تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 6 نوفمبر 2022.
الاتحاد: شيخ الأزهر: «وثيقة الأخوة» أنموذج للبناء من أجل السلام
أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أنَّ وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي انطلقت من أبوظبي في 2019، أضحت أنموذجاً ونهجاً يمثل أساساً للبناء من أجل السلام والوئام والاحترام المتبادل، والتسامح بين الناس.
جاء ذلك خلال لقاء فضيلته، أمس، في المنامة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في إطار زيارتهما إلى مملكة البحرين والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني».
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لأخيه قداسة البابا فرنسيس، واللقاء مجدداً في إطار العلاقات الأخوية بينهما، وسعيهما معاً لإحلال وإرساء قيم السلام والعيش المشترك وقبول الآخر.
من جانبه، رحَّب قداسة البابا فرنسيس، بفضيلة الإمام الأكبر، معرباً عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين في دعم وتشجيع الحوار بين أتباع الأديان، ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية، وتعزيز السلام العالمي، مؤكداً أهمية تضامن قادة وزعماء الأديان من أجل خير البشرية، وإعلاء صوت الدين لخدمة الإنسانية، مشدداً على أهمية الحوار في إنهاء الحروب والصراعات والحد من انتشار العنصرية والكراهية.
وفي هذه الأثناء، دعا شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى استثمار وثيقة الأخوة الإنسانية لتحويل حوار الأديان إلى واقع عملي.
وأكد أن الإسلام أوجب الحفاظ على البيئة، ودعا إلى الاستثمار في استدامة مواردها، وحرم قطع الأشجار والنباتات أو إغراقها بالماء بهدف تخريبها، محذراً فضيلته من أن ما نشهده اليوم من فسادٍ وإفسادٍ في الأرض، وطغيان على موارد البيئة المستخلف فيها الإنسان لتعميرها، هو سير في اتجاه معاكس لإرادة الله في كونه الفسيح.
وأوضح، أن المتابع للميزانيات الهائلة المطلوبة لتجاوز أزمة المناخ، خاصةً في ظل ما درجت عليه الدول الصناعية الكبرى من قبض ذات اليد عن التمويل الواجب أخلاقيّاً وإنسانيّاً، يصاب برعب شديد، مضيفاً أنه على علماء الأديان ورجالها، حيال هذه الأوضاع هو أن نبلغ صرختنا إلى أولي الأمر، وأولي الثراء الذين يجب أن يفكروا، ولو قليلاً، في مصيرهم هم قبل غيرهم، وأن ينفروا خفافاً وثقالاً للتصدي لهذه الكارثة.
ويعقد اجتماع حكماء المسلمين تحت عنوان «الحوار بين الأديان، وتحدِّيات القرن الواحد والعشرين»، بمسجد قصر الصخير الملكي بالعاصمة البحرينية المنامة، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عقب ختام فعاليات ملتقى البحرين للحوار الذي عقد على مدار يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، بحضور جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، ومشاركة رموز الأديان والمفكرين والمثقفين من مختلف دول العالم.
وأكد شيخ الأزهر أن العلماء هم حماة الأمة، وأنَّ المسؤولية على العلماء مضاعفة أمام الله، وعلى علماء المسلمين ألا يملوا من بيان سماحة الإسلام وقبوله للتعددية الدينية بين البشر.
وقال: «لن نستطيع مواجهة التحديات بالتشرذم أو الاختفاء أو التخلف عن هذه المهمة السامية، وقد كانت هناك محاولة لتجار سوق الفتنة أن يحدثوا ذلك في مصر قبل سنوات بين المسلمين والمسيحيين، لكن الأزهر تنبَّه لهم، فأنشأنا بيت العائلة المصرية مع الكنائس المصرية، وبذلنا كلَّ الجهود لوحدة الصف، وهذا ما ينبغي أن يحدث على مستوى العالم الإسلامي أجمع».
وقال فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاجتماع مع أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية البحريني: «إن البحرين تمثل تعبيراً صادقاً للأخوة العميقة، وقد رأيت ذلك حقيقة في لقاء ملك البحرين قبل سنوات في مشيخة الأزهر والآن في البحرين، وهذا هو السر في أنَّ الله تعالى يفيض على هذا البلد بكثيرٍ من الخير»، مشيراً إلى أن اجتماع اليوم يجمع العلماء المهمومين بهموم الأمة، وأولها هموم التحديات الصارخة التي تتربص بأمتنا ليل نهار، وتصنع لها البرامج وترصد لها الأموال، لتحارب الدين، مضيفاً أن الاتحاد بين علماء المسلمين سُنة وشيعة ضروري وحتمي.
وأضاف: «إنَّنا نحن المسلمين، بمختلف مذاهبنا ومدارسنا الفكرية، مؤهلون للاتحاد والتلاقي على أرضية مشتركة، فنحن أبناء دين واحد ولغة واحدة، وتجمعنا مشتركات إنسانية وقيم أخلاقية وعادات مجتمعية متشابهة، وتتوفَّر لدينا كل مقومات الاتحاد، ولكن هناك صراعات وأجندات ومصالح مادية تتصدَّرها بيع الأسلحة، تتخذ من عالمنا الإسلامي سوقاً لترويج بضائعها ولا سبيل لهم في ذلك سوى بث الفرقة والطائفية بيننا نحن المسلمين، فهم يتغذون على ضعفنا، وهم حريصون على أن لا نتحد»، مشيراً إلى أن الأزهر انفتح في الحوار الإيجابي على مختلف المؤسسات الدينيَّة حول العالم، ويأتي في مقدمة أولوياته التقاء علماء المسلمين مع بعضهم بعضاً، وأن يتحدوا لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات.
ثمرة الوسطية
رحب معالي الشيخ عبدالرحمن محمد بن آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بشيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في مملكة البحرين، معرباً عن تقديره الشديد لفضيلة الإمام الأكبر، وقيادة مؤسسة الأزهر الشرعية والعلمية والعملية والقيادية على المستوى الإسلامي والعالمي.
وأشار إلى أن ملتقى الحوار بين الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، ثمرة من ثمار مواقف شيخ الأزهر الوسطية التي تنبع من مصادر التشريع الإسلامي الذي جاء بخير أمة أخرجت للناس، مؤكِّداً أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يقدم مثالاً للتعايش بين علماء المسلمين سُنة وشيعة، ومثالاً للمواطنين في البحرين وجميع المقيمين على أرضها.
وأكَّد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ترحيبه بما طرحه شيخ الأزهر من وحدة بين المسلمين، ودعوة للتقريب بين علماء المسلمين والحوار بينهم، وأن المجلس يعمل على التقريب بين المذاهب في البحرين، وتعزيز الوحدة بين المسلمين والتقاليد الإسلامية السمحة، وأنه يعد نموذجاً فريداً في تشكيلاته لتأكيد وحدة الهدف والمصير بين المسلمين، ومتابعة الحوار بين الإسلام والديانات السماوية الأخرى.
وعبّر معالي الشيخ عبدالرحمن عن استعداد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لتعزيز العمل المشترك مع الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، وتعزيز أطر التنسيق حول مختلف القضايا العامة للمسلمين بما يقوي جانب المسلمين، ويُعلي كلمتهم ويُعزِّز موقفهم، استجابة لتلك التحديات الكبيرة التي تواجه الأمة الإسلامية وجمهور المسلمين حول العالم، سواء على المستوى الفكري أو الثقافي أو التربوي أو الاجتماعي، لذلك نحن بحاجة إلى تضافر الجهود، وأن نقيم دراسات جادة وعلمية تؤصل لتلك القضايا والتحديات، وتحللها وتقدم لها الحلول وتصوغ لها البرامج والمشروعات العملية التي تحفظ لأمتنا عقيدتها وهويتها وقيمها، وتحفظ لمجتمعاتنا استقرارها، وللأسرة كيانها، وللبشرية فطرتها، وللفرد إنسانيته.
الخليج: تونس تفكك خليّة نسائية مرتبطة بجماعات إرهابية
نجحت السلطات الأمنية التونسية في تفكيك خلية نسائية في محافظتي سوسة والقيروان مرتبطة بالجماعات الإرهابية الموجودة ببؤر التّوتر، فيما تستمر التظاهرات في مدينة جرجيس بجنوب شرقي البلاد المطالبة بكشف مصير 12 شخصاً فقدوا في البحر خلال محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الحرس التونسي، حسام الدين الجبابلي، في بيان أمس السبت، إن «المصالح المركزية لإدارة الاستعلامات تمكنت، بعد التنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بسوسة وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة حفوز، من الكشف عن خلية نسائية مكونة من 4 عناصر نسائية غير مكشوفة في مجال التطرف الديني مقيمات بمحافظتي سوسة والقيروان».
ووفقاً للبيان فقد «اتضح أنّ جميعهن يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي ويخضن في الفتاوي المتطرفة لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج ويتواصلن مع حسابات أجنبية لعناصر إرهابية موجودة ببؤر التوتر».
في الأثناء، تواصلت التظاهرات في مدينة جرجيس، الواقعة جنوب شرقي تونس، التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصاً فقدوا في البحر قبل أكثر من شهر.
واختفى قارب غادر سواحل المدينة وعلى متنه 18 مهاجراً تونسياً، سعياً للوصول إلى الساحل الإيطالي ليل 20 إلى 21 من سبتمبر/ أيلول الماضي. وفي العاشر من أكتوبر الماضي عثر صيادون على ثماني جثث، عدد منها لتونسيين، فيما لا يزال 12 مهاجراً تونسياً في عداد المفقودين.
وتظاهر أمس الأول نحو ثلاثة آلاف شخص في «يوم غضب» ضد السلطات المحلية والوطنية. كما تواصلت الاحتجاجات المتفرقة أمس ولكن بنسبة أقل مقارنة باليوم السابق. وشهدت جرجيس، التي يناهز عدد سكانها 75 ألف نسمة إضراباً عاماً في 18 من أكتوبر الماضي للمطالبة بفتح تحقيق في غرق القارب، وتكثيف البحث عن المفقودين، وكذلك احتجاجاً على دفن بعض الضحايا دون التثبت من هوياتهم.
ودفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين تونسيين في مقبرة تحمل اسم «حديقة إفريقيا»، تخصص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول جنوب الصحراء عند العثور عليها قبالة سواحل المنطقة. لكن بضغط من المحتجين، تم إخراج جثامين دفنت مؤخراً، وجرى دفنها في مقابر أخرى بالمدينة بعد التعرف عليها. وبعد هذه المأساة، أمر الرئيس قيس سعيّد وزارة العدل بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات.
البيان: ليبيا.. القاعدة الدستورية عقبة في طريق التوافق
كشفت مصادر مطلعة لـ«البيان»، أن ملف القاعدة الدستورية سيحتل صدارة المناقشات في جلسة مجلس النواب الليبي القررة غداً الاثنين، لاسيما بعد تصويت مجلس الدولة الاستشاري على قرار يمنع ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للرئاسة بما يتناقض مع الشروط الواردة في القانون الصادر عن مجلس النواب.
وبتصويت مجلس الدولة على القاعدة الدستورية، تدخل الأزمة الليبية مرحلة جديدة نتيجة فقدان الأمل في تحقيق اتفاق عملي بين الفرقاء، وفي ظل غياب أي أفق للتوافق بين مجلسي النواب والدولة حول شروط الترشح للتنافس على رئاسة البلاد.
وأكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، حول ترشح القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر للرئاسة، معتبراً أن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية نقطة خلاف كبيرة بين المجلسين.
تضاؤل فرص
ويرى مراقبون، أن الخطوة التي أقدم عليها مجلس الدولة قد تعصف بالاتفاق الذي حدث أخيراً بين رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة، خالد المشري حول ملف التعيينات في المنصب القيادية بالمؤسسات السيادية، كما قد تتسبب في تضاؤل فرص التوصل إلى أي اتفاق حول موعد تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ويضيف المراقبون، أن مجلس النواب لن يوافق على القاعدة الدستورية الصادرة عن مجلس الدولة، ولن يقبل بالتصديق عليها، وإنما سيرى فيها ضربة للقانون الصادر عنه في سبتمبر 2021، ومحاولة لبث الفوضى السياسية والاجتماعية، وكان مجلس النواب قد حدد في سبتمبر 2021 شروط الترشح للرئاسيات، ومنها أنه في حال كان المرشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسمياً عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر.
خلاف
ويرجح محللون، أن يؤدي استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والدولة لتدخل المجلس الرئاسي تنفيذاً لوعد سابق ضربه على نفسه، وذلك عبر اعتماد قاعدة دستورية في مرسوم رئاسي لتنظيم الانتخابات، بما قد يتسبب في المزيد من تعميق الهوة بين الفرقاء.
وأكدت مصادر في مجلس النواب الليبي لـ«البيان»، أن عقيلة صالح أبلغ وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو، جان كلود جاكسو، الممثل الشخصي لرئيس اللجنة رفيعة المستوى بالاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، بطبيعة الخلافات القائمة حول شروط الترشح للانتخابات ومساعي بعض الأطراف السياسية الداخلية والقوى الخارجية إقصاء شخصيات ليبية مؤثرة في محيطها الاجتماعي والسياسي، بما سيؤدي إلى فشل الاستحقاق وفقدانه شروط نزاهته.
الشرق الأوسط: توتر مفاجئ بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية
رصدت وسائل إعلام ليبية ارتفاع حالة التوتر في العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة، موالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتحدثت عن نشوب خلافات بين مختار الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، ومحمود حمزة، آمر اللواء 444 قتال، بسبب قطع الجحاوي طريق الخلة، مساء أول من أمس، على قوات اللواء 444 قتال عند معسكري اليرموك والصواريخ، مشيرة إلى أن الأجواء مشحونة بين الطرفين.
ولم يصدر أي توضيح رسمي من حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، بشأن هذه التطورات، كما امتنع المجلس الرئاسي عن التعليق عليها.
في المقابل، دشن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، معسكرا جديدا أمس لقواته في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، في إطار تعزيز استعداده القتالي. وتزامن ذلك مع إصدار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قراراً بتشكيل لجنة من 11 خبيرا، تتولى وضع آلية توزيع الثروة ليستفيد منها جميع الليبيين، مع مراعاة الجغرافيا وعدد السكان ومواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز.
وأوضح صالح في قراره أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة «تمكين جميع الليبيين من الاستفادة من ثروة النفط والغاز بطريقة عادلة، وتحقيق التنمية بالمناطق التي توجد بها مواقع الإنتاج أو التصدير»، وطلب وفقا لنص قرار تم تداوله مساء أول من أمس أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي.
في غضون ذلك، قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية المدعومة من مجلس النواب، إنه بحث مع وزير خارجية الكونغو برزافيل، جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، جهود حكومته ومساعيها المتواصلة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تفضي إلى حل جذري وشامل للأزمة التي تمر بها البلاد.
وخلال اللقاء أشاد باشاغا بالجهود التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، برئاسة عبد الله باتيلي، والمساعي الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل، كما شدد، وفقا لبيان وزعه مكتبه، على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي - ليبي يرضي جميع الأطراف، ويضمن استعادة القرار السياسي الوطني.
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعلن مواصلة باتيلي جهوده للعمل على وحدة المؤسسات، مشيرا إلى أنه يتواصل مع مختلف الأطراف الليبية لتجنيب التصعيد وتأكيد التهدئة.
كما أعلنت حكومة باشاغا أول من أمس شروع لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية في أعمال الصيانة بفندق بيت سبها المهمل منذ فترة طويلة، وذلك في إطار ما وصفته بخطتها لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في مناطق الجنوب الليبي. وأوضحت أنها وضعت هذا الفندق ضمن أولويات أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة، التي لا يوجد بها أي فندق أو إقامة لاستقبال زوارها، كأغلب مدن ومناطق الجنوب.
إلى ذلك، أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه هنأ بيغونا لازاغباستر في تونس، على انتهاء فترتها بنجاح، كممثلة قُطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس، ولفت في بيان وزعته السفارة عبر تويتر إلى أنها قامت بإبراز قضايا حقوق المرأة والمجتمع المدني، ومهدت الطريق أمام الليبيات للعب دور حيوي في الانتخابات القادمة.
هل تشهد "جبهة إخوان لندن" خلافات حول بديل "منير"؟
هل تشهد "جبهة لندن" ،إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة تنظيم "الإخوان" الذي تصنفه مصر "إرهابياً"، خلافات حول قيادة الجبهة بعد رحيل إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد "الإخوان"؟. ومن هم المرشحون لخلافته ؟ وما موقف الجبهة عقب إسناد مهمة القائم بأعمال "المرشد" مؤقتاً إلى محيي الدين الزايط لحين إجراء انتخابات؟
جميعها تساؤلات تشغل الخبراء والمراقبين، في حين رجح باحثون في الحركات الأصولية أن "تشهد جبهة لندن حالة من الخلاف حول بديل منير". وأرجعوا ذلك إلى "عدم وجود إجماع على قيادات معينة داخل الجبهة".
وأعلنت "جبهة لندن"،عن "تمسكها بقيادة (الإخوان) وإعادة بناء مؤسسات التنظيم". وأشارت في بيان صحافي إلى أن "اجتماعات الجبهة منعقدة منذ الإعلان عن وفاة منير لترتيب الأوضاع، وستبقى منعقدة لحين الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد". ووفق البيان فإن "منير كلّف في حياته الزايط (وهو نائب رئيس "الهيئة العليا" بتنظيم "الإخوان" والتي تقوم بمهام "مكتب الإرشاد") بمساعدته في ترتيب الأمور الإدارية".
وأعلن إبراهيم منير في وقت سابق حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا. وقام بتشكيل "هيئة عليا" بديلة عن مكتب إرشاد "الإخوان". وسبق ذلك تصعيد "لافت" بتشكيل "جبهة لندن" لـ"مجلس شورى جديد"، وإعفاء أعضاء مجلس "شورى إسطنبول" من مناصبهم. ويتنافس على قيادة التنظيم مع "جبهة لندن"، كل من "جبهة إسطنبول" بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و"تيار التغيير" أو "تيار الكماليون" الذي أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ"الإخوان" وقُتل في عام 2016).
وأعلن يوم الجمعة الماضي عن وفاة إبراهيم منير، عن عمر ناهز الـ85 عاماً. والزايط، هو أحد قيادات "شورى لندن"، ومدرج على "قوائم الإرهاب" المصرية، ومتهم في قضايا عنف وإرهاب بمصر. وتولى في وقت سابق قيادة المكتب الإداري للإخوان بمحافظة الجيزة، وكان مسؤول العمل الطلابي بالتنظيم، وهو من أبناء التأسيس الثاني في سبعينيات القرن الماضي، وكان أحد قيادات "الجماعة الإسلامية" قبل الانضمام لــ"الإخوان".
وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية، عمرو عبد المنعم، إن "محي الدين الزايط، هو الأقدم حالياً داخل الجبهة، ومسؤول لجنة فض المنازعات، أو التحكيم ما بين المجموعات وكان من المؤيدين لطريقة منير في إدارة أزمة التنظيم". وأضاف لـ"الشرق الأوسط" "قد لا يكونإجماع كبير على الزايط داخل مجموعة لندن ، وهو مرفوض تماماً من قبل جبهة إسطنبول ".
وفي أول تصريح له، قال الزايط، خلال لقاء مع قناة "الجزيرة القطرية" أمس السبت إنه "سيتولى القيام بالمهام الإدارية مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم"، موضحاً أن " جبهة لندن سوف تعلن خلال أقل من شهر كافة الأمور الإدارية الجديدة ".
ووفق الزايط فإنه "سوف يعمل على جمع شمل الإخوان وعدم دخول التنظيم في الصراع على السلطة بمصر".
وأعلنت "جبهة لندن" أخيراً عن وثيقة ذكرت فيها أنها "سوف تنسحب من أي صراع على السلطة بمصر". وكانت "جبهة لندن" قد حركت في وقت سابق فكرة "المصالحة" مع السلطات المصرية. ونقل مصدر مطلع على شؤون التنظيم أن "مجلس شورى لندن شكل مجموعة مُصغرة للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً".
الزايط أكد في تصريحاته أنه "ليس هناك انقساماً في التنظيم، وخلال الفترة الأخيرة حاول البعض منازعة إبراهيم منير، الذي أدار التنظيم واستطاع خلال الفترة الماضية لم شمل الإخوان)".
من جهته رجح عبد المنعم أن "تشهد جبهة لندن حالة من الخلاف الكبير حول بديل منير، حيث لا يوجد إجماع على قيادات معينة داخل الجبهة"، لافتاً إلى أن "أبرز القيادات التي كانت مع منير، هم محمد البحيري، ومحمد جمال حشمت، ومحي الدين الزايط، لكن لا يوجد عليهم إجماع كبير الآن"، موضحاً أن "تولي الزايط جبهة لندن هو لقيادة الأزمة وسيحاول أن يدير الجبهة والتنظيم، حتى موعد الانتخابات والتي سوف تتم في الغالب من خلال المكاتب الإدارية والشعب لاختيار قائماً بأعمال المرشد".
دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ«الإخوان»
أثيرت تساؤلات حول دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» في إسطنبول، وذلك بعد أيام من احتجازهم في المرة الأولى والتحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم.
واحتجزت السلطات التركية مجدداً، مساء الجمعة الماضي، عدداً من المذيعين والإعلاميين الموالين لـ«الإخوان». ووفق مصدر مطلع على تحركات التنظيم، فإن «الاحتجاز الجديد جاء على أثر تكرار الدعوة للتحريض ضد مصر، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي».
وكانت السلطات التركية قد أدرجت في وقت سابق عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي. وحسب المصدر المطلع، فإنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، «نرحب بما قامت به تركيا، ولا بد أن تكون هناك سياسة تركية واضحة في التصدي لأي تحريض ضد مصر من أرضها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف التركي حيال التقارب مع مصر ليس ثابتاً، ولا بد أن يكون أكثر وضوحاً في كثير من القضايا، بخاصة في عدم السماح لعناصر (الإخوان) بصفتهم لاجئين بالهجوم على الدولة المصرية من داخل أنقرة، لأنه ممنوع على أي لاجئ العمل بالسياسة، في الدولة التي يقيم فيها».
ويرى مراقبون أن «السلطات التركية رصدت عناصر (إخوانية) مقيمة في إسطنبول تتعاون مع فضائيتي (الشعوب) و(الحرية 11 - 11) اللتين أطلقهما التنظيم من الخارج، وقناة أخرى للتنظيم على (تلغرام) باسم (صرح)، فضلاً عن إدارة هذه العناصر (الإخوانية) حسابات وصفحات على مواقع التواصل للدعوة للتظاهر في مصر».
وأوضح المصدر المطلع نفسه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طُلب من العناصر الإخوانية التي تم توقيفها من قبل، عدم التحريض ضد مصر، بخاصة على مواقع التواصل؛ لكنهم لم يلتزموا، وواصلوا التحريض»، لافتاً إلى أنه «لا يُعرف عدد من تم توقيفهم حتى الآن؛ لكن بينهم مذيع، وبعض الإعلاميين، وهذه القائمة الجديدة مختلفة عن الأسماء السابقة التي تم توقيفها، وتم الإفراج عنها منذ أكثر من أسبوع». واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وكانت القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل 2021 دخول بعض مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن «السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة».
وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي محادثات في القاهرة وأنقرة لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رأى في تصريحات صحافية (الأربعاء) الماضي، أن «العملية تسير ببطء»، معتبراً أن ذلك «ليس من طرفنا (أي تركيا)»، وفق قوله.
وسبقت ذلك إشارة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال فيها إنه «لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أشار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
