دخلت أزمة الساحل عامها الحادي عشر رغم الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للأزمة، فقد شهد كل بلد أنماطًا مختلفة من العنف والتحولات في خضم نزاع طويل الأمد. نناقش في هذا التقرير أنماط العنف في النيجر وبوركينا فاسو ومالي. و منطقة الساحل الأوسع في ظل تحويل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة للقاعدة، جهودهم إلى مناطق جغرافية بعيدة عن متناول القوى الخارجية في مواجهة الضغط العسكري في منطقة الحدود الثلاثية حيث سمحت المشاركة المتجددة في النزاعات المحلية للجماعات الإرهابية المسلحة بتوسيع نطاق عملها، وإعادة تأكيد نفوذها، وإعادة التعبئة، واكتساب الموارد لإعادة البناء.

أعلن المجلس العسكري في مالي، مساء الأحد 15 مايو 2022، انسحاب بلاده من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الحركات الإرهابية.

وأشار بيان صادر عن السلطات في العاصمة باماكو، إلى أن "حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة" لمكافحة الإرهاب.

تشكّلت مجموعة دول الساحل، المكونة من خمس دول، في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الجماعات الإرهابية في العام 2017.

تضم مجموعة الساحل، إضافة إلى مالي التي انسحبت، موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر، وتعتبر مجموعة دول الساحل الخمس إطارا مؤسسيا لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية في غرب إفريقيا.

وجاء تشكيل المجموعة تعزيزا لروابط التنمية الاقتصادية والأمن، ومحاربة تهديد الجماعات الإرهابية المنتشرة في هذه المنطقة مثل ما يسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، وتنظيم داعش، و"نصرة الإسلام والمسلمين"، و"المرابطون"، وبوكو حرام.

ويقول مراقبون إن التوقعات بشأن مستقبل المجموعة هو التفكك، وذلك بعد أن غادر مؤسسوها كراسي الرئاسة في بلدانهم.

وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في فبراير 2022 مؤتمرا لقادة دولها على أن "تكرّس بدء (ولاية) الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس" لكن "بعد مرور نحو ثلاثة أشهر" على هذا الموعد "لم يعقد" الاجتماع، وفق البيان.

وأعلنت باماكو في البيان "رفضها بشدة ذريعة دولة عضو في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس".

وبحسب الحكومة المالية "تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس رئاسة مالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي" من دون توضيح هوية هذه الدولة.

لم يكن القرار الذي اتخذته مالي وليد الصدفة بل سبقه عدد من القرارات التي من المؤكد أن يكون لها أثرا مهما على مكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا والذي من المرجح أن يكون تأثيره بالسلب ليس على غرب القارة فقط بل أيضا على القارة كلها

أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، في 3 مايو 2022، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً "الانتهاكات الصارخة" للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و"خروقاتها الكثيرة" للمجال الجوي المالي.

يذكر أنه بعد وصول الطغمة العسكرية في مالي إلى السلطة عبر انقلاب مايو 2021، تدهورت بسرعة علاقات البلاد مع الدول الغربية والأفريقية. فسرعان ما تبنّت السلطات الانتقالية خطاباً قومياً معادياً للوجود الفرنسي، وكانت تلك التصريحات تلقى أحياناً صدىً إيجابياً بين سكان المناطق الحضرية في باماكو. وسارع أيضاً المجلس العسكري إلى الانحراف عن خارطة الطريق الانتقالية التي اتفق عليها مع "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا"، معلناً أنه يخطط للبقاء في السلطة لمدة خمس سنوات.

وعلى الجبهة العسكرية، أعاقت السلطات المالية تدريجياً حرية العمل الفرنسية والأوروبية، ورفضت تصاريح التحليق ووضعت حواجز أمام انتشار القوات الغربية في المهمات المحلية. ومع تصاعد التوترات، قامت الطغمة العسكرية بتوظيف "مجموعة فاغنر"، التي تعتبر من أقوى الشركات العسكرية الخاصة في روسيا. ورسمياً، برر المجلس العسكري هذه الخطوة على أنها وسيلة لدعم المعركة ضد الإرهابيين، ولكن على أرض الواقع، كان أعضاء "مرتزقة فاغنر" يتصرفون وكأنهم حرس الإمبراطور منذ انتشارهم في وقت مبكر من هذا العام - وهو ترتيب يعكس حرص المجلس العسكري على التمسك بالسلطة، كما لاحظ العديد من المراقبين والمسؤولين.

وإزاء هذا الانقسام السياسي والعسكري التدريجي، فرضت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" و"الاتحاد الأوروبي" عقوبات اقتصادية ضد المجلس العسكري في يناير الماضي. وفي النهاية، قررت فرنسا وشركاؤها نقل قواتهم في محاولة للالتفاف على المجلس العسكري ومحاربة التنظيمات الإرهابية انطلاقاً من البلدان المجاورة.

ستشكل إعادة انتشار القوات الأوروبية تغييراً استراتيجياً كبيراً بالنسبة للمغرب العربي والساحل. ومن غير الواقعي للغاية الافتراض بأن لدى بضع مئات من "مرتزقة فاغنر" وعناصر القوات المسلحة المالية، القدرة على فرض الأمن في مساحة تمتد على 900 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الشمالية المعرضة للخطر وتنفيذ جهود فعالة لمكافحة الإرهاب في تلك الأراضي.

 أولاً، هم يفتقرون إلى سلسلة قيادة فعالة وقدرات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع المناسبة.

 ثانياً، ربما يفتقرون إلى الإرادة السياسية، حيث يبدو أن المجلس العسكري يركز على تعزيز سلطته في باماكو بدلاً من استعراض نفوذه في المناطق الهامشية.

 ثالثاً، أفاد المراقبون بأن جزءاً من مرتزقة فاغنر في مالي قد يكونون سوريين وليبيين بدلاً من عملاء روس سابقين، وأنهم أكثر ميلاً للتركيز على تأمين مصادر دخلهم بدلاً من محاربة الإرهابيين بشكل فعال. لذلك، هاك خطر كبير من تحوّل مالي مجدداً إلى قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية.

ومن شأن هذا السيناريو أن يعكس المكاسب الجوهرية التي تحققت في السنوات الأخيرة ويعرّض العديد من الدول العربية لتهديد إرهابي أكبر. وبالفعل، ينحدر معظم قادة العمليات و"الأمراء" الإرهابيين المفترضين الذين قضت عليهم فرنسا، من بلدان المغرب العربي كالجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس - من بينهم القائدين البارزين في تنظيمي «القاعدة» و «الدولة الإسلامية» عبد المالك دروكدال وعدنان أبو وليد الصحراوي.

فضلاً عن ذلك، من الممكن أن تكون ليبيا في خطر أيضاً. فمنطقة فزان الواقعة في أقصى الجنوب كانت في السابق قاعدة خلفية مهمة للإرهابيين. واليوم، هناك القليل من القوات المحلية المتاحة - إن وُجدت - لمراقبة طرق التهريب أو حركة المقاتلين عبر تلك الحدود التي يسهل اختراقها. وبالتالي، فإن رحيل القوات المتحالفة من مالي قد يكون له آثار مضاعفة في الخارج، مما يسهّل إعادة تشكيل طرق الإمداد ومصادر التمويل للعديد من الجماعات الإرهابية العاملة عبر الصحراء.

غالبًا ما يُفترض أن النيجر أقل اجتياحًا من قبل الجماعات المسلحة من جيرانها مالي وبوركينا فاسو. ومع ذلك، فإن البلاد تواجه العديد من التحديات. وتشمل هذه التحديات العمليات الإرهابية التي تقوم بها  بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد، وتمرد الساحل بقيادة الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى في شمال تيلابيري، ونشاط جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في جنوب غرب تيلابيري. أعمال اللصوصية المتفشية التي زعزعت استقرار المنطقة الجنوبية الوسطى من مارادي على طول الحدود مع نيجيريا قد تسمح للجماعات الإرهابية المسلحة بتوسيع مناطق عملياتها (مجموعة الأزمات الدولية ، 29 أبريل 2021 ).

إن تقدم المسلحين الإرهابيين جنوباً إلى الدول الساحلية، وزيادة أنشطة الإرهابيين في البلدان المتاخمة للنيجر مثل بنين، يهددان بتعزيز الروابط بين الجماعات في منطقة الساحل ونيجيريا. وهذا بدوره سيقلص المساحة الجغرافية بين مختلف مسارح الصراع.

وبينما تجنبت النيجر "الميليشيات" الداخلية والمتفشية لبوركينا فاسو ومالي المجاورتين، يبدو أن تسليح المدنيين للدفاع عن النفس يكتسب زخمًا بسبب العنف غير المتناسب الذي تمارسه الدولة الإسلامية "داعش" ومن المفارقات أن بعض كبار قادة "داعش" هم رجال ميليشيات سابقون حملوا السلاح في البداية لحماية مجتمعاتهم. استطاع تنظيم الدولة  "داعش" أن يقوم بتدعيم نفسه من خلال تقديم مطالبات الحماية ضد الدولة والميليشيات المالية.

ظهرت الميليشيات الناشئة بين مجتمعات العرق العربي وجرمة والطوارق في ستة عشر قرية في أربع مقاطعات، بما في ذلك أولام، وبانيبانغو، وتيليا، وتاسارا، في مناطق تيلابيري وتاهوا. بعد هجومين واسعي النطاق ضد الجيش النيجيري في منطقتي تيليا وبانيبانغو، أشار تنظيم الدولة "داعش" في دعايته إلى تشكيلات الميليشيات الوليدة باسم ميليشيات "الدفاع الشعبي". واتهم "داعش" هذه المجموعات بالتعاون مع القوات النيجيرية وقتل الناس حول بلدة ومن خلال التوغل في الشرق، تمكن "داعش" من مهاجمة القوات النيجيرية غير المصحوبة بذويهم في مواقع أكثر ضعفًا. لقد تم إضفاء الطابع الطائفي على القتال من خلال مهاجمة مجتمعات متعددة وقمع المقاومة للجماعة، الأمر الذي قد يشعل حربًا مجتمعية أكبر وأكثر فتكًا تكون فيها المذابح الأخيرة مجرد مقدمة.

على عكس النيجر، شهدت بوركينا فاسو انخفاضًا كبيرًا في الوفيات المرتبطة بالنزاع منذ مارس 2020، عندما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن أحداث الصراع في بوركينا فاسو أعلى مستوى له على الإطلاق. ظلت العمليات المشتركة بين مجموعة دول الساحل الخمس التي تعد بوركينا فاسو جزءًا منها والقوات الفرنسية، ولا سيما ضد "داعش"، ثابتة في منطقة الحدود الثلاثية. إلى جانب القتال بين "داعش" و "نصرة الإسلام والمسلمين"، أدى ذلك إلى خسارة  "داعش" للأرض، وإضعاف قدرات المجموعة، والحد من قدرتها على المناورة في مناطق الساحل ووسط الشمال ومنطقة شرق بوركينا فاسو. حاصرت العمليات المشتركة "داعش" في شرق أودالان وجنوبًا في مقاطعة سينو، حيث ارتكبت المجموعة فظائع جماعية مماثلة لتلك الموجودة في النيجر.

أدت المفاوضات بين السلطات وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في أوائل عام 2020 إلى رفع الحظر المفروض على مدينة جيبو، وإجراء انتخابات رئاسية في هدوء نسبي، ووضع حياة عامة بين قوات دولة بوركينا فاسو وحركة نصرة الإسلام والمسلمين، مع حوادث محدودة من العنف. لم تقم قوات الدفاع والأمن بعمليات ضد المجموعة، ولم تهاجمهم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في المقابل. وهذا يشير إلى وجود وقف لإطلاق النار، وإن كان هشاً.

في حين أن المفاوضات قد تكون قد وفرت بعض الراحة للسكان المحليين من العنف على نطاق واسع، إلا أن الآثار العميقة للنزاع تتعمق، كما يتضح من النزوح المتزايد وحالات الطوارئ الإنسانية، وفي غضون ذلك، استمر العنف عند مستويات منخفضة حيث حاولت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الحفاظ على الامتثال وتنظيم السلوك الاجتماعي من خلال وسائل أقل عنفًا، بما في ذلك الترهيب من خلال التهديدات والضرب والاختطاف في المناطق الواقعة تحت تأثير الجماعة. يبدو أن وقف إطلاق النار الهش قد انهار عندما اندلع العنف مرة أخرى في عدة مناطق.

وابتداءً من نوفمبر 2020، في بلدة مانسيلا شمال شرق البلاد، أدت مقاومة السكان لقسوة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في تطبيق نظامها الاجتماعي إلى انتشار الجيش، وبعد ذلك فرضت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين حظراً على البلدة. وقامت بزرع العبوات الناسفة على طول الطرق المحيطة لمنع الوصول. لم تنشر السلطات قوات لدعم السكان حتى أصبح معروفا لعامة الناس أن مقاتلي جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كانوا يفرضون الشريعة الإسلامية في المدينة.

وقع الهجوم الأكثر دموية منذ بدء الإرهاب في بوركينا فاسو في 5 يونيو 2021 بمذبحة في بلدة الصلحان أسفرت عن مقتل حوالي 160 شخصًا. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم؛ بل إن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين نفت مسؤوليتها وأدانت الهجوم. ومع ذلك، تشير الأدلة والتقارير الظرفية إلى الجماعات المحلية المرتبطة بـجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، على الرغم من أن القتل الجماعي يشبه الفظائع الجماعية الأخيرة  لتنظيم الدولة "داعش" وسلوكه بشكل عام.

وبغض النظر عن السؤال المفتوح حول أي جماعة مسؤولة عن الهجوم، ينبغي التأكيد على أن الجماعات المنتسبة إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين في شرق بوركينا فاسو وياغا أظهروا سلوكيات مختلفة عن سلوك إخوانهم في مالي. لأكثر من عام، كان هناك انفصال بين المركز والمحيط داخل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين كمنظمة، حيث تطالب الوحدات المحلية بالعديد من الهجمات بشكل غير رسمي من خلال مقاطع الفيديو والصور والتسجيلات الصوتية. تعمل الوحدات بقدر كبير من الاستقلالية وتتشكل من خلال السياقات والظروف المحلية. المجموعة ليست موحدة ومتماسكة كما يبدو، ويمكن أن يكون  تنظيم "داعش"، ولكن أيضًا مقاتلين ينتمون إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، قد نفذوا الهجوم حتى بدون موافقة القيادة المركزية.

تطورت الجماعات المسلحة في بوركينا فاسو في مساحة جغرافية تقع بين قطبي نفوذ متنافسين. وهذا هو، على نطاق أوسع، بين جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الأكثر واقعية في مالي و "داعش" الأكثر تطرفًا في المنطقة الحدودية الثلاثية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر. يتنافس كل من جماعة نصرة الإسلام والمسلمين و "داعش" على ولاء هذه الجماعات المحلية. وهكذا، فإن الأحداث تثير تساؤلات حول اتخاذ القرار وتحويل الولاءات في هذه البيئة العنيفة والتنافسية والسريعة الحركة التي وقع فيها الهجوم.

ونجد الأنا ان خوف العديد من المراقبين من أن تسليح المدنيين سيؤدي إلى تصعيد الصراع وتعميق الانقسامات على طول خطوط الصدع الإثني - بين الرعاة الفولاني بشكل أساسي والمجتمعات المستقرة مثل موسي وفولسي وغورمانش. حيث يشير العدد الكبير من القتلى إلى أن المتطوعين قد حلوا محل الجيش في الخطوط الأمامية. منذ بداية العام، قُتل 66 عنصرًا من ميليشيا الحزب الوطني الديمقراطي، بما في ذلك أعضاء من مجموعات الدفاع عن النفس الموجودة مسبقًا في كوجلويوغو ودوزو (اعتبارًا من 11 يونيو 2021). وفي كثير من الحالات، لجأت قوات بوركينا فاسو إلى الضربات الجوية بدلاً من الهجمات البرية بعد الهجمات المميتة، مما يشير إلى أن القوات النظامية أقل استعدادًا للانخراط في قتال بري أكثر خطورة.

ركزت العمليات العسكرية المشتركة واسعة النطاق التي قامت بها القوات الفرنسية وقوات الساحل الخمسة على منطقة الحدود الثلاثية، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية. لقد خففوا بالتأكيد قبضة الجماعات الإرهابية المسلحة وأضعفوا وجودهم مؤقتًا في المنطقة. ومع ذلك، من الواضح أن التركيز المفرط يخلق تأثيرًا مضاعفًا حيث تعيد هذه المجموعات تجميع صفوفها واستئناف القتال في مكان آخر. يتضح هذا بشكل خاص في حالة  "داعش"، التي أصبحت المجموعة المسلحة الأكثر دموية في وسط الساحل منذ عام 2019. فقد تسببت المجموعة بالفعل في أعلى عدد من القتلى المدنيين على يد طرف مسلح واحد في النيجر في أي عام تم تسجيله، مع عدم قدرة دولة النيجر على احتواء عنف  "داعش"، لم يكن أمام السكان المحليين خيار سوى تسليح أنفسهم.

أدى النفوذ الإرهابي المتزايد باطراد في شرق بوركينا فاسو إلى تعريض بنين المجاورة لتهديد الإرهابيين السائد. إن قرب حدودها الشمالية من وجود الجماعات الإرهابية قد عرّض بنين للحركات الإرهابية وأنشطتها الاقتصادية، ففي 25 مارس 2021، وقعت مواجهة مسلحة بين حراس المنتزه والمقاتلين المنتمين إلى حركة نصرة الإسلام والمسلمين على مسافة 70 كيلومترًا داخل أراضي بنين.

في الأجزاء الجنوبية الغربية من بوركينا فاسو، أصبح الإرهابيون أكثر عدوانية تجاه السكان المحليين حيث يسعون إلى تعزيز ملاذهم والتوسع في شمال ساحل العاج على سبيل المثال، وشهدت ساحل العاج هجماتها الأربع الأولى بالعبوات الناسفة. أظهرت الأبحاث السابقة التي ركزت على مناطق أخرى في وسط الساحل أن التحول إلى استخدام العبوات الناسفة والألغام الأرضية مرتبط بالتنافس الإقليمي من قبل الجماعات الإرهابية، أتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الهجمات المسلحة في أقصى شمال ساحل العاج. كما يتضح من التطورات في منطقة سيكاسو بجنوب مالي وفي شرق وجنوب غرب بوركينا فاسو، وكذلك من خلال الامتداد إلى ساحل العاج والأنشطة الأولية في بنين، استمر تقدم المقاتلين جنوبًا وتكثف.

يقدر عدد المقاتلين الذين قتلوا في العمليات العسكرية الهجومية من أوائل عام 2020 حتى الآن في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بأكثر من 1400 إلى 11 يونيو 2021. ومع ذلك، فإن التأثير المتزايد للجماعات الإرهابية والعودة القوية للأنشطة المسلحة تظهر حدود مثل هذا الإجراء لقياس الفعالية والنجاح. ينزع التركيز المفرط على ليبتاكو-غورما إلى إهمال العديد من المناطق الأخرى التي ترسخ فيها الجماعات الإرهابية المسلحة بشكل متزايد أو توسع عملياتها. وبدلاً من ذلك، تستهدف الجماعات الإرهابية خصومها المحليين مثل أو المجتمعات التي تدعي هذه الجماعات أنها تمثلها.

كما يُظهر النزوح المتفشي والأزمة الإنسانية أن الظروف لا تزال بعيدة عن التخفيف. غيرت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، على وجه الخصوص، توجهاتها لتفاقم الوضع في بوركينا فاسو، حيث تستخدم بشكل متزايد التكتيكات التي تتعلق بشكل عام بـ  "داعش"، بما في ذلك الفظائع الجماعية، والتهجير القسري، والإعدامات العلنية. بدأت "داعش" مؤخرًا في تنفيذ نسختها من الحكم من خلال عدالة قاسية من خلال بتر أيدي اللصوص. حدث ذلك في مايو 2021 في السوق الأسبوعي بقرية تين-هاما في مالي وفي قرية ديو في بوركينا فاسو.

في حين أن اتفاقيات السلام المحلية - في غياب جهد عالمي - توفر للسكان المحليين على الأقل راحة مؤقتة من العنف، إلا أنها تميل إلى أن تكون هشة ويصعب الحفاظ عليها على المدى الطويل. كما اتضح في كل من مالي وبوركينا فاسو، أعقب الاتفاقات المخالفة ووقف إطلاق النار دورات عنف أكثر فتكًا. تشير حقيقة أن الاتفاقات غالبًا ما يسبقها إكراه عنيف شديد إلى أنه من الأفضل فهمها على أنها طريقة غير عنيفة للمقاتلين لتحقيق أهدافهم من خلال بناء الشرعية والثقة وملء دور الفاعل في الحكم. أدى الانجراف العام نحو فك الارتباط من قبل الدول وعدم الاتساق داخل تحالف مكافحة الإرهاب بقيادة فرنسا إلى توفير فرصة لحركة نصرة الإسلام والمسلمين و "داعش" لمواصلة توسعهما في المنطقة.