تتمثل في عادة هيبة الدولة، ومكانة الجيش، والأمن، وتوفير الأمن والاستقرار لكل أبناء شعبنا بالتوازي مع مناهضة الفقر، وتعزيز إجراءات النزاهة، وإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادي يكاد يكون وشيكا»، وإن على الحكومة «سرعة تشكيل اللجنة الاقتصادية التي نص عليها اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتنفيذ كل بنوده الأخرى»، وطالب هادي «كل الأطراف الموقعة على الاتفاق الالتزام بتنفيذ بنوده دون أي انتقائية».

وأردف الرئيس اليمني: «تعلمون أننا اشتركنا جميعا في الحلم الوطني الكبير؛ حلم اليمن الجديد، هذا الحلم هو ما عزز إيماني بكم، لأنه يخصكم جميعا، وأنكم لن تتنازلوا عنه أبدا، وهذا ما يجعلني أواجه كل الضغوطات والخذلان بمزيد من الصبر والتشبث بخيوط الأمل في أننا جميعا سنصل إلى تحقيقه، وبأن هذه الأزمات العميقة أو المفتعلة الحديثة منها أو تلك التي ورثناها جراء عقود من الصراعات السياسية والإهمال والتقصير، ما هي إلا صورا من صور مقاومة التغيير لمشروع الدولة المدنية الحديثة دولة المساواة والشراكة والعدالة التي سيكون فيها اليمن للجميع».

ثم تحدث عن نفسه بالقول: «في ساعات الشدة والشعور بالإحباط يسهل على أي قائد أن يتخذ قرارات انفعالية قد تجعله يبدو بطلا، لكن كلفتها ستتجاوز كل الحسابات، بل ستمزق خيوط الأمل التي نتشبث بها للوصول لليمن الجديد، لكننا دوما كنا نحسب كل خطوة بمقدار تأثيرها، وكلفتها على مشروعنا الجامع، وعلى نسيجنا الاجتماعي، ونظرنا إلى كل ما يجري حولنا في أقطار شقيقة، واستفدنا من كل ذلك، وحاولنا بالصبر والإيمان أن نسكت طبول الحرب التي تقرع كل يوم، وأن نبتعد عن الاستفزازات التي تريد أن تدخلنا في معارك جانبية، وتجاوزنا عن أي استهداف شخصي لتفادي أي تحديات تستهدف الشعب وأمنه الاقتصادي والسياسي، والأهم أمنه الاجتماعي». وشكر هادي دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مؤكدا أن «هذه الجهود الصادقة من قبل الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، كان لها أثر كبير في تحقيق ما تم التوصل إليه»، شاكرا لهم مواقفهم الثابتة والدائمة في مساندة حق الشعب اليمني في التغيير، والسعي من أجل حياة أفضل، والتأكيد الدائم على الالتزام بوحدة وأمن واستقرار اليمن. وبقية الدول الـ10 الراعية للمبادرة الخليجية على وقوفها إلى جانب اليمن.

(الشرق الأوسط)

صوّت البرلمان الأوروبي، أمس، لصالح قرار يدين استئناف العنف في جنوب السودان، الذي تسبب في مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. كما دعا القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار، وحث المجتمع الدولي على فرض عقوبات مستهدفة. وصدر بيان عن البرلمان الأوروبي، أمس، عقب عملية التصويت، جاء فيه أنه «وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 10 آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين، منذ أن بدأ الصراع بين الرئيس في جنوب السودان سيلفا كير، ونائبه رياك مشار، كما أن هناك 3.8 مليون شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية، ومليونا و400 ألف شخص من النازحين داخليا».

وحسبما جاء في القرار، فإن البرلمان الأوروبي يدين الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جرى التوقيع عليه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأعيد التأكيد عليه في مايو (أيار) الماضي، ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي في القرار إلى إجراء تحقيقات تتسم بالمصداقية والشفافية من جانب لجنة تحقيق تابعة للاتحاد الأفريقي، وتلبي المعايير الدولية فيما يتعلق بأي جرائم خطيرة يرتكبها أي طرف. كما أعرب قرار البرلمان الأوروبي عن أسفه لعدم فاعلية العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، والتي استهدفت عددا من المسؤولين، داعيا إلى فرض عقوبات من طرف المجتمع الدولي، ومنها الاتحاد الأفريقي والهيئة الدولية المعنية بالتنمية «إيقاد».

وأوضح البيان الأوروبي أن 38 في المائة من إجمالي المساهمات الدولية الخاصة بالأزمة الإنسانية في جنوب السودان وفّرها الاتحاد الأوروبي، وأن المفوضية الأوروبية وحدها خصصت ميزانية للمساعدات الإنسانية خلال العام الحالي بلغت 130 مليون يورو، وبهذا الخصوص، قال أعضاء البرلمان الأوروبي إنهم يرغبون في إعادة النظر في برامج الاتحاد الأوروبي التنموية لجنوب السودان، وإنهم لا يمانعون في تعليق المساعدات الإنمائية لدعم موازنة الدولة، باستثناء تلك التي تستهدف تقديم الدعم المباشر للمواطنين ومساعدات إنسانية، أو مساعدات على طريق التحول الديمقراطي. كما دعا البرلمانيون الأوروبيون المؤسسات والدول الأوروبية إلى «إعادة برمجة» المساعدات الممنوحة لجنوب السودان بشكل يسمح بوصولها «بشكل شفاف وعادل، بهدف تلبية الاحتياجات الطارئة للشرائح السكانية الأكثر فقرا وتضررا من العنف».

وكان الوضع الإنساني في جنوب السودان محل نقاش، أول من أمس، بين النواب والمنسقة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. ويذكر أن دولة جنوب السودان قد أعلنت انفصالها عن حكومة الخرطوم سنة 2011. لكن سرعان ما سقطت الدولة الوليدة في براثن العنف والفوضى عقب خلافات سياسية وقبلية.

(الشرق الأوسط)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، من اتساع خارطة الإرهاب أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن الدول العربية تواجه خطرا حقيقيا يتطلب تضافر كل الجهود، لمواجهة الإرهاب والتصدي له والقضاء عليه.

ودعا الرئيس في أول رد فعل على الحوادث الإرهابية التي لحقت بعدد من الأهداف في وسط القاهرة، وكذا الهجوم على قطع حربية مصرية في البحر المتوسط، وسائل الإعلام إلى زيادة وعي المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف، وذلك خلال لقائه وفدا إعلاميا من دولة الإمارات العربية المتحدة.

في حين التقى الرئيس السيسي، عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر، في قمة مصرية جزائرية، وقال إن «تأخر حل الأزمة الليبية له عواقب وخيمة».

وخلال استقبال الرئيس المصري، أمس، وفد إعلاميا موسعا من الإمارات، بحضور الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي، ومحمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات في القاهرة، استعرض الرئيس ملامح الخطة الاقتصادية المصرية مع الوفد في مقر القصر الرئاسي بحي مصر الجديدة، منوها باعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد، الذي سيكون من شأنه القضاء على العديد من العراقيل التي كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر، كما سينهي الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، حيث سييسر من جذب الاستثمارات ويحسن مناخ الاستثمار بوجه عام.

كما ألقى الرئيس المصري الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا في مصر، لا سيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات في إطار هذا المشروع بما يسهم في التوسع أفقيا ومعالجة التكدس السكاني في الوادي الضيق.

ونوه الرئيس المصري بقرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسة لمشروع تنمية محور قناة السويس، مشددا على ضرورة إنجاز هذه المشروعات في مدى زمني قصير لتؤتي النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذي يؤكد مرة أخرى على أهمية ودور الاستثمار الجاد.

وبالنسبة للتعاون المصري الإماراتي ومدى نجاحه في مواجهة تحديات المنطقة، أكد الرئيس السيسي أن «العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا لنجاح العمل العربي المشترك في التصدي للأخطار المحدقة بالمنطقة»، مشيدا إلى تطلع مصر لزيادة أعداد العمالة المصرية في سوق العمل الخليجية وتحسين أوضاعها، مؤكدا اعتزام مصر الارتقاء بالمستوى المهني لهذه العمالة عبر تدريبها في مختلف المجالات وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.

في غضون ذلك، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، بمقر قصر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، عبد المالك سلال رئيس وزراء الجزائر، بحضور رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، ووزراء الصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والخارجية، بجانب وزراء الشؤون الخارجية، والطاقة والتجارة، والسكن الجزائريين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «رئيس الوزراء الجزائري سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر». وبحث اللقاء عددا من مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية في تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية في الجزائر، بما يحقق مصلحة كلا البلدين.

وحظيت الأوضاع في ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصري والجزائري، وأكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، وذلك في إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التي تتولى مصر فيها الشق السياسي، بينما تضطلع الجزائر بالشق الأمني، وهو الأمر الذي يتيح تكامل الخبرات وتوظيفها للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ بنود مبادرة دول الجوار التي تم إعلانها في 25 أغسطس (آب) الماضي بالقاهرة. وشدد الرئيس المصري على أهمية عامل الوقت بالنسبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التأخير سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائري التنسيق والتكامل مع مصر في الشأن الليبي، خاصة في ضوء وحدة الهدف وهو استعادة استقرار الدولة الليبية وتقويتها، وهو الأمر الذي يتطلب وقفا لإطلاق النار، ومنع تدخلات بعض الأطراف الخارجية في الشأن الليبي، مما يتسبب في تأجيج الصراع هناك.

وأشاد رئيس وزراء الجزائر باستعادة مصر لمكانتها وقوتها، معربا عن دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، مؤكدا رغبة بلاده في الارتقاء بمستوى علاقاتها مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز جهودهما في التصدي للأخطار التي تتعرض لها المنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.

 (الشرق الأوسط)

شكا أكبر الأحزاب السلفية في مصر أمس من تعرضه لهجوم طال الجوانب الأخلاقية لحزب «النور» مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب (البرلمان)، ودخولهم في منافسة قوية مع باقي الأحزاب المدنية. وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشويه الإعلامي توقعناه خاصة مع اقتراب المنافسة الشرسة المتوقعة لحزب النور في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لافتا إلى أن «رجال أعمال يملكون منابر إعلامية ولهم أجندات خاصة، وراء الهجوم علينا وتشويهنا».

ونفى «النور»، وهو الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، علاقته بـ«صاحب فضيحة أخلاقية بمحافظة الغربية بدلتا مصر»، وقال الحزب إن «ادعاءات الوسائل الإعلامية عن (النور) غير صحيحة، وصاحب الصور (التي وصفها الحزب بالخارجة)، لم ينتمِ في يوم من الأيام للدعوة السلفية ولا لحزب النور».

وكانت تقارير إخبارية نقلت عن مصادر قريبة الصلة من الدعوة السلفية بالغربية، أكدت أن «الشخص الذي ظهر في فيديوهات مصورة يمارس فيها الرذيلة، كان مسؤولا عن الحملة الإعلامية لمرشحي حزب النور في الانتخابات البرلمانية عام 2011، وكان دائم الاحتكاك معه بحكم العمل الإعلامي في الانتخابات البرلمانية». ونقلت التقارير ذاتها أن «الدعوة السلفية اتخذت إجراءات لترضية أسر السيدات اللاتي ظهرن مع هذا الشخص في مقاطع الفيديو حتى لا تتفاقم الأزمة».

لكن الدكتور عبد العليم قال إن «بعض الإعلاميين ما زال يلصق التهمة الأخلاقية بحزب النور»، لافتا إلى أن «النور» اتخذ أمس بعض الإجراءات القانونية ضد المواقع والوسائل الإعلامية التي حاولت تشويه صورة الحزب، واصفا الأمر بأنه محاولات بائسة من بعض المواقع والفضائيات المملوكة لرجال أعمال لإنهاك قوى الحزب وتشويه صورته أمام الرأي العام قبل الانتخابات البرلمانية.

في غضون ذلك، قالت مصادر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة بـ«الإرهابية» من قبل الحكومة، إن الجماعة كلفت مكاتبها الإدارية في جميع محافظات مصر بحشد أعداد كبيرة للمشاركة في مظاهرات 28 نوفمبر (تشرين ثاني) الحالي، وهي المظاهرات التي دعت «الجبهة السلفية» إلى تنظيمها تحت شعار «انتفاضة المسلم». وأشارت المصادر إلى أن الجماعة وتحالفها «دعم الشرعية»، لن يعلنا ذلك رسميا لتجنب عواقب رد الفعل من الحكومة والمجتمع حال استخدام السلاح في وجه الدولة ومنشآتها.

وتظاهرت الدعوة السلفية في هذا الموعد نفسه قبل 3 سنوات بميدان التحرير بوسط العاصمة في 29 يوليو (تموز) عام 2011 إبان حكم المجلس العسكري للبلاد، وهي المظاهرة المعروفة إعلاميا بـ«جمعة قندهار». وقال الأمين العام المساعد لحزب النور السلفي، إن «(الجبهة السلفية) مجموعة محدودة داخل التيار السلفي»، لافتا إلى أن «دعوتهم لن تجد استجابة من السلفيين، لا حزب النور ولا الدعوة السلفية.. ولن ينزل أحد يوم (28)، فحزب النور شارك في وضع خارطة الطريق ويرفض أي خروج عن القانون، والذي دائما ما يؤدي إلى مصادمات وأحداث عنف»، واصفا دعوة التظاهر بأنها مجرد «بالونة اختبار».

وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل، عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو من العام الماضي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين الدعوة السلفية وحزبها، وقوى إسلامية مؤيدة لـ«الإخوان».

وعن التفجيرات اليومية التي تقول السلطات الأمنية إن من يقوم بها عناصر «الإخوان»، وعن وجود حوار مع شباب الجامعات من قبل حزبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، إن «موضوع العنف أصبح خارج السيطرة، بعدما غاب صوت العقل لحد كبير»، لافتا إلى أن «حالة الشقاق أصبحت كبيرة.. والعنف أصبح لا أحد يعرف من يرتكبه.. ولا بد من مبادرة سياسية من الدولة أو الحكماء لوقف العنف».

وحول ما إذا كان «النور» السلفي يتبني هذه المبادرة، قال عبد العليم: «الحزب قدم مبادرات كثيرة؛ لكن الآن الدولة وحدها هي من تملك القوة لحل أي موقف، أو البرلمان المقبل»، لافتا إلى أن «كلامه هذا سوف يواجه بنقد حاد من قبل البعض»، قائلا: «أصبح من ينادي بمصالحة وطنية يواجه بنقد شديد وقد يسب أو يشتم».

ومع اقتراب موعد انتخابات البرلمان التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها ستكون في مارس (آذار) المقبل، يحاول حزب النور، وضع سيدات وأقباط على قوائم حزبه، حتى ينفي عن نفسه شبهة الطائفية، فضلا عن وضع أعضاء الحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك من أجل الفوز بعدد أكبر من المقاعد.

وقال عبد العليم، وهو برلماني سابق، تعليقا على التحالف مع نواب الوطني: «من حق أي مصري لم يصدر عليه حكم إدانة من السلطات القضائية؛ ألا يحرم من المشاركة في الحياة السياسية، وفي مقدمة هؤلاء أعضاء (الوطني)»، لافتا إلى أن حزبه «ملتزم بنظام القائمة في الانتخابات، التي لا بد أن تمثل فيها المرأة والأقباط والشباب».

يذكر أن الدعوة السلفية ما زالت تعترض على مشاركة المرأة في الحياة السياسية، ويصف بعض قيادات الدعوة ترشحها في الانتخابات بأنه «مخالفة للشريعة الإسلامية». كما طالبت قيادات سلفية برفض تولي الأقباط المناصب العليا في الدولة؛ لكن الأمين العام المساعد لحزب النور قال في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «ليس بيننا وبين المسيحيين مشكلة كما يردد البعض».

وعن وجود تحالفات انتخابية لحزب النور، قال عبد العليم إن «الحزب يقوم بجولات في المحافظات.. ومعظم التحركات فردية من أعضاء الحزب»، منتقدا التحالفات الانتخابية بين الأحزاب السياسية بقوله: «جميع التحالفات التي تتم الآن، تتم على استحياء، ومن يتحرك يكون بشكل فردي، لأن موضوع نظام القائمة غير واضح المعالم، وجميع الأحزاب محتجة عليه».

وحل «النور» ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011، ونجح في الحصول على 25 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وستجرى الانتخابات المقبلة وفقا للنظام المختلط (ثلثان للفردي، وثلث للقائمة)، وفي ظل غياب جماعة «الإخوان»، أكبر كتلة في البرلمان السابق، يأمل «النور» حصد مقاعد في البرلمان المقبل، لترسيخ وجوده في السنوات المقبلة، وقال الدكتور عبد العليم إن «النسبة المتوقعة في ظل قانون الانتخابات الحالي يصعب التنبؤ بها لأي حزب سياسي»؛ لكن الحزب يأمل في حصد من 25 إلى 30 في المائة من إجمالي المقاعد البرلمانية ليؤكد وجوده في الشارع وفي الحياة السياسية المصرية.

(الشرق الأوسط)

استبعد وزير الدفاع الأميركي، تشاك هاغل، وجود أي تغييرات في استراتيجية الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، لتشمل إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد، مشددا أن الأولوية في الاستراتيجية هي مواجهة المتشددين الإسلاميين في العراق وعزل معاقل «داعش» في سوريا، مؤكدا أن الضربات الجوية التي تقوم بها الولايات المتحدة مع دول التحالف ضد «داعش» تحقق تقدما مستمرا.

وقال وزير الدفاع، خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، أمس: «ليس لدينا حكومة أو شريك نعمل معه في سوريا مثل الحال في العراق، وهدفنا في سوريا هو ملاحقة تنظيم داعش، ومنعه من الحصول على ملاذات آمنة في سوريا ومنع (داعش) تحريك المقاتلين من سوريا إلى العراق».

وتحت ضغط الأسئلة المتلاحقة لأعضاء لجنة القوات المسلحة، قال هاغل: «من الواضح أن الأسد بطريقة حكمه هو الذي جلب حالة عدم الاستقرار لسوريا وسمح بوجود جماعات، مثل: (داعش)، و(جبهة النصرة)، و(القاعدة)، لكن التعامل مع الأسد لن يضع (داعش) في الصندوق (في إشارة إلى إلحاق الهزيمة بداعش)، لأنه إذا أزحنا الأسد لن يغير ذلك من الديناميكية في سوريا».

وأضاف هاغل: «نعم الأسد جزء من العملية، وهدفنا أن نجد حكومة مستقرة في سوريا، لكن (داعش) تهدد العراق الآن، ولهذا نتعامل مع هذا التهديد أولا».

وأشار وزير الدفاع إلى برامج تدريب المعارضة السورية المعتدلة، واستضافة كل من المملكة العربية السعودية وتركيا لمعسكرات التدريب، وقال: «أي استراتيجية في سوريا تتطلب وقتا ومثابرة وصبرا لتحقيق النتائج، ولا يمكن تحقيق أهدافنا في سوريا كلها مرة واحدة، ولا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا، ونقوم بتدريب المعارضة السورية المعتدلة في وحدات، وليس بشكل فردي، ونأمل أن تتمكن المعارضة من استعادة المناطق التي يسيطر عليها (داعش)، وبعدها يتم التحضير لحل سياسي في سوريا».

وأشار وزير الدفاع إلى أن «تدريب المعارضة السورية يستغرق ما بين 8 أشهر إلى عام لتجهيز المقاتلين السوريين لمواجهة تنظيم داعش»، مشددا على أن «هدف الولايات المتحدة على المدى الطويل هو التفاوض لوضع نهاية لنظام الأسد وليس من خلال الحل العسكري»، وقال: «نعلم أن المعارضة السورية تواجه ضغوطا مكثفة في ساحة المعركة، وندرس الخيارات لكيفية تقديم الولايات المتحدة وقوات التحالف مزيدا من الدعم لهذه القوات لتكون مدربة ومجهزة».

وحث وزير الدفاع الكونغرس على الموافقة على طلب الرئيس أوباما مبلغ 5.6 مليار دولار إضافية لمحاربة تنظيم داعش، يخصص منها 3.4 مليار لدعم برامج التدريب العسكرية القائمة، و1.6 مليار تستخدم لتدريب وتسليح القوات العراقية.

وأشار هاغل إلى أن الولايات المتحدة وفرت ما قيمته 685 مليون دولار من الأسلحة والعتاد للقوات العراقية تشمل أسلحة صغيرة، ودبابات، وطائرات هليكوبتر، لتعزيز قدراتها في مكافحة «داعش»، وقامت قوات التحالف بتنفيذ أكثر من 130 غارة جوية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتأتي شهادة وزير الدفاع الأميركي حول الاستراتيجية الأميركية ضد «داعش» في سوريا، بعد تصريحات عن مسؤولين أميركيين لشبكة «سي إن إن»، مساء الأربعاء، أن الرئيس أوباما توصل إلى قناعة أنه ربما لا يمكن هزيمة «داعش» دون إزاحة الرئيس بشار الأسد.

وقالت الشبكة إن «الرئيس أوباما طلب من مستشاريه إجراء مراجعة لسياسات الإدارة حول سوريا بعد أن توصل إلى أنه ربما لن يكون من الممكن إنزال الهزيمة بتنظيم داعش من دون إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد، وهو ما رآه محللون تطورا جديدا في الموقف الأميركي».

وقال أليستر باسكي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن «الاستراتيجية بالنسبة لسوريا لم تتغير، ونحن وشركاؤنا في التحالف سنستمر في ضرب (داعش) في سوريا لحرمانهم من الملاذ الآمن وتعطيل قدراتهم».

من جانبه، شدد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، مارتن ديمبسي، خلال إفادته أمام لجنة القوات المسلحة، على «أهمية وقوف 20 مليون سني من السكان في كل من سوريا والعراق ضد آيديولوجية (داعش)»، منوها إلى أن «الاستراتيجية لتدريب القوات العراقية تعمل بشكل جيد، وأن القوات العراقية تحقق بعض النجاح في كل من الأنبار وشمال العراق»، لكنه أشار إلى «صعوبات في استعادة الموصل واستعادة السيطرة على الحدود العراقية - السورية».

وقال رئيس هيئة الأركان: «العراق يحتاج إلى 80 ألف جندي على درجة عالية من الكفاءة حتى يتمكن من استعادة الأرض التي استولي عليها (داعش) واستعادة السيطرة على الحدود مع سوريا».

وقال ديمبسي في رده على أسئلة نواب لجنة القوات المسلحة حول إمكانية وضع قوات أميركية على الأرض: «لا أتوقع في هذه المرحلة أن أوصي بوضع قوات أميركية، وأي توسع في ذلك سيكون متواضعا جدا، ولا أتوقع ظروفا تدفع ليكون من مصلحتنا أخذ المعركة على عاتقنا باستخدام قوة عسكرية كبيرة»، واستطرد: «الافتراضات لدينا أن الحكومة العراقية ستكون شاملة وأن القوات العراقية ستكون مؤهلة لاستعادة محافظات الأنبار ونينوى، وإذا ثبت أن هذه الافتراضات غير صحيحة، فإنني سوف اضطر إلى تقديم توصياتي»، وأضاف ديمبسي: «نحن في حرب ضد (داعش)، ونحتاج إلى شريك موثوق به ليقوم بمهمة القتال على الأرض، وإذا فشلت الحكومة العراقية في ذلك سيكون علينا الاتجاه للحلفاء والشركاء في المنطقة»، مشيرا إلى أن «التحالف يحقق 3 خطوات إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف».

(الشرق الأوسط)

قالت المتحدثة بأسم وزارة الدفاع الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن على جميع العسكريين المشاركين في الوحدات العسكرية وكذلك الأفراد، الالتزام بـ«اتفاقيات الكتمان» والامتناع عن الحديث في تفاصيل العمليات العسكرية، والحرص على بقائها «سرية»، وذلك بعد أن كشف ضابط بحري أميركي سابق عن بعض التفاصيل عن حادثة اغتيال زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن. وتضارب الأنباء في وسائل الإعلام الدولية، عن هوية الشخص الذي قتل بن لادن، إبان الهجوم الذي نفذته فرقة الكوماندوز الأميركية، في مخبأ بن لادن بآبوت آباد في باكستان.

وكان الأميركي روبرت أونيل، الضابط في البحرية الأميركية سابقا، صرح بمشاركته في الهجوم على مخبأ بن لادن، وإطلاق النار عليه، وأرداه قتيلا، وذلك خلال فيلم وثائقي من جزأين، عرض على شبكة فوكس نيوز الأميركية بشكل حصري، خلال الأيام الماضية، إذ روى تفاصيل العملية، وتمكنه من الوصول إلى غرفة نوم بن لادن.

وأكدت إيمي ديريك فروست، الناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» لـ«الشرق الأوسط»، أنه من الأهمية بإمكان بالنسبة لجميع العسكريين السابقين الالتزام بتوقيعهم على «اتفاقيات الكتمان»، عندما يودون المناقشة العلنية، عن المعلومات السرية أو الحساسة، أو الكشف عن جوانب نشاطهم إبان خدمتهم العسكرية الفعلية، على صعيدي العمليات والمنجزات. وقالت فروست، إن العملية العسكرية التي نفذتها وحدات القوات الأميركية، والتفاصيل العائدة إليها، التي يشارك فيها الضباط والأفراد، يجب أن تبقى «سرية» لسنوات.

ويقول خبراء دوليون، إن الرواية الرسمية لتفاصيل عملية اغتيال بن لادن، لن تكشف عنها السلطات الأميركية لعدة سنوات، حيث لا تزال هوية القاتل الحقيقي لزعيم القاعدة السابق، غير مؤكدة.

وجاء في التفاصيل التي رواها، العسكري السابق في البحرية الأميركية، أونيل تناقضات مع تصريحات مصدر مقرب من عضو آخر في فريق النخبة، حيث قال إن عضو الفريق أبلغه أن الرصاصة المميتة أطلقها واحد من رجلين آخرين دخلا غرفة نوم بن لادن قبل أونيل، ورفض المصدر الكشف عن هويته لوسائل الإعلام. من جانبها، قالت صحيفة «واشنطن بوست» أن أونيل لم ينف تعرض بن لادن لإطلاق نار من عنصرين آخرين، أحدهم مات بيونست مؤلف كتاب «ليس يوما سهلا» عن الهجوم، ولكن أونيل زعم بأنه صاحب الرصاصة المميتة.

ورفض مات بيونست الإدلاء بأي معلومات أخرى لشبكة «إن بي سي» الأميركية الأسبوع الماضي حول قاتل بن لادن، فقال: «أيا كان ما يقوله أونيل، فإنني لا أريد التطرق إلى ذلك».

وكانت مجلة «أسكواير» نشرت العام الماضي مقابلة مع عضو بالعمليات الخاصة لم يكشف عن اسمه، الذي قال إن أونيل ادعى أنه أطلق النار على بن لادن، وشككت وسائل الإعلام بالرواية بعدها حالا.

وأقر روبرت لوسكين، محامي بيونست الأسبوع الماضي بأن بيونست تعرض لبعض الوقت لتحقيق جنائي من قبل هيئة التحقيق الجنائي التابعة للقوات البحرية ومن وزارة العدل عن خرق محتمل لقانون تجسس أميركي لأنه لم يطلب تصريحا رسميا قبل نشر كتابه.

وكانت قيادة القوات الخاصة بالبحرية الأميركية، قالت لوكالة أسوشييتد برس الأميركية، إنها تدين كل من يسعى إلى الشهرة والثروة من خلال الكشف عن تفاصيل مهام سرية واعتبروا أن ما قام به الأميركي روبرت أونيل، ومات بيونسيت، يعرض حياة زملائهم للخطر.

وظهر الجندي أونيل بوثائقي عبر جزأين عرضته حصريا «فوكس نيوز» ليشرح التفاصيل التاريخية للغارة التي قتل فيها أسامة بن لادن، وتحدث أونيل عن رحلته من عامل توصيل بيتزا في بوتي، بولاية مونتانا، إلى انضمامه لفريق النخبة السادسة بالبحرية الأميركية، وهي المجموعة التي نفذت أيضا عملية إنقاذ الكابتن الأميركي ريتشارد فيليبس من القراصنة في الصومال.

وعن مقتل أسامة بن لادن، قال أونيل: «ما زلت أحاول معرفة إذا كان ذلك أفضل شيء فعلته في حياتي، أم أسوأ ما قمت به في أي وقت مضى»، وفي سؤال حول عمليات التدريب للعملية، أجاب أونيل: «كلما تدربنا على المداهمة، كلما أيقنت أنها مهمة من دون خط رجعة».

ويؤكد أونيل أنه كان الوجه الأخير الذي رآه بن لادن قبل الرصاصة التي قتلته. وعلى خلفية ذلك، سارع متطرفون إلى توجيه تهديدات بالقتل ضد الجندي الأميركي، بحسب موقع سايت الأميركي لمراقبة المواقع ووسائل الإعلام التي تستخدمها تنظيمات متطرفة.

وقال موقع سايت، إنه جرى رصد صور شخصية، لأونيل مرفقة برسائل باللغتين العربية والإنجليزية، تدعو إلى الانتقام لمقتل زعيم «القاعدة»، نشرت على «تويتر» ومنتدى المنبر الذي يستخدمه هؤلاء المتطرفون، حيث كتب أحدهم وهو مجهول الهوية، باللغة العربية: «سنرسل إلى الذئاب المتوحدة صورة روبرت أونيل الذي قتل أسامة بن لادن».

(الشرق الأوسط)

في طريق العودة إلى بغداد من مدينة جدة الساحلية على البحر الأحمر وعلى ارتفاع 37 ألف قدم حيث كانت تحلق طائرة البوينغ الرئاسية، حرص الرئيس العراقي فؤاد معصوم على تقديم إيجاز شامل للوفد الصحافي المرافق له، الذي ضم عددا محدودا من وسائل الإعلام المحلية والعربية الأجنبية ومن بينها «الشرق الأوسط»، عن نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ومباحثاته مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين السعوديين، من بينهم الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية والأمير خالد بن بندر رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية.

الرئيس معصوم وصف لقاءه العاهل السعودي بأنه «في غاية الأهمية، حيث فوجئنا بمستوى التجاوب من قبله وباقي المسؤولين بشأن كل المسائل والأمور التي طرحت خلال النقاش»، مشيرا إلى أن «الملك عبد الله كان مطلعا بشكل جيد على الأوضاع في العراق، وعبر عن حرص أكيد على أهمية أن تكون العلاقات بين البلدين في أرقى حالاتها وعلى كل المستويات».

وأضاف الرئيس معصوم أن «حماس جلالة الملك أضفى المزيد من الأجواء الإيجابية التي انعكست على اللقاءات التي أجراها أعضاء الوفد مع باقي المسؤولين السعوديين، سواء على مستوى العلاقات الخارجية أو الداخلية أو الأمنية». ولكي يتم البدء بتفعيل الخطوات العملية بدءا من فتح السفارة السعودية في بغداد وغيرها من القضايا، قال معصوم: «حال عودتي إلى بغداد سأنقل لرئيس الوزراء حيدر العبادي ما اتفقنا عليه مع القيادة السعودية لكي تبدأ الحكومة الخطوات التنفيذية».

ومن واقع اختصاصه كأستاذ فلسفة، قال معصوم إن «رؤيتي تنطلق من المفهوم المتداول وهو أن الفلسفة تبدأ حيث ينتهي العلم، حيث إنني حين سألت الملك عبد الله متى نبدأ بفتح الأبواب في العلاقات بين بلدينا الشقيقين كان جوابه بأن الأبواب مفتوحة على مصراعيها»، مؤكدا: «إنني لم أجد أن هناك قضايا معقدة أو صعبة طرحها الإخوة السعوديون، بل هي مسائل طبيعية جدا، وسنبدأ الإجراءات العملية سواء على مستوى السجناء أو المعتقلين بين البلدين، وهو ما سيتم التفاهم حوله بين وزراء الداخلية والعدل بين البلدين». وشدد معصوم في إيجازه الصحافي الشامل على أن «القضية المهمة جدا هي أن موقفنا مشترك ومتطابق بالكامل من قضية الإرهاب و(داعش)، وهو ما يتطلب من الطرفين التعامل بإيجابية بعضهما مع بعض مع عدم التوقف عند بعض المواقف والتصريحات غير المسؤولة هنا أو هناك».

وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان أوجز هو الآخر للوفد الإعلامي، ومن بينه «الشرق الأوسط»، طبيعة لقاءاته مع المسؤولين السعوديين، قائلا إن «ما حصل مع المملكة العربية السعودية خلال زيارتنا هذه على قصرها بداية جيدة وأمر في غاية الأهمية أن تكون هناك خطوات جادة في ميدان الانفتاح على دول الجوار، وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية»، مشيرا إلى أن «البلدين يعانيان خطرا مشتركا وهو الإرهاب، وهو ما يتطلب المزيد من التعاون، حيث أستطيع القول إننا أرسينا أسس علاقة جيدة ستنعكس خلال الفترة المقبلة بعد أن تخطينا أزمة الثقة التي كانت موجودة والتي شكلت عائقا دون تحقيق المزيد من الانفتاح».

وأكد الغبان أنه «تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمراجعة الملفات السابقة والعمل على حل كل الإشكاليات بروح المسؤولية الأخوية»، مبينا أن «التعاون مع الأجهزة الأمنية في كل البلدان عابر للعلاقات السياسية التي قد تكون فيها مساحة مقبولة من الاختلاف في وجهات النظر، بينما في كثير من الأحيان تكون التحديات الأمنية واحدة للطرفين».

أما وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، فقد بدا الأكثر حماسا في التعاطي مع ملف العلاقات العراقية - السعودية، الذي كان حتى وقت قريب يصعب الدخول في الكثير من ملفاته.

الجعفري قال إن «الإخوة في المملكة غمرونا بالمحبة والود والتقدير، والأهم من ذلك تفهم عمق العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها على كل الأصعدة والمجالات». وأضاف أن «الإرهاب بات اليوم قاسما مشتركا بين الجميع، ولكن في إطار العلاقة مع السعودية، فإن مشتركاتنا باتت أكبر من مساحة الاختلاف»، موضحا أن «النتيجة التي خرجنا بها هي أن ما وجدناه كان أكبر بكثير مما كنا نتوقعه».

(الشرق الأوسط)

بدأ وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، أمس، جولة من المباحثات مع القيادة السياسية في إقليم كردستان العراق؛ حيث اجتمع بعد وصوله أربيل برئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، ومن ثم رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وذكر مصدر مطلع أن الاجتماعين ركزا على قضية النفط، وكيفية الوصول إلى حل للمشاكل بين الجانبين في أسرع وقت ممكن.

وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «بحث رئيس حكومة الإقليم، نيجيرفان بارزاني، ونائبه، قوباد طالباني، صباح أمس، خلال اجتماع مع وزير النفط في الحكومة الاتحادية، عادل عبد المهدي، في أربيل، المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، خصوصا قضية النفط والسبل الكفيلة لحلها».

وتابع البيان: «قرر الجانبان أن تكون الاجتماعات مفتوحة؛ حيث ستليها اجتماعات أخرى حول هذا الموضوع، وستعلن مضمون المباحثات ونتائجها بعد انتهاء الاجتماعات بين الجانبين».

بدوره، قال مصدر مطلع في مجلس وزراء الإقليم، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «مباحثات عبد المهدي ستكون فرصة أخرى لتوصل الجانبين إلى نتائج إيجابية للقضايا الخلافية بينهما، والتوصل إلى حل جذري يرضي الطرفين»، مشيرا إلى أن «بغداد تريد السيطرة على الملف النفطي بشكل كامل، دون أن تشرك حكومة الإقليم معها، بينما تسعى أربيل إلى أن تمسك ملفها النفطي بمشاركة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية (سومو)، وهذا ما ترفضه بغداد لحد الآن».

والتقى وزير النفط، عبد المهدي، عصر أمس، برئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني؛ حيث سلط عبد المهدي خلال اللقاء الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد في مجال الطاقة والنفط، والسياسية النفطية الجديدة للعراق، والوضع الاقتصادي والسياسي في البلد.

من جانبه، عبر بارزاني عن تمنياته بأن يكون برنامج عمل وزير النفط خطوة نحو حل المشاكل بين الطرفين، وأكد الجانبان على ضرورة تواصل الحوار بين كافة الأطراف، من أجل إيجاد حل لكافة المشاكل في العراق. وأعلنت رئاسة حكومة الإقليم في بيان لها مساء أمس أنها توصلت خلال الاجتماع مع وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إلى حل تسوية بين الطرفين كخطوة أولى للخروج من الأزمة بين أربيل وبغداد.

وأضافت أن الحل يقتضي إرسال الحكومة الاتحادية 500 مليون دولار لإقليم كردستان، سلفة مالية، وفي المقابل تضع حكومة الإقليم 150 ألف برميل من النفط تحت سيطرة بغداد يوميا، مبينة أن وفدا من حكومة الإقليم سيتوجه خلال الأيام المقبلة إلى بغداد برئاسة نيجيرفان بارزاني، لوضع حلول شاملة وعادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة.

ويستبشر المراقبون خيرا في هذه المباحثات اعتمادا على العلاقات التاريخية الطيبة التي تجمع بين عبد المهدي والقيادات الكردستانية، خصوصا في الحزبين الرئيسيين: الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني.

بدوره، قال شيركو جودت، رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماعات بين حكومة الإقليم ووزير النفط في الحكومة الاتحادية مفتوحة، وذلك لمناقشة بعض التفاصيل، والمقترحات من قبل الطرفين، وستكون هناك اجتماعات تكميلية بين الطرفين».

وأضاف شيركو، أن لجنته لم تحصل إلى الآن على أي تفاصيل حول مباحثات أمس بين الجانبين، مؤكدا أن بقاء الاجتماعات مفتوحة يساهم في فتح الباب أمام مناقشات أكثر، معبرا في الوقت ذاته عن أمله بأن تحمل زيارة عبد المهدي معها مشاريع جديدة تساهم في حلحلة المشاكل العالقة بين الطرفين.

(الشرق الأوسط)

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما قادة ميانمار من تراجع الإصلاحات الديمقراطية في البلاد، وذلك قبيل قمة منتدى دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) الذي يفترض أن يبرز انتقال البلاد من العزلة التي كان يفرضها الحكم العسكري سابقا. وتزامنا مع هذا الحدث، حثت الولايات المتحدة ميانمار على وضع خطة جديدة لمنح الجنسية لأقلية الروهينغا العرقية المسلمة وإلغاء خطة مقترحة لإرسالهم إلى معسكرات احتجاز إذا رفضوا الإقرار بأنهم من أصول بنغالية.

وكان مفترضا أن يجتمع أوباما مع رئيس ميانمار ثين سين على هامش قمة دول شرق آسيا في نايبيداو وأيضا مع قادة آخرين من جنوب شرقي آسيا. وفي مقابلة مع موقع «ذي إيراوادي» الإخباري في ميانمار نشرت قبيل وصول أوباما إلى البلاد، وجه الرئيس الأميركي انتقادات شديدة لوتيرة الإصلاحات في البلاد. وقال أوباما إن «التقدم لم يحصل بالسرعة المأمولة عند بدء العملية الانتقالية قبل 4 سنوات. في بعض النواحي، هناك تباطؤ في الإصلاحات وفي أخرى تراجع حتى». وأضاف: «إلى جانب القيود على حرية الصحافة، ما زلنا نرى انتهاكات لحقوق أساسية وانتهاكات عرقية، إضافة إلى تقارير عن عمليات قتل واغتصاب وسخرة دون معاقبة»، وهي إشارة واضحة إلى معاناة أقلية الروهينغا.

ويفترض أن يقدم أوباما اليوم (الجمعة) دعم بلاده لزعيمة المعارضة السابقة وحائزة جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، حيث من المقرر أن يتوجه للقائها في مدينة رانغون. وكانت سو تشي حذرت قبل قدوم أوباما من «التفاؤل المبالغ به» حول الديمقراطية في ميانمار وذلك قبل انتخابات عامة مقررة العام المقبل في البلاد. واعتبر أوباما أن العملية الإصلاحية التي بدأت عند تولي ثين سين الحكم في 2011 هي مثال على الآثار الإيجابية للالتزام الأميركي. وكانت الإدارة الأميركية قامت في السنوات الأخيرة بتغيير «محور» السياسية الخارجية نحو آسيا، واعتبرت حتى الآن أن الخطوات الأولى التي تقوم بها بورما نحو الديمقراطية مثال على نجاح هذه الاستراتيجية. ورفعت غالبية العقوبات الغربية عن ميانمار بعد الإفراج عن معظم المعتقلين السياسيين والتخفيف من القيود المشددة على الصحافة مما أفسح المجال أمام العديد من الاستثمارات غير المعهودة في البلاد. وكان أوباما أول رئيس أميركي يزور ميانمار خلال ولايته في 2012، عندما التقى سو تشي أيضا في رانغون، وذلك ضمن جهوده من أجل تشجيع الإصلاحات. إلا أن ميانمار التي عاشت تحت القمع العسكري لنصف قرن تقريبا، تواجه اتهامات متزايدة حول تعثر عمليتها الانتقالية الطموحة. وندد ناشطون بملاحقة متظاهرين وصحافيين، بينما قتل صحافي برصاص الجيش الشهر الماضي في منطقة حدودية تشهد توترا.

والقلق الدولي يتمحور خصوصا حول أقلية الروهينغا المسلمة والعالقة في مخيمات بائسة في ولاية راخين (غرب) بعد سلسلة من أعمال العنف مع السكان البوذيين قبل عامين. وتفرض خطة عمل ولاية راخين أن يقر الروهينغا بأنهم من أصول بنغالية إذا أرادوا محاولة الحصول على الجنسية وهو تعبير يرفضه معظمهم لأنه يشير إلى أنهم مهاجرون من بنغلاديش على الرغم من إقامتهم في ميانمار منذ أجيال. وقال نائب مستشار الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية بن رودس، إن الخطة تنتهك «الحقوق العالمية» وتقوض جهود ميانمار الإصلاحية. وصرح للصحافيين في نايبيداو على هامش مؤتمر آسيان: «نريد خطة جديدة تسمح للروهينغا بأن يصبحوا مواطنين من خلال عملية طبيعية دون الحاجة إلى أن يصنفوا أنفسهم».

وأثار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أول من أمس مع قادة ميانمار «القضية الإنسانية الخطيرة» التي يطرحها الروهينغا الذي يقيم قرابة 140 ألفا منهم في مخيمات غير صالحة. وقال أمام صحافيين في نايبيداو: «لقد شجعت قادة بورما على احترام حقوق الإنسان واتخاذ موقف قوي ضد أعمال التحريض وضمان وصول العمال الإنسانيين إلى الروهينغا الذين يعيشون في ظروف صعبة».

من جهتها، تنشط سو تشي لتغيير الدستور الذي يعود إلى الحكم العسكري والذي يمنعها من الترشح للرئاسة حتى لو فاز حزبها في الانتخابات، كما أنه يخصص ربع مقاعد مجلس النواب لجنود لم يتم انتخابهم. وألقى هذا القلق بظلاله على القمة التي أرادت حكومة ميانمار أن تكون القمة بمثابة احتفال بالإنجازات الديمقراطية للبلاد هذا الأسبوع مع استضافة أكبر حدث يشارك فيه قادة دوليون منذ بدء الإصلاحات. وكان ثين سين استقبل قادة 9 دول أخرى من رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) أول من أمس.

ويقوم أوباما بجولة على دول آسيا المحيط الهادي بدأت في بكين مع منتدى التعاون الاقتصادي لدول جنوب شرقي آسيا (آبيك) وكان أعلن خلالها اتفاقا غير متوقع حول المناخ مع نظيره الصين تشي جينبينغ. وبعد انتهاء زيارته إلى ميانمار، يفترض أن يتوجه أوباما إلى أستراليا اليوم (الجمعة) للمشاركة في قمة «مجموعة العشرين».

(الشرق الأوسط)

عندما قررت الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) الماضي إقامة تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش عقب استيلائه على الموصل وعلى أجزاء واسعة من العراق، كانت فرنسا أول دولة تعلن انضمامها للتحالف.

بيد أن باريس انتظرت طويلا قبل إرسال 6 من طائراتها المرابطة في قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في الضربات الجوية في العراق، باعتبار أن باريس ليست ضالعة في العمليات الجوية في سوريا. لكن المشاركة الفرنسية تبدو حتى الآن ضعيفة للغاية، رغم أن باريس عمدت إلى زيادة وسائلها الجوية المرابطة في المنطقة، وهي تتألف اليوم من 9 طائرات رافال متعددة المهام، ومن طائرة رادار وأخرى للتزود بالوقود في الجو وطائرة رقابة بحرية، فضلا عن فرقاطة عسكرية مرابطة في مياه الخليج.

ويجمع الخبراء والمراقبون على أن ضعف المشاركة يعود بشكل رئيس لسببين، الأول: ضعف الإمكانيات المادية الفرنسية في زمن تجهد فيه الحكومة لتقديم موازنة مقبولة تحترم القواعد الأوروبية لجهة نسبة العجز، والثاني: المسافة الطويلة التي يفترض بالطائرات أن تقطعها قبل الوصول إلى شمال العراق، ما يعني زيادة كلفة المحروقات وساعات الطيران. ولذا، فإن باريس تسعى، وفق ما أعلنه أمس ناطق باسم رئاسة الأركان في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لوزارة الدفاع، إلى الحصول على موافقة الأردن من أجل مرابطة بضع طائرات فرنسية على إحدى قواعده، ما سيقصر المسافة ويحقق وفرا بالكلفة.

وقال الكولونيل جيل جارون، الناطق باسم رئاسة الأركان، إن وزارة الدفاع «تدرس إمكانية نشر (مقاتلات) في الأردن، ما سيسمح بتقصير مدة الطيران اللازمة بين لحظة الإقلاع ولحظة تنفيذ المهمة فوق العراق». بيد أن المسؤول العسكري الفرنسي سارع للقول إن هذا الأمر «لم يتحقق بعد؛ إذ إنه قيد الدرس ويفترض حوارا بين فرنسا والأردن». ونقلت وكالة أنباء رويترز عن مصدر دبلوماسي أن عملية الانتشار «يمكن أن تتم مع نهاية الشهر الحالي». وقال مصدر دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط» إن «العلاقات الجيدة التي تربط باريس وعمان تجعلنا متفائلين بتحقيق هذه الخطة سريعا جدا». وسبق للولايات المتحدة أن نشرت قوة جوية وأخرى صاروخية في الأردن بناء على طلب سلطات هذا البلد.

ينتظر أن تعزز باريس وجودها الجوي بنشر طائرات ميراج «ما بين 3 و6». وإذا ما تحقق هدفها، فإنه ستتوافر لها الإمكانيات بزيادة عمليات الاستطلاع وتحديد الأهداف بوسائلها الخاصة، وهو الأمر الذي تحرص عليه وزارة الدفاع. ومشكلة فرنسا تكمن في تعدد عملياتها العسكرية، خصوصا في أفريقيا، حيث قواتها منخرطة في مالي منذ بداية عام 2013، وفي أفريقيا الوسطى هذا العام فضلا عن قيامها بإعادة نشر قواتها في 6 بلدان أفريقية بحيث توجه نشاطاتها لمحاربة التنظيمات الجهادية في بلدان الساحل. يضاف إلى كل ذلك الدور الفرنسي في العراق غير المقتصر فقط على العمليات الجوية، بل يشمل أيضا كلفة نشر عدة مئات من المشاة لأغراض التدريب والمساندة للقوات العراقية والكردية في الشمال العراقي. وأخيرا، قررت باريس تأهيل قاعدة عسكرية شمال النيجر، قريبا من الحدود الليبية لمراقبة المثلث الحدودي الجزائري - المالي - النيجيري حيث يعتبر الطرف الفرنسي أن الجنوب الليبي تحول إلى «حديقة خلفية» للمتشددين في الساحل يتدربون فيه ويرتاحون ويتزودون بالسلاح.

بيد أن المشكلة تكمن في أن تكاثر العمليات الخارجية أفضى إلى استنزاف المخصصات المرصودة في ميزانية العام الحالي البالغة 450 مليون يورو. ولذا، خصصت الحكومة مبلغا إضافيا قيمته 605 ملايين يورو لتغطية العمليات الإضافية في العراق، بينما المطلوب من الوزارات الأخرى خفض إنفاقها. وهذا الوضع يفسر الرغبة الفرنسية في نشر بضع طائرات في الأردن، خصوصا أن باريس تعتبر أن الحرب في العراق وسوريا ضد «داعش» ستكون طويلة.

(الشرق الأوسط)

قتل شرطيان مصريان في هجوم جديد شنه مسلحون مجهولون على دورية أمنية شمال سيناء أمس، فيما أصيب نحو 21 مواطنا في انفجار عبوة ناسفة داخل إحدى عربات مترو أنفاق القاهرة.

ومنذ عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، العام الماضي، صعد متشددون من هجمات تستهدف عناصر الشرطة والجيش في عدة محافظات خاصة في سيناء، حيث قتل المئات منهم في تلك الهجمات، فيما تقوم قوات الأمن بحملات أمنية موسعة للقضاء عليهم.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الجهات المسؤولة تواصل التحقيق في هوية منفذي هجوم «دمياط» البحري الذي وقع أول من أمس، والجهة التابعين لها، مشيرا إلى فقدان 8 جنود خلال تبادل إطلاق النار، وأن البحث عنهم جار.

وكان هجوم مسلح قد وقع فجر الأربعاء الماضي أمام سواحل مدينة دمياط، شمال البلاد، استهدف زورقا «أثناء قيام وحدة مرور من القوات البحرية بتنفيذ تدريب على نشاط قتالي في البحر المتوسط شمال ميناء دمياط».

وأسفر الهجوم المسلح عن إضرام النيران في «زورق» تابع للقوات البحرية، وتدمير 4 قوارب للمهاجمين وإلقاء القبض على 32 شخصا منهم.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن عمليات البحث والإنقاذ نتج عنها إخلاء 5 مصابين من عناصر القوات البحرية تم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، في حين أن هناك 8 أفراد في عداد المفقودين ولا يزال البحث عنهم جاريا، عبر تمشيط ومسح كامل لمنطقة الاشتباكات، كما تقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق مع العناصر الإرهابية المقبوض عليها.

ويعد الهجوم تطورا نوعيا في هجمات المتشددين، الذين ينشطون بشكل أساسي في محافظة شمال سيناء، التي تشهد بدورها معارك ضارية بين قوات الأمن التي تشن حملة هناك والعناصر الإرهابية.

وقال الخبير الأمني العقيد خالد عكاشة، إن أصابع الاتهام في تلك العملية تتسع بشدة، باعتبار أنه لأول مرة تاريخيا يحدث هجوم إرهابي على قوة بحرية يتم فيه استخدام البحر، مضيفا: «الموضوع فيه شيء من الغرابة والحداثة غير المسبوقة، مما يشكل تصعيدا مقلقا جدا للسلطات في مصر».

وتابع عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن «التكتم الشديد للأجهزة الرسمية بالجيش والدولة حول الهجوم وتفاصيل العملية، يعطي إشارة إلى أن الموضوع به شيء من التعقيد بالنسبة للطرف المتورط، وأن هناك حسابات معينة يجب التريث بشأنها».

وأضاف الضابط السابق بجهاز الأمن الوطني: «من غير المستبعد وقوف جهات خارجية وراء الهجوم، خاصة في ظل وجود إشارات واضحة بأن جماعات فلسطينية مسلحة تنتوي الرد على محاصرة الجيش المصري للحدود مع غزة وهدمه للأنفاق».

ونوه عكاشة إلى أن «هناك توجيهات للجماعات الإرهابية من قياداتها بألا تركز الأعمال الإرهابية على سيناء وضرورة الانتقال لباقي المحافظات الأقل تأمينا والأكثر ارتباطا بالمواطنين»، مشيرا إلى أن «انضمام جماعة (أنصار بيت المقدس) لتنظيم (داعش) سيؤدي بالطبع إلى فروق نوعية في العمليات المسلحة باعتبار التطور العالي الذي وصل إليه التنظيم على مستوى التخطيط والتسليح».

وعادة ما تشير أصابع الاتهام في تلك الهجمات إلى جماعة «أنصار بيت المقدس» الإرهابية التي تتخذ من شمال سيناء ملاذا لها، وأعلنت قبل أيام انضمامها إلى تنظيم «داعش»، الذي يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، ومبايعتها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

في السياق ذاته، قال مصدر أمني أمس إن عناصر مسلحة استوقفت سيارة أجرة على طريق رفح - العريش بالقرب من مدينة الشيخ زويد، وقتلت أمين ومجند شرطة كانا في طريق العودة إلى القاهرة.

إلى ذلك، كلف النائب العام المصري المستشار هشام بركات فريقا من أعضاء النيابة العامة لإجراء تحقيق فوري في الانفجار الذي وقع صباح أمس بإحدى عربات مترو أنفاق القاهرة، وأدى لتطاير أجزاء من سقف عربة المترو.

وكان حدث انفجار نتج عن عبوة ناسفة تم وضعها بالعربة الثانية في الخط الأول لمترو الأنفاق باتجاه المرج - حلوان، أثناء سير القطار بين محطتي «حلمية الزيتون» و«سراي القبة». وأعلنت وزارة الصحة أن الانفجار أسفر عن إصابة 21 مواطنا، كلها جاءت نتيجة تدافع الركاب. ونفى بيان للوزارة وقوع أي حالات وفاة أو حدوث إصابات بسبب الانفجار ذاته.

وأوضح مسؤول أمني، أنه «في نحو الساعة 9:45 من صباح أمس، وقع انفجار قنبلة (محدثا صوتا)، كانت على رف حفظ الحقائب بإحدى عربات مترو الأنفاق، فتم إيقاف حركة القطار وفتح أبوابه، ونتيجة لتدافع الركاب تعرض عدد منهم لإصابات سطحية».

 (الشرق الأوسط)

احتضنت العاصمة الأردنية أمس لقاءات واجتماعات ماراثونية خصصت لبحث تطورات الوضع في القدس، وقضية بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى، بدأت بلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الذي التقى أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأجرى معه محادثات حول الوضع الأمني في فلسطين، ثم تطورت الأمور بعد ذلك في المساء بعقد لقاء ثلاثي جمع بين العاهل الأردني وجون كيري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخلال لقائه مع جون كيري، الذي زار عمان أمس، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على أهمية دور الولايات المتحدة في تهيئة الظروف المناسبة لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استنادا إلى حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، التي لا تزال تشكل جوهر الصراع في المنطقة.

وأوضح الملك عبد الله الثاني خلال المباحثات التي أجراها مع كيري أن بلده مستمر في التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف ذات العلاقة في إطار مساعيه لإحياء مفاوضات السلام، مما يتطلب توجها إسرائيليا فعليا وحقيقيا يصب في هذا الاتجاه، ويتمثل في وقف إجراءاتها الأحادية، واعتداءاتها المتكررة على المقدسات في القدس، وخصوصا تلك التي تستهدف الحرم القدسي والمسجد الأقصى المبارك، وهي الاعتداءات التي يرفضها الأردن بالكامل انطلاقا من الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وأكد العاهل الأردني أنه لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا مثلى ووحيدة نحو تحقيق السلام المنشود.

وتناولت المباحثات بين كيري والعاهل الأردني التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، ومساعي تحقيق السلام، والجهود الإقليمية والدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب. كما أوضح كيري للعاهل الأردني جهود الولايات المتحدة وتحركاتها المتصلة بتحقيق السلام في المنطقة، إضافة إلى جهودها ضمن التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وحسب بيان للديوان الملكي، فإن كيري أعرب عن تقديره لدور الأردن في دعم مساعي تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وجهوده الفاعلة في التصدي للفكر الإرهابي ومحاصرة التطرف.

وكان كيري قد عقد أمس أيضا لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته بالعاصمة الأردنية عمان تناول العملية السياسية، ومجمل التطورات والأوضاع العامة في فلسطين والمنطقة، حسب بيان مقتضب للسفارة الفلسطينية في عمان.

وقال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة، في تصريحات صحافية، إن «اللقاء جزء من استمرار الاتصالات الفلسطينية - الأميركية، والرئيس عباس أكد للوزير الأميركي أن القدس والمقدسات هي خط أحمر، وأن التصعيد الإسرائيلي يجب وقفه ولا يجوز السماح لإسرائيل باستمرار هذا التصعيد».

وتابع أبو ردينة موضحا أن الموقف الفلسطيني وقرار القيادة الفلسطينية هو الذهاب إلى مجلس الأمن، طالما أن الأمور عالقة، ولا تسير في الاتجاه الصحيح بسبب السياسة الإسرائيلية.

يذكر أن مشاورات واسعة تجري بين الجانب الفلسطيني وعدد من الدول تمهيدا لتقديم مشروع قرار فلسطيني - عربي إلى مجلس الأمن الدولي يحدد نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي 1967. ومن المتوقع تقديم مشروع القانون إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في وقت لاحق هذا الشهر، وذلك بعد استكمال المحادثات مع فرنسا التي يتوقع أن تقود الموقف الأوروبي بهذا الشأن.

وكان الرئيس عباس قد التقى العاهل الأردني عبد الله الثاني، أول من أمس، وناقشا جهود تحقيق السلام، ومجمل التطورات الراهنة في المنطقة والقضايا التي تهم الجانبين.

ومساء أمس التقى العاهل الأردني جون كيري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اجتماع ثلاثي جرى خلاله بحث سبل إعادة الهدوء، وإزالة أجواء التوتر في القدس، إضافة إلى تهيئة الظروف الملائمة لإحياء مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي التزام إسرائيل بالحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، واحترام الدور الأردني الهاشمي التاريخي في الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس ورعايتها.

وشدد الملك عبد الله الثاني خلال الاجتماع على ثوابت الموقف الأردني تجاه الوضع في مدينة القدس، المستند إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات في المدينة، مجددا التأكيد على أهمية التزام الجانب الإسرائيلي باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للحفاظ على الوضع القائم في القدس، خصوصا في المسجد الأقصى ومحيطه.

كما أكد الملك عبد الله الثاني، خلال الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة، مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها جوهر النزاع في المنطقة، وضرورة العمل بأسرع ما يمكن، وبدعم من الولايات المتحدة والأطراف ذات العلاقة والمجتمع الدولي، على تذليل جميع العقبات التي تقف حائلا أمام جهود السلام واستئناف المفاوضات المباشرة وفق حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتخلل الاجتماع الثلاثي اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ركز على التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا مساعي تحقيق السلام والوضع في القدس، وجهود مكافحة التطرف والحركات الإرهابية ومحاصرة فكرها.

وعبر الملك عبد الله الثاني خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس السيسي عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت أخيرا مواقع مختلفة في مصر، مؤكدا وقوف الأردن ومساندته للأشقاء المصريين في التصدي لكل ما يستهدف أمنها واستقرارها.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من العاهل الأردني خلال الاجتماع الذي عقده وضم رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري.

وقد أطلع المجتمعون الرئيس على المشاورات التي أجروها، والتي تركزت حول ضرورة التوصل إلى تهدئة الأوضاع بالقدس الشرقية، والحفاظ على الوضع القائم وهوية المسجد الأقصى لتجنب مخاطر الانزلاق نحو تصعيد الموقف والآثار الوخيمة التي قد تترتب على ذلك.

كما تم التشاور حول الأفكار المطروحة بشأن استئناف العملية التفاوضية الفلسطينية - الإسرائيلية، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية التوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تكون عاصمتها القدس الشرقية، ويكفل للدولتين العيش في سلام وأمن، ويفتح الطريق أمام استكمال تفعيل المبادرة العربية للسلام، كما أبرز دعم مصر المستمر لخيارات الشعب الفلسطينى التي تعبر عنها قيادته.

ويأتي هذا اللقاء متابعة للجهود الكبيرة التي يبذلها الملك عبد الله الثاني، حفاظا على القدس والمقدسات فيها، خصوصا الحرم القدسي والمسجد الأقصى، وفي إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، والإجراءات والاتصالات واللقاءات المكثفة التي يجريها مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة.

(الشرق الأوسط)

تضاربت الأنباء أمس حول مقتل أحد أبرز القيادات العسكرية في تنظيم داعش، عمر الشيشاني، إذ أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف مقتله في صورة نشرها على صفحته في موقع «إنستغرام»، لكن ناشطين سوريين قالوا إن الصورة قديمة.

وعمر الشيشاني، واسمه الحقيقي طرخان باتيرشفيلي، ولد في عام 1968 بمدينة بانكيسي فالي في جورجيا، ويعد أحد أشهر زعماء «داعش» في سوريا.

وأعلن قاديروف مقتل الشيشاني، قائلا في تعليقه على الصورة «عدو الإسلام طرخان باتيرشفيلي الذي يسمي نفسه عمر الشيشاني قتل». وأضاف «هذا مصير كل من يخيّل له أن يهدد روسيا والشعب الشيشاني.. هذا مصير كل من يسفك دماء المسلمين.. الله أكبر»، من غير أن يشر إلى ظروف مقتل القيادي في «داعش».

وبينما غاب الخبر عن الصفحات الجهادية في مواقع التواصل الاجتماعي، قال ناشط سوري في حلب لـ«الشرق الأوسط» إن الاستناد إلى الصورة فقط في غياب أي معلومة عن حقيقة مقتله «لا يعد تأكيدا على مقتل القيادي في داعش، لأن الصورة نفسها نشرها ناشطون معارضون سوريون قبل عام، زاعمين أنه قتل بموازاة قيادته رتلا عسكريا من دير الزور إلى حلب بهدف السيطرة عليها»، مؤكدا أن الصورة، التي وردت في حساب قاديروف في «إنستغرام»، صورة «ليست جديدة».

ويعتبر عمر الشيشاني، الذي تناقلت صفحات جهادية في «تويتر» صورة له أثناء تجوله في «حسبة» في الرقة في التاسع من الشهر الحالي، أحد العقول العسكرية الكبيرة في تنظيم «داعش» وهو واحد من مئات الشيشانيين الذين يعتبرون من أشد المقاتلين المتطرفين في سوريا. وظهر كأبرز قائد عسكري في التنظيم، حيث قيل إنه كان المخطط والمسؤول عن «غزوة داعش» للموصل العراقية. ويعد المسؤول الأبرز في مجلس القيادة والتحكم العسكري في الميدان السوري.

وخدم الشيشاني في الجيش الجورجي بين عامي 2006 و2010، قبل أن يسرح من الخدمة نتيجة إصابته بمرض السل. وفي العام نفسه، اعتقلته الشرطة الجورجية بتهمة حيازة أسلحة بطريقة غير شرعية. وقدم إلى العراق ومن ثم سوريا والتحق بالتنظيم الذي يقوده البغدادي.

(الشرق الأوسط)

رفضت الخارجية الأميركية الاعتذار عن سنوات تعذيب المتهمين بالإرهاب منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، لكنها أكدت أن التعذيب لن يتكرر.

وقال مصدر في الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاعتذار «ستكون له تعقيدات قانونية، منها رفع قضايا من أعداد لا تحصى من الناس من حول العالم، يطالبون باعتذارات وتعويضات مالية». وأضاف المصدر أن «مجرد قرار الخارجية الأميركية بالتعهد بالالتزام بقوانين الأمم المتحدة ضد التعذيب يجد انتقادات من جهات معينة في الكونغرس في هذا الوقت بالذات». ويشير ذلك إلى انتقادات من قادة جمهوريين في الكونغرس للرئيس باراك أوباما بأنه يتساهل مع الإرهاب. بالإضافة إلى نتيجة الانتخابات الأخيرة التي جعلت الجمهوريين يسيطرون على كل الكونغرس، مما ينذر بمشاكل أكثر لأوباما.

وقال المصدر إن هناك فرقا بين أن يقول شخص إنه «آسف» لما فعل، وبين أن «يعتذر» عما فعل. وكرر بأن هذه «تعبيرات قانونية معقدة». وكانت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تحاشت، أول من أمس، موضوع الاعتذار. لكنها كررت تعهد الولايات المتحدة بعدم تكرار عمليات التعذيب. وقالت عن استجواب الوفد الأميركي من قبل لجنة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في جنيف «خلال هذا الاجتماع، صاغ وفد الولايات المتحدة تغييرات وتوضيحات للمواقف القانونية في ما يخص الاتفاقية. وعلى النقيض من المواقف التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة في الماضي، نحن أكدنا أن التزامات الولايات المتحدة بموجب المادة 16، التي تحظر المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، ستطبق في أماكن خارج الولايات المتحدة تسيطر عليها حكومة الولايات المتحدة باعتبارها الجهة الحاكمة». وأضافت، في إشارة إلى التزام جديد بأن القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو تقع تحت سيطرة الحكومة الأميركية، وحيث يتعرض متهمون بالإرهاب إلى ما يقولون إنه تعذيب «أكد وفدنا في جنيف هذا الالتزام».

وفي إجابة عن سؤال من صحافي، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي، عما إذا «قال الوفد الأميركي إننا آسفون»، تحاشت بساكي إجابة مباشرة، وقالت «اعترف الوفد بأننا، بعد هجمات 9 سبتمبر، للأسف، لم نرتفع إلى مستوى قيمنا». لكن، رفضت بساكي أن تقول «نحن آسفون». ولم تفرق بين أسف على التعذيب، وأسف على خرق القيم الأخلاقية الأميركية.

لكن، في وقت لاحق، وأمام مزيد من أسئلة الصحافيين، قالت «نحن اعترفنا بأننا نتأسف على ما حدث في الماضي»، لكنها لم تستعمل كلمة «أبلوجايز» (اعتذار)، وكررت كلمة «ريغريت» (أسف). وكررت الحرص على عدم تكرار التعذيب في المستقبل.

وفي إجابة عن سؤال آخر عن «هل يعني الاعتذار (أبلوجاي) تقديم تعويضات للذين تضرروا»، قالت بساكي «لم يكن هذا جزءا من النقاش» (في جنيف).

وكان المصدر قال، أول من أمس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة «لا تقدر على إنكار تجاوزات حدثت في الماضي. لكن، في الوقت الحاضر، لا توجد أي تجاوزات». وعن تعذيب المعتقلين الأجانب خارج الولايات المتحدة، قال المصدر إن الدبلوماسيين في جنيف تسلموا تعليمات واضحة بأن هذا لا يحدث في الوقت الراهن «بما في ذلك في غوانتانامو». هذه قاعدة عسكرية أميركية في كوبا، لا تقع تحت سيادة كوبا، وتقول الولايات المتحدة إنها تقع خارج حدودها.

وكانت لجنة الأمم المتحدة في جنيف استجوبت دبلوماسيين أميركيين حول التزام بلدهم بمعاهدة مكافحة التعذيب الأساسية، خاصة بعد نشر سلسلة من الانتهاكات، وبعد اعتراف مسؤولين أميركيين بوجود «هفوات» منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وكان أليسيو بروني، من إيطاليا، وواحد من المحققين الدوليين، قال للوفد الأميركي هناك إنه «يجب أن يجيب إجابات واضحة» على اتهامات «واضحة». وأشار إلى أمثلة، منها: «ريدنشان» (تسليم وكالة الاستخبارات المركزية متهمين بالإرهاب إلى استخبارات دول أخرى لتعذيبهم). ومثل حجز متهمين بالإرهاب في «بلاك سايتز» (مواقع سوداء سرية في دول أجنبية). ومثل «وحشية» معاملة المعتقلين في قاعدة غوانتانامو.

وحسب قانون الأمم المتحدة، تعتمد لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب على عشرة خبراء مستقلين، وتراجع سجلات جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 156 دولة، وهي التي صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والتي تحظر «المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة، أو العقاب القاسي، أو اللاإنساني، أو المهين».

وكانت وكالة «رويترز» قالت إن ماري ماكلويد، المستشارة القانونية بالوكالة في وزارة الخارجية الأميركية، اعترفت بأن سجل الولايات المتحدة منذ هجمات 9/11 «لم يكن دائما يتماشي مع قيمنا نحن». وأضافت «كما كان الرئيس باراك أوباما اعترف، عبرنا الخط (الأحمر)، ونتحمل المسؤولية عن ذلك». وأضافت «لقد اتخذت الولايات المتحدة خطوات مهمة لضمان التقيد بالتزاماتها القانونية».

وحسب تصريحات مصدر الخارجية الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أجابت الولايات المتحدة على اتهامات بأن التزاماتها لا تشمل الأجانب المعتقلين في دول أجنبية. واعترف المصدر بأنه في عهد الرئيس السابق بوش الابن، كان تفسير الولايات المتحدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب هو تطبيقها فقط داخل حدود الولايات المتحدة. وأنه، في عهد الرئيس أوباما، تنتهج الولايات المتحدة نهجا مختلفا. وهي الآن تحظر التعذيب في أي مكان، بما في ذلك قاعدة غوانتانامو.

(الشرق الأوسط)

في الوقت الذي عدّ فيه سياسيون وبرلمانيون عراقيون التغييرات التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، والتي طالت عددا من أبرز القيادات العسكرية، بأنها بداية حقيقية للتعامل الجاد مع الملف الأمني، فإن الأنباء لا تزال متضاربة بشأن إقالة رئيس أركان الجيش الفريق بابكر زيباري.

وقال مصدر رسمي مسؤول، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفريق بابكر زيباري كان قد أبلغ قيادات إقليم كردستان، وبالذات رئيس الإقليم مسعود بارزاني، برغبته في التخلي عن موقعه والعودة إلى الإقليم، غير أن بارزاني لم يوافق على ذلك في البدء»، مشيرا إلى أن العبادي لم يكن في نيته تغيير الفريق زيباري لولا أنه هو (زيباري) من أقنع بارزاني بالموافقة على الأمر. وأوضح المصدر المسؤول أن «الأوامر التي صدرت وشملت حتى الآن عددا كبيرا من القيادات العسكرية والأمنية بين إقالة وإحالة إلى التقاعد أو تبادل مواقع هنا وهناك لم تشمل حتى الآن أمرا صريحا بإقالة رئيس الأركان وتعيين بديل عنه، بل إن ما يجري هو مقترحات بهذا الشأن»، مرجحا «حصول ذلك في حال أصر زيباري على موقفه الرافض للبقاء في منصبه».

وشملت التغييرات التي أصدرها العبادي تعيين اللواء الركن قاسم محمد المحمدي قائدا لعمليات الأنبار بدلا من الفريق الركن رشيد فليح، الذي تضاربت الأنباء بين إحالته إلى التقاعد أو تعيينه معاونا لرئيس الأركان. كما تم تعيين اللواء الركن عماد الزهيري قائدا لعمليات سامراء بدلا من الفريق الركن صباح الفتلاوي. وفيما كشفت المصادر عن تعيين الفريق عثمان الغانمي قائد عمليات الفرات الأوسط معاونا لرئيس الأركان، فإن مصدرا في عمليات بغداد نفى شمول التغيير الفريق عبد الأمير الشمري قائد العمليات. وكان العبادي أصدر قرارا، أول من أمس الأربعاء، بإعفاء 26 قائدا عسكريا من مناصبهم، مع إحالة 10 قادة إلى التقاعد، وأمر بتعيين 18 قائدا جديدا في وزارة الدفاع. ومن بين أبرز من يتم تداول أسمائهم الفريق الركن خورشيد رشيد رئيسا لأركان الجيش بدلا من الفريق بابكر زيباري، والفريق الركن رياض القصيري قائدا للقوات البرية.

في سياق ذلك، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في الدورة البرلمانية السابقة عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه التغييرات ضرورية من حيث المبدأ لكنها ليست كافية ما لم ترهن باستراتيجية عمل تتصل بإعادة النظر بهيكلية القيادة العسكرية، مع إيجاد رؤية واضحة للعمل، وبالتالي يتحدد في ذلك مبدأ الحاجة إلى القيادات التي تملأ الفراغات التي تحصل نتيجة ذلك». وأضاف طه أن «المطلوب هو ليس تغيير الوجوه مع أنه هو الآخر ضروري، لكنه لا ينبغي أن يكون هو الهدف أو هو المعول عليه في سياق عمليات التجديد، لأن فائدته تبقى محدودة ما لم يرتبط برؤية واستراتيجية وهيكلية».

وأشار طه إلى أن «نقل القادة وكبار الضباط من مكان إلى آخر أمر طبيعي في حد ذاته، وقد يؤدي دورا مهما أحيانا، لكنه لا يحتاج إلى كل هذه الضجة الإعلامية وما يرافقها من ضجيج إعلامي وتضارب أنباء ومعلومات، لأن من شأن ذلك التأثير في المعنويات العسكرية ويؤدي إلى إرباك نحن في غنى عنه». وأكد أن «الحاجة الأهم هي إعادة النظر بالمنظومة الأمنية، والعمل على بلورة عقيدة عسكرية للجيش بحيث تكون حتى صفقات السلاح ترتبط بها وليس مجرد عمليات شراء عشوائية»، داعيا رئيس الوزراء إلى «عدم تكرار سياسة المالكي بالتعيين بالوكالة، بل المطلوب اليوم هو الذهاب إلى البرلمان لتثبيت كبار الضباط من قائد فرقة فما فوق».

في سياق ذلك، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري غير مشمول بعملية التغيير»، نافيا الأنباء التي تحدثت عن شموله بهذه التغييرات. وكشف عن أن «العبادي سوف يصدر في وقت لاحق أوامر بإعفاء أو إحالة إلى التقاعد أو تغيير مواقع بين القادة العسكريين طبقا لمقتضيات المصلحة الأمنية والعسكرية للبلد».

من جانبه، أعرب عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الوطنية وعضو لجنة الأمن والدفاع حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «أي تغيير مهم في حد ذاته، لا سيما أن بعض القيادات العسكرية أثبتت فشلها، وبعضها الآخر لم يتمكن من تقديم شي، فيما هناك قيادات موغلة في الفساد، وبالتالي فإن التغيير مطلوب، لكن الأهم من التغيير هو المحاسبة على الأخطاء والكوارث التي ارتكبت بحق الشعب العراقي من قبل بعض هذه القيادات». وطالب المطلك رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بضرورة «محاسبة القيادات العسكرية والأمنية التي لم تتمكن من القيام بواجباتها بصورة صحيحة أو التي ثبتت عليها ملفات فساد».

(الشرق الأوسط)

في تصعيد جديد ومفاجئ ضد مصر والإمارات، تعرض أمس مقر السفارتين المصرية والإماراتية لهجوم متزامن في قلب العاصمة الليبية طرابلس، حيث انفجرت سيارة مفخخة في الساعة السابعة إلا دقيقتين من صباح أمس بالتوقيت الليبي المحلي في محيط السفارة المصرية، وبعدها بدقيقتين انفجرت سيارة أخرى أمام مقر السفارة الإماراتية، مما أدى إلى سقوط حارسين جرحى ووقوع أضرار مادية كبيرة في السفارتين، بحسب ما أكدته مصادر أمنية ليبية لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن السفارتين كانتا خاليتين تماما من أي موظفين أو دبلوماسيين، باستثناء قوة محدودة من قوات الأمن الدبلوماسي التي كانت تتولى تأمين المقرين.

وحذت مصر والإمارات حذو دول أخرى سحبت الدبلوماسيين العاملين في سفاراتها في العاصمة الليبية خلال الصيف الماضي بعد اشتباكات مسلحة بين الفصائل المتناحرة التي تريد السيطرة على البلاد.

وتضررت الواجهة الأمنية لمقر السفارة المصرية بمنطقة زاوية الدهماني وسط طرابلس وعدد من المنازل المحيطة بالمكان، فيما أدى التفجير الذي استهدف مبنى السفارة الإماراتية الكائن بمنطقة السياحية بطرابلس إلى أضرار مادية فادحة بالمبنى وتعرض بعض جدرانه للسقوط.

وقال مسؤول جهاز الأمن الدبلوماسي الليبي، إن الجهاز بدأ مع الجهات ذات العلاقة التحقيقات الأولية لمعرفة ملابسات الحادثين والجهات التي تقف خلفهما، موضحا أن أجهزة الأمن باشرت جمع أقوال شهود العيان وتقوم بمراجعة أشرطة الفيديو التي سجلتها كاميرات المراقبة الموضوعة على مقري السفارتين.

وأضاف: «هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها سفارات هذين البلدين الشقيقين، نظرا إلى الاتهام الدائم والمتواصل بدعم هذين البلدين لقوات اللواء المتقاعد من الجيش الليبي خليفة حفتر» الذي يخوض حربا ضد الميليشيات الإسلامية.

لكن المكتب الإعلامي لعملية «فجر ليبيا» اعتبر في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن «هذه الأعمال إرهابية من الطراز الرفيع ولا تنم إلا عن دهاء فاعليها ومكرهم وتربصهم بأمن البلاد واستقرارها، وخصوصا عاصمتها التي أغاظت الانقلابيين».

وفي أول رد فعل رسمي، أدانت مصر «بكل قوة» التفجير الذي وصفته بأنه «انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، في بيان صحافي، إن التفجير «يمثل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية وحرمة مقار البعثات الدبلوماسية ويسيء إلى العلاقات التاريخية وروابط الدم التي تجمع بين مصر وليبيا وشعبيهما الشقيقين».

كما أدان عبد العاطي في الوقت ذاته «بأشد العبارات» سلسلة التفجيرات الأخيرة التي استهدفت سفارات أخرى ومنشآت ليبية عامة «سواء في طرابلس أو طبرق أو البيضاء» على مدار اليومين الماضيين.

وأشار عبد العاطي إلى أن «التفجيرات تثير كذلك الشكوك حول دعاوى البعض من جدوى الحوار السياسي والوطني مع جماعات ظلامية إرهابية ترفض تسليم السلاح ونبذ العنف والإرهاب لضمان خروج هذا الحوار بالنتائج المرجوة».

وتابع: «هذه التفجيرات تؤكد سلامة الطرح المصري بضرورة الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في مبادرة دول الجوار الجغرافي لليبيا» التي تم تبنيها في القاهرة في 25 أغسطس الماضي.

من جانبه، أدان وزير خارجية دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف سفارة بلاده. وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن هذا التفجير الإرهابي يقتضي من الجميع العمل الحاسم والسريع للقضاء على هذه الممارسات الإرهابية الإجرامية التي تستنكرها المجتمعات الدولية، محملا الجماعات المسلحة التي تشمل «أنصار الشريعة» و«فجر ليبيا» المسؤولية الجنائية عن هذا العمل الإرهابي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي دعم بلاده كل الجهود الرامية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب والحكومة الليبية الممثلة في رئيسها عبد الله الثني، ولمساندة السلطات الليبية في تحقيق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار، متمنيا أن تتلاشى مظاهر العنف والقوة واستعمال السلاح وأن يسود السلام والأمان والاستقرار من أجل مستقبل ليبيا.

ويأتي التفجيران غداة سلسلة انفجارات وقعت أول من أمس في شرق ليبيا بمدينة طبرق حيث المقر المؤقت للبرلمان وأمام قاعدة الأبرق الجوية وبنغازي أوقعت قتلى وجرحى.

واعتبرت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني أن هذه التفجيرات مسعى من الإرهابيين لبث الرعب في نفوس المسؤولين والمواطنين وعرقلة عمل مجلس النواب والحكومة ومنعهما من مواصلة مساعيهما في تحقيق الأمن والاستقرار، وبغرض عرقلة وتقويض عملية التحول السياسي في ليبيا.

وأكدت الحكومة، في بيان أصدرته أمس، أن هذه الأعمال الإرهابية التي بدأت وتيرتها تتزايد في مدن لم تصلها يد الإرهاب من قبل دليل على وجود هدف مشترك بين من يحاولون بشتى الوسائل عرقلة وتقويض عملية التحول السياسي والديمقراطي في ليبيا وهؤلاء الإرهابيين الذين يقتلون الأبرياء.

وشدد البيان على أن «أي محاولة لعرقلة مسارها الديمقراطي لن تحصد سوى الفشل ولن تنال إلا الهزيمة، ولن تثني الحكومة عن مواصلة جهودها في مكافحة الإرهاب»، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية تعمل بكل جهدها للقبض على المخططين لهذه العمليات الإرهابية ومن وراءهم وأن تقدمهم للعدالة.

وقبل مظاهرات شعبية مرتقبة بمناسبة مرور عام على وقوع مجزرة ضد مدنيين عزل في مظاهرة العام الماضي في ضاحية غرغور جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس. قالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن التوتر يخيم على المدينة قبل ساعات من المظاهرة الجديدة غدا (السبت).

واستبقت ما تسمى «غرفة عمليات ثوار ليبيا» هذه المظاهرة بمحاولة إرهاب المواطنين، حيث زعمت في بيان لها أمس أن إحدى الدوريات التابعة لسرية الاستخبارات المدنية بالعاصمة اعتقلت من وصفتها بـ«مجموعة مارقة» تقوم بإشعال النار في سيارات قديمة ملقاة ببعض الأحياء التي نتحفظ عن ذكرها، ثم يلتفون حولها، في مشهد يعطي انطباعا أنها مظاهرة ويقومون بتصوير المشهد، ثم يقومون بإنزالها على صفحات التواصل الاجتماعي وتتلقاها القنوات الفضائية المغرضة، ناشرين عليها خبرا يفيد بخروج مظاهرة ضد «فجر ليبيا» والإرهابيين حسب زعمهم في المنطقة الفلانية.

وزعمت أن المواطنين تقدموا للغرفة الأمنية بأكثر من بلاغ بالحادثة نفسها في أكثر من منطقة، تم على أثره تتبع هؤلاء المجرمين والقبض عليهم بالجرم المشهود، وادعت أن التحقيقات ما زالت تجري معهم لكشف من وراءهم من دعم مالي وتخطيط وتنفيذ.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية الإفراج عن ماركو فاليزا وهو مهندس إنشاء إيطالي خطف في ليبيا في الخامس من شهر يوليو (تموز) الماضي، مشيرة في بيان إلى أن فاليزا في طريقه إلى الوطن، ولم تقدم تفاصيل عن كيفية الإفراج عنه.

وخطف ماركو مع عاملين من مقدونيا والبوسنة من بلدة زوارة الليبية، لكن أفرج عن العاملين الاثنين الآخرين بعد أيام معدودة من خطفهما.

وفيما يحتدم الخلاف السياسي، خصوصا مع دعم كل فريق مسلح حكومة وبرلمانا في البلاد، تواصل الأمم المتحدة ودول الجوار اتصالاتها مع أطراف النزاع الليبي، في محاولة للتوصل إلى حل ينهي حالة عدم الاستقرار ودائرة العنف المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وسقطت ليبيا في براثن اضطرابات متصاعدة مع اقتتال الفصائل المسلحة على السلطة والثروات النفطية للدولة العضو في منظمة أوبك.

وسيطر فصيل على طرابلس وشكل حكومته وبرلمانه وأجبر البرلمان المنتخب وحكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني على العمل من مدينة طبرق في الشرق، حيث يتبادل الجانبان الاتهام دوما بطلب العون من قوى إقليمية مجاورة وغادر عدد كبير من البعثات الدبلوماسية العاصمة.

ولم تنجح الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة للوساطة بين الفصائل المتناحرة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو دفع الفصائل المسلحة الرئيسية إلى مائدة التفاوض.

وشهدت ليبيا تصاعدا في عمليات خطف الدبلوماسيين والأجانب والليبيين مع وجود حكومتين وبرلمانين غير قادرين على السيطرة على الفصائل المسلحة التي ساعدت في الإطاحة بالنظام السابق.

 (الشرق الأوسط)

تركزت مباحثات رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور، أمس في عمان، مع الأمين التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة النووية لاسينا زيربو على موضوع تمرين التفتيش الموقعي الميداني المتكامل، التابع لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، الذي يستضيفه الأردن للمرة الثانية ابتداء من يوم غد.

ويعتبر التمرين، الذي كان الأردن قد استضاف نسخته المصغرة سنة 2010. تمرينا وهميا يحاكي الواقع، ولا تستخدم فيه أسلحة أو مواد نووية، بهدف قياس جاهزية المنظمة للتحقق من أي تجارب نووية أينما كانت.

وجدد رئيس الوزراء الأردني التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى خلو منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والأسلحة النووية، وضرورة انضمام جميع الدول، بما فيها إسرائيل، إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، معتبرا أن استضافة بلاده لهذا التمرين تعد بمثابة «رسالة قوية بأن الأردن يعتمد الشفافية والوضوح في سعيه لامتلاك التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية».

من جهته، قال زيربو خلال اللقاء الذي حضره أيضا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني، ورئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، إن هذا التمرين «يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لبناء الثقة في المنطقة، وسيدخل بشكل إيجابي في عملية صنع القرار في البلدان الـ8، التي لا تزال مترددة إزاء الانضمام الكامل إلى معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية».

وأفاد بيان لمنظمة حظر الأسلحة أن هذا التمرين يعد الأكثر تعقيدا في سلسلة التمارين التي أجرتها المنظمة حتى الآن، حيث استغرق الإعداد له 4 سنوات، وجرى تخصيص 150 طنا من المعدات المتخصصة، بما فيها معدات تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين دولار، قدمت كمساهمات عينية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 200 خبير دولي.

ويعد هذا التمرين الحدث الثاني المهم الذي يستضيفه الأردن في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، حيث جرى التمرين السابق عام 2010. وكان الأردن قد وقع اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية سنة 1996 وصادق عليها سنة 1998.

(الشرق الأوسط)

لا تزال الرؤية ضبابية حول انعقاد القمة الخليجية التي مقرر لها أن تكون في العاصمة القطرية الدوحة بشهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، منذ إقرار قمة الكويت، أن الدوحة هي الحاضن لها.

وعلى الرغم من المباحثات الماراثونية التي أجرها القادة في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه لا تزال «حتى حينه» الرؤية ضبابية حول مقر ومكان القمة الخليجية.

وأفصح لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأنه لم يتم انعقاد الجلسات التحضيرية للقمة الخليجية، والتي كان من المفترض أن تكون في وقت مبكر، مشيرا إلى أنه بعد صدور تعليمات التحضير للقمة في الدوحة طُلب منهم التريث حتى «إشعار» آخر، وهو مؤشر يدل على استمرار عدم اليقين بشأن مكان انعقاد القمة الخليجية. وأضاف المصدر: «يبدو أن موقف بعض الدول يميل إلى التحفظ، حول انعقاد القمة الخليجية في الدوحة، على الرغم من المحاولات التي قامت بها أخيرا الكويت، ممثلة بأميرها الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، والتي شملت زيارته للمنامة، وأبوظبي، والرياض، فضلا عن سلسلة من الاتصالات التي أجرها أمير الكويت مع دول الخليج».

وأفاد المصدر، بأن التباين في المواقف ووجهات النظر حول الخلاف مع قطر يؤخر جهود رأب الصدع، و «خفض» درجة التمثيل الدبلوماسي في حل عقدت القمة في الدوحة.

وقال المصدر في حديثه: «إن الإشكالية التي تواجههم في حال انعقاد القمة هي عدم تمكن المسؤولين في الأمانة من إنهاء الاجتماعات التحضيرية بوقت كافٍ، والتي عادة ما تقرر جدول الأعمال ومناقشتها في القمة المقبلة في المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون.

وكانت «الشرق الأوسط» نشرت يوم الخميس الماضي، نقلا عن مصادر رسمية خليجية، قولها إن انعقاد القمة الخليجية في موعدها الشهر المقبل ديسمبر في الدوحة، بينما تسربت أنباء عن احتمال انعقاد قمة طارئة في الرياض الأسبوع المقبل، لحلحلة الخلافات الناشبة.

وأعلن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، عن استكمال الدوحة استعداداتها لاستضافة القمة الخليجية المتوقع انعقادها الشهر المقبل، في إشارة لحرص بلاده على استضافة هذه القمة التي تحوم حول مكان انعقادها بعض التوقعات.

وفي كلمته في افتتاح مجلس الشورى، قال الشيخ تميم: «على صعيد علاقاتنا الخارجية يظل مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيت الإقليمي الأول، يأتي دعمه وتعزيز علاقاتنا بدوله الشقيقة كافة، وتعميق أواصر الأخوة بيننا، في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية».

وأوضح أن التنسيق لا يزال مستمرا مع القادة على مكان انعقادها، لكنه عاد ليؤكد أن قطر ستستضيفها.

ويقود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، محاولات حثيثة لرأب الصدع الخليجي، وأجرى اتصالا بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أعقبه اتصال مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ربما في إطار تبديد المخاوف من إلحاق الضرر بقمة الدوحة.

من جهته، أعلن الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن القمة الخليجية سوف تنعقد في دولة الرئاسة القادمة وهي قطر في موعدها بديسمبر المقبل، مستدركا بالقول: «إن المشاورات ما زالت مستمرة حيال هذا الملف».

هذا وكانت «الشرق الأوسط» نشرت يوم أمس الخميس أن مقربين من دوائر صناعة القرار الإماراتية أوضحو أن موقف أبو ظبي يتجه نحو حل الأزمة مع قطر.

 (الشرق الأوسط)

أعلن الجيش المصري أن قوت بحرية بدأت عمليات تمشيط في المنطقة البحرية التي شهدت هجوما إرهابيا على إحدى سفنها الحربية في البحر الأبيض المتوسط بحثاً عن ثمانية بحارة مفقودين. وقال المتحدث العسكري المصري في بيان إن «الحادث الإرهابي الذي وقع فجر الأربعاء أمام سواحل مدينة دمياط أسفر عن تدمير أربعة قوارب من المجموعات المسلحة بما فيهم من عناصر إرهابية» مضيفا انه «تم القبض على 32 فردا». وأوضح أن «عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن إخلاء خمسة مصابين من عناصر القوات البحرية وتم نقلهم الى المستشفيات العسكرية، مشيرا الى أن ثمانية أفراد لا يزالون في عداد المفقودين».

وأكد المتحدث العسكري باسم الجيش المصري أن «عمليات تمشيط تجري حاليا، بالإضافة الى مسح كامل لمنطقة الاشتباكات» مضيفا أن «الجهات الأمنية المعنية تقوم بالتحقيق مع العناصر الإرهابية المقبوض عليها». وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن النيران اندلعت في سفينة البحرية المصرية بعد تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين على بعد حوالى 70 كلم من الشواطئ المصرية. ولم يكن بالإمكان على الفور معرفة سبب وجود السفينة على هذا البعد من الشاطئ وما إذا كان الأمر يتعلق بدورية بحرية اعترضها المهاجمون.

 ويثير الطابع «الإرهابي» لهذا الهجوم الفريد في التاريخ المعاصر لمصر تساؤلات، إذ ينشط في شرق المتوسط مهربو مخدرات ومهاجرين بطريقة غير شرعية. وقد قام الجيش المصري باعتراض عدد منهم قبالة سواحل البلاد. وقال المدير السابق للعمليات والشؤون اللوجستية في البحرية الفرنسية الان كولدفي الذي يعمل اليوم خبيرا في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية انه «من المبكر جدا معرفة من يقف وراء مثل هذا الهجوم». وأضاف انه «قد يكون (هجوما) إرهابيا لكن لم لا يكون من فعل مهربي مهاجرين غير شرعيين لا يريدون أن يتعرضوا لمضايقة في نشاطاتهم؟». وذكرت صحيفة الأهرام الحكومية أمس أن السفينة تعرضت لإطلاق نار بعدما اقتربت من ثلاثة قوارب مشبوهة مشيرة الى انهم مهربون على الأرجح.

وفي حادث عنف منفصل، قتل 5 مجندين (اثنان من عناصر الشرطة وثلاثة جنود) بالرصاص أمس في هجومين بشمال سيناء. وفي الهجوم الأول، اخرج مجهولون اثنين من رجال الشرطة من سيارتهما قبل قتلهما بالرصاص بعد تحديد هويتهما عند مدخل مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة. وفي الهجوم الثاني، قتل ثلاثة جنود مصريين برصاص مسلحين أخرجوهم من سيارة اجرة بينما كانوا يتوجهون لقضاء عطلة في العريش كبرى مدن شمال سيناء.

في غضون ذلك، أصيب 16 شخصا في العاصمة المصرية القاهرة صباح أمس جراء انفجار قنبلة بدائية الصنع في إحدى عربات مترو الأنفاق أثناء تحركه من محطة حلمية الزيتون (شرقي القاهرة)، حسبما أفادت مصادر حكومية، مضيفة أن خبراء المفرقعات فحصوا عربات القطار بحثا عن عبوات أخرى. وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان لها إن المصابين جراحهم متوسطة، وأن معظم الإصابات جاءت جراء التدافع عقب الانفجار، نافية وجود حالات وفاة جراء الحادث. وكان مصدر بالشركة المصرية لمترو الأنفاق قال -في وقت سابق- إن عدد المصابين في الحادث كان أربعة على الأقل قبل أن ترتفع الحصيلة. من جانبه، قال مصدر أمني إن الجسم الذي انفجر عبارة عن بطارية دراجة نارية وقد أحدث انفجاره دويا هائلا.

وأصيب الشهر الماضي 12 شخصا في انفجار عبوة ناسفة خارج محطة جمال عبد الناصر لمترو الأنفاق القريبة من دار القضاء العالي (وسط القاهرة). وتم إنشاء الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة عام 1987، ويعد أول خط مترو أنفاق يتم تسييره في مصر والوطن العربي وقارة أفريقيا، كما يعد أحد أهم وسائل المواصلات في القاهرة.ويستخدم مترو الأنفاق في القاهرة -بخطوطه الثلاثة- يوميا نحو 3.5 مليون راكب، ويبلغ إجمالي عدد محطات الخطوط الثلاثة 64 محطة (35 محطة بالخط الأول، وعشرون بالخط الثاني، وتسع بالخط الثالث)، بينما يجري العمل على إجراء توسعات وإنشاء محطات جديدة.

 (الاتحاد الإماراتية)

كشفت شبكة «سي إن إن» الإخبارية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما طلب من مستشاريه إجراء مراجعة لسياسة إدارته بشأن الأزمة السورية بعد أن توصل إلى أنه ربما لن يكون من الممكن انزال الهزيمة بتنظيم «داعش» الإرهابي، بدون إزاحة الرئيس بشار الأسد. بينما أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل أن بلاده ستبدأ بتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة بعد موافقة الكونجرس، إضافة إلى تعزيز قدراتها لمساعدتها في مواجهة «داعش» الذي تجري عرقلة عمليات توزيعه للنفط الخام في بعض المناطق، للضغط على موارده المالية بما يحدث تأثيراً في أنشطته القتالية. كما اعتبر هاجل أن التنظيم الإرهابي يشكل «أكبر تهديد» للمصالح الأميركية في الشرق الأوسط، مشدداً بقوله «مهمتنا في سوريا في الأفق القريب، تنحصر في عزل معاقل (داعش) والقضاء عليها».

جاء ذلك غداة، بدء اجتماع يستمر حتى 21 نوفمبر الحالي، لنحو 200 ضابط من أكثر من 30 بلداً في التحالف المناهض لـ«داعش»، بقاعدة ماكديل الجوية في تامبا بفلوريدا المقر العام للقيادة الأميركية المركزية المكلفة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المشرفة على حملة الغارات الجوية، يرمي لبحث تحسين استراتيجيتهم ضد الجماعة المتطرفة، وسط شكوك حول نجاعة الخطط المعتمدة. في الأثناء، تواصلت الغارات الجوية على أهداف لـ«داعش» في سوريا حيث ضربت مقاتلات للتحالف فجر أمس، أهدافاً إرهابية ببلدتي ترميك وماميت في كوباني السورية الحدودية مع تركيا المدينة، تزامناً مع اشتباكات عنيفة في أحيائها الجنوبية بين مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي» المدعومة بالبيشمركة العراقية، ومسلحي التنظيم المتشدد. بينما صعدت قوات نظام الأسد عملياتها العسكرية ضد المناطق المضطربة، موقعة 25 شهيداً بينهم 10 مدنيين على الأقل قضوا بغارات جوية استهدفت مدينة سقبا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق تزامناً مع ضربات وحشية طالت دوما وداريا وحي جوبرالعاصمي. بالمقابل، شن مقاتلو المعارضة هجوماً بدبابات وقذائف محلية الصنع، على مقرات القوات الحكومية في حي الخالدية بحلب، كما استهدفوا بصواريخ كاتيوشا المقرات الحكومية قرب مبنى المخابرات الجوية في المدينة ذاتها.ونقلت شبكة «سي إن إن» التلفزيوينة عن مسؤولين أميركيين بارزين قولهم إن فريق أوباما للأمن القومي عقد 4 اجتماعات على مدى الأسبوع المنصرم لتقييم كيف يمكن لاستراتيجية الإدارة أن تكون منسجمة مع حملتها ضد تنظيم «داعش» الذي يسيطر على أجزاء واسعة في سوريا والعراق. ونسبت الشبكة إلى مسؤول بارز قوله «الرئيس طلب منا أن ندرس مجدداً كيف يمكن تحقيق هذا الانسجام...مشكلة سوريا المستمرة منذ وقت طويل يفاقهما الآن حقيقة أنه لكي ننزل هزيمة حقيقية بـ(داعش) فإننا نحتاج ليس فقط إلى هزيمته في العراق بل أيضاً هزيمته في سوريا».

 وأبلغ مسؤول بمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض رويترز بقوله إن الفريق الرئاسي للأمن القومي «يجتمع بشكل متكرر لتقرير أفضل السبل لتنفيذ الاستراتيجية التي حددها أوباما للتصدي للتنظيم الإرهابي من خلال بضع وسائل ضغط عسكرية وغير عسكرية. وتابع قائلًا «في حين يبقى التركيز المباشر على طرد (داعش) من العراق فإننا وشركاءنا في الائتلاف سنواصل ضربه في سوريا لحرمانه من ملاذ آمن وتعطيل قدراته الهجومية»، مشيراً إلى أن أوباما أوضح أن الأسد فقد شرعيته. وشدد بقوله «إلى جانب جهودنا لعزل ومعاقبة نظام الأسد، فإننا نعمل مع حلفائنا لتعزيز المعارضة المعتدلة».

إلى ذلك، أعلن الجيش الأميركي أن 200 ضابط من المسؤولين عن العمليات ضد «داعش» وينتمون لأكثر من 30 بلداً في التحالف، بدأوا اجتماعات أمس الأول، وتستمر حتى 21 نوفمبر الحالي في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بفلوريدا مقر القيادة الأميركية المشرفة على حملة الغارات الجوية ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق. وقالت القيادة الأميركية في بيان إن «المؤتمر مناسبة لشركاء التحالف لتوطيد علاقاتهم وتطوير وتحسين حملتهم العسكرية الرامية لاضعاف (داعش) والانتصار عليها». وقبل شهر، عقد اجتماع ضم كبار الضباط ورؤساء الاركان في دول التحالف للمرة الأولى في قاعدة اندروز الجوية بميريلاند قرب واشنطن، وسط شكوك حول الاستراتيجية المعتمدة ضد «الجهاديين». وأفاد البيان أن هذا الاجتماع الجديد يشكل «مرحلة رئيسية» أخرى في الحرب ضد «داعش».

 (الاتحاد الإماراتية)

اكد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي إن العراق سيحتاج حوالي 80 ألف جندي ذوي كفاءة لاستعادة الأرض التي استولى عليها تنظيم «داعش» واستعادة السيطرة على حدوده مع سوريا.

وقال ديمبسي في جلسة للكونجرس «سنحتاج حوالي 80 ألف جندي مؤهل من قوات الأمن العراقية لاستعادة الأرض المفقودة ومدينة الموصل في نهاية الأمر لاستعادة الحدود».

 وقال ديمبسي إن طلب مزيد من القوات الأميركية في العراق يتعلق بإقامة مراكز للمساعدة في تدريب القوات الإضافية اللازمة.

بدوره، قال تشاك هاجل وزير دفاع الولايات المتحدة ان «هناك تقدما مستداما ومطردا «في القتال ضد عناصر التنظيم، غير انه حذر من ان القتال ربما يستغرق وقتا طويلا.

وقال هاجل «سوف تكون هناك نكسات، ولكننا نرى أن هناك تقدما مستداما ومطردا» في تدمير القوة القتالية لتنظيم داعش وفى تعزيز دور القوات العراقية . واكد هاجل أن القوات الإضافية لن تشارك في العمليات القتالية البرية.

وقال:«أن القوات الإضافية والتسهيلات سوف تساعد على تعزيز القوات العراقية وتوسيع المنطقة الجغرافية لمهمتنا ، ولكن ذلك لاينطبق علىالمهمة ذاتها».

ونقلت قناة «العربية» عن قائد قوات محافظة صلاح الدين، ان الجيش العراقي استعاد السيطرة على كامل مدينة بيجي في المحافظة، والتي تحتوي على أكبر مصفاة نفط في العراق. كما قتل 19 متطرفاً في منطقة ملا عبدالله وناحية الرشاد، الواقعة جنوب غربي محافظة كركوك، بقصف جوي للطيران الحربي الأميركي، ما أدى إلى مقتل قيادي بارز من المتطرفين، وتدمير المواقع التي يتحصنون بها. بدورهم، خاض أبناء عشيرة البونمر والقوات العراقية، في محافظة الأنبار، معارك شرسة ضد المتطرفين. وكشف شيخ العشيرة أنهم تمكنوا في بداية هجوم الإرهابيين من حماية وإيصال 150 جندياً بسياراتهم إلى قضاء حديثة في المحافظة سالمين.

وكان قائد عسكري عراقي قد اكد في وقت سابق امس الأول أن القوات العراقية حققت تقدما كبيرا في محاولتها كسر الحصار الذي يفرضه التنظيم على أكبر مصفاة للنفط على مشارف بلدة بيجي.

وقال القائد العسكري إن القوات العراقية مدعومة بجماعات مسلحة سيطرت على 60 بالمئة من وسط المدينة وأوشكت على فتح ممر في الحصار المحكم الذي يفرضه مقاتلو داعش على المصفاة. وقال القائد الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «نتوقع كسر الحصار خلال يومي».

وقال التلفزيون العراقي إن المكاسب استمرار للنصر وعرض لقطات لجنود أجريت معهم مقابلات في وسط مدينة بيجي على ما يبدو.

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، مقتل أحد أخطر عناصر تنظيم داعش. وذكرت الوزارة في بيان لها امس، أنه تم قتل الإرهابي الخطير في داعش المسؤول عن مفارز الاقتحاميين المسمى أمير منطقة الكرطان خير الله ناجي الهزيماوي، وذلك دون الإشارة إلى كيفية مقتله وفي أية منطقة.

بدورها كشفت برلمانية عراقية أن تنظيم داعش الإرهابي يحتجز أكثر من 4 آلاف فتاة ايزيدية منذ دخوله الموصل في يونيو الماضي.

وقالت النائبة الايزيدية في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، امس إن عصابات داعش تحتجز منذ سيطرتها على مناطق الايزيديين في سنجار شمال غرب الموصل بعد أحداث العاشر من يونيو الماضي عشرات الآلاف من العوائل الايزيدية، فضلا عن احتجاز تلك العصابات الإرهابية اكثر من أربعة آلاف امرأة ايزيدية كرهائن تباع في سوق النخاسة. وأضافت أن عصابات داعش ارتكبت ابشع الجرائم بحق الابرياء في المناطق التي سيطرت عليها، مشيرة الى ان تنظيم داعش الإرهابي يمارس عمليات بيع وشراء للنساء الايزيديات والمسيحيات في الأسواق كسبايا.

واكد ضابط رفيع في الجيش العراقي ان طيران التحالف الدولي قتل عددا من عناصر داعش بينهم قيادي في كركوك الغنية بالنفط.

وقال المصدر إن طائرات حربية أميركية قتلت قياديا بارزا في تنظيم داعش وعدد كبير من أعوانه في غارة جوية نفذت فجر امس. وأضاف أن الضربات الجوية كانت دقيقة واستندت الى معلومات استخباراتية وقتلت جميع المتواجدين في ذلك الاجتماع وتدمير الموقع الخاص بهم.

وقتل وأصيب 10 عناصر من قوات الأمن الكردية بتفجير سيارة مفخخة بمدينة كفري شمال غرب بغداد.

وقال مصدر امني إن انتحارياً فجر نفسه بسيارة أمام مقر قوات الأمن الكردية آسايش بقضاء كفري التابعة لمحافظة ديالى وادت لمقتل ثلاثة عناصر واصابة سبعة بجروح في حصيلة أولية.

وأعلنت مصادر أمنية في العراق امس مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش، وتفكيك 18 عبوة ناسفة، إضافة إلى إلقاء القبض على مطلوبين في مناطق متفرقة من بغداد.

(الاتحاد الإماراتية)

طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أمس الخميس من البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة في وقت برزت مواقف ايجابية من حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح صاحب الأغلبية البرلمانية وجماعة الحوثيين المسلحة التي تسيطر على العاصمة صنعاء منذ أواخر سبتمبر وعززت مؤخرا هيمنتها على مدن رئيسية في وسط وغرب البلاد. وقال هادي لدى ترؤسه صباح الخميس بالقصر الرئاسي في صنعاء اجتماعا استثنائيا ضم أعضاء مجالس النواب (البرلمان) والشورى والحكومة: «أطلب من مجلسي النواب والشورى وكل المكونات السياسية والاجتماعية أن يقدموا كل سبل الدعم والمساندة لهذه الحكومة» التي تشكلت يوم الجمعة الماضي من كفاءات بموجب اتفاق سياسي تم التوصل إليه أواخر أكتوبر برعاية مباشرة من مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر بعد أسابيع من الخلافات السياسية حول نسب تمثيل المكونات في التشكيلة الوزارية.

وأشار الرئيس عبدربه منصور هادي إلى أن الحكومة الجديدة المشكلة من 36 وزيرا رئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح «تواجه تحديات استثنائية وخطيرة تتمثل باستعادة هيبة الدولة ومكانة الجيش والأمن وتوفير الأمن والاستقرار».وحث هادي الحكومة الجديدة على سرعة تشكيل لجنة من الخبراء الاقتصاديين لتبني حزمة إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، وذلك بموجب اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي أجمعت عليه الأطراف اليمنية أواخر سبتمبر وينص على استعادة هيبة الدولة وانسحاب الميليشيات المسلحة من العاصمة والمدن وإزالة جميع عناصر التوتير السياسي والأمني في البلاد. وطالب جميع الأطراف بالالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السلم «دون أي انتقائية»، وتهيئة الظروف للاستفتاء على الدستور الجديد وإجراء انتخابات عامة ورئاسية بموجب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم أواخر يناير كأهم خطوة في عملية انتقال السلطة التي ينظمها اتفاق المبادرة الخليجية منذ أواخر نوفمبر 2011.

 وقال هادي: «لا يمكننا أن ننكر أن الدولة في حالة ضعف فالجميع وعلى مدى عقود أضعف هذه الدولة وهو يعتقد أنه ينتصر لنفسه أو حزبه أو قبيلته أو جماعته أيا كانت»، مؤكدا أن اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استعادة وبناء الدولة على أسس حديثة ومتينة، أو الاستسلام والإسهام في إضعاف الدولة لصالح الفوضى والعنف والصراعات المذهبية والمناطقية والحزبية. وأقر بما يعتري غالبية اليمنيين من مشاعر الألم والغضب والإحباط «تجاه ما آلت إليه الأوضاع في البلاد أمنياً واقتصادياً وسياسياً»، لافتا إلى أن «هذه التحولات لم ولا ترضيني ولا يمكن أن أقبل باستمرار هذا الوضع مهما كان الأمر».

وأشار إلى أن الصراعات الأهلية التي تعاني منها حاليا دول عربية شهدت في 2011 انتفاضات شعبية مطالبة بالديمقراطية، دفعته صابرا إلى إسكات «طبول الحرب التي تقرع كل يوم»، والابتعاد عن «الاستفزازات التي تريد أن تدخلنا في معارك جانبية» من أجل «تفادي أي تحديات تستهدف الشعب وأمنه الاقتصادي والسياسي والأهم أمنه الاجتماعي». وقال: «نحن على ظهر سفينة واحدة تتقاذفها العواصف في كل اتجاه، وهناك من يحاول خرق هذه السفينة، ومهما كانت المبررات لهذا الفعل، فإننا إذا لم نمنع كل من يحاول القيام بذلك عن طريق الأخذ بيده ومنعه وليس بإحداث خرق آخر فإننا سنغرق جميعاً ونبدأ بتبادل عبارات اللوم بل والتخوين ولكن بعد فوات الأوان». ودعا هادي اليمنيين إلى «الترفع عن الصغائر لاستعادة المشاعر الوطنية الجامعة التي لطالما جمعتنا»، مجدداً العهد بالحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن ومواجهة ما وصفها بـ”المشاريع الصغيرة». ومن المنتظر أن تمثل الحكومة الجديدة فور استكمال برنامجها التنفيذي أمام البرلمان لمنحها الثقة، فيما يتجه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح ويهيمن على أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 301 إلى منح الثقة لحكومة بحاح الذي قال خلال اللقاء الاستثنائي إن حكومته شرعت في مناقشة برنامجها التنفيذي وحددت أولوياتها في تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأضاف ان حكومته «تسلمت مهامها في ظرف استثنائيٍ وحساس، ما يفرض عليها أعباء إضافية تتصل بتهيئة الأرضية الوطنية وترميم التصدعات الهائلة التي خلفتها أحداث السنوات الماضية». وبحسب مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام فإن الحزب فوًض ممثليه في البرلمان منح الثقة لحكومة بحاح على الرغم من معارضته رسميا التشكيلة الوزارية، فيما تتجه جماعة الحوثيين التي تطالب بإزاحة وزراء «فاسدين» إلى التعاون مع الحكومة لتجاوز المرحلة الحالية.

(الاتحاد الإماراتية)

قال متحدث باسم الجيش الفرنسي ومسؤولون إن فرنسا ستقرر خلال الأسابيع القليلة القادمة ما إذا كانت سترسل طائرات مقاتلة إلى الأردن لضرب مقاتلي «داعش» في العراق في مسعى لزيادة عدد الطلعات وخفض التكاليف. وكانت فرنسا أول دولة تنضم إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لشن ضربات جوية على مقاتلي «داعش» في العراق. وقال المتحدث باسم الجيش جيل جارون للصحفيين «نفكر في نشر للطائرات في الأردن» وأضاف أن ذلك يجري بحثه مع السلطات في عمان. وأضاف «هذا سيقلص الوقت في الجو بين الاقلاع والقيام بمهام فوق العراق».

وقال دبلوماسيان فرنسيان إن نشر طائرات في الأردن سيساعد أيضا على تقليص التكاليف في وقت تخضع فيه حكومة باريس لضغوط لخفضها. وقال دبلوماسي فرنسي «هذا سيكون أسرع ويوفر المال.

 من مصلحتنا ان نكون أقرب إلى العراق بقدر الإمكان». وذكر مصدر آخر أن القرار سيتخذ هذا الشهر.

وقال مصدر عسكري «يمكن نشر ما بين ثلاث وست طائرات ميراج في الأردن». وصرح مسؤولون أردنيون اتصلت بهم رويترز بأنه لا علم لهم بهذه الخطط.

 (الاتحاد الإماراتية)

أصيب مدنيون، أحدهم في حالة حرجة، عندما هاجم مسلحون ملثمون، الليلة قبل الماضية، متجرا لبيع الكتب الدينية في العاصمة صنعاء. وذكر شهود ومسؤولون أمنيون لـ (الاتحاد) أن مسلحين ملثمين هاجموا متجرا لبيع الكتب الدينية الخاصة بالطائفة المذهبية في شارع الدائري شمال صنعاء، موضحين ان المهاجمين ألقوا قنبلة يدوية داخل المتجر قبل أن يغادروا المتجر وهم يطلقون الرصاص الحي بشكل عشوائي ما أدى إلى إصابة مارة أحدهم كان على متن سيارة. وذكر مسؤول أمني مطلع أن الهجوم خلف جرحى بينهم فتي في الثامنة عشرة من عمره كان على متن سيارة وأصيب بطلق ناري في رأسه نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج. واحتجزت أجهزة الأمن سائق السيارة، وهو صديق المصاب، للتحقيق معه، كما تحفظت على سيارته وهو ما أثار استنكار عائلتي الشابين المصاب والمحتجز. وبحسب المصدر الأمني فإن الهجوم يحمل بصمات تنظيم القاعدة الذي سبق وهاجم المتجر ذاته قبل شهور ما أدى إلى مقتل شخصين. .

(الاتحاد الإماراتية)

طالب فريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين ومدينة القدس الشريف الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي بالعمل لحمل المجلس علىإصذار قراره لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في إطار زمني محدد وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بينما دعت فرنسا إسرائيل للتراجع «فوراً» عن قرار بناء 200 منزل استيطاني في القدس الشرقية في خطوة قالت إنها تهدد بشكل مباشر حل الدولتين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال «قرار السلطات الإسرائيلية بالموافقة على بناء 200 منزل استيطاني جديد في مستوطنة راموت يهدد مباشرة حل الدولتين».

وأضاف نادال في بيان شديد اللهجة بصورة غير معتادة «ندعو إسرائيل للتراجع فوراً عن هذا القرار في وقت يتعين القيام فيه بكل عمل من شأنه وقف تصعيد العنف واستئناف عملية السلام».

 ومن المقرر بناء الوحدات الجديدة في مجمع مترامي الأطراف يتألف من عمارات سكنية ومنازل خاصة عند الطرف الشمالي للقدس على أرض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها إلى المدينة في خطوة لم تلق اعترافاً دولياً قط.

بدورها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة « الضغط لإعمال الإرادة السياسية الجماعية للأطراف السامية المتعاقدة على مواثيق جنيف لعام 1949 من أجل ضمان تطبيقها على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى جانب تكثيف المساعي مع الأمين العام للأمم المتحدة لإنفاذ قرارات الأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة والمطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كل الأرض المحتلة». وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي آياد مدني في بيان صحفي أمس إن «الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والشرعية للتصدي لسياسات إسرائيل التي تنتهك كل يوم ما تعارف عليه العالم المتحضر والأسرة الدولية من أعراف وقيم ومثل ومبادئ وشرعية وقوانين». وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، مخاطباً الاجتماع الأول لفريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف الذي انعقد أمس الأول في مدينة الرباط إن مقترح خطة العمل المقدم من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي يفصل ما تراه المنظمة بناء على قرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية حول خطة التحرك والرسائل الأساسية لفريق الاتصال. الى ذلك، اندلعت مواجهات في القدس الشرقية أمس بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في حي العيسوية. وحاول مئة شخص تقريباً من سكان الحي ومن بينهم تلاميذ اعتراض الطريق الرئيسية احتجاجاً على قيام الشرطة بإغلاق مداخل الحي بكتل إسمنتية.

(الاتحاد الإماراتية)

ذكرت صحيفة «بريميوم تايمز» النيجيرية أمس أن صيادين قتلوا 75 من متمردي حركة «بوكو حرام » في مدينة مايها بولاية أداماوا شمال نيجيريا. وأوضحت، نقلاً عن ميليشيا محلية شهود عيان، أن الصيادين كانوا غاضبين من

عمليات القتل المستمرة التي يرتكبها مسلحو الحركة بعدما سيطروا على المدينة يوم الاثنين الماضي وقاموا بمطاردة المتمردين. وأضافت أن أكثر من ألفي شخص وقعوا على تعهد بقتال «بوكو حرام» ومن بينهم شباب بلجان أمن أهلية وصيادون وجنود متقاعدون، وعناصر من القوات شبه العسكرية والحرفيون وصغار التجار. حيث تم قتل عديد الأفراد من جماعة بوكو حرام». وذكر موقع «ذيس داي لايف» الإخباري الإلكتروني النيجيري أن الصيادين حرروا المدينة من قبضة «بوكو حرام» أمس الأول. ونقل عن صياد قوله «يجب أن نكون يقظين ونحارب الأوغاد الذين جروا الوبال على مجتمعاتنا بقتلهم الأرواح البريئة».

(الاتحاد الإماراتية)

هددت حركة حماس امس، بسحب الثقة من حكومة الوفاق الفلسطينية التي وصفتها بالضعيفة، داعية في الوقت ذاته لإجراء انتخابات عامة عاجلة. وقال النائب عن الحركة وعضو مكتبها السياسي خليل الحية في تصريح صحفي، إن «الحل الأمثل للحالة الفلسطينية هو الذهاب إلى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني (لمنظمة التحرير الفلسطينية) ». واتهم الحية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح التي يتزعمها بممارسة «حالة من التعطيل المتعمد للحكومة بهدف منعها من ممارسة أعمالها في قطاع غزة ». وقال بهذا الصدد إن عباس «لم يعط الحكومة الغطاء السياسي المطلوب وهي حكومة ضعيفة بالأساس وتشارك مع الأمم المتحدة وإسرائيل في تأخير إعادة الاعمار في القطاع». وصرح الحية بأنه في حال «واصل عباس إعاقة» استئناف عمل المجلس التشريعي بعد منتصف الشهر الجاري «فإن لدينا الكثير من البدائل سنشرع بها وعلى رأسها ممارسة المجلس لعقد جلساته الطبيعية ومحاسبة الحكومة القائمة ». واعتبر أنه «من حقنا منح الثقة للحكومة من عدمه وحقنا أن نحاسبها ونراقبها وننزع الثقة عنها بالبعد الوطني».

(الاتحاد الإماراتية)

قال تقرير سري للأمم المتحدة إن الجيش السوداني عمد الى عمليات ترهيب بمناسبة تحقيق تجريه البعثة المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور حول اتهامات بعمليات اغتصاب جماعي في دارفور. وأكدت الأمم المتحدة الاثنين أن جنود حفظ السلام لم يعثروا على أدلة على هذا الاغتصاب الجماعي. وكان موقع إعلامي سوداني ذكر في الثاني من نوفمبر أن جنودا سودانيين اغتصبوا 200 امرأة وفتاة في تبيت في جنوب دارفور في نهاية أكتوبر.

ولفت تقرير داخلي لقوة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الى «جو من الخوف والصمت» خيم طيلة الزيارة الميدانية التي قام بها جنود من القوة المشتركة الاحد، واعتبر ان «موقف الاشخاص الذين سئلوا وردودهم تشهد على مناخ من الخوف والترهيب». وكشف التقرير وجود «عدد كبير من عناصر الجيش السوداني باللباس المدني والزي العسكري في قرية تبيت». وقد بدا الأشخاص الذين سئلوا «متحفظين حيال مناقشة الاتهامات بالاغتصاب الجماعي في تبيت»، في حين رفض بعضهم الاجابة بكل وضوح.

 وتبع جنود سودانيون فرق القوة المشتركة والتقطوا صورا لبعض اللقاءات بواسطة هواتفهم المحمولة. وبحسب مدرس سألته القوة المشتركة، فان الجيش السوداني طلب مسبقا من القرويين «عدم تقديم معلومات» لعناصر قوة حفظ السلام وقد تم تشكيل «لجنة» لمقابلتهم. ومنع الجيش السوداني القوة المشتركة من الوصول الى تبيت الثلاثاء الماضي قبل ان يسمح الاحد لدورية تابعة لها بالدخول الى القرية. وبحسب بيان للقوة المشتركة، فان «ايا من الاشخاص الذين سئلوا لم يؤكد حصول عملية اغتصاب خلال النهار الذي اوردته وسيلة الاعلام» المذكورة. الا ان البعثة قالت انها تريد مواصلة التحقيقات. والثلاثاء شكك رئيس مجلس الامن السفير الاسترالي غاري كوينلان بنتائج هذا التحقيق الاول، معتبرا ان الوجود الكثيف للجنود السودانيين ادى الى «اقامة جدار من الصمت». ونفى الجيش السوداني المزاعم بالاغتصاب الجماعي، مشيراً الى اتهام «لا اساس له».

(الاتحاد الإماراتية)

رفضت إسرائيل دخول أعضاء لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة عينها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت خلال العدوان على قطاع غزة. كان أعضاء اللجنة التي سميت باسم رئيسها الكندي ويليام شاباس قد وصلوا إلى العاصمة الأردنية قبل طلب التصريح لهم بدخول إسرائيل. ورفضت إسرائيل طلب اعضاء اللجنة وقررت عدم التعاون معهم، متهمة اللجنة بالتحيز ضدها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ايمانويل ناشون لوكالة الأنباء الألمانية « لن نعمل معهم وانهم لن يدخلوا إسرائيل».

 وقال بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية إن القرار اتخذ عقب مناقشات داخلية وكان الدافع وراءه «عداء المجلس الشديد» تجاه إسرائيل. وأضاف البيان انه تم منح المهمة تفويضا احادي الجانب وان نتائجها قد تمت صياغتها مسبقا.

(الاتحاد الإماراتية)

استبعدت دول معنية عديدة أمس توصل إيران ومجموعة «خمس زائد واحد» المؤلفة من الدول الست الكبرى، الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، إلى اتفاق نهائي لحل مسألة البرنامج النووي الإيراني في الموعد المحدد بيوم 24 نوفمبر الجاري، فيما ضغط مشرعان بارزان في الكونجرس الأميركي من أجل تشديد الشروط الغربية اللازمة لإبرام الاتفاق المنشود.

فقد دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إلى تمديد المفاوضات بعد انقضاء مهلة 24 نوفمبر من دون اتفاق. وقال لصحفيين، في موسكو «ليس مستبعدا بالمرة الاحتياج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى تسوية مفيدة للجانبين».

 وأكدت فرنسا أمس أنه لا تزال هناك مسائل مهمة معلقة بين الجانبين. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني في باريس «آمل في أن نتمكن من إنجاز اتفاق لكن لا تزال هناك مشكلات رئيسية يتعين حلها». وأضاف «لا يمكنني طرح أي توقعات في الوقت الحالي. أعتقد أننا سنكون في يوم 24 قادرين على تقييم الموقف».

إلى ذلك، أبلغ مسؤولون غربيون وإيرانيون وكالة «رويترز» أن الجانبين ربما يكتفيان باتفاق مرحلي آخر، مثل اتفاق جنيف العام الماضي، يقضي بمواصلة التخفيف المحدود للعقوبات المفروضة على إيران فيما يسعيان إلى حل خلافاتهما العميقة خلال الأشهر المقبلة. وقال مسؤول غربي «يمكن أن نرى إطار اتفاق نهائي بحلول 24 نوفمبر لكن ربما ليس الاتفاق نفسه»». وقال مسؤول إيراني كبير «الأرجح هو أن يتم التوصل إلى نسخة أكثر تفصيلاً من اتفاق جنيف بما يكفي لمواجهة الركود في إيران وأيضاً تمديد المحادثات». وذكر مسؤول إيراني كبير أيضاً أن المفاوضات قد تمتد حتى شهر مارس المقبل. وأكد المسؤولون الغربيون والإيرانيون أن فشل المفاوضات مستبعد لأن كل الأطراف تريد حل الأزمة المستمرة منذ 12 عاماً. وذكر مسؤول أميركي كبير أن معظم ملحقات الاتفاق استكملت وأنهم يعملون حاليا على الوثيقة السياسية. وقال مسؤول أوروبي إن إيران تخشى تأثر قدرة الإدارة الأميركية على التوصل إلى اتفاق بسيطرة الجمهوريين على الكونجرس الأميركي.

وقد حذر مهندسا العقوبات الأميركية على إيران، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطي روبرت ميننديز والقيادي الجمهوري في المجلس مارك كيرك من أي اتفاق لا يفكك منشآت إيران النووية بالكامل.

وقالا، في بيان مشترك في واشنطن، «نرى أن اتفاقا جيدا ينبغي أن يفكك، لا أن يرسخ، البرنامج النووي الإيراني غير الشروعي، ويمنع إيران إلى الأبد من بلوغ عتبة دولة تملك السلاح النووي». وأوضحا أن شروطهما تكمن في وضع قيود قاسية لأنشطة الأبحاث والتطوير والإمداد النووية، أي «قول الحقيقة بشأن كل الأبعاد العسكرية الممكنة للبرنامج، ونظام صلب من التفتيش والتحقق لعقود مقبلة، وأن تخفيفاً تدريجيا للعقوبات لن يتم إلا إذا طبقت إيران بشكل صارم كل بنود الاتفاق».

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية رداً على ذلك، إن المشرعين لا يعرفون مضمون أي اتفاق لأن المفاوضات لا تزال مستمرة. وأوضحت، في مؤتمر صحفي، «لم يروا محتويات الاتفاق النهائي لأنه لم يتم التوصل بعد لأي اتفاق نهائي». من جانبه، صرح الرئیس الإیراني حسن روحاني في مؤتمر صحفي مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو بأن جمیع الدول لها حق الاستفادة الطاقة النوویة السلمیة في إطار الوکالة الدولیة للطاقة الذریة ومعاهدة حظر الانتشار النووي.

(الاتحاد الإماراتية)

أبدت الحكومة الإيطالية قلقا كبيرا إزاء احتمال انقسام الدولة في ليبيا خوفا من أن يؤدي ذلك إلى تزايد أعداد اللاجئين الذين ينطلقون من ليبيا بحرا إلى إيطاليا. وقال وزير الخارجية الإيطالي الجديد باولو جينتيلوني عقب لقائه نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير أمس في برلين: «بدأنا التحدث عن مشكلة الهجرة وسنواصل هذا الحديث أواخر الشهر الجاري في روما». ورأى الوزير الإيطالي أن منع انقسام ليبيا يتطلب تشكيل لجنة وساطة تنسيقية جديدة. وطالب جينتيلوني الدول الصناعية الكبيرة في العالم والقوى الهامة في المنطقة بدعم هذه المبادرة وقال: «ما يحدث في البحر المتوسط يمثل مأساة إنسانية كبيرة».

من جانب آخر، أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أمس انه تم الافراج عن ماركو فاليسا المهندس الايطالي الذي خطف في ليبيا في يوليو واستقل الطائرة متوجها الى بلاده.

 وفاليسا الذي كان يعمل لحساب شركة بياسنتيني الايطالية للبناء في ورشة لتحديث مرفأ زوارة تبلغ قيمة الاشغال فيها 37 مليون يورو، اختفى في الخامس من يوليو. وكان افرج عن عاملين تقنيين هما بوسني ومونتينغري خطفا في الوقت نفسه، في غضون اقل من 48 ساعة. ومن دون اعطاء تفاصيل حول ظروف الافراج عن فاليسا، تحدثت الوزارة الايطالية «عن عمل فريق» مؤلف من مكاتبها ومكاتب السفارة الايطالية في طرابلس. وكانت روما توصلت الى الافراج عن عدد من الايطاليين المحتجزين رهائن في ليبيا التي تغرق اكثر فاكثر في الفوضى منذ سقوط العقيد معمر القذافي بعد ثمانية اشهر من النزاع.

(الاتحاد الإماراتية)

قالت وزارة الداخلية المغربية، أمس، إن الشرطة اعتقلت أربعة رعايا فرنسيين في مراكش ومدينة العيون في الصحراء الغربية،مشيرة الى أنهم على علاقات بجماعات ارهابية. وأوضحت في بيان إنه استناداً إلى معلومات المخابرات اعتقلت الشرطة أربعة متشددين فرنسيين، منهم اثنان من أصول بولندية ورواندية يقيمان في العيون ومراكش، ويشتبه في أن لهما صلة بمنظمات إرهابية.

وقال البيان إن أحد الرجال يتبنى أيديولوجية متطرفة، وقام برحلات مريبة إلى مصر واليمن، بينما جمع الآخر معلومات عن أماكن عامة في المغرب.

 وشهدت المملكة عدة هجمات قنابل نفذها أشخاص يشتبه في أنهم متشددون كان أحدثها في عام 2011 في مراكش، لكن الجماعات المتشددة فشلت حتى الآن في كسب موطئ قدم مهم في المملكة. لكن مسؤولين قالوا إنهم يعتقدون أن نحو 2000 مغربي يقاتلون في سوريا والعراق وأن الحكومة تعد تشريعاً يجرم الانضمام إلى جماعة مسلحة أو تلقي تدريب في مناطق صراع، ويسمح مشروع القانون للحكومة بملاحقة المغاربة والأجانب في المغرب الذين يشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم خارج المملكة.

(الاتحاد الإماراتية)

دخلت مساعدات مقدمة من الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ 6 أشهر إلى حي الوعر المحاصر من القوات النظامية في حمص، وهو آخر منطقة لا يزال يتواجد فيها مقاتلو المعارضة السورية في المدينة. وذكر مدير المرصد الحقوقي، أمس، أن «30 شاحنة من المساعدات دخلت الثلاثاء والأربعاء إلى حي الوعر للمرة الأولى منذ 6 أشهر». وأوضح ناشط يدعى عبدالله الحمصي موجود في حي الوعر لفرانس برس عبر الإنترنت أن المساعدات تضمنت «20 ألف سلة غذائية ومواد تنظيف وشوادر وبطانيات». وأكد ناشط آخر يقدم نفسه باسم محمد الحمصي في شريط فيديو على يوتيوب، أن المساعدات تتضمن أيضاً «أدوات مدرسية».

وأشار محمد الحمصي إلى دخول قافلة أولى الثلاثاء الماضي وتمكنت القوات النظامية في مايو الماضي، من السيطرة على أحياء حمص القديمة التي كان يتحصن فيها مقاتلو المعارضة، بعد حصار شديد لمدة سنتين، تسبب بوفاة العشرات جوعاً، ودماراً هائلاً بحملات القصف. ولم يبقَ إلا حي الوعر على أحد أطراف حمص بين أيدي المقاتلين، وقد لجأ إليه نحو 150 ألف شخص من مناطق أخرى في المدينة هرباً من أعمال العنف.

(الاتحاد الإماراتية)

شن الطيران الحربي الليبي غارات جوية على مواقع بمدينة درنة منها كتيبة شهداء أبو سليم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة على الأقل وإصابة آخرين. وأكد سالم دربى القيادي في كتيبة شهداء أبو سليم - في تصريح مقتضب الليلة قبل الماضية - أن قصفا استهدف مقرا لكتيبة شهداء أبو سليم بوسط مدينة درنة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص منهم أحد عناصر الكتيبة، بالإضافة إلى إصابة شخصين آخرين. وكان طيران سلاح الجو الليبي قصف منطقة بومسافر (غربي درنة) أمس الأول، مستهدفا مخازن للذخيرة وموقعا لتجمع «أنصار الشريعة». وتتقاسم درنة مجموعات إرهابية، بعضها يتزعمها عبدالباسط عزوز الذي بايع تنظيم «داعش» قبل أيام، وبعضها الآخر خاضع لسيطرة أذرع عسكرية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بقيادة سالم دربي.

(الاتحاد الإماراتية)

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل مدني واحد جراء تفجير مهاجم انتحاري سيارة مفخخة قُرب قافلة تابعة لقوات حلف شمال الأطلسي «الناتو» في مقاطعة بهسود بولاية نانجرهار شرق أفغانستان أمس. وذكر المتحدث باسم شرطة الولاية حضرة حسين مشرقيوال أن القوات الدولية قتلت، قبل ذلك، انتحارياً آخر حاول استهداف قافلة لها في المنطقة ذاتها. وأعلن المتحدث باسم حركة «طالبان» الأفغانية المتمردة ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجومين.

(الاتحاد الإماراتية)

كلف رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي للتحقيق بشحنة الأسلحة المجهولة على متن الطائرة الروسية في مطار بغداد. وقال مصدر في مكتب رئيس الحكومة إن العبادي أمر بمصادرة شحنة السلاح التي كانت على متن طائرة روسية محملة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة دخلت الأراضي العراقية بطريقة غير قانونية.وأضاف المصدر أن الطائرة الروسية توجهت في البداية إلى مطار السليمانية فرفض هبوطها واتجهت إلى مطار بغداد وهبطت للتزود بالوقود وادعى كابتن الطائرة أن طائرته محملة بالسجائر.

وامر رئيس الحكومة العراقية العبادي بحجزها وفتح تحقيق بالموضوع. وكانت معلومات اشارت الى تورط نواب في برلمان اقليم كردستان العراق وتجار اكراد في تلك الصفقة التي ربما تؤدي نتائج التحقيق فيها الى امور خطيرة.

(الاتحاد الإماراتية)

فجر مسلحون مجهولون امس بئرا نفطيا من حقول كركوك شمال بغداد في عمل تخريبي، بحسب وصف مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال.

وقال المصدر إن مسلحين مجهولين فجروا بعبوة ناسفة بئرا في حقل خباز النفطي جنوب غرب كركوك واشعلوا النيران فيه، مشيرا الى ان حقول نفط الشمال في كركوك المتنازع عليها بين حكومة بغداد والكرد تتعرض من وقت لآخر لأعمال تخريب من قبل جماعات مسلحة.

 يذكر ان نفط الشمال من كركوك متوقف عن التصدير منذ سيطرة تنظيم (داعش) على الموصل في العاشر من يونيو الماضي.

(الاتحاد الإماراتية)

قالت وكالتا إغاثة كبيرتان أمس، إن دول جوار سوريا «تقلص بشدة» من أعداد السوريين، الذين تسمح لهم بالدخول لعدم قدرتها على استيعاب المزيد من اللاجئين. وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية ومجلس اللاجئين النرويجي إن عدد اللاجئين، الذين تمكنوا من الفرار من الحرب الأهلية السورية إلى لبنان وتركيا والأردن والعراق انخفض بنسبة 88٪ في أكتوبر المنصرم مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2013، حيث انخفض إلى 18453 لاجئاً من 150 ألف لاجئ.

وأوضح يان ايجلاند الأمين العام لمجلس اللاجئين النرويجي بقوله: «حذرت المنظمات الإنسانية مراراً من أن قدرة المجتمعات المضيفة وصلت إلى أقصاها، وطالبت المجتمع الدولي بتحمل نصيبه من العبء بشكل أفضل».

 واستقبل لبنان والأردن والعراق وتركيا أكثر من 3 ملايين سوري منذ بدء الصراع عام 2011، بينما وافقت دول من خارج المنطقة على قبول نحو 50 ألفاً أي أقل من 2٪ من إجمالي عدد اللاجئين. وأضاف إيجلاند: «ما نشهده الآن هو نتيجة فشلنا في تقديم الدعم المطلوب للمنطقة. نشهد انهياراً كاملًا للتضامن الدولي مع ملايين المدنيين السوريين». وطالبت منظمات غير حكومية دولًا من خارج المنطقة بتقديم الدعم المالي لجيران سوريا، واستقبال 5٪ على الأقل من العدد الاجمالي للاجئين. وقال ديفيد ميليباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ووزير الخارجية البريطاني السابق: «عدد اللاجئين الذين شردوا من سوريا الشهر الماضي أكبر من الذين أعيد توطينهم خارج المنطقة خلال الثلاث سنوات الأخيرة. هذا فشل محبط للتضامن الدولي، ويجب أن يحفز الدول الغنية على التحرك».

وكان وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي فاروق جيليك أعلن أمس، أن حكومة أنقرة ستمنح قريباً تصاريح عمل لعدد قليل من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في بلدهم.

 (الاتحاد الإماراتية)

شنت الولايات المتحدة 85% من الضربات الجوية على تنظيم «داعش»، منذ بدء الحملة العسكرية في أغسطس الماضي. وقال الكولونيل باتريك ريدير المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، إن الشركاء العرب ضد «داعش» شنوا 56 من أصل 393 ضربة جوية على سوريا، في حين شن الشركاء الغربيون للأميركيين 70 من أصل أكثر من 470 غارة جوية على العراق. ومنذ بدء الغارات الجوية في الثامن من أغسطس الماضي ضد التنظيم الإرهابي في العراق ثم في سوريا منذ 23 سبتمبر، نفذ التحالف نحو 9020 طلعة جوية، بينها الآلاف خصصت للتموين أو للرصد، حسب آخر تعداد للجيش الأميركي. وأوضح مسؤولون في البنتاجون أن معظم هذه المهمات قام بها الطيران الأميركي. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة، ألقى طيران التحالف نحو 2400 قنبلة وصاروخ في أكثر من 800 ضربة جوية.

(الاتحاد الإماراتية)

أبلغ الجنرال مارتن ديمبسي رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة مشرعين يوم الخميس انه سيدرس ارسال مستشارين عسكريين امريكيين لمرافقة قوات برية عراقية إذا تقدمت ضد متشددي تنظيم الدولة الاسلامية في مناطق صعبة حول الموصل وعلى الحدود بين العراق وسوريا.

وقال ديمبسي اثناء جلسة استماع في الكونجرس انه لم يقرر بعد ما اذا كانت مثل هذه التوصية ستكون ضرورية.

وقال متحدث ان ديمبسي لم يكن يشير الي ارسال قوات برية مقاتلة لقتال المتشددين لكنه كان يشير الي نشر مستشارين للمساعدة في ضربات جوية وهي فكرة كان اثارها علنا أول مرة في سبتمبر ايلول.

وقد تثير تعليقات الجنرال الامريكي قلقا سياسيا قبل ايام قليلة من موافقة الرئيس باراك اوباما على زيادة عدد الجنود الامريكيين في العراق ليصل الي 3100 من العدد الحالي البالغ 1600 وهو ما سيضيف المزيد من المستشارين وايضا الجنود لتدريب القوات العراقية.

وقال ديمبسي انه "يدرس بالتأكيد" إرسال مستشارين امريكيين لدعم القوات العراقية.

وأبلغ وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل اللجنة ان الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية والتي تتعرض لانتقادات لصغر عدد الضربات الجوية سيجري تكثيفها مع تزايد قدرات القوات العراقية الي الحد الذي يمكنها التحول الي الهجوم.

وحث ديمبسي وهاجل الكونجرس على الموافقة على تمويل اضافي بقيمة 5.6 مليار دولار لتلك الحملة.

وأبلغ ديمبسي اللجنة ان العراق يحتاج 80 ألف جندي مدرب وكفء لاستعادة الموصل والاراضي الاخرى التي استولى عليها تنظيم الدولة الاسلامية والسيطرة على الحدود مع سوريا. وقال "نحن على الطريق لتنفيذ ذلك التدريب."

 (رويترز)

قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري يوم الخميس بعد محادثات في العاصمة الاردنية إن اسرائيل والفلسطينيين تعهدا باتخاذ خطوات ملموسة لتهدئة التوترات حول الحرم القدسي.

وتفجر العنف في الاسابيع القليلة الماضية بشان الموقع الذي يوجد به المسجد الاقصى المقدس لدى المسلمين وما يطلق عليه اليهود جبل المعبد.

واثارت الاشتباكات بين الشرطة الاسرائيلية والفلسطينيين مخاوف من انها قد تفجر انتفاضة فلسطينية جديدة.

وقال كيري ان جميع الاطراف وافقت على "اجراءات محددة وعملية يمكن للجانبين كليهما ان يتخذاها لاستعادة الهدوء."

واضاف قائلا وقد وقف الي جواره وزير الخارجية الاردني ناصر جودة "اليوم نحن نعمل على اخماد شرارات التوتر الحالي حتى لا يتصاعد الي حريق يخرج تماما عن نطاق السيطرة."

وتحدث كيري بعد اجتماع استمر حوالي ثلاث ساعات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال كيري ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انضم الي المحادثات عبر الهاتف ووعد بتشجيع استئناف المحادثات الفلسطينية الاسرائيلية المنهارة.

واجتمع كيري في وقت سابق يوم الخميس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. لكن عباس لم يحضر الاجتماع الثلاثي مع نتنياهو في علامة على انعدام حاد للثقة بين اسرائيل والفلسطينيين.

ويتحدى القوميون المتشددون في اسرائيل حظرا مفروضا منذ عقود على صلاة اليهود في جبل المعبد لكن جودة قال ان نتنياهو اظهر "التزاما" بالحفاظ على الوضع القائم في الحرم القدسي واحترام المملكة الاردنية للموقع المقدس.

وقال جودة ان الاردن لن يعيد سفيره الي تل ابيب -الذي استدعاه الاسبوع الماضي احتجاجا على ماسماه الانتهاكات الاسرائيلية في القدس- حتى يرى أدلة ملموسة على اجراءات لنزع فتيل التوترات.

ومضى قائلا "علي اسرائيل ان تزيل كل عناصر عدم الاستقرار التي نراها. علينا ان ننتظر لنرى هل سيحدث هذا."

وفي وقت سابق إتهم الملك عبد الله اسرائيل بشن "هجمات متكررة" ضد الاماكن المقدسة في القدس وقال انها يجب ان تتوقف.

وقال مسؤولون دينيون اردنيون يديرون تلك المواقع الاسلامية انه وقع عدد لم يسبق له مثيل من الاقتحامات من جانب يهود متشددون للمسجد الاقصى هذا العام. وإتهم نتنياهو الفلسطينيين في الضفة الغربية باذكاء العنف.

ويخشى المسؤولون الاردنيون ان اتساع الاضطرابات في الضفة الغربية قد يمتد الي بلدهم حيث غالبية السكان ابناء واحفاد لفلسطينيين كانوا عبروا نهر الاردن في اعقاب انشاء اسرائيل في 1948 .

 (رويترز)

دعا ابو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد الى تنفيذ هجمات ضد الحكام السعوديين وقال في كلمة منسوبة له يوم الخميس إن الخلافة التي أعلنها تتوسع الى السعودية واربع دول عربية أخرى.

وقال البغدادي ايضا إن الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد جماعته في سوريا والعراق فاشلة ودعا الى تفجير "براكين الجهاد" في انحاء العالم.

ولم يتسن لرويترز التأكد بصورة مستقلة من مصداقية الكلمة التي نشر تسجيل صوتي لها على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تديرها الدولة الاسلامية. وبدا الصوت شبيها بكلمة سابقة ألقاها البغدادي في مسجد في مدينة الموصل العراقية في يوليو تموز وهي آخر مرة تحدث فيها للجمهور.

وجاءت الكلمة عقب روايات متناقضة من العراق بعد ضربات جوية أمريكية يوم الجمعة بشأن ما إن كان البغدادي أصيب في غارة. وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها لا يمكنها تأكيد ما إن كان قتل أو أصيب في العراق بعد ضربة قرب مدينة الفلوجة.

وفي واشنطن قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين ساكي يوم الخميس إنها لا يمكنها تأكيد مصداقية التسجيل وذكرت ان من المرجح أن تزيد واشنطن ودول أخرى الجهود للتصدي لمزاعم الجماعة أنها تمثل الاسلام.

واضافت للصحفيين "من الواضح أن الوحشية والطنطنة وجهود التحريض من أي زعماء للدولة الاسلامية... ليس ظاهرة جديدة. من المؤكد إنها تذكرة للجميع في المنطقة وفي أنحاء العالم بما عليه نواياهم."

وحث البغدادي المؤيدين في السعودية على حمل السلاح ضد حكام المملكة التي انضمت الى تحالف تقوده الولايات المتحدة في حملة متصاعدة للضربات الجوية ضد التنظيم المتشدد في العراق وسوريا.

وقال البغدادي مشيرا الى السعودية "فيا أبناء الحرمين.. يا أهل التوحيد... إنما عندكم رأس الأفعى ومعقل الداء.. ألا فلتسلوا سيوفكم ولتكسروا أغمادكم ..ألا فلتطلقوا الدنيا فلا أمن لآل سلول وجنودهم."

ولم تحمل الكلمة تاريخا لكنها اشارت الى اعلان أمريكي يوم السابع من نوفمبر تشرين الثاني بأن الرئيس باراك اوباما وافق على ارسال ما يصل الى 1500 جندي أمريكي آخر الى العراق.

واستولى تنظيم الدولة الاسلامية على مساحات واسعة من سوريا والعراق واعلن خلافة في يونيو حزيران على الارض التي يسيطر عليها.

وقال البغدادي إنه قبل البيعة من المؤيدين في ليبيا ومصر واليمن والسعودية والجزائر.

وأضاف في الكلمة التي استفاض خلالها في الحديث عن توسع التنظيم "ابشروا ايها المسلمون.. فإننا نبشركم باعلان تمدد الدولة الاسلامية الى بلدان جديدة.. إلى بلاد الحرمين واليمن وإلى مصر وليبيا والجزائر.

ورغم أن مؤيدين بايعوا الدولة الاسلامية في دول تشمل لبنان وباكستان وافغانستان إلا أن البغدادي اشار لتلك الدول الخمس فقط محددا دولا يتمتع المؤيدون فيها بقاعدة قوية ويمكنهم تنفيذ هجمات.

لكنه اضاف "يا جنود الدولة الاسلامية.. امضوا في حصاد الاجناد.. فجروا براكين الجهاد في كل مكان واشعلوا الارض نارا على كل الطواغيت."

وقال في اشارة الى الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد جماعته "برغم أن هذه الحملة الصليبية من أشد الحملات وأشرسها إلا أنها من أفشل الحملات وأخيبها."

وتابع "نرى أمريكا وحلفاءها يتخبطون بين الخوف والضعف والعجز والفشل."

وقال اوباما إن الولايات المتحدة تهدف الى تقويض تنظيم الدولة الاسلامية وتدميره في نهاية الأمر.

ومنذ بدأت الدولة الاسلامية هجوما في العراق في يونيو حزيران ارسلت الرياض آلاف الجنود الى منطقة الحدود.

وفي يونيو حزيران تعهد الملك عبد الله باتخاذ كل الاجراءات لحماية السعودية من الدولة الاسلامية التي تعتبرها الرياض تنظيما ارهابيا.

وفي اشارة الى اليمن حيث استولى الحوثيون الشيعة على العاصمة صنعاء في سبتمبر ايلول واجبروا الحكومة على الاستقالة قال البغدادي "يا أجناد اليمن.. يا أهل النصرة والمدد... شدوا على الروافض الحوثة فإنهم كفار مرتدون.. قارعوهم وغالبوهم."

وحث البغدادي المؤيدين في ليبيا والجزائر والمغرب على منع الجماعات العلمانية من الحكم. وهنأ أيضا مؤيدين في سيناء لبدء الجهاد ضد من وصفهم بأنهم "طواغيت مصر".

وفي وقت لاحق يوم الخميس غيرت جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في محافظة شمال سيناء اسمها إلى ولاية سيناء.

جاء التغيير في الصفحة التي تنشر فيها الجماعة بياناتها على موقع تويتر حيث صار عنوان الصفحة ولاية سيناء بعد أن كان جماعة أنصار بيت المقدس.

وظهر الاسم الجديد على الصفحة بعد قليل من الكلمة التي نسبت إلى زعيم الدولة الاسلامية. وقال البغدادي في الكلمة "نعلن قبول بيعة من بايعنا من إخواننا في تلك البلدان وإلغاء اسم (أسماء) الجماعات فيها وإعلانها ولايات جديدة للدولة الإسلامية."

وكانت جماعة أنصار بيت المقدس وهي أكبر جماعات الإسلاميين المتشددين في مصر قد أعلنت قبل أيام انضمامها إلى تنظيم الدولة الإسلامية وبايعت البغدادي.

 (رويترز)

بعد هزيمة مقاتلي المعارضة السورية المعتدلين في الشمال على أيدي تنظيم القاعدة يتطلع المعارضون الذين يسيطرون على أراض في جنوب البلاد إلى دور أكبر ومزيد من المساعدة باعتبارهم القوة الأخيرة المدعومة من الغرب الصامدة في وجه كل من الرئيس بشار الأسد والجهاديين.

ويقول المعارضون في الجنوب الذين يصفهم مسؤولون غربيون بأنهم الأفضل تنظيما بين تيار المعارضة الرئيسي إنهم الأمل الأخير لثورة خطفها الجهاديون. وفي الأيام القليلة الماضية وضعوا خطة للانتقال السياسي في سوريا لا تشمل دورا للأسد ليضطلعوا بدور سياسي تركوه في السابق لغيرهم.

وتقول واشنطن إن دعم مقاتلي المعارضة "المعتدلين" هو محور استراتيجيتها الجديدة لهزيمة الجهاديين دون مساعدة الأسد والتي بدأ تطبيقها منذ بدأت الولايات المتحدة قصف مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في سبتمبر ايلول.

لكن الكثير من جماعات المعارضة المدعومة من الغرب أصبحت منذ بدء القصف الأمريكي بين مطرقة الحكومة وسندان الجهاديين. وهزمت جبهة النصرة - فرع تنظيم القاعدة في سوريا- مقاتلي المعارضة المؤيدين للغرب في أحد معاقلهم الأخيرة في شمال البلاد.

وتسيطر قوات الأسد على دمشق وعلى الساحل السوري على البحر المتوسط ومعظم المنطقة الواقعة بين العاصمة والساحل. ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على شرق البلاد فيما تسيطر جبهة النصرة على معظم الشمال الغربي وتتوسع على حساب المعتدلين.

والمحافظات الجنوبية القريبة من الحدود الأردنية استثناء حيث لا يزال مقاتلو المعارضة الذين يطلقون على أنفسم اسم "الجبهة الجنوبية" يسيطرون على أراض ونجحوا في مقاومة الأسد ويتجنبون في الوقت نفسه الاشتباكات المباشرة مع جبهة النصرة.

ووضعت 15 جماعة في الجبهة الجنوبية مؤخرا برنامجا سياسيا في خطوة تفصلهم عن المعارضة التي تعيش قيادتها في المنفى وينظر إليها على نطاق واسع في سوريا على أنها فاشلة.

وتأمل الجبهة الجنوبية بوصفها حركة غير جهادية لا تزال مسيطرة ميدانيا في سوريا الحصول على المزيد من المساعدات من الغرب لتفادي مواجهة مصير المعارضة الحليفة للغرب التي منيت بهزيمة منكرة على أيدي الجهاديين والقوات الحكومية في أماكن أخرى.

* حان وقت ممارسة السياسة

ابتعد مقاتلو المعارضة في السابق عن السياسة التي تركت لجماعات مثل الائتلاف الوطني السوري الذي يعيش معظم أعضائه في الخارج ويعقدون اجتماعاتهم في تركيا. لكن قادة الجبهة الجنوبية يقولون الآن إنهم قرروا أن يتعاملوا بأنفسهم مع القضايا السياسية.

‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬قال أبو أسامة الجولاني (37 عاما) الضابط المنشق عن الجيش السوري وهو القائد العسكري لجبهة ثوار سوريا القطاع الجنوبي في مقابلة مع رويترز من خلال الانترنت "لم نكن نتدخل بهذه الأمور سابقا وتركناها لغيرنا ليقوم بأمر ما. الآن حان الوقت ولم نعد نريد التفريط بسوريا."‬‬‬‬‬‬

وتدعو خطتهم التي لم تنشر بعد لكن اطلعت رويترز عليها إلى تحويل مقاتلي الجبهة الجنوبية إلى قوة أمن مدنية. والمؤسسات الوطنية بما في ذلك الجيش ستصان وسيجري تشكيل سلطة مؤقتة من الخبراء الفنيين يتبعها إجراء انتخابات.

وتؤكد الخطة على حماية كل السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو الثقافية أو العرقية وهي صياغة تستهدف على ما يبدو طمأنة الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد والمسيحيين الذين يخشون أن يكون بديل الأسد حكومة إسلامية متشددة.

ويمكن أن تتماشى تلك الخطة مع التفكير الحالي في واشنطن حيث ذكرت شبكة سي.إن.إن يوم الاربعاء أن الرئيس باراك أوباما يريد إجراء مراجعة لسياسة إدارته بشان سوريا بعد أن توصل إلي أنه ربما لن يكون من الممكن إنزال الهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية بدون الانتقال السياسي وإزاحة الأسد.

وقال أبو حمزة القابوني وهو قائد لمقاتلي المعارضة من دمشق وينتمي الى الجبهة الجنوبية إن الجبهة قررت طرح خطة سياسية لأنه لم يعد هناك أي معنى للانتظار لحسم الحرب على مستوى سوريا بالكامل.

وتابع قائلا "اشكالية الشمال معقدة جدا ولا نريد أن ننتظر أن تحل. قد يطول الوضع لسنوات."

وقال بشار الزعبي من جيش اليرموك الذي يعد أحد أقوى جماعات المعارضة في جنوب سوريا إن الحركة قد تتطور في وقت لاحق لتضم جماعات أخرى لديها قوة حقيقية من الناحية الميدانية.

وتابع قائلا "الفصائل المذكورة هي من أكبر الفصائل وسوف يتوسع هذا الحلف. أي عملية انتقالية أو سياسية تحتاج إلى أناس موجودة على الأرض لحمايتها."

وأضاف "هذا البيان هو تأكيد على المبادئ لا نتمسك أن يكون الحل عسكري.. القتال وسيلة لتحقيق الأهداف."

* التحدي

وتمثل هذه المحاولة تحديا لائتلاف المعارضة المدعوم من الغرب والذي يتخذ من تركيا مقرا ولا يملك سيطرة تذكر على الأرض لكنه يزعم أن له سيطرة سياسية على "الجيش السوري الحر" الذي يوحد جماعات مقاتلي المعارضة المعتدلة.

وقال اللواء فايز الدويري وهو ضابط أردني متقاعد يتابع الحرب السورية عن كثب إن مقاتلي المعارضة في جنوب سوريا يريدون طرح أنفسهم كبديل تتوافر له مقومات البقاء للجيش السوري الحر في الشمال وللائتلاف الوطني الذي ولد ميتا.

وتابع قائلا إن الجيش السوري الحر دمر فعليا ولم يعد له وجود فعلي باستثناء الجنوب وبعض الجيوب في محافظة حلب.

والجنوب مهم من الناحية الاستراتيجية فهو يقع على مسافة قريبة من دمشق وعلى الحدود مع الأردن وإسرائيل ويمكن للدول المعارضة للأسد أن تزيد الضغط عليه بتسليح مقاتلي المعارضة هناك.

لكن الدعم الخارجي لايزال محدودا إلى الآن اذ يساعد مقاتلي المعارضة في الاحتفاظ بالأراضي التي يسيطرون عليها لكنه لا يسمح لهم بإحراز تقدم كبير باتجاه الشمال.

وتتحرك جبهة النصرة الى الجنوب وتسببت في أزمة دولية في سبتمبر ايلول باحتجاز عشرات من أفراد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مرتفعات الجولان.

وتحارب جبهة النصرة إلى الآن إلى جانب مقاتلي المعارضة الجنوبية ضد قوات الأسد وإن كان مقاتلو المعارضة يقولون إنه لا يوجد تنسيق معها. وقال الدويري إن النصرة لم تحاول أن تفرض سيطرتها على المعارضة الجنوبية لأن الجنوب هو المنطقة الوحيدة التي يتمتع فيها المقاتلون من غير الجهاديين بقوة اكبر من الجهاديين.

لكن الجولاني يتوقع معركة قادمة. وقال "النصرة أعلنت مؤخرا حربها على القوى الوطنية. بدأت في الشمال وهذا سينطبق في الوقت القادم على الجنوب."

وسيطرة الأردن المحكمة على الحدود تعني أن مقاتلي الجماعات الجهادية الأجانب لم يتمكنوا من اختراق جنوب سوريا على نفس النطاق الذي شهده الشمال حيث استفادت جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية من وصول مئات المقاتلين عن طريق تركيا.

وتمر المساعدات للمعارضة الجنوبية عن طريق الأردن حيث أشار مسؤولون مطلعون على العملية إلى أن نقل المساعدات لجماعات المعارضة المؤهلة يخضع لإشراف غرفة عمليات مشتركة بين الدول العربية والدول الغربية. وبدأت الأسلحة تصل لمقاتلي المعارضة في الجنوب في وقت سابق هذا العام.

وقال الزعبي من جيش اليرموك "الدعم جيد لكنه غير كاف.. الدعم جاء بنتيجة جيدة خصوصا صواريخ تاو حدت من فاعلية الدبابات."

وأضاف "في الجنوب نستطيع أن نبني نواة ستكون الأمل لسوريا."

 (رويترز)

قال رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي إن العراق سيحتاج حوالي 80 ألف جندي ذوي كفاءة لاستعادة الارض التي استولى عليها تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد واستعادة السيطرة على حدوده مع سوريا.

وقال ديمبسي في جلسة للكونجرس "سنحتاج حوالي 80 ألف جندي مؤهل من قوات الأمن العراقية لاستعادة الأرض المفقودة ومدينة الموصل في نهاية الأمر لاستعادة الحدود."

وقال ديمبسي إن طلب مزيد من القوات الأمريكية في العراق يتعلق باقامة مراكز للمساعدة في تدريب القوات الاضافية اللازمة.

 (رويترز)

قال وزير الدفاع الامريكي تشاك هاجل يوم الخميس إن الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية المتشدد ستتصاعد مع تحسن أداء القوات البرية العراقية وكفاءتها.

ودافع هاجل عن استراتيجية الولايات المتحدة اثناء جلسة لمجلس النواب قائلا "مع استجماع الجيش العراقي لقواه ستتسارع وتيرة الحملة الجوية لتحالفنا وشدتها جنبا الى جنب."

 (رويترز)

اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة في كانبرا ان لندن ستشدد اجراءاتها للتصدي لتنظيم الدولة الاسلامية عبر السماح بمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنع عودة المقاتلين الجهاديين.

وقال كاميرون امام البرلمان الاسترالي "سنتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الارهاب في بريطانيا".

واضاف ان "سلطات جديدة (ستمنح) لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (الجهاديين) من العودة الى البلاد الا وفق شروط" ستفرض عليهم.

وذكرت الصحف البريطانية ان المشروع الذي سيناقشه البرلمان خلال تشرين الثاني/نوفمبر يحول طوال عامين على الاقل دون عودة الاشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق الى المملكة المتحدة.

واضافت ان هذا الحظر يمكن رفعه فقط اذا وافق الاشخاص المستهدفون على العودة ضمن مواكبة مع خضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج ينزع عنهم صفة المتطرفين.

واوضح كاميرون ان القانون الجديد سيلحظ ايضا "عدم السماح لشركات الطيران التي لا تحترم لوائح حظر الطيران (التي تحددها السلطات البريطانية) بالهبوط في بريطانيا".

واكد عزمه على تكثيف العمل ضد "جذور التهديد (الارهابي)" عبر "ابعاد الدعاة المتطرفين" وتسهيل الغاء "المضامين الضارة" على الانترنت.

وفي بداية تشرين الثاني/نوفمبر، دعا الرئيس الجديد لوكالة المراقبة البريطانية روبرت هانيغن كبرى مجموعات الانترنت الاميركية وبينها فيسبوك وتويتر الى مزيد من التعاون على صعيد مكافحة المجموعات الجهادية.

وتقدر بريطانيا عدد مواطنيها الذين انضموا الى تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف باكثر من 500.

واعلنت الامم المتحدة في نهاية تشرين الاول/اكتوبر ان نحو 15 الف جهادي اجنبي اتوا من ثمانين بلدا توجهوا في الاعوام الاخيرة الى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيمات مثل الدولة الاسلامية.

من جهتها، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية ايلول/سبتمبر على مشروع قانون "لمكافحة الارهاب" يمنع مغادرة الاراضي الفرنسية للحؤول دون توجه شبان فرنسيين الى سوريا لممارسة الجهاد.

وكاميرون موجود في استراليا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين التي تعقد نهاية الاسبوع في بريزبين (شرق).

 (فرنس برس)

اعتبر وزير الدفاع الاميركي تشاك هيغل الخميس ان عزل عشرات القادة العسكريين العراقيين يشكل "اشارة ايجابية" بان حكومة بغداد تقوم باصلاح جيشها وتتقارب مع السنة.

وفيما تعتمد الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد جهاديي "الدولة الاسلامية"، الى حد كبير على القوات الامنية العراقية اشاد هيغل بخطوات وزير الدفاع الجديد خالد العبيدي باجراء تعديلات في اعلى مراتب قيادة الجيش.

وقال هيغل امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الاميركي "وزير الدفاع الجديد وهذه الحكومة الجديدة يقومان باعادة هيكلة قيادة القوات الامنية العراقية".

وكان يشير الى قرار بغداد الاربعاء عزل 36 قائدا عسكريا لاسباب مرتبطة ب "مكافحة الفساد"، في اكبر عملية تطهير للمؤسسة العسكرية منذ تراجعها في مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية.

واعتبر وزير الدفاع الاميركي ان "هذه التغييرات جوهرية".

وقال ان وزير الدفاع العراقي "يتجه" نحو تشكيل حرس وطني يعطي سلطات اوسع للعشائر السنية في محافظة الانبار غرب البلاد، حيث استغل تنظيم الدولة الاسلامية استياء السكان المحليين من الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد.

واعتبر هيغل ايضا ان رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي اتخذ "خطوات في الاتجاه الصحيح" للانفتاح اكثر على السنة لكه اكد ضرورة القيام بمزيد من الاصلاحات السياسية.

وواجه هيغل اسئلة صعبة من النواب الاميركيين حول استراتيجية الحرب حيث عبر بعضهم عن شكوكهم حيال ما اذا كانت القوات العراقية قادرة على تولي مهمة دحر جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية بعدما انتهت محاولات واشنطن السابقة لتدريب الجيش الى فشل.

فقد ادى الهجوم الكاسح لتنظيم الدولة الاسلامية في حزيران/يونيو الى انهيار العديد من قطعات الجيش لا سيما في محافظة نينوى (شمال)، حيث انسحب الضباط والجنود من مواقعهم، تاركين خلفهم كميات كبيرة من الاسلحة (بينها مدافع ومدرعات)، وقعت بايدي مقاتلي التنظيم المتطرف.

وكان رئيس الوزراء العراقي اعلن الاربعاء عزل 36 قائدا عسكريا.

وقال في بيان ان "القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي اصدر اوامر ديوانية باعفاء 26 قائدا من مناصبهم واحالة 10 قادة الى التقاعد". ولم يحدد البيان مراكز هؤلاء او رتبهم، او ما اذا كانوا مسؤولين عن وحدات مقاتلة او يشغلون مناصب ادارية.

وعين العبادي "18 قائدا في مناصب جديدة بوزارة الدفاع". وأكد البيان ان هذه القرارات تأتي "ضمن التوجهات لتعزيز عمل المؤسسة العسكرية على اسس المهنية ومحاربة الفساد بمختلف اشكاله".

من جانب اخر، قال الجنرال مارتن دمبسي رئيس هيئة اركان الجيش الاميركي امام جلسة الاستماع ذاتها في مجلس النواب الخميس ان الجيش العراقي شهد انهيارا بسبب "القيادة الفاسدة" والشعور السائد بان تنظيم الدولة الاسلامية "لا يمكن وقفه".

وقال ان ضربات الولايات المتحدة والتحالف ضد الجهاديين اوقفت تقدم "تنظيم الدولة الاسلامية" مضيفا "يمكننا النهوض من التقصير الذي اظهروه".

لكن دمبسي حذر من عواقب وخيمة اذا لم تتمكن حكومة بغداد من الوفاء بوعودها باشراك السنة والاكراد بشكل اكبر في عملية صنع القرار.

واعتبر انه من الضروري ان تبلور الحكومة العراقية "نيتها اقامة حكومة وحدة وطنية" قائلا "يمكنني ان اتوقع من الان، اذا لم يحصل هذا الامر فان القوات الامنية العراقية لن تصمد"

 (فرنس برس)

قال مسؤول اميركي الخميس ان عائدات "الدولة الاسلامية" من بيع النفط اصبحت في تراجع بفضل الغارات الجوية على المصافي التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.

واوضح ديفيد كوهين مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة الارهاب اثناء جلسة استماع امام لجنة في مجلس النواب "لقد بدانا نشهد تراجعا في العائدات التي يغنمها تنظيم الدولة الاسلامية من مبيعات النفط".

واضاف "بفضل الغارات الجوية على المصافي المتحركة لتنظيم الدولة اضافة الى عمليات عسكرية اخرى، لاحظنا انخفاضا في رقم معاملات مبيعات النفط من مليون دولار يوميا الى بضعة ملايين اسبوعيا"، دون ان يقدم ارقاما دقيقة.

واكد امام عشرات من اعضاء مجلس النواب معظمهم من الجمهوريين كانوا يستجوبونه "نحن نحرز تقدما".

بيد انه اوضح "انها خطوات صغيرة سيكون لها مع مرور الزمن اثر حقيقي.لذا، لا تتوقعوا ان اعود لاتحدث الى هذه اللجنة بعد شهر واكون قادرا على تقديم جردة حساب مفاده +هذا هو ما يملكة تنظيم الدولة اليوم بدقة، وهذه هي قيمة انخفاض العائدات بعد شهر+".

وتريد الولايات المتحدة خنق تنظيم الدولة الذي تعتبره "المنظمة الارهابية الافضل تمويلا في العالم" لمنع ادارة الارهابيين للاراضي التي سيطروا عليها في سوريا والعراق، بحسب ما كان اوضح كوهين في نهاية تشرين الاول/اكتوبر مشيرا الى تهريب النفط واموال الفدية والابتزاز كوسائل تمويل للتنظيم.

واقر المسؤول الاميركي بان التنظيم "جمع ثروة لا سابق لها ومصادر عائداته تختلف عن الكثير من المنظمات الارهابية".

ويمثل استهداف مصادر تمويل هذه المجموعة الاسلامية المتطرفة المسلحة احد جوانب الاستراتيجية التي طرحها الرئيس باراك اوباما في 10 ايلول/سبتمبر من اجل "اضعاف" التنظيم ومن ثمة "تدميره".

واكد كوهين "ان الاستراتيجية التي اعتمدناها ستعرقل حصول تنظيم الدولة الاسلامية على تمويلات"

(فرنس برس)

ادين اول جهادي فرنسي عائد من سوريا ومثل امام القضاء وهو شاب في الثامنة والعشرين، الخميس في باريس بالسجن سبع سنوات .

وادان قضاة محكمة الجنايات فلافيان مورو باقصى عقوبة طلبها بحقه المدعي خلال محاكمته في 17 تشرين الاول/اكتوبر.

من جهة اخرى، ادين فريد جبار (26 عانا) بالسجن اربع سنوات منها 18 شهرا مع وقف التنفيذ، بعد ان حوكم معه في القضية نفسها لانه تراسل مع مورو وتلقى منه اموالا لكن دون التوجه للقتال.

ووافق القضاة على طلب النيابة الحكم عليه بالسجن اربع سنوات.

ولم يحضر مورو المتحدر من كوريا الجنوبية والذي تبنته عائلة فرنسية، في قفص الاتهام اثناء النطق بالحكم.

وبعد الانسياق في الجريمة (صدر بحقه 13 حكما) اعتنق الاسلام ثم انخرط في التيار المتطرف ورحل الى سوريا منضما الى جماعة اسلامية متطرفة لكنه لم يمكث كثيرا هناك.

وعندما عاد الى فرنسا رصدته اجهزة مكافحة الارهاب واعتقلته بينما كان يهم بالعودة الى سوريا.

وفرنسا التي تعد اكبر جالية اسلامية في اوروبا ينطلق منها اكبر عدد من المقاتلين الاسلاميين الى سوريا والعراق.

وفي الاجمال،هناك الف فرنسي من المتورطين، وفق رئيس الوزراء مانويل فالس الذي يقدر بنحو 580 عدد الاشخاص الذين يقاتلون او قاتلوا في سوريا.

لكن سوريا ليست الوجهة الوحيدة للراغبين في الجهاد: فيوم الاربعاء ادانت محكمة فرنسيا (38 عاما) بالسجن ثماني سنوات بسبب انضمامه في مالي الى مجموعات اسلامية مسلحة شنت هجمات على القوات الحكومية في هذا البلد نهاية 2012.

وفي محاولة احتواء هذه الظاهرة، اقر البرلمان الفرنسي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر قانونا يعزز مكافحة الارهاب وينص خصوصا على منع الاشخاص الذين يشتبه في انهم يريدون المشاركة في الجهاد من الخروج من فرنسا.

وبالامان فرض المنع، مدته ستة اشهر يمكن تجديدها حتى سنتين، اذا كانت هناك "مبررات جدية" بان الشخص "ينوي الانتقال الى الخارج بهدف المشاركة في نشاطات ارهابية" او الى "منطقة عمليات مجموعات ارهابية"

 (فرنس برس)

اصدرت محكمة المانية يوم الخميس احكاما بالسجن تراوحت بين اربع سنوات ونصف وتسع سنوات بحق اربعة اسلاميين من شبكة القاعدة بتهمة التخطيط لاعتداء في هذا البلد.

وقررت محكمة في دوسلدورف السجن تسع سنوات للمغربي عبد العظيم الكبير (33 عاما) اثر ادانته بالانتماء الى منظمة ارهابية والتحضير لاعتداء على الاراضي الالمانية.

ويعتبر الكبير زعيم ما تطلق عليه وسائل الاعلام الالمانية "خلية دوسلدورف".

وقد تصرف الكبير بموجب اوامر من مسؤولين في شبكة القاعدة في اوروبا يقيم علاقات معهم. وتوجه في كانون الثاني/يناير 2010 الى مخيم تابع للقاعدة على الحدود الافغانية الباكستانية لتلقي تدريبات على استخدام السلاح والمواد المتفجرة والصواعق الالكترونية.

وفي ختام محاكمة بدات في تموز/يوليو 2012، صدر حكم بسجن المغربي الالماني جميل صديقي (34 عاما) سبع سنوات وعميد شعابي الالماني الايراني (23 عاما) خمس سنوات ونصف.

ونال الالماني خليل شمشك (30 عاما) عقوبة السجن اربع سنوات ونصف اثر ادانته بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية.

وخلال المحاكمة، عبر وكلاء الدفاع عن الاسف لعدم اطلاعهم على الملفات المتعلقة بمراقبة هؤلاء الاربعة.

وكانت السلطات اوقفت الكبير وصديقي وشعابي في 29 نيسان/ابريل 2011 في دوسلدورف خلال عملية للشرطة بناء على معلومات الاستخبارات الاميركية في حين تم توقيف شمشك في وقت لاحق في بوخوم (غرب).

وقد تمكن الكبير من تجنيد الثلاثة في المانيا وكان التقاهم اثناء مرحلة الدراسة.

وبعد ان طردته السلطات في تموز/يوليو 2010، استطاع الكبير العودة الى المانيا مستخدما اوراقا مزورة. وكانت التحضيرات لارتكاب اعتداء في المانيا بدات اواخر العام 2010 قبل ان يحبطها المحققون.

وكانت الخطة تقضي بوضع عبوتين ناسفتين في مكان عام تنفجر الاولى ثم تليها الثانية بعد وصول سيارات الاسعاف

 (فرنس برس)

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس، عبد المالك سلال، رئيس وزراء الجزائر الذى يقوم بزيارة القاهرة للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين.

 وحضر اللقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، و وزراء الصناعة والتجارة، والبترول والثروة المعدنية، والخارجية.

ومن الجانب الجزائرى حضر وزراء الشئون الخارجية، والطاقة والتجارة، والسكن. كما شارك فى اللقاء السفير المصرى لدى الجزائر والسفير الجزائرى بالقاهرة. 

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس الوزراء الجزائرى قام بتسليم رسالة إلى الرئيس السيسى من الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، أكدت عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وحرص الجزائر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع مصر.

وقد أشاد رئيس الوزراء الجزائرى باستعادة مصر لمكانتها وقوتها، معرباً عن دعم بلاده للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وأكد "سلال" رغبة بلاده فى الارتقاء بمستوى علاقاتها مع مصر إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما يساهم فى تعزيز جهودهما فى التصدى للأخطار التى تحيق بالمنطقة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية فى كلا البلدين.

من جانبه، طلب الرئيس السيسى نقل تحياته وتقديره للرئيس الجزائري، معرباً عن الأمل فى أن تخرج اللجنة العليا المشتركة بنتائج مهمة تساهم فى تعزيز العلاقات الثنائية مع الجزائر فى مختلف المجالات.

و أوضح السفير علاء يوسف أن  اللقاء شهد بحث عدد من مجالات التعاون المشترك، ولاسيما فى مجالات الطاقة، وزيادة التبادل التجاري، والاستصلاح الزراعي، والتعاون الثقافي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الشركات المصرية فى تنفيذ بعض مشروعات التنمية والبنية الأساسية فى الجزائر، بما يحقق مصلحة كلا البلدين.

وعلى الصعيد الإقليمي، استأثرت الأوضاع فى ليبيا بقدر كبير من اهتمام الجانبين المصرى والجزائري، حيث أكد  الرئيس السيسى أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين، وذلك فى إطار مجموعة دول جوار ليبيا، التى تتولى مصر فيها الشق السياسي، بينما تضطلع الجزائر بالشق الأمني، وهو الأمر الذى يتيح تكامل الخبرات وتوظيفها للحفاظ على الدولة الليبية ووحدة أراضيها وصون مقدراتها، وذلك من خلال العمل المشترك على تنفيذ بنود مبادرة دول الجوار التى تم إعلانها فى 25 أغسطس الماضى بالقاهرة. وقد أكد الرئيس أهمية عامل الوقت بالنسبة للتوصل إلى حل للأزمة الليبية مشيراً إلى أن التأخير سيؤدى إلى عواقب وخيمة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الجزائرى على التنسيق والتكامل مع مصر فى الشأن الليبي، لا سيما فى ضوء وحدة الهدف وهو استعادة استقرار الدولة الليبية وتقويتها، وهو الأمر الذى يتطلب وقفاً لإطلاق النار، وكذلك منع تدخلات بعض الأطراف الخارجية فى الشأن الليبى مما يتسبب فى تأجيج الصراع هناك.

(الاهرام)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الدول العربية تواجه خطراً حقيقياً يتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهته والتصدى له والقضاء عليه.

و نوّه الرئيس – خلال استقباله وفداً إعلامياً موسعاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، و محمد بن نخـيرة الظاهـرى، سفير دولة الامارات بالقاهرة - إلى اتساع خارطة الإرهاب أكثر من أى وقت مضى، محذرا من الخطاب الدينى المغلوط والابتعاد عن صحيح الدين الإسلامي. كما أكد دور وسائل الإعلام فى زيادة وعى المواطنين ومواجهة الفكر المتطرف.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى قد استهل اللقاء بالترحيب بأعضاء الوفد الإعلامى الإماراتي، مؤكدا على الأخوة الحقيقية التى تجمع بين مصر والإمارات، حيث كشفت الشدائد التى تمر بها المنطقة عن قوتها وصدقها.

وبالنسبة للتعاون المصرى – الإماراتى ومدى نجاحه فى مواجهة تحديات المنطقة، أكد الرئيس أن العلاقات بين البلدين  تعد نموذجاً لنجاح العمل العربى المشترك فى التصدى للأخطار المحدقة بالمنطقة.

و أشار إلى تطلع مصر لزيادة أعداد العمالة المصرية فى سوق العمل الخليجية وتحسين أوضاعها، مؤكدا اعتزام مصر الارتقاء بالمستوى المهنى لهذه العمالة عبر تدريبها فى مختلف المجالات وإكسابها المهارات الفنية اللازمة.

ورداً على استفسار بشأن سبل مواجهة دعوات التشكيك فى جدوى المشروعات المصريةالإماراتية المشتركة، أكد الرئيس السيسى أن مواصلة العمل المشترك والانجاز فى المواعيد المحددة ومتابعة معدلات التنفيذ، كلها عوامل كفيلة بدحض مثل هذه الدعاوى الخبيثة.

 و أضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس السيسى قد نوه خلال اللقاء، إلى قرب الانتهاء من إعداد الخطة الرئيسية لمشروع تنمية محور قناة السويس. وقد شدد على ضرورة إنجاز هذه المشروعات فى مدى زمنى قصير لتؤتى النتائج المرجوة فى أقرب وقت ممكن، وهو الأمر الذى يؤكد مرة أخرى أهمية ودور الاستثمار الجاد.

 من جانبه، وجه وزير الدولة الإماراتى الشكر للرئيس السيسى على إتاحة الفرصة لوفد الإعلاميين الإماراتيين للقائه، و أكد دعم بلاده لمسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها مصر على الأصعدة كافة، لاسيما الصعيدين السياسى والاقتصادي.

و أكد أعضاء الوفد أن ما تقدمه الإمارات لمصر فى هذه المرحلة الفارقة إنما هو رد للجميل، وعرفان بالمساهمة المصرية الفاعلة التى ساندت دولة الإمارات طوال مسيرتها فى العديد من المجالات، ومن أبرزها الصحة والتعليم.

كما أشاد الحضور بما لمسوه من تحسن ملحوظ للأوضاع فى مصر على الصعيدين السياسى والاقتصادي، منوهين إلى الفروق الجوهرية بين الأوضاع فى مصر قبل وبعد ثورة الثلاثين من يونيو، ومشيدين بالتعاطى السريع والفعال من جانب الحكومة مع الكثير من الموضوعات والقضايا.

و أضاف السفير علاء يوسف، أن الرئيس السيسى قام بالرد على استفسارات الوفد الإعلامى الإماراتى، واستعرض ملامح الخطة الاقتصادية المصرية، منوهاً إلى اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد، الذى سيكون من شأنه القضاء على العديد من العراقيل التى كانت تعوق عملية جذب الاستثمار إلى مصر كما سينهى الإجراءات البيروقراطية ذات الصلة، حيث سييسر من جذب الاستثمارات ويحسن مناخ الاستثمار بوجه عام.

وقد ألقى الرئيس الضوء على عدد من المشروعات العملاقة التى يجرى تنفيذها حالياً فى مصر، ولاسيما مشروع استصلاح المليون فدان اعتمادا على المياه الجوفية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة المرافق والخدمات فى إطار هذا المشروع بما يساهم فى التوسع أفقياً ومعالجة التكدس السكانى فى الوادى الضيق.

واختتم الرئيس اللقاء بمعاودة الترحيب بالوفد الإعلامى الاماراتي، مؤكداً أن مصر دائما تفتح أبوابها لأشقائها الأوفياء، وتؤكد أن العمل المشترك هو السبيل لمواجهة جميع التحديات والتغلب عليها.

(الاهرام)

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بقانون حول الكيانات الإرهابية، وينص على أنه تعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأى وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.

كما ينص على تجريم أى كيان من شأنه أن يتعرض للأفراد بالإيذاء أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم للخطر، بالإضافة إلى الإضرار بالوحدة الوطنية أو البيئة أو الموارد الطبيعية.

كما يتضمن أن النيابة العامة تتولى إعداد قائمة بالكيانات الإرهابية، وتختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة بنظر طلبات إدراجها فى هذه الكيانات.

وفيما يلى نص القرار الجمهوري

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون العقوبات

وعلى قانون الإجراءات الجنائية:

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972:

وعلى القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 1998 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلي، قرر

القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:

المادة (1)

يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة الى الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو الإضرار بالوحدة الوطنية، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة، أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية، أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، متى استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف تحقيق أو تنفيذ أغراضها.

المادة (2)

تعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية»، تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائى فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم «3» من هذا القانون إدراجها بالقائمة.

المادة (3)

تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التى يقدمها النائب العام متى كشف التحقيق عن دلائل جدية بتوافر الوصف الجنائى المحدد بالمادة رقم (1) من هذا القانون فى حق أى من تلك الكيانات المطلوب إدراجها.

المادة (4)

يكون الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا ما انقضت تلك المدة دون صدور حكم نهائى بشأن ثبوت الوصف الجنائى المنصوص عليه بالمادة رقم (1) من هذا القانون ضد الكيان المدرج، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون للنظر فى استمرار الإدراج لمدة أخري، وإلا عد الكيان مشطوبا من القائمة بقوة القانون من تاريخ انقضاء تلك المدة.

المادة (5)

تعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين» تدرج عليها أسماء كل من تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليهاه بالمادة رقم (1) من هذا القانون، أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأى صورة اذا ما صدر فى شأنه حكم جنائى يقضى بثبوت هذا الوصف، أو قررت الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون إدراجه عليها.

تسرى على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة بشأن قائمة الكيانات الإرهابية.

المادة (6)

تنشر قرار الإدراج فى أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، وقرار مد مدة لإدراج أو شطبه، فى الوقائع المصرية.

المادة (7)

لذوى الشأن التظلم من قرار الادراج فى اى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون امام الدائرة المنصوص عليها بالمادة رقم (3) من هذا القانون خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار، وعلى تلك الدائرة نظره خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة (8)

تلتزم جميع جهات وأجهزة الدولة بإبلاغ السلطات المعنية عن تواجد أو معاملات الأشخاص المدرجين بقائمة الارهابيين باعتبارهم مطلوبين للعدالة.

وتلتزم جهات الدولة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة للقبض عليهم داخليا وخارجيا وضبطهم وإحضارهم للمثول أمام جهات العدالة المعنية.

المادة (9)

تترتب بقوة القانون الآثار التالية على نشر قرار الإدراج فى الوقائع المصرية.

1. حل الكيان الارهابي، ووقف أنشطته.

2. غلق الامكنة المخصصة ل ه، وحظر اجتماعاته ومشاركة الافراد فى اى منه بأى وجه من الوجوه.

3. حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سو اء بشكل مباشر أو غير مباشر.

4. تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له، أو لأعضائه، أو التى يسهم بها الأفراد فى تمويل انشطة تلك الكيانات أو مساعدته.

5. حظر الانضمام له أو الدعوة الى ذلك او الترويج له او رفع شعاراته.

6. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة.

7. الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية.

وتكون تلك الآثار طوال مدة الإدراج.

وتلتزم سائرة جهات وهيئات واجهزة الدولة كل فى حدود اختصاصه بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها.

المادة (10)

توافى الدول المنضمة للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بأسماء الكيانات و الأشخاص المدرجة على أى من القائمتين المنصوص عليهما بهذا القانون، مع ما يلزم من معلومات فى هذا الشأن.

المادة (11)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس الجمهورية

عبد الفتاح السيسي

(الاهرام)

استمرارا لمواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط عناصر تنظيم الإخوان والصادر لهم قرارات ضبط واحضار من النيابة لتورطهم فى العديد من الأعمال الإرهابية، تمكن قطاع الأمن الوطنى بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى من القبض على 5 من أخطر العناصر الإرهابية المنتمين لتنظيم متخابرون مع حماس، حيث قاموا بإلقاء قنبلة على القوات فى أثناء القبض عليهم، مما تسبب فى إصابة ضابط بإصابات بالغة وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المتفجرات و أعلام تنظيم القاعدة وقاعدة بيانات بأسماء عناصر الإخوان والقيادات ووجه اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بمواصلة ضبط العناصر المخربة.

وكان اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام قد وجه بسرعة ضبط العناصر المثيرة للشغب ومن خلال التحريات تم رصد عدد منهم بمنطقة المرج وهم محمود الوزان (32 سنة ) و شقيقه مصطفى (29 سنة) وحسن سيد ( 55 سنة ) ومصطفى عدوية ( 46 سنة وعماد عبدالكريم ( 36 سنة ) وعلى الفور تم توجيه قوة من الأمن وتم ضبطهم وبحوزتهم 9 قنابل مونة وعلمين  لتنظيم القاعدة ،وصاعق كهربائى وعدد من المطبوعات التحريضية ، عدد من الهواتف المحمولة و جهازى كمبيوتر يحويان بيانات وأسماء عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى وشهادات صادرة من إدارة »متخابرون مع حماس« وأثناء ضبطهم قام أحدهم بإلقاء عبوة محلية الصنع تجاه القوات مما تسبب في  إصابة الملازم أول كريم محمود من قوة الأمن المركزي.

(الاهرام)

اعلن العميد محمد سمير المتحدث العسكرى أن القوات المسلحة تمكنت بالتعاون مع قوات الأمن من تنفيذ عدد من الضربات الناجحة ضد العناصر الإرهابية و الإجرامية بمحافظات (شمال سيناء الإسماعيلية بورسعيد الدقهلية) والتى أسفرت عن ضبط عدد (26) من هذه العناصر الإرهابية ومن بينهم المدعو / عواد رضوان غانم حسن عضو مجلس شورى جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية.

كما تم ضبط وتدمير عربة ملاكى (فيرنا) وعدد (4) دراجات بخارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية تدمير (6) عشش خاصةبالإرهابيين كما تم وتدمير (9) فتحات أنفاق جديدة

(الاهرام)

أكد مصدر عسكرى لـلأهرام أن عناصر مسلحة تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بشمال سيناء قاموا صباح أمس بنصب أكمنة بإحدى المناطق الجبلية الوعرة لاستهداف قوات الأمن، وأطلقوا النيران على اثنين من العناصر الشرطية أثناء توجههم الى معسكر خدمتهم.

وأكد أن الحادث أسفر عن استشهاد كل من أمين شرطة محمد البنداري، والشرطى مينا عادل، برصاص العناصر التكفيرية بمنطقة بلعة برفح، وقال المصدر إن الشرطيين كانا عائدين من إجازتهما متجهين الى معسكر الأحراش حيث مقر خدمتهم واستقلوا سيارة تاكسى أجرة وهم يرتدون الزى المدني، حتى استوقفتهم عناصر تكفيرية نصبوا لهم كمينا على الطريق الساحلى رفح الشيخ زويد وطلبوا منهما إبراز تحقيق شخصيتهما، وفور الكشف عن هويتهما الأمنية وأنهما شرطيان قامت العناصر المسلحة بإنزالهما من السيارة وتوثيقهما من الخلف، وقاموا بإطلاق الرصاص عليهما فى الرأس وأماكن متفرقة بالجسم.

وأكد المصدر أن وحدات من قوات الجيش الثانى الميدانى مدعومة بقوات الأمن المركزى توجهت الى مكان الحادث فورا وتم نقل الشهيدين الى مستشفى العريش العسكري، وأن المنطقة التى شهدت العملية الارهابية تخضع حاليا لعمليات تمشيط واسعة بالمدرعات والطائرات الأباتشى للبحث عن المتورطين فى  محيط الحادث لتعقب الجناة والوصول إليهم وتجرى حاليًا عمليات تمشيط ومسح كامل لمنطقة الاشتباكات اليومية.

من ناحية أخرى ،نفى مصدر أمنى رفيع ما تردد عن استشهاد 3 عناصر من القوات المسلحة فى حادث آخر منفصل، وقال إن أجهزة الأمن عثرت فجر أمس على ثلاث جثث برفح لأشخاص يرتدون الزى المدنى وجار الكشف عن هويتهم، ورجحت مصادر أمنية أن تكون الجثث الثلاثة لعناصر قبلية من أبناء المنطقة الذين يتعاونون مع القوات بإمدادهم بالمعلومات عن الإرهابيين، وقامت العناصر التكفيرية بتصفيتهم بعد رصدهم.

وعلى الصعيد الميداني، واصلت قوات الجيش الثانى الميداني، عملياتها العسكرية فى إطار حربها الموسعة للقضاء على الجماعات الارهابية والعناصر الإجرامية والهاربين من العدالة بالمحافظة، حيث قامت فجر أمس بشن هجمات مكثفة على الأوكار والبؤر الإرهابية فى رفح والشيخ زويد، لملاحقة وتصفية العناصر التكفيرية المسلحة والقبض على العناصر المشتبه بها، وفرض سيطرتها الأمنية على هذه المناطق بالتعاون مع الوحدات الخاصة من الأمن المركزي.

وكشف مصدر أمنى بالمحافظة أن أجهزة الأمن تمكنت خلال المداهمات فجر أمس من قتل وتصفية عدد من العناصر الإرهابية بسيناء. وفى حملة أمنية جنوب الشيخ زويد، تمكنت الأجهزة من قتل اثنين من العناصر الإرهابيين، وتدمير 3 درجات بخارية بدون لوحات معدنية يستخدمها المسلحون فى عملياتهم ضد عناصر الجيش والشرطة، وتدمير 5 عشش.

وفى سياق متصل عثرت الأجهزة الأمنية مساء أمس الأول خلال عمليات التمشيط الليلية على جثتين لشابين بدويين بمدينة الشيخ زويد، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الشيخ زويد، وتم التعرف على هوية أحدهما، ويدعى (عمار يوسف ذرعي) مقتولا بطلقتين بالرأس والساق اليسرى بينما وُجدت الجثة الثانية متحللة تمامًا.

وأكدت مصادر أمنية أن القتيلين لقيا مصرعهما على يد عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس، بدعوى تعاونهم مع الجيش وأجهزة الامن.

وفى السياق الأمنى ذاته سمع دوى ثلاثة انفجارات ضخمة بمدينة العريش فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول أصابت الأهالى بحالة من الذعر والخوف، وأكد مصدر أمنى أن الانفجارات عبارة عن طلقات صوتية تطلقها القوات الأمنية بالارتكازات والمعسكرات وكذلك عدد من القنابل الضوئية الكاشفة التى تستخدمها القوات فى عمليات التمشيط والمداهمات الليلية والتى تحول ليل السماء الأسود الى ظهر وكأن نور الشمس يضييء المنطقة، وهو نوع من الشكل الاستنفارى الذى تقوم به الأجهزة الأمنية خلال فترة الحظر المفروض على شمال سيناء لمنع قيام مجموعات مسلحة باستهداف القوات الأمنية وإرهابها.

من ناحية أخرى أعلن اللواء سامح عيسى سكرتير عام محافظة شمال سيناء نتيجة عمل لجنة التعويضات المشكلة برئاسته وبعضوية عدد من شيوخ القبائل وكبار العواقل برفح لاعتماد قيمة التعويضات لأهالى سيناء الذين تم إخلاء منازلهم الواقعة بمنطقة الشريط الحدودي، وقال إن اللجنة انتهت أمس من تسليم دفعة جديدة من الشيكات بمبالغ التعويضات لأهالى المنطقة.

وأضاف عيسى انه سوف يتم الانتهاء خلال الساعات القليلة المقبلة من تسليم 20 مواطنا آخر تعويضاتهم التى تبلغ قيمتها 9 ملايين و 378 ألف جنيه، مشيرا إلى ان تلك المبالغ تمثل تعويضا للأهالى الذين قاموا بتسليم المبانى السكنية الخاصة بهم أو عن مساحات لأراض يمتلكونها.

وأوضح سكرتير عام المحافظة أن لجنة التعويضات تبدأ عملها فور إخلاء المواطن للمبنى أو قطعة الأرض الخاصة به، والحضور الى مقر اللجنة بديوان عام المحافظة لتسليم الملف والمستندات التى تثبت الملكية للبدء فورا فى فحص الأوراق وإرسال اللجنة الهندسية لرفع المساحة وعرض الملف على اللجنة الفنية لتحديد قيمة التعويض تمهيدا لاعتمادها، وأشار الى أن جميع السكان فى المنطقة الواقعة على عمق 500 متر من الشريط الحدودى انتهوا بالفعل من تسليم أوراقهم، وأن اعتماد مبالغ التعويض النهائية يكون بعد تصديق القوات المسلحة بعدم العثور على أية أنفاق تحت المنزل، وأن إجمالى قيمة التعويضات سوف يتخطى نصف المليار جنيه؛ وأن هناك تعليمات من المحافظ اللواء السيد عبدالفتاح حرحور بتذليل جميع العقبات وإنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى على اتصال يومى بالمحافظ واللجنة للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بإنهاء مسألة التعويضات.

من جانبه ،أشار اللواء محمد السعدنى رئيس مدينة رفح الى انه فى حالة عدم وجود عقود تثبت ملكية المواطن للأرض او للمبنى نلجأ الى الحصول على أى مستند رسمى بديل مثل فواتير الكهرباء او المياه ، موضحا انه يتم فى كثير من الأحيان اللجوء الى شيوخ القبائل لتأكيد ملكية المواطن للأرض او للمبنى وذلك يأتى فى إطار حرصنا على الحفاظ على حقوق أهل رفح الشرفاء ، وصرح بأن اللجنة الفنية حددت مبلغ 1200 جنيه تعويضا عن متر المبانى الخرسانية والشقق السكنية ، و700 جنيه قيمة التعويض عن متر البيوت الأخرى غير الخرسانية.

وأعلن السعدنى أن المحافظ أمر بتشكيل لجنة تظلمات لتلافى حدوث اى أخطاء من أى نوع فى إجراءات وقرارات اللجنة لتكون النتيجة النهائية لمصلحة المواطن، حيث وعد المحافظ بالنظر بنفسه فى جميع التظلمات حرصا منه على ضمان سير أعمال لجنة التعويضات بشفافية وعدل مشددا على سرعة نظر التظلمات وسرعة البت فيها للانتهاء العاجل من صرف التعويضات لجميع أهالى المنطقة الحدودية فى أسرع وقت ممكن.

(الاهرام)

أكد مصدر أمنى أن أمين شرطة ومجنداً استشهدا، صباح أمس، فى شمال سيناء على طريق الشيخ زويد- رفح، بعد إطلاق مجهولين أعيرة نارية على سيارة أجرة كانت تقل الشهيدين عند قرية القصيصة قبل رفح، وهو الحادث الذى يعد الثالث الذى ينفذ بهذه الطريقة ضد رجال الأمن المركزى والمسطحات المائية.

وأضاف المصدر أن أمين الشرطة يدعى محمد عبدالله محمد الزمزمى، من ميت غمر، محافظة الدقهلية، والمجند مينا عادل أنور، من كوم أمبو، محافظة أسوان، من قوة المسطحات المائية بالشيخ زويد، استقلا سيارة أجرة، وأثناء سيرهما على طريق الشيخ زويد رفح استهدفهما مجهولون بالنيران.

وتابع المصدر أنه تم التحفظ على سائق السيارة الأجرة، ويدعى «فايز. س»، وبدأ فريق من قطاع الأمن الوطنى بمناقشة السائق، وعلاقته بالحادث، وأمر وزير الداخلية بسرعة نقل الجثمانين لأسوان والدقهلية لإقامة جنازتين عسكريتين لهما.

وأوضح المصدر أن الجناة كانوا يستقلون سيارة «فيرنا» بيضاء اللون، وفتحوا النيران على الشرطيين، وهو ما يتشابه مع ٣ حوادث سابقة، استخدمت فيها العناصر الإرهابية هذه الطريقة لاصطياد وتصفية الجنود أثناء خروجهم من معسكراتهم فى الطريق الدولى.

ورجح المصدر وقوف جماعة أنصار بيت المقدس خلف هذا الحادث، خاصة أن حادث استهداف الجنود من قبل استخدمت فيه سيارة «فيرنا بيضاء اللون»، وتمت تصفية أمين الشرطة والمجند بنفس الطريقة.

وصرح اللواء هشام درويش، مدير المباحث الجنائية بشمال سيناء، لوكالة الأنباء الألمانية، بأن قوات من العمليات الخاصة، مدعومة من قوات الجيش، انتقلت إلى موقع الحادث لتمشيط المنطقة، بحثاً عن المتهمين.

وفى السياق نفسه، اهتزت مدينة العريش على دوى ٣ انفجارات، وأكد مصدر أمنى أن الانفجارات عبارة عن قنابل صوتية يطلقها الجيش خلال رصد العناصر الخارجة على القانون.

فى المقابل، شنت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية مكبرة بمختلف مدن ومناطق المحافظة، لاستهداف العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون ومرتكبى جرائم البلطجة وترويع المواطنين، وكافة الأنشطة الإجرامية الأخرى، فى ضوء المعلومات المتوفرة لإدارة البحث الجنائى بالمديرية.

وقالت مصادر أمنية، لـ«المصرى اليوم»، إن الحملة ضبطت ٣٧ هارباً ومطلوباً لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا جنائية وجنح متنوعة، بالإضافة إلى ١٨ من المشتبه بهم يجرى فحصهم للتأكد من أنهم غير متهمين أو مطلوبين فى قضايا أو هاربين من تنفيذ أحكام وغيرها.فى السياق نفسه، تمكنت قوات المديرية من القبض على ٦ عناصر تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة التحريض على العنف واستهداف القوات، وتمت إحالتهم للتحقيق.

وفى مجال ضبط المتهمين المطلوبين لدى جهات التحقيق، تمكن ضابط وحدة مباحث قسم ثالث العريش، والقوة المرافقة، من ضبط المتهم «ع. أ»، ٣٩ سنة، عاطل، مقيم بالعاشر من رمضان بالشرقية، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٤ إدارى عسكرى شمال سيناء.وبدأت النيابة العامة التحقيق فى انفجار السيارة المفخخة بالعريش، الذى أدى إلى إصابة ١٠ من المواطنين وحدوث تلفيات فى المبانى والمحال المجاورة، حيث تم تشكيل فريق من النيابة وذلك للانتقال إلى المستشفى وسؤال المصابين عن توقيت وظروف وملابسات الحادث، وكذلك الانتقال إلى موقع الانفجار لمعاينته والوقوف على التلفيات الناتجة عنه.

(المصري اليوم)

أثار انفجار عبوة صوتية داخل عربة قطار مترو (المرج- حلوان)، أمس، ذعر الركاب مستقلى العربة، عقب خروج القطار من محطة حلمية الزيتون فى اتجاه حلوان، ما أدى إلى تدافع البعض منهم للقفز من باب العربة الذى فتح بعد سحب الركاب فرملة الخطر، ما أسفر عن إصابة ١٦ شخصاً، تم نقل ٤ منهم إلى مستشفى المطرية لإسعافهم، وأدى الانفجار إلى حدوث تلفيات وكسر زجاج نافذة العربة.

البداية عقب خروج قطار المترو من محطة حلمية الزيتون باتجاه حلوان، وفوجئ الركاب مستقلو العربة الثانية بانفجار عبوة أحدثت صوتاً شديداً، أصابت الركاب بحالة من الرعب والفزع، قام أحدهم بالضغط على فرملة الخطر، ما أدى إلى فتح الباب، وتدافع بعضهم للنزول والقفز خارج العربة.

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المفرقعات وقيادات مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد نجم، مساعد فرقة شرق القاهرة، وقام رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وتم إجراء الإسعافات الأولية لبعضهم فى مكان الحادث، وأجرى رجال المفرقعات تمشيطا للمحطة والمنطقة المحيطة بخط المترو، للتأكد من عدم وجود أى عبوات.

وانتشر رجال المباحث بمكان الحادث، فى الوقت الذى انتظمت فيه حركة سير القطارات دون توقف، فيما شهدت محطة الحلمية حالة من القلق والتوتر بين الركاب خوفا من حدوث انفجارات أخرى، وانصرف البعض خارج المحطة لاستقلال المواصلات بعيدا عن المترو.

وقال يوسف فؤاد، شاهد عيان، أحد ركاب القطار: «كنت أستقل العربة الثالثة بعد العربة التى حدث بها الانفجار، وبعد تحرك المترو من المحطة مباشرة، سمعنا صوت انفجار شديد، بعدها الأبواب فتحت ونزلنا لنجد بعض ركاب العربة الثانية ساقطين على الأرض بعضهم أصيب بكسور وكدمات وجروح نتيجة التدافع والقفز خارج العربة».

وقال أشرف محمد، عامل: «ركبت المترو من محطة مترو عزبة النخل، وعند وصول القطار محطة الحلمية، توقف تماما وشعرنا بحالة غريبة بالمحطة، عرفنا بحدوث انفجار بالقطار الذى أمامنا مباشرة، حضر رجال الإسعاف وقاموا بنقل عدد من المصابين، وبعد دقائق قليلة تحرك المترو، إلا أننى لم أستقله خوفاً من حدوث تفجيرات أخرى، وقررت عدم ذهابى إلى العمل بمنطقة باب الشعرية».

وتابع: «نحن مهددون يومياً أثناء الذهاب إلى العمل والعودة من تلك الأعمال الإرهابية، فمنذ ٧ أيام أثناء استقلالى المترو بمحطة عزبة النخل، فوجئ الركاب بإلقاء قطع من الزجاج عليهم داخل العربة». وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى الحادث أن شخصا ذا بشرة قمحية، ولحية قصيرة، ويرتدى «جاكيت» بنى اللون، ترك الحقيبة التى كانت بداخلها العبوة الناسفة.

وذكرت التحقيقات أن أحد المصابين أدلى بأوصاف المتهم أثناء الاستماع إلى أقواله ظهر أمس، وأضاف المصاب للمحقق أن المتهم استقل المترو من محطة ثكنات المعادى، ووضع الحقيبة بين قدميه، ثم رفعها على الحامل بعد دقائق، وجلس فى مكانه مرة ثانية، وأن المصاب فوجئ باختفاء المتهم ووجد مكانه سيدة فيما بقيت الحقيبة فوق الحامل الخاص بالحقائب، وتابعت التحقيقات أن المصاب لم يشك فى الحقيبة واعتقد أن الراكب ترك مكانه لتجلس السيدة.

وكلف المستشار هشام بركات، النائب العام، فريقا من أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيق الفورى فى ملابسات الحادث، وتلقى النائب العام فور وصوله إلى نيابة الأقصر الكلية، حيث يتابع تطورات العمل هناك، إخطارا بوقوع الانفجار، فأصدر تكليفا فوريا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة للتحقيق فى الحادث وموافاته بنتائج التحقيقات الأولية دون الانتظار حتى عودته من الأقصر.

وقرر فريق التحقيق إجراء المعاينة لمكان الانفجار وتبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة تم وضعها بالعربة رقم ٢ بقطار الخط الأول للمترو، وأن القنبلة انفجرت أثناء سير القطار.

وانتقلت النيابة إلى مستشفيات المطرية العام والزيتون ومنشية البكرى، التى تم نقل المصابين إليها، للاطلاع على تقاريرهم الطبية، والاستماع إلى شهادة من تسمح حالتهم منهم.

وأمرت النيابة بتكليف خبراء الأدلة الجنائية بمعاينة مسرح الحادث ورفع ما خلفه من آثار ودلالتها، وطبيعة العبوة الناسفة، من مواد كيميائية وصلبة وإعداد تقرير.

وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة إجراء التحريات بشأن ملابسات الجريمة الإرهابية، والتوصل للجناة المتورطين فى ارتكابها وضبطهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستجوابهم.

 (المصري اليوم)

كشفت مصادر عسكرية تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابى الذى تعرض له لنش البحرية، أمس الأول، من قبل ثلاثة بلنصات تقل عناصر إرهابية أمام سواحل بورسعيد ودمياط.

وقالت المصادر إن اللنش تابع للواء المرور الساحلى بالقوات البحرية، وكان ينفذ مهمة دورية فى تأمين السواحل المصرية ومنصات البترول والغاز التى تقع فى المنطقة الاقتصادية فى عمق البحر، وإنه تلقى إشارة استغاثة من ثلاثة بلنصات كانت تبحر بالمياه الإقليمية، وعندما اقترب منهم فتح ركاب البلنصات النيران من أسلحة ثقيلة على اللنش من عدة اتجاهات، فتبادلت قوة اللنش إطلاق النيران معهم، وأرسلت إشارة بما جرى للقوات البحرية بميناء دمياط.

وأوضحت المصادر أن قوات قتالية وطائرات تحركت لمعاونة اللنش الذى تعرض لإصابات جسيمة، فيما نجحت العناصر القتالية والطائرات فى تدمير البلنصات الثلاثة المهاجمة وبلنص رابع كان فى وضع المراقبة.

وتابعت المصادر أن عشرات الإرهابيين المهاجمين قتلوا، وتم القبض على ٣٢ آخرين، بينهم ١٠ مصريين و٢٢ جنسيات أخرى، ويتم استجواب الجميع بمعرفة جهات التحقيق المختصة لمعرفة نقاط انطلاقهم إلى المياه الإقليمية المصرية والجهات الداعمة لهم، فيما تم نقل جرحى القوات البحرية إلى مستشفى عسكرى، وتقوم فرق مختصة بتمشيط منطقة الأحداث للبحث عن المفقودين.

فى المقابل، رفعت قاعدة بورسعيد البحرية حالة الاستعداد إلى الحالة القصوى، وتقوم وحدات بحرية بتمشيط مدخل قناة السويس والمجرى الملاحى لها.

من جانبه، قال اللواء يسرى قنديل، رئيس استطلاع القوات البحرية الأسبق، إن القوات البحرية تمتلك لنشات هجومية سريعة، منها ما هو مسلح بالمدفعية والآخر مسلح بالصواريخ، مشيراً إلى أن المياه الإقليمية تبلغ ١٢ ميلاً فى عمق البحر، وتوجد منطقة أخرى بعد المياه الإقليمية مباشرة تسمى المنطقة «التكميلية»، وتبلغ ١٢ ميلاً أيضاً، ثم تليهما مباشرة المنطقة «الاقتصادية»، وتبلغ ٢٠٠ ميل فى عمق البحر.

وأضاف قنديل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الحادث وقع فى المنطقة الاقتصادية، التى تقع بها منصات الغاز والبترول التابعة للشركات الوطنية والدولية العاملة فى مصر.

وتابع قنديل أن الدولة المصرية مسؤولة عن تأمين المنطقة الاقتصادية بالكامل بما فيها من أهداف حيوية مثل منصات البترول والغاز، مرجحاً أن اللنش كان فى مهمة تأمين لهذه الأهداف.

 (المصري اليوم)

أكدت مصادر مطلعة أن القوات المسلحة ستعلن نتائج التحقيق مع المتهمين الذين ألقت القبض عليهم أمس الأول، خلال هجومهم على الدورية التابعة للقوات البحرية شمال ميناء دمياط، وذلك فور الانتهاء من استجوابهم.

وكان لنش صواريخ تابع للقوات البحرية تعرض، أمس الأول، لهجوم من قبل عناصر إرهابية مسلحة بعد خروجه من قاعدة بورسعيد البحرية، فى عرض البحر المتوسط على بعد مسافة ٤٠ ميلا بحريا شمال ميناء دمياط أثناء تأدية نشاطه التقليدى اليومى فى تأمين السواحل وحماية المياه الإقليمية.

وأوضحت المصادر لـ«المصرى اليوم» أن طاقم اللنش فوجئ بحصار رباعى من عدد من بلنصات الصيد الكبيرة من جميع الاتجاهات على أجناب اللنش وبدأت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران الكثيفة عليه بعد حصاره، بالإضافة إلى استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف، وجرت عمليات الاشتباك بين القوات البحرية والعناصر الإرهابية حتى نجحت القوات البحرية فى التصدى لهم والقبض عليهم.

وأشارت المصادر إلى أنه فور استغاثة القوات البحرية بعناصر الدعم قامت القوات بتلبية النداء وتم الدعم بالقوات الجوية والمروحيات ووحدات بحرية أخرى، مؤكدا أن القوات مستمرة فى تمشيط المنطقة منذ انتهاء الحادث واستمرار عمليات التأمين اليومية للمياه الإقليمية المصرية على جميع السواحل.

وكان العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، قال فى بيان: «إن الحادث الإرهابى وقع فجر أمس الأول أمام سواحل مدينة دمياط، أسفر عن تدمير ٤ قوارب من المجموعات المسلحة بمن فيهم عناصر إرهابية، بالإضافة إلى القبض على ٣٢ فردًا».

وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن نقل ٥ مصابين من عناصر القوات البحرية إلى المستشفيات العسكرية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم ولايزال هناك ٨ أفراد فى عداد المفقودين، وجار البحث عنهم.

وأوضح المتحدث العسكرى أنه تجرى حاليًا عمليات تمشيط ومسح كاملة لمنطقة الاشتباكات، وتقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق مع العناصر الإرهابية المقبوض عليها.

(المصري اليوم)

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل جديدة عن الهجوم الإرهابى الذى تعرض له لنش تابع للقوات البحرية، أمس الأول، من قبل ٤ «بلنصات» تقل عناصر إرهابية شمال ساحل دمياط، والذى أسفر عن إصابة ٥ من رجال البحرية وفقدان ٨ آخرين.

وقالت مصادر عسكرية إن اللنش تابع للواء المرور الساحلى بالقوات البحرية، وكان ينفذ مهمة دورية فى تأمين السواحل المصرية ومنصات البترول والغاز التى تقع فى المنطقة الاقتصادية فى عمق البحر، وإنه تلقى إشارة استغاثة من ثلاثة بلنصات كانت تبحر بالمياه الإقليمية، وعندما اقترب منها فتح ركاب البلنصات النيران من أسلحة ثقيلة على اللنش من عدة اتجاهات، فتبادلت قوة اللنش إطلاق النيران معهم، وأرسلت إشارة بما جرى للقوات البحرية بميناء دمياط.

وأوضحت المصادر أن قوات قتالية وطائرات تحركت لمعاونة اللنش الذى تعرض لإصابات جسيمة، فيما نجحت العناصر القتالية والطائرات فى تدمير البلنصات الثلاثة المهاجمة وبلنص رابع كان فى وضع المراقبة.

وتابعت المصادر أن عشرات الإرهابيين المهاجمين قتلوا، وتم القبض على ٣٢ آخرين، بينهم ١٠ مصريين و٢٢ من جنسيات أخرى، ويتم استجواب الجميع بمعرفة جهات التحقيق المختصة لمعرفة نقاط انطلاقهم إلى المياه الإقليمية المصرية والجهات الداعمة لهم، فيما تم نقل جرحى القوات البحرية إلى مستشفى عسكرى، وتقوم فرق مختصة بتمشيط منطقة الأحداث للبحث عن المفقودين. ورفعت قاعدة بورسعيد البحرية حالة الاستعداد إلى الحالة القصوى، بينما تقوم وحدات بحرية بتمشيط مدخل قناة السويس والمجرى الملاحى لها.

وكثفت قوات حرس الحدود من الخدمات والكمائن بطول سواحل بورسعيد، كما تم تكثيف الخدمات على جانبى المجرى الملاحى، فيما تم تشديد إجراءات التفتيش على السيارات وركاب معدية شرق التفريعة للقادمين والمتوجهين إلى شمال سيناء.

(المصري اليوم)

قالت الأمانة العامة، لاتحاد المحامين العرب، إن العملية الإرهابية، التى استهدفت القوات البحرية، أمام سواحل مدينة دمياط، وأسفرت عن فقدان ثمانية من جنود سلاح البحرية المصرية وإصابة خمسة جنود آخرين، لم تكن تستهدف القوات المصرية فقط، بل كانت تستهدف الوطن العربى كله.

وطالب الاتحاد، فى بيان أصدره، أمس، الشعوب والحكومات العربية بمساندة الجيش المصرى والجيوش الوطنية، لتفويت الفرصة على أعداء الشعب العربى، والاستفادة من التجارب والدروس، التى خاضتها الدول العربية فى العراق وسوريا والصومال وليبيا وفلسطين. وأضاف البيان أن القوات المسلحة المصرية هى أحد الجيوش المتبقية بعد تفكك الجيش العراقى، واستنزاف الجيش السورى، ومحاولة تمزيق الجيش اليمنى وتحجيم الجيش اللبنانى، وأوضح البيان أن ما يحدث فى المنطقة العربية، نتيجة سياسات غربية، تريد زيادة قواتها على الأراضى العربية والتدخل فى شؤونها بذريعة محاربة الإرهاب. وأكد البيان أن التنظيمات الإرهابية، المنتشرة فى الدول العربية الآن، هى صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية، لتقوم بنشر حالة من الفوضى فى هذه الدول وإنهاك جيوشها، لتحقيق أهداف غربية بتمزيق وتجزئة الوطن العربى.

(المصري اليوم)

كشفت مصادر مقربة من تنظيم داعش أن التنظيم يتجه لإصدار فتوى لتوحيد جميع الفصائل الجهادية وتكفير الرافضين مبايعة أمير التنظيم، وعلى رأسها تنظيم القاعدة وزعيمها الدكتور أيمن الظواهرى، فى المقابل طالب تنظيم القاعدة مواقعه الإلكترونية بمقاطعة بيانات داعش أو الفصائل الجهادية التى انشقت عنها.

وأضافت أن التنظيم كلف لجانه الإعلامية بالانتشار فى المواقع الإلكترونية الناطقة باسم تنظيم القاعدة «شموخ الإسلام» و«الفداء» و«شبكة الجهاد العالمية» لمخاطبة العاملين بها الذين يمثلون كل تنظيم لمبايعة أمير داعش.

وأكدت أن موقع الفداء أخذ احتياطات صارمة بحذف جميع أعضاء داعش أو الطاعنين على الظواهرى وتنظيم القاعدة، لإيقاف الهجمة وعمليات الاستقطاب، وأغلق الموقع كل أقسامه ومحتوياته أمام الزائرين، مع فحص جميع الأعضاء ومتابعة ملفاتهم الشخصية وتفاعلاتهم للتأكد من عدم تبعيتهم للقاعدة.

وقال أبومحمد المقدسى، عضو مصرى بتنظيم داعش، إن التنظيم حصل على ٥ مبايعات من تنظيمات تابعة للقاعدة، من طالبان باكستان وأنصار بيت المقدس فى مصر وأنصار الشريعة فى تونس وجند الخلافة فى الجزائر وفصائل الجهاد باليمن وأنصار الشريعة فى ليبيا، وأصبح للتنظيم قاعدة جهاد واسعة، وهو الأمر الذى يتطلب توحيد الجهاد العالمى وعدم انحراف أى تنظيم، على حد تعبيره.وأكد أن اللجان الإعلامية للتنظيم تحاول الإرشاد والنصح وتقديم البينة على تحذير ونهى الرسول عن الخلاف وتوحيد المسلمين، موضحا أن هناك الكثير من أتباع وأنصار الجهاد غير مقتنعين ببيعة شخص وراء البحار، وهو الملا عمر، زعيم طالبان، أو زعيم غائب غير مطلع على أحوال المسلمين، على عكس داعش وأميرها، فهم مطلعون ويساندون الفصائل الجهادية فى حربها ضد أنظمتها لإقامة الشرع.

فى سياق متصل، حشد تنظيم «داعش» أنصاره للمشاركة فى استطلاع إلكترونى على موقع شبكة «سى. إن. إن» الأمريكية، حول الشخصية الأكثر تأثيرًا لعام ٢٠١٤، لرفع نسبة التصويت لصالح زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادى.

ووضعت «سى. إن. إن» البغدادى ضمن ١٠ شخصيات سياسية للاختيار من بينها عن طريق التصويت الإلكترونى، وهذه الشخصيات هى «الرئيس عبدالفتاح السيسى، العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والرئيس الأمريكى باراك أوباما، وبنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، الرئيس التركى رجب طيب أردوجان، وأبوبكر البغدادى، الذى نصب نفسه خليفة لتنظيم (الدولة الإسلامية)، والرئيس الإيرانى حسن روحانى، ومريم المنصورى، أول إماراتية تقود طائرة مقاتلة، واللاجئون فى الشرق الأوسط، والمقاتلون المتطرفون الأجانب».

وأطلق أعضاء «داعش» هاشتاج على «تويتر» لحث أنصار التنظيم على الدخول لموقع «سى. إن. إن»، والتصويت للبغدادى، وكتب بعضهم: «شاركوا فى التصويت بكثافة يا أخوة، لنجعل الخليفة على رأس القائمة». وأعلن تنظيم «داعش» أنه افتتح مصنعا لصناعة الأطراف الاصطناعية فى ولاية «نينوى» شمال العراق، بسبب الإصابات البالغة التى يتعرض لها أعضاء التنظيم سواء أثناء المعارك التى يخوضها أو أثناء الغارات التى تشنها قوات التحالف.

(المصري اليوم)

توجهت قافلة تابعة للأزهر الشريف إلى محافظة الإسماعيلية، أمس، للتواصل مع فئات المجتمع فى المعاهد والمدارس والمساجد والنوادى، ونشر التوعية الدينية والثقافية، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وقال الدكتور محيى الدين عفيفى أحمد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة ستستمر لمدة ٣ أيام، وستقوم بالتواصل مع طلاب المعاهد الأزهرية والمدارس وتلتقى بالمواطنين فى المساجد والنوادى، وسيتم عقد الندوات التى تحذر من الأفكار المتشددة والاتجاهات التكفيرية، وبيان كيفية مواجهتها، والعمل على تحصين الناس من الآثار المدمرة لتلك الأفكار على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة، والتوعية بالدور الخطير الذى تلعبه التيارات المتشددة التى تطلق دعوات تخريبية تسعى لإعاقة مسيرة التنمية فى الوطن.

أضاف أن أعضاء القوافل سيؤكدون فى كل لقاءاتهم أهمية الدور المجتمعى فى مواجهة الإرهاب، ومسؤولية كل مواطن مصرى فى هذه المرحلة، ووجوب الوعى الكامل واليقظة والحذر من دعوات التخريب.

(المصري اليوم)

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، أمس، حملة أمنية مكبرة بمنطقة الحوامدية، لاستهداف العناصر المطلوب ضبطها وإحضارها فى قضايا عنف وقعت الفترة الماضية بمناطق جنوب الجيزة، وضبط المتهمين الهاربين من أحكام جنائية.

وتمكنت الحملة الأمنية، التى أشرف عليها اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وقادها العميد محمد أبوالفتوح، رئيس قطاع مباحث جنوب الجيزة، من ضبط ٢٧ مطلوباً من المنتمين لجماعة الإخوان، المطلوب ضبطهم فى قضايا شغب، بينها حرق مركز شرطة الحوامدية، وقطع طريق مصر- أسيوط الزراعى، والمشاركة فى مسيرات عنف.

وفى العمرانية، ضبطت أجهزة الأمن «عبدالله. ع» بتهمة حرق سيارة شرطة على الطريق الدائرى، و«ميكروباص» تابع لمطار القاهرة الدولى، وسيارة شركة سياحية، ونقطتى مرور فيصل وشرطة الطالبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أمرت فيه نيابة جنوب الجيزة، أمس، بحبس ٥ أعضاء من خلية إرهابية، أطلقت على نفسها «هرماوى ضد الانقلاب»، التى أسسها أحد المقبوض عليهم، ويُدعى «سيد. أ»، بمنطقة الهرم، ١٥ يومًا على ذمة التحقيق، فيما أمرت نيابة الصف بحبس ٦ متهمين من الجهاديين والتكفيريين لتورطهم فى حرق ٣ محطات كهرباء منذ ٣ أشهر بالمناطق الجبلية بالصف وأطفيح، وأمرت نيابة أكتوبر أول بحبس ٣ من جماعة الإخوان بتهمة الشروع فى قتل معاون مباحث.

ووجهت النيابة لجميع المتهمين اتهامات ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والتظاهر بالمخالفة للقانون، وإحراز أسلحة نارية، فضلاً عن إثارة الشغب والبلطجة، ومقاومة السلطات، والتعدى على الحرية الشخصية للمواطنين وإرهابهم واستخدام القوة ضدهم.

واعترف ٥ متهمين من خلية «هرماوى» أمام النيابة بتجميعهم تمويلات فيما بينهم لتنفيذ غرض جماعتهم الإرهابية بنشر العنف والفوضى، وكان بينها الشروع فى قتل مأمور قسم الطالبية وأمين شرطة، واستهداف مقر بنك الإسكان والتعمير منذ ٣ أشهر، وطلبت النيابة تحريات تكميلية من جهاز الأمن الوطنى حول دورهم فى أعمال العنف التى جرت خلال الآونة الأخيرة بالجيزة.

وذكرت تحقيقات نيابة الصف أن ٦ متهمين من الجهاديين والتكفيريين متورطون فى حرق ٣ محطات كهرباء وأبراج ضغط عال بالمناطق الجبلية بالصف وأطفيح، لكنهم أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات أمام النيابة، مؤكدين إلقاء القبض عليهم بصورة عشوائية.

وأمرت نيابة أول أكتوبر بحبس ٣ من الإخوان بتهم ارتكاب أعمال عنف والاعتداء على معاون مباحث بديوان عام قسم أكتوبر أول، يُدعى ياسر محمد، ومحاولة سرقة سلاحه الميرى أثناء جلوسه على أحد المقاهى بأكتوبر، حيث حاول عناصر الإخوان الاعتداء عليه لاشتباههم فى كونه شرطياً عندما شاهدوا سلاحه الميرى الذى كان بحوزته، واستغاث معاون المباحث بالأهالى الذين أنقذوا الضابط.

(المصري اليوم)

استمعت نيابة العجوزة بشمال الجيزة، أمس، إلى أقوال الإرهابى، الناجى من الموت فى حادث انفجار قنبلة بدائية الصنع كان يحملها وزميله، الذى لقى مصرعه، أثناء محاولتهما إلقاءها على كمين شرطة، أعلى منطقة القوس الغربى أعلى الطريق الدائرى.

وتبين من التحقيقات، التى أشرف عليها المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن المتهم المصاب ويُدعى، أحمد حامد، ٢٧ سنة، من منطقة الوراق، حاول الهرب، إلا أن أفراد الدورية الأمنية، أعلى الطريق الدائرى، تمكنوا من السيطرة عليه وضبطه وتم نقله إلى مستشفى الموظفين بإمبابة، لإجراء جراحة عاجلة، بعدما بترت ساقه اليسرى. وقال الإرهابى الناجى من الموت، خلال تحقيقات النيابة، إنه حاول وشريكه القتيل محمود على، ٢٣ سنة، كهربائى، مقيم بمنطقة إمبابة، تفجير كمين الأمن الموجود أعلى الطريق الدائرى بمنطقة العجوزة، وتقابلا معًا يوم الحادث، أعلى كوبرى الساحل، واستقلا دراجة نارية سوداء اللون، لاتحمل لوحات معدنية، ملكاً للقتيل، مؤكدًا أنهما استهدفا الكمين الأمنى فى الساعات الأولى من فجر الخميس، حتى لا يتسببا فى قتل المواطنين الأبرياء من جانب، وأيضًا تراخى القبضة الأمنية فى ذلك الوقت، على حد قوله.

وأقر المتهم بمحاولة تفجير كمين الشرطة، وأنهما ضمن خلية إرهابية تضم العشرات، جميعهم يحملون أسماء حركية، وطلبت النيابة تحريات قطاع الأمن الوطنى للكشف عن هويتهم، وتبين أنهم كانوا يدبرون لأحداث إرهابية مماثلة فى الأيام المقبلة.

وتابع المتهم أنهم يصنعون القنابل اليدوية بإحدى الشقق السكنية بمنطقة إمبابة، ويعرفون طريقة التصنيع من خلال الإنترنت، ومشاهدة عناصر الجيش السورى الحر على موقع «يوتيوب»، مشيرًا إلى أن من بين أعضاء الخلية الإرهابية طلابا بكليات العلوم والهندسة يشاركونهم فى تلك الأفعال.

وأكدت مصادر قضائية أن عناصر الأمن الوطنى استجوبوا المتهم بعد إفاقته من عملية جراحية، بمستشفى الموظفين بإمبابة، ورسم خبراء جنائيون ملامح بعض عناصر الخلية، ويتم إعداد مأموريات لضبطهم ومداهمتهم بمنازلهم بمناطق إمبابة والوراق والصف وأطفيح بدائرتى شمال وجنوب الجيزة.

وأمرت النيابة بتشديد الحراسة على غرفة المتهم بالمستشفى، وطلبت استدعاء ذويه وأقارب زميله القتيل، لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وقالت مصادر مسؤولة بمديرية أمن الجيزة، أمس، إن فريقاً من قطاع الأمن الوطنى، داهم منزل المتهمين بمحاولة تفجير الكمين، وعثر على كمية من «البارود»، ودوائر كهربائية وأسلاك، تُستخدم فى تصنيع عبوات بدائية الصنع. وأوضحت المصادر أن التحريات الأولية أشارت إلى تورط المتهمين «المتوفى والمصاب»، فى خلية إرهابية تكفيرية، يُرجح أنها ارتكبت عدداً من الوقائع فى محافظة الجيزة خلال الفترة الماضية.

وكثفت أجهزة الأمن، بقطاع مباحث شمال الجيزة، جهودها للكشف عن انتماء المتهمين، وبيان تورطهما فى أعمال عنف مماثلة من عدمه.

(المصري اليوم)

سادت جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر حالة من الهدوء، أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، فى ظل غياب مظاهرات الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، وكثفت قوات الشرطة وخبراء المفرقعات من تواجدهما فى محطات مترو الأنفاق الخاصة بالجامعات، خوفاً من تكرار ما حدث فى محطة مترو حدائق الزيتون.

ففى جامعة القاهرة خيم الهدوء على أروقة الحرم الجامعى، وشدد أفراد الأمن الإدارى، وعناصر شركة «فالكون»، من تواجدهم على جميع مداخل ومخارج الجامعة لتأمينها، ومنع دخول أى عناصر خارجة. فيما كثفت قوات الشرطة التابعة لمديرية أمن الجيزة من تواجدها فى محيط الجامعة، تحسباً لتنظيم طلاب الإخوان أى فعاليات مفاجئة، وقيامهم بأعمال عنف.

من جانب آخر أعلن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، عن بدء الموسم الثقافى بالجامعة اعتباراً من ٢٤ نوفمبر الجارى، مشيراً إلى أن الجامعة ستفتتح الموسم الثقافى بندوة للدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، تحت عنوان «التدين الصحيح: المفهوم والممارسة».

وشهدت جامعة عين شمس حالة من الهدوء التام، وسط إقبال كبير من الطلاب وانتشار مكثف لأفراد الأمن الإدارى داخل الحرم الجامعى، وكثف أفراد «فالكون» من تواجدهم على الأبواب الرئيسية للجامعة، وقاموا بتفتيش السيارات وحقائب الطالبات، والتأكد من هوية الطلاب لمنع دخول أى طلاب من غير الجامعة، بالإضافة لمنع دخول الطلاب المفصولين.

الهدوء أيضاً فرض نفسه فى جامعة حلوان، التى شهدت إقبالاً ضعيفاً من الطلاب، ولم يشهد الحرم الجامعى أى فعاليات من قبل طلاب الحركات الطلابية. ومشطت قوات الأمن ورجال المفرقعات، محطتى مترو حلوان وجامعة حلوان، عقب الانفجار الذى حدث بمنطقة مترو حلمية الزيتون. وتمركزت قوات الأمن المركزى بالقرب من سور الجامعة.

وفى جامعة الأزهر كثفت قوات الشرطة، بالتعاون مع أفراد أمن شركة «فالكون» والأمن الإدارى، من تواجدها، تحسباً لأى أعمال عنف يقوم بها الطلاب المنتمون لجماعة الإخوان المسلمين. وتمركزت بعض مدرعات الشرطة وسيارات الأمن المركزى فى شارع يوسف عباس، بمدينة نصر، تحسباً لمظاهرات طالبات الجماعة فى محيط الجامعة. وسادت حالة من الهدوء محيط جامعة الأزهر بفرعى البنين والبنات، وشهدت أسوار الجامعة تكثيفا أمنياً.

فى سياق آخر، استقبل الدكتور عبدالحى عزب، رئيس جامعة الأزهر، فى مكتبه، أمس، الدكتور عدنان طرابلسى، رئيس الجامعة العالمية ببيروت، والذى حضر لتهنئته بمنصبه الجديد.

وعلى هامش الزيارة طلب طرابلسى، من رئيس الجامعة التعاون العلمى بين جامعته وجامعة الأزهر للاستفادة من وسطية واعتدال المنهج الأزهرى ورسالته المستمرة على مر العصور.

(المصري اليوم)

قضت محكمة جنايات أسيوط، أمس، بالسجن من سنة إلى ٥ سنوات لـ ٤٠ بينهم ٩ قصر من الإخوان، وبراءة ٢٨ آخرين من التهم المنسوبة إليهم ومصادرة المضبوطات خلال نظر ٦ قضايا متهم فيها ٦٥ شخصا بالانضمام إلى جماعة محظورة وتظاهر بدون تصريح وتعد على قوات الشرطة، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، وردد المتهمون،الهتافات المناهضة للجيش والشرطة والقضاء، ورفعوا علامة رابعة، ورددوا الأغانى المعادية لوزارة الداخلية.كانت النيابة العامة قد وجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها، واستعمال القوة والعنف مع قوات الشرطة، ورشقهم بالحجارة.

كما قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن على «عبدالحميد محمد أحمد»، لمدة ٣ سنوات، فى القضية رقم ٨٣٣٤ لسنة ٢٠١٤ ديروط، والبراءة لباقى المتهمين بالقضية، ، وقضت أيضا بالبراءة على المتهم «عبدالرحمن محمد عبدالله محمد»، بالقضية رقم ٧٧٧٧ لسنة ٢٠١٤ مركز الفتح، و«محمد كرم إسماعيل الخولي»، بالقضية رقم ٩٣٠٠ لسنة ٢٠١٤ أول أسيوط.وفى المنيا، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهمين من عناصر الإخوان، لتورطهم فى القضية رقم ٧٢٩٤ لسنة ٢٠١٣ إدارى قسم المنيا «التعدى وتخريب المنشآت الشرطية والحكومية» وفى البحيرة، ألقت مباحث كفر الدوار القبض على ٣ طلاب من المنتمين للإخوان، أثناء فض مظاهرة إخوانية بحوش عيسى.

(المصري اليوم)

وصف الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، هجوم التيار السلفى على وزير الأوقاف بمحاولة الابتزاز، للضغط على الوزارة للسماح له باستخدام المساجد كمقار انتخابية مجانية، واستخدامها فى الدعاية، مشدداً على أنه لم ولن تسمح «الأوقاف»، ولا علماؤها أو شبابها، بذلك الأمر.

وحذر «عبدالرازق»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، من تكرار تجربة الإخوان مرة أخرى، لتحقيق مكاسب سياسية، مشيراً إلى وقوف أبناء الوزارة صفاً واحداً فى وجه ابتزاز بعض المنتسبين لهذا التيار، الذى يتخذ مسميات تقسم الشعب إلى سلفى وغير سلفى، كما كان يقسمه الإخوان إلى إخوانى وغير إخوانى.

وأضاف «عبدالرازق»: «موقفنا واضح، ولدينا قانون صادر من رئيس الجمهورية يجرم استغلال المساجد أو صعود المنابر دون الحصول على تصاريح الخطابة المعتمدة من الأوقاف، أو ازدراء الزى الأزهرى، ولن نترك المساجد فى الانتخابات المقبلة لأى تيار سواء السلفيين أو غيرهم، ولن نسمح بملصقات أو إعلانات أو محاضرات فى المساجد من أجل مصالح حزبية وأهداف سياسية».

من جانبه، شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على ضبط شؤون الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما فى حكمها، ومنع الدخلاء وغير المؤهلين وغير المتخصصين من اقتحام المنابر كما كان يحدث فى الماضى، وعدم السماح باستخدام المنابر أو المساجد لخدمة مصالح حزبية أو شخصية أو فصيل بعينه على حساب المصالح العليا للوطن.

وأضاف «جمعة»، فى تصريحات صحفية، أمس: «سنأخذ الأمر بمنتهى الحسم والجد مع المخالفين لتعليمات الوزارة والقانون فى ضبط شؤون الدعوة والخطابة بالمساجد، أو من يحاول صعود المنابر دون تصريح من وزارة الأوقاف»، مؤكداً أن جميع التصاريح التى صدرت فى الماضى لغير خريجى الأزهر لاغية ولا يعتد بها.

وأشار «جمعة» إلى أن منح صفة الضبطية القضائية لقيادات الأوقاف ما هو إلا خطوة أولى، وسيتم منح عدد أكبر صفة الضبطية، كما أن لجان الأوقاف ستقوم بحملاتها فى القاهرة والمحافظات، وخاصة فى المناطق التى تحدث بها مخالفات، والمساجد المعروف عنها التواجد الإخوانى أو السلفى.

(المصري اليوم)

طالب علماء الدين بمواجهة الفكر التكفيرى عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بصورها المختلفة، مؤكدين ان التصدى لهذه الافكار يعد جهادا ناعما لاقتلاع الإرهاب من جذوره،

 وذلك بعد أن انتقلت الى وسائل التواصل الاجتماعى مثل الانترنت والفيس بوك واليوتيوب وتويتر، لسرعة انتشار تلك الوسائل خاصة بين الشباب وثانيا للهروب من الرقابة، كما يتم نشر تلك الافكار الهدامة والفتاوى الشاذة عبر الحسابات الالكترونية الخاصة باصحابها فى شكل بيانات وآراء لهم.

أبرز المواقع  

وعن أبرز المواقع الالكترونية المنتمية الى التيارات الفكرية التى تقوم بنشر وترويج الفتاوى والكتب التى تحض على الارهاب والتكفير، يقول الدكتور ابراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية والمشرف على مرصد الإفتاء لمقاومة الفكر التكفيرى ان ابرز تلك المواقع هو موقع«منبر التوحيد والجهاد»، موضحا ان مرصد فتاوى التكفير رصد عددا من الفتاوى التي تصدرها تلك التيارات المتشددة ، مثل ما أورده  أبو جندل الأزدي، عضو لجنة الفتاوى بجماعة «التوحيد والجهاد» على ذلك الموقع عن حكم قتل أفراد وضباط الشرطة، مشيرا الى أن القاعدة عندهم أن الأصل في العاملين بجهازي الجيش والشرطة  الكفر؛ حتى يظهر لهم خلاف ذلك، زاعما ان هذا التأصيل « كما يزعم » قائم على النص ودلالة الظاهر، وليس على مجرد التبعية للبلاد التى لا تحكم بالشريعة .  كما ورد على موقع التوحيد والجهاد ردا على سؤال يقول: هل الحكام كلّهم كفار لأنّهم لا يحكمون شرع الله وأنّهم ظالمون؟ هل يجوز أن أقول عنهم أنّهم كفار؟ وقد أجاب أبو حفص سفيان الجزائري أحد من يطلقون عليهم صفة العلم مبينا أن الله تعالى حكم بالكفر على اليهود لتغييرهم حكما واحدا من أحكامه سبحانه وتعالى ، وبالتالى فمن عطّل الشريعة كلّها.

الرد على الشبهات

أشار الدكتور نجم الى أن الدار ترد علي أغاليط هذه الفئة الضالة بتكفير رجال الأمن من الجيش والشرطة بالآتي:أولا :  الأصل في الإسلام  أن من قال »لا اله إلا الله محمد رسول الله« فهو مسلم، ولا يجوز تكفيره. قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ  كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا  إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا»  ومعنى قوله تعالى: « فتبينوا« أي اسألوهم هل هم مسلمون؟ وهنا يؤخذ بالظاهر، ولا يُطلب أن يُمتحن إيمانهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ويلكم، أو ويحكم، انظروا، لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضُكم رقاب بعض»، وكذلك قال رسول الله: (من قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله) وكذلك قول ابن عمر والسيدة عائشة رضي الله عنهما: «لا تكفير لأهل القبلة».

 ثانيا : قضية التكفير  من أخطر المسائل، لأن فيها استحلالاً لدماء المسلمين وحياتهم وانتهاك حرمتهم وأموالهم وحقوقهم، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: « وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا »، كذلك قال النبي: (أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)، والله سبحانه وتعالى قد حذر تحذيراً شديداً مَنْ قَتَل مَنْ عَبَّرَ عن إسلامه نطقاً فقال: «فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا»، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من رمي الجار بالشرك والسعي عليه بالسيف، فقال: (إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن ... فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك)، فلا يجوز قتل مسلم بل أي إنسان، غير مسلح وغير مقاتل. وقد جاء في قصة أسامة بن زيد عندما قتل رجلاً قال: لا إله إلا الله فقال له رسول الله : (أقال لا إله إلا الله وقتلته؟. قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا) ، كما لا يجوز أن يُفَسّر مقتضى عمل بتفسير غير صاحب هذا العمل إذا كان عملاً عليه اختلاف بين المسلمين ، ولا يجوز التكفير بأي مسألة عليها اختلاف بين علماء المسلمين. ثالثا :  تحريف معاني الأدلة الشرعية : ومن أمثلة ذلك تحريفهم لمعنى الآية الكريمة: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ». وأخذهم بظاهرها، وانتزاعهم منها الحكم بكفر من حكم بالقوانين الوضعية بغير جحود للشريعة الإسلامية، وقد اتفق أهل السنة على تكفير من جحد الحكم بالشريعة الإسلامية دون من لَمْ يجحد ونسب العلماء القول بظاهر هذه الآية لفرقة الخوارج المارقة .

سبل المواجهة

من جانبه الدكتور عبد الفتاح إدريس استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أن  مواجهة الكتب التكفيرية تكون من خلال تفنيد ما ورد فيها من فكر, من قبل علماء موثوقين, لا يخشون في الحق لومه لائم, ثم تنفذ توجيهاتهم وما انتهى إليه قرارهم في شأنها, وإن كان بمصادرة الكتب أو المواد العلمية, وما يتبع الآن من خلال بعض إدارات مجمع البحوث الإسلامية يساعد على انتشار هذا الفكر التكفيري, بدلا من انحساره والقضاء عليه.

 وعن  سبل مواجهة المواقع التكفيرية, طالب  بأن يكون هناك أناس يجيدون التعامل مع الشبكة العالمية, ولهم وزن في العلم لا يرجحه فكر آخر, ليتصفحوا ما ورد بهذه المواقع, وليردوا على ما ورد بها من فكر منحرف ضال, موضحا أن  أكثر الذين يتصدون للأفكار الضالة لا يجيدون إلا الكلام الأجوف, والخطب العصماء التي تبعث السآمة والملل في النفوس.

مراقبة المواقع

وفى السياق ذاته، يؤكد القصبى زلط عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، ان من يعتنق الفكر التكفيرى ويحاول ان ينشره بين الناس عبر المواقع الالكترونية اوغيرها من الوسائل، ينبغى ان يواجه هذا الفكر بما ينفيه وبما يناقضه، وبما يبين موقف الاسلام من العنف والارهاب ورفضه لجميع صوره وأشكاله، موضحا ان من سبل مواجهة هذا الفكر على الانترنت انشاء مواقع لمحاربة هذا النوع من الفكر المتطرف، الذى يحاول المتطرفون الذين لا دين لهم ولا خلق، نشره بين الناس بكل سبيل وكل طريق.

واشار الى انه من ناحية اخرى اذا كانت هناك رقابة على المصنفات التى يحاول اصحابها طباعتها، ينبغى ايضا ان تكون هناك رقابة على هذه المواقع الالكترونية، وان يبذل ويسخر المسئولون فى الدولة كل الامكانات لضبط اصحاب هذه المواقع ومعاقبتهم بما يتناسب مع جرمهم، فأى انسان يحاول نشر الفكر المنحرف يرتكب جريمة كبرى فى حق نفسه وحق من يضله، واذا كان هؤلاء دعاة للشر فهم يتحملون وزرهم ووزر من يعتنق افكارهم، فعلى الدولة ان تتابع وتراقب، فإذا كانت المراقبة لاتجدى فعليها انشاء مواقع متخصصة لمحاربة هذا الفكر المتطرف.

وطالبت الدكتورة عبير خلف أستاذ التفسير وعلوم القرآن  بضرورة  عمل حملة شعبية يكون هدفها حصار الفكر التكفيري والتطرف والغلو بالحوار البناء ونشر المفاهيم الصحيحة، مشيرة إلى أن الإنترنت أصبح أرضية خصبة للتطرف حيث يزيد عدد المواقع الإلكترونية المنحرفة بصورة شاذة وخاصة مع تطور التكنولوجيا الحديثة، مطالبة بضرورة أن تكون جهة منوطه بمتابعة ومراقبة المواقع الالكترونية والرد عليها بالحجة والدليل لدرء الفتنة ومحاربة التطرف والإرهاب، مطالبة  أهل البصيرة والوعي من علماء الأمّة ومفكّريها أن يقفوا ملياً، ويستنفروا طاقاتهم وجهودهم الفكرية  في محاربة هذه الأفكار والكتب المدسوسة. وقالت إن  هناك أنصاف المتفقهين، ينصّبون أنفسهم مفتشين عن عقائد الناس، ويصدرون كتب  يميناً وشمالا تكون مليئة  بالأفكار الضالة  وتفسيقاً وتبديعاً، من دون تثبت أو تورع.

(الاهرام)

أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس تغيير اسمها إلى «ولاية سيناء»، مساء الخميس، وذلك بعد وقت قصير من كلمة أمير تنظيم «داعش»، الذي أعلن فيها قبول بيعة الجماعات التي بايعته في عدة دول قبل عدة أيام.

وظهر التغيير في اسم صفحته الجديدة على موقع تويتر، إلى «ولاية سيناء» وعليها علم أسود كتب عليه «لا إله إلا الله» والمعروف بـ«العقاب».

وقال البغدادي في كلمته التي أذيعت اليوم عبر منتديات وشبكات جهادية «أبشروا أيها المسلمون.. فإننا نبشركم بإعلان تمدد الدولة الإسلامية إلى بلدان جديدة إلى بلاد الحرمين واليمن وإلى مصر وليبيا والجزائر ونعلن قبول بيعة من بايعنا من إخواننا في تلك البلدان وإلغاء اسم الجماعات فيها وإعلانها ولايات جديدة للدولة الإسلامية».

وأعلن البغدادي أنه سيعين ولاة جدد على هذه الجماعات والمناطق التي بايعته، وطالب الأفراد الذين بايعوه بالانضمام إلى أقرب ولاية لهم حسب قوله.

(الشروق)

أكد عدد من القضاة المحالين إلى مجلس التأديب والصلاحية لتوقيعهم على بيان "قضاة رابعة" إبان ثورة 30 يونيو لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه لم يتم إخطارهم حتي اليوم، بالإعلان القانوني لموعد أولى جلسات مجلس التأديب المحدد لها 17 نوفمبر الجاري وأنهم علموا بالجلسة "صدفة".

وقال المستشار محمد سليمان، أحد القضاة المحالين من بين 56 قاضيًا، لـ"الشروق" إنه علم بموعد أولى جلسات مجلس التأديب والصلاحية التي حددها لهم المستشار نبيل زكي مرقص، رئيس محكمة استئناف المنصورة، من خلال وسائل الإعلام، وبالاتصال بزملائه المحالين من القضاة، أكدوا له أنهم لم يعلنوا بموعد الجلسة من جانب التفتيش القضائي بوزارة العدل.

وأضاف سليمان أن القضاة المحالين سيحضرون بأنفسهم جلسات مجلس التأديب والصلاحية، وإذا تعذر حضور قاض ما فإنه سيوكل أحد القضاة من زملائه بالحضور والدفاع عنه.

وأوضح أن خطة دفاعهم ستتركز على أن البيان الذي أصدروه ووقعوا عليه كان مجرد "إبداء رأي" في حدث تاريخي تمر به البلاد وأنه ليس اشتغالاً بالسياسة، وأنه لا يتعارض مع الدستور الذي ينص على حرية التعبير واحترام رأي الأخرين، والديمقراطية الفكرية، وأنهم لم يخالفوا قانون السلطة القضائية الذي يحرم عليهم العمل بالسياسة أو تشكيل الأحزاب.

فيما أوضح المستشار عمرو شهير، أحد القضاة المحالين، أنهم سيركزون في دفاعهم على أن البيان لم يتم التوقيع عليه بخط اليد وإنما تم كتابة أسماء الموقعين عليه من خلال الحاسب الآلي.

وأشار شهير إلى أن القضاة المحالين سيطلبون في أولى الجلسات التأجيل لحين تصوير أمر الإحالة ونص التحقيقات التي أجراها المستشار محمد شيرين فهمي للاطلاع عليها لإبداء دفوعهم ضد الاتهامات الموجهة إليهم.

(الشروق)

قال اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن قوات الأمن ألقت القبض على 27 من العناصر الإرهابية، بتهمة التنظيم لخلايا إرهابة في منطقتي المرج وعين شمس.

وأضاف «عبد اللطيف» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، الخميس، أن 5 عناصر من بين المقبوض عليهم في منطقة المرج ، كان بحوزتهم 9 قنابل «مونة» ومنشورات محظورة وعدائية، لافتًا إلى ضبط شهادات من «متخابرون مع حماس» تفيد باجتيازهم دورة تدريبية للتخابر مع حركة حماس.

وأوضح أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ينظم جولات تفقدية باستمرار للوقوف على الحالة الأمنية، متابعًا: «الوزير تفقد اليوم نفق الشهيد أحمد حمدي وكمين الشرطة هناك للوقوف على الحالة الأمنية وكيفية مواجهة أي عناصر إرهابية

(الشروق)

طالب فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بفتح حوار مباشر مع الشباب حول كل ما يجول بخاطره من قضايا ومستجدات، وباستخدام كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة التي يتعامل معها الشباب، مؤكدًا أن الشباب المصري كنز استراتيجي وبسواعده تقوم نهضة مصر وهو جزء أساسي بالمجتمع. مؤكدا أن أفضل علاج لمواجهة الإرهاب هو الحوار ومواجهة الفكر بالفكر وبالحجة الصحيحة.

جاء ذلك في تصريح صحفي، في افتتاح فاعليات ملتقى "معًا على الطريق"، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمشاركة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلين عن الأزهر والكنيسة وبعض الأحزاب والمنظمات و500 شاب من مختلف المحافظات.

كما كشف مفتي الجمهورية عن اتخاذ دار الإفتاء عدة مبادرات للتصدي للإرهاب؛ منها تأهيل المقبلين على الزواج اجتماعيًّا وفكريًّا، ومعالجة قضايا الإلحاد والطعن في ثوابت الدين، وتخصيص أتوبيس لدار الإفتاء يتجول في مناطق التجمع، خاصة المكتظة بالسكان والشباب، وفي الجامعات، إضافة للتواصل مع شباب الجامعات من خلال بروتوكول التعاون مع وزارة الشباب للوصول للتجمعات الشبابية.

كما أعلن مفتي الجمهورية عن تخصيص صفحة على الفيس بوك بعنوان «داعش تحت المجهر»، تضم 120 ألف مشترك للرد على افتراءات داعش الإرهابية وتفنيدها وحماية الشباب من الأفكار التي تبثها داعش.

من جانبه أشار البابا تواضروس الثاني، في تصريح له مع بدء الملتقى، إلى اهتمام الحكومة المصرية بأنشطة الشباب، ومنها هذا الملتقى اليوم للحوار مع الشباب، والذي تنفذه وزارة الشباب بما يدعم الحوار الفعال مع الشباب. وأكد ان مصر آمنة بأهلها، وأن مصر بيت الجميع، مشددًا على وحدة أبناء الشعب المصري.

كما أشاد البابا بمبادرة المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، لعقد هذا الملتقى، مؤكدًا تعاون الكنيسة مع الوزارة لتفعيل البرامج للشباب، مبينًا أن ملتقى "معًا على الطريق" يفتح النقاش الجاد مع الشباب الذين هم عماد نهضة مصر.

(الشروق)

قرر المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة 12 شخصا من العناصر التكفيرية إلى محكمة الجنايات؛ لقيامهم بتشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم "داعش".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية وتأسيس عصابة مسلحة، وحيازة مطبوعات تكفيرية، والدعوة للإنقلاب على مؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها، وتلقي أموال من الخارج لتمويل الإرهاب، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، والعمل على استقطاب الشباب وتجنيدهم لتدريبهم في سوريا والعراق على حرب العصابات في المدن.

وكانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بالشرقية، تفيد بأن صاحب مكتب مقاولات بمدينة منيا القمح شكل خلية عنقودية إرهابية من التكفيريين، وأنه يقوم باستقطاب الشباب وتسفيرهم لدولتي سوريا والعراق، لتلقي التدريبات على حرب العصابات داخل المدن واستخدام الأسلحة.

كما أفادت، بأن تلك الخلية عادت مرة أخرى الى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية، واستهداف رجال الجيش والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، وأنهم يتلقون أموالا من الخارج بهدف القيام بالأعمال الإرهابية والتخريبية داخل البلاد

(الشروق)

قالت مصادر مطلعة ان التحريات الاولية حول حادث استهداف لش القوات البحرية في عرض البحر المتوسط، علي بعد 40ميلا بحريا شمال ميناء دمياط، وبعد التحقيقات مع ال32 مسلحا المقبوض عليهم من المتورطين في الحادث، كشفت ان مخابرات احدي الدول الاجنبية خططت للحادث وقدمت الدعم"اللجوجيستي" لمنفذيه قوارب بحرية.

واوضحت المصادر لـ"الوطن" ان العمل "ارهابي" وليس مجرد اشتباك مع "مهربين" وتم تنفيذه بدراسة وخطة من مخابرات دولة اجنبية تولت تدريب منفذيه وتوفير البلنصات والاسلحة والاموال، موضحه ان منفذي العملية تخفوا في زي صيادين وكانت بحوزتهم اجهزة مراقبة متطورة لرصد تحرط القطع البحرية المصرية.

(الوطن)

كشفت الأحراز التي عثرت عليها أجهزة الأمن بمنطقة المرج صباح اليوم أثناء القبض على 5 عناصر إرهابية، عن وجود صلة وثيقة بين المتهمين الذين ينتمون لتنظيم الإخوان الإرهابي وحركة "حماس" من خلال شهادة بعنوان "متخابرون مع حماس" والتي تشبه شهادات الخبرة، لكن هذه المرة في أعمال التجسس لصالح تلك الحركة، والتي يحصل بعدها الإرهابي على لقب "متخابر حمساوي" في شهادة موثقة من الحركة وتحمل توقيع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وحسب البيانات المدونة في الشهادة، فإن الإرهابي أو العضو لا يحصل عليها إلا بناء على اجتياز دورات تدريبية وأعمال تضامنية تؤهله في النهاية لحمل لقب "متخابر حمساوي".

وكانت وزارة الداخلية أكدت في بيان، أن قطاع الأمن الوطني تمكن بالاشتراك والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزي صباح اليوم، من ضبط 5 إرهابيين بالمرج بحوزتهم متفجرات، ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية قبل تنفيذهم عمليات تخريبية في عدد من المنشآت الحيوية، وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة وإلقاء المتهمين قنبلة على القوات ما أسفر عن إصابة ضابط.

وذكر بيان الوزارة، أن المتهمين هم: (محمود أحمد عبداللطيف الوزان- 32 عامًا) و(مصطفى أحمد عبداللطيف الوزان- 29 عامًا) و(حسن سيد عبدالعزيز عطية- 55 عامًا) و(مصطفى عدوية عبدالبديع- 46 عامًا) و(عماد عبدالكريم شحاتة- 36 عامًا).

وقالت الوزارة، إن جميع المتهمين مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج، وعُثِر بحوزتهم على 9 قنابل مونة، وعلمين لتنظيم القاعدة، و صاعق كهربائي، وعدد من المطبوعات التحريضية، عدد من الهواتف المحمولة، وجهازي كمبيوتر يحويان بيانات وأسماء عدد من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وشهادات صادرة من إدارة "متخابرون مع حماس".

وأضاف البيان، أنه أثناء ضبط المتهم الأول ألقى عبوة محلية الصنع تجاه القوات، نجم عنها إصابة الملازم أول كريم محمود من قوة الأمن المركزي بالوجه والعين اليسرى، وأمكن السيطرة على المتهم وضبطه، تم نقل الضابط المصاب إلى المستشفى لإسعافه.

(الوطن)

أحبط جهاز الأمن الوطني، اليوم، مخططًا إرهابيًا لعناصر تنظيم جماعة الإخوان بالسويس، يستهدف تفجير مصنع العالمية للنترات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة.

وكانت قوات جهاز الأمن الوطني، ألقت القبض علي اثنين من قيادات جماعة الإخوان، والمسؤولين بشركة السويس العالمية للنترات "سينكو"، التي تنتج المادة الأولية لصناعة المتفجرات.

وجاء ذلك، بعد اتهامهما بالتخطيط لتفجير المصنع، وهو ما اتضح خلال التحقيقات الأولية مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهما.

وأكد مصدر أمني بالسويس، أن المتهمين الذين تم القبض عليهم هم،شريف.خ، مسؤول إدري بالشركة وتم ضبطه وبحوزته أوراق خاصة بتنظيم جماعة الإخوان، كما تم ضبط مستندات على حسابه الإلكتروني، ومراسلات مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة لدى تركيا، تكشف قيامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية كبرى داخل المصنع.

وأضاف المصدر، أن المتهم الثاني يدعى، أحمد.م، مدير الموارد البشرية بالمصنع، وعثر بحوزته علي سلاح ناري وكميات من الذخيرة، وتبين أن السلاح الناري مسروق من أحد أقسام الشرطة بالسويس، أثناء ثورة يناير لعام 2011.

وكشفت التحريات أنهما خططا بالتواصل مع قيادات إخوانية هاربة في تركيا لتنفيذ عملية تخريبية كبري بالمصنع من خلال تفجيره، من خلال استغلال مواد الإنتاج بالمصنع.

(الوطن)

قرر المستشار أيمن عادل، رئيس نيابة روض الفرج، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثمان الناشطة السياسية زينب مهدي، المنتحرة داخل شقة أسرتها في روض الفرج.

وحصلت "الوطن" على تفاصيل انتحار الناشطة السياسية، حيث تبيَّن من معاينة النيابة التي أشرف عليها المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، أنه عثر على جثمان زينب المهدي داخل غرفة الصالة في منزل أسرتها بروض الفرج، معلقة بحبل من رقبتها في مروحة السقف بعد أن صنعت لنفسها مشنقة، عقب مغادرة والدتها المنزل لشراء بعض الاحتياجات.

وأوضحت تحقيقات النيابة أنها كانت تمر بحالة اكتئاب منذ سقوط المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبوالفتوح في الانتخابات الرئاسية التي أعقبت ثورة يناير، وأنها انقطعت عن استكمال دراستها الجامعية في جامعة الأزهر، منذ عامين، كما أنها حاولت في مرتين الانتحار لكنها تمكنت في المرة الأخيرة من التخلص من حياتها تاركة رسالة، بأن انتحارها "يرجع إلى أحوال البلد السياسية الميؤوس منها" على حد وصفها.

وكشفت التحقيقات أن الناشطة كانت عضو ضمن الفريق النشط في حملة أبوالفتوح الانتخابية وقت ترشحه للرئاسة.

(الوطن)

قيادة البحرية تلقت إشارات استغاثة فتحركت الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية ولنشات الاقتحام السريع فدمرت مراكب الإرهابيين وقتلت أكثر من 30 مسلحا وضبطت 32 آخرين يخضعون للتحقيق. - مصادر : مخابرات أجنبية مولّت العملية وأمدت الإرهابيين بالسلاح اللازم..والعناصر المنفذة مدربة جيدا على أساليب القتال البحرى - اللواء مختار قنديل : القوات المسلحة حققت نجاح باهر فى ضرب الإرهابيين واثبتت استعداد البحرية والجوية لمواجهة الطوارىء والأزمات تنشر " اليوم السابع " التفاصيل الكاملة لحادث الهجوم الإرهابى على لنش صواريخ تابع للقوات البحرية المصرية بعد خروجه من قاعدة بورسعيد البحرية، فجر يوم الأربعاء الماضى من قبل عناصر إرهابية مسلحة فى عرض البحر المتوسط ، 40 ميل بحرى شمال ميناء دمياط ، أثناء تأديتة نشاط تقليدى يومى ، فى البحر المتوسط ، ضمن عمليات التأمين التى تقوم بها القوات البحرية لحماية السواحل المصرية والمياه الاقيليمة والاقتصادية . وخلال قيام طاقم اللنش المكون من 13 من أبناء القوات البحرية ما بين " ضباط وصف ضباط وجنود " بأعمال التأمين فؤجىء بحصار رباعى من بلنصات صيد كبيرة ، من جميع الإتجاهات على أجناب لنش الصواريخ ، وبدأت العناصر الإرهابية الموجودة على بلنصات الصيد - والتى تقدر أعدادها بأكثر من 65 مسلحا - بإطلاق النار المكثف على اللنش بعد حصاره بالإضافة إلى استخدام الصواريخ المحمولة على الكتف ، التى تم توجيهها إلى لنش الصواريخ المصرى. واشتبك طاقم لنش الصواريخ مع المجموعات الإرهابية المسلحة التى هاجمته ، وتم إبلاغ قيادة القوات البحرية بالموقف وطلب النجدة وسرعة التعامل مع العناصر الإرهابية ، وظل رجال البحرية يقاتلون ببسالة وشرف لفترة طويلة فى معركة غير متكافئة يصوب خلالها أكثر من 65 مسلحا نيرانهم تجاههم .

 وبعد تلقى قيادة القوات البحرية طلب النجدة من لنش الصواريخ ، تحركت على الفور طائرات مقاتلة ومروحيات مسلحة بتوجيهات من القيادة العامة لتدمير العناصر الإرهابية العدائية التى هاجمت الوحدة البحرية ، وتمشيط محيط منطقة الحادث بشكل كامل ، والقبض على منفذى الحادث ، ومعاونيهم ، وبالفعل نجحت القوات فى تصفية أكثر من 30 مسلحا وضبطت 32 آخرين ، من خلال الوحدات المتطورة التى تم الدفع بها من قبل القوات البحرية لإنقا اللنش . وقال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، "إن الحادث الإرهابى وقع فجر يوم الأربعاء الموافق 12 / 11 / 2014 أمام سواحل مدينة دمياط، أسفر عن تدمير 4 قوارب من المجموعات المسلحة بما فيهم من عناصر إرهابية بالإضافة إلى القبض على 32 فردًا".

 وأضاف أن عمليات البحث والإنقاذ أسفرت عن نقل 5 مصابين من عناصر القوات البحرية، وتم نقلهم إلى المستشفيات العسكرية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم ومازال هناك 8 أفراد فى عداد المفقودين، وجار البحث عنهم. وأوضح العميد محمد سمير فى بيان رسمى له أنه تجرى حاليًا عمليات تمشيط ومسح كاملة لمنطقة الاشتباكات، وتقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق مع العناصر الإرهابية المقبوض عليها. وقد أعلنت القوات المسلحة فى بيان سابق مساء يوم الأربعاء الماضى أنه أثناء قيام وحدة مرور من القوات البحرية بتنفيذ نشاط قتالى فى عرض البحر الأبيض المتوسط، (40 ميلًا بحريًا شمال ميناء دمياط)، قام عدد من البلنصات بإطلاق النيران من عدة اتجاهات مختلفة على اللنش. وقد تم الدفع بعناصر مقاتلة ومتخصصة من القوات البحرية والجوية لمعاونة اللنش ونجدته، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نشبت النيران باللنش. من ناحية أخرى قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع " إن أجهزة مخابرات دولية مسئولة عن التخطيطوالتدبير لها الحادث النوعى غير التقليدى ، ووفرت المعلومات اللازمة عن تحركات القوات وأمدت الإرهابيين بالسلاح اللازم والتخطيط الذى يكفل نجاح العملية الإرهابية ، مؤكدة أن العملية الإرهابية التى تمت فجر يوم الأربعاء الماضى ، كانت على درجة كبيرة من الاحترافية ، ولا يمكن لمجموعات إرهابية عادية القيام بها ، ولآبد أن تكون العناصر المنفذة على خبرة كافية بأساليب القتال البحرى ، والتعامل مع الأهداف البحرية بكفاءة عالية ، موضحا أن المنفذين تلقوا تدريبات عالية على هذا النوع من العمليات الإرهابية . وأوضحت المصادر أن منفذى الحادث عاونتهم عناصر أجنبية ، ورصدوا تحركات القوات من فترة طويلة ، خاصة وأن عمليات المرور التى يقوم بها اللنش ، عمليات تقليدية روتينية يقوم بها بشكل يومى فى نطاق قاعدة بورسعيد البحرية ، موضحة أن التحقيقات مع العناصر المتورطة سوف تكشف الكثير من التفاصيل عن الحادث ، والممولين له ، ولأى الجماعات الإرهابية تنتمى المجموعات المقبوض عليها ، بالإضافة إلى تحريز كل ما تم ضبطه مع العناصر الإرهابية التى تم تصفيتها خلال الضربات الجوية ، والتعرف على نوعية الذخائر والأسلحة التى تم استخدامها فى الهجوم على اللنش البحرى . من جانبه قال اللواء مختار قنديل الخبير الاستراتيجى والعسكرى إن العملية التى قامت بها القوات البحرية المصرية والقوات الجوية ،وما الحقته من خسائر بالعناصر الإرهابية حققت نجاح ساحق ، وأثبتت استعداد القوات المسلحة للطوارىء والأزمات ، وأظهرت قوة الإرهاب الحقيقية وكبدت تلك المجموعات المسلحة خسائر فادحة . ورجح اللواء قنديل أن تكون العناصر الإرهابية قد خرجت من ميناء دمياط باعتبارها مراكب صيد عادية ، وتتبعوا تحركات اللنش البحرى ، الذى لم يشكك فى تحركات أصحاب القوارب باعتبارهم صيادين مصريين ، مؤكدا أن هناك صعوبات فنية فى تحرك بلنصات الصيد من الجانب التركى نظرا لطول المسافة وعدم قدرة تلك البلنصات على السير لمسافات طويلة فى البحر ، بالإضافة إلى عدم خروجها من سواحل غزة ، نظرا لسيطرة الجانب الاسرائيلى على تلك السواحل بشكل كامل . واستبعد اللواء قنديل أن تكون الجماعات الإرهابية التى هاجمت لنش القوات البحرية قد أتت من السواحل الليبية فى طبرق أو درنة نظرا لبعد المسافة التى تزيد على ألف ميل بحرى ، بالإضافة إلى بعد المسافة أيضا من جانب سواحل شمال سوريا ، التى تبعد عن السواحل المصرية بنفس مسافة الجانب الليبى تقريبا ، مستبعدا أن تكون العناصر المنفذة للحادث غير مصرية ، ولكنها حصلت على دعم أجنبى من جهات دولية . وأضح اللواء قنديل أن لواء الوحدات البحرية الخاصة " الصاعقة البحرية والضفادع البشرية " كان لهم دور كبير فى ضبط العناصر الإرهابية المتورطة فى الحادث وتصفية عدد كبير من المشاركين فى تنفيذ الهجوم على لنش القوات البحرية ، لافتا إلى أن القوات البحرية أدارت الأزمة بنجاح بالغ بالتعاون مع القوات الجوية وتشكيلات القوات المسلحة المختلفة. 

(اليوم السابع)

أرسلت وزارة العدالة الانتقالية مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، إلى رؤساء الكنائس المصرية، وطالبتهم فى خطاب رسمى بالرد على المسودة وإبداء ملاحظتهم عليها فى مدة لا تتجاوز 26 نوفمبر الجارى، حتى يتسنى عرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وحصل "اليوم السابع"، على نص مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، والذى أرسلته وزارة العدالة الانتقالية إلى الكنائس المصرية، بعد أن عدّلت بعض مواده، بعدما استلمته من الكنائس إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى. ويضع القانون الجديد 11 شرطًا لبطلان عقد الزواج، ويستبدل لفظ طلاق بانحلال الزواج، والموت والإلحاد وتغير الدين المسيحى أو المذاهب غير المعترف بها فى الكنائس المسيحية، أسبابا للتطليق، منها شهود يهوة والسبتيين والبهائيين والمرمون، و6 حالات لما يسمى بـ"الزنا الحكمى"، ليتم التطليق كما ينص القانون على عدة شروط للتفريق بين الزوجين. وتتفق الكنائس لأول مرة على إدراج باب خاص فى قانون الأحوال الشخصية الموحد للزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين، ووضع 14 سببا لانحلال الزواج. ويضم الفصل الخامس بطلان الزواج، حيث أكدت المادة 30 على وجود 10 شروط ليكون الزواج الدينى المسيحى باطلا وهى، إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا بحضور شاهدين مسيحيين على الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة، وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا، وإذا تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب آخر غير مسيحى. ويتمثل الشرط الثامن، فى أنه إذا قام لدى أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة 23 (إذا كان لدى أحد طالبى الزواج مانع طبيعى أو مرضى لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسى كالعنة والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونًا، وإذا كان أحد الطرفين مصابًا بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج)، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج. والشرط التاسع، إذا قام لدى الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة قد مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية. عاشرًا إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه. وأوضحت المواد 31 و32 و33 و34 و35 أن الزواج يعد باطلا فى حال عُقد بغير رضاء الزوجين أو إحداهما رضاء صحيحًا، أو وقع أحد الزوجين فى غش أو غلط، ولكن لا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضًا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولى أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوى البطلان من الولى إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنًا أو مضى شهر على علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوى من الزوجين بعد مضى شهر واحد من بلوغه سن الرشد. وتحدث القانون عن الحضانة فى الباب الثالث من الفصل الثانى، مشيرًا فى المادة 74 إلى أن حضانة الصغير تكون لأمه حتى بلوغه سن الخامسة عشرة من عمره إن كان ذكرا أو أنثى، ويسلم الصغير بعد بلوغه السن المشار إليها إلى أبيه وفى حالة عدم وجوده يسلم إلى ولى نفسه. ويجوز للمحكمة أن تقضى ببقاء الصغير بعد هذه السن مع أمه إذا ثبت أن مصلحته تقتضى ذلك ودون أجر حضانة، وفى المادة 84 لا يجوز للحاضن أبًا أو أمًا أن ينقل الصغير من محل حضانته سواء داخل الجمهورية أو خارجها إلا برضاء الطرف الآخر وبسبب يسوغ ذلك، والمادة 85 ليس للأم المحكوم بتطليقها أن تسافر بالصغير الحاضنة له من محل حضانته بدون موافقة أبيه. وفى أخطر بند يقلق كل الأقباط حول الطلاق غيرة المسودة المسمى لاسم "انحلال الزواج" فى الباب الخامس الفصل الأول. ونصت المادة 110 فى الباب الخامس على أنه ينحل الزواج الدينى المسيحى الصحيح بأحد الأمرين، الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما على النحو المبين بالقانون. الثانى، التطليق، على أنه بالنسبة للزواج الدينى الصحيح المكتمل بالمخالطة الجسدية الذى تعقده الكنيسة الكاثوليكية فلا ينحل إلا بالموت، أما الزواج الدينى الصحيح غير المكتمل بالمخالطة الجسدية فيجوز انحلاله بناء على طلب الطرفين أو إحداهما بعد موافقة الرئاسة الدينة الكاثوليكية إذا وجد سبب قوى يوجب انحلاله، وينطبق ذلك الشرط على الكنيسة الإنجيلية. المادة 111 لا يجوز الطلاق بين المسيحيين بإرادة أحد الزوجين المنفردة ولا باتفاقهما، مع مراعاة المادة السابقة يجوز طلب التطليق فى الحالات الواردة فى المواد 111،112،113. ونصت المادة 112 يجوز لأى من الزوجين المسيحيين طلب التطليق إذا ترك الزوج الآخر الدين المسيحى إلى الإلحاد أو إلى دين آخر أو مذهب لا تعترف به الكنائس المسيحية بمصر كالسبتيين وشهود يهوة، والبهائيين والمرمون. المادة 113 فيما عدا المذهب الكاثوليكى يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب غير زنا الزوج الآخر. والمادة 114 نصت على أنه يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لآى من الزوجين كما الأحوال الآتية، هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إنه بغير ضرورة أو هروب الزوج مع امرأة غريبة ليست من محارمه أو مبيتة معها، ووجود أوراق أو مستندات صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما، ووجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة أو وجود امرأة غريبة مع الزوج فى حالة مريبة، وتحريض أحد الزوجين الآخر على ارتكاب الزنا أو الفجور، وإذا حبلت الزوجة فى فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها لغيابه أو مرضه، والشذوذ الجنسى. مادة 115 لا تقبل دعوى التطليق إذا حصل صلح بين الزوجين سواء قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم النهائى البات فيها، والمادة 116 تنقضى دعوى التطليق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور حكم نهائى فيها. المادة 117 يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم البات الصادر به فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحداهما الآخر ولا يجوز لإحداهما الزواج بأخر إلا بعد صيرورة الحكم باتا، مراعاة حكم المادة 20 من هذا القانون على الرئاسة الدينية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتمكين من يرغب منهما فى الزواج الدينى مرة أخرى إذا توافرت فيه شروط الزواج الدينى المنصوص عليها فى هذا القانون. مادة 118 تشهر أحكام التطليق وفقًا للإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل ويجوز للزوجين بعد الحكم النهائى البات بالتطليق التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد على أن يثبت ذلك بعقد تجريه الكنيسة بموافقة الرئاسة الدينة يتضمن التنازل عن حكم التطليق ويوثق ويؤشر به على هامش شهر حكم التطليق. المادة 119 يلزم الزوج الذى وقع التطليق بسبب خطئه بتعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه، وللزوجة بدلاً من التعويض أن تطلب نفقة شهرية لها على مطلقتها حتى وفاتها أو زواجها ولا يسقط حقها فى معاشها منه ما لم تتزوج، ويجوز للمحكمة أثناء نظر دعوى التطليق أن تأمر بناء على طلب أحد الزوجين بصفه وقتية وحتى تفصل فى النزاع بما تراه لازمًا من التدابير سواء فى شأن إقامة الزوجين أو حضانة الأولاد أو تقدير نفقة وقتية لهم أو لأحد الزوجين. مادة 120 يجوز للمحكمة لأسباب تقدرها تتعلق بمصلحة الصغير أن تسقط حق الحضانة عن الطرف المتسبب فى التطليق ولا يؤثر حكم التطليق على ما للأولاد من حقوق قبل والديهم. ووضعت مسودة القانون فى الفصل الثانى من الباب الخامس نصوص مواد "التفريق بين الزوجين"، حيث نصت المادة 121 على أنه إذا استحكم الخلاف بين الزوجين وأصبحت معيشتهما مستحيلة أو متعذرة لمثلهما، ولم تفلح المصالحة الكنسية فيجوز الحكم بالتفريق بينهما ويصدر الحكم بناء على طلب الزوجين أو أحداهما ويجوز أن يكون التفريق مؤبدًا أو لحين زوال السبب المسوغ له، وبالنسبة للزوجين الكاثوليكى المذهب اللذين لا يدينان بالتطليق إذا زنا أحدهما يجوز للطرف البرىء أن يطلب التفريق ولا تقبل دعوى التفريق بين الزوجين لسبب الزنا إذا كان قد وقع بعلم وموافقة الطرف البرىء أو بتحريض منه. المادة 122 يترتب على الحكم النهائى البات بالتفريق وقف آثار الزواج دون الإخلال بالتزام كل من الزوجين بالأمانة والمعاونة قبل الآخر مع بقاء الزواج قائمًا، ويجوز الحكم بالنفقة بناء على طلب أحد الزوجين إذا كان فى حاجة إليها ويجوز للزوج الذى صدر حكم التفريق لمصلحته أن يطلب من الزوج الآخر العودة إلى الحياة المشتركة فإذا رفض سقطت نفقته، والمادة 123 إذا حكم بالتفريق بين الزوجين تكون حضانة الأولاد للزواج الذ تتحقق معه مصلحتهم. ولأول مرة خصص القانون تقنينا للزواج المدنى غير الكنسى فى الباب السادس، الفصل الثانى، ونصت المادة 127 على أنه لا يتم الزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل إلا وفقا للقواعد والأحكام والشروط والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون للزواج الدينى المسيحى الصحيح وانحلاله، ولا يجوز لأى من الزوجين المسيحيين اللذين تم زواجهما دينيا صحيحا أن يتزوج أى منهما زواجا مدنيا غير كنسى دون انحلال علاقتة الزوجية القائمة انحلالاً دينيا طبقًا لنصوص هذا القانون. مادة 128 يجوز أن يتزوج المسيحى من مسيحية زواجا مدنيا غير كنسى وفقا لقواعد وشروط وضوابط الزواج المدنى غير الكنسى المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا إلزام على الكنائس المسيحية فى مصر بالاعتراف بالزواج المدنى غير الكنيسة ولا بإجراء مراسم زواج دينى مسيحى صحيح على زواج مدنى غير كنسى. المادة 129 إذا امتنعت الرئاسة الدينية المسيحية عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات ومراسم دينية لتمكين المسيحى الذى حكم بتطليقه بحكم نهائى بات من الزواج مبرة أخرى زواجا مسيحيا دينينا صحيحا جاز له حفاظا على استقرار العلاقات الاجتماعية داخل الدولة الزواج مدنيا طبقا لقواعد وشروط وضوابط القانون فى الزواج المدنى غير الكنسى بين المسيحيين، على أنه إذا كان المحكوم بتطليقه امرأة فلا يحق لها أن تتزوج مدنيا إلا بعد مرور عشرة شهور على تاريخ صدور الحكم النهائى بتطليقها إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد. المادة 130 لا ينعقد الزواج المدنى غير الكنسى للمسيحيين فى مصر إلا بين رجل واحد وامرأة واحدة كاملى الأهلية وبرضائهما الصحيح بشرط أن يتم التعبير عن هذا الرضاء أمام الموثق المختص بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق الصادر بتحديد اختصاصه قرار من وزير العدل وبحضور شاهدين مسيحيين راشدين يتم إثبات بياناتهما الشخصية فى عقد الزواج المدنى غير الكنسى. المادة 131 يخضع عقد الزواج المدنى غير الكنسى للقواعد والشروط والضوابط المبنية فى هذا القانون ووفقًا لما يتفق عليه طرفا العقد ويكون هذا الزواج باطلاً بطلانًا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا انطوى على أية مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة فى جمهورية مصر العربية أو كان محدد المدة. المادة 132 تسرى على الزواج المدنى موانع الزواج المنصوص عليها فى المواد 17 و18و 20 و22 و23 من هذا القانون ويكون الزواج المدنى غير الكنسى باطلا بطلانا مطلقًا وغير نافذ أمام الكافة إذا توافرت فيه أى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المواد المشار إليها. المادة 133 تبق على الزواج المدنى غير الكنسى الأحكام المتعلقة بحقوق الزوجين وواجباتهما المنصوص عليها فى المواد 38 حتى 44. المادة 134 تطبق على الزواج المدنى غير الكنسى كافة أحكام النفقة والحضانة والنسب والرؤية والجهاز المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك فيما بين الزوجين وأصولهما وفروعهما وفى حالة تطبيق تلك الأحكام على غير من ذكروا فيشترط موافقتهم على ذلك. المادة 135 يعتبر الولد الثابت ولادته من الزوجه ولدًا شرعيًا بزواج والديه المدنى غير الكنسى اللاحق على واقعة ميلاده بشرط أن يكون أهلا للزواج من بعضهما وأن يقر ببنوته ويثبت الموثق المختص بعقد الزواج المدنى غير الكنسى ذلك فى دفتر منفصل يعد لهذا الغرض فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق. مادة 136 ينحل الزواج المدنى غير الكنسى وينتهى عقده فى الحالات الآتية، 1- موت أحد الزوجين حقيقة أو حكما وفق القانون 2- التطليق إذا توافرت أحد الأسباب الآتية، إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحى وانقطع الآمل فى رجوعه إليه، وإذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته، والحكم على أحد الزوجين بعقوبة السجن المشدد أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر ومضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، وإذا أصيب الزوج بمرض العنه بعد الزواج ومضى على إصابته به ثلاث سنوات متتالية، وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة فى سن يخشى فيها عليها من الفتنة، وإذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيما يعرض صحته للخطر، وإذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس فى حياة الرذيلة ولم يرج إصلاحه، وإذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيمًا ما أدى لاستحكام النفور بينهما وانتهى الآمر بالانفصال الجسدى عن بعضهما واستمر ذلك ثلاث سنوات متتالية، إذا قام أحد الزوجين بعمل يدل على الخيانة الزوجية قبل الآخر كالأحوال المنصوص عليها فى المادة 113 من هذا القانون. 3- اتفاق الطرفين كتابة على إنهاء الزواج المدنى بينهما ما لم يخالف هذا الاتفاق قواعد النظام العام أو الآداب العامة فى جمهورية مصر العربية. 4- إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحداهما برضاء الأخر 5- إذا وافقت الرئاسة الدينية المسيحية على تحويل الزواج المدنى إلى زواج دينى مسيحى صحيح وفى هذا الحالة يعتبر الزواج مسيحيا دينيا صحيحا من تاريخ إتمام المراسم الدينية اللازمة للزواج الدينى المسيحى الصحيح ولا ينحل بأسباب انحلال الزواج الدينى المسيحى الصحيح. المادة 137 فى غير حالة الموت الحقيقى يلزم لإثبات انحلال الزواج المدنى غير الكنسى صدور حكم نهائى بات بذلك من المحكمة المختصة بناء على طلب أحد الزوجين المتوافر فى مصلحته أى من الأسباب المذكورة فى المادة السابقة المادة 138 لا يعتبر الزواج المدنى غير الكنسى صحيحًا ونافذًا إلا إذا تم إثباته فى دفتر يعد لذلك فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ويعد الموثق المختص أربعة نسخ من عقد الزواج تحفظ إحداهما بالمصلحة وتسلم نسخة إلى كل من الزوجين وتحفظ بنسخة بدفتر يعد ذلك فى المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها محل إبرام العقد. وقسمت المسودة القانون لستة أبواب، الباب الأول، الفصل الأول بعنوان الخطبة، الفصل الثانى أركان الزواج وشروطه، الفصل الثالث موانع الزواج، الفصل الرابع إجراءات عقد الزواج، الفصل الخامس بطلان عقد الزواج، الفصل السادس حقوق الزوجين وواجباتهما. الباب الثانى، الفصل الأول أحكام عامة، الفصل الثانى النفقة بين الزوجين،الفصل الثالث النفقة بين الآباء والأبناء ونفقة الأقارب. الباب الثالث، فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له لعليهما، الفصل الأول السلطة الأبوية، الفصل الثانى الحضانة، والباب الرابع ثبوت النسب، الفصل الأول ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزوجية، الفصل الثانى ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين، الفرع الأول تصحيح النسب، الثانى الإقرار بالنسب والإدعاء به. الباب الخامس، الفصل الأول انحلال الزواج، الفصل الثانى التفريق بين الزوجين، الباب السادس بعنوان الجهاز والزواج المدنى غير الكنسى ولجان تسوية المنازعات الأسرية المسيحية، الفصل الاول الجهاز، الفصل الثانى الزواج المدنى غير الكنسى 

(اليوم السابع)