انقسامات «الإخوان» حول منصب نائب المرشد... ارتباك أم «هدنة»؟/التونسيون يترقبون برلماناً جديداً بلا «إخوان»/ليبيا.. اشتباكات صبراتة تعيد ملف الميليشيات إلى الواجهة

الأحد 18/ديسمبر/2022 - 10:13 ص
طباعة  انقسامات «الإخوان» إعداد: فاطمة عبدالغني
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات)  اليوم 18 ديسمبر 2022.

الاتحاد: «حزب الله» يفاقم أزمات لبنان

فاقمت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان، مستغلةً الفراغ الدستوري لتعزيز ترسانتها العسكرية وإفشال أي توافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وأكد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية ترفض الحديث حول سلاحها، وتعزز ترسانتها العسكرية غير الشرعية، مستغلةً حالة الفراغ الدستوري التي تمر بها البلاد.
واتهم عضو البرلمان اللبناني فادي كرم، ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بالمماطلة في القضايا المحورية والمهمة التي تتعلق بالحوار الوطني، مشيراً إلى أنها تستغل حالة الفراغ الدستوري وعدم وجود رئيس جمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات تسيّر أمور البلاد.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن العمل يجب أن يكون لمصلحة لبنان، بينما «حزب الله» يعمل لمصلحته فقط، ويتسبب بالأزمات، مشيراً إلى العديد من الأمور فسدت بتعنت الميليشيات وعودتها بالأمور إلى نقطة الصفر. وحول فشل انتخاب رئيس جديد للبلاد، أشار إلى دفع الميليشيات الإرهابية و«حركة أمل» باتجاه تسمية رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة، وإحجام حليف الحزب «التيار الوطني الحر» عن تزكية فرنجية، فيما تدفع أحزاب «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» و«مستقلين» نحو انتخاب النائب ميشال معوض، وفي ظل التباين الحاد بين «حزب الله وأمل» و«التيار الوطني الحر» حول تسمية فرنجية، لاذت الأطراف الثلاثة، على مدى الجلسات السابقة، بالاقتراع بورقة بيضاء.
بدورها، اعتبرت الناشطة السياسية اللبنانية رولا تلج أن «حزب الله» اتخذ سياسة المماطلة في كافة القضايا المهمة، مشيرةً إلى أنه في حالة وجود رئيس مناوئ لـ«حزب الله» ستكون هناك مماطلة أكثر بادعاء «عدم الحيادية».
وأضافت تلج لـ«الاتحاد» أن «الفترة المقبلة حاسمة بالنسبة للبنانيين ولا يمكن القبول بحالة الفردية في اتخاذ القرارات المصيرية من «حزب الله» الذي يعمل بشكل مستقل عن الجميع وكأنه دولة داخل الدولة»، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرئيس المقبل حاسماً فيما يتعلق بسلاحه غير الشرعي.
ومنذ يونيو الماضي، حالت الخلافات السياسية دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، بعدما كلّفه البرلمان مجدداً بالمهمة عقب تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بحكم الدستور، بمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي. وتعتبر الأزمة السياسية الحالية في لبنان غير مسبوقة، من حيث عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، وبرلمان منقسم لا يشكل أي تكتل فيه أكثرية.

التونسيون يترقبون برلماناً جديداً بلا «إخوان»

يترقب التونسيون برلماناً جديداً من دون حركة «النهضة» الإخوانية، وذلك بعد إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما وصف الرئيس قيس سعيّد الاستحقاق بـ «التاريخي»، داعياً التونسيين إلى عدم تفويت «هذه الفرصة»، وينتظر الإعلان عن النتائج المبدئية للاقتراع يوم 19 يناير القادم، فيما تعلن النتائج النهائية بعد ذلك بـ 15 يوماً.
وأغلقت في تونس مساء أمس، مكاتب الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة، عند تمام السادسة بالتوقيت المحلي. 
وبلغ عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت 803 آلاف شخص من إجمالي الناخبين المسجلين من مجموع 9 ملايين و163 ألفاً و502 ناخب بالسجل الانتخابي.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، أكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 8.8%.
وأضاف بوعسكر أن عملية التصويت انطلقت منذ الساعة الثامنة صباحاً، وتواصلت إلى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي في أغلب الدوائر الانتخابية بتونس وفي الخارج.
وأوضح أن نسبة الإقبال توزعت حسب السن على النحو التالي: 38.1% في الفئة العمرية بين 61 فما فوق، و32.2% في الفئة بين 46 و60 عاماً، و24.5% في الفئة العمرية بين 26 إلى 45، فيما تراجعت فئة الشباب بين 18 إلى 25 عاماً إلى 5.3% فقط.
وذكر أن «جميع مكاتب الاقتراع ستشرع بعد غلق المراكز في عملية الفرز الحضوري في المكاتب، وأن جميع الهيئات الفرعية ستنتقل إلى مراكز التجميع بداية من ليلة أمس، لاستقبال محاضر الفرز من شتى المكاتب»، مفيداً بأنه بداية من اليوم الأحد سيتولى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفحص هذه المحاضر المحالة إليها من الهيئات الفرعية، قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وصرح عضو هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، بأن 19 دائرة انتخابية لن تجري دورة ثانية، باعتبار أن بها إما مرشحاً وحيداً أو اثنين، حيث ستعلن الهيئة عنهم كفائزين مهما كان عدد الأصوات التي حصلوا عليها.
وأفاد بأن هيئة الانتخابات ستتولى الإعلان عن النتائج النهائيّة للدورة الأولى مبدئياً يوم 19 يناير 2023، ليتم بعد 15 يوماً الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية.
وأكد بخصوص مسألة الجرائم والمخالفات الانتخابية، أن «هيئة الانتخابات جندت 1806 مراقبين للحملة الانتخابية لمراقبة الأنشطة الميدانية وكل ما له علاقة بتمويل الحملات، نظراً لما لهذه المخالفات من تأثير كبير على المسار الانتخابي ككل وعلى نتائجه».
وفي وقت سابق، أمس، حذر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الناخبين ممن «يدفعون الأموال لشراء الذمم»، لافتاً إلى أنهم يعتبرون التونسي «ورقة اقتراع توضع في الصندوق». 
ووصف سعيّد في كلمة بُثت على القناة الوطنية الأولى قبل الإدلاء بصوته في الانتخابات: «هذه فرصة لا تفوتها وهي فرصتكم التاريخية»، واصفاً نظام الاقتراع السابق (القوائم الحزبية) بـ«البائد».
ودعا الرئيس التونسي المترشحين الذين سيتم انتخابهم حالياً أو في الدورة القادمة إن «تم اللجوء إليها»، إلى تذكر أنهم «سيبقون تحت رقابة ناخبيهم، فإذا تنكروا لمن انتخبهم ولم يعملوا صادقين من أجل تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم، فوكالتهم بالإمكان سحبها كما ينص القانون الانتخابي».
وقال سعيّد: «لتكن السيادة للشعب التونسي لتحقيق الحرية والكرامة، ولتركيز سيادة تونس حتى تصدر القوانين من المجلس النيابي المقبل معبرة عن رغبات وتطلعات شعبنا في العزة والكرامة والحرية»، واصفاً اليوم بـ «التاريخي».
ودعا سعيّد الناخبين إلى «العمل من أجل قطع هؤلاء الذين نهبوا البلاد وخربوا ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب التونسي بطريقة اقتراع بائدة كما أثبتت التجربة ذلك»، في إشارة إلى نظام الانتخابات السابق الخاص بالقوائم الحزبية. وذكر الرئيس التونسي أنه «تم تحديد موعد للانتخابات، وتم احترامه رغم كل العقبات والأقنعة التي لبسها البعض في وسائل الإعلام، وقدم نفسه على أنه في المسار»، داعياً إلى «عدم الاحتكام إلا إلى ضمائركم ولا يضرنكم خطاب هؤلاء المشككين».
وسيحل البرلمان الجديد المكون من غرفتين «مجلس النواب، مجلس الأقاليم والجهات»، محل السابق الذي جمّد الرئيس التونسي أعماله في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.
وجرت الانتخابات أمس، وفق قانون انتخابي جديد أصدره الرئيس قيس سعيّد في منتصف شهر سبتمبر الماضي بدلاً من القانون الانتخابي لعام 2014، يقلّص عدد مقاعد البرلمان إلى 161 مقعداً، واختار التونسيون بموجبه مرشحيهم على أساس فردي بدلاً من اختيار قائمة حزبية واحدة.
ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحاً، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ يوم الخميس الماضي، بنسب إقبال متفاوتة.

الخليج: المنفي يُشدد على التعامل مع تسليم «أبوعجيلة» بالقانون

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أن التعامل مع تسليم المواطن الليبي، أبو عجيلة مسعود، يجب أن يتم بالقانون قبل السياسة، فيما أكد نائب رئيس اتحاد القبائل الليبية، فرج طلوبة، أن«عملية اختطاف وتسليم أبوعجيلة تندرج ضمن السعي للحصول على دعم سياسي من الولايات المتحدة»، في حين قال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، إن سيادة ليبيا الحقيقية في إدانة الإرهاب، مشيراً إلى أن ممارسات مخابراتية سابقة ورّطت ليبيا وجعلتها حاضنة للإرهاب.

ووفقاً لبيان، قال المنفي:«عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية، هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية».

وأوضح البيان أنه وعلى أساس تلك الرؤية، وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم أبوعجيلة.

وشدد البيان على أن «سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها».

ولفت إلى أن هذه القواعد «تم التشديد عليها خلال لقاء الرئيس المنفي بالمسؤولين في واشنطن».

في السياق، اعتبر نائب رئيس اتحاد القبائل الليبية، فرج طلوبة، أمس السبت، أن عملية اختطاف وتسليم أبوعجيلة مسرحية جديدة لابتزاز الشعب الليبي والاستيلاء على ما تبقى من أموال ليبية مجمدة وإعادة إحياء قضية «لوكربي» التي اتهمت فيها البلاد وتعرض شعبها بسببها لعشر سنوات من الحصار.

ولفت إلى «استمرار العبث والاستهتار بالسيادة الوطنية لليبيا بفعل متصدري المشهد السياسي والذين يستمدون شرعية وجودهم من اعتراف الدول المتدخلة في الشؤون الداخلية للبلاد وليس من إرادة الشعب الليبي».

واعتبر أن تسليم أبوعجيلة يعد «سابقة خطيرة ترتكبها السلطة السياسية، بل إن هذا الأمر يُعدّ جريمة مخالفة لكافة قواعد قانون الإجراءات الجنائية الليبي والاتفاقيات الدولية».

وأكد أن تسليم أبوعجيلة يعد كذلك «نكوصاً من دولة عن التزاماتها، علاوة على كونه يعتبر مؤشراً خطيراً في حق كل الذين قاموا بواجباتهم الوطنية إبان النظام الجماهيري».

من جهة أخرى، قال رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، عبدالحميد الدبيبة، أمس السبت، إن سيادة ليبيا الحقيقية في إدانة الإرهاب، مشيراً إلى أن ممارسات مخابراتية سابقة ورّطت ليبيا وجعلتها حاضنة للإرهاب، وذلك في إشارة جديدة إلى موقف حكومته من حادثة تسليم أبوعجيلة إلى واشنطن.

وفي كلمة له خلال احتفال الذكرى السادسة لما تسمى ب«عملية البنيان المرصوص» في مصراتة، أضاف الدبيبة: «إن الذين يساندون الإرهاب بعاطفة دينية أو سياسية عليهم أن يراجعوا أنفسهم».

وأشار إلى إدانة حكومته للإرهاب مهما كان مصدره في الداخل والخارج.


البيان: ليبيا.. اشتباكات صبراتة تعيد ملف الميليشيات إلى الواجهة

عاد شبح الفوضى الأمنية إلى غرب ليبيا، وشهدت مدينة صبراتة (76 كلم إلى الغرب من طرابلس) أول من أمس مواجهات دموية بين ميليشيا محلية وأخرى من مدينة الزاوية المجاورة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين واضطرار سكان محليين إلى النزوح إلى خارج المدينة فراراً من نار المعارك المتقدة منذ فجر الجمعة.

وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بصبراتة تسجيل حالتي وفاة كحصيلة أولية للاشتباكات التي شهدتها مدينة صبراتة، لكن مصادر محلية أكدت لـ«البيان» أن العدد الحقيقي أكبر من المعلن عنه، وأن هناك إصابات حرجة تم نقلها إلى العاصمة طرابلس لتلقي الإسعافات الأولية.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوة مسلحة من مدينة الزاوية هاجمت مدينة صبراتة من مدخلها الشرقي بهدف القبض على عدد من قادة التشكيلات المسلحة بالمدينة وعلى رأسهم أمير الحرب أحمد الدباشي الشهير بـ(العمو) والتي تنعته التقارير الأممية بأنه أحد أهم المتخصصين في الاتجار بالبشر والمسيطرين على مسالك التهريب في غرب ليبيا.

وعلمت «البيان» أن الهجوم على مدينة صبراتة انطلق دون إذن قضائي أو تكليف من الجهات الأمنية المركزية، وهو ما يعني أنه يدخل في سياق التنافس بين أمراء الحرب بالمنطقة الغربية على مسالك تهريب البشر والنفط والسلع التموينية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة لـ«البيان»: إن المواجهات المسلحة التي تندلع بين الفترة والأخرى بمدينة صبراتة تصاعدت قوتها هذه المرة.

وأوضح أن أسباب ودوافع هذه الاشتباكات لا تزال غامضة ومن المرجح أنها تدور بين مهربي البشر بسبب صراع النفوذ والسيطرة فيما بين هذه الجماعات المسلحة على بعض المواقع داخل صبراتة.

الشرق الأوسط: انقسامات «الإخوان» حول منصب نائب المرشد... ارتباك أم «هدنة»؟

تصاعد أخيراً بشكل «لافت» الصراع بين قيادات «الإخوان» في الخارج حول منصب نائب مرشد التنظيم (القائم بالأعمال) بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، مما دفع إلى تساؤل حول أن هذا الانقسام هو ارتباك داخل التنظيم، خاصة داخل «مجموعة لندن» أو هو «هدنة» لالتقاط الأنفاس بعد أشهر من الانقسامات.

وأعلنت «جبهة لندن» الشهر الماضي عن تولي محيي الدين الزايط (وهو نائب رئيس «الهيئة العليا» بتنظيم «الإخوان»، التي تقوم بمهام «مكتب الإرشاد») منصب القائم بأعمال المرشد والمهام الإدارية للتنظيم (مؤقتاً) بعد وفاة إبراهيم منير، لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد. لتخرج بعدها بساعات وتعلن «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام» (التابع لجبهة إسطنبول) في ذلك القرار إلى أن اللائحة تنص على أنه «في حال حدوث موانع قهرية»، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه، «يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)».

وأشار الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر، أحمد زغلول، إلى أن «الانقسام بين (الإخوان) الآن هو حالة من الارتباك بشكل كبير، خاصة داخل (مجموعة لندن) لعدم حسم منصب القائم بالأعمال». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا يوجد قول حاسم بشأن المرشحين المحتملين لخلافة منير، بسبب أن إبراهيم منير لم يترك قيادة لها ثقل تنظيمي طوال السنوات الماضية تصلح لخلافته». ولفت إلى أن «الأسماء التي تتردد داخل (مجموعة لندن) سواء صلاح عبد الحق، أو حلمي الجزار، أو محمد البحيري، أو محمود الإبياري، أو الزايط، ترتبط بمجموعات داخل الجبهة، فضلاً عن وجود قيادات لا يمكن إغفالها (داخل دائرة الاختيارات) وهي تقيم خارج لندن»، مؤكداً أن «الخلاف بين (قيادات الإخوان) قد اتسع بشدة بعد منير، وكانت هوة الخلاف قد اتسعت في وقت سابق بعد توقيف محمود عزت (محبوس في مصر)».

وبحسب مراقبين فإن «(مجموعة لندن) إزاء تحركات (مجموعة إسطنبول) تعيش حالة (ارتباك)، وعدم وجود قيادات كاريزمية بنفس ثقل منير لخلافته على رأس الجبهة؛ فالأسماء المرشحة لخلافة منير تعاني من إشكالات تحول دون تأديتها الأدوار نفسها التي كان يقوم بها إبراهيم منير».

وكان بيان أخير لـ«جبهة إسطنبول» قد أشار إلى أن «تنظيم (الإخوان) في مصر وفروعه بالخارج، الوحيد المخول له اختيار قيادته، وليس من حق أحد خارجه أن يفرض عليه قيادة بالمخالفة لكل النظم واللوائح». وأضاف البيان أنه «يرفض استدعاء قيادة مزعومة لتكون بديلاً عن قيادات التنظيم الشرعية».

وتعمق الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقام بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب إرشاد «الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» لـ«مجلس شورى جديد»، وإعفاء أعضاء مجلس «شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم.

ورجح الباحث المتخصص في الحركات الأصولية بمصر، «استمرار الأزمة داخل (مجموعة لندن) على من سيخلف منير بسبب الخلافات؛ والحل قد يكون سهلاً في انتهاء هذا الخلاف، حال التوافق على (شخصية توافقية) لفترة (انتقالية) لحين ترتيب الأوضاع داخل التنظيم، خاصة أن المهلة التي حددتها (مجموعة لندن) انتهت منذ فترة ولم يتم الإعلان عن أي إجراءات جديدة».

وانتهت المهلة التي حددها الزايط لاختيار قائم بأعمال المرشد العام بشكل دائم خلفاً لمنير. وكان الزايط قد أكد بعد ساعات من وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلال لقاء مع قناة «الجزيرة القطرية» أنه «سيتولى القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف الزايط أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (كافة الأمور الإدارية الجديدة)». لكن مر ما يقرب من 45 يوماً على تصريحات الزايط، من دون حدوث أي «إجراءات جديدة».

ووفق مصدر مطلع على تحركات «الإخوان» فإن «انتهاء المهلة التي حددها الزايط لاختيار (جبهة لندن) قائماً بأعمال المرشد بشكل دائم، هي التي تدفع (مجموعة إسطنبول) للتصعيد دائماً، خاصة بعدما تردد وجود (انقسام) حول من سيخلف إبراهيم منير داخل الجبهة».

النائب ميشال ضاهر يدعو لانتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية

في خضم الانقسام السياسي بين الأفرقاء اللبنانيين حيال انتخابات رئاسة الجمهورية، بين من يتمسك بالورقة البيضاء، ومن يقترع للنائب ميشال معوض، يدعو النائب المستقل ميشال ضاهر إلى انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون باعتباره شخصية جامعة، متحدثاً كذلك عن طرح جدي يعمل عليه لانتخابه ضمن سلة متكاملة. ويرفض في المقابل طرح الرئيس التوافقي الذي «لا طعم له ولا لون»، معتبراً أنه في الوقت الحالي ليس هناك زعامات مارونية كالتي توالت على السلطة والرئاسة في لبنان سابقاً.
ويقول ضاهر في حديث مع «الشرق الأوسط» «المشكلة اليوم أن هناك انقساماً عمودياً في الطائفة المارونية التي للأسف لم تفرز زعامات جديدة، إضافة إلى غياب أي شخصية وسطية يمكن أن تكون جامعة على غرار كميل شمعون (ثاني رئيس للجمهورية بعد الاستقلال)، وريمون أدة (رئيس حزب الكتلة الوطنية السابق)، والنائب والوزير الراحل نسيب لحود، من هنا أعتبر أن قائد الجيش هو الحل في الوقت الراهن». ويضيف: «أنا ضد الدعوة لانتخاب رئيس توافقي، أي أن لا يكون له طعم ولا لون في ظل الواقع الحالي الذي يمنع على أي فريق الإتيان برئيس محسوب عليه، لذا أرى أن لبنان اليوم بحاجة إلى رئيس جامع، وهي المواصفات التي تنطبق على قائد الجيش الذي يعرفه الجميع، وهو الذي مرّ بأصعب الظروف خلال قيادته للمؤسسة العسكرية، وخاض تجارب ليست سهلة في المرحلة الأخيرة، لكنه استطاع أن يثبت نفسه ويحافظ على الجيش اللبناني متماسكاً».
ودعوة ضاهر لانتخاب العماد عون، رغم أنه ضد العسكر، كما يقول، تنطلق من الوضع اللبناني الراهن وتحديداً الاقتصادي والمالي والاجتماعي، معتبراً «أن لبنان اليوم تحت انتداب مالي، وإذا لم ننتخب رئيساً يثق به المجتمع الدولي ويطبق القانون ويعيد بناء المؤسسات، فيعني أننا ذاهبون نحو الهاوية».
وفي رد على سؤال عما إذا كان يرى أن هناك إمكانية للتوافق على العماد عون، يقول ضاهر: «ترسيم الحدود البحرية كان مطروحاً في عام 2012 وحينها رفضه لبنان... لكنه عاد وقبل به اليوم تحت ضغط الأزمات المتراكمة، وهو ما سينسحب على انتخابات الرئاسة»، موضحاً: «ما جعلنا نقبل اليوم بالترسيم هو الانتداب المالي، والحاجة المالية التي لم تعد تميز بين فريق وآخر وبين فئة وأخرى، بحيث إن حزب الله الذي سبق أن رفض الترسيم وجد نفسه أمام هذه الهاوية، فقرر تمرير الاتفاق تفادياً لانفجار بيئته بوجهه، وهو الأمر الذي إن حصل سيكون أخطر بالنسبة إليه من الحرب الإسرائيلية».
من هنا، يعتبر ضاهر «أن حزب الله سيتراجع عن تشدده وموقفه لجهة دعم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وقد لا يبقى الحزب متمسكاً بفرنجية الذي يعرف هو والجميع أن هناك رفضاً له من معظم الجهات الدولية». ويضيف: «كلنا نعلم أنه إذا أراد الحزب أن يأتي برئيس كما يريد فإنه يستطيع فعل ذلك بسلاحه، لكنه يدرك جيداً أن ذلك سيكون قنبلة موقوتة ستنفجر بوجهه لا سيما أن الظروف التي رافقت انتخاب ميشال عون تختلف عن تلك التي يعيشها لبنان اليوم مع الانهيار والإفلاس المالي».
وفي حين يرى ضاهر أن علاقة قائد الجيش جيدة مع معظم الدول المؤثرة في الملف اللبناني، يعتبر أن الكلمة الفصل في الاستحقاق الرئاسي ستكون من الخارج، متمنياً أن تكون باتجاه العماد عون، ويقول: «بدل أن ننتظر الخارج ليملي علينا فلنتحرك نحن وننتخب قائد الجيش الذي آمل أن ينجح بالإنقاذ، والذي أرى فيه الرئيس الراحل فؤاد شهاب، ونختصر الطريق والخسائر».
وعما إذا كان يعتقد أن الفراغ الرئاسي سيطول، يقول: «المعلومات التي وصلتني تشير إلى أنه يتم العمل على طرح جدي لانتخاب قائد الجيش، وهو عبارة عن سلّة متكاملة تشمل الانتخابات الرئاسية وتكليف رئيس للحكومة إضافة إلى البيان الوزاري»، مضيفاً: «أشعر بأن الجميع بدأ يضع شروطه على العماد عون لانتخابه»، متمنياً في الوقت عينه أن يتم تكليف شخصية لتأليف الحكومة على غرار السفير مصطفى أديب الذي سبق أن كلف بالمهمة واعتذر».
ويكاد ضاهر يجزم بأن كل الأفرقاء ليس لديهم أي مشكلة في انتخاب قائد الجيش، ويقول: «أنا أكثر شخص أدعو علنا لانتخاب العماد عون، ولم ألمس حتى الآن رفضاً من معظم الأفرقاء، حتى إن المعارضة التي تقترع لميشال معوض ليس لديها أي مشكلة في هذا التوجه». وفي حين يشير إلى ما يصفه بالإيحاءات من قبل الجميع بالقبول بعون رئيساً، يرى أن الكرة اليوم في ملعب فريق حزب الله ويقول: «إذا وافق حزب الله وحلفاؤه على انتخاب العماد عون فعندها سيحصل على ما يقل عن 120 صوتاً في البرلمان».
وعن دعوة رئيس البرلمان نبيه بري النواب للحوار، يقول ضاهر: «أعتقد أن هذه الدعوة ليست بريئة، وتهدف إلى الإتيان برئيس لا طعم له ولا لون؛ لأن الأفرقاء غير قادرين على الإتيان بمرشحيهم، المعارضة غير قادرة على إيصال ميشال معوض، وحزب الله وحلفاؤه غير قادرين على إيصال فرنجية، سائلاً: «لماذا عنوان الحوار في وقت نجتمع فيه في البرلمان، ويمكن لكل نائب أن يطرح ويقول ما عنده؟».
ويحذر ضاهر من بقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار الفراغ لفترة طويلة، ويقول: «من يظن أننا اليوم نعيش في جهنم فهو مخطئ. نحن لا نزال في بداية الطريق نحو جهنم التي سنصلها إذا استمر هذا الوضع، حيث سيصل سعر صرف الدولار في العام المقبل إلى 80 و90 ألفاً».

صراع على «حواجز الإتاوات» بين أجهزة أمنية وميليشيات جنوب العاصمة السورية

ظهر مجدداً الصراع على النفوذ والإتاوات بين الأجهزة الأمنية وميليشيات «قوات الدفاع الوطني» في جنوب دمشق، بعدما غابت مثل هذه المظاهر منذ سنوات.
وأفادت مصادر محلية من جنوب دمشق في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأنه لوحظ منذ أيام على نحو غير متوقع، وجود عناصر جديدة على حاجز ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» جنوب دمشق والمؤدي إلى أحياء «التضامن» و«الزهور» و«دف الشوك» الدمشقية، ليتضح بعد ذلك أن تلك العناصر تتبع أحد أفرع شعبة المخابرات العسكرية.
الحاجز المذكور الذي تم إنشاؤه منذ بداية الحرب، وتسيطر عليه منذ ذلك الحين «الدفاع الوطني»، لم يسبق، بحسب المصادر، أن سيطرت عليه أي عناصر سواء من الجيش أو الأجهزة الأمنية.
ويقع «حي التضامن» في أقصى جنوب شرقي العاصمة السورية، ويحده من الغرب مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، ومن الشرق بلدتا ببيلا ويلدا وحي سيدي مقداد التابعة لمحافظة ريف دمشق، ومن الجنوب مدينة الحجر الأسود وبلدة يلدا التابعتان أيضاً إلى محافظة ريف دمشق، ومن الشمال حيا «الزهور» و«دف الشوك» الدمشقيان ومنطقة الزاهرة.
ويفصل بين «حي التضامن» وبين حيي «الزهور» و«دف الشوك» شارع ابن بطوطة، لكن الدخول إلى تلك الأحياء من الجهة الجنوبية يتم من خلال حاجز ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» الذي يطلق عليه اسم «حاجز بركة»، وتم وضعه قبل أمتار قليلة من طريق فرعي يؤدي جنوباً إلى «حي التضامن»، فيما تؤدي متابعة الطريق بشكل مستقيم شرقاً إلى حيي «الزهور» و«دف الشوك». وقد تم وضع الحاجز في المكان المشار إليه ليتمكن العناصر من تفتيش السيارات الداخلة إلى تلك الأحياء وكذلك الخارجة منه.
وأكدت المصادر أن الحاجز يقوم في الشكل بتنظيم دخول السيارات، لكن عمله الأساسي هو فرض الإتاوات على السيارات خصوصاً منها الشاحنات الكبيرة التي تكون محملة بقطع من الأثاث المنزلي أو بأثاث منزلي كامل أو مواد بناء أو مواد تجارية. وقالت المصادر: «تركيز العناصر يكون على الشاحنات الكبيرة فهي تعتبر (صيدة) بالنسبة لهم؛ لأنهم يتقاضون منها مبالغ كبيرة». وأضافت: «الكل يعرف أنهم لا يتقاضون رواتب شهرية على عملهم، وقد أُزيلت معظم حواجزهم في أغلب المناطق، فلماذا يصرون على الإبقاء على هذا الحاجز واستمرار وجودهم عليه؟».
وفيما يبدو أن الصراع بين عناصر الميليشيا وعناصر الأمن انتهى إلى تسوية تقاسما خلالها النفوذ والإتاوت على الحاجز، ذكرت المصادر أنه ومنذ يومين باتت عناصر «الدفاع الوطني»، تقف على مدخل الفرعة الداخلة إلى «حي التضامن»، بينما تقف العناصر الأمنية على الطريق المؤدي إلى حيي «الزهور» و«دف الشوك».
وتعد «قوات الدفاع الوطني»، من أبرز عشرات الميليشيات المسلحة السورية المحلية التي شكّلها النظام منذ بداية الحرب لمساندة الجيش النظامي في عملياته ضد المعارضة المسلحة، ومنحها حينها صلاحيات واسعة. وقد تشكلت في عام 2012. وذكرت تقارير في عام 2013 أن قوامها يصل إلى 60 ألف مسلح ومسلحة.
وإضافة إلى مقاتلتها إلى جانب الجيش النظامي، شاركت الميليشيات المحلية التي دعمت إيران الكثير منها في إقامة حواجز في جميع مناطق سيطرة النظام إلى جانب حواجز الجيش والقوى الأمنية وذلك بهدف إلقاء القبض على مطلوبين للأفرع الأمنية عبر «تفييش» الهوية، والمطلوبين للخدمتين الإلزامية والاحتياط في الجيش النظامي، إضافة إلى التفتيش الدقيق لكل ما يمر من خلالها. ومن ثم باتت عناصرها تفرض الإتاوات على كثير من المارة وخصوصاً السيارات، وجمعت ثروات كبيرة من وراء ذلك. وبرزت بشكل لافت خلال الحرب أسماء حواجز بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها، منها الحاجز الذي كان على مخرج سوق الجملة لبيع الخضار في منطقة الزبلطاني شرق دمشق، وقد وصفه العامة حينها بأنه «حاجز المليون».
«قوات الدفاع الوطني»، التي سبق أن أكدت العديد من المصادر الأهلية والتقارير أن أغلب منتسبيها من العاطلين عن العمل والمتقاعدين والمطرودين من الجيش والمؤسسات الحكومة طغى على تعاملها مع المارة عدم الاحترام والقسوة. وبرزت بوضوح حساسية مفرطة بين عناصرها وعناصر الجيش النظامي والقوى الأمنية، وذلك عبر تحدث كل منهم عن الآخر بعبارات سيئة وغير لائقة. وتطور الأمر في مناطق إلى حصول خلافات بين الجانبين ووصوله إلى حد إطلاق النار على بعضهم البعض.
وقد حاول النظام حل ميليشيا «قوات الدفاع الوطني»، أواسط عام 2014، وتم ذلك في كثير من المناطق التي تنتشر فيها. لكن مع سقوط إدلب ربيع عام 2015 توقفت المحاولة، واضطر النظام وإيران للاستنجاد بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وخلال عام 2015، ومع تدفق القوات الروسية إلى سوريا، انتعش من جديد مشروع حل ميليشيات «قوات الدفاع الوطني»، لدرجة أن عناصرها وحواجزها اختفوا من الطرقات، وباتوا لا يشاهدون إلا في مناطق قليلة منها جنوب دمشق.
يذكر أنه ومع بداية الحرب، اتخذت إيران من مسألة «الدفاع عن مقام السيدة زينب» في ريف دمشق الجنوبي حجة لجذب المسلحين منها ومن أصقاع العالم إلى سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر في سوريا ميليشيات إيرانية ومحلية وأجنبية تابعة لطهران، يزيد عددها على 50 ميليشيا ويتجاوز عدد مسلحيها الـ60 ألفاً.

شارك