يستعد البرلمان التونسي بتشكيلته الجديدة بدء أعماله إثر استكمال الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية، فيما ترتبط مهمة استعادة الثقة الشعبية المفقودة بعد «العشرية السوداء» من حكم حركة «النهضة» الإخوانية بإجراء إصلاحات اقتصادية جذرية ودعم الاستقرار عبر تغيير كبير وجذري في القوانين.
وقال خبراء تونسيون لـ«الاتحاد» إن مشاورات سياسية مكثفة تجرى للوصول إلى إتفاق بين مكونات البرلمان الجديد من أجل تشكيل كتل برلمانية متجانسة وقادرة على تمرير مشاريع القوانين، للدخول بتونس في طريق الإصلاحات الاقتصادية والمالية للخروج من الأزمة الراهنة، لا سيما أنه برزت 4 قوى في المجلس تساند المسار الإصلاحي للرئيس التونسي قيس سعيد.
واعتبر الخبير السياسي التونسي فيصل الشريف أن صلاحيات البرلمان الجديد محدودة وتتمثل في العمل التشريعي والتصويت على القوانين التي يقدمها رئيس الجمهورية، ولم يكن في اختصاصه مساءلة الحكومة أو تعيين وزراء، على سبيل المثال.
وأضاف الشريف لـ«الاتحاد» أن «بعض النواب بصدد التفاهم لتشكيل كتلة برلمانية ولكن من الصعب أن تستحوذ على الأغلبية بالنظر إلى تشظي النواب من جهة وإلى محدودية الصلاحيات الموكولة إليهم».
وعلمت «الاتحاد» أن الأحاديث السياسية تدور حالياً حول القوى الأربع وهي «حركة شباب تونس الوطني» المعروفة بـ«حراك 25 يوليو»، وائتلاف «لينتصر الشعب»، وحزب «حركة الشعب»، وجبهة «الشعب يؤسس»، إضافة إلى مجموعة من المستقلين الذين لم تتحدد توجهاتهم. وتجمع أغلب هذه القوى على مساندة مسار الرئيس قيس سعيد الذي بدأه في 25 يوليو 2021 ما سيجعل من هذا البرلمان أقل مشاحنات وصراعات سياسية من سابقيه.
بدروه، اعتبر المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان أن أولى مهام البرلمان استعادة ثقة الشعب التونسي بعد المهازل التي شهدتها «العشرية السوداء» لـ«الإخوان» وخاصة في آخر سنتين وما حدث من فضائح تحت رئاسة راشد الغنوشي للمجلس.
وأشار ترجمان في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن هذه المهمة ستكون صعبة جداً لأنها ستنطلق أساساً من محاولة استعادة ثقة واحترام الشعب عبر ما سيقوم به النواب من عمل إيجابي وجدي من أجل أن يكون هنالك دعم للاستقرار وللاقتصاد عبر تغيير كبير وجذري في القوانين وهذا ما يتطلب الكثير من الجهد والعمل من أعضاء المجلس في السنوت الخمس المقبلة.
وأضاف ترجمان أن «المجلس أمامه مسؤوليات كبرى في المستوى التشريعي والقانوني، خاصة وأن هناك عدداً كبيراً من القوانين والتشريعات تجاوزها الزمن وأصبحت عقبة وعبئاً على من يحاول تطوير الاقتصاد والدفع بالتنمية، خاصة أن القوانين التي تم إقرارها منذ عشرات السنين لم تعد تتلاءم مع واقع العصر وتحتاج إلى جهد وخبرات من أجل تغييرها لكي تساير التطور الذي يشهده العالم في التشريعات المالية والقانونية والاقتصادية».

أعلنت مجموعة ليبية تطلق على نفسها «مجموعة الطيف السياسي والمجتمعي العلمي»، تأييدها ودعمها لدعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة خلال العام 2023، فيما قال الاتحاد الأوروبي إن النظام اللامركزي في ليبيا يسهم في تحقيق السلام والأمن، بينما أكد مدير أمن شحات السابق محمد فرج الحاسي، أمس الأربعاء، إطلاق سراحه، بعد اختطافه على يد مجموعة مسلحة في طرابلس.


وعقدت المجموعة التي تضم مجموعة من السياسيين وقادة الأحزاب وممثلي منظمات مدنية ومجتمعية ونقابات عمالية ملتقى حواري سياسي، أمس، في طرابلس، لمناقشة ماورد في إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن بشأن عزمه تشكيل لجنة فنية رفيعة المستوى تتولى الإعداد للانتخابات في ليبيا.


واعتبرت المجموعة، أن إجراء الانتخابات هذا العام هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، داعين جميع الأطراف السياسية في ليبيا للتحلي بروح المسؤولية تجاه الوطن.


وطالبت المجموعة بأن تضم اللجنة رفيعة المستوى التي اقترحها باتيلي، المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقادة الأحزاب ومجالس الحكماء وأساتذة الجامعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية.

من جهة أخرى، قال الاتحاد الأوروبي، في منشور عبر «فيسبوك»، أمس الأول الثلاثاء، أنه يتعاون مع السلطات الليبية في تطوير استراتيجية لامركزية كاملة تمنح البلديات الصلاحيات والموارد المالية اللازمة للوصول لللامركزية والمساهمة في تحقيق السلام في ليبيا.

وأشار إلى أن «مشروع دعم البلديات يعزز الحوار بين الجهات الوطنية والبلدية وممثلات المرأة الليبية»، مشيراً إلى أنه «يقدم لها المشورة والتدريب من أجل خدمات عالية الجودة للسكان».

إلى ذلك، قالت صفحة مديرية أمن شحات، إنه «بناء على الاتصالات الواردة من قبل مدير الأمن السابق محمد فرج الحاسي لأهله وأصدقائه، فإنه أكد إطلاق سراحه، وهو الآن بخير وصحة جيدة».

وأوضحت المديرية عبر «فيسبوك»، أنه «بحسب المعلومات الواردة فإن المختطفين اقتادوا الحاسي إلى جهة غير معلومة».

وحمّلت المديرية مسؤولية الخطف للأجهزة الأمنية في طرابلس، مطالبة بضرورة إطلاق سراح الحاسي فوراً وتقديم الجناة للمحاكمة.

في الأثناء، قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن المجلس يرحب ويشجع كل ما من شأنه تمكين الليبيين من الوصول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وفي تصريح لوكالة (سبوتنيك) الروسية قالت وهيبة: «إن الرئاسي يرى أن أي فريق يمكن تشكيله في هذا الوقت الراهن لكي يستكمل إنجاز القاعدة الدستورية ينبغي أن يكون فريقاً ذا طبيعة فنية مكوناً من خبراء وأن يكون محدود العدد، ومهامه مقتصرة على استكمال القوانين الانتخابية والقاعدة الدستورية حتى نهاية إبريل/نيسان المقبل».

وأضافت «أقول نهاية إبريل حتى يبقى هناك وقت كافٍ للمفوضية الوطنية للانتخابات للتحضير للانتخابات قبل نهاية العام». وتابعت إن المجلس الرئاسي «يثني على جهود المبعوث الخاص للأمين العام ولقاءاته الأخيرة داخل وخارج ليبيا ودعم البعثة الأممية المهم لمسار المصالحة الذي نعمل عليه منذ أشهر».

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس خلال زيارته الأولى له إلى بغداد منذ 6 سنوات أنه واثق من أن العراقيين سيتغلبون على الصعوبات والتحديات التي يواجهونها من خلال حوار مفتوح وشامل.

وخلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في بغداد، قال الأمين العام للأمم المتحدة إنّ «هذه الزيارة هي تضامن مع الشعب والمؤسّسات الديمقراطية في العراق، وتضامن معناه أنّ الأمم المتّحدة ملتزمة تماماً دعم توطيد مؤسّسات البلاد»، وأضاف أنه واثق في أن العراقيين سيتمكنون من التغلب على الصعوبات والتحديات التي يواجهونها من خلال حوار مفتوح وشامل».

وشدد بالقول «لدي إعجاب كبير بالشعب العراقي لقد أتيحت لي الفرصة للقاء العراقيين المهجرين داخل البلاد عدة مرات وأشهد شجاعتهم، كما أتيحت لي الفرصة لزيارة اللاجئين العراقيين في الأردن وسوريا، حيث يمكن أن نرى كيف تمكنوا من العيش في تضامن مع بعضهم البعض، لمساعدة بعضهم البعض بروح، في رأيي، هي أفضل أمل لمستقبل البلاد».

إشادة

وأشاد غوتيريس بالجهود التي تبذلها الحكومة للسماح للعراقيين خارج البلاد بالعودة قائلاً «سندعم هذه الجهود بشكل كامل».

من جهته أشار وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى أن «العلاقات بين العراق وبعثة يونامي قوية وبالنتيجة العلاقات بين العراق والأمم المتحدة تفاعلية».

وبين أن غوتيريس زار العراق في العديد من المرات واطلع على وضع اللاجئين والنازحين وعلى الوضع السياسي».. وقال «أتطلع لإجراء لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأمين العام حول تطورات الوضع السياسي في العراق والمنطقة والوضع العالمي».

هيمن ملف «الإدارة العادلة للموارد الليبية»، في إشارة إلى «التوزيع العادل لعائدات النفط»، على اجتماع عقده محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، ونائبه عبد الله اللافي، بالعاصمة طرابلس، مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ووزراء المالية والتخطيط وشؤون الحكومة.

وأوضح المنفي، في بيان وزعه مكتبه، أن اجتماعه الموسع مع الدبيبة ناقش ما وصفه بـ«الإجماع الوطني والدولي على إدارة عادلة للموارد، بالإضافة إلى التأكيد على القيادة الليبية للترتيبات المالية، وأولويات الإنفاق للعام الحالي، وباب التنمية للعام الحالي». ومن جانبه، أعلن الدبيبة أن اللقاء خصص لمتابعة الإنفاق الحكومي، ومراجعة الإجراءات المتخذة من وزارة المالية بشأن زيادة معدلات الإفصاح والشفافية، وتطابق البيانات الشهرية مع المصرف المركزي، وضمان التوزيع العادل للمناطق والبلديات، وفق المعايير المعتمدة، لافتاً إلى مناقشة باب التنمية للعام الحالي، بحيث يكون وفق مشاريع محددة تتوفر فيها الشروط التعاقدية، وضمان الشفافية فيها، وقال إنه تم الاتفاق على «ضرورة عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإنفاق الحكومي، وضمان التوزيع العادل للإيرادات وفق معايير الشفافية».

كما اعتبر الدبيبة، في اجتماعه أمس، مع عمداء ومديري المعاهد القضائية العربية الـ(31)، أن استضافة العاصمة طرابلس لوزراء ودبلوماسيين وخبراء للمشاركة في الندوات واللقاءات والاجتماعات في كل المجالات، تعد «مؤشراً واضحاً لتعافي ليبيا بعد سنوات من العزلة والحروب والانقسام»، معلناً عودة ليبيا في مجال القضاء، وبناء المؤسسات القضائية، ومؤكداً حرص حكومته على خدمة كل الليبيين، والعمل على إصلاح قطاع الأمن والعدل، وكافة الجهات التابعة له. كما اعتبر أن المصالحة الوطنية «تشكل تحدياً حقيقياً لنا، ونحن نعمل على تحقيق العدل وفق المعايير والقوانين الدولية وحقوق الإنسان».

من جهته، قال رئيس مجلس الدولة خالد المشري، إنه ناقش مع السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، آخر المستجدات في الشأن السياسي الليبي، وبالأخص ما يتعلق بالمسار الدستوري، وكذا إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا أمام الأمم المتحدة ومقترحه الجديد.

بدوره، قال عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إنه ناقش مع الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة الوضع في ليبيا، لافتاً إلى توافق آرائهما على ضرورة الاستجابة لتطلعات الليبيين إلى مؤسسات شرعية، من خلال حل ليبي - ليبي تُيسره الأمم المتحدة. كما أعلن باتيلي ترحيبه المشترك مع المندوب الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة بدعم إجراء الانتخابات في ليبيا في هذا العام، من خلال عملية يملك زمامها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة.

في سياق ذلك، رحب دينيس كوميتات، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشدة، بتصريحات باتيلي خلال اجتماع مجلس الأمن حول ليبيا، مؤكداً دعم بلاده جهوده لإجراء الانتخابات هذا العام، من خلال تسهيل مزيد من الدعم الدولي عبر عملية برلين. ومن جانبه رأى السفير باتريس باؤلي، المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية، أنه يجب استعادة الشرعية السياسية في ليبيا، موضحاً أن هذا يتطلب إعادة إطلاق العملية الانتخابية. كما أعلن تأييد فرنسا لجهود باتيلي ومقترحاته، ولا سيما إنشاء فريق رفيع المستوى لتنظيم الانتخابات.

إلى ذلك، أدان مجلس الدولة الزيارة التي أجراها بعض المسؤولين الليبيين إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كوزير العمل بحكومة الوحدة المؤقتة ورئيس غرفة التجارة والصناعة. وقال في بيان إن دخول هؤلاء إلى الضفة الغربية المحتلة يتطلب إذناً وموافقة من سلطات الاحتلال، معرباً عن خشيته أن تكون هذه الزيارات (جسًّا لنبض) الشعب الليبي، وتمهيداً لمراحل أخرى من التعامل مع الكيان الصهيوني. وطالب كافة المؤسسات السياسية والمكونات الاجتماعية بموقف حازم تجاه هذه الأفعال المشينة.

من جهة ثانية، وبينما اتهم أعضاء في مجلس النواب جهاز الردع، التابع لحكومة الدبيبة، باعتقال حسن جاب الله، عضو المجلس عن مدينة ترهونة بالعاصمة طرابلس، أطلق سراح محمد الحاسي، مدير الأمن السابق لمدينة شحات، بعد ساعات من الإعلان عن اختطافه من قبل مجموعة مسلحة في طرابلس، واقتياده لجهة مجهولة.

قررت الأمانة العامة للمجلس «الوطني الكردي» السوري المعارض، افتتاح مقرات رسمية في مدينة عفرين وبلدة جنديرس بريف حلب الشمالي، ويخضع هذا الجيب ذو الغالبية الكردية، لخليط من الفصائل السورية العسكرية الموالية لتركيا.

القرار جاء على أثر الزلزال المدمر الذي طال مناطق واسعة شمال غربي البلاد. ويقول قادة المجلس إنه يهدف إلى تفعيل دور المجلس، عبر فتح مقرات محلية لمساعدة المنكوبين والتخفيف من معاناتهم، وتوثيق الأضرار والانتهاكات التي ارتكبت بحق سكانها.

يذكر أن منطقة عفرين وريفها المحاذي للحدود التركية الجنوبية، كانت خاضعة حتى مارس (آذار) 2018 إدارياً وعسكرياً لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي»، والإدارة الذاتية، و«قوات سوريا الديمقراطية»، وتخضع اليوم للجيش التركي ومجموعة فصائل سورية متناحرة، مارست الانتهاكات بحق المدنيين وممتلكات المهجَّرين، حسب تقارير وتوثيقات جهات حقوقية. مع ملاحظة أن «المجلس الكردي» الذي يعمل منذ سنوات في صفوف الائتلاف السوري المعارض، لا ينضوي في صفوف الجيش الوطني التابع للحكومة المؤقتة، ولا عناصر عسكرية تابعة له في التشكيلات المنتشرة في عفرين وضواحيها.

وقال فيصل يوسف، عضو الهيئة الرئاسية للمجلس، في حديث لجريدة «الشرق الأوسط»، من مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا: «منذ لحظة وقوع الزلزال، ناشدنا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الإنسانية والإغاثية القيام بواجبهم تجاه المنكوبين في المناطق المتضررة».

وأعلن المجلس الكردي الذي يضم طيفاً من الأحزاب الكردية والتيارات السياسية وشخصيات تكنوقراط، أن جنديرس وعفرين كبقية المناطق السورية التي ضربها الزلزال، باتت «مناطق منكوبة»، منتقدين استجابة المجتمع الدولي التي لم تكن بالمستوى المطلوب، حسب يوسف الذي يقول: «حجم الكارثة والدمار على كافة المستويات يفوق إمكانات المجلس؛ لكننا لم نقف مكتوفي الأيدي، وعملنا بكل ما لدينا من إمكانات في التعبئة اللازمة لإسناد المنكوبين والمتضررين». ولفت إلى أن الاستجابة السريعة لإقليم كردستان العراق و«مؤسسة البارزاني الخيرية» في تقديم المساعدة للمنكوبين: «كان لها الأثر البليغ في تخفيف معاناة سكان تلك المناطق بكافة مكوناتها، ولاقت ارتياحاً شعبياً كبيراً. وقد توجهنا بالشكر لقيادة إقليم كردستان والرئيس مسعود بارزاني».

فيصل يوسف الذي يشغل منصب المنسق العام لـ«حركة الإصلاح الكردي» أحد الكيانات السياسية التي أسست المجلس نهاية 2011، قال إن بعثات المجلس في الخارج جمعت التبرعات المادية والإغاثية وأرسلتها إلى المناطق المنكوبة، مضيفاً: «طالبنا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتقديم المساعدة المباشرة وتقييم حجم الضرر ميدانياً، وتوفير ملاذ آمن للمنكوبين، وتقديم الدعم اللازم لسكان المنطقة الأصليين، من أجل إعادة إعمار ما دمره الزلزال». وتابع بأن الزلزال المدمّر ضاعف معاناة السوريين في ظل صمت المجتمع الدولي، وتوقف الجهود لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، داعياً الدول العظمى والأمم المتحدة: «إلى إعادة النظر في أولوياتها، وتفعيل العملية السياسية، لإيجاد حل سياسي على أرضية القرار الدولي 2254، يكون سبيلاً لإنهاء الكارثة السورية بكل تفاصيلها».

وعن الدور الأميركي في مناطق شمال شرقي سوريا، والمساعي الحثيثة لوحدة الصف الكردي بين حركتها السياسية المنقسمة، بين أحزاب منضوية في صفوف المجلس وأحزاب متحالفة مع «حزب الاتحاد الديمقراطي» في إطار «أحزاب الوحدة الوطنية الكردية» التي تدير منطقة شرقي الفرات، لفت يوسف إلى أن ترتيب البيت الكردي «يتم تناوله من قبل الدبلوماسيين الأميركيين العاملين هنا، في إطار أهمية توافق كل المكونات عبر الحوار؛ معتبرين الأمر مسألة ضرورية لدعم الاستقرار والحل السياسي».

وخلال لقاءات قادة المجلس مع السفير الأميركي نيكولاس غراينجر، المبعوث الأميركي الخاص لسوريا، نقل أن أولويات الإدارة الأميركية تنحصر في أربع نقاط رئيسية: «محاربة (داعش)، ودعم الاستقرار شمال شرقي سوريا، والتأكيد على الحل السياسي للأزمة القائمة في البلاد، وفق القرار الدولي 2254، وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية».

ونوه فيصل يوسف إلى أن المجلس استجاب للوساطة الأميركية، وزاد: «خلال لقاءاتنا مع المبعوث الأميركي أبدينا الاستعداد لاستكمال المحادثات الكردية، على أرضية (اتفاقية دهوك) وما توصلنا إليه سابقاً بضمانات أميركية مع قائد قوات (قسد) السيد مظلوم عبدي».

أما عن الدور الروسي، فيرى يوسف أن روسيا دولة عظمى، ولها دور بارز في الشأن السوري، والمجلس عقد لقاءات رسمية مع خارجيتها خلال سنوات الحرب، وأوضح: «نسعى لبناء علاقات مع موسكو بما يخدم مصالح الشعب السوري بكافة مكوناته، فروسيا تؤكد أنها مع الحل وفق القرار 2254 وتدعم تنفيذه؛ لكن المشكلة تكمن في تفسيرها لتفاصيل القرار وكيفية تطبيقه». وشدد على أن سياسة المجلس تقوم على تطبيق القرار الدولي 2254، ورفض الحلول المجتزأة والتسويات الثنائية خارج إرادة السوريين «لأنها لا تلبي طموحات الشعب السوري، ولا تحقق أهداف ثورتهم التي نجدها وفق مسار جنيف والقرار 2254. كما نولي أهمية لوحدة المعارضة السورية في الائتلاف وهيئة التفاوض».

ويشارك ممثلون عن المجلس الكردي في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وهو شريك في المعارضة السورية من خلال عضويته المستقلة في هيئة التفاوض السورية: «إيماناً منا بأهمية الحل السياسي الشامل وفقاً للقرارات الدولية، ومعالجة مختلف القضايا بشكل متكامل، وعلى رأسها القضية الكردية التي بقيت دون حلول منذ تأسيس الدولة السورية».

واتهم فيصل يوسف سياسات الأنظمة السورية المتعاقبة بمواقف «الشوفينية» من القضية الكردية، ووجود الأكراد على أرضهم التاريخية: «المجلس أكد التلازم بين حقوق الشعب الكردي والديمقراطية في البلاد، من خلال إقامة نظام حكم ديمقراطي لا مركزي، يضمن حقوق كل أبناء سوريا».

اعتبر خبراء وسياسيون أن حديث المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، عن تيسير حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة في الأسابيع المقبلة، بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة (5 5)، «يكتنفه الغموض»، مبرزين أن الحوار مع الميليشيات يفتقد إلى «آليات تفعيله على أرض الواقع»، وذلك بعد أن قررت اللجنة إطلاق حوار مع ممثلي المجموعات المسلحة لمناقشة سبل تأمين بيئة مواتية للانتخابات الليبية.
بداية شكك عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، في «جدوى وإمكانية توصل مثل هذا الحوار لأي نتائج»، وتوقع تحوله إلى «حلقة جديدة في مسلسل إهدار الوقت، إذ لا يمكن بأي حال الحديث عن نزع ومنع استخدام هذه التشكيلات لسلاحها، خاصة في غرب البلاد».
وقال التكبالي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحالة الوحيدة لإمكانية قبول قيادات التشكيلات بتحييد سلاحها عن الاستحقاق الانتخابي هو ضمان حصولها مقدماً على نصيب الأسد من كعكة الأموال، والمناصب العليا بالدولة، وخاصة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وإن حدث ذلك فإنه سيقود البلاد لمزيد من ترسيخ وجودهم».
ورأى التكبالي أن ما طرحه باتيلي بخصوص المسار العسكري والأمني، «بقدر ما يعكس قلة خبرة بالواقع الليبي فإنه يعكس بدرجة أكبر تماشياً مع التوجهات والخطط الأميركية بشأن إدارة الأوضاع في ليبيا»، وأوضح أن «واشنطن تسعى بشدة لإنهاء توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف قطع الطريق على قيام أي تحالف، أو حتى تنسيق بين أي طرف أو قوى عسكرية محلية، وبين عناصر شركة (فاغنر) الروسية في ليبيا»، مضيفاً: «من هنا يمكن فهم تزايد الحديث عن خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وتصنيف المجموعات المسلحة».
من جانبه، توقع وزير الدفاع الليبي السابق، محمد محمود البرغثي، «فشل مثل هذه النوعية من الحوارات»، وأرجع ذلك إلى «تعثر خطط باتيلي لعوامل عديدة، من بينها استفادة قادة التشكيلات في عموم البلاد من حالة انقسام المؤسسة العسكرية؛ وبالتالي فمن غير المتوقع على الإطلاق أن يدخلوا في حوار جدي مع اللجنة المعنية بتوحيد تلك المؤسسة». ورأى أنه «إضافة لانخراط بعضهم في أنشطة إجرامية، فهم يستفيدون من استمرار الصراع على السلطة التنفيذية، وكل رئيس حكومة، سواء الموجودة بالعاصمة أو في سرت، يحاول تعزيز وضعه باستقطابهم لصالحه عبر دفع المال».
ومن هذا المنطلق يرى البرغثي أن «رفض قيادات تلك التشكيلات الخضوع لأي سلطة عسكرية نظامية ستكون سبباً أكبر لرفضهم المساعدة في تأمين الاستحقاق، وانتخاب رئيس يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة». معتبراً أن «الحل المتاح لإيجاد بيئة آمنة للانتخابات هو ترضيتهم، أو إجبارهم على التخلي عن سلاحهم عبر تدخل عسكري دولي، من قبل الأمم المتحدة، وإن كان هذا الخيار غير مضمون العواقب».
من جانبه، سلط عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، عبد المنعم اليسير، الضوء على اختلال التوازن العسكري والتسليحي بين قادة التشكيلات المسلحة، وبين لجنة (5 5)، ورأى أن الأخيرة «لا تملك أي قوة عسكرية تذكر، مما يتوقع معه عدم التزام قادة التشكيلات بأي قرارات قد تصدر عن هذا الحوار». وقال اليسير لـ«الشرق الأوسط» إن قادة التشكيلات «يستشعرون بوضعيتهم، وبالتالي فالمرجح أن تكون هذه الحوارات شكلية، ولن تسفر عن شيء إذا ما قبلت بها التشكيلات الكبيرة، وخاصة في مصراتة وطرابلس ومدن أخرى».
بدوره، تساءل الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد عليبة، عن تبني البعثة لإطلاق هذا الحوار، مبرزاً «غياب التفاصيل والإجابات حول كيفية التعامل مع التشكيلات، التي سترفض الحوار، أو ترفض خطط التصنيف والدمج، التي ترى أن استمرار الصراع بالبلاد هو سبيلها لمواصلة حصد المكاسب». كما توقف الباحث المصري أمام ما أعلنه المبعوث الأممي من «اتخاذ خطوات مشجعة لتهيئة الظروف لنزع السلاح والتسريح، وإعادة الإدماج بمجرد أن تصبح البيئة السياسية مواتية»، لكن دون تقديم توضيح لهذه الخطوات. مؤكداً أن «الحالة الليبية لم تقترب من المداخل الفنية المطلوبة لتحقيق برامج الأمم المتحدة المتعارف عليها في هذا الصدد، وذلك لعدم تنفيذ استحقاقات عدة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها إنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة، وإنهاء تدفق وتهريب السلاح».
وحذر عليبة من أن حديث باتيلي عن خطط وبرامج الأمم المتحدة لإعادة الإدماج والتسريح «قد يكون تلميحاً لاتهام الأطراف الفاعلة الحقيقة شرقاً وغرباً، التي يمثلها وفدا اللجنة العسكرية بعدم الرغبة في السير نحو توحيد المؤسسة العسكرية». موضحاً أن هذا «قد يكون تمهيداً لطلب تدخل الأمم المتحدة بكامل ثقلها بالمسار العسكري، لتتحول من مجال الوساطة للوصاية، مما قد يؤزم الموقف أكثر».

قال رئيس الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، إن حكومته حصلت على الثقة من مجلس النواب بدعم 53 عضواً.

وأضاف باشاغا في مقابلة الأربعاء مع قناتي "العربية" والحدث" أن هناك توافقاً ليبيا لحل الأزمة لكن لا يوجد توافق دولي.

وأكد أن الأمم المتحدة وراء منعه من دخول طرابلس، مضيفاً: "إنها لم تعترف بحكومتي رغم تزكيتها من مجلسي النواب والدولة".

وشدد باشاغا على أن حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة منتهية الشرعية، مضيفاً أن "المجتمع الدولي وراء بقاء حكومة الدبيبة واستمرار دعم حكومته".
وتابع: "إذا كان المجتمع الدولي يريد الاستقرار لليبيا، لابد أن يدعم الحكومة والشعب الليبي".

ورأى باشاغا أن "التدخلي الدولي في ليبيا واضح للجميع، وذلك بسبب مشاكل كبيرة.. عندما توافق الليبيون، انزعج المجتمع الدولي من ذلك". وتابع: "ليبيا واقعة تحت التدخلات الخارجية.. بعضها سلبي وبعضها إيجابي".

وبالنسبة للميليشيات والمجموعات المسلحة، قال باشاغا إنه "لابد أن يكون هناك توافق بشأنها.. وهي لديها استعداد لإطاعة الدولة". وأوضح أن "الدولة تحتاج المجموعات والميليشيات المسلحة في مكافحة ومحاربة الإرهاب".

كما قال إن "هناك قوات تركية وروسية على الأراضي الليبية. لابد من خروج هذه القوات عندما يكون هناك حكومة ليبية منتخبة وشرعية"، مضيفاً أنه لا يعتقد أن ذلك سيتم قبل ذلك.

قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الأربعاء، إن إحدى لجان المجلس ستدرس تشريعاً الأسبوع المقبل من شأنه إلغاء تفويضين للحروب السابقة في العراق، في محاولة جديدة لإعادة تأكيد دور الكونغرس في اتخاذ قرار بشأن إرسال قوات للقتال في دول أخرى.
وأضاف شومر أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ستبحث التفويضين الصادرين عامي 1991 و2002 لاستخدام القوة العسكرية، مما يمهد الطريق أمام تصويت محتمل في مجلس الشيوخ بكامل هيئته قبل مغادرة الأعضاء لقضاء عطلة أبريل.

وتابع قائلاً: "نحتاج صراحة إلى وضع حرب العراق خلف ظهورنا للأبد. وللقيام بذلك نحتاج إلى إلغاء السلطة القانونية التي بدأت الحرب بموجبها".

وقدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب تشريعات لإلغاء التشريعين الساريين منذ فترة طويلة في أوائل فبراير الماضي.

جددت بريطانيا موقفها من الملف النووي الإيراني، وأكد وزير الدفاع بن والاس أن بلاده لا تستبعد أي خيار في حال فشل المفاوضات من أجل منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وشدد في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الخميس، على أن السلوك الإيراني الحالي عدواني ولا يتحلى بالمسؤولية.

كما لفت إلى أن رفع طهران لمستويات التخصيب إلى 90% يؤكد أن هدفها ليس سلمياً.

علاقتنا بالسعودية عميقة
أما في ما يتعلق بزيارته أمس إلى السعودية، فأوضح أنه بحث مع وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، ملفي اليمن وإيران.

وشدد على أن العلاقة مع المملكة قوية وعميقة للغاية.

وعن الصراع الروسي الأوكراني، أوضح أن بلاده مستمرة في نهجها السابق الداعم لكييف. وقال "سنذهب بعيدا في دعم أوكرانيا ونتبنى موقفا صلباً".

كما أضاف أن العام الحالي لن يكون مختلفا عن 2022 من ناحية الدعم البريطاني للقوات الأوكرانية. وشدد على أن مهمة بلاده وحلفائها هي ضمان انسحاب روسيا من الأراضي الأوكرانية. لكنه أوضح في الوقت عينه أن تسليح كييف بطائرات تايفون ليس ممكنا في المدى القصير.

تخصيب اليورانيوم بنسبة 84%
يشار إلى أن تصريحات والاس حول إيران تحديدا تأتي بعد أسبوع على كشف تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها اكتشفوا مؤخراً أن طهران حصلت على يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84%.

كما لفتت بعثة المراقبة الدولية إلى أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقل بقليل من تلك المطلوبة لإنتاج سلاح نووي.

وبينما يحتاج المفتشون الدوليون إلى تحديد ما إذا كانت السلطات الإيرانية أنتجت عن قصد هذا اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء 84%، أو ما إذا كان ذلك جاء نتيجة تراكم غير مقصود داخل أجهزة الطرد المركزي، نفت طهران هذا الأمر.