العملية التركية شمال سوريا بين مخاوف «قسد» وتطمينات واشنطن... انتخابات ليبيا.. انقسامات تعطل الاستحقاق.. بارقة أمل لتجاوز القضايا العالقة في السودان
الخميس 01/ديسمبر/2022 - 10:00 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف - هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 1 ديسمبر 2022.
وكالات...العملية التركية شمال سوريا بين مخاوف «قسد» وتطمينات واشنطن
رغم التطمينات الأمريكية لحليفها قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، بألا تقوم تركيا بعملية عسكرية برية بعد ضربات جوية استهدفت مواقع اقتصادية وأخرى عسكرية، لا تزال الشكوك تحوم في شمال شرق سوريا بعدم جدية الموقف الأمريكي.
لاسيما بعد تصريحات المنسق في الأمن القومي، جون كيربي، الذي أقر بحق تركيا بحماية أمنها في الجنوب، ما يراه البعض موافقة أمريكية على عملية تركية محدودة في مناطق «قسد»، وتوسيع المنطقة الآمنة التي تتحدث عنها أنقرة إلى أكثر من 30 كيلومتراً في أراضي سوريا.
وعبر قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عن المخاوف من هجوم بري تركي، رغم التأكيدات الأمريكية، مطالباً برسالة أقوى من واشنطن، بعد رؤية تعزيزات تركية غير مسبوقة على الحدود مع سوريا.
وأشار إلى أن هناك تعزيزات تركية جديدة على الحدود، لافتاً إلى أنه تلقى تأكيدات «واضحة» من كل من واشنطن وموسكو بأنهما تعارضان العملية التركية لكنه أوضح أنه يريد شيئاً ملموساً أكثر لإيقاف أنقرة.
وفيما يتعلق بمهمة ملاحقة تنظيم داعش، لم يخف عبدي مخاوفه في توسع نشاط التنظيم حال قررت تركيا شن عملية برية، مشيراً إلى أن قواته لن تتمكن من القتال ضد القوات التركية وفي الوقت ذاته تحمي سجون تنظيم داعش. وحاولت واشنطن طمأنة مخاوف حلفائها، عبر تصريحات مسؤول بوزارة الدفاع «البنتاغون»، أكّد فيها أنّ القوات الأمريكية ستواصل تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية.
واعتبر المصدر، أن توجيه البيت الأبيض بمواصلة تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية، عمل داعم للاستقرار في سوريا بمواجهة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية.
إلى ذلك، دخلت الأمم المتحدة على خط التصعيد العسكري شمال شرق سوريا، إذ قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إن الديناميكيات المؤدية إلى تصاعد العنف في سوريا مازالت موجودة بالفعل ومستمرة، وهو أمر خطير يدعو للقلق، داعياً تركيا والأطراف المسلحة في سوريا لوقف التصعيد. وقال بيدرسن خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، إن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس دعا الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد.
وما يزال المشهد غامض في شمال شرق سوريا، فيما تسعى الدول الإقليمية إلى مقاربة مع تركيا تقوم على تقديم ضمانات أمنية، مقابل أن تكون الحكومة السورية جزءاً من هذه الضمانات، وهو ما تسعى إليه روسيا التي تحاول تقريب وجهات النظر بين دمشق وأنقرة.
البيان...بارقة أمل لتجاوز القضايا العالقة في السودان
لا تزال الأوساط السودانية تنتظر وتترقب التوقيع على الاتفاق الإطاري بين القوى المدنية والمكون العسكري لإنهاء الأزمة التي تطاول أمدها، ومن المقرر أن يتضمن أهم القضايا التي شملتها التفاهمات المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير والمتمثلة في الإطار الدستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر، في ظل توقعات بانضمام أطراف جديدة للاتفاق.
وبدأ يتسرب شيء من الملل نتيجة البطء الملازم لإيقاع العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية المكون من بعثة (يونيتامس) والاتحاد الافريقي ومنظمة الإيغاد، غير أن المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب، أرجع في تصريح لـ«البيان» التأخير في توقيع على الاتفاق الإطاري إلى الاتصالات الجارية مع القوى السياسية وبعض الفصائل الموقعة على اتفاق السلام، والتي لم تدخل بعد في العملية.
اتصالات
وكشف الطيب عن اتصالات مكثفة يجريها تحالف قوى الحرية والتغيير مع عدد من المكونات السياسية والفصائل المسلحة الموقعة على السلام من أجل إلحاقها بالعملية السياسية الجارية، وأكد التحالف منفتح مع كل المكونات الراغبة في الحل السياسي.
مشيراً إلى الاتصالات الجارية حالياً تشمل جزءاً كبيراً من لجان المقاومة، وحركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وذلك من أجل إدخالهم ضمن قاعدة الاتفاق، لاسيما وأن معظم مكونات الجبهة الثورية جزء من العملية السياسية برغم ما أبدته تلك المكونات من تحفظات.
وحول موعد التوقيع على الاتفاق الإطاري، أكد المتحدث باسم الحرية والتغيير عدم تحديد سقف زمني لذلك، لكنه أكد بانه سيكون قريباً، وأشار إلى أن التوقيع متوقف على النتائج التي ستسفر عنها الاتصالات مع الأطراف الأخرى، وأضاف: «لا نريد أن نذهب للاتفاق بمفردنا، نسعى لإلحاق كل المكونات المؤمنة بالحل السياسي».
قضايا معقدة
بدوره، يصف المحلل السياسي أحمد خليل لـ«البيان» الحوار الدائر بين الفرقاء السودانيين بغرض الوصول إلى حلول للأزمة التي تشهدها، بالحوار الشائك، باعتبار أنه يتناول قضايا معقدة، ويتطلب النقاش فيها الهدوء والتأني، لاسيما قضايا مثل العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري ومن الذي يقوم به، وذلك حتى يتم الوصول إلى اتفاق متكامل، مع أهمية الحوار مع الأطراف التي لم تلتحق بالإعلان السياسي حتى يكون هنالك نوع من الشمول الذي يمكن من عبور المرحلة الراهنة.
وأضاف خليل: «كل ما كان الاتفاق يستند على أكبر قاعدة من الفاعلين السياسيين كلما زادت فرص نجاحه، صحيح قد يمل الناس هذا التباطؤ ولكنه ضروري، حتى لا يتم الاتفاق وتظل بعض القضايا عالقة ولم تجد نصيبها من الحسم»، وشدد على أهمية مناقشة كل تلك القضايا نقاشاً مستفيضاً والوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الكل، وتلك القضايا وفقاً لخليل يجب أن تقتل بحثاً ونقاشاً.
البيان...الأردن يحفّز شبابه على دخول معترك السياسة
على الرغم من التغييرات التشريعية على قانوني الأحزاب والانتخاب، وإفساح المجال وإتاحة المساحة أمام الشباب للمشاركة في العمل الحزبي، يشير مراقبون إلى أن تحفيز الشباب واستقطابهم للأحزاب ستستغرق وقتاً طويلاً، لافتين إلى أن التراكمات الاجتماعية التي رسبت تخوفاً في الذهنية الأردنية من الانتماء للأحزاب، ستتطلب عملاً دؤوباً وجاداً من قبل المؤسسات الوطنية، لإعادة الثقة بين مختلف الأطراف.
وأقر مجلس الوزراء الأردني مؤخراً، تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسَّسات التعليم العالي لأول مرة في تاريخ المملكة. ووفق الإحصاءات فإن عدد المنتسبين إلى الأحزاب في الأردن 35 ألف منتسب، لا يتجاوز عدد الشباب من بينهم 13 ألفاً بنسبة تقارب 36 في المئة فقط.
وأكد عضو مجلس الأعيان الأردني السابق د. طلال الشرفات أن توجيهات الملك عبد الله الثاني ركزت على ضرورة تمكين الشباب للدخول في أفق التحديث السياسي والمشاركة في عملية الإصلاح بمساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية.
لافتاً إلى أن الشباب عماد المستقبل ما يوجب تمكينهم، لذلك جاء قانون الأحزاب والانتخاب باعتبارهم أرضية صلبة لمشاركتهم في الحياة الحزبية والسياسية، وصولاً إلى الحكومات الحزبية التي ستمثل الأغلبية البرلمانية.
الانتماء الحزبي
أشار الشرفات إلى أن الخلفية الثقافية والاجتماعية كانت تحذر دوماً من الانتماء الحزبي، وهي المخاوف التي تمت إزالتها بالقوانين والأنظمة الفاعلة، ليصبح على الجامعات دور كبير لتحفيز الشباب نحو العمل الحزبي، ضمن سقف الثوابت الوطنية والدستور، وأضاف:
«أمام الشباب الأردني فرصة حقيقية للمشاركة السياسية، ودمج الشباب لا يكون فقط من خلال الأسس التشريعية، بل على المؤسسات الوطنية دور كبير في توعية هذه الفئة بأهمية الفرصة المتاحة أمامهم، وحول الأرضية القانونية السليمة للأحزاب وطبيعة المناخ، الذي يقوم على هذه الممارسة الديمقراطية».
إعادة ثقة
بدوره، لفت عضو الأمانة العامة للحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، بلال النعيمي إلى أن احتضان الشباب وتوفير المساحات لهم، للتعبير عن أفكارهم ورؤيتهم للحاضر والمستقبل وإفساح المجال لممارسة التغيير، أمر في منتهى الأهمية، مشيراً إلى أن هناك فئة كبيرة من الشباب الأردني المؤهل، الذين يتميزون بالكفاءة والقدرة على قراءة الواقع، ويرغبون في التغيير الإيجابي على النهج القائم وإثراء الحياة السياسية، وأضاف النعيمي:
«لا يمكن تجاهل أن هناك إرثاً سابقاً أثر على عملية انتماء الشباب للأحزاب، وهذا أثر بدوره على الحالة العامة للشباب العديد منهم مترددون، الوسيلة الأفضل لجذب الشباب وإعادة الثقة لهم هو وضوح البرنامج والعمل فعلياً على أولوياتهم وقضاياهم الأساسية وجدية السعي نحو إيجاد الحلول».
وأظهر استطلاع أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن 77 في المئة من طلاب الجامعات في الأردن غير مهتمين بالسياسة، وأن أقل من ربع طلاب الجامعات مهتمون بممارسة السياسة داخل أروقة جامعاتهم، ويرى أكثر من ثلثي الطلاب أن ممارسات الأحزاب السياسية للعمل السياسي في الأردن حتى الآن لم تكن ناجحة على الإطلاق، أما الغالبية العظمى منهم فلم يسبق لهم أن انضموا إلى أي حزب سياسي في أي وقت.
الخليج...انتخابات ليبيا.. انقسامات تعطل الاستحقاق
لا يزال ملف الانتخابات يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية بمختلف اتجاهاتها السياسية والاجتماعية، ويُحدث انقساماً بين المُنادين بالتعجيل بتنظيم الاستحقاق، ومن يرون أن المطلوب حالياً هو تحقيق المصالحة الوطنية بما يضمن توفر أهم شرطين للانتخابات، وهما فسح المجال أمام جميع الفرقاء للمشاركة فيها، سواء بالترشح أو بالتصويت، وقبول النتائج التي ستفرزها من قبل مختلف الأطراف.
وتمر في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات الرئاسية بعد جهود إقليمية ودولية وتوافقات داخلية على ضرورة تنظيمها في موعدها المقرر من قبل مؤتمر الحوار الوطني وبعثة الأمم المتحدة، وبدعم مجلس الأمن والدول المشاركة في مؤتمري برلين الأول والثاني، بينما لا توجد أية مؤشرات على تحديد موعد جديد للاستحقاق.
تواصل
وقبل ساعات من وصوله إلى العاصمة التونسية في زيارة رسمية، أبدى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، استعداده للتواصل مع الجميع دون استثناء، وتجاوز كل الخلافات، والاستجابة لأي مبادرة تعزز الثقة في تأمين الانتخابات.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة طرابلس تحت شعار «معاً نحقق الانتخابات»، «ما أعاق العملية الانتخابية في 24 ديسمبر الماضي هو قانون الانتخابات المعيب، وأن ما يعطلها الآن هو قانون الانتخابات نفسه، وهو ما يتحمل مسؤوليته بشكل مباشر مجلس النواب»، وفق تعبيره.
جهود
وأكد محللون سياسيون لـ«البيان» أن موضوع الانتخابات لا يزال في حاجة إلى جهود كبيرة لاتخاذ قرار حاسم بشأنه، خصوصاً وأن أطرافاً عدة مستفيدة من الوضع الحالي لا ترغب في الوصول إلى تنظيم الاستحقاق أو المجيء بسلطة ذات شرعية للخروج بالبلاد من الوضعية الانتقالية إلى الوضع السياسي الدائم والمستقر.
ويرى المحللون أن المشكلة العويصة تتمثل في أنه من الصعب الحديث عن انتخابات تعددية وديمقراطية نزيهة في ظل استمرار حالة الانقسام الحكومي وعدم التوصل إلى توحيد المؤسسة العسكرية.
فيما يسعى الاتحاد الأفريقي إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية تمهيداً للانتخابات، بينما أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة من أجل التوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن أعمال اللجنة انتهت دون تحقيق ذلك.
حل مناسب
ويرى المراقبون أن أي محاولة من مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة تتسلم مقاليد السلطة في كامل أنحاء البلاد ستكون حلاً مناسباً يساعد على توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات، لكنها ستصطدم بعدم الاعتراف بها من قبل السلطات الحالية في طرابلس وداعميها الإقليميين والدوليين.
وكذلك من قبل الميليشيات الراغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، أو على الأقل في تنظيم انتخابات بشروط تضمن دوام سيطرتها على المشهد العام بالمنطقة الغربية.
ويضيف المراقبون أن بعض الجهات الغربية، ومنها واشنطن، باتت تميل إلى تنظيم انتخابات تشريعية وتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد تشكيل برلمان جديد وكتابة دستور يكون منطلقاً لاختيار نظام الحكم الذي سيتم اعتماده، وهو ما قد يكون مقبولاً لدى الحكومتين المتنافستين على إدارة شؤون البلاد.
العربية نت...لقاء سعيّد والدبيبة في تونس.. هذا ما اتفق عليه الجانبان
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد أن بلاده تدعم الحل الليبي – الليبي للأزمة الليبية دون تدخل خارجي، حتى تتمكن من استعادة وحدتها وأمنها واستقرارها.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي وصل في وقت سابق الأربعاء إلى تونس على رأس وفد حكومي، في زيارة تستمر يومين.
واتفق الجانبان على تعزيز حجم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات بين البلدين، إلى جانب تسهيل حركة نقل الأشخاص والسلع والأموال بينهما.
في سياق متصل، اتفق الدبيبة ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، على تسوية كل الديون المستحقة على الدولة الليبية في قطاعات الصحة والكهرباء والطيران المدني، وتدشين خط الشحن البحري.
ومع اقتراب افتتاح بوابات حدودية برية جديدة بين البلدين، اتفق الطرفان على إلغاء كل القيود المفروضة على حركة السلع بين البلدين وإطلاق الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الاقتصادية المشتركة الحرة في منطقة راس جدير.
كذلك تم التفاهم على إعادة تفعيل اللجنة العليا الليبية - التونسية المتوقفة أعمالها منذ عام 2009.
يشار إلى أن هذه الاتفاقيات الجديدة، هي مؤشر على تحسن العلاقات بين البلدين، بعد فترة من التذبذب والفتور بسبب إشكاليات أمنية وسياسية. كما أنها بمثابة إعلان تونسي رسمي على دعم حكومة الدبيبة في نزاعها على السلطة مع حكومة فتحي باشاغا المدعومة من البرلمان، وعن خروجها من مربع الحياد السلبي في الملف الليبي.
وتونس التي تعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة، تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع ليبيا، باعتبارها الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لها، حيث تستورد منها الجزء الأكبر من إنتاج الصناعات الغذائية والزراعية ومواد البناء. كما يعمل في ليبيا آلاف التونسيين.
كذلك تمثل تونس المتنفس الوحيد لليبيين خاصة في المجال الصحي.