كان متوقعاً ما حصل يوم الأحد، الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم.. غادر الرئيس ميشال عون قصر بعبدا إلى منزله في الرابية، مختتماً ولاية من ست سنوات لم تشهد استقراراً سياسياً، وطغت عليها الأزمة الاقتصادية الصعبة، والمالية الأشد في تاريخ لبنان، وتميزت بمكاسرة مباشرة بين عون، مؤيَّداً من تياره السياسي (الوطني الحر)، وأخصامه الذين أبلوا في مواجهته بما أوتوا من قوة.

ما زاد الأمر تعقيداً التصعيد الميداني من خلال حركة السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2019 التي وضعت البلاد في مكان آخر، متسببة بتصدعات أغرقت اللبنانيين في لجة الفوضى، وعجزوا عن الخروج منها، بعدما تجاوزت الأزمة حدود لبنان الذي وقع تحت وطأة الصراعات الدولية والإقليمية.

ويوم الاثنين، الحادي والثلاثين من الشهر الماضي، أمضى العماد عون يومه الأخير في الرئاسة الأولى، لكن في منزله الجديد بمنطقة الرابية شرقي بيروت، من دون أن تثمر المساعي في استيلاد حكومة ربع الساعة الأخير، إذ ظلّت وجهات النظر المتباعدة، بين رئيس الجمهورية وفريقه، وبين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اكبر من قدرة الوسطاء على معالجتها، وتدوير زواياها.

وهكذا أصبح لبنان، في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، بلا رئيس في قصر بعبدا، ومحكوماً من حكومة تصريف أعمال وقّع عون مرسوم استقالتها قبل 24 ساعة من انقضاء ولايته. وبالطبع، فإن الدستور اللبناني احتاط للفراغ في منصب الرئاسة وعهد للحكومة بتسيير أعمال الدولة محدداً الحالات والصلاحيات التي يمكن أن تتصدى لها في إطار القانون، علماً أن هذه الحكومة مستقيلة بحكم الدستور فور انتخاب مجلس نيابي جديد، وتعذّر تشكيل أخرى بعدما كلف الرئيس ميقاتي. كما تعذر تعويمها، أو تعديلها جزئياً، في ظل انقسامات حادة، وسجالات حامية كان بطلاها رئيس الحكومة المكلف، ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وقد سجل دخول الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط الكباش المفتوح، ما عمّق الأزمة أكثر فأكثر.

عون: حرب كونية

ماذا بعد..

الرئيس عون، المزهو بترسيم الحدود البحرية الذي أنجزه في نهاية عهده، خرج من قصر بعبدا وسط تظاهرة حاشدة من أنصاره، بعدما كال قصفاً سياسياً وإعلامياً كان فيه للرئيس نبيه بري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود النصيب الأوفر. وكانت واضحة إشارته في تصريحاته الأخيرة، إلى أن السبب الرئيسي في تعرضه لحرب «كونية».

كما درج هو على تسميتها ومنعته من الإنجازات خلال ولايته، هو تفاهمه مع «حزب الله» المعروف ب«تفاهم مار مخايل». كذلك كانت للرئيس المنتهية ولايته خطوة غير مسبوقة في توقيع مرسوم استقالة الحكومة، وهي في وضعية تصريف الأعمال، ومهما قيل في الخطوة هذه، فإنها تشكل سابقة من دون شك، وقد تتسبب بفوضى سياسية ودستورية يأمل الكثير من اللبنانيين أن يستطيع مجلسهم النيابي تسيير تفاهم يمنعها عبر التوافق على استمرار حكومة تصريف الأعمال حتى انتخاب رئيس جديد.

من هنا، فإن البلاد مفتوحة على تطورات من كل نوع في ظل رفض كتل نيابية وازنة دعوة الرئيس بري إلى الحوار، واستمرار تعذر انتخاب رئيس جديد في ظل مجلس نيابي منقسم، والعجز عن التقريب بين النائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، والنائب والوزير السابق سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، ورفض الاثنين معاً، ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، وعدم حماسة «حزب الله» لتأييد الأخير اقلّه حتى الساعة. كل ذلك فيما تستمر عملية حرق المرشحين المحتملين على يد من يطلقون على أنفسهم لقبي: «السياديين» و«التغييريين».

«الفراغ الرئاسي»

ويبدو أن انتخاب الرئيس سيتأخر، فثمة من يقول إنه سيكون في بعبدا خلفاً لعون مع نهاية هذا العام. في حين يرى البعض أن لا رئيس للجمهورية آلا في شهر مارس/ آذار 2023، لأن ذلك يرتبط بالتطورات الخارجية، ولاسيما بانعكاسات الحرب الروسية- الأوكرانية، والوضع المستجد في العراق، والدور الأمريكي المنتظر في ضوء الانتخابات النصفية، عدا ما تقوم به فرنسا، والمملكة العربية السعودية المتوجسة من الأصوات المتصاعدة التي ترتسم حول الطائف، إذ هل لا يزال قابلاً للحياة بعد هذه الأزمات التي عاشها ويعيشها لبنان؟ علماً بأنه اتفاق لم تطبّق كل بنوده.

وفي رأي متابعين، فإن الخوف، كل الخوف، من تفجير أمني يسابق الحل السياسي، رغم أن الجيش ساهر وبالمرصاد لكل عملية يشمّ منها رائحة إرهاب، أو زعزعة على الأرض، وهو جاهز لكل مفاجأة، ويعتبر الأمن أولاً، وأن الشرط الأساس لتوطيده هو الإسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

دولياً، واشنطن تراقب وتواصل اتصالاتها مع المعنيين بالاستحقاق الرئاسي، وتعمق تنسيقها مع باريس والفاتيكان والرياض لتسويق الرئيس المناسب في الوقت المناسب، ولكن السؤال المطروح: «هل يأتي الرئيس على «البارد» نتيجة اتصالات وتفاهمات داخلية، أو على «الحامي» نتيجة تطورات ميدانية خطيرة؟». وأما التوقيت فلا تحدده إلا الوقائع في السياسة، وعلى الأرض، ولا تزال الصورة ضبابية، ولا يمكن الجزم منذ آلان.

ولعله اللافت أن الرئيس ميشال عون، الذي يعتبر أنه حقق اكبر إنجاز نوعي في تاريخ لبنان الحديث، يتهيأ لفترة نقاهة، قبل أن يعود إلى المعترك السياسي، ونقل عنه مقربون قبل أيام من مغادرته القصر: «سأقول كل شيء، لن أترك شيئاً إلا أعلنه، سادلّ على من منع على لبنان فرصة إصلاحه من الفساد، وإنقاذه من الفاسدين. لن أخشى، ولن أوفر أحداً، ولن أظلم. فقط سأقول الحقيقة وأصارح الناس».