ووفق الوثيقة تشمل الأسلحة صواريخ حرارية وأسلحة ثقيلة ومتفجرات ناسفة وألغاماً فتاكة، وفق ما كشفته وثيقة رسمية صدرت مؤخرا عن إدارة أمن مديرية سحار بمحافظة صعدة معقل زعيم ميليشيا الحوثي.

وجاءت الوثيقة بعنوان "إنذار أخير" حيث حذرت محال تجارة السلاح من بيع وشراء الأسلحة الثقيلة والخفيفة في سوق الطلح الشعبي الموجودة في وسط المحافظة نفسها.

وفضحت الوثيقة الحوثية حقيقة تجارة السلاح في المحافظة، والتي تشهد ازدهاراً على حساب الوجع الاقتصادي الذي أنهك الملايين من سكان اليمن وأودى بهم إلى مهاوي الفقر والمجاعات.

ووفق تقارير إعلامية فقد تضمنت الوثيقة الكف عن تجارة السلاح نهائياً، ونشرت معها قائمة من أنواع الأسلحة الممنوعة والمحظوة مثل الصواريخ بكل أنواعها، تؤكد وجود مافيا دولية منظمة تتولى تهريبها عبر الحدود والمواني إلى اليمن.

ووفق ما تضمنته الوثيقة، فإن حظر بيع الألغام من صنف"أبو صحن"، وهو ما يؤكد على انتشار حقول الألغام التي حصدت أرواح الكثيرين من الضحايا والمدنيين بينهم أطفال ونساء، وحذرت أيضاً من عدم بيع القذائف كبيرة الحجم ما يفسر وجود ترسانة كبيرة في هذه المحافظة التي باتت تمثل مخزناً متحركاً لتوزيع أدوات الموت المجاني وعناصر الخراب والإبادة الجماعية.

وسوق الطلح أكبر سوق بيع السلاح في اليمن ، وقال متابعون إن محافظة صعدة ليست الوحيدة التي تشهد بيع السلاح في الأسواق بالعلن وتتعامل مع المتفجرات كما لو أنها مواد غذائية وسلع أساسية من أقوات الشعب، بل إن العاصمة اليمنية صنعاء أيضاً شهدت في الآونة الأخيرة بحسب تقارير أممية انتشار متاجر سوداء.

وأضافوا أن سوق الطلح من الأسواق السوداء لتجار السلاح الخفيف والثقيل، بالإضافة إلى وجود الكثير من أسواق السلاح في اليمن، وتحديداً في جحانة منطقة خولان وكذلك في جامعة أرحب المحيطة بالعاصمة صنعاء، كما أن هناك أسواقا أخرى للسلاح في منطقتي ريدة وخمر في محافظة عمران. أما في العاصمة فإن تجارة السلاح تتم في المنازل وبعض متاجر السلاح الأبيض.

يذكر أن سوق الطلح من الأسواق السوداء لتجار السلاح الخفيف والثقيل.