أدان مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس المجلس، الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة هيران بوسط الصومال، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد مجلس حكماء المسلمين رفضَه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، داعيًا إلى ضرورة تنسيق الجهود من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم واجتثاثه من جذوره.
وأعرب المجلس عن خالص التعازي لدولة الصومال حكومةً وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، سائلًا المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، أن يجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في إطار جهود من أجل السلام، وذلك بعد أعلى المحادثات المعلنة مستوى بين أنقرة وحكومة دمشق منذ بدء الأزمة السورية في 2011.
وأضاف أردوغان خلال كلمة في أنقرة، أنه من المقرر عقد اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية كل من تركيا وروسيا وسوريا، لأول مرة من أجل المزيد من تعزيز التواصل بعد محادثات بين وزراء الدفاع الأسبوع الماضي.
ودعا الرئيس التركي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة السورية إلى أن تتخذ بعض الخطوات من أجل الحصول على نتيجة ملموسة بشأن الملف السوري.
ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق السورية المتاخمة للحدود التركية، ولا سيما تل رفعت ومنبج، من وحدات حماية الشعب الكردية الذي تعتبره أنقرة «تنظيماً إرهابياً».
وتأتي التصريحات التركية بعد ساعات من لقاء جمع الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف مع السفير السوري في موسكو بشار الجعفري.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن بيان للخارجية الروسية أنه «تم خلال اللقاء مناقشة مسهبة لمجمل الأوضاع في سوريا ومحيطها، بما يتوافق مع مبادئ وحدة سوريا وسلامة أراضيها وسيادتها».
وأكد خبراء ومحللون سياسيون، أهمية الإسراع في الحل السياسي والحوار الدبلوماسي لحل الأزمة في سوريا وفقاً لمسار جنيف، مشددين على أن عدم إيجاد حلول واضحة سيكون فرصة لانتشار الإرهاب والتطرف وعدم استقرار المنطقة واستمرار معاناة الشعب السوري.
وقال خبير العلاقات الدولية المصري الدكتور أيمن سمير، إنه يحسب لدولة الإمارات الشجاعة والشفافية في التعامل مع الملف السوري، مشيراً إلى أن الإمارات كانت أولى الدول التي دعت منذ اندلاع الأزمة في عام 2011 للحل السياسي والدبلوماسي بعيداً عن لغة البندقية والرصاص.
وأضاف سمير في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الإمارات كان لها الريادة والشجاعة في القيام بخطوات مهمة منها زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي مرتين إلى سوريا، وكذلك استقبال دولة الإمارات الرئيس بشار الأسد، موضحاً أن ذلك تأكيد على الموقف الإماراتي القائم على الحلول السياسية والسلمية وجمع أطراف الصراع على طاولة المفاوضات.
وعلى المستوى الدولي، أشار الدكتور أيمن سمير إلى تراجع القضية السورية بشكل كبير للغاية، لافتاً إلى أن فكرة طرح مبادرات جديدة وفق مسار جنيف أو مسارات أخرى كلها مجمدة في الوقت الحالي لأن المعارضة والمجموعات المسلحة ترفع معادلة صفرية عبر رغبتها في الحصول على السلطة بالكامل ولا تريد أي نوع من المواءمة السياسية والحلول الوسط، مشيراً إلى أن الزمن سابق هذه المجموعات وتجاوزها بكثير.
وأوضح خبير العلاقات الدولية أن ما يغير المعادلة هو التقارب السوري التركي مع عودة الدولة السورية كدولة قوية تستطيع فرض سيادتها وسيطرتها على مناطق كثيرة، مضيفاً أنه في ظل الحراك العربي تجاه روسيا والتقارب السوري التركي وانشغال العالم بقضايا أخرى قد تتوفر فرصة لم تكن موجودة خلال 12 سنة ماضية للحل السياسي.
بدوره، أشار فراس الخالدي، المحلل السياسي السوري وعضو لجنة «حوار القاهرة» ومباحثات جنيف، إلى أن الحل في سوريا لا يمكن أن يمرّ إلا عبر مسار جنيف من خلال القرار الأممي 2254 وسينهي كل المسارات الجانبية الأخرى، مضيفاً أن ذلك سيعيد للشرعية الدولية اعتبارها وينهي أي محاولة لأي «قوة مارقة» للعبث بهذه الشرعية، معتبراً أن هذا مطلب معظم دول وشعوب العالم بلا أدنى شك.
وأضاف الخالدي في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه منذ سنوات طويلة يتم تحذير جميع الدول والقوى الفاعلة في الملف السوري من مغبّة تجاهل مخاطر الاستمرار في إدارة الأزمة السورية بدلاً من إيجاد حل جذري لها في أسرع وقت ممكن ما فتح أبواب سوريا أمام كل العابثين الطامحين بلعب دور على الساحة الدولية أو تضخيم أدوار أصحاب التجارب الضحلة في السابق.
وأشار المحلل السياسي السوري إلى أن عدم وجود حل سياسي عربي وانعزال سوريا واستقطابها من أطراف أخرى ترتب عليه تعاظم نفوذ الفصائل المتطرفة كـ«جبهة النصرة» التي تسيطر على شمال غرب سوريا، بخلاف وجود ميليشيات أخرى في تلك المنطقة وتحولها لملاذات آمنة لقيادات «داعش» وعناصرها الهاربة من ضربات التحالف الدولي.
وأكد أن الفوضى المفتعلة أدت لتجميد مسار جنيف الدولي والعبث بالقرار الأممي 2254 وأصبحت سوريا ساحةّ رئيسة لتصفية الصراعات الدولية ومستودعاً للرسائل المتبادلة بين القوى المتناحرة، وهو ما يهدد بالوصول لمرحلة استحالة إيجاد حل قريب مع اتساع رقعة الصراع حول العالم.
وشدد الخالدي على أن إيجاد حل سياسي حقيقي في سوريا سيفرض على مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا معادلة جديدة بحكم عجزهم عن تمويل إعادة إعمار سوريا وعودة ملايين المهجرين، مضيفاً أن الدول العربية وأميركا وأوروبا سيكون لديها القدرة على العودة بقوة للملف السوري بما يضمن عودة التوازن في المنطقة عبر سوريا، وسيؤسس ذلك لمرحلة جديد مهمة يمكن تعميم نتائجها على أزمات أخرى يواجهها العالم.

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، أطرافاً بتوزيع أموال طائلة على التونسيين بهدف إفشال الدور الثاني للانتخابات البرلمانية، وتأجيج الأوضاع وضرب استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء جمع سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين ومراد سعيدان المدير العام للأمن الوطني، بقصر قرطاج، حسب بيان للرئاسة التونسية صدر مساء أمس الأول.
وأفاد البيان، أن «اللقاء تناول الوضع الأمني في البلاد وما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة من تجاوز للقانون ومسّ بالأمن القومي».
وأشار سعيد إلى أن هناك «أطرافاً تقوم بتوزيع أموال طائلة على التونسيين بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب أو تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية».
وأضاف، أن «تلك الأطراف تتلقى مبالغ ضخمة من الخارج بهدف مزيد من تأجيج الأوضاع وضرب استقرار الدولة التونسية».
وجدد سعيد تأكيده على أن «الحرية لا تعني الفوضى والتآمر على أمن البلاد الداخلي والخارجي».
وشدد الرئيس التونسي على «ضرورة تطبيق القانون على الجميع لأن أمن البلاد والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك من يسعى يائساً إلى ضربهما خارج دائرة المساءلة والجزاء».
ويعوّل الشعب التونسي على القرارات والتشريعات المنتظرة مع اكتمال مجلس النواب الجديد، بعد جولة الإعادة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 20 يناير الجاري، وممارسة المجلس لمهامه بهدف إنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية الخانقة والتوجه نحو الإنتاج لتحريك الأوضاع نحو الاستقرار.
وأكد خبراء لـ«الاتحاد» أنه رغم المشاركة المحدودة في الجولة الأولى للانتخابات إلا أنها تمثل الركيزة الأخيرة لخارطة الإصلاح السياسي، بجانب أن انتخاب برلمان جديد يضع حداً للمناكفات السياسية ويمهد للولوج نحو الإصلاح الاقتصادي.
وأعرب المحلل السياسي التونسي نزار الجليدي عن أمله في أن تكون نتائج الانتخابات إصلاحية وأن يعمل المجلس على إصدار قوانين تسهل الحياة على التونسيين.
وأضاف الجليدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن «المجلس النيابي الجديد منوط به أن يضع تشريعات ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً، لذلك لا بد من حركة لتسريع ذلك، كما تقع المسؤولية على عاتق الشعب التونسي بالإنتاج والعمل والابتعاد عن المناكفة والفساد والرشوة».
بدوره، أوضح الخبير التونسي فيصل الشريف أن الوضع في تونس الآن يمثل صراعاً بين المعارضة ومشروع الرئيس قيس سعيد الذي تخلص من سيطرة «الإخوان» على السلطة والذين شكلوا صورة سلبية للحياة السياسية والحزبية التي أصبحت فاسدة في عهدهم.
وأضاف الشريف في تصريح لـ«الاتحاد» أن هناك مزيجاً من القبول بالبرلمان الجديد واستمرار المسيرة الإصلاحية، وهناك إقرار بضرورة دعم البرلمان لإحداث تغيير جذري في الحياة السياسية رغم صلاحياته المحدودة.
وأكد الخبير الاستراتيجي التونسي أن شعبية الرئيس قيس سعّيد لم تتناقص كما تدعي حركة «النهضة» الإخوانية، معتبراً أن البرلمان الجديد سيبدأ فور استكماله بإصدار قرارات اقتصادية ومالية لإنقاذ البلاد.
إلى ذلك، أوضح المحلل السياسي التونسي مُنذر ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأولوية للمجلس النيابي هي المحور الاقتصادي لحلحلة الأزمة وتدبير الأمور وتحشيد موارد أساسية مع التوسع بـ10 مليارات دينار في الميزانية الجديدة.

وجه القضاء العسكري اللبناني اتهاما لـ7 أشخاص بإطلاق النار على دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أثناء سيرها في منطقة العاقبية الواقعة في نطاق مدينة صيدا جنوب لبنان، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الماضي، مما أدى لمقتل جندي وإصابة 3 آخرين.

وأكدت صحف لبنانية أن من بين المتهمين شخص تم إلقاء القبض عليه فيما صدر أمر بضبط وإحضار 6 متهمين آخرين.

وكانت (اليونيفيل) قد أعلنت يوم 15 ديسمبر مقتل جندي من جنود حفظ السلام وإصابة 3 آخرين جميعهم من الكتيبة الإيرلندية في حادث وقع في منطقة العاقبية التابعة لمدينة صيدا، وذلك خارج منطقة عمليات «اليونيفيل» في جنوب لبنان. وأضافت أن التفاصيل حول الحادث متفرقة ومتضاربة، مشيرة إلى التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، حيث تم فتح تحقيق لتحديد تفاصيل الواقعة.

«من يحسم صراع (إخوان مصر) المتصاعد على منصب (نائب المرشد العام)؟». سؤال تجدد مع مرور شهرين على وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال «مرشد الإخوان»، وحتى الآن لم تعلن «جبهة لندن» اختيار «نائب المرشد» أو «القائم بالأعمال» الجديد، ما يزيد المشهد تعقيداً داخل التنظيم، خصوصاً مع تحركات «جبهة إسطنبول» لدعم محمود حسين عقب تنصيبه قائماً بالأعمال.

وأعلنت «جبهة لندن» بعد وفاة منير، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تكليف محيي الدين الزايط، المنصب (بشكل مؤقت) لحين اختيار بديل لمنير. وأكد الزايط بعد ساعات من وفاة منير، أنه سيتولى «القيام بالمهام الإدارية داخل (الإخوان) مؤقتاً، حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم». وأضاف الزايط أن «(جبهة لندن) سوف تعلن خلال أقل من شهر (الأمور الإدارية الجديدة كافة)».

لكن تأكيدات «جبهة لندن» حول القائم بأعمال المرشد الجديد لم تظهر للنور بعد.

في المقابل، سارعت «جبهة إسطنبول» (وهي إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم) إلى إعلان تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. واستند «مجلس الشورى العام»، التابع لجبهة إسطنبول، في ذلك القرار، إلى أن اللائحة تنصّ على أنه «في حال حدوث موانع قهرية، حسب وصفها - تَحُولُ دون مباشرة المرشد مهامه - يحل محله نائبه الأول، ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء (مكتب الإرشاد)». وأضافت «جبهة إسطنبول» أنه «حيث لا يوجد حالياً من أعضاء (مكتب الإرشاد) بعد حبس محمود عزت، سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال (مرشد الإخوان)».

وحسب الباحث في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم، فإن «(جبهة إسطنبول) فيما يبدو أنها تحاول فرض (سياسة الأمر الواقع) على (مجموعة لندن) بشأن منصب القائم بالأعمال، في وقت تحاول فيه (جبهة لندن) تضييع الوقت حتى تأتي بقيادة تملأ الفراغ الذي حدث برحيل منير». وأضاف أن «(جبهة لندن) تعوّل على 3 مرشحين محتملين لشغل المنصب، وهم محمد الدسوقي، ومحمد البحيري، وصلاح عبد الحق، لكن هناك فريقاً داخل الجبهة يرى أن حلمي الجزار قد يكون رهاناً حال شغله المنصب؛ لأنه - حسب تقديرهم – يمتلك مشروعاً فكرياً، ويرى أن التنظيم لا بد أن يأخذ التحديات التي تواجهه بنوع من (المرونة)».

الصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول»، على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام منير بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن» «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين من مناصبهم.

وبحسب مصدر مطلع على تحركات «الإخوان» فإن «انتهاء المهلة التي حددتها (جبهة لندن) لاختيار قائم بأعمال المرشد بشكل دائم، هو الذي يدفع (مجموعة إسطنبول) للتصعيد دائماً، وخصوصاً بعد ما تردد بشأن وجود انقسام حول من سيخلف منير داخل الجبهة».

وهنا أشار مراقبون إلى «دور (مجموعة إسطنبول) في تعميق الخلافات داخل (جبهة لندن)، مما دعا لتوسيع الانقسامات حول بديل منير، وخصوصاً أن محمود حسين يصعب عليه كسب ثقة (مجموعة لندن)».

وكانت «جبهة إسطنبول» لمحت في وقت سابق إلى «فشل المفاوضات مع (جبهة لندن)، بشأن منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم، وفشل التوافق حول شخصية بارزة في الجبهتين، تقود التنظيم في المرحلة المقبلة». كما اتهمت «جبهة إسطنبول»، «مجموعة لندن» بـ«محاولات تمزيق (الإخوان) وتشكيل (كيانات موازية غير شرعية)، وفرض أشخاص (في إشارة لاختيارات مجموعة لندن) على رأس التنظيم بالمخالفة الصريحة للنظم واللوائح».

وهنا أشار الباحث في الحركات الإسلامية بمصر إلى أن «عدم إعلان (مجموعة لندن) القائم بأعمال المرشد الجديد، يشير إلى ارتباك، ومُحاصرة من قبل (مجموعة إسطنبول)»، مضيفاً أن «الصراع سوف يزداد داخل التنظيم خلال الفترة المقبلة».

وترددت أخيراً أنباء عن اختيار «جبهة لندن» صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد. وبحسب المراقبين فإن «(جبهة لندن) لم تعلن بشكل رسمي اختيار صلاح عبد الحق، لكن تم حسم اختياره للمنصب بناءً على وصية إبراهيم منير».

ورجح المراقبون أن يكون إبراهيم منير «كتب هذه الوصية ليتفادى أي انشقاق يحدث في جبهته عقب وفاته، وفيما يبدو أنه كانت لديه شكوك حول حدوث خلافات بين الزايط، والجزار، والبحيري، والدسوقي حول المنصب».

وحول احتمالية قبول «جبهة لندن» محمود حسين بعد تنصيبه من قبل «مجموعة إسطنبول»، استبعد الباحث في الحركات الإسلامية بمصر، ذلك الاحتمال.

وذكر لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعب حدوث توافق من (مجموعة لندن) حول محمود حسين؛ لأن الصراع بين الجبهتين تاريخي، فضلاً عن فشل مبادرات الصلح جميعها التي حاولت التوفيق بين الجبهتين خلال الفترة الماضية».

اتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أول من أمس، أطرافاً بتوزيع أموال طائلة على المواطنين؛ بهدف تعطيل السير العادي للدور الثاني من انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وكذا تعطيل السير العادي لبعض المرافق العمومية، وقال إنهم تلقوا مبالغ ضخمة من الخارج؛ بهدف «تأجيج الأوضاع، وضرب وزعزعة استقرار الدولة التونسية».
ولم يسمّ الرئيس سعيد هذه الأطراف السياسية بشكل صريح وواضح، غير أن معظم المتابعين للشأن السياسي المحلي أكدوا أنه يعني بكلامه معارضي خياراته السياسية، التي أعلن عنها منذ 25 يوليو (تموز) 2021؛ وعلى رأسها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تدعمها «حركة النهضة» برئاسة راشد الغنوشي.
وتنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني من انتخابات البرلمان التونسي في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، ويتنافس فيها 262 مرشحاً على 131 مقعداً برلمانياً لا تزال شاغرة. ولذلك تسعى مؤسسة الرئاسة، بوصفها صاحبة خريطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيد، إلى ضمان مشاركة مكثفة في الدور الثاني، خصوصاً بعد أن سجل الدور الأول من هذه الانتخابات نسبة مشاركة هزيلة لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة، وعُدّت، وفق مراقبين، أضعف نسبة مشاركة منذ انتخابات 2011.
ورداً على الانتقادات التي ركزت على التضييق على الحريات، قال الرئيس سعيد، لدى استقباله في «قصر قرطاج» كلاً من توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، ومراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني، إن الحرية «لا تعني الفوضى والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي». في إشارة إلى برمجة «جبهة الخلاص الوطني» مسيرة احتجاجية في 14 يناير الحالي. كما تناول اللقاء الوضع الأمني في تونس، و«ما يقوم به بعض الأشخاص الذين تقف وراءهم لوبيات معروفة، من تجاوز للقانون، ومسّ بالأمن القومي»؛ على حد تعبيره، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع؛ «لأن أمن الدولة والسلم الاجتماعي لا يمكن أن يترك لمن يسعى يائساً لضربها، وأن يبقى خارج دائرة المساءلة والجزاء».
في غضون ذلك؛ عدّ حزب «حراك تونس الإرادة»؛ الذي يتزعمه الرئيس السابق منصف المرزوقي، أن إعلان السلطات حالة الطوارئ طوال شهر يناير الحالي، هو «إجراء استباقي للتحركات الشعبية المنتظرة في تونس، غايته دفع المؤسسات السيادية للدولة إلى الصدام مع المجتمع، بما يهدد بشكل غير مسبوق استقرار الدولة»، مؤكداً «الفشل الذريع لخريطة الطريق التي وضعتها السلطة القائمة، وقدمتها على أنها ستؤدي إلى الاستقرار السياسي، لكنها فاقمت الأزمة السياسية بشكل خطير، وزعزعت استقرار البلاد، خاصة بعد عدم مشاركة الشعب في الانتخابات»؛ على حد تعبيره.
من ناحية أخرى؛ نفذ عشرات المحامين «وقفة غضب» أمام «قصر العدالة» بالعاصمة التونسية أمس، ونظموا وقفات احتجاجية بالمحاكم تحت عنوان: «لا لإثقال كاهل المواطنين... لا لإملاءات صندوق النقد الدولي»، تعبيراً عن رفضهم مرسوم قانون المالية للسنة الحالية.
وقال حاتم المزيو، عميد المحامين، إن المحاماة التونسية «كانت دائماً في صفوف الشعب، وتناضل من أجل دولة مدنية ديمقراطية في نظام جمهوري مدني، فيه التداول على السلطة، والدفاع عن الحقوق والحريات، وفيه العدالة الاجتماعية»؛ على حد قوله.
وأضاف المزيو أن «تعطيل مهنة المحاماة يفرز عادة ارتدادات على المسار الديمقراطي، ومسار احترام الحقوق والحريات، وعلى القضاء المستقل، ومسارات التداول على السلطة ودولة القانون»، مشدداً على أن مهنة المحاماة «لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي عندما تُضرب الحقوق والحريات، وعندما يُضرب القضاء ويبقى خائفاً، أو يحكم وهو خائف»، ومؤكداً أن المراسيم الرئاسية الصادرة مؤخراً «تؤكد أن هناك ارتداداً عن دولة القانون والحريات، وعن مكاسب الشعب التي نادى بها في ثورة 2011».
ويطالب المحامون المحتجون بإصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم، وتجسيم الشراكة في «المجلس الأعلى للقضاء» و«المحكمة الدستورية». كما يطالبون بإعفاء المحامي؛ الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار تونسي، من دفع الأداء على القيمة المضافة، أسوة بالقوانين المقارنة، وإعفاء المتقاضين من أداء المتوجب على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعيشية.

مع تعقد المشهد الانتخابي أكثر، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى ضرورة الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي بشأن المسار الدستوري، وتحديد إطار زمني واضح ومحدّد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
جاء ذلك تعليقا على نتائج المباحثات التي أجراها رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة، وتوصلا خلالها إلى اتفاق لإنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ضمن خارطة طريق جديدة، لكنهما لم يضعا موعدا محدّدا لذلك.

حاجة ماسة
كما أشارت البعثة الأممية، في بيان مساء الخميس، إلى أن هنالك حاجة ماسة إلى تسوية وطنية لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها في المنطقة، مؤكدة على حق الشعب الليبي في اختيار قياداته.

خسارة لحظة تاريخية في ليبيا
وحثت البعثة القادة السياسيين على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات كاملة ونهائية ومحددة زمنيا، للسير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023، مؤكدة استعدادها التام لدعم المبادرات المخلصة الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.

أيضاً شدّدت على أهمية التزام القادة السياسيين بتحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

خلافات حادة
يشار إلى أن الأطراف السياسية في ليبيا كانت وجدت صعوبة كبيرة في تهيئة البلاد لانتخابات جديدة، بسبب خلافات حادّة حول قانون الانتخابات، وانقسام السلطة ومؤسسات الدولة بين حكومتين.

ويتعلق الخلاف الدائر حول قانون الانتخابات أساسا حول شروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكريين وأصحاب الجنسية المزدوجة، بينما يدعو البرلمان إلى السماح للجميع بالترشح دون إقصاء.