تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 9 يناير 2023.
الخليج: الأطراف السودانية تدشن مرحلة الاتفاق السياسي النهائي
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن المؤسسة العسكرية لن نتراجع عن دعم التحول الديمقراطي،فيما تبدأ اليوم الاثنين، مشاورات واسعة حول خمس قضايا محددة في الاتفاق السياسي الإطاري خلال مؤتمر مدته أربعة أيام حول خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو1989.
وقال البرهان خلال تدشين الموقعون على الاتفاق الإطاري، أمس الأحد، بقاعة الصداقة بالخرطوم المرحلة النهائية للعملية السياسية التي تهدف إلى الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل،بمشاركة دولية،ملتزمون بالعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين لوضع الأسس التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية.
وأضاف أن القوات المسلحة ستخضع لإمرة السلطة المدنية.
وتابع نأمل أن نرى قريباً حكومة مدنية تقود البلاد في المرحلة الانتقالية.
بدوره،قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي «إن تأخر إطلاق العملية السياسية سببها محاولاتنا ضم أطراف سياسية أخرى للاتفاق الإطاري.
وتابع الاتفاق الإطاري شكل اختراقاً مهماً للأزمة السياسية في البلاد. وقال دقلو ملتزمون بتشكيل جيش وطني موحد لا يمارس السياسة. وطالب السلطة المدنية المرتقبة بمعاجلة أزمة الصراعات القبلية.
إلى ذلك قال بيان لبعثة الأمم المتحدة «يونيتامس»، إن الفعالية ستتبعها مشاورات واسعة حول 5 قضايا محددة في الاتفاق السياسي الإطاري ابتداء من اليوم الاثنين.
المنفي: حل أزمة ليبيا في رأب الصدع وجبر الضرر والمصالحة
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن كل تجارب بناء السلطة في ليبيا باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل، وقفزت على مطالب الشعب الليبي إلى مطالب الساسة، وأوجدت صيغاً هشة لتقاسم السلطة والثروة الأمر الذي زاد المشهد تعقيداً، فيما أعربت سفارة فرنسا بليبيا عن دعمها بشدة، دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة، لوضع اللمسات الأخيرة على القاعدة الدستورية والتوصل إلى حل ليبي- ليبي، بشأن الأزمة السياسية من خلال الانتخابات في إطار زمني محدد.
وأكد المنفي في كلمته بالملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي انطلقت أعماله، أمس الأحد، في طرابلس، بحضور رفيع المستوى على المستوى المحلي والإفريقي والعربي، أن الحل لأزمة ليبيا ليس محاصصة السلطة والنفوذ أو تقاسم الموارد والمال، ولكنه في رأب الصدع وجبر الضرر والعفو والمصالحة واستعادة اللحمة الوطنية الأخوية، والعيش المشترك في هذا الوطن المعطاء، وكذلك في الرجوع إلى قواعد العرف والدين والممارسات السلمية والديمقراطية في تسوية الصراع.
وأضاف أن المجلس الرئاسي لم يكن يوماً جزءاً من هذه المشكلة، فقد وقف متماسكاً على مسافة متساوية من جميع الأطراف.
وأكد المنفي، أن المجلس بذل في سبيل هذا الهدف كل جهد ووقت في ظروف لم تكن مواتية، وأن الإنجاز المحرز لم يصل بعد لمرحلة جني الثمار لمشروع المصالحة الوطنية لأن ذلك لا يتأتى إلا بانخراط جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والأمنية، في برنامج عمل يعمل عليه المجلس الرئاسي وإرساء دعائمه وأطره القانونية.
وأضاف، أن المجلس الرئاسي يعول على دعم كل أفراد الشعب للمحافظة على السلم، ووقف إطلاق النار والتنقل الآمن في ربوع الوطن الذي تحقق كمكسب وطني خلال توليه المسؤولية السياسية العليا في البلاد.
ودعا المنفي الشعب الليبي إلى الضغط الشعبي الإيجابي على كل الأجسام السياسية في البلاد من أجل استكمال مشروع المصالحة، وإنتاج القاعدة الدستورية وتخطي لمراحل الانتقالية إلى مرحلة ممارسة الشعب حقه في تحديد خياراته ومستقبل أبنائه.
بدوره،دعا عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إلى «إنهاء الصراع ومواجهة قضايا الخلاف بوضع الحلول والتسويات العادلة» وكذلك الاتفاق على ما يجمع الليبيين للتأسيس لبناء دولة قوية، وإنجاح مشروع المصالحة.
وقال اللافي في كلمته خلال الملتقى إن مؤتمر المصالحة «مشروع وطني نتساوى فيه جميعاً لا يملكه أحد ويمثل الجسر الذي نعبر من خلاله لتحقيق تطلعات شعبنا ومستقبل أبنائنا»، لافتاً إلى أن ليبيا «مرت بأكثر من عشر سنوات نالت فيها الأزمات من وطننا فقدنا فيها فلذات أكبادنا وخسرنا المقدرات وعانينا مرارة الانقسام وتجاوزتنا الأمم وضاعت علينا فرص التنمية والتقدم». وأكد أن مشروع المصالحة الوطنية «يعتمد على الحوار المنظم والمسؤول»، لافتاً إلى أن نجاح هذا المشروع «رهين لوقوف الليبيين جميعاً ودعم مثل هذه المبادرات» لتمكين البلاد من خروج من أزمتها.
وشهد افتتاح الملتقى مشاركة عبر تقنية الفيديو من جانب رئيس الاتحاد الإفريقي الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي أكد في كلمته دعم الاتحاد الإفريقي مبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة في ليبيا، ودعم أي حل شامل للأزمة.
كما شهد افتتاح الملتقى، عن طريق الفيديو، رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسيو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط.
وحضر الفعاليات، كل من مبعوث رئيس اللجنة الإفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود جاكوسو، ومبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي للمصالحة الليبية، محمد الحسن ود لبات.
البيان: إسقاط «درون» فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق
قالت مصادر عسكرية عراقية، أمس، إن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية، التي تضم قوات أمريكية، اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة، فيما أعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء.
وأضافت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع، أم كانت تحمل متفجرات. وذكرت أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها إسقاط طائرة مسيرة فوق القاعدة الموجودة في محافظة الأنبار غربي العراق. وفي أبريل الماضي، أسقطت الأنظمة الدفاعية في القاعدة، طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة، التي تعرضت مراراً لهجمات، كانت غالباً ما تنسب إلى ميليشيات.
وأعادت السلطات العراقية فتح المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد، أمس، في محاولة لتخفيف الازدحام المروري بالعاصمة، وذلك بعد إغلاقها وإعادة فتحها مرات عدة في السنوات الأخيرة.
وابتداء من الساعات الأولى من يوم أمس، أزالت السلطات العراقية نقاط التفتيش، وفتحت الطرق والأنفاق الرئيسة بالمنطقة الواقعة على الضفة الغربية لنهر دجلة.
وقال مسؤولون إن ذلك سيسمح للسيارات بالمرور عبر المنطقة، بينما سيتم حظر الشاحنات. وفي تصريحات للأسوشيتدبرس، قال اللواء جاسم يحيى، إن المنطقة الخضراء، التي تضم مباني الحكومة العراقية والسفارة الأمريكية المترامية الأطراف، ستفتح يومياً لمدة 14 ساعة من الخامسة صباحاً. وأضاف أنه خلال تلك الفترة «ستفتح كل المنطقة الخضراء للجمهور».
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أمس، أن العراق الجديد، هو رسالة سلامٍ وتعاون وشراكة مع كلّ قوى الخير والسلام بالعالم. وقال، خلال حضوره مراسم تخرج دورة جديدة من طلبة الكلية العسكرية «لقد طوينا تلك الفترة السوداء التي عاثت بالعراق والمنطقة خراباً ودماراً»، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية.
الأطفال ضحايا استمرار الصراع في ليبيا
أثار مقتل طفل سوري برصاصة في الرأس خلال اشتباكات شمال غربي ليبيا، الأسبوع الماضي، جدلاً واسعاً بين الأوساط الحقوقية والاجتماعية المحلية حول واقع الطفولة في ظل استمرار وضعية الصراع في البلاد، وحول معاناة الأطفال التي تعتبر من الملفات المسكوت عنها خلال السنوات الماضية.
وأعلنت «مجموعة الإنقاذ الموحد» عن مقتل الطفل السوري عبد الرزاق عيسى علو بمدينة العجيلات المتاخمة للحدود المشتركة مع تونس، حيث كان من المقرر أن يكمل طريق لجوئه إلى إحدى الدول الأوروبية انطلاقاً من السواحل الليبية التي باتت إحدى الوجهات التي يقصدها السوريون طلباً للجوء في أوروبا. وبينت أن الطفل ينحدر من قرية «احرص» بريف حلب شمالي سوريا، وصل إلى ليبيا منذ نحو شهر، مشيرة إلى أنه قد تم العثور عليه مرمياً على الأرض وقد أصيب بطلق ناري في الرأس، فجرى نقله إلى مستشفى «النوران» ليفارق الحياة بعد 3 أيام.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إن 32 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد في ليبيا، وحذرت من تفاقم ضعف الأطفال بسبب تغير المناخ وندرة المياه، مشيرة إلى ارتفاع معدل الهزال والتقزم لدى الأطفال دون الخامسة، في مقابل انخفاض معدل وفيات الأطفال.
وبحسب المنظمة، فإن الأطفال في دول عدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنها ليبيا، يعانون من الآثار المروعة للنزاعات التي طال أمدها والعنف المجتمعي والذخائر المتفجرة ومخلفات الحرب، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية.
ويرى المراقبون أن أطفال ليبيا هم أكثر من يدفعون ثمن الأزمة المتفاقمة في بلادهم منذ العام 2011، حيث يفتقدون إلى الرعاية والعناية، وخصوصاً في المناطق الداخلية والنائية وبين الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمحرومة.
الشرق الأوسط: تشابك بالأيدي بين أنصار الرئيس التونسي وأتباع «جبهة الخلاص»
شهدت وقفة احتجاجية، نظمتها «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي تدعمها حركة «النهضة»، مناوشات بين أنصار الجبهة وعشرات من داعمي الرئيس التونسي قيس سعيد، في بلدة المنيهلة الواقعة غرب العاصمة التونسية، التي يوجد فيها منزل الرئيس سعيد.
وذكر شهود عيان أن الخلاف بين الطرفين وصل إلى حد «التشابك بالأيدي» قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفض الخلاف بين الطرفين. ورفع أنصار الجبهة المعارضة شعارات تنادي برحيل الرئيس سعيد، كما نددوا بغلاء الأسعار وتفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بعقد انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن ناحيته، أكد أحمد نجيب الشابي، القيادي في الجبهة وأحد أهم رموز المعارضة للنظام السابق، أنه «ستتم مقاضاة كل من حاول منع الاجتماع العام المبرمج بمنطقة المنيهلة، وكل من حاول التشويش على الوقفة الاحتجاجية، الحاصلة على ترخيص قانوني».
وتقود «جبهة الخلاص الوطني»، المكونة من مجموعة من الأحزاب السياسية، في مقدمتها حركة «النهضة»، إلى جانب مجموعة من الأحزاب اليسارية، سلسلة من الاحتجاجات شملت مدناً تونسية عدة، وتنادي بالعودة إلى المؤسسات الدستورية، والالتزام بمحتوى دستور 2014.
ومن المنتظر أن تنظم الجبهة وقفة احتجاجية يوم 14 يناير (كانون الثاني) الحالي في شارع بورقيبة وسط العاصمة؛ للمطالبة بالعودة إلى المسار الديمقراطي.
وأحياناً تتعرض قيادات الجبهة لمضايقات من قبل أنصار «مسار 25 يوليو (تموز)» 2021 الذين يحمِّلون منظومة الحكم السابقة بزعامة حركة «النهضة» المسؤولية عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس.
على صعيد آخر، أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية؛ للبحث في الجرائم المالية المتشعبة، بالاحتفاظ بـ10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف ورجال أعمال إثر اتهامهم بالتورط في جرائم تبييض الأموال ومخالفة قوانين الصرف. وأوضحت مصادر أنه على أثر إيقاف القيادي السابق بحركة «النهضة» عبد الكريم سليمان، أذنت النيابة العامة بالتوسع في البحث عن جرائم غسل وتبييض الأموال، ليتم إيقاف 10 أشخاص آخرين، من بينهم قيادات حالية وسابقة بحزب سياسي ورجال أعمال، من بينهم مستثمر عقاري كبير وأشخاص ينشطون في مجال التعامل بالعملة، بعد الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداعات وتحويل أموال ضخمة «بطرق ملتوية».
ومن المنتظر الاستماع، اليوم الاثنين، لستة موقوفين، علاوة على إدراج متهمين آخرين خارج تونس، بينهم قيادات سياسية ومسؤولين في جمعيات خيرية.
في غضون ذلك، حددت الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة يوم 17 يناير للنظر في الاتهامات الموجهة إلى راشد الخياري عضو البرلمان التونسي المحلول، وذلك إثر توجيه مجموعة من التهم إليه، بما فيها توليه نشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يتحدّث فيه عن شبهات في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية للمرشح حينها قيس سعيد، وتدخل أطراف أجنبية لمساعدته على الفوز بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019.
ووجه القضاء العسكري مجموعة من التهم إلى الخياري تتمثل في «القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكرية، والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم، وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم، وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمّة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني، والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة، أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية».
تحذيرات من استخدام «الشباب» الصومالية «مسيّرات بدائية» مهددة للجوار
حذرت وزارة الدفاع الصومالية في الحكومة الفدرالية، المدنيين من التواجد أو الاقتراب مما وصفته بـ«جبهات القتال»، حيث تخوض القوات الحكومية، بدعم من تنظيمات شعبية، قتالاً ضد عناصر تنظيم «الشباب»، وبينما نجحت تلك القوات في تحرير مناطق من سيطرة التنظيم بعد معارك ضارية، إلا أن منظمات إقليمية حذرت من استخدام تنظيم «الشباب» طائرات مسيّرة بدائية الصنع قد يمتد تهديدها لدول مجاورة للصومال ككينيا وإثيوبيا.
في الوقت نفسه بدأ رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري زيارة رسمية، الأحد، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الصومالية»، تستمر 3 أيام إلى مصر، ومن المتوقع أن يعقد بري، خلال الزيارة، سلسلة اجتماعات لتعزيز العلاقات الثنائية مع المسؤولين المصريين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع في الحكومة الفدرالية اللواء عبد الله عانود، الأحد، في بيان نشرته «وكالة الأنباء الصومالية»، إنه من غير المقبول على الإطلاق تواجد ومرور المدنيين ومركباتهم في جبهات القتال، لافتاً إلى أنه من المحتمل أن ترتكب ما وصفه بـ«ميليشيات الخوارج» أعمالاً إجرامية بحق المدنيين.
وجاءت تحذيرات وزارة الدفاع الصومالية في أعقاب التفجير الذي استهدف مدينة محاس بمحافظة هيران.
ودعا المتحدث القوات المسلّحة الوطنية إلى إبداء المزيد من اليقطة والحذر لتجنب «مؤامرة العدو الذي جرى تقويض قدراته الأيديولوجية»، وفق تعبيره.
في غضون ذلك، رصدت تقارير إعلامية صومالية عودة الحياة إلى طبيعتها في عدد من المناطق التي نجحت القوات الحكومية، المدعومة بعناصر من أبناء العشائر والقبائل الصومالية، التي يطلق عليها «المقاومة الشعبية»، في تحريرها من قبضة تنظيم «شباب المجاهدين».
ونقلت تقارير لـ«وكالة الأنباء الصومالية» عن سكان تلك المناطق، ومن بينها منطقة «آدن يبال»، ارتياحهم من «الممارسات الشنيعة» التي كانت الميليشيات تفرضها على السكان المحليين طيلة السنوات الماضية، ومن بينها فرض الإتاوات، وطرد شيوخ العشائر ووجهاء الأعيان، حيث أطلقت بعض أتباعها ليقوموا بجمع ما سمّوه «الزكوات»، والعمل على نهب ممتلكات السكان المدنيين.
في سياق متصل حذرت تقارير إقليمية من استخدام تنظيم «الشباب» الصومالي طائرات من دون طيار وُصفت بأنها «بدائية الصنع»، وسط مخاوف من امتداد خطر «المسيّرات» من الصومال إلى دول الجوار التي سبق للتنظيم المتطرف استهدافها بعمليات إرهابية كإثيوبيا وكينيا.
وكشف تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، أن حركة الشباب والمنظمات المسلّحة الأخرى باتت تمتلك بالفعل القدرة على تجهيز طائرات من دون طيار بالمتفجرات وإرسالها لمهاجمة مواقع محددة.
وأوضح التقرير أن خبراء «إيغاد» توصلوا إلى أدلة تثبت أن الجماعات المسلّحة مثل حركة الشباب «تعدل الطائرات من دون طيار العادية إلى طائرات من دون طيار هجومية»، وأن تلك التقنية كانت تُستخدم من قِبل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، حيث يجري توجيه الطائرات المسيّرة المجهزة بالعبوات الناسفة نحو الأهداف المقصودة، فضلاً عن استخدامها في عمليات الرصد والاستطلاع، وكذلك في توثيق العمليات الإرهابية لتوظيفها إعلامياً لاحقاً.
وخلص تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية إلى أن الطائرات من دون طيار المتفجرة «تشكل تهديدات ناشئة في القرن الأفريقي»، محذراً من أن التوافر التجاري مؤخراً لجيل جديد من الطائرات من دون طيار الصغيرة قد يضاعف التهديد المتزايد الذي تشكله هذه الأجهزة في المناطق المعرَّضة للهجمات الإرهابية.
وفي أكتوبر من العام الماضي، اعتمدت لجنة مكافحة الإرهاب، التابعة لمجلس الأمن، بالإجماع إعلان دلهي بشأن مكافحة استخدام التقنيات الناشئة لأغراض إرهابية، ويدين الإعلان بشدة استمرار تدفق الأسلحة والمُعدات العسكرية والطائرات من دون طيار ومكوناتها ومكونات العبوات الناسفة إلى «داعش» و«القاعدة» والجماعات التابعة لها والأفراد والجماعات والكيانات المرتبطة بهم، والجماعات الإرهابية الأخرى والجماعات المسلحة غير الشرعية والمجرمين، ويشجع الدول الأعضاء على منع وتعطيل شبكات الشراء لمثل هذه الأسلحة والأنظمة والطائرات من دون طيار.
واعتبرت الدكتورة نيرمين توفيق، الباحثة المختصة بالشئون الأفريقية، والمنسق العام لمركز فاروس للدراسات، أن استخدام حركة «الشباب» تقنيات المسيّرات يمثل محاولة لتخفيف الضغط الواقع حالياً عليها، ولا سيما بعد تصعيد الحكومة الصومالية عملياتها ضد الحركة، بعد وصول الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى الحكم.
وأشارت الباحثة، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن ارتباط حركة «الشباب فكرياً وتنظيمياً بـ(القاعدة) ربما كان إحدى الطرق التي وفّرت للحركة وصول هذه التقنيات المتطورة، فالكثير من كوادر (القاعدة) يشرف على تدريب عناصر (الشباب)، وقد سبق لتنظيم (القاعدة) استخدام هذه التكتيكات في عمليات سابقة بمناطق أخرى خارج الصومال».
وتابعت أن تقنية الطائرات الموجهة باتت متاحة عبر شبكة الإنترنت، وهو ما يتيح للعناصر التي تمتلك بعض الخبرات الهندسية المنضوية في التنظيمات الإرهابية، تطوير تلك المسيّرات وتحويلها إلى أسلحة إرهابية، كما أن دولاً مثل إيران تتيح تلك التقنية لجماعات تابعة لها أو ترتبط بها أيديولوجياً أو نفعياً، وهو ما يمكن أن يفتح المجال أمام تسريب تلك التقنيات إلى تنظيمات أخرى.
وأضافت الباحثة المختصة بالشئون الأفريقية أن تطويع حركة «الشباب» الطائرات المسيّرة سيزيد من قدرتها على الوصول إلى منشآت حساسة ومناطق تتمتع بتواجد أمني قد لا تستطيع الوصول إليها عبر الأساليب التقليدية والعمليات الانتحارية، وهو ما يضاعف من مخاطر تلك الجماعة.
من جانبه يرى السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، أن لجوء حركة «الشباب» إلى تطوير أسلحتها، واستخدام تكتيكات غير مسبوقة في القتال، يعكسان حجم ما تعانيه الحركة من ضغوط بسبب عمليات القوات الصومالية المدعومة أفريقياً ودولياً.
ويضيف، لـ«الشرق الأوسط»، أن استخدام المسيّرات الذي بات شائعاً في ساحات المعارك، ووصوله إلى عناصر تنظيمات إرهابية خطِرة مثل حركة «الشباب»، يمثل تهديداً بالغ الخطورة للأمن الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة هشّة بطبيعتها، لافتاً إلى أن حركة الشباب «لن تتورع عن استخدام أية أدوات متاحة لها لاستهداف دول مجاورة ككينيا وإثيوبيا»، خصوصاً أن هناك عداءات قديمة تسعى حركة الشباب إلى استغلالها لاكتساب دعم بعض الفئات والطوائف الصومالية.
هل سيحل الاستفتاء الشعبي الليبي خلافات «القاعدة الدستورية»؟
يترقب الليبيون لقاء قريباً بين لجنتي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» لبحث ما تبقى من نقاط خلافية بشأن مسودة «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد.
وانتهت المناقشات بين الطرفين، على مدار الأشهر الماضية، إلى إنجاز «نحو 95 في المائة» من موضوع المسار الدستوري، لكن بقي الخلاف محتدماً حول «مادتين أو ثلاث»، بحسب قول خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة.
وأمام عدم توصل عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشري، خلال لقائهما بالقاهرة الأسبوع الماضي، إلى اتفاق بشـأن هذه النقاط، اتفقا على ترحيل حلّها إلى لجنتي المجلسين، وفي حال تعثرهما تحال هذه النقاط المختلف عليها للاستفتاء الشعبي المباشر. وترفض جبهة المشري حق «ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية» على منصب رئيس البلاد، في مواجهة تمسك جبهة صالح بذلك، وعبّر الأول عن ذلك صراحة في تصريحات إعلامية بأن «الخلاف لا يزال قائماً حول هذه النقاط». ويرى سياسيون ليبيون أنه «من الصعب في ظل حالة الاستقطاب والانقسام السياسي التي تعيشها البلاد راهناً، استدعاء شعب مختلِف فيما بينه لاستفتائه على نقاط خلافية»، مشيرين إلى أنه «كان من الأولى الاستفتاء على مسودة الدستور المُعدّ منذ عام 2017، بدلاً من إهدار الوقت».
وتسود في ليبيا حالة من الضبابية والتخوف، على خلفية «تزايد الانقسامات وتفتت الجبهات»، في ظل ما تردد حول ظهور توافقات جديدة بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بجانب جبهة صالح والمشري، التي توجه أيضاً اتهامات، بـ«السعي لتحقيق مكاسب مستقبلية، تتعلق بتولي السلطة التنفيذية». ولطمأنة الليبيين، قال المشري، في حوار لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، إن «مسودة القاعدة الدستورية شبه مكتملة، وستعرض خلال الأيام المقبلة على مجلسي النواب و(الدولة) لإقرارها». وأكد أيضاً على هذه النقطة ناجي مختار النائب الأول للمشري، قائلاً إن «الخلاف على شروط الترشح للرئاسة قد يُطرح للاستفتاء».
ونوّه مختار، في تصريحات صحافية، إلى «وجود نحو 40 مرشحاً للانتخابات الرئاسية والنيابية يحملون جنسية مزدوجة»، بجانب أن «الخلاف متواصل بشأن ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لرئاسة ليبيا». ويرى سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، رئيس حزب «التجديد»، أن «الليبيين بحاجة إلى قاعدة دستورية، تعالج أزمة المراكز القانونية في باب نظام الحكم، رقم (1 و2) لسنة 2021. مع موعد نهائي لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتوقفة، وليس أكثر من ذلك». واعتبر البيوضي الخلاف على مادتين في القاعدة الدستورية «عبثاً سياسياً واستخفافاً بالليبيين»، وقال إن «الانتخابات تعطلت بسبب أزمة المراكز القانونية، وعدم قدرة المفوضية على الدفاع عن قراراتها، وهو ما يجب أن تعالجه القاعدة الدستورية».
وبشأن حق العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للرئاسة، قال البيوضي إن «الفقرة (2) من المادة (10) من ذات القانون اشترطت ألا يحمل المترشح جنسية أخرى عند ترشحه، كما سمحت المادة (12) من القانون ذاته، بترشح العسكريين والمدنيين، شريطة تقديم ما يفيد بتوقفهم عن العمل قبل موعد الاستحقاق بـ3 أشهر». وذهب البيوضي إلى أن «ما يحصل من اختلاق للجدل، هدفه مزيد من الوقت المهدور وتعزيز الانقسام والاصطفاف؛ لذا فإن الحل واضح وبسيط، هو الاتفاق على قاعدة دستورية وموعد نهائي لاستكمال العملية الانتخابية».
ونوّه إلى أن «النخبة الليبية مطالبة بممارسة الضغط لتحقيق تطلعات المواطنين لاختيار ممثليهم ومؤسساتهم الوطنية وتحقيق إرادتهم عبر صناديق الاقتراع». ولم يُحدد بعد لقاء لجنتي مجلسي النواب و«الدولة»، ولا المدينة التي سيجتمعان بها، في وقت دعت أطراف ليبية مطلعة على ملف الأزمة الليبية إلى الإسراع في إنجاز قوانين الانتخابات سعياً لتحديد موعد محدد لإجراء الاستحقاق المنتظر. وقال السفارة الفرنسية لدى ليبيا، أمس (الأحد)، إنها «تدعم بشدة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى البلاد، في دعوته للمجلسين وضع اللمسات الأخيرة على (القاعدة الدستورية)؛ والتوصل إلى حل ليبي - ليبي للأزمة السياسية من خلال الانتخابات في إطار زمني محدد».
ويعتقد في ليبيا أن تحركات صالح والمشري باتجاه الاتفاق على «القاعدة الدستورية» جاءت مدفوعة بتلويح غربي بطرح «آلية بديلة»، إذا «لم تتمكن الأطراف الليبية من التوصل لاتفاق سريع بشأن خريطة طريق انتخابية نزيهة». وقال المركز الليبي للدراسات ورسم السياسات، في تقريره الأخير، إن الأطراف الدولية المعنية بالمسألة الليبية تجنح إلى منطق الحَذَر، ولم يُقابَل ما اتفق عليه رئيسا المجلسين في مؤتمرهما الصحافي بالقاهرة اليومين الماضيين بـ«استبشار»، مرجعاً السبب إلى «تحفظ مسبق على مضامين خريطة الطريق، وما قد يترتب عليها من تعثر المسار السياسي ودفع الانتخابات إلى المجهول».
وأضاف المركز أنه «ليس مستبعداً أن يكون إعلان المشري وصالح عن التوصل إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات والتوافق على القاعدة الدستورية وتجاوز النقاط الخلافية محاولةً لتجاوز حالة الضغط الدولي ابتداء، والشعبي بدرجة أقل». وكان نائب رئيس حكومة «الوحدة» ووزير الصحة المُكلف، رمضان أبو جناح، بحث مع ليزلي أوردمان، القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا، تكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في أقرب الآجال.
العربية نت: مصادر العربية: لقاء سري بالأردن بين الجيش الليبي وفصائل مسلحة
أفادت مصادر العربية أن لقاء سريا في الأردن برعاية أميركية يجمع قيادات في الجيش الليبي مع زعماء فصائل مسلحة في طرابلس.
ووفق مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن طائرة خاصة غادرت بالفعل مطار معيتيقة وجهتها العاصمة الأردنية.
المصادر أضافت أن بعض الشخصيات المقربة من التشكيلات المسلحة خرجت عبر دفعات إلى الأردن وبعضهم غادر عن طريق تونس من أجل لقاء شخصيات ممثلة للشرق الليبي خصيصا بعد تسليم الأسرى في الفترة الماضية.
وفي السياق، كان رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، التقيا في العاصمة المصرية، قبل أيام، في محاولة جديدة للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في البلاد.
وعقدا مشاورات منفصلة مع مسؤولي اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، تبعها اجتماع ثنائي تحت رعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، هدف إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، والوضع الحكومي.
وهذا الملّف، هو من الأكثر تعقيدا في ليبيا، ولم يحصل بشأنه إلى حدّ الآن أيّ توافق بين الأطراف السياسية، بسبب الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، والتي شكلت سببا أساسيا في انهيار خطة الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في شهر ديسمبر 2021.
المشري: الدبيبة سيقاتل لمنع أي خطوة تؤدي إلى الانتخابات في ليبيا
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في تصريحات تلفزيونية الأحد، إن الوثيقة الدستورية المزمع إصدارها ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولا.
وأضاف المشري أنه من المفترض إصدار الوثيقة الدستورية والقوانين الانتخابية خلال شهرين على أقصى تقدير.
وتوقع رئيس مجلس الدولة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أغسطس أو سبتمبر القادمين.
وأوضح المشري أنه سيكون هناك لقاء "قريب" مع رئيس مجلس النواب داخل ليبيا لإعلان خارطة الطريق والمدى الزمني ونهاية كل الإجراءات.
وقال إنه في حال تعذر إجراء الانتخابات بسبب وجود حكومتين سيتم توحيد السلطة التنفيذية تحت "سلطة جديدة" هدفها إجراء الانتخابات.
واعتبر المشري أن المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي "اجتهد وأخطأ" في دعوة مجلسي الدولة والنواب للقاء ثلاثي في غدامس.
وفيما يتعلق برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قال المشري إن الأخير "سيقاتل لمنع أي خطوة" تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات، داعيا الدبيبة إلى "مناظرة علنية".
وكان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح أعلن الخميس الماضي أن مجلس النواب اتفق مع المشري في لقاء بين المؤسستين بالقاهرة على القيام "بكل ما يلزم للوصول إلى انتخابات في أقرب الآجال".
وتسعى الأطراف السياسية في ليبيا للتوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي تعذر عقدها في ديسمبر كانون الأول عام 2021.
مسؤولون في البنتاغون يحذرون من بوادر لعودة داعش
يحذر المسؤولون العسكريون ومطلعو الأمن القومي من عودة ظهور تنظيم داعش حيث تتأرجح الظروف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا لمجيء التنظيم للمرة الثانية كقوة إرهابية رئيسية تهدد الاستقرار العالمي.
وستكون عودة التنظيم نتيجة هذه الظروف قوية لجماعة إرهابية سيطرت "خلافتها" ذات يوم على مساحة واسعة من الأراضي في العراق وسوريا، ليتم هزيمتها من خلال تنظيم دولي لمكافحة الإرهاب قادته الولايات المتحدة.
ويقول المتخصصون إن تنظيم داعش، يخطط بشكل شبه مؤكد لحملة انتقامية قاتلة ضد الولايات المتحدة وشركائها بعد الضربات الأميركية العديدة في سوريا العام الماضي التي قتلت العديد من قادة التنظيم وكبار المسؤولين وفقا لتقرير "واشنطن تايمز" الأميركية.
وقد لا يكون داعش هو القوة التي كان عليها قبل ما يقرب من عقد من الزمان، ولكن مع وجود الآلاف من المقاتلين في صفوفه، لا تزال المجموعة قادرة تمامًا على تنفيذ هجمات إرهابية مميتة.
ويحذر بعض المحللين الأميركيين من "الإهمال الاستراتيجي" من قبل الولايات المتحدة وحلفائها لخطر عودة ظهور داعش.
وقال مسؤولون أفغان محليون إن تنظيم داعش أعلن خلال الأسبوع الماضي، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وتفجير بالقرب من العاصمة الأفغانية كابول أسفر عن مقتل وإصابة عدة أشخاص. وكان تفجير كابول هو الأحدث في سلسلة هجمات لتنظيم داعش وأعوانه في أفغانستان منذ أن استعادت طالبان السيطرة على البلاد.
وكان الهجوم الأكثر شهرة هو التفجير الانتحاري في أغسطس 2021 في مطار كابول الذي أسفر عن مقتل 13 من مشاة البحرية الأميركية في ذروة الانسحاب الفوضوي لإدارة بايدن من البلاد.
وتؤكد هذه الضربة، والهجمات اللاحقة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، على المخاطر المباشرة لداعش، لكن مسؤولي البنتاغون يقولون إن الولايات المتحدة وحلفاءها يجب أن يتعاملوا مع مشاكل أكثر خطورة وطويلة الأمد.
ومنذ استعادة الأراضي في العراق وسوريا من داعش في النصف الأخير من العقد الماضي، أسرت الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون عشرات الآلاف من مقاتلي داعش. وهؤلاء المقاتلون موجودون الآن في معسكرات الاعتقال في كلا البلدين، ومصيرهم على المدى الطويل غير واضح وهناك تساؤلات متزايدة حول الأمن في المواقع.
ويقول المسؤولون إن الأوضاع المتدهورة في مخيم الهول السوري موطن آلاف السوريين النازحين من ديارهم قد حولت المنشأة إلى أرض خصبة محتملة للإرهابيين.
وقال الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية في بيان الأسبوع الماضي، وهو جزء من تقرير مفصل للقيادة المركزية الأميركية يوضح أن "هناك جيشًا لداعش محتجزًا في العراق وسوريا".
وأضاف الجنرال كوريلا: "يوجد اليوم أكثر من 10000 من قادة ومقاتلي داعش في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سوريا وأكثر من 20000 من قادة ومقاتلي داعش في مراكز الاحتجاز في العراق".
وتابع: "أخيرًا، لدينا الجيل القادم المحتمل لداعش. هؤلاء هم أكثر من 25000 طفل في مخيم الهول معرضون للخطر. وهؤلاء الأطفال في المخيم هم أهداف رئيسية لتطرف داعش. ويجب على المجتمع الدولي العمل معًا لإخراج هؤلاء الأطفال من هذه البيئة من خلال إعادتهم إلى بلدانهم أو مجتمعاتهم الأصلية مع تحسين الظروف في المخيم".
ويشكل مخيم الهول ومواقع احتجاز داعش في العراق وسوريا تحديات قصيرة وطويلة الأمد للولايات المتحدة وحلفائها لكن القلق الأكثر إلحاحًا هو التهديد بوقوع انتفاضات في السجون. وفي كانون الثاني/يناير 2022، قُتل أكثر من 400 من مقاتلي داعش وأكثر من 100 من قوات سوريا الديمقراطية في اختراق منشأة الحسكة في سوريا في كانون الثاني/يناير 2022.
ومن شأن الانتفاضات واسعة النطاق وهروب السجون في جميع أنحاء المنطقة أن تعيد على الفور الآلاف من مقاتلي داعش المدربين إلى ساحة المعركة.
وبعد عملية مكثفة بقيادة الولايات المتحدة لسحق التنظيم، أعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أن تنظيم داعش "مهزوم جغرافيًا" في عام 2019. واعترف البنتاغون بأن التنظيم لا يزال لديه مقاتلين في صفوفه ويمكنه تنفيذ عمليات على نطاق صغير، لكن داعش فقدت فعليًا جميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها في جميع أنحاء العراق وسوريا.
وعلى الرغم من اختفاء داعش إلى حد كبير من عناوين الأخبار، فإن الحرب الأميركية على التنظيم لم تتوقف أبدًا.
وقال البنتاغون إن الولايات المتحدة وشركائها نفذت في عام 2022 وحده أكثر من 120 عملية ضد داعش في سوريا وفي العراق. وأسفرت تلك المهمات عن مقتل ما يقرب من 700 من مقاتلي داعش واعتقال 374 آخرين، وفقًا لأرقام القيادة المركزية الأميركية. وشملت العمليات غارات جوية ومداهمات للقوات البرية ويقول مسؤولون أميركيون إن مثل هذه العمليات ستستمر.
ومن بين قتلى تنظيم داعش في عام 2022 اثنان من قيادات التنظيم. وفي فبراير/شباط الماضي، قتلت غارة جوية للقوات الخاصة الأميركية في سوريا زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي. وفي أكتوبر/تشرين الأول قُتل بديله على ما يبدو، أبو الحسن الهاشمي القريشي خلال اشتباك جماعات سورية.