دعت حركة «شباب تونس الوطني» المؤيدة للإجراءات الاستثنائية التي أعلن الرئيس قيس سعيد إلى تأليف «حكومة سياسية» تشارك فيها، فيما أكد خبراء ومحللون سياسيون في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الانتخابات التشريعية خطوة مهمة وأساس نحو استعادة المسار الديمقراطي واستكمال المؤسسات.
واعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة «شباب تونس الوطني» عبد الرزاق الخلولي، أن «المنظومة القديمة تعرقل المسار وتشيطن مسار 25 يوليو ودعت لمقاطعة الانتخابات، لذلك نتفهم النسبة الضعيفة للمشاركة في الدور الأول للانتخابات التشريعية».
وبشأن الحكومة الراهنة برئاسة نجلاء بودن، قال الخلولي: «نطالب بالتسريع في إدخال نفس جديد على الحكومة، والقيام بتغيير حكومي وتشكيل حكومة سياسية يشارك فيها أبناء المسار من حراك 25 يوليو».
وبخصوص نتائج الانتخابات، قال الخلولي: «فزنا بالمرتبة الأولى في الدور الأول للانتخابات بنجاح 10 مرشحين للحراك».
وتابع: «سنعمل على أن يفوز 40 مرشحاً في الدور الثاني من بين 65 مرشحاً يخوضون هذا الدور، وسنكون كتلة برلمانية قوية في خدمة مشاغل الشعب ومطالبه».
وتأتي الانتخابات ضمن سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021، والتي بموجبها أنهى حكم «الإخوان» متمثلاً بحركة «النهضة» وأجري استفتاء على الدستور في إطار مسار «الجمهورية الجديدة».
وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانتخابات التشريعية خطوة مهمة وأساس نحو استعادة المسار الديمقراطي واستكمال المؤسسات، مع ضرورة الانتقال للعمل نحو إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي بعد تشكيل البرلمان.
وأكدت المرشحة السابقة لمجلس النواب التونسي آمال عماري أن الانتخابات التشريعية خطوة أولى نحو الانتقال من الوضع الاستثنائي واستكمال مؤسسات الدولة، مشيرةً إلى أنه بعودة مجلس النواب والمحكمة الدستورية يمكن الحديث عن بدء مرحلة جديدة، خاصة مع أهمية دور المؤسستين.
وحول سبب ضعف المشاركة في الانتخابات، قالت عماري لـ«الاتحاد»: إن ذلك أمر متوقع في ظل ظرف اقتصادي صعب تعيشه تونس ولطبيعة نظام الاقتراع على الأفراد، بالإضافة إلى غياب التمويل العام، ما جعل الحملة الانتخابية ضعيفة، حيث لم يستطع المرشحون تغطية كافة المدن والقرى في ظل طبيعة تقسيم الدوائر.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي التونسي الهادي حمدون أن المرحلة الأولى من الانتخابات انتهت بشكل جيد وفي انتظار الدور الثاني لحسم كامل مقاعد المجلس، معتبراً أن ذلك سيكون خطوة جيدة دعماً لمسار 25 يوليو الذي كان من أهم مطالبه حل البرلمان السابق.
وأضاف حمدون لـ«الاتحاد» أن البرلمان المقبل سيكون له مساهمة كبيرة في تحسين الأجواء السياسية ورسالة جيدة للشعب بأن المجلس يعمل لصالح الشعب لا للمصلحة الشخصية، خاصة أن صلاحياته تتضمن تقديم مشاريع قوانين ذات صبغة تنموية واقتصادية، والبحث عن جملة من الحلول المتعلقة بالجهات والولايات التي ترشح عنها النائب المنتخب مباشرة، ما يجعل البرلمان أقرب للشعب خلافاً للبرلمانات السابقة.
وأوضح المحلل السياسي أن انتخاب البرلمان سيبعث برسائل طمأنة للخارج خاصة الدول الكبرى والبنك الدولي والمستثمرين، لحثهم على مساعدة تونس للخروج من أزمتها الاقتصادية، وكذلك رسالة واضحة بأن الوضع السياسي والاقتصادي قابل للتحسن مما يجعل المناخ ملائماً للاستثمار.
كما أكد المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي أن وتيرة الانتخابات سارت بصورة هادئة بسبب الوضع السياسي، معتبراً أن المرحلة الأصعب تأتي بعد الانتخابات، وما سيكون عليه شكل البرلمان الجديد ودوره في الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
وكشف لـ«الاتحاد» عن أن هناك فتوراً في الساحة الاجتماعية وخيبة أمل من الطبقة السياسية، لافتاً إلى وجود اتجاه يدين المنظومة السابقة، واتجاه آخر يعتبر أن الرئيس قيس سعيد لم يتجه لحل الأزمات المزمنة خاصة الاقتصادية.
وفي السياق، أشار المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إلى وجود العديد من المؤثرات السلبية التي أدت للإحجام عن المشاركة بالانتخابات بكثافة. وأضاف ثابت لـ«الاتحاد» أن الانتخابات التشريعية مفصلية بين عهدين، الأول عهد 2014 ومنظومة «الجمهورية الثانية» بما تعنيه من نظام برلماني، والثاني مرحلة جديدة لـ«الجمهورية الثالثة».

حددت الأجهزة الأمنية اللبنانية هوية المشتبه بهم في حادثة إطلاق نار استهدفت الأسبوع الماضي آلية لقوّة الأمم المتّحدة الموقّتة «اليونيفيل» بعد مطاردتها من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتل عنصر إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي أمس.
لكن برغم تحديد هوياتهم ضمن تحقيق يقوده القضاء العسكري، لم تتمكن الأجهزة الأمنية حتى الآن من توقيف المشتبه بهم.
وقال المصدر القضائي إن «التحقيق تمكن من تحديد هوية المشتبه بهم، لكنّ حتى الآن لم يتم توقيف أي منهم، ومطاردتهم ما زالت مستمرّة»، مشيراً إلى أن «أكثر من شخصين اشتركوا في إطلاق النار على الدورية لدى وصولها إلى العاقبية».
وأوضح المصدر أن «المعطيات الأولية تفيد بأن الحادث ليس وليد ساعته، وأن الدورية كانت مراقبة مسبقاً وجرى مطاردتها من قبل سيارة كان يستقلها مسلّحون، وقد تعرضت لمضايقات واعتراض في نقطتين قبل وصولها إلى موقع الحادث».

قتل وأصيب عدد من الجنود العراقيين خلال الساعات الماضية، خلال هجومين نسبا إلى تنظيم داعش الإرهابي، الذي رفع من وتيرة اعتداءاته في شمال العراق في الآونة الأخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية العراقية «واع»، أمس، نقلاً عن مصدر أمني قوله، إن عبوة ناسفة استهدفت مركبة للجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى شمالي العراق، وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى مقتل وإصابة 5 جنود. وأوضح: «عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة للفرقة 14 بالجيش العراقي في قضاء مخمور بمحافظة نينوى، أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين».

وفي سياق متصل، قتل جنديان عراقيان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بعبوة ناسفة استهدف آليتهم في محافظة كركوك المجاورة.

وبحسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرين أمنيين، فقد وقع الهجوم الهجوم الذي لم تتبناه أي جهة بعد، ليل الأربعاء الخميس في قرية السحل التابعة لقضاء الدبس في كركوك.

واصلت تركيا إرسال المزيد من طائرات الشحن العسكرية إلى مدينة مصراتة الواقعة غرب ليبيا، حيث رصدت وسائل إعلام محلية هبوط طائرتي شحن عسكرية تركية، واحدة في مطاري الكلية الجوية وقاعدة الوطية، لليوم الثالث على التوالي. وتزامن ذلك مع لقاء وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، مع نظيره التركي فخر الدين ألطون، بعد وصوله العاصمة طرابلس للمشاركة في افتتاح أعمال منتدى طرابلس للاتصال الحكومي، المنعقد ضمن فعاليات اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام 2022.

في غضون ذلك، نفت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، ما نسب لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وقالت إنه «تعرض لعميلة اختراق، وكل ما نشر عليه بيانات مغلوطة ومزورة».

واعتبرت المنقوش، في بيان أمس أن «ما حدث من استخدام لأساليب غير شريفة، وشخصنة الأمور بطريقة غير أخلاقية هدفه التأثير على مواقفنا»، وقالت إنها «ما زالت مستمرة في أداء عملها رغم كل هذه الحملات»، ومؤمنة بما وصفته بقضيتها الوطنية تجاه البلاد، مشيرة إلى أنه تم مباشرة التحقيقات، و«سنتخذ جميع الإجراءات لمنع حدوث هذه الأعمال مرة أخرى، ومحاسبة المسؤولين عنها».

وكان بيان منسوب للمنقوش، عبر حسابها الرسمي «تويتر»، تناول في ساعة مبكرة من صباح أمس «استنكارها بشدة» بخصوص ما قيل عن تسليم ضباط الاستخبارات أبو عجيلة المريمي للولايات المتحدة، واعتبرت أن هذه العملية «لا تمثل وزارة الخارجية»، التي نفت علاقتها بحادثة الاختطاف.

وقالت حكومة الدبيبة في بيان مقتضب إن عددا من المواقع الليبية، لم تحددها، تعرضت لهجوم إلكتروني، مكتفية بالإشارة إلى أن الشركة القابضة للاتصالات أشارت إليه، والتأكيد على حدوث ما وصفته بخرق أمني للحساب الرسمي للمنقوش على منصة «تويتر»، موضحة أن الفرق الفنية تعمل على استرداد الحساب، والتواصل مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

وتحدثت وسائل إعلام محلية عن نشوب خلاف بين الدبيبة والمنقوش، بسبب تسليم أبو عجيلة، وقالت إن المنقوش «تتعرض لضغوط من رئيس الحكومة للخروج بتصريحات صحفية لتأييد موقفه».

وجاءت هذه التطورات بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الخارجية استعادة حسابها على «تويتر»، بعدما وصفته بحادثة الاختراق التي حدثت له، وقالت إنها باشرت التحقيق تجاه المتورطين، واتخاذ الإجراءات بحقهم بالتعاون مع السلطات المختصة.

من جهة ثانية، هنأ الدبيبة، الشعب الليبي بمناسبة ذكرى «عيد الاستقلال»، متمنياً أن تعود على الشعب الليبي بما يحقق أمانيه وتطلعاته في السلام والاستقرار، وقرر أن يكون الاحتفال غدا (السبت).

في سياق آخر، تفقد فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، أمس، أعمال الصيانة والتطوير لمقر مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق)، كما بحث في مدينة سرت مع وزير دفاعه، احميد حومة، سبل دعم وزارة الدفاع وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وتدريب وتأهيل عناصرها لتعزيز أمن وحماية الحدود، ومكافحة الأنشطة غير القانونية لشبكات تهريب الوقود، والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.

وبحسب بيان لباشاغا، فقد شدد على ضرورة التنسيق المشترك، وتبادل التقارير والمعلومات الأمنية المفصلة بين وزارة الدفاع والأجهزة المختصة، وإداراتها لتعزيز التعاون الأمني بالمنافذ، وإحكام السيطرة على الحدود الجنوبية خصوصاً، والمحافظة على التراب الليبي من التعدي والاختراق.

جددت التعقيدات السياسية في ليبيا الحديث حول ضرورة تشكيل حكومة «موحدة» باعتباره حلاً لوقف النزاع على السلطة، وسط تساؤلات بشأن إمكانية تحقيق ذلك لجهة إنهاء الانقسام السياسي الحاصل في البلاد.
ورأى مجلس الأمن الدولي، في بيانه مساء أول من أمس، أن «استمرار المأزق السياسي في ليبيا، وعدم إحراز تقدم يُهددان تحقيق الاستقرار»، داعياً إلى حوار ليبي بقصد تشكيل حكومة موحدة، «تكون قادرة على الحكم في أنحاء البلاد جميعها، وتمثل فئات الشعب كافة».
وفي أول رد فعل على البيان، رحب فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، بدعوة مجلس الأمن «لإطلاق حوار وطني شامل، تشارك فيه فئات المجتمع الليبي كافة؛ بهدف تشكيل حكومة قادرة على العمل في الأنحاء جميعها، وتمثل فئات الشعب كافة».
وبينما ثمن باشاغا «التزام مجلس الأمن المستمر بدعم وحدة واستقلال ليبيا، وكذلك الالتزام القوي بشأن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بالنزاهة والاستقلالية»، رأت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، أن بيان مجلس الأمن «جاء فضفاضاً دون تحديد هوية الحوار، أو الحديث عن أطراف الصراع»، ورأت أنه «عبارة عن ضغط لتقديم تنازلات أكبر لبعض الدول، وللأطراف الأخرى ذات النفوذ على الأرض، بشأن ما يتعلق بالموارد النفطية والحدود البحرية والاتفاقيات الثنائية».
وعبرت أبو راص في حديثها إلى «الشرق الأوسط» عن «عدم اعتقادها بوجود طرف جاد، محلياً أو دولياً، يعمل على تسوية الأوضاع في ليبيا»، وقالت بهذا الخصوص: «لن تجد بعض الأطراف المتداخلة في البلاد أفضل من هذه الفرصة لضمان استمرار مصالحها، رغم ما لاحظناه من جدية في تحركات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ورغبته فعلاً في إشراك الليبيين برسم مستقبل بلادهم»، مبرزة أن «الرسالة الوحيدة الواضحة التي نقلها بيان مجلس الأمن كانت للمجلس الرئاسي، وتتعلق بدعوته للقيام بمهامه، وحثه على إكمال ملف المصالحة الوطنية، وفق العدالة الانتقالية، بمساعدة الاتحاد الأفريقي».
ويعتقد متابعون للشأن المحلي أن الانقسام السياسي في ليبيا معلق بوضع دستور للبلاد وإجراء الانتخابات، وتفكيك التشكيلات المسلحة، لافتين إلى أن ليبيا «لم تعد في حاجة إلى مسكنات، وفترات انتقالية جديدة».
ودعا مجلس الأمن الجهات الفاعلة كافة في ليبيا إلى الحفاظ على الهدوء، والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدماً؛ بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية، حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، في أنحاء البلاد جميعاً في أقرب وقت ممكن.
وتعاني ليبيا تنازعاً على السلطة بين حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وخصمه فتحي باشاغا منذ قرابة عام؛ مما تسبب في تجميد الحياة السياسية في ليبيا، وفقاً لمتابعين. وأمام مجلس الأمن، رأى باتيلي أن «الجمود السياسي، الذي طال أمده، أسهم في عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد»، داعياً إلى «الضغط على القيادة السياسية في البلاد للتوصل إلى قاعدة دستورية، يجري الاتفاق عليها بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري».
وقال باتيلي متوعداً: «إذا لم يتوصل المجلسان لاتفاق، ينبغي البحث عن آليات بديلة لرفع المعاناة القائمة، بسبب إجراءات سياسية مؤقتة أصبحت غير ملائمة اليوم»، علماً بأنه منذ المباحثات التي أجرتها لجنة مشكلة من الطرفين بالقاهرة الصيف الماضي، بشأن تعديلات الدستور، لم تلتئم ثانية لأسباب تتعلق باعتراضات على أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات.
وللتقريب بين صالح والمشري، سبق أن أعلن المجلس الرئاسي عن مبادرة، تتضمن عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، بالتنسيق مع المبعوث الأممي، بقصد استئناف أعمال اللجنة المشتركة المعنية ببحث المسار الدستوري.
وتستهدف المبادرة أيضاً «التهيئة لحوار دستوري باعتباره أولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى، التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي».
وسبق أن طرحت غالبية القوى في ليبيا مبادرات لحل الأزمة. ففي بدايات فبراير (شباط) الماضي أعلن مجلس النواب خريطة طريق، ترتكز على إجراء الاستحقاق الانتخابي خلال مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ تعديل الإعلان الدستوري، المطلوب لتنفيذ الخريطة. وقال المرشح الرئاسي الليبي، سليمان البيوضي، أمس، إنه «لم يتبق من عمر خريطة الطريق التي أقرها مجلسا النواب والأعلى للدولة سوى أربعة أشهر، دون أن تجرى الانتخابات أو يتم التوافق على قاعدة دستورية».
وفي الخامس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي، ذكّرت الأمم المتحدة بمرور عام على تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان إجراؤها مقرراً في 24 ديسمبر 2021، وهي الذكرى التي تحل وسط استمرار الخلاف حول السلطة التنفيذية.
وجدد مجلس الأمن الدولي «دعمه الكامل لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، في المشاورات مع مختلف الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين»، مشدداً على «أهمية إجراء حوار وطني شامل، وعملية مصالحة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية»، وشجع على مواصلة الجهود من جانب المجلس الرئاسي، بدعم من البعثة والاتحاد الأفريقي بهذا الخصوص.

ما دلالة سعي مصر لإدراج إعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً» في «النشرة الحمراء»؟... تساؤل أُثير عقب مطالبة محكمة مصرية للسلطات المصرية بمخاطبة «الإنتربول» الدولي لضبط عدد من الإعلاميين الموالين للتنظيم، بعدما أسندت إليهم «تمويل الإرهاب».
وأمرت «الدائرة الأولى إرهاب» في مصر (مساء الأربعاء)، بـ«إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج كلٍ من معتز مطر، وعبد الله الشريف، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع، و14 آخرين، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر قد أحالت مطر، والشريف، وناصر، وزوبع، وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة؛ لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب». وأسندت النيابة للمتهمين «الانضمام وتولى قيادة (جماعة إرهابية)».
ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين تولوا قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام العنف والترويع في الداخل المصري بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وكذا الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لـ(الإخوان)، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتنفيذ أغراضها».
وفي مايو (أيار) الماضي، طالبت «الدائرة الرابعة إرهاب» في مصر بتوقيف زوبع وآخرين موالين لـ«الإخوان»؛ لأنهم - بحسب أمر الإحالة - «تولوا خلال الفترة من 2019 حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2021 داخل مصر وخارجها قيادة (جماعة إرهابية)». وأشار أمر الإحالة في القضية إلى أن «زوبع تولى مسؤولية اللجنة الإعلامية لـ(الإخوان) في الخارج، وتولى المتهمون من الثاني وحتى الخامس مسؤولية جمع المعلومات». ووفق التحقيقات في القضية، فإن «المتهمين أذاعوا عبر منصات إلكترونية لقنوات خارجية على (فيسبوك)، و(تويتر)، و(يوتيوب) مقاطع مصورة تتضمن أخباراً وإشاعات».
واتخذت تركيا خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها مصر بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021، أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) العام الماضي، القنوات الموالية لـ«الإخوان» (مكملين، وطن، والشرق) بوقف برامجها «التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا».
مصدر مطلع على تحركات «الإخوان» في الخارج، أشار إلى أنه «عقب توقف برامج أبرز مقدمي البرامج العاملين بالقنوات الثلاث في تركيا، ومنهم حمزة زوبع ومحمد ناصر (مكملين) وهشام عبد الله، وهيثم أبو خليل، وحسام الغمري (الشرق)، بقي هؤلاء في تركيا، بينما اختار معتز مطر (الشرق) الانتقال إلى لندن».
وقال الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، أحمد بان، إن «سعي مصر لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) في (النشرة الحمراء) بسبب اتهامهم في قضايا بمصر، ومواجهة (الادعاءات) والإشاعات، التي تعد المادة الأساسية لهذه المجموعات الإعلامية في الخارج، والتي يطلقونها على مدار الساعة ضد الدولة المصرية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «كلما أقدمت الحكومة المصرية على إجراء اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي تقوم هذه المجموعات الإعلامية في الخارج بترويج إشاعات، قد يُصعّب مهام الحكومة»، لافتاً إلى أن «ما يعزز الطلب المصري لإدراج هؤلاء الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان) على (النشرة الحمراء)، أن تنظيم (الإخوان) تم حظره قانونياً في بعض الدول العربية (مصر، والمملكة العربية السعودية، والبحرين)، كما أن هناك إدراكاً في بعض الدول الأوروبية لخطر هذا التنظيم، ومن الطبيعي أن تسعى مصر لمواجهة هؤلاء الإعلاميين الموالين لـ(الإخوان)».
حول إجراءات «الإنتربول» المحتملة بعد مخاطبة مصر له، أشار الخبير المصري في شؤون الحركات الأصولية، إلى أنه «إذا كانت هناك أحكام صادرة ضد هؤلاء الإعلاميين وفق (أسانيد قانونية)، من الطبيعي أن يتعاون (الإنتربول) مع مصر لتسليم هؤلاء، في أي دولة كانوا يتواجدون فيها».
واحتجزت السلطات التركية في وقت سابق الإعلامي الموالي لـ«الإخوان» حسام الغمري، وعدداً من الإعلاميين الموالين للتنظيم، ثم أطلقت سراحهم بعد تدخل أحد قيادات «الإخوان». وبحسب المصدر المطلع نفسه، فإن «السلطات التركية أبلغت الغمري بالالتزام بالتعليمات التركية؛ لكنه لم يلتزم بذلك؛ ما اضطر السلطات التركية إلى معاودة احتجازه ثم ترحيله لأحد السجون». كما أدرجت السلطات التركية الشهر الماضي، عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى «تنظيم إرهابي». وقال المصدر المطلع، إنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها».
وما زالت مصافحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، الشهر الماضي، تثير «مخاوف عناصر (الإخوان) في الخارج»، خاصة بعدما نقلت تقارير صحافية عن الرئيس التركي، أن مصافحته نظيره المصري في قطر كانت «خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين، وأن تحركات أخرى ستليها». عودة إلى أحمد بان، الذي أشار إلى أن «مصر وتركيا حريصتان على تطوير العلاقات بينهما، وقد يكون تسليم بعض الإعلاميين والعناصر الموالية لـ(الإخوان) ضمن الأوراق المطروحة للنقاش بين الجانبين».