صدمة عالمية من قرارات «طالبان» ضد المرأة/قاضي الإرهاب التونسي يؤجل التحقيق مع الغنوشي/"إخوان مصر" بين خلافات "جبهة لندن" وطموحات "مجموعة إسطنبول"
الجمعة 30/ديسمبر/2022 - 10:19 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 30 ديسمبر 2022.
الاتحاد: صدمة عالمية من قرارات «طالبان» ضد المرأة
على عكس التوجه العالمي بالاهتمام بالمرأة ومنحها المزيد من الحقوق والامتيازات، جاء قرار حركة «طالبان» الصادم بمنع تعليم الفتيات وحظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ما اعتبره خبراء ومحللون ومتخصصون فى العلوم النفسية والسياسية إنه سيكون له تأثير سلبي كبير على أفغانستان بأكملها، ويمنع نصف السكان من المساهمة في المجتمع والاقتصاد، ويعرضّ البلاد إلى المزيد من العزلة الدولية والصعوبات الاقتصادية والمعاناة لسنوات قادمة.
وأكد الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن قرارات حركة «طالبان» تعيق جهود تقديم الإغاثة الإنسانية للبلاد، كما أن حرمان النساء والفتيات من حقهن الأساسي في التعليم يحرم كل أفغانستان من المستقبل، مشيرين إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحركة لاستبعاد الفتيات من التعليم وأماكن العمل وغيرها من مجالات الحياة تزيد من المخاطر ضدهم.
وصف مساعد وزير الدفاع الأميركي لشوون الشرق الأوسط السابق الجنرال مارك كيميت قرارت «طالبان» بأنها قصر النظر بالنسبة للحركة وتعد انتهاكاً لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة.
وأضاف المسؤول الأميركي السابق في تصريح لـ«الاتحاد» أن مثل هذه القرارات التي تنتهك حقوق الإنسان تمثل سداً من المجتمع الدولي لعدم الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية.
تبعات خطيرة
وتُذّكر أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتورة نهى بكر بأنه منذ أن سيطرت «طالبان» على السلطة في أفغانستان، منعت الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، وقيدت حرية النساء في التحرك، واستبعدتهن من معظم المهن، وحظرت عليهن استخدام الحدائق وصالات الألعاب الرياضية. وأكدت الدكتورة نهى في تصريح لـ«الاتحاد» أن تبعات الأمر خطيرة للغاية إقليمياً وعالمياً، لأن نواتج الأمر شملت منع نصف السكان من المساهمة بشكل هادف في المجتمع والاقتصاد وسيكون له تأثير سلبي على أفغانستان بأكملها، ويعرضها لمزيد من العزلة الدولية والصعوبات الاقتصادية، ويؤثر على الملايين لسنوات قادمة. ولفتت أستاذة العلوم السياسية إلى أن حرمان النساء والفتيات من حقهن الأساسي في التعليم هو حرمان لكل أفغانستان من المستقبل، معتبرةً أن الخطوات التي اتخذتها «طالبان» تزيد من مخاطر الزواج القسري والمبكر والعنف والاعتداءات على النساء.
وترى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة أن ما جرى يتعارض مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان وثوابت القانون الدولي التي تقوم عليها المجتمعات، ويؤثر سلباً على التنميه بأهدافها المستدامة.
ضربة موجعة
بدوره، اعتبر مدير مركز «الكنانة للدراسات السياسية والاستراتيجية» هاني الجمل أن قرار حركة «طالبان» يشكل ضربة موجعة للتعهدات التي قطعتها الحركة على نفسها باحترامها لقواعد القانون الدولي الإنساني والعمل على تمكين المرأة والحصول على حقوقها في التعليم والعمل وممارسة حياتها الطبيعية من دون ضغط عليها أو معاقتبها أو إجبارها على عدم ارتداء الزي الذي تفرضه عليهن.
وأعرب الجمل خلال حديثه لـ«الاتحاد» عن اعتقاده بأن هذه الخطوة كانت آتية لا محالة، لافتاً إلى أننا أمام حالة من التجهيل القسري للمرأة الأفغانية وتقييد ما تمتلكه من مهارات ونوع من التمييز النوعي ضدها، والأسوأ من ذلك رفض الحكومة الأفغانية المطالب الدولية بالتراجع عن القرار بل وقبول الآثار المترتبة على ذلك سواء بتعليق عمل منظمات المجتمع الدولي بها أو فرض عقوبات دولية عليها.
ولفت مدير مركز «الكنانة» إلى أن «العالم أمام تراجع فكري في أفغانستان تحت وطأة حكم طالبان، وله آثار سلبية على مستقبل البلاد ويدخلها في أتون مستقبل مجهول يعود بها سنوات للوراء من تقييد الحريات وعرقلة مراحل التحول الديمقراطي الذي لوحت به «طالبان» إبان توليها الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة هناك وبالتالي فنحن أمام إشكالية لها عدة أبعاد، أولها تصدير هذه الأزمة واعتبارها نموذجاً لدولة لا تقبل المساواة النوعية والحقوقية». وأكد الجمل على أن تبعات القرارات ستؤدي لإدخال البلاد في حالة من العزلة الدولية والإقليمية، وهو ما ينعكس بشكل سلبي على اقتصادها والتنمية المستدامة التي كان يقدمها الاتحاد الأوروبي، كما أنه يعتبر تأسيساً لدولة ترفض الحوار مع الآخر مهما كلفتها هذه القرارات الخاطئة، إضافة لفقد مصداقيتها أمام المجتمع الدولي في احترامها للقوانين والمواثيق الدولية مما يقطع عنها الاندماج في المنظمات الدولية والإقليمية على السواء.
مخالفة للشريعة
ويفسر استشاري ومدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر الدكتور محمد حمودة منع الفتيات من التعليم بأنه أخطر من منعهن من العمل لأن التعليم هو الذي يُعرفهن حقوقهن في المجتمع.
وأضاف الدكتور حمودة في تصريح لـ «الاتحاد» أن المنع من التعليم والعمل ليس له علاقة بالإسلام، بل مخالف لتعاليمه، لأن المرأة في الإسلام تتعلم وتروي الأحاديث ولها دور في كل نواحي الحياة، لاسيما أن الهدف من المنع من التعليم هو تحويل المرأة لكائنات تابعة من دون شخصية لهن.
وفي ظل هذا الوضع القاتم، يرى الدكتور حمودة في تصريح لـ«الاتحاد» أنه «لاتوجد توقعات عما ستؤول إليه تلك الأزمة ولا إلى أين تنتهي، ولا ندري هل ستصمت النساء والرجال المتعلمون في أفغانستان عن ذلك، ولا ما هو موقف دول العالم تجاه تلك الإجراءات».ويعتقد استشاري الطب النفسي أن المسألة لن تكون منعاً تاماً من التعليم بل سيكون تعليماً إلى مراحل معينة والسماح للمرأة بشغل أعمال معينة فقط بناءً على نوعية التعليم المحدودة.
تأويلات غير شرعية
تتفق الدكتورة رحاب العوضي أستاذ علم النفس السلوكي مع الطرح السابق، وتصف أسباب منع المرأة والفتاة من التعليم والعمل بأنها حالة مرضية نفسية عانى منها بعض القائمين على القرار، مستندين إلى تأويلات غير شرعية ولا علاقة لها بالدين.
وأشارت الدكتورة العوضي خلال حديثها لـ«الاتحاد» إلى أن بعضهم يخاف من المرأة إذا تعلمت وفهمت وتثقفت واستطاعت أن تقول «لا»، فبهذه الحالة تربي أجيالاً واعية وفاهمة رافضة للعنف والقتل والعدوان على الغير وتستطيع أن تربي أجيالاً متسامحة متقبلة لاختلاف البشر.
تصرفات متوقعة
اعتبر الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب بأن قرار حركة «طالبان» لم يكن مفاجئاً بل يأتي متسقاً مع الأفكار التي تؤمن بها الحركة، مشيراً إلى أنه خلال التجربة الأولى لها في الحكم منعت فيها الطالبات من التعلم ومنعت المرأة من الخروج من المنزل وفرضت عليها زياً معيناً، ومنعتها من المشاركة في الأنشطة المجتمعية أو أن تكون مؤثرة فيه.
وأضاف أديب في تصريح لـ«الاتحاد» أن حركة «طالبان» لم تتغير، فهي تقوم على نفس الأفكار والرؤى والتصورات، فكل من راهن على تغيرها خسر الرهان، وكل التصريحات التي أدلت بها قيادات الحركة شكلية ورمزية، ومجرد كلام وكانت محاولة لمغازلة المجتمع الدولي والإفراج عن الأموال التي كانت لدى بعض الدول.
وتوقع الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً قوياً ضد «طالبان» بعد قراراتها الأخيرة.
التهميش الاجتماعي
تشير الباحثة المصرية في علم الاجتماع السياسي سلمى أنور، إلى أن النساء والفتيات في أفغانستان تواجهن قدراً كبيراً من التهميش الاجتماعي والسياسي والإنساني، وأن المآلات مأسوية للغاية لأنه بجانب الضغوط الحياتية والاقتصادية والتهديد بالمجاعة والحق فى الحياة، أصبحت النساء والفتيات محرومات من كل شيء.
وأضافت الدكتورة سلمى في تصريح لـ«الاتحاد» أن التفكير الراديكالي الذي حاولت أميركا مواجهته وفشلت فيه عبر التعامل الأمني والعسكري، هو ما جعل الأمر يصل لأكثر من ذلك، خاصة أن «طالبان» تروج لأفكارها بكافة الوسائل وتمنع النساء من التعليم والسفر.
قيود «طالبان» تهدد بقطع المساعدات عن 28 مليون أفغاني
في ظل تصاعد مشاعر القلق الدولي حيال القرارات الأخيرة التي اتخذتها حركة «طالبان» بمنع النساء والفتيات في أفغانستان من التعليم الجامعي وحظر عملهن في المنظمات غير الحكومية الناشطة هناك، أعرب خبراء وعاملون في مجال الإغاثة، عن مخاوفهم من تبعات هذه الخطوات، على التعاون القائم بين الحركة والمجتمع الدولي، على صعيد تقديم الدعم الإنساني الضروري، للفئات الأكثر احتياجا من الأفغان.
فالقيود الجديدة التي فُرِضَت على الأفغانيات، وقوبلت بموجة واسعة النطاق من الإدانة والتنديد باعتبار أنها تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، من شأنها الإضرار بأنشطة الإغاثة التي تمس الحاجة إليها في أفغانستان، خاصة خلال فصل الشتاء، في بلد تعصف به أزمة اقتصادية حادة من الأصل.
وحذر خبراء، تحدثوا لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، من أن الحظر المفروض على تعليم الإناث في هذا البلد ومنعهن من العمل في الأنشطة الإغاثية في إطار المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، بات يمثل نقطة خلاف رئيسة بين المجتمع الدولي والحركة الحاكمة في أفغانستان منذ أغسطس 2021، مشيرين إلى أن الانقسام القائم في هذا الشأن بين الجانبين، سيحول من دون حصول «طالبان»، على مساعدات مالية تسعى لنيلها في الفترة الحالية، لتلبية الاحتياجات الأساسية للأفغان. ويزيد من تبعات هذه الأزمة، اتخاذ منظمات إغاثة أجنبية عاملة في أفغانستان، قراراً بتعليق العمل هناك، إثر حظر عمل الأفغانيات فيها، وهو القرار الذي أعقب اجتماعاً ضم ممثلين عن بعض هذه المنظمات، ومسؤولين بارزين في الأمم المتحدة، التي كانت قد طالبت بدورها، بضرورة التراجع عن القرارات الأخيرة، مُحذرة من أن المضي قدماً على طريق تنفيذها، سيجعل «من العسير للغاية مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية بطريقة مستقلة وعادلة».
وفي مطلع الشهر الجاري، حذرت المنظمة الأممية من أن هناك «أزمة جوع» باتت تلوح في الأفق في أفغانستان، في ظل تقديرات تفيد بأن نصف السكان، يعانون حالياً من مستويات حادة من الجوع، من بينهم قرابة 6 ملايين نسمة، باتوا على شفا مواجهة مجاعة فعلية، ما يجعل ثلثيْ الأفغان على الأقل، بحاجة لمساعدات إنسانية.
كما يعاني نحو مليون طفل أفغاني في الوقت الحاضر، من سوء التغذية الحاد، الذي يهدد حياتهم.
وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، عن ممثلين لمنظمات إغاثية عاملة في أفغانستان قولهم، إن القرارات الأخيرة الموجهة ضد عمل النساء الأفغانيات في ذلك المجال، تهدد البلاد بخسارة مساعدات تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، حال اضطرار تلك المنظمات لوقف عملها تماماً، على ضوء أنها تُشغِّل آلافاً من الأفغانيات في صفوفها.
وتسهم هذه المساعدات، في دعم قطاع الخدمات العامة المتداعي في أفغانستان، ومن شأن استمرارها مد يد العون للفئات الأكثر هشاشة في البلاد، وسط الوضع الاقتصادي المتأزم بشدة، بفعل عقود من الصراع المسلح، والتدخلات الخارجية. ويحذر مسؤولو أنشطة الإغاثة الدولية، من أن تعليقها لوقت طويل أو وقفها، سيؤدي فعلياً إلى قطع «شريان الحياة»، عن أكثر من 28 مليون أفغاني، ممن يُتوقع أن يعتمدوا بشكل كبير على المساعدات الإنسانية، خلال العام الجديد.
أزمات عربية.. حلول مؤجلة ونهايات مفتوحة
السودان.. الأزمة من الانفجار إلى الانفراج
تفجرت في السودان أواخر عام 2021، وتحديداً في يوم 25 أكتوبر، واحدة من أهم الأزمات السياسية في العقد الأخير، بعدما أزاح الجيش الحكومة المدنية برئاسة عبدالله حمدوك، مع حل مجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتبعت ذلك قلاقل ومظاهرات شعبية، وترتبت على الأوضاع ردود أفعال دفعت قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى توقيع اتفاق سياسي مع حمدوك، في 21 نوفمبر 2021، قضى بعودة الأخير لتشكيل حكومة جديدة.
ومع حلول عام 2022، تواصلت الأزمة السياسية في السودان، حيث أعلن عبدالله حمدوك في 2 يناير 2022 استقالته من الحكومة بعد مرور أقل من شهرين على الاتفاق الذي وقعه مع البرهان بشأن عودته لتشكيل حكومة جديدة. وفي العشرين من يناير 2022، أصدر رئيس مجلس السيادة، الفريق عبدالفتاح البرهان، قراراً بتكليف 15 وزيراً في حكومة انتقالية جديدة من دون رئيس وزراء. وتواصلت الأزمة السياسية خلال الأشهر اللاحقة من عام 2022. وبينما يلملم عام 2022 أوراقه إيذاناً بالرحيل، حمل يوم 5 ديسمبر من هذا العام، بادرة خير بشرت بانفراج الأزمة السياسية في السودان الذي شهد خلال هذا اليوم التوقيع على اتفاق إطاري بين قوى معارضة رئيسية وقادة الجيش لبدء مرحلة يقودها مدنيون تنتهي بإجراء انتخابات، وقد وقع على هذا الاتفاق الإطاري نحو 40 حزباً وتياراً سياسياً ونقابات مهنية.
وتمثلت أهم بنود الاتفاق الإطاري في تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة، ويتولي الفريق عبدالفتاح البرهان منصب قائد الجيش، على أن تكون مدة الفترة الانتقالية عامين وتبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء، بالإضافة إلى إطلاق عملية شاملة لصياغة الدستور، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية الممتدة على مدى 24 شهراً.
اليمن.. المجلس الرئاسي والتعنت «الحوثي»
خلال عام 2022، كان اليمن على موعد مع أحداث ومتغيرات عديدة، أبرزها التغيير الجوهري الذي حدث في هيكل النظام الحاكم الشرعي المعترف به إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية على مستوى البلاد بوساطة أممية.
وفي السابع من أبريل 2022، أعلن الرئيس اليمني السابق، عبد ربه منصور هادي، عن تشكيل مجلس رئاسي يضم 8 قيادات عسكرية وسياسية، ونقل إليه صلاحياته وسلطاته كافة لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وترأس المجلس الرئاسي رشاد محمد العليمي. من ناحية أخرى، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية بوساطة من الأمم المتحدة.ومع انتهاء المدة الأولى للهدنة الأممية في 2 يونيو 2022، تم تمديدها لاحقاً مرتين كل منهما لمدة شهرين.وأمام التعنت الحوثي والإصرار على السلوكيات العدوانية والإرهابية من قبل الجماعة الانقلابية، انتهت الهدنة الأممية في الثاني من أكتوبر 2022، وفشلت الجهود الأممية في تمديدها للمرة الثالثة.
ليبيا.. الأزمة إلى «مربع الصفر»!
استقبل الشعب الليبي عام 2022 بخيبة أمل كبيرة بعدما تم تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.
ومع مطلع عام 2022، شهدت ليبيا انقساماً جديداً عمق من الأزمة السياسية، وأعادها إلى مربع الصفر، حيث أصبحت لديها حكومتان تتنازعان الشرعية، وجاءت إحدى الحكومتين بعدما اختار مجلس النواب الليبي (يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقراً له) في 10 فبراير 2022 وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيساً جديداً للحكومة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حيث اعتبر حكومة الأخير منتهية الولاية بسبب تأجيل الانتخابات البرلمانية.
أما الحكومة الليبية الأخرى برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، والموجودة في الغرب الليبي، فقد رفضت الإقرار بما توصل إليه البرلمان في طبرق، مؤكدة عدم السماح بقيام مرحلة انتقالية جديدة.
وفي ديسمبر 2022، طرح المجلس الرئاسي الليبي مقاربة لحل الأزمة السياسية بالبلاد، والتوصل إلى إنجاز القاعدة الدستورية التي من شأنها أن تذهب تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتنهي المراحل الانتقالية.
لبنان.. «دوامة» الفراغ الرئاسي
يودّع لبنان عام 2022 بواحدة من أشد الأزمات السياسية التي شهدها على مدى العقدين الماضيين، وتمثلت في دخوله رسمياً في ما يُعرف بـ«الفراغ الرئاسي» للمرة الرابعة في تاريخه.
وتزامن تعثر انتخاب رئيس جديد خلفاً للرئيس السابق، العماد ميشال عون، مع تصاعد حدة الخلافات التي عرقلت تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات لتحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.
وجاء الفراغ الرئاسي هذه المرة في ظل انهيار اقتصادي ومالي متسارع صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود.
باتيلي ينفي طرح خريطة طريق أو حكومة جديدة في ليبيا
نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عزم المبعوث الخاص لأمين الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إعلان خريطة طريق، تتضمن تشكيل حكومة جديدة. وأضافت البعثة في بيان، أن نشر هذه الشائعات يهدف إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وأيضاً إلى إحداث خلط بشأن دور البعثة.
جاء هذا الإعلان بعد انتشار معلومات مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خريطة طريق تتضمن تشكيل حكومة جديدة. كما شددت عبر تويتر، على أن أي خريطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وتضمن الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.
وذكرت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدعم تلك التطلعات وتعمل على تحقيقها، لذلك حث الممثل الخاص للأمين العام كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، وفق التغريدات.
يشار إلى أن المرور إلى الانتخابات في ليبيا كان تعثّر بسبب خلافات بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان على شروط الترشح للرئاسة، في حين يسعى المجلس الرئاسي الليبي إلى معالجة النقاط الخلافية بين مجلسي النواب والدولة، للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وشدد باتيلي بحسب البيان، على أن «أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كل الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية». وحث «كل القادة السياسيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023».
ومنذ مارس الماضي، تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب. ولحل هذه الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة قبل شهور مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
ويأمل الليبيون أن يقود إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة وصراعات سياسية مستمرة منذ سنوات
«قسد» تطلق عملية «صاعقة الجزيرة» ضد «داعش» الإرهابي في سوريا
أعلنت قوات «سوريا الديمقراطية» (قسد)، الخميس، عن شن عملية ضد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وذلك بعد ثلاثة أيام من هجوم أودى بحياة مقاتلين أكراد في شمال سوريا.
وشن تنظيم «داعش»، الاثنين، هجوماً في مدينة الرقة التي كانت تعد معقله في سوريا قبل هزيمته في 2019، استهدف مراكز أمنية، قبل أن تحبطه «قوات سوريا الديمقراطية» وتمنع المهاجمين من اقتحام سجن قريب يضم مئات المتطرفين. وسارع مجلس الرقة المدني التابع للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، إلى إعلان حالة طوارئ وحظر للتجول في المدينة التي استعادت «قوات سوريا الديمقراطية» السيطرة عليها في عام 2017 إثر معارك ضارية مع التنظيم المتطرف.
وأطلقت «صاعقة الجزيرة» فجر الخميس 29 كانون الأول/ ديسمبر «بمشاركة قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا وقوات التحالف الدولي»، بحسب ما جاء في بيان على الموقع الإعلامي لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
والهدف منها هو «القضاء على خلايا داعش الإرهابية وتطهير المناطق التي توجد فيها البؤر الإرهابية»، وفق المصدر عينه. ولم يؤكد التحالف الدولي في الحال مشاركته في العملية.
ومن المسوغات المقدمة لشن «صاعقة الجزيرة»، الهجوم الأخير المنفذ على سجن فيه عناصر من التنظيم «في مدينة الرقة ومركز لقوى الأمن الداخلي المكلفة بحماية المنطقة، وكذلك ثماني محاولات للهجوم على مخيم الهول ومناطق في دير الزور والحسكة» (شمال شرق سوريا).
ويُعد هجوم الرقة الأخير الأكبر ضد سجن منذ الهجوم الذي شنه العشرات من مقاتلي التنظيم على سجن «غويران» في مدينة الحسكة في كانون الثاني/ يناير 2022، وأسفر عن مقتل المئات من الطرفين. وطال هجوم الرقة مربعاً أمنياً يضم مراكز أمنية وعسكرية عدة، فضلاً عن سجن للاستخبارات التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» التي يعد الأكراد عمودها الفقري.
وتعزز قوات الأمن الكردية انتشارها في فترة الأعياد من كل سنة خشية اعتداءات لتنظيم «داعش»
الشرق الأوسط: قاضي الإرهاب التونسي يؤجل التحقيق مع الغنوشي
بعد أن كان من المنتظر أن يمثل أمام القضاء التونسي أمس؛ قرر قاضي التحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تأجيل التحقيق مع راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، إلى 21 فبراير (شباط) المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع، التي قالت إنها لم تطلع على ملف هذه القضية، التي تقدمت بها نقابة أمنية ضده.
وكان من المتوقع أن يمثل الغنوشي أمام قاضي التحقيق لاستنطاقه بخصوص كلمة «طاغوت».
وتعود هذه القضية؛ وفق سمير ديلو، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الغنوشي، إلى إلقاء الغنوشي كلمة؛ خلال تأبين أحد أنصار «حركة النهضة» في شهر فبراير (شباط) الماضي، قال فيها إن الفقيد «لم يكن يخشى الطواغيت... كان شجاعاً ولا يخشى حاكماً ولا طاغوتاً»، وهو ما عّدته النقابة الأمنية إشارة صريحة إلى مؤسسة الأمن، خصوصاً أن هذه العبارة تستعمل عادة لدى التكفيريين التونسيين المنتمين إلى تنظيمات إرهابية في مواجهتهم قوات الأمن والجيش.
وإضافة إلى هذه القضية؛ يواجه الغنوشي خلال السنتين الأخيرتين تهماً عدة، وهو موضوع متابعة قضائية في ملف «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر»، وقضية «اللوبيينغ»؛ المتعلقة بدفع أموال لشركة أجنبية بهدف الدعاية في الانتخابات الماضية لـ«حركة النهضة»، علاوة على تهمة التعامل مع شركة متهمة بالتخابر مع أطراف خارجية.
على صعيد آخر؛ نظمت أمس «الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية»، التي تضم 7 نقابات أمنية، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية، للتنديد بما عدّوه «استهداف الحقّ النقابي الأمني من خلال التضييق والضغوطات». ونادى المحتجون بإطلاق سراح عدد من الأمنيين، الذين أوقفوا على ذمة القضاء بـ«تهم كيديّة»، ورفع اليد عن العمل النقابي، وإيقاف عمليات تنقيل رجال الأمن، التي وصفوها بـ«التعسفية»، وتوفير وصولات الأكل... وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية الأخرى. كما عبر المحتجون عن تمسكهم بالحق النقابي، والدفاع عن كرامتهم وحقهم في المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية عبر هياكلهم النقابية القانونية.
وقال نسيم الرويسي، القيادي الأمني، إن رجال الأمن وعشرات النقابيين أصروا على تنفيذ الوقفة الاحتجاجية، رغم أن السلطة عدّتها غير قانونية، مؤكداً أن محاولة منعهم «تندرج في إطار استهداف سلطة الإشراف؛ الحقّ النقابي الأمني، من خلال التضييق والضغوطات»، على حدّ تعبيره.
يذكر أن «الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية» تضم نحو 44 ألف منخرط، وتشكلت كلها بعد ثورة 2011 بعد أن كان العمل النقابي الأمني ممنوعاً قبل هذا التاريخ.
من جهة ثانية؛ قلّل الرئيس قيس سعيّد من أهمية المقاطعة الكبيرة للانتخابات التشريعية، التي شهدتها تونس مؤخراً، متصدياً بحدة لمنتقديه الذين ينددون بتراجع الحريات في البلاد منذ استئثاره بالسلطة.
جاء ذلك بعد أن أعلنت السلطات الانتخابية في تونس، رسمياً، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، اقتصرت على 11.2 في المائة، وهي أعلى بشكل طفيف من النسبة الأولية التي بلغت 8.8 في المائة. لكنها تظل الأدنى على الإطلاق منذ الثورة التي أطاحت نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011، وعُدّت نكسة لسعيّد.
وقال الرئيس سعيد؛ خلال لقائه في «قصر قرطاج» رئيسة الحكومة نجلاء بودن، وعدد من الوزراء، إن «مشاركة بـ9 أو 12 بالمائة أفضل من الـ99 بالمائة التي كانوا يشاركون فيها، وكانت تتهاطل برقيات التهاني من الخارج، وكانت تعلم تلك العواصم أن تلك الانتخابات مزورة».
كما تصدّى سعيّد بحدة لمعارضيه ومنتقديه من دون أن يسميّهم، قائلاً: «حصل هذه الأيام من قبل الغارقين حتى النخاع في الفساد والخيانة أنهم يتولون ليلاً نهاراً ضرب مؤسسات الدولة، ويتطاولون على سلطة الدولة ورموزها، وهذا التطاول يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي... لكن هذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر، ولن يبقى هؤلاء بدون جزاء في إطار القانون».
وبخصوص النقص في المواد الغذائية الأساسية؛ اتّهم سعيد معارضيه بأنهم «يختلقون الأزمات، وخطاب الأزمة عندهم هو للتحريض على مؤسسات الدولة»، نافيا أي تراجع للحريات والحقوق في تونس منذ استئثاره بالسلطات.
محاولة اغتيال تجدد المطالب بتفكيك «التشكيلات المسلحة» في ليبيا
فجرت محاولة اغتيال «فاشلة» تعرض لها عمر صالح الصغير، عميد بلدية زليتن الواقعة غربي ليبيا، مساء أول من أمس قضية انتشار التشكيلات المسلحة في البلاد، وعودة التخوفات من وقوع صدام مع المواطنين هناك.
وروى الصغير وقائع محاولة اغتياله بإطلاق النار على سيارته من شخصين ملثمين، لكنه أفلت منهما، واصفاً العملية بأنها «جريمة إرهابية تحتاج إلى وقفة سريعة» حفاظاً على حياة الليبيين.
وانتقلت التشكيلات المسلحة، المنتشرة في مدن ليبية عديدة، من كونها تحمل السلاح لحماية المنشآت الحكومية، وتنظيم حركة المرور في الشوارع، إلى أجسام تتداخل بقوة في العملية السياسية، وتحصل على رواتب وعمولات تخصم من الموازنة العامة للحكومات.
وعقب الإعلان عن نجاة عميد زليتن من محاولة الاغتيال، طالب مجلس المشايخ والأعيان لقبائل المدينة، في بيان أمس الجهات الرسمية «بسحب جميع التشكيلات المسلحة من داخل حدود البلدية فوراً، حفاظاً على الاستقرار، وتفادياً لما قد يحدث من تصادم مع المواطنين».
وقال المحلل السياسي الليبي حسام القماطي إن التشكيلات المسلحة «عصب مشكلتنا؛ فمنذ اللحظة الأولى للأزمة تم تغذية هذه المجموعات، ودعمها بتغطية قانونية عن طريق شرعنتها، وإدماجها داخل الأجهزة الأمنية الرسمية، مما تسبب في إطالة الأزمة». مضيفا أنه «لا حل للأزمة الليبية بدون وضع حد لهذه المجموعات، وتفكيكها أو مواجهتها بشكل مباشر، مع تجفيف منابع دعمها مالياً».
وبشأن كيفية تكون هذه المجموعات خلال العقد الماضي، قال القماطي: «لقد تم للأسف تحويل شباننا على مدار العشرة أعوام الماضية إلى (مرتزقة) ومجرمين، بشكل أرهق الدولة وأفشل أي مشروع حقيقي للإصلاح». ورأى أنه «يجب أن تكون هناك وقفة جادة حقيقية لمواجهة نفوذها داخل الأجهزة الأمنية، ودعم الجهاز الأمني الرسمي، سواء عن طرق وزارة الداخلية، أو الجيش لمساعدته في التصدي لهذا التغول».
وتكررت وعود الحكومات الليبية المتعاقبة بأنها ستسعى لدمج التشكيلات المسلحة في مؤسستي الجيش والشرطة، وذلك منذ أن تبنى الفكرة فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة عام 2017، لكن دون تحقيق نتائج جديدة. كما سبق أن أطلقت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «مشروعاً وطنياً» لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين في التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، لكن دون الإعلان عن خطة واضحة لكيفية جمع سلاحها.
وأرجع مجلس المشايخ والأعيان في زليتن ما حدث لعميد البلدية بأنه «نتيجة غياب الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة بالبلدية، رغم اتساع رقعتها وموقعها على الحدود التونسية، ومرور المهربين بناحية غربها». مبرزا أن «المسلحين يأتون ليلاً ليقفوا على الطريق الدولي إلى تونس دون رقيب أو حسيب»... وقد سبق لهؤلاء المسلحين في مرات عديدة أن تعرضوا للمارة من وإلى تونس، وأخذوا إتاوات منهم تحت تهديد السلاح». كما أوضح المجلس أن هذه «الأعمال الإجرامية تفاقمت؛ وقد أبلغنا الجهات المعنية بهذا الوضع المخل بالأمن، والمسيء لسكان هذه البلدية»، لافتاً إلى واقعة خطف سابقة تعرض لها عميد البلدية من منزله، دون مراعاة لكونه شخصية تمثل جميع سكان البلدية، والجهات الرسمية بالدولة. ومطالبا الجهات الرسمية بـ«ضرورة سحب التشكيلات المسلحة من البلدية على وجه السرعة، حفاظا على الأمن وقبل أن تقع مشكلة».
وعلى مدار السنوات الماضية، تطور دور التشكيلات المسلحة في ليبيا، وأخذ في التصاعد بفضل ما تحوزه من سلاح وتتلقاه من دعم مالي، فضلاً عن تزايد نفوذها السلطوي، بالنظر إلى لجوء الحكومتين المتنازعتين إليها لدعمهما في الصراع الدائر بينهما. وقد سبق للمستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن تطرقت إلى وضعية هذه التشكيلات، قائلة إن «الأزمة هي أن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة المركزية، وهو ما يعد مشكلة عند نقل الصلاحيات إلى المحليات».
من جهتها، عبرت «الرابطة الوطنية للمجالس البلدية» عن قلقها وأسفها لـ«الاعتداءات السافرة» التي طالت عدداً من عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية، كان آخرها الاعتداء «الآثم» الذي تعرض له عميد بلدية زليتن واستهدفه، بالإضافة إلى الاعتداء على مقر المجلس البلدي في صرمان.
وقالت في بيان إن هذه الاعتداءات من شأنها «المس بهيبة الدولة والسلم الاجتماعي»، معتبرة أن تكرار الاعتداءات على عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية» يمثل خطورة على عمل المجالس البلدية؛ الأمر الذي قد يهدد مستقبل نظام الإدارة المحلية، وما تحقق من إنجازات في مسار اللامركزية. كما ناشدت الرابطة رئاسة الوزراء لحكومة «الوحدة»، ووزارتي الحكم المحلي والداخلية «بتأمين مقار المجالس البلدية والجهات التابعة لها، وتوفير الحصانة القانونية والحماية الأمنية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية، بما يمكنهم من القيام بأعمالهم في مناخ ملائم ومناسب».
مشددةً على ضرورة أن «تضطلع وزارة الداخلية بمهامها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية للجناة وضبطهم، وتقديمهم للعدالة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات».
"إخوان مصر" بين خلافات "جبهة لندن" وطموحات "مجموعة إسطنبول"
يترقب المتابعون للمشهد داخل تنظيم "الإخوان" الذي تصنفه السلطات المصرية "إرهابياً"، تحركات الجبهات الثلاث المتصارعة على قيادة التنظيم، ما بين خلافات داخل "جبهة لندن" حول منصب القائم بأعمال مرشد "الإخوان"، وطموحات "مجموعة إسطنبول" بقيادة محمود حسين للتوسع، وسعى تيار الشباب للحصول على أي مكاسب داخل التنظيم. يأتي هذا في ظل وجود قائمين بأعمال مرشد "الإخوان"، ومساعي من "جبهة إسطنبول" لتدشين "هيئة استشارية".
وما زال الصراع بين جبهتي "إسطنبول" و"لندن" متفاقماً بسبب تعيين اثنين في منصب القائم بأعمال مرشد "الإخوان" خلفاً لإبراهيم منير؛ محيي الدين الزايط في "لندن"، ومحمود حسين في "إسطنبول".
الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، أحمد زغلول، ألمح إلى "تزايد طموحات محمود حسين في السيطرة على تنظيم (الإخوان)، والقضاء على الكيانات الأخرى، ومساعي (مجموعة إسطنبول) لتصدر المشهد داخل التنظيم، من دون قوى مناوئة". وأضاف لـ"الشرق الأوسط" أن "الخلافات سوف تتعمق داخل التنظيم طالما لا يوجد مشروع سياسي، وطالما المصالح الشخصية هي التي تتحكم في التنظيم، وكل تيار من التيارات المتصارعة يحاول أن يحافظ على مكتسباته".
ووفق زغلول فإن "محمود حسين يحاول أن يخلق (كياناً موازياً) لقيادته، عبر تشكيل (هيئة استشارية) يتحرك فيها كمجموعة وليس كفرد، ليثبت للجميع، أن هناك كياناً له ولمجموعته"، لافتاً إلى أن "إبراهيم منير قام من قبل بعمل مماثل لكن أقل حدة".
وأعلن محمود حسين، الذي يقود "جبهة الإخوان في إسطنبول" خلال حوار أجراه أخيراً مع قناة "وطن" الموالية للتنظيم، أنه "سوف ينشئ كياناً جديداً وهي (هيئة استشارية) لـ(الإخوان)، وهي ليست بديلاً - حسب قوله - عن مكتب (الإرشاد في إسطنبول)".
ويرى الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، أن "الزايط (الذي يقود "جبهة لندن" بشكل "مؤقت") ليس بنفس ثقل (محمود حسين في جبهة إسطنبول)". ودلل على ذلك أنه إلى الآن "لم يحسم الزايط الاختيار حول منصب القائم بالأعمال داخل جبهته"، لافتاً إلى أن "(جبهة لندن) ترى أنها إذا لم تحقق مكاسب، لا تريد أن تخسر لحساب (مجموعة إسطنبول)"، موضحاً أن "هناك خلافات على الترشيحات داخل (مجموعة لندن)، ولا يوجد قول حاسم بشأن المرشحين المحتملين لخلافة إبراهيم منير، بسبب أن منير لم يترك قيادة لها (ثقل تنظيمي) طوال السنوات الماضية تصلح لخلافته". ولفت إلى أن "شباب التنظيم لديهم طموحات؛ لكن ليس لديهم ثقل داخل (الإخوان)". وأشار إلى أن "الانقسام بين (الإخوان) الآن هو حالة من الارتباك بشكل كبير، فهناك أزمة (جيل) في التنظيم، واختفى تماماً ما كان موجوداً داخل التنظيم بأن (جيل يسلم جيل)".
وكانت "جبهة إسطنبول" ألمحت إلى "فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، وفشل التوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين، تقود التنظيم في المرحلة المقبلة". "جبهة إسطنبول" اتهمت "مجموعة لندن" أيضاً بـ"محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح".
وانتهت المهلة التي حدّدها الزايط لاختيار قائم بأعمال المرشد بشكل دائم خلفاً لمنير". وكان الزايط قد أكد بعد وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أن "(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (كافة الأمور الإدارية الجديدة)".
وهنا يشير زغلول إلى أن "الأسماء التي تتردد داخل (مجموعة لندن) سواء صلاح عبد الحق، أو حلمي الجزار، أو محمد البحيري، أو محمود الإبياري، أو الزايط، ترتبط بمجموعات داخل الجبهة، فضلاً عن وجود قيادات لا يمكن إغفالها (داخل دائرة الاختيارات) وهي تقيم خارج لندن".
ودعا محمود حسين، في أول ظهور إعلامي له بعد تنصيبه من قبل "جبهة إسطنبول" كـ"قائم بأعمال المرشد"، عناصر "الإخوان" إلى "الاستمرار في العمل تحت قيادته، لامتلاكه (الشرعية) التنظيمية واللائحية كونه عضواً بمكتب (إرشاد التنظيم) ويحق له بناء على المادة الخامسة من اللائحة أن يكون القائم بالأعمال". واتهم (مجموعة لندن) حينها بـ"التسبب في أزمات التنظيم". إلا أن "(جبهة لندن) لم يصدر عنها أي تعليق حول تحركات (مجموعة إسطنبول) الأخيرة، ولم تعلن حتى الآن عمن سيشغل منصب القائم بأعمال المرشد بشكل دائم"، وفق مراقبين.
إلى ذلك يحاول "شباب الإخوان في الخارج" البحث عن مكان ونفوذ، تزامناً مع استمرار صراع "قيادات الخارج" على قيادة التنظيم. وبحسب المراقبين فإن "معظم (شباب التنظيم في الخارج) اضطروا إلى الانضمام لـ(تيار الكماليين)، الجبهة الثالثة المتصارعة على قيادة التنظيم، ويرون ضرورة (التمرد) على أوضاع التنظيم الحالية؛ حيث يرى هؤلاء الشباب أن قيادات (لندن) و(إسطنبول) خرجت عن خط التنظيم الذي رسمه حسن البنا (مؤسس الإخوان)، وسيد قطب (مُنظر التنظيم)، وأنه لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن هذه القيادات".
عودة إلى أحمد زغلول الذي يرى أن "2023 سوف يكون عام (صراع هياكل داخل تنظيم الإخوان)، وستحاول كل جبهة من الجبهات المتصارعة، التوسع إعلامياً لتصدر المشهد داخل التنظيم، إلى أن يحدث أي تغير مركزي لـ(الإخوان) سواء في الداخل المصري أو في الخارج".
العربية نت: سوريا.. مقتل قيادي من ميليشيات حزب الله في هجوم بريف حلب
قتل قيادي ومرافقه في "حزب الله" اللبناني، إثر استهداف آلية يستقلانها بصاروخ موجه أطلقه عناصر هيئة تحرير الشام، في الفوج 46 بريف حلب الغربي، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأشار المرصد السوري قبل ساعات، إلى أن هيئة تحرير الشام دمرت سيارة محملة بالجنود على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي بصاروخ موجه، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة آخرين في حصيلة أولية.
وعلى صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة ترمانين شمالي مدينة إدلب التي تعتبر من المناطق الآمنة نسبيا، ومحيط بلدة دارة عزة بريف حلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وكان المرصد السوري قد وثق، أمس الخميس، مقتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" على محور قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي، كما قتل عنصر آخر قنصاً برصاص فصيل "حركة أحرار الشام الإسلامية" بريف حلب الغربي ضمن منطقة "بوتين– أردوغان".
ودارت اشتباكات مسلحة بعد منتصف ليل الأربعاء– الخميس بين قوات النظام وفصائل غرفة عمليات "الفتح المبين على محوري كفرنوران والشيخ سليمان بريف حلب الغربي ضمن منطقة "بوتين–أردوغان"، حيث جرى تبادل للقصف بالأسلحة الثقيلة دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
كما استهدفت الفصائل بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام على محور الدار الكبيرة بريف إدلب الجنوبي، فيما قصفت قوات النظام بقذائف الدبابات والهاون قريتي كفرعمة وكفر تعال بريف حلب الغربي.
