المصالحة ثم الانتخابات، ذلك هو المبدأ الذي بات يحرّك جهود المجتمع الدولي لبلورة الحل السياسي في ليبيا، على أن يتم عقد اجتماع شامل للمصالحة الوطنية في الربيع المقبل، يليه الانطلاق في الإعداد للاستحقاق الانتخابي. ويجرى الاستعداد لعقد اجتماع تمهيدي للتحضير لمؤتمر مصالحة في ليبيا، وفق ما أكده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، مشيراً إلى ضرورة إيجاد صيغة تسمح لليبيين بالمصالحة، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لاختيار من يدير شؤون البلاد، وموضحاً أن هناك دفعة جديدة لعملية سياسية في ليبيا تتضمن عدة مراحل.

وبدأ المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ،أمس، جولة إقليمية انطلاقاً من القاهرة لمناقشة ملف المصالحة الوطنية في ليبيا واتجاهات الحوار في شأن الحل السياسي وفق خريطة طريق تؤدي إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية ديمقراطية وتعددية وتحظى نتائجها بالقبول من جميع الفرقاء.

حل سياسي

وبينت أوساط ليبية مطلعة في العاصمة طرابلس لـ«البيان» أن الاتحاد الأفريقي ودول الجوار الليبي نجحت في إقناع الدول الغربية برؤيتها للحل السياسي وبضرورة أن يتم تحقيق المصالحة الوطنية قبل تنظيم الانتخابات، وذلك لضمان توفير ظروف التوافق بين جميع الفرقاء على القبول بالنتائج التي سيفرزها الاستحقاق الرئاسي. وأوضحت الأوساط أن هناك إجماعاً على عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية تحت إشراف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وتنفيذ كل ما سيتم الاتفاق عليه من طي صفحات الماضي الأليم، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، والسماح بعودة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، وترك ملفات حقوق الأفراد أمام القضاء ليحدد التعويضات التي يراها مناسبة لجبر الضرر للضحايا.

دعم الجهود

ولاحظ رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو أن الاتحاد الأفريقي يدعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وبناء دولة ديمقراطية مدنية، للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، وفق إطار قانوني.

ويتفق أغلب الزعماء الأفارقة على أن الأزمة الليبية يمكن أن تجد طريقها إلى الحل إذا تخلت القوى الكبرى عن التدخل في الملف، بينما يرى محللون أن أفريقيا قادرة على قيادة ليبيا نحو المصالحة وهي تسعى إلى ذلك بالاعتماد على إرثها التاريخي في تحقيق المصالحات كتلك التي جرت في جنوب أفريقيا ورواندا والتي تمثل نموذجاً متقدماً لتجاوز الصراعات والحروب في اتجاه الأمن والاستقرار والسلام.

وقال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إن الأطراف الليبية تمكنت المرة الأولى من التوصل إلى شبه توافق في ما يخص مسارات المصالحة الوطنية، الأمر الذي قد يساعد على إيجاد أرضية موحدة للوصول إلى تسوية الأزمات التي تعانيها ليبيا.

وأكد الكوني أن مشروع المصالحة الوطنية، يسير بخطى ثابتة عبر المهام والخطوات المنجزة في الأشهر الماضية منذ إطلاق العمل به، وأن هناك أفكاراً وبدائل لحل المشكل الليبي من قبل الليبيين أنفسهم، مردفاً إن هذا المسار يقوم على ضرورة تسوية الأزمة عن طريق الليبيين أنفسهم مع التحلي بالحياد والوقوف على مسافة واحدة مع الأطراف الليبية كافة ومن دون استثناء أي طرف، منوهاً بـالجهود التي تبذلها السلطات الجزائرية لمد يدها لليبيين وتحقيق التوافق.وبحسب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي فإن المرحلة تقتضي النظر إلى مصلحة الوطن، وتحمل المسؤولية من أجل المضي قدماً نحو المصالحة، التي تعد الطريق الوحيد لتحقيق السلم الأهلي لليبيا عن طريق قانون المصالحة الوطنية، مع الأخذ في الحسبان إعادة الحقوق لأصحابها، وكشف الحقائق وجبر الضرر للأرامل واليتامى والثكالى، مشدداً على ضرورة تعبيد طريق المصالحة الوطنية، للعبور إلى مرحلة الاستقرار.

مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مجدداً، أمس، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الإرهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم «تسفير متشددين» من تونس إلى سوريا والعراق، على ما أفاد محاميه.

وقال محامي الدفاع المختار الجماعي، إن الغنوشي وصل إلى وحدة التحقيق بالعاصمة تونس.

وبدأ التحقيق مع الغنوشي (81 عاماً) ونائبه رئيس الحكومة السابق علي العريّض في هذه القضية في 21 سبتمبر الماضي، في الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالعاصمة، وتم استجوابه لساعات طويلة قبل أن يقرر القاضي تحديد تاريخ الاثنين لدعوته مجدداً.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.استُدعي الغنوشي في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد.

أصدر القضاء التونسي في 27 يونيو قراراً بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية تمّت في 2013.

وقدرت منظمات دولية عدد التونسيين الذين سافروا للقتال في سوريا والعراق بالآلاف، ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة لكونها سهلت سفرهم خلال تواجدها في الحكم.