قتل 8 مدنيين وأصيب نحو 40 آخرين بجروح، أمس، جراء انفجار لغم بشاحنة كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في شرق سوريا، فيما يستغل تنظيم «داعش» الإرهابي كارثة الزلزال المدمر للانتشار من جديد في سوريا، لا سيما في مناطق البادية التي شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من الهجمات الإرهابية نفذها مسلحو التنظيم الإرهابي. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، بمقتل «خمسة مواطنين وإصابة أكثر من 40 بجروح بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي داعش بالشاحنة التي تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في منطقة كباجب في ريف دير الزور الجنوبي الغربي».
قبل ثلاثة أيام، قتل عشرة مدنيين وأصيب 12 آخرون بانفجار لغمين أرضيين من مخلفات تنظيم «داعش» في محافظة حماة في وسط سوريا. وأفادت وكالة «سانا» بأنهم كانوا يجمعون «الكمأة» أيضاً. وكانت عناصر لتنظيم داعش قد نفذت في 17 فبراير الماضي هجوماً شرق حمص، أسفر عن مقتل 68 مدنياً وعسكرياً كانوا يجمعون الكمأة، وقبلها بأيام، وتحديداً في 11 فبراير، شن التنظيم هجوماً في منطقة تدمر بريف حمص، قُتل فيه 10 مدنيين وعنصر من القوات الحكومية.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي السوري، شيروان يوسف، أنه منذ السادس من فبراير الماضي، تاريخ وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، تم رصد نشاط ملحوظ لتزايد عمليات «داعش» في ديرالزور وريف حمص، كما كانت هناك حالات هروب لعناصر التنظيم من بعض السجون، منهم 20 من نزلاء سجن راجو شمال غرب سوريا الذي يحتجز به نحو 1300 ينتمون لـ«داعش».
وأكد شيروان لـ«الاتحاد» أن داعش غيّر استراتيجيته منذ انهيار «دولته» المزعومة في العام 2019، وتعتمد على حرب العصابات عبر بعض الخلايا التي زاد وجودها خلال الفترة الماضية في مناطق عدة بسوريا، وفي يناير الماضي، نفذ 14 عملية إرهابية رغم الحملات الأمنية الموسعة المضادة التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من قوات التحالف الدولي.
وخلال الأشهر السبعة الماضية، تبنى التنظيم الإرهابي 34 عملية إرهابية في الجنوب السوري.
وقال المحلل السياسي إن هناك وجوداً فعلياً وسيطرة عملية لداعش على بعض المناطق شرقي دير الزور، ووجد التنظيم في كارثة الزلزال فرصة للتمدد مرة أخرى في سوريا، ما يشير إلى أن داعش لم ينته تماماً. وحذر من خطورة آلاف العناصر من داعش في سجون قوات سوريا الديمقراطية، ولو تمكنوا من الهروب سنكون أمام جيش طليق من السجناء، لذا يجب على التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية تأمين السجون، وإحكام السيطرة عليها، وصيانتها لا سيما بعدما تأثرت بعض الأبنية من تداعيات الزلزال، خاصة في كوباني التي تحتضن سجناً يحوي العشرات من عناصر داعش.
أما الخبير المصري في شؤون الجماعات المتطرفة، أحمد بان، فقال لـ«الاتحاد» إنه في أجواء الكوارث الطبيعية كالزلازل عادة ما تلجأ الدول والحكومات إلى نقل قدرات أمنية ولوجستية من أماكن لأخرى، وهو ما يفتح ثغرات تمكن مجموعات متطرفة مثل تنظيم داعش من إعادة تمركز عناصرها والاختباء أحياناً خلف عمليات الإغاثة الإنسانية.

قُتل 210 مدنيين، على الأقلّ، في معارك دارت على مدى 24 يوماً في أرض الصومال، التي شهدت مواجهات بين مجموعات موالية لمقديشو وقوات انفصالية، حسبما أفاد رئيس بلدية أمس. وقال إبراهيم علي اسماعيل رئيس مدينة لاسعانود في مؤتمر صحافي إنّ «210 مدنيين قتلوا، وأصيب 680 آخرون بجروح» في المدينة.
وكانت حصيلة سابقة نشرها مدير مستشفى في المدينة في 23 فبراير أفادت بمقتل 96 شخصاً.
وأرض الصومال أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، الأمر الذي لم يعترف به المجتمع الدولي.
وظهرت توتّرات في الأشهر الأخيرة أدت إلى معارك بين القوات الانفصالية في أرص الصومال ومجموعات موالية للحكومة الصومالية، وخصوصاً في منطقة لاسعانود المتنازع عليها بين صوماليلاند وجارتها بونتلاند، وهي منطقة أخرى في الصومال موالية لمقديشو.
واندلعت أعمال العنف الأخيرة منذ 24 يوماً، تحديداً في السادس من فبراير، بعد ساعات على نشر زعماء قبليين بياناً تعهّدوا فيه بدعم «وحدة وسلامة جمهورية الصومال الفدرالية»، فيما حثّوا أرض الصومال على سحب قواتها من المنطقة.
وأصدرت السلطات وقفاً لإطلاق النار في العاشر من فبراير، غير أنّ الطرفين يتبادلان الاتهامات بانتهاكه.

وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال جلسة طارئة، أمس، على تعديل دستوري، أقره مجلس النواب مؤخراً، والذي يوفر أساساً لإجراء الانتخابات، وأشار المجلس إلى الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة المقبلة.
وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن المجلس صوت خلال الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب القانوني للجلسة.
وكان عبدالله باتيلي مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أعلن في وقت سابق من الأسبوع، عن طرح مبادرة لكسر جمود العملية السياسية، من أجل إفساح المجال أمام إجراء انتخابات ينظر إليها على أنها السبيل لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ سنوات.
وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أواخر عام 2021 إثر إلغاء انتخابات كان جرى التخطيط لإجرائها، وسط خلافات حول القوانين وسحب مجلس النواب ومقره شرق البلاد دعمه من الحكومة المؤقتة.
وتتركز جهود صنع السلام منذ ذلك الحين على جعل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يتفقان على أساس دستوري للانتخابات وعلى القوانين الانتخابية.
وقال مبعوث الأمم المتحدة باتيلي إنه يعمل على تشكيل لجنة توجيهية من شخصيات ليبية بارزة لاعتماد خريطة طريق محددة زمنياً للانتخابات.
ويتضمن التعديل، الذي وافق عليه مجلس الدولة أمس، شكل ونظام الحكم، حيث قسمت السلطة التشريعية إلى غرفتين منتخبتين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، أما السلطة التنفيذية فيتولاها رئيس دولة منتخب تمتد ولايته لأربع سنوات، وله صلاحية تعيين وإقالة رئيس للوزراء.
ويعمل مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين على تشكيل لجنة مكونة من اثني عشر عضواً بواقع ستة أعضاء لكل منهم، تكون مهمتها وضع القوانين الانتخابية، وهو ما نص عليه التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري.
ويرفض المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، التعديل الـ 13 للإعلان الدستوري كونه لا ينص على شروط الترّشح للانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف الرئيسة بين الفرقاء الليبيين، كما لا يحدّد على جدول زمني واضح للانتخابات.
إلى ذلك، اعتبر بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة الليبي، أن التصويت على التعديل الدستوري الـ 13 باطل قانوناً، مشيراً إلى أن النصاب في الجلسة لم يتحقق في الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس، مضيفاً: «عدد الموقعين لحضور جلسة أمس 61 عضواً فقط حتى الساعة الواحدة ظهراً، بما لا يحقق النصاب القانوني».
فيما أصدر المجلس الأعلى للدولة بياناً صحفياً للرد على المشككين في قانونية جلسة المجلس، مشيراً إلى أن الجلسة قانونية ومكتملة النصاب استناداً للمادة 55 و56 من اللائحة الداخلية للمجلس، داعياً المعترضين على قانونية الجلسة إلى للجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع.
في ذات السياق، رحب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي بتصويت مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستوري، مضيفاً: «بذلك يُصبح التعديل الدستوري الثالث عشر نافذاً، ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في الشأن الليبي».
على جانب آخر، أكد معهد الولايات المتحدة للسلام، أن الانتخابات في ليبيا لا تزال بعيدة المنال، وسط مأزق سياسي وعسكري، وذلك بعد إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي، والتي طرح من خلالها مبادرة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وأجرى المعهد الأميركي نقاشات جمعت أندرو تشيتهام من معهد الولايات المتحدة للسلام، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية التركية كان ديزدار، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.
في سياق آخر، دان مجلس النواب الليبي، الخميس، حادث خطف عضو المجلس عن دائرة ترهونة، حسن الفرجاني، على يد مجهولين، مطالباً النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمعرفة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

لا تزال تونس تواجه معضلة عدم الاستقرار الممتد نتيجة فجوة الثقة بين الرئيس قيس سعيّد وقوى المعارضة، منذ طرحه مشروعه للتغيير في 25 يوليو/ تموز 2021، الرامي إلى تأسيس نظام رئاسي، ووضع حد للنظام البرلماني، بحيث شهدت الأسابيع القليلة الماضية، تصاعد حدة الصدام بين الطرفين، خاصة المنتمين لحركة النهضة وجبهة الخلاص، والقريبين منهما، فضلاً عن القطيعة بين الرئيس والاتحاد التونسي للشغل، على نحو ما عكسته السياقات التالية:


1- مواصلة الأجهزة الأمنية حملة اعتقال بحق رموز المعارضة، والتي طالت نشطاء سياسيين وإعلاميين وقضاة ورجال أمن، (ضمت القائمة عدداً من قيادات حركة النهضة، وأعضاء من جبهة «الخلاص» وبعض الوزراء السابقين وشخصيات حزبية). وقد تم توجيه اتهامات لبعض تلك الرموز ب«التآمر على أمن الدولة، الداخلي والخارجي»، والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد، نتيجة قيامها بالاتصال ببعض الشخصيات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى تونس، فضلاً عن محاولة تنفيذ جرائم إرهابية، وكذلك الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، وقضايا فساد مالي.


وفي هذا السياق، دعت وزارة الخارجية التونسية في بيان صادر عنها بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي، البعثات الدبلوماسية إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، حيث قالت «تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

حصار النهضة

2- إجراء تحقيقات مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في 21 فبراير/ شباط الماضي، بشأن وجود تعاملات للأخير مع قيادات من تنظيم «أنصار الشريعة»، التي تصنف بأنها «تنظيم إرهابي»، وفقاً للقانون التونسي لعام 2013، بعد ثبوت ارتباطها بتنظيم «القاعدة»، ومشاركتها في اغتيال بعض رموز المعارضة السياسية، خاصة شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وضلوعها في العمليات الإرهابية في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر، والتي أدت إلى مقتل عشرات الجنود، وكذلك لدورها في إدخال وتخزين الأسلحة، ويتواجد حالياً عدد من قياداتها داخل السجون بتهم إرهابية.

وفي مايو/ أيار 2022، صدر قرار من القضاء التونسي بمنع الغنوشي من السفر، وتجميد حساباته المالية، مع قياديين من النهضة. كما أمر القضاء، منذ أسابيع، بالقبض على نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري، والقيادي السابق عبد الحميد الجلاصي. ولعل ذلك يعكس توجه وتحرك مؤسسات الدولة التونسية، وفي مقدمتها الرئيس قيس سعيّد، لتضييق الخناق على قيادات حركة النهضة، وضرورة محاسبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب.

إضرابات متزايدة

3- تنظيم تظاهرات مناوئة للحكومة على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتي قادها الاتحاد التونسي للشغل في بعض المناطق التونسية، مثل الكاف وسليانة وقفصة والمهدية وسوسة وقابس وتطاوين. وهنا، أكد العديد من الرموز القيادية في الاتحاد مثل سامي الطاهري الرئيس المساعد للاتحاد الوقوف ضد خيارات الرئيس سعيّد، على نحو ما عكسته الشعارات المرفوعة من قبل المتظاهرين ومن بينها «يا حكومة عار.. عار.. الأسعار اشتعلت نار»، و«يا حكومة صندوق النقد الدولي»، وهي إشارة إلى الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة، مقابل التوصل إلى اتفاق بالحصول على قرض من الصندوق.

ويتوازى مع ذلك، تنظيم إضرابات فئوية كالتي قام بها موظفو وعمال شركة الكهرباء والغاز العمومية (التابعة للاتحاد التونسي للشغل)، في 23 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بالحصول على منح، والتصدي لما اعتبروه اعتزاماً من الحكومة لبيع المؤسسات العمومية. كما زادت حدة التوتر بين الرئيس والاتحاد التونسي للشغل بعد مشاركة الأمينة العامة لاتحاد النقابات الأوروبية، إستر لينش، في أحدى التظاهرات التي دعا إليها الاتحاد، وإدلائها بتصريحات اعتبرت تدخلاً في الشأن الداخلي التونسي.

خطاب الكراهية

4- انطلاق احتجاجات معارضة لتوجهات الرئيس قيس سعيّد تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، على نحو ما جرى أمام النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والتي شارك فيها العديد من المنظمات غير الحكومية، لمطالبة الرئيس سعيّد بالاعتذار لجالية تلك الدول، حيث حمل المتظاهرون لافتات تحمل عنوان «لا للعنصرية» و«الكرامة والحقوق لكل المهاجرين والمهاجرات». وقد جاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد الهجرة غير النظامية لمواطني دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث اعتبر أن وجودهم في تونس «مصدر عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة»، على نحو يؤدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس، محذراً من وجود مخطط لتوطينهم.

وهنا، أصدر رئيس الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، بياناً دان فيه بشدّة «تصريحات السلطات التونسية الصادمة ضد مواطنينا الأفارقة، والتي تتعارض مع روح منظمتنا ومبادئنا التأسيسية».

أفق غير واضح

خلاصة القول، لا يوجد أفق يمكن استشرافه من واقع التفاعلات الداخلية بأن تونس سوف تتجاوز أزمتها في المدى المنظور، لاسيما في ظل غياب المساحات الوسط التي يمكن الوصول إليها بين الرئيس وقوى المعارضة، بخلاف عمل الاتحاد التونسي للشغل على توظيف سياسات الشارع والقيام بالإضرابات الفئوية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، علاوة على اشتعال بعض قضايا الرأي العام، ومنها وضعية اللاجئين الأفارقة في تونس، ومحاولة بعض قوى المعارضة توظيفها لتأليب الرأي العام الدولي ضد الرئيس سعيّد، بدعوى نشر خطاب الكراهية في المجتمع التونسي.

قتل 8 مدنيين، وأصيب نحو 50 بجروح، أمس الخميس، جراء انفجار لغم من مخلفات إرهابيي تنظيم «داعش»، أثناء توجههم لجمع الكمأة بريف دير الزور الجنوبي الغربي، فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، من أن 3,7 مليون طفل بالمناطق المتضررة في سوريا يواجهون العديد من الأخطار المتزايدة، والتي قد تكون كارثية بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.


وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي تنظيم «داعش» انفجر بشاحنة تقل مجموعة من المواطنين خلال ذهابهم للبحث عن الكمأة في منطقة كباجب بالريف الجنوبي الغربي، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من أربعين آخرين نقلوا على إثرها إلى مستشفى الأسد. ومن جهته، ذكر المرصد السوري، أن ثمانية مدنيين قتلوا وأصيب أكثر من 35 آخرين بجروح، أمس الخميس، جراء انفجار لغم بشاحنة كانت تقلهم أثناء توجههم لجمع الكمأة في شرق سوريا، وقالت مصادر أخرى إن حصيلة الجرحى تجاوزت 50 شخصاً.


وقتل يوم الاثنين الماضي 10 مواطنين، وأصيب 12 آخرون بجروح بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش خلال توجه مجموعة من المواطنين للبحث عن الكمأة في الأراضي بمحيط منطقة سلمية بريف حماة الشرقي. وفي منتصف شباط/فبراير قتل 68 شخصاً في هجوم نسب إلى تنظيم «داعش» في البادية، شرق محافظة حمص، بحسب المرصد السوري، وكان الضحايا يجمعون الكمأة في الصحراء.


من جهة أخرى، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل، في بيان إثر زيارة استمرت يومين إلى سوريا، «لقد عانى أطفال سوريا بالفعل رعباً وحسرة لا توصف». وأضافت «لم تدمر هذه الزلازل المزيد من المنازل والمدارس وأماكن لعب الأطفال فحسب، بل حطمت أيضاً أي شعور بالأمان للكثير من الأطفال والعائلات الأكثر هشاشة». ويواجه 3,7 مليون طفل في سوريا «العديد من الأخطار المتزايدة والتي قد تكون كارثية» وفق المنظمة. وبحسب راسل، فإن التأثير النفسي للزلازل على الأطفال، والخطر المتزايد للأمراض المعدية التي تنتقل بالتلامس والمنقولة عبر المياه على العائلات النازحة، وعدم وصول العائلات الأكثر هشاشة إلى الخدمات الأساسية بسبب 12 عاماً من النزاع، تشكل خطراً لخلق كوارث مستمرة ومتفاقمة على الأطفال المتضررين. وأضافت «توفير الإغاثة الفورية فقط لا يكفي»، معتبرة أنه «من خلال توفير الخدمات الأساسية، مثل المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي، يمكننا مساعدة الأطفال والعائلات على التعافي من التجارب المروعة التي مروا بها حتى يتمكنوا من البدء في إعادة بناء حياتهم». مياه شرب مأمونة وخدمات صرف صحي ضرورية لمنع انتشار الأمراض، على غرار الكوليرا التي تسجل انتشاراً في سوريا منذ أيلول/سبتمبر.

تتصاعد في ليبيا حالة من «التأييد والمعارضة» للمبادرة التي أطلقها عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى البلاد، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الأسبوع الماضي، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الحالي. وهو ما يطرح السؤال حول مدى إمكانية نجاحها من عدمه. ويتبنى المعارضون للطرح الأممي فكرة عدم التمكن من عقد الاستحقاق العامَ الحالي، ويرون أن «المدة المحددة لإنجازه غير كافية»، لافتين إلى وجود تباينات دولية «عميقة» بشأن المبادرة، التي حيّدت مجلسي النواب و«الدولة»، وتبحث من جديد عن تشكيل لجنة للانتخابات.
في هذا السياق، صعّد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي من موقفه الرافض للمبادرة، متوعداً «بحمل السلاح في وجه البعثة الأممية، إن تجاوزت مجلسه وتعديله الدستوري». وفق ما نقله عنه (الخميس) موقع «ليبيا 24» الإخباري.
ومن جانبه، تساءل المستشار إبراهيم بوشناف، رئيس مجلس الأمن القومي الليبي، عن «مدى قابلية المبادرة للتطبيق عملياً»، وقال إن المجلس كلّف فيصل بوالرايقة، مدير الإدارة السياسية به، بالتواصل مع البعثة الأممية لطرح وجهة نظر المجلس. ودلل بوشناف على مدى الاعتراضات التي تواجهها مبادرة باتيلي، وقال إن «ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، هي روسيا والصين وفرنسا، لم تقبل بها، كما أن مصر المنخرطة بقوة في الشأن الليبي رفضتها، كما فعل كثير من الليبيين».
ورأى بوشناف أن «المطالبات الملحة بإصلاح النظام الانتخابي في ليبيا لم تتحقق»، معتبراً أن «معايير اختيار المجموعة المقترحة لإنجاز الانتخابات ستكون محل خلافات بين الأفرقاء».
وتقضي المبادرة التي طرحها باتيلي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة، والمؤسسات، والشخصيات، وزعماء القبائل، والنساء، والشباب، مهمتها الوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي جلسة نقاشية أدارها «معهد الولايات المتحدة للسلام»، بحضور باتيلي، والسفير ريتشارد نورلاند المبعوث الأميركي لدى ليبيا، تم التطرق فيها إلى الانتخابات بالبلاد، واعتبروا أنها «لا تزال بعيدة» في ظل الأوضاع السياسية في ليبيا.
وكانت روسيا، التي وعدت بدراسة مبادرة باتيلي، قد تبنت أمام مجلس الأمن خطاباً رافضاً للمبادرة الأممية، حذرت من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات المنتظرة. ورأى الممثل الروسي أن أي تحرك على مسار الانتخابات «لن يثمر أو يجدي نفعاً دون مشاركة الليبيين كافة فيه»، كما أن «الصيغ الجديدة قد لا تكون ناجحة، بسبب عدم معالجة الأخطاء السابقة».
ويعود جانب من هذه التحفظات إلى أن المبادرة الأممية لم تتطرق إلى آلية تكوين اللجنة الانتخابية المزمع تشكيلها، وعدد أعضائها، وإطار عملها الزمني، وما إذا كانت ستكلف بصياغة «قاعدة دستورية» للانتخابات، أو أنها ستتكفل فقط بالنقاط الخلافية بين المجلسين، وتقر ما سبق أن اتفقا عليه، هذا فضلاً عن البت في مسألة الحكومة التي ستشرف على الانتخابات.
ويفترض أن اللجنة الانتخابية ستكون عوضاً عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الذي سبق أن انتخب السلطة التنفيذية في طرابلس (المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية) في فبراير (شباط) 2020، وهو الأمر الذي سيفتح باب الجدل بين الأفرقاء بالبلاد حول آليات تشكيل اللجنة الجديدة.
في سياق ذلك، وافق المجلس الأعلى للدولة، أمس، بشكل مفاجئ على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره مجلس النواب، وسبق أن رفضه الأول قبل ذلك، وهو ما أرجعه سياسيون ليبيون إلى أن المجلسين «سيمضيان في مسار موازٍ لما طرحه باتيلي، وسيسرعان من وتيرة إنهاء القوانين اللازمة لعقد الانتخابات، وإلا سيخرجان من دائرة الضوء».
وسبق أن انقسم أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بشأن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، الذي أصدره مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية. وكان مجلس النواب قد دافع عن الجهود التي بذلها في المسار الدستوري، معتبراً إحاطة المبعوث الأممي «تضمنت مغالطات» بشأن فشل مجلسي النواب و«الدولة» في إقرار القاعدة الدستورية.

قالت السفارة الأميركية في ليبيا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء وحدة عسكرية مشتركة كخطوة أولى لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأشادت السفارة في حسابها على تويتر بما وصفته بالتزام رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبد الرازق الناظوري ورئيس هيئة الأركان التابعة لحكومة الوحدة محمد الحداد بإعادة توحيد المؤسسة العسكرية.
كما أشارت إلى مشاركة وفد عسكري ليبي مشترك للناظوري والحداد في مؤتمر رؤساء الأركان الأفارقة الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما.

وأضافت السفارة "نواصل الوقوف مع الشعب الليبي في دعواته للسلام والوحدة الوطنية والسيادة الكاملة لتحقيق مستقبل آمن يتسم بالازدهار الاقتصادي والاستقرار الإقليمي".

توحيد المؤسسة العسكرية
يذكر أن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في ليبيا، هو واحد من أهم المطالب والركائز الأساسية لإعادة الاستقرار والسلم إلى البلاد، وسط آمال بأن يفرز اجتماع اليوم نتائج إيجابية.

وكانت محادثات إعادة توحيد المؤسسة العسكرية تعثّرت أكثر من مرة على الرغم من الدعم والوساطات الدولية من الأطراف المعنية بالشأن الليبي.
واصطدمت بعدة عراقيل، وأهمها الخلاف حول منصب القائد الأعلى للجيش الليبي، بالإضافة إلى غياب كامل للثقة، ورفض الميليشيات التخلي عن سلاحها.

تسجل إيران بشكل شبه يومي منذ نوفمبر الماضي هجمات مريبة تستهدف الطالبات في المدارس والجامعات.

ففي أحد تلك الهجمات، تعرض سكن الفتيات في جامعة "17 شريفار" في كرج مساء أمس الخميس لهجوم بالغاز الكيمياوي السام، بحسب ما أفاد عدد من الناشطين الإيرانيين. وقد تم نقل العديد من الطالبات إلى المستشفى.

فيما علت الهتافات ليلاً عبر أسطح المباني والنوافذ في منطقة أمير آباد بالعاصمة طهران، منددة بتلك الهجمات التي لم تعرف بعد أسبابها أو مرتكبوها، علماً أن عدة اتهامات وجهت إلى السلطات في هذا المجال.

"الموت للدكتاتور"
وصدحت بعض الأصوات أمس بعبارات: "الموت للدولة التي تقتل الفتيات"، و"الموت للجمهورية الإسلامية"، و"الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.
أكثر من 100 حالة تسمم جديدة
وكانت أكثر من 100 طالبة تعرضت الأربعاء للتسمم بالغاز في المدارس بعد سلسلة من الحالات المماثلة المسجلة منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

فيما أفاد رئيس خدمة الاستشفاء أن طالبات من سبع مدارس للبنات في مدينة أردبيل (شمال البلاد) استنشقن مكونات غازية وتم نقل 108 أشخاص إلى المستشفى.

كما ظهرت حالات تسمم جديدة في ثلاث مدارس على الأقل في طهران. ففي مدرسة ثانوية في غرب العاصمة، أصيبت الطالبات "بالتسمم جراء رش نوع من الرذاذ"، على ما نقلت وكالة فارس عن آباء الطالبات.

غاز النيتروجين
أما في مدينة قم، فقدرت المتحدثة باسم لجنة الصحة البرلمانية، زهراء شيخي، إصابة نحو 800 طالبة منذ تسجيل أولى حالات التسمم عبر الجهاز التنفسي في أواخر نوفمبر الماضي (2022) و400 في بروجرد (غربا).

بينما أظهرت نتائج فحوصات السموم التي توصلت إليها وزارة الصحة أن المادة السامة المستخدمة في قم تتكون بشكل خاص من غاز النيتروجين N2، المصنوع بشكل أساسي من النيتروجين والمستخدم في الصناعة أو كسماد زراعي.

وكان العديد من الناشطين المعارضين ألقوا باللوم على السلطات في تلك الهجمات، معتبرين أنها تسعى إلى ترهيب الفتيات، لعقابهن على المشاركة في النظاهرات الواسعة التي عمت البلاد قبل فترة، وامتدت لأشهر منذ منتصف سبتمبر الماضي، إثر مقتل الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قبل الشرطة الدينية.

وقد فجرت وفاتها منذ ذلك الحين موجة غضب في إيران، حيث رفع الآلاف شعار "امرأة حياة حرية" للمطالبة برفع القمع عن النساء، وإلغاء قانون الحجاب الإلزامي.

إلا أن القوات الأمنية تصدت بعنف لتلك الاحتجاجات، واعتقلت الآلاف، فيما قتل ما يقارب الـ 400 متظاهر وفق بعض المنظمات الحقوقية.