مزال مسلسل نهب ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا لموارد الدولة في مناطق سيطرتهم، وابتزاز المواطنين والتجار بالضرائب ورسوم الخدمات مستمرًا، وجاءت أحدث حلقاته في إقرار ميليشيا الحوثي تخصيص نسبة من فواتير الاتصالات اليمنية على كافة الشركات، لتمويل صندوق أسر مقاتليها، في أحدث استغلال لقطاع الإتصالات وتبديد مواردها في تمويل أنشطة الجماعة.

وأظهرت وثيقة بتاريخ 4 يونيو 2022 توجيهاً من وزير الاتصالات في حكومة الميليشيا غير المعترف بها دولياً، إلى مديري شركات الاتصالات، بتوريد 1% من كل فاتورة اتصالات بجميع أنواعها (ثابت-جوال-دولي-إنترنت) إلى صندوق ما يسمى بـ "أسر الشهداء".

وكانت ميليشيا الحوثي شيدت صندوقا ماليا لرعاية أسر قتلاها وجرحاها مطلع العام الجاري كأحد الأوعية المالية التي تمول كياناتها الرعاية لذوي المقاتلين وتدير الفعاليات الطائفية بما فيها قبور القتلى.

وأثار القرار الحوثي ردود فعل واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها ناشطون يمنيون فاتورة جباية ستضاف على فاتورة المشتركين، ونددوا باستغلال الاتصالات لتمويل أنشطة ذات طابع طائفي وعسكري.

ووصف باحثون وخبراء يمنيون تخصيص الحوثي 1% من قيمة كل فاتورة اتصال وإنترنت، تمويل قسري لمؤسساته الطائفية لاستنزاف جيوب اليمنيين لرعاية من فجروا كارثة الحرب وفاتورة جباية تدفعها كل البلاد.

يشار إلى أن إيرادات شركات الهاتف النقال تقدر خلال سنوات الحرب، بأكثر من تريليون و 470 مليار ريال، بمتوسط سنوي 210 مليار ريال للعام الواحد، بما يعني أن الاتاوات الحوثية الجديدة ستتراوح بين خمسة وستة مليارات ريال سنويا، من دون ايرادات الهاتف الثابت والاتصال الدولي، وخدمات الإنترنت.