نفت مصادر سورية ما تم تداوله بشأن عقد لقاء يضم وزراء خارجية سوريا وروسيا وتركيا في موسكو بعد غد الأربعاء.

ونقلت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة اليوم الاثنين نفي مصادر سمتها بالمتابعة "عقد لقاء يضم وزراء خارجية سورية وتركيا وروسيا بعد غد الأربعاء في موسكو".

وأكدت المصادر أنه "لا يوجد حتى الآن مواعيد محددة لعقد لقاء بين وزيري خارجية سوريا وتركيا وكل ما ينشر حتى الآن لا أساس له من الصحة".

وأضافت أن "عقد اللقاء مرتبط بسير عمل اللجان المختصة التي تم تشكيلها عقب اللقاء الثلاثي الذي جمع وزراء دفاع سوريا وروسيا وتركيا في موسكو نهاية الشهر الماضي، والتي تهدف لمتابعة ضمان حسن تنفيذ ومتابعة ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء".

خطوة متقدمة قطعتها الأطراف السودانية في سبيل إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، إذ انطلقت بشكل عملي المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تقوم بتيسيرها الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد.

وعقدت أمس أولى جلسات التشاور بشأن قضايا الاتفاق النهائي الخمس، بدءاً بقضية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، مع تأكيدات المكونات المختلفة بالالتزام بالعملية حتى بلوغ غاياتها.

وما يميز العملية السياسية الجارية الآن في السودان هو خروج المكون العسكري من المشهد السياسي، وإفساح المجال أمام القوى المدنية لوضع أسس إدارة الفترة الانتقالية، مع التأكيد على أهمية الإصلاح، مع الاستفادة من الإخفاقات التي صاحبت الفترة الانتقالية السابقة، بجانب تقييم وتقويم اتفاق جوبا للسلام، ومراجعة تجربة لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

بالإضافة إلى تضمين قضية شرق السودان ضمن ترتيبات الاتفاق النهائي المرتقب.

ويؤكد المحلل السياسي مجاهد عبد الله لـ«البيان» أن العملية السياسية الجارية الآن هي الفرصة الأنسب أمام السودانيين لتحقيق تطلعاتهم في الاستقرار.

ولفت إلى أن الاتفاق الإطاري وما وجده من دعم إقليمي ودولي يعد خطوة متقدمة في سبيل الوصول إلى اتفاق نهائي للأزمة البلاد، لا سيما وأن هناك مزاجاً عاماً في السودان تشكل بضرورة إنهاء الوضع الحالي، وملء الفراغ السياسي والدستوري الذي انعكس سلباًً على كل قطاعات الحياة.

الخطوات التي تمضي الآن نحو الاتفاق النهائي، من شأنها ترتيب الأوضاع في البلاد، خاصة أن المرحلة النهائية من العملية السياسية سيتم من خلالها فتح نقاش مستفيض بشأن القضايا الخلافية.

ويشير إلى أن هناك قناعة توصلت إليها أطراف الاتفاق الإطاري بمراجعة كل الأخطاء السابقة التي لازمت الفترة الانتقالية ما قبل قرارات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021. ويلفت عبد الله إلى أن المتبقي أمام أطراف العملية السياسية هو إلحاق الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا بالعملية.

بدوره، يرى المحلل السياسي خالد الفكي لـ«البيان» أن هناك مرونة في مواقف أطراف العملية السياسية.

مما يرفع درجات التفاؤل بالوصول إلى تسوية سياسية تعود بالانتقال السياسي في البلاد إلى مساره الصحيح، بجانب المشاورات التي تجرى الآن مع الكتلة الديمقراطية الرافضة للاتفاق الإطاري، ويشير إلى أن هناك ضوءاً في نهاية النفق يمكن أن يثمر إيجاباً على العملية.

غير أن الفكي تحدث عن تحديات تواجه العملية السياسية تتمثل في وجود قوى مناهضة لما يجري الآن، أو ما يطلق عليها القوى الجذرية، وأنصار النظام المخلوع الذين يدركون أن اكتمال العملية السياسية يعني القضاء على أحلامهم في العودة إلى السلطة واستعادة عرشهم المفقود.

أظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة استمرار نقص استهلاك الغذاء في اليمن بنسبة عالية جداً، وفقاً للمقاييس العالمية.

وأكدت أن واردات الوقود استمرت في الوصول إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وبزيادة وصلت إلى 281 ‎%، عما كانت عليه في العام 2021 رغم رفض الحوثيين تجديد الهدنة.

وطبقاً لهذه البيانات فإن الحصة الإجمالية للأسر التي تعاني من نقص في استهلاك الغذاء انخفضت للشهر الثالث على التوالي، إلا أن ما يقرب من نصف الأسر، التي شملتها الدراسة لا تزال غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في 16 محافظة من أصل 22 محافظة، وتجاوزت نسبة الأسر، التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء عتبة «عالية جداً» البالغة 40 في المائة.

لا تبدو في الأفق علامات تشير إلى استئناف عملية التسوية في المشهد الفلسطيني- الإسرائيلي، الذي يزداد تعقيداً، لا سيما أن ثمة صراعاً داخلياً في المجتمع الإسرائيلي بين قواه السياسية والحزبية، كما في الساحة الفلسطينية، التي تشهد انقساماً سياسياً وجغرافياً، كأنما لم يبق شيء مشترك بين المشهدين الفلسطيني والإسرائيلي سوى «الانقسام» في كليهما.

وودّعت إسرائيل العام الماضي على وقع انزياح نحو الأحزاب اليمينية، ما يسهم، حسب محللين، في تحجيم ما يعرف بـ«اليمين العقلاني»، الأمر الذي يضاعف الجدل حول إمكانية حلحلة التسوية في أمد قريب.

ويرى المحلل السياسي المختص في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت أن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد ارتباكاً في مساعي إطلاق مسار تفاوضي مع الفلسطينيين، مضيفاً أنه «لا يوجد حالياً ما يؤشر على أفق سياسي مشترك للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، كما أن الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، ترتيب عليها انعكاسات سلبية، في ما يتعلق بأية تسوية يجري تداولها».

على صلة، يرى المحلل السياسي رائد عبد الله أن مطالب الفلسطينيين لا تنتهي عند إطلاق عملية سياسية، فهناك مطالب ينبغي مراعاتها قبل الولوج بأي مسار دبلوماسي، لافتاً إلى أن تدشين أي أفق سياسي في المستقبل مرهون بحدوث تغيير في مواقف الطرفين.

مصادر أكدت لـ«البيان» أن كلاً من رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، سيصلان إلى الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل في يناير الجاري ويحملان رسائل تتعلق بالملف الفلسطيني- الإسرائيلي، وسيحاولان التمهيد لعملية سياسية، غير أن هذا سيظل مرهوناً باعتبارات كثيرة، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل

يرى سياسيون أردنيون أن التعديلات التي جرت على قانوني الانتخاب والأحزاب، عززت الفرصة أمام المرأة الأردنية ووفرت لها البيئة التشريعية الضامنة لمشاركتها في الحياة السياسية، فالتحديثات ستتيح لها أبواباً متعددة للوصول إلى قبة البرلمان.

وبحسب القانون، تم تخصيص 18 مقعداً للمرأة من أصل 97 مخصصة للدوائر المحلية، بل فتح المجال أمامها للترشح على المسار التنافسي، إلى جانب «الكوتا»، وهو ما يُعزز الفرصة التنافسية للمرأة.

وعلى صعيد الدائرة العامة، المُخصص لها 41 مقعداً، حدد القانون امرأة واحدة على الأقل ضمن المقاعد الثلاثة الأولى، وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التاليين.

وأكد عضو مجلس الأعيان الأردني السابق، الدكتور طلال الشرفات لـ«البيان»، أنّ قانون الانتخاب الجديد سيسهم في زيادة تمكين المرأة الأردنية سياسياً، وأن التعديل يتواءم مع تعزيز دور المرأة ومشاركتها السياسية، ولفت إلى أن قانون الأحزاب اشترط أن تكون حصة المرأة 20% من المؤسسين على الأقل.

ويتوقع الشرفات أن يتضاعف عدد مقاعد النساء في مجلس النواب في الانتخابات القادمة، وأن تنافس المرأة على مستوى الدوائر المحلية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الهاشمية، الدكتور جمال الشلبي إلى أن البيئة التشريعية فتحت للمرأة الأردنية آفاقاً للمشاركة السياسية، علاوة على أنها أتاحت خيارات متعددة أمامها سواء في الترشح عبر «الكوتا» وعبر التنافس، ما يعني أن البرلمان المقبل من المتوقع أن يشهد زيادة عددية للمرأة.

وأضاف الشلبي أن التحديث السياسي الذي أفرزته أخيراً قوانين متقدمة، استهدف المرأة بصورة مباشرة، وأن الحياة السياسية الأردنية تشهد قيادات نسائية تمكنت من إثبات نفسها، والعمل جارٍ لتوسيع هذه الفرص وتوظيف مختلف الإمكانات، ولا سيما أن المرحلة المقبلة ستتطلب حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة في جميع المستويات.