السودان.. هل يفلح الحراك الدولي في إنهاء الانقسام؟/منظمات تنضم إلى نقابات العمال في معارضتها الرئيس التونسي/الصومال: دعم إيطالي للعملية العسكرية ضد «الشباب»
الجمعة 10/فبراير/2023 - 10:25 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 10 فبراير 2023.
الخليج: الرئيس التونسي يقرر تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع سوريا
قالت الرئاسة التونسية، الخميس: إن الرئيس قيس سعيّد قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، في أوضح إشارة على نية تونس إعادة العلاقات بشكل كامل مع دمشق بعد أيام من زلزال مدمر ضرب سوريا.
وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية قبل أكثر من عشر سنوات. وعقب ذلك أعادت تونس إلى سوريا بعثة دبلوماسية محدودة في 2017 سعياً لتعقب أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل تونسي متطرف في سوريا.
وقال سعيّد في بيان عقب لقائه وزير الخارجية: «قضية النظام السوري هي شأن داخلي يخص السوريين بمفردهم». وأضاف: «السفير يعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام». وأرسلت تونس طائرات إغاثة إلى سوريا تتضمن فرق إنقاذ وحماية مدنية وأطباء ومساعدات غذائية وصلت بالفعل إلى مطار حلب.
220 جلسة تستشرف مستقبل العمل الحكومي في «القمة العالمية للحكومات»
تستضيف القمة العالمية للحكومات التي تعقد في الفترة من 13 إلى 15 فبراير/ شباط الجاري، 20 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 250 وزيراً، و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، عبر كلمات رئيسية، وأكثر من 220 جلسة عن مجموعة واسعة عن التحديات التي يواجهها العالم، ويستشرفون المستقبل بما يعزز رفاهية المجتمعات.
ويتناول المتحدثون ملامح التجارب الحكومية في بلدانهم، وآفاق التعاون بين حكومات العالم للوصول إلى رؤية مشتركة تساهم في بناء مستقبل أفضل للدول والشعوب، وتتوزع محاور الكلمات الرئيسية والجلسات على عناوين عريضة، تشمل تحديات التنمية المستدامة، وقضايا المناخ، والسياسات المالية العالمية وآفاق الاقتصاد الدولي، ومستقبل الرعاية الصحية.
يشارك عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات في الجلسات الرئيسية للقمة العالمية للحكومات 2023، من أبرزهم الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الإفريقي، في جلسة بعنوان «إفريقيا.. المحرك الاقتصادي العالمي القادم»، عن آفاق الاستثمار في إفريقيا التي تعتبر أرض الفرص الواعدة، حيث يستعرض سال عدداً من المؤشرات الواعدة في عدد من القطاعات، ويتطرق إلى وفرة الموارد الطبيعية التي تؤكد أن هناك فرص نمو حقيقية في القارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة.
ويستعرض بريثفيراجيسينج روبون رئيس جمهورية موريشيوس خلال كلمة رئيسية في القمة، التحديات التي تواجهها حكومات العالم في ظل المتغيرات الدولية في السياسة والاقتصاد والمناخ.
ويتطرق رئيس جمهورية موريشيوس خلال الكلمة، إلى الإجراءات التي اتخذتها بلاده خلال الفترة الماضية لتطوير العمل المؤسسي، إضافة إلى أهم المبادرات التي أطلقتها حكومة موريشيوس لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، ورؤية بلاده لآفاق التعاون بين حكومات العالم ودوره في عملية التنمية والاستقرار الاجتماعي.
تحديات عالمية
وفي جلسة رئيسية تحت عنوان «عصر التغير المناخي.. ومواجهة خطر الغرق» يستعرض وافل رامكالاوان رئيس جمهورية سيشل، التحديات التي تواجه بلاده في ظل التغير المناخي، باعتبارها من الدول الجزرية التي تخشى أكثر من غيرها ارتفاع مستوى سطح البحر.
ويناقش رئيس جمهورية سيشل أهمية التعاون الدولي لحماية البيئة وخفض الانبعاثات، ومساعدة البلدان الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية.
ويتحدث ماريو عبدو بينيتز، رئيس جمهورية الباراغواي، خلال كلمة رئيسية عن أهمية التعاون بين حكومات العالم، وتنسيق الجهود التي تواجه استراتيجيات التنمية المستدامة، كما يتطرق إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها حكومة بلاده على المستويين، الاقتصادي والاجتماعي، وخططها المستقبلية لرفع معدلات النمو.
ويستعرض الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، في كلمة رئيسية له في القمة آفاق التعاون بين حكومات العالم لتحقيق مستهدفات التنمية.
قيادة التغيير الإيجابي
وتشارك نجلاء بودن رمضان، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، في عدد من الجلسات منها جلسة بعنوان «قيادة التغيير الإيجابي.. ريادة المرأة في الحكومة» في ثاني أيام القمة، تتحدث فيها عن متطلبات إعداد جيل جديد من القيادات النسائية للعمل الحكومي المستقبلي، حيث تتناول كيفية بناء قدراتهن وخبراتهن وتمكينهن بالعلم والمعرفة، وتوفير أدوات داعمة للكفاءات الشابة لتعزيز مشاركة المرأة في العمل الحكومي وتفعيل دورها في عمليات صنع القرار وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
كذلك يشارك مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، في جلسة رئيسية في اليوم الأول من القمة، وأخرى ضمن منتدى البيانات العالمي بعنوان «ما مدى قوة البيانات في اتخاذ القرارات؟»، حيث يتحدث عن كيف أصبحت ثورة البيانات شريان الحياة لعملية اتخاذ القرارات.
كما يشارك في جلسات القمة عدد من رؤساء الحكومات، منهم معين عبد الملك سعي، رئيس وزراء جمهورية اليمن، وإيراكلي غاريبا شفيل رئيس وزراء جمهورية جورجيا، وعلي أسادوف، رئيس وزراء جمهورية أذربيجان. وآنا برنابيتش، رئيس وزراء جمهورية صربيا، وأكيلبيك جاباروف، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية قيرغيزستان.
جلسة حوارية للمرة الثانية مع إيلون ماسك
وفي جلسة حوارية وللمرة الثانية بين محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات «تويتر» وسبيس إكس وتيسلا، في ثالث أيام القمة، يسلط ماسك الضوء على العديد من القضايا المحورية التي تشغل العالم.
حالة العالم
كما يتحدث البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، في جلسة رئيسية تحت عنوان حالة العالم، حيث يناقش حجم التغيرات الكبيرة التي تنتظر اقتصادات العالم في المستقبل، وطرق تعزيز دور الحكومات وجهودها لمواجهة التحديات، وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.
فيما تناقش كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في جلسة رئيسية تحديات السياسة المالية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة ودور السياسات الاقتصادية والمالية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كما تستعرض التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة والتوقعات المستقبلية، مع التركيز على التحديات والأولويات الرئيسة للسياسة المالية.
كما يناقش د. تيدروس غيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في جلسة رئيسية ثاني أيام القمة تحت عنوان «الأولويات الصحية العالمية في المرحلة القادمة.. ماهي ولماذا وكيف؟» التحول إلى الرعاية الصحية الرقمية وكيفية تمكينها للجميع، إلى جانب توحيد الجهود للقضاء على الأوبئة والأمراض المزمنة. كما يبحث كيفية تعزيز دور الحكومات والمنظمات في تسريع رقمنة النظم الصحية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ويستعرض جلبرت هونجو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، خلال جلسة رئيسية دور الحكومات في تصميم توجهات مستقبل العمل والوظائف.
حراك عربي
ومن قادة المنظمات الإقليمية يشارك في القمة العالمية للحكومات 2023، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي يتحدث ثاني أيام القمة عن الازدهار العربي والتنمية، حيث يتطرق إلى تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتطوير مجالات عمل الحكومات لإحداث حراك عربي ينعكس إيجاباً على المنظومات الإدارية، ويعزز جاهزية الحكومات للمستقبل.
كما يستعرض جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال كلمة رئيسية ثاني أيام القمة تعزيز أطر الشراكة على مستوى حكومات دول مجلس التعاون، لضمان بناء وتهيئة بيئات عمل حكومية حاضنة ومحفزة للمواهب. فيما يسلط الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الضوء عبر جلسة خلال القمة على أفضل الطرق والممارسات لتطوير أداء المؤسسات العامة العربية.
منصة جامعة
وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في دورتها الحالية الأكبر في تاريخها، أكثر من 10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم، لاستشراف مستقبل الحكومات.
كما تستضيف الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات أكثر من 22 منتدى عالمياً.
البيان: السيسي: حريصون على العلاقة مع السعودية ولا نقبل الإساءة إلى الأشقاء
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حرص بلاده على علاقتها مع المملكة العربية السعودية، مشدداً على «رفض الإساءة إلى الأشقاء»، وحذر المواطنين المصريين ووسائل الإعلام من الانسياق وراء «مواقع مُغرضة تقصد إحداث فتنة».
وطالب السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز»، المصريين بالانتباه عند تناول العلاقات الخاصة بالأشقاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه يجب ألا ننسى وقفة أشقائنا معنا، وشدد على ضرورة عدم نسيان الفضل.
واختص الرئيس المصري المملكة العربية السعودية في حديثه، مؤكداً أن الحرص على العلاقات معها توجه دولة.
سياسة معتدلة ومتوازنة
وأضاف الرئيس المصري أن سياسة مصر تتسم دائماً بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع في الداخل والخارج، لافتاً إلى أنه يتابع مواقع التواصل الاجتماعي ويرى أحياناً حماساً زائداً أو تجاوزات.
واستنكر السيسي الانسياق وراء ما وصفها بـ«مواقع مغرضة تريد إحداث فتنة بيننا وبين الأشقاء»، مشيراً إلى أن «هذا الكلام ينطبق على وسائل إعلامنا التي لا نتدخل في عملها»، وأضاف: «يا جماعة احنا (نحن) لا نكتب دائماً إلا لصالح تحسين ودعم العلاقات، وليس العكس».
علاقات طيبة مع الجميع
وذكر السيسي أنه «حتى لو أن هناك أزمة، وهذه فرضية غير موجودة، لا يجوز الإساءة»، مضيفاً: «هذا لا يليق أبداً، لا تنسوا الفضل بينكم».
وواصل حديثه: «علاقتنا طيبة مع الجميع، وهذا منهج نسير عليه كدولة منذ توليت المسؤولية»، ودلَّل على ذلك بقوله: «حتى في الأزمات وخلافات كبيرة، رأيتم دائماً أن تصريحاتنا منضبطة، ولا أريد ذكر أسماء دول تم تجاوز الخلافات معها، وكنت أُدرك أنه حتى لو هناك خلاف مع دولة شقيقة خلال السنوات الماضية سيتم تجاوزه».
وتابع: «حتى الأزمة الموجودة مع دولة مثل إثيوبيا في موضوع سد النهضة، تلاحظون أننا لا نقول كلمة واحدة أو تصرف واحد يسيء».
السودان.. هل يفلح الحراك الدولي في إنهاء الانقسام؟
لا يزال المشهد السوداني غائماً، في ظل حالة من الانقسام السياسي وتحركات دولية مكثفة، للدفع بالعملية السياسية التي تمر بآخر مراحلها وأكثرها تعقيداً، مع تباينات داخل المكون العسكري بدأت ملامحها من خلال المواقف حول الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في الخامس من ديسمبر الماضي.
فيما تتشبث قطاعات واسعة من الشعب السوداني بحبال الأمل عسى أن تتمخض العملية السياسية وتلد توافقاً يطوي صفحات من الشقاق ويمهد للاستقرار.
ودخل ستة من المبعوثين الدوليين في مباحثات مكثفة مع الأطراف السودانية المدنية والعسكرية في سبيل الوقوف على الصعوبات التي تقف أمام الوصول إلى اتفاق نهائي، مع عرض محفزات برفع تجميد التعاون الاقتصادي فور تشكيل الحكومة المدنية، وهو ذات ما طلبه منهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان خلال لقائهم به ونائبه محمد حمدان دقو، إذ طالبهم بالوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقال السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان.
وأكد البرهان للمبعوثين الدوليين التزام المؤسسة العسكرية بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين بغية التوصل لاتفاق نهائي شامل، يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
وبالمقابل أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي شهاب إبراهيم لـ«البيان» أن الاتصالات بين القوى الموقعة والقوى الرافضة للاتفاق الإطاري لم تنقطع، ولفت إلى أن الباب سيظل مفتوحاً أمام الأطراف المعنية بالانتقال السياسي للالتحاق بالاتفاق النهائي، الذي قطع شوطاً على حد قوله.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية الرشيد محمد إبراهيم لـ«البيان» أن كثافة الوفود الدولية نحو الخرطوم هي تعبير عن توجهات السياسة الدولية تجاه السودان، لا سيما وأن العالم يشهد متغيرات وتحالفات متعددة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وتشير تلك التحركات إلى أن القوى الدولية ممثلة في دول الترويكا والاتحاد الأوروبي تسعى لإيجاد معادلة تتضمن تشكيل حكومة مدنية وفي ذات الوقت تؤمن وجوداً فاعلاً للمؤسسة العسكرية خلال الفترة الانتقالية.
بدوره يرسم خبير إدارة الأزمات اللواء متقاعد د. أمين مجذوب في حديث لـ«البيان» ثلاثة سيناريوهات، لمآلات الأوضاع في السودان يتمثل السيناريو الأول حسب قوله في استمرار الوضع الراهن، أما السيناريو الثاني في تقديم تنازلات من جميع الأطراف والوصول إلى توافق على الحد الأدنى، وتشكيل الحكومة بعد إكمال الاتفاق النهائي مع جمع الفرقاء، أما السيناريو الثالث وفقاً لمجذوب في حال فشل الأول والثاني يتمثل في التدخل الخارجي عبر البند السابع.
الشرق الأوسط: عائلة أبو عجيلة تلجأ لحكومة باشاغا قبل استئناف محاكمته
سعت عائلة ضابط الاستخبارات الليبية الأسبق أبو عجيلة المريمي، لـ«الحصول على مساعدة حكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا»، بشأن إجراءات محاكمته الراهنة في الولايات المتحدة، حيث يحاكم بتهمة التورط في صنع قنبلة طائرة لوكربي.
والتقى خالد مسعود، وزير العدل في «حكومة الاستقرار» غير المعترف بها دولياً، في مدينة بنغازي (شرق)، وفداً من أسرة أبو عجيلة، قدّم إليه مذكرة تشرح متطلبات الدفاع، من إحدى الشركات المخولة بالدفاع أمام المحاكم الأميركية.
وجاء هذا اللقاء بعد إعلان أسرة أبو عجيلة أنها بصدد فتح حساب بنكي باسم منظمة مجتمع مدني في بنغازي؛ لجمع التبرعات للدفاع عنه، بعدما طلب فريق المحاماة الأميركي مليون دولار مقدم أتعاب، للبدء في الترافع عنه.
وعينت القاضية الأميركية موكسيلا أوبديايا رسمياً، لتمثيل أبو عجيلة، المحامية ويتني مينتر، التي قالت وفقاً لوكالة «رويترز»، إن «عائلته غير قادرة على توكيل محامي دفاع على نفقتها».
ومن المقرر عقد جلسة استماع جديدة لأبو عجيلة في 23 من الشهر الحالي، علماً بأنه سيواجه حكماً بالسجن مدى الحياة، في حال إدانته رسمياً.
منظمات تنضم إلى نقابات العمال في معارضتها الرئيس التونسي
كشفت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية التونسية عن مساندتها «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)» في خلافه الحاد والمتواصل مع رئاسة الجمهورية، ورفضها ما سمته «الخطاب المتشنج لقيس سعيد»، الذي أطلقه من ثكنة العوينة العسكرية، وعبرت في بيان سياسي مشترك أمس عن دعمها التام «اتحاد الشغل» أمام «ما يتعرض له من استهداف ممنهج من قبل السلطة».
وقالت هذه الأطراف السياسية والحقوقية في بيانها إن «(اتحاد الشغل) هو الركن الأخير الذي يحول دون بسط السلطات نفوذها التام على كل أجهزة الدولة، واستكمال مشروع الرئيس الهادف إلى تكريس نظام حكم فردي قمعي، رغم ما يعرفه مساره من تراجع شعبي، خاصة بعد المشاركة الهزيلة للمواطنين في الانتخابات الأخيرة بدورتيها الأولى والثانية، حيث لم تتجاوز نسبة 11 المائة»؛ وفق تعبيرها. وضمت قائمة المساندين لـ«اتحاد الشغل»: ائتلاف «صمود» اليساري، و«الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات»، وائتلاف «ملتزمون»، وجمعية «تونس تنتخب»، ومجموعة أخرى من الأحزاب؛ من بينها «الحزب الاشتراكي»، و«حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«حزب حركة مشروع تونس»، إضافة إلى «الحزب الاجتماعي التحرري»، وحركة «عازمون»، وحراك «درع الوطن»، وحركة «تونس المستقبل».
وجددت هذه الأحزاب والمنظمات رفضها «الخطاب المتشنج» للرئيس قيس سعيد، مؤكدة أن تصريحاته «قسمت التونسيين؛ في ظل ضغوطاته المتكررة على المؤسسة الأمنية والقضاة، وعسكرة الجهاز التنفيذي، عبر تعيينات مقربين في وظائف عليا بالدولة»؛ على حد تعبيرها. كما أشارت في السياق نفسه إلى استهداف السلطات الحريات العامة والفردية في تونس، بعد إصدار المرسوم الرئاسي «54» الذي عدّته «قامعاً لحرية التعبير، ومستهدفاً للصحافيين والمعارضين عبر محاكمات الرأي».
في غضون ذلك؛ يرى مراقبون أن غياب الحوار بين رئاسة الجمهورية و«اتحاد الشغل» هو الذي دفع بنقابة العمال إلى الاستمرار في التصعيد، خصوصاً في ظل مواصلة مؤسسة الرئاسة الانغلاق على نفسها في القضايا والمفاوضات الحساسة، التي تتطلب تشاركية وحواراً مع الأحزاب والمسؤولين، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقضية تفويت مؤسسات حكومية للقطاع الخاص.
يذكر أن «اتحاد الشغل» أطلق قبل أيام «مبادرة الإنقاذ الوطني»، وجرى تشكيل 3 لجان أوكلت لها مهمة إعداد تقييم كامل للوضع، واقتراح مشروعات إصلاح للخروج من الأزمة الحاليّة، وإحالة نتائج أعمالها إلى الرئيس سعيد وعموم التونسيين، غير أن مؤسسة الرئاسة لم تبد أي رد فعل أو تجاوب مع هذه المبادرة.
على صعيد آخر، قال عبد الله العبيدي، الدبلوماسي التونسي السّابق، إن إقالة عثمان الجرندي من منصب وزير الشؤون الخارجية «لا تختلف كثيراً عن الإقالات السابقة، والتي جاءت محاولة لامتصاص الغضب الشعبي»؛ على حد قوله، مضيفاً، في تصريح إذاعي، أن هذه الإقالة «لم تكن مرتجلة، وقيس سعيد قد يكون اتخذ القرار منذ مدة، واستشار في هذا الموضوع، قبل تعيين نبيل عمار وزيراً جديداً للشؤون الخارجية».
وأرجع الدبلوماسي السابق التعديلات الوزارية الأخيرة إلى ضغوط الرأي العام على رئاسة الجمهورية، موضحاً أن «تغيير وزيري الداخلية والعدل تحت الضغوطات الخارجية أمر وارد، وذلك على خلفية المحاكمات الأخيرة في البلاد».
يذكر أن الرئيس سعيد سبق أن أعفى قبل أيام كلاً من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، ووزير التربية فتحي السلاوتي، ووزير الفلاحة محمود حمزة، من مهامهم.
من جهة ثانية, لم تمنع نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها تونس على جولتين، والتي لم تجاوز نسبة المصوتين فيها حدود 11 في المائة، عدداً من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وأغلبها من مناصري الرئيس قيس سعيد، ومؤيدي مسار 25 يوليو (تموز) 2021، من إعلان فوزها في هذا الاقتراع، واتجاهها لتشكيل أكبر كتلة في البرلمان الجديد.
في هذا السياق، أعلن «حراك 25 يوليو» عن فوزه بـ80 مقعداً برلمانياً من إجمالي 161 مقعداً، وهو ما يمثل قرابة نصف أعضاء البرلمان، كما أعلنت أحزاب أخرى بدورها نجاحها في التموقع جيداً داخل البرلمان المقبل، ومن بينها «حركة الشعب»، التي أكدت فوزها بـ31 مقعداً، وحزب «صوت الجمهورية»، الذي أعلن بدوره عن فوزه بـ20 مقعداً برلمانياً، وائتلاف «لينتصر الشعب»، الذي شكل منذ الآن كتلة برلمانية تتكون من 42 نائباً. وفي هذا السياق، قال محمود بن مبروك، المتحدث باسم «حراك 25 يوليو»، إنه سيسعى لتشكيل أكبر كتلة برلمانية في البرلمان المقبل، والعمل على ضمان أغلبية الثلثين؛ بهدف تمرير جل القوانين الضرورية المتعلقة بالإصلاحات الكبرى، مؤكداً أن البرلمان الجديد «لن يكون على شاكلة البرلمان السابق، وسيحظى بثقة جل التونسيين»، منتقداً «التنسيقيات الوهمية، التي كانت تستفيد باسم الرئيس سعيد»، في إشارة إلى فشل أحمد شفطر، أحد أهم المناصرين للرئيس سعيد في الفوز بمقعد برلماني عن دائرة جرجيس الانتخابية.
من جهته، كشف زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب» عن الاستراتيجية والخطط التي سيعتمدها للتموقع داخل البرلمان الجديد، مؤكداً استعداده لتوسيع دائرة كتلته البرلمانية، من خلال خلق تحالف مع أي نائب مستعد للانضمام إلى حزبه، «باستثناء من تورطوا في الفساد، وشراء الأصوات خلال الانتخابات البرلمانية الماضية، والمهربين»، على حد تعبيره.
كما عبر المغزاوي عن استعداد كتلته البرلمانية، التي كانت ممثلة بنحو 17 مقعداً في البرلمان الذي حله الرئيس سعيد، لتقديم مقترحات لحل أبرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس، على الرغم من ضعف شرعية البرلمان المقبل، وانتقد إدارة فترة ما بعد 25 يوليو 2021، معتبراً أنها تتطلب كثيراً من التصويب والتصحيح والقرارات الصائبة، على حد قوله.
يذكر أن مترشحاً عن «حركة الشعب» فاز في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية على حساب منافسه أحمد شفطر، الذي يعد من أهم داعمي الرئيس سعيد في دائرة جرجيس (جنوب شرقي )، كما فاز عدد من أعضاء البرلمان المنحل بمقاعد جديدة عن «حركة الشعب»، على غرار بدر الدين القمودي الذي ترأس لجنة الإصلاح الإداري في البرلمان السابق، وعبد الرزاق عويدات، ورضا الدلاعي.
وشهدت هذه الانتخابات عزوف مجموعة من الأحزاب المعارضة لتوجهات الرئيس، فيما شارك فيها عدد من الأحزاب السياسية والائتلافات الحزبية، من أهمها «حركة الشعب»، و«حركة شباب تونس الوطني».
الصومال: دعم إيطالي للعملية العسكرية ضد «الشباب»
أكدت إيطاليا دعمها لتحقيق الاستقرار والأمن في الصومال، الذي يخوض حرباً شرسة مع عناصر «حركة الشباب»، الموالية لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.
وعلى مدار يومين، أجرى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لقاءات مع كبار المسؤولين الإيطاليين، بالعاصمة روما. ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أمس (الخميس)، فإن رئيس الجمهورية، ناقش مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، «العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية»، إضافةً إلى بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
ونقلت عن رئيسة الوزراء الإيطالية «دعم بلادها للصومال في المجالات السياسية، والاقتصادية، والأمنية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية ضد الإرهابيين لتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار».
وشددت ميلوني في بيان مقتضب عبر «تويتر» على أن «الالتزام في القرن الأفريقي يشكّل أولوية لعملنا الدولي». فيما رأت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء أن زيارة شيخ محمود الرسمية إلى إيطاليا تأتي بعد يومين من زيارة مماثلة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وتعكس ما سمتها «محاولة إيطاليا استعادة الأرض المفقودة في الصومال وفي منطقة القرن الأفريقي».
من جهة أخرى، دشّنت الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيون في الصومال، خطة الاستجابة الإنسانية للعام الجاري للصومال بالتعاون مع حكومته. وقال آدم عبد المولى، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للصومال، في مؤتمر صحافي، إن الأمم المتحدة تسعى للحصول على 2.6 مليار دولار أميركي من أجل مساعدة نحو 7.6 مليون شخص من المتضررين من الأزمة الإنسانية، لافتاً إلى أن إطلاق هذا النداء يأتي في وقت صعب للغاية بالنسبة إلى الصومال.
وحذّر من أن «البلد على شفا المجاعة بسبب الجفاف الطويل والصراع وارتفاع أسعار الغذاء والمياه والنزوح الجماعي»، مشيراً إلى أن «الجفاف الذي يجتاح البلاد حالياً لم يسبق له مثيل حقاً، حيث تضاعف عدد المتضررين من الجفاف وزاد عدد النازحين بأكثر من خمسة أضعاف خلال العام الماضي».
وتابع: «ما يقرب من 6.4 مليون شخص يواجهون على الأرجح مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد حتى الشهر المقبل، بينما من المتوقع ارتفاع العدد إلى 8.3 مليون شخص بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، وسط انخفاض متوقع في تمويل المساعدات الإنسانية».
وقال إن 727 ألف شخص من المتوقع أن يواجهوا جوعاً كارثياً، مضيفاً: «حالت جهود المجتمعات المحلية وتوسيع نطاق المساعدة الإنسانية دون تجاوز عتبة المجاعة عام 2022، لكن حياة الملايين لا تزال على المحك». وحسب بيان للمنظمة الدولية، يواجه توصيل المساعدات الإنسانية عوائق كثيرة، لا سيما في المناطق التي يستمر فيها الصراع وتكون فيها الشواغل الأمنية كبيرة. وتعد مناطق غالمودوغ وهيرشابيل وجوبالاند وولاية جنوب غرب، مناطق تثير قلقاً خاصاً.
وفي عام 2022، تم الإبلاغ عن 565 حادثة تتعلق بإمكانية الوصول إلى المحتاجين -على الأقل في 91 مقاطعة- مما أثّر على سلامة عمال الإغاثة وتقديم المساعدة، بينما يعيش ما يقرب من 660 ألف شخص، من بينهم 375.770 يحتاجون إلى المساعدة، داخل الأراضي التي تسيطر عليها جهات مسلحة غير حكومية ولا يمكن الوصول إليهم إلى حد كبير. وتسبب الجفاف في نزوح أكثر من 1.4 مليون شخص ونفوق ما لا يقل عن 3.5 مليون رأس من الماشية، وتدمير سبل العيش وتقليل حصول الأطفال على الحليب.
العربية نت: البرازيل ترفض السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين
ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" أن البرازيل رضخت لضغوط أميركية ورفضت طلبا إيرانيا برسو سفينتين حربيتين في ريو دي جانيرو بينما يخطط الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن والاجتماع مع نظيره الأميركي جو بايدن.
ويمثّل قرار البرازيل بادرة على تقارب العلاقات مع إدارة بايدن بعد تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل في عهد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
وجاءت تلك الخطوة على الرغم من معارضة لولا دا سيلفا طويلة الأمد للعقوبات الأميركية على طهران ومناصرته لسياسة خارجية حيادية.
وكانت البرازيل قد منحت في 13 يناير تصريحاً برسو السفينتين الإيرانيتين مكران ودينا في ميناء ريو دي جانيرو بين 23 و30 يناير، وفقاً لمنشور في الصحيفة الرسمية الحكومية.
وقالت وزارة الخارجية البرازيلية إن هذا الموعد أرجئ وتم الآن السماح للسفينتين بالرسو بين 26 فبراير والثالث من مارس.
وصرح مسؤول أميركي على دراية مباشرة بالوضع أن وجود سفن حربية إيرانية قبل اجتماع لولا مع بايدن اليوم الجمعة "كان أمراً مزعجاً أردنا تجنبه".
وقال المسؤول: "كان هناك الكثير من المحادثات خلف الكواليس حول هذا الأمر على عدة مستويات مختلفة"، مضيفاً أن من الجيد أن الموعدين لن يتزامنا الآن.
وأكد مصدر عسكري برازيلي أن الحكومة الاتحادية، عبر وزارة الخارجية، غيّرت المواعيد ومنعت السفينتين الإيرانيتين من الرسو.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البرازيلية، إن "من الخطأ افتراض" أن واشنطن مارست ضغوطا على البرازيل.
ليبيا.. اشتباكات بين ميليشيات المجلس الرئاسي في طرابلس
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة، مساء الخميس، في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، تسببت في إغلاق المطار الرئيسي العامل في المدينة وتحويل وجهة الرحلات إلى مطار مصراتة.
وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت بين ميليشيات "الدروع" و"صبرية" التابعتين للمجلس الرئاسي بسبب خلافات وحسابات شخصية، بعد مقتل عنصر تابع لميليشيا "صبرية" على يد مسلحين من ميليشيا "الدروع"، وهو ما دفعها إلى رد الفعل وقتل عنصر تابع للدروع.
وأدّت هذه المواجهات المسلحة إلى غلق عدد من الطرقات الرئيسية في منطقة تاجوراء، وتحويل وجهة الرحلات من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس إلى مطار مصراتة.
وقال سكان محليون إنهم سمعوا أصواتا لتبادل الرصاص، كما تحدثوا عن حشود متزايدة وعن انتشار كثيف للآليات العسكرية وللمقاتلين من الجانبين، وسط مخاوف من تصاعد القتال خلال الساعات القادمة.
ولم يرد تأكيد من السلطات بشأن وقوع خسائر بشرية أو في الممتلكات إلى حدّ الآن، بينما يزداد الوضع احتقاناً.
ويعكس هذا التوتر الأمني بطرابلس، حجم المعضلة التي تعانيها ليبيا، في ظل تنافس حكومتين على السلطة، تلعب فيه الميليشيات المسلحة التي تتحكم في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي دوراً كبيراً، كما يلفت الانتباه إلى التعقيدات التي تواجه الحل السياسي في هذا البلد وصعوبة الوصول إلى حالة الاستقرار.
وتثير هذه الاشتباكات المتكرّرة قلق المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة التي أدانت العنف أكثر من مرّة ودعت قادة البلاد لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، والعودة إلى المحادثات السياسية للخروج من الأزمة والوصول إلى الانتخابات.
برلمان ليبيا يقرّ تعديلا دستوريا.. والدبيبة: لا لمرحلة انتقالية جديدة
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن ما يعطلّ إجراء الانتخابات في البلاد هو عدم وجود قانون عادل منبثق عن أساس دستوري.
وأضاف الدبيبة، خلال مشاركته الخميس في ندوة محلية حول مراقبة الانتخابات، أنه لا خيار أمام الليبيين إلا الانتخابات، مؤكدا انفتاح حكومته لأي مبادرة أو مقترح يسير بالبلاد إلى العملية الانتخابية، ويقطع الطريق أمام من يسعى لمرحلة انتقالية جديدة.
وأوضح أن حكومته، قامت بكل الالتزامات المنوطة بها في الانتخابات، بما في ذلك إجراء محاكاة للعملية التأمينية في عدة مناطق بشرق وغرب وجنوب ليبيا.
وتأتي تصريحات الدبيبة فيما يبدو رداً على قرار البرلمان تعديل الإعلان الدستوري لإجراء الانتخابات، في خطوة لم يعلّق عليها حتّى الآن المجلس الأعلى للدولة، لكنها اعتبرت بمثابة "مماطلة" وتمديد جديد في المراحل الانتقالية ومحاولة لتأخير الانتخابات.
وحدّد التعديل الذي أقرّه البرلمان الأربعاء، نظام الحكم وسلطات رئيس الدولة ورئيس الوزراء، وكذلك شكل السلطة التشريعية لتصبح مجلسا للأمة يتكون من غرفتين، مجلس النواب (مقرّه بنغازي) ومجلس الشيوخ (مقرّه طرابلس)، ويتولى سلطة سنّ القوانين وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وبحسب التعديلات، يتألّف البرلمان من أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام الحر والسري المباشر على أساس عدد السكان والمعيار الجغرافي، بحيث يحدد عدد النواب على أساس نائب واحد عن كل 40 ألف مواطن.
وتجنّب البرلمان في التعديل الدستوري وضع شروط لانتخاب رئيس الدولة، وهي النقطة الخلافية الأبرز بين الأطراف السياسية في ليبيا، والتي عرقلت التوصل إلى توافق دستوري يؤدي إلى الانتخابات.
وبينما اعتبر البعض أن تبنّي هذا التعديل هو آخر فرصة لإنهاء الخلافات الدستورية والوصول إلى الانتخابات، يعتقد آخرون أنّه سيزيد من تعطيل العملية السياسية وسيخلق جدلا إضافيا، كما أنّه محاولة إضافية لكسب الوقت والبقاء في السلطة على حساب إجراء الانتخابات.
في الأثناء، يقود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي جهودا مضنية لحثّ القادة في ليبيا، على إصدار أساس دستوري لإجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام.
