جدد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس الأحد، تأكيد «ضرورة وجود سلطة تنفيذية موحّدة في كامل أرجاء ليبيا مهمتها الرئيسية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، وفقاً لإرادة الشعب الليبي»، بينما قال النائب عصام الجهاني، إن «بعض المعوقات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، على الرغم من التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والأعلى للدولة»، في حين قبلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية في بنغازي والذي صدر عن البرلمان في 6 من ديسمبر 2022.


وأكد صالح خلال لقائه القائم بالأعمال الياباني لدى ليبيا ماديرا ماساكي والوفد المرافق له، أمس، «وفاء مجلس النواب بكافة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، والتي كان «آخرها إجراء المجلس للتعديل الدستوري الثالث عشر، وإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت سابق».


كما ذكّر صالح بأن مجلس النواب على «استعداد» لتعديل القوانين الانتخابية «متى اقتضت الضرورة ذلك».


وكان صالح قد أكد أن التعديل الدستوري الثالث عشر يلبّي رغبات الشعب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، مشدداً على ضرورة وجود حكومة «واحدة» للإعداد لهذه الانتخابات.

ونقل بيان المركز الإعلامي لرئيس البرلمان عن صالح، دعوته،إلى دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة أثناء لقاء مع هيئة مشايخ ليبيا وأعضائها في برقة وطرابلس وفزان.

كما دعا صالح الحاضرين إلى ضرورة توحيد الصفوف والمشاركة في حل الأزمة ودعم الحوار الليبي الخالص. وفي وقت لاحق، نقل عبدالله بليحق المتحدث باسم البرلمان، عن صالح، تشديده على رفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وقال بلحيق في بيان، إن صالح أكد ضرورة وضع آلية لتوزيع «عادل» للثروة بين أفراد الشعب الليبي، مطالباً الحاضرين بتفعيل «الدبلوماسية الشعبية» لإيصال صوتهم للمجتمع الدولي.

وذكر البيان أن الحاضرين من هيئة المشايخ أكدوا ضرورة وجود «سلطة تنفيذية واحدة تفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي لتهيئة الأجواء للانتخابات». وقالوا إن وحدة ليبيا وسيادتها «خط أحمر لا يمكن المساس به».

بدوره،قال النائب عصام الجهاني، أمس، إن «بعض المعوقات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، على الرغم من التوافق الذي جرى بين مجلسي النواب والدولة».

وأكد،أن «الاستفتاء على القاعدة الدستورية غير مطروح في أي نقاش أو حوار بين المجلسين»، لافتاً إلى أن «الإعلان الدستوري ال13 لا يتضمن الإجراء، ما يعني الذهاب إلى الانتخابات مباشرة بعد إتمام الخطوات المتبقية المتمثلة في إصدار القوانين، ومخاطبة مفوضية الانتخابات».

وقبلت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية في بنغازي.

وجاء في الحكم أن المحكمة قررت قبول الطعن المرفوع من قبل عمار ميلاد الأبلق، والقاضي، بعدم دستورية القانون الصادر عن البرلمان بإنشاء المحكمة الدستورية.

«شباب الإخوان» دائماً ورقة مهمة طالما راهن عليها التنظيم عبر تاريخه؛ لكن في ظل خلافات متصاعدة بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول إدارة طريقة التنظيم، أُثير تساؤل حول رهان جديد لـ«الإخوان» على الشباب، خصوصاً عقب ما تردَّد عن مساعي الشباب في الخارج لـ«التواصل مع مؤسسات دولية؛ في محاولة للظهور وتحقيق تطلعاتهم»، وذلك بعد أيام من تحرك لتيار شبابي داخل التنظيم دعا إلى تدشين «مكتب إرشاد جديد».
وألمح باحثون في الحركات الإسلامية إلى أن «التنظيم يتجه حالياً إلى رهان (ازدواجية الجنسية) للشباب؛ في محاولة لاستيعاب أكبر قدر من (شباب الخارج) كمحاولة لشكل جديد للتنظيم». ووفق الباحث في الحركات الإسلامية بمصر عمرو عبد المنعم، فإن «مجموعات من شباب الإخوان في الخارج تتجه، بعد المعاناة الشديدة التي عانوها داخل التنظيم، خصوصاً في ظل الصراع الحالي لقيادات الخارج، للظهور بطريقة مختلفة في التعامل والتعاطي مع أفكار الإخوان في المستقبل». وأضاف، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كثيراً من هؤلاء الشباب بدأ يتجه إلى دراسة العلوم السياسية وعلوم الاجتماع، ويتجه للحصول على جنسيات من دول غربية»، موضحاً أن «هذه المُنطلقات الجديدة للشباب هي محاولة للتعاطي مع المشهد (المتأزم) داخل التنظيم»، لافتاً إلى أن «شباباً كثيرين تحدّثوا عن حصولهم بالفعل على جنسيات أخرى، ويحاولون إسقاط الجنسية المصرية؛ حتى لا يكونوا عُرضة في المستقبل لمحاولات الترحيل إلى مصر، حال وضعهم على (قوائم الإرهاب)، خصوصاً أن بعضهم صادرٌ بحقّه أحكام في (جرائم عنف وقتل في مصر)، وكذا شرع هؤلاء الشباب أيضاً في تغيير أسمائهم لأسماء غير مصرية؛ في محاولة منهم للتكيف داخل المجتمعات الموجودين فيها».
ووفق مصدر على صلة بتحركات «الإخوان»، فإن «عناصر من تنظيم (الإخوان) تسعى من خلال أبناء القيادات المقيمة في أوروبا لتدشين مراكز حقوقية ومؤسسات تختص بقضايا الفكر». وأضاف المصدر أن «التنظيم يهدف إلى تشكيل بنية تنظيمية جديدة من (شباب التنظيم في الغرب)، يديرها أبناء قيادات إخوانية في الخارج؛ لتقديم صورة عصرية عن (الإخوان)». وهنا يشير مراقبون إلى أن «بعض (شباب الإخوان في الخارج) ما زالوا يرون أن قيادات جبهتيْ (إسطنبول) و(لندن) المتصارعتين على قيادة التنظيم بعدت عن خط التنظيم الذي رسمه حسن البنا (مؤسس الإخوان)، وسيد قطب (منظِّر التنظيم)، وأنه لا بد للتنظيم أن يأخذ مساراً بعيداً عن هذه القيادات».
وكانت رسالة أخيرة لشباب مُوالين لـ«جبهة لندن» قد حملت ملامح جديدة عن أدوار للشباب، عقب مطالبهم بـ«تدشين (مكتب إرشاد جديد للتنظيم) يكون بتوافق من عناصر (الإخوان)، وإعداد لائحة جديدة لا تُجامل مجموعة على حساب أخرى وتضع حلولاً للمشكلات الداخلية للتنظيم، وحصر أموال التنظيم وتقنينها رسمياً مما لا يدَع مجالاً لإيداعها مع أفراد بعينهم».
وما زال صراع جبهتيْ «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد يتصاعد، خصوصاً بعدما حددت «جبهة لندن»، عقب وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد سابقاً، في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مهلة شهرٍ لإعلان القائم بأعمال المرشد الجديد، وكذا الأمور الإدارية للتنظيم كافة. وقالت «جبهة لندن» حينها إن «محيي الدين الزايط سوف يشغل منصب القائم بأعمال المرشد بشكل (مؤقت)»، كما أعلنت «جبهة إسطنبول» تعيين محمود حسين قائماً بأعمال المرشد.
ويرى المراقبون أن «(جبهة لندن) توافقت على تسمية القيادي الإخواني صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد؛ لكن جرى تأجيل الإعلان رسمياً لحين الحصول على (بيعة) للقائم بالأعمال الجديد من الأطراف كافة». وأشاروا إلى أن «هناك مخاوف لدى شباب التنظيم بشأن الاختيارات الجديدة الخاصة بمنصب القائم بأعمال، وبعض الشباب اضطروا إلى الانضمام لـ(تيار الكماليين)، الذي أسسه في السابق محمد كمال، وهو مؤسس الجناح المسلَّح لـ(الإخوان) ولجانه النوعية، وقُتل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2016».
وأثارت «واقعة غامضة» لوفاة أحد شباب التنظيم في تركيا، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الحديث عن «تخلي (قيادات الخارج) عنهم وانشغالهم فقط بالمناصب والخلافات». ووفق المراقبين، فإن «عدة شبان في التنظيم يعانون بسبب أزمات مالية ومعيشية وإشكاليات بشأن الأوراق الثبوتية، ومجموعة منهم عقدوا، في وقت سابق، حلقة نقاشية على (كلوب هاوس) تحدثوا عن معاناتهم بشكل صريح وأزماتهم مع مجموعتي (لندن) و(إسطنبول)».
وألمح الباحث في الحركات الإسلامية بمصر إلى أن «التنظيم يتجه حالياً إلى رهان (ازدواجية الجنسية) لشباب الخارج»، محذراً من «خطورة ازدواجية الجنسية، وهي فكرة شديدة الأهمية يتجه التنظيم إلى تدشينها؛ في محاولة لاستيعاب أكبر قدر من هؤلاء الشباب، بحيث يكون هناك تكوين فكري وتنظيمي بشأن منهجيات العمل الجديدة داخل التنظيم»، موضحاً أن «الأرضية الأولى للتنظيم هي ازدواجية الجنسية، والثانية إيجاد تكوين علمي للشباب لانطلاقة جديدة، كنوع من التماهي مع القوانين الغربية بشكل كبير».
وفي السابق حاولت «جبهة لندن» استمالة شباب الإخوان عندما شعرت بقلق منهم، وعيّن إبراهيم منير، القائم السابق بأعمال مرشد الإخوان، صهيب عبد المقصود متحدثاً باسم «الإخوان»، وضمّه لعضوية اللجنة الإدارية العليا لإدارة شؤون التنظيم، وهي «البديلة عن مكتب الإرشاد»؛ لنفي أي «اتهامات بالتخلي عن الشباب وعدم إشراكهم في المناصب».
وسارت «جبهة إسطنبول» على درب «جبهة لندن»، وحاولت احتواء الشباب، لكن «ليس هدف الجبهتين من ذلك هو الإيمان بالشباب؛ ولكن استيعابهم فقط؛ خوفاً من تصاعد الرفض ضد قيادات «لندن»، و«إسطنبول»، وفق المراقبين.

على الرغم من تجاهله الإشارة إلى الوضع السياسي في ليبيا، لكن المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز بشرق البلاد، قال إنه «لن يتخلى عن العاصمة طرابلس أبداً؛ مهما كانت الظروف»، فيما عده البعض «تلويحاً جديداً بالحرب».
وأضاف حفتر، حسب لقطات مصورة وزعها مكتبه، لدى اجتماعه مساء السبت بغرفة العمليات الرئيسية بـ«اللواء 106 مُجحفل»، الذي يقوده نجله الثالث خالد، أن «كل الضباط باللواء مميزون، وليسوا كضباط المنطقة الغربية، وطرابلس مثلاً؛ ودائماً ثقتنا كبيرة بجيشنا»، وحث على إعداد الجنود والضباط على كل المستويات للوصول إلى اللياقة اللازمة للحرب والاستعداد الدائم للتطورات كافة. ولم يكشف حفتر مزيداً من التفاصيل حول كيفية عدم تخليه عن العاصمة، مقر السلطة الانتقالية الممثلة بالمجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وخاضت قوات «الجيش الوطني»، المتمركزة بشرق البلاد، اعتباراً من شهر أبريل (نيسان) 2019، ولمدة عام، «حرباً فاشلة لتحرير العاصمة طرابلس» من الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مقاليد الأمور فيها، دون تحقيق ذلك. ولم يصدر أي تعليق رسمي من حكومة «الوحدة» أو المجلس الرئاسي حيال هذه التصريحات، التي عدّها مراقبون، اليوم (الأحد)، بمثابة محاولة من حفتر للضغط على الأطراف السياسية المحلية والدولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وبدت هذه التصريحات أيضاً بمثابة رد غير مباشر على غمز الدبيبة مؤخراً من قناة حفتر، وإعلانه رفض حكم العسكريين، وضرورة تخليهم عن الزي العسكري قبل فترة من إتمام الانتخابات. وتجاهل الدبيبة هذا الجدل أمس (الأحد)، لكنه في المقابل دعا للعمل والاستعداد لتنفيذ العملية الانتخابية، ووضع استقرار ليبيا وحماية وحدتها في أولويات الاهتمامات.
وقال الدبيبة في كلمة ألقاها بطرابلس بمناسبة تخريج دفعة جديدة تابعة لإدارة إنفاذ القانون بإدارة العمليات الأمنية في وزارة الداخلية، إن انضمام هذه الدفعة للقوة العمومية لإدارة العمليات الأمنية تأكيد على رفع جاهزية وزارة الداخلية عن طريق هذه الإدارة للقيام بالمهام المناطة بها، وتنفيذ الاستحقاقات في تأمين أمن الوطن والمواطن ووضعه فوق كل اعتبار.
وتعهد مجدداً، في غياب لافت لعماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف، بدعم الحكومة للقوة الشرطية بكل الوسائل التقنية والفنية ورفع الكفاءات عملياً وعلمياً.
كانت حكومة الدبيبة أكدت مجدداً على لسان وزيرها للحكم المحلي بدر الدين التومي، جاهزيتها لتنفيذ الانتخابات، وفق أسس دستورية صحيحة، وعلى تطلعات الشعب الليبي وطموحه في إنهاء المراحل الانتقالية التي استمرت لسنوات، التي اعتبر أنه لم يعد من المقبول إعادة صناعتها. وقال التومي إنه ناقش مع وزيرة الدولة لوزارة الخارجية الألمانية كاتي كول، في برلين، مجموعة من القضايا المتعلقة بالمسارات السياسية، على رأسها الانتخابات. ونقل عنها تأكيدها على أهمية الإجراءات التي اتخذتها حكومة «الوحدة» في جميع المجالات، معتبرة أن ذلك يعكس إرادة حقيقية لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية.
بموازاة ذلك، بحث خليل وهيبة مدير أمن طرابلس الجديد مع قياداتها الأمنية، خطة عملها للعام الحالي الهادفة لبسط الأمن وفرضه في العاصمة طرابلس. وأكد وهيبة خلال الاجتماع على أهمية دور المديرية في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، وبذل أقصى الجهود للمحافظة على أمن وسلامة المواطنين، كما طالب برفع وتيرة العمل في تنفيذ الخطط والتعليمات بكل جدية للارتقاء بمستوى الأداء الأمني.
ووزعت مديرية أمن طرابلس مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتمركزات أمنية لأعضاء مراكز الشرطة داخل العاصمة طرابلس، مشيرة إلى تنفيذ حملة للأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز دعم الاستقرار لضبط المركبات المخالفة لقانون الطرقات والسلامة المرورية والحفاظ على النظام العام. كما واصلت القوات الموالية لحكومة الدبيبة استعداداتها لمناورات عسكرية تعتزم تنفيذها قريباً. وقالت رئاسة هذه القوات، إن اللواء الفيتوري غريبيل آمر قواتها البرية وعضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حضر برفقة مسؤولين عسكريين آخرين تنفيذ مدرسة المدفعية والصواريخ، الرماية الفنية للدورات المنعقدة بمشاركة عدة كتائب، استعداداً لتنفيذ التمرين التعبوي «أسد الصحراء» خلال الفترة المقبلة.
بدوره، جدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دفاعه عن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلسا النواب و«الدولة»، وسط تقدم عدد من أعضاء الأخير بطعون ضد التعديل، لكن صالح اعتبر أنه (التعديل) يلبي رغبات الليبيين في إجراء الانتخابات بشقيها الرئاسي والبرلماني.
من جانبه، شارك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس بالدوحة والمعني بأقل البلدان نمواً بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

في ظل تعزيزات أمنية مكثفة ووضع وحدات أمنية على مختلف المداخل المتفرعة من شارع الحبيب بورقيبة منذ الصباح الباكر، بعد غلقها أمام جولان العربات، وفتحها لحركة المارة فقط، أمّنت وزارة الداخلية التونسية التحرك الاحتجاجي الذي نظمته «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من قبل «حركة النهضة»، على الرغم من عدم منح المحتجين ترخيصاً قانونياً للتظاهر. وذكرت مصادر من وزارة الداخلية أن المسيرة الاحتجاجية دارت «في ظروف عادية وفقاً لمقتضيات الأمن والنظام العام، رغم عدم امتثال الجهة الطالبة لتنظيم التحرك لقرار السلطة الجهوية بعدم الموافقة». وبالتوازي مع تأمين هذا التحرك حتى لا ينفلت وينقلب إلى مواجهات بين المحتجين والوحدات الأمنية، فقد أعلنت الداخلية أنها أعلمت النيابة العامة التونسية بجميع مراحل وملابسات هذا التحرك، وهو ما يشي بإمكانية التتبع القضائي لمنظمي هذا التحرك بتهمة عدم احترام القانون.
وكان ممثل وزارة الداخلية التونسية قد دعا أنصار «جبهة الخلاص الوطني» عبر مكبر للصوت إلى الانسحاب، وعدم إنفاذ المسيرة المقرر انطلاقها من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة. وتم تنظيم هذا التحرك على الرغم من قرار والي تونس في وقت سابق رفض الترخيص للتظاهرة «بحجة أن بعض قياديي الجبهة تتعلق بهم شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة». ويرى مراقبون أن السلطات التونسية تفادت التصادم مع المتظاهرين في ظل الانتقادات المحلية والدولية، التي تتهمها بالتضييق على الحريات، كما فوتت الفرصة على الأطراف المعارضة، التي قد تتهمها بالكيل بمكيالين من خلال الترخيص للبعض، ومنع البعض الآخر من التظاهر السلمي.
وعدّت جبهة الخلاص هذا القرار «تعسفياً وباطلاً ومستنداً إلى أسباب لا تمت للقانون بصلة»، ورأت أن الاجتماعات العامة والمظاهرات «حرة، ويمكن أن تنعقد دون سابق ترخيص»، وذلك وفق ما ينص عليه الفصل الأول من قانون سنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات، وأن كل السلطات المسؤولة لا يمكنها اتخاذ قرار بمنع الاجتماع الذي هو حق دستوري.
وذهبت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في اتجاه دعم حق التظاهر الاحتجاجي، عندما طالبت بضمان حق التظاهر السلمي لكل التونسيين دون استثناء، في إشارة إلى منح الترخيص يوم السبت لاتحاد الشغل بالتظاهر والاحتجاج، ومنعه في اليوم التالي عن جبهة الخلاص الوطني.
في المقابل دعت وزارة الداخلية المشاركين في الوقفة التضامنية التي نظمها الحزب الجمهوري أمس أمام مقره بالعاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح رئيسه عصام الشابي، إلى التوجه إليها بشكل فردي، على أساس أنه تم الترخيص لهذه الوقفة. وتجمهر أنصار جبهة الخلاص، ورفعوا شعارات منددة بإيقاف نشطاء، واعتقال قيادات سياسية وانتهاك الحريات العامة والفردية، ودعوا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي، واحترام المؤسسات الدستورية، والفصل بين السلطات الثلاث.
يذكر أن السلطات التونسية قد أصدرت خلال الفترة الماضية بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من أعضاء جبهة الخلاص المعارضة بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وضمت القائمة جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى، وعصام الشابي، إضافة إلى عدد من الناشطين السياسيين الذين معظمهم من قيادات حركة النهضة.

أقدم مقاتلون من تنظيم ⁧‫القاعدة‬⁩ في موريتانيا، ليل الأحد، وكانوا يقبعون في سجن وسط ⁧‫نواكشوط‬⁩ منذ أكثر من 10 سنوات بعد إدانتهم بالتورط في هجمات ارهابية، على قتل اثنين من كتيبة الحرس الوطني المكلفة بتأمين وحراسة السجن ولاذوا بالفرار.

وانتشرت وحدات من الجيش والحرس الرئاسي والدرك والحرس الوطني والشرطة في نقاط حساسة ومواقع مختلفة من العاصمة لتأمينها، فيما يحاول العشرات من العسكريين ورجال الأمن تعقب عناصر القاعدة، المصنفة على أنها "خطيرة جدا"، والقبض عليهم لإعادتهم إلى السجن.

وشارك اثنان من المقاتلين الهاربين في هجمات على ثكنات للجيش في موريتانيا خلال فترة الإرهاب والمواجهة مع التنظيم ما بين 2005 و2011.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية إن عملية تعقب الإرهابيين الفارين من السجن المركزي في نواكشوط بدأت، وسيتم القبض عليهم في أقرب الآجال.

ودعا بيان للداخلية، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في القبض على الإرهابيين عبر الاتصال على الأرقام الخضراء للأمن.

وأوضح بيان الداخلية أنه "في حدود الساعة 9 مساء اليوم الأحد الموافق 05 مارس 2023، تمكن 4 إرهابيين من الفرار من السجن المركزي بنواكشوط بعد أن اعتدوا على العناصر المكلفة بالحراسة، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، استشهد خلاله اثنان من أفراد الحرس الوطني، فيما أصيب اثنان بجروح خفيفة".
هويات مقاتلي القاعدة الفارين من السجن
1- اشبيه محمد الرسول: مدان بحمل السلاح ضد موريتانيا وارتكاب اعتداءات بغرض القتل، وحُكم عليه بالإعدام. شارك في الهجوم على قاعدة "لمغيطي" قرب الحدود مع الجزائر عام 2005

2- الشيخ السالك: مدان بالخيانة العظمى وحمل السلاح، وحُكم عليه بالإعدام بعد مشاركته في عملية نواكشوط الإرهابية عام 2011.

3- محمد محمود محمد يسلم: مدان بمحاولة الانتساب إلى تجمع بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات، ومسجون منذ 2020.

4- أبو بكر الصديق عبد الكريم: مدان بمحاولة إنشاء تجمع بهدف ارتكاب جرائم إرهابية، وتلقي تدريبات في الخارج، وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات، ومسجون منذ 2021.

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، الأحد، إحباط محاولة إدخال أسحة مهربة عبر ميناء مصراتة البحري غربي ليبيا، بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة.

وأكد مركز جمرك ميناء مصراتة، ضبط نحو 12 ألف مسدس داخل حاوية 20 قدما تحتوي على مواد منزلية استخدمها المهربون لغرض التمويه، موضحاً أن الحاوية وصلت على متن سفينة تجارية عبر الخط الملاحي CMACGM.
وشهد ميناء مصراتة البحري مؤخرا محاولات عدة لإدخال الممنوعات، آخرها محاولة تهريب نحو 8.2 ملايين قرص مخدّر إلى جانب 15 ألف قطعة حشيش، جرى ضبطها داخل حاوية قادمة من سيراليون عبر مالطا.

كانت "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية للإخوان بالأردن تعد العدة لحفل، يعقد في أواخر مارس/ آذار الجاري، لكن رياحا جرت بما لم يشتهوه

فبعدما تحدد التاريخ في 21 مارس / آذار، وسُمي المكان، الذي كان من المقرر أن يحتضن المؤتمر الذي يحيي ذكرى "حرب الكرامة"، عام 1968، اعتذرت إدارة مدينة الحسين للشباب عن حجز قصر الثقافة لهذا الغرض، حسب ما أفادت وسائل إعلام أردنية.

وقال قناة "اليرموك" المملوكة لجماعة الإخوان في الأردن، إن "حزب جبهة العمل الإسلامي تبلغ من إدارة مدينة الحسين للشباب برفض الموافقة على حجز قصر الثقافة رغم قرار سابق من إدارة المدينة بالموافقة على هذا الحجز ".

ورغم قرار القضاء الأردني عام 2020 حل تنظيم جماعة الإخوان، واعتبارها فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، إلا أن حزب "جبهة العمل الإسلامي"، و"جمعية الإخوان"، وجمعيات أخرى تحمل يافطة التنظيم الإرهابي، وتحاول ممارسة أنشطة سياسية وفق أجندة التنظيم الدولي للجماعة.

ويعاني "إخوان الأردن" من لفظ رسمي، ظهر جليا عندما وصفهم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عام 2013 بأنهم "ذئاب في ثياب الحملان"، إضافة للرفض الشعبي للجماعة.

هذا الرفض انعكس انقساما في صفوف "إخوان الأردن" تجلى العام الماضي في انتخاب ما تسمى "جمعية جماعة الإخوان المسلمين"، محمد القطاونة، مراقبا عاما جديدا لها، بعدما استقال سلفه شرف القضاة.

ويعاني إخوان الأردن من التشرذم والانقسام، كما أن "جمعية جماعة الإخوان" لا تعتبر خلفاً قانونياً لجمعية الإخوان المنحلة، لأنها ليس لها وجود قانوني منذ 1953، وبالتالي لا يحق للجمعية الحالية وضع يدها على أموال الجماعة المنحلة، ما يعمق الانقسام أكثر بين صفوف الإخوان في الأردن.

وضمن لفظ المؤسسات الأردنية الرسمية للإخوان في الأردن أيدت محكمة العام الماضي قرارا قضائيا سابقا بحل مجلس نقابة المعلمين والهيئة المركزية وهيئات الفروع، وهو ما أضعف تواجد التنظيم في مفاصل مؤسسات التعليم، التي تراهن عليها الجماعة لتفريخ خلايا موالية لها.

وسبق ذلك إصدار محكمة صلح جزاء عمّان، نهاية مايو/أيار 2020، قرارا قضائيا بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة.

وفي أعقاب الضربات المتتالية، تقل فرص إخوان الأردن في الحضور بالمشهد السياسي العام، بالإضافة إلى تعزيز تفكيكه هيكليا وتنظيميا إلى مجموعات متصارعة.

عبرت تونس عن استغرابها من حملة مزعومة بشأن بالعنصرية، رافضة تلك الاتهامات لتقر في الوقت نفسه إجراءات لفائدة الأفارقة من جنوب الصحراء.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن تونس من مؤسسي منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الأفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في أفريقيا.

وأكدت الرئاسة في بيان لها أن "تونس دولة أفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل، والأفارقة إخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون أفريقيا للأفارقة و تصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها."

وأشارت إلى أن تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز لا في تونس ولا في أي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية.

وذكرت أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية.

وأكدت أن تاريخ تونس يشهد قوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا إليها أن سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلا عزمنا على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الأفارقة.

وأعلنت الرئاسة التونسي أنهإيمانًا بعمق روابط تونس الأفريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.

كما قررن التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر علاوة على تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الأفريقية بتونس.

كما تقرر إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية إضافة إلى تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الأفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها.

كما تقرر ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة ووضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الأفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم.

وسبق أن حذر الرئيس التونسي قيس سعيد مما قال إنه "مخطط إجرامي" لتوطين مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء في بلاده بهدف تغيير التركيبة السكانية.

ويعيش في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء بينهم طلبة، وفقا لإحصاءات رسمية صادرة العام 2021.