طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة البرلمانيين بإعلاء صوت التسامح والتعايش والسلام، مشيرةً إلى أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» تعتبر تأكيد على إرساء قواعد جديدة تقوم على احترام الاختلاف وإعلاء قيم التعاون المتبادل.
وأكد معالي صقر غباش أمام الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين، أنه ليس من سبيلٍ للوصولِ إلى عالمٍ يتشاطرُ فيه الجميعُ المسؤوليات ويتحملهُا غيرَ إعلاءِ صوتِ التسامحِ والتعايشِ والسلامِ، لنعيشَ معاً تحتَ سقفِ «بيتِ الإنسانيةِ العالميةِ».
وأشار معاليه إلى أن «وثيقة الأخوة الإنسانية» تعتبر تأكيداً على إرساءِ قواعدَ جديدة تقومُ على احترامِ الاختلافِ، وإعلاءِ قيمِ التعاونِ المتبادلِ، وتجريمِ إكراهِ الناسِ على ثقافةٍ معينةٍ، أو فرضِ أسلوبٍ حضاريٍ لا يقبلهُ الآخر.
وطالب معالي صقر غباش في كلمته البرلمانيين على مستوى العالم للعملِ في خطينِ متوازيين ومتكاملين، أولهُما على المستوى الوطني لسنِّ أو تشريعِ ما يُلزمُ مِنَ القوانينِ التي مِنْ شأنِها تحقيقِ المساواةِ والعدلِ بين جميعِ فئاتِ المجتمعِ الواحدِ وتجريمِ خطاباتِ العنفِ والكراهيةِ والتطرفِ، وثانيهُما على المستوى الدولي من خلال الاتفاقِ على منظومةٍ دوليةِ تُحددُ ماهيةِ قيمِ التسامحِ والتعايشِ الدوليةِ وتَرسمُ الخطوطَ الحمراءَ لكلِّ عوامل ومكونات العنف والتطرفِ والكراهيةِ باعتبارها في الأصل سلوكيات دخيلة على جميع الأديان وعلى ثقافات الأمم.
وأشار معاليه الى أنَّ «العالمَ أصبحَ في أغلبِ ممارساتِه عالماً رقمياً، وأنَّ التواصلَ بين الشعوبِ قدْ أصبحَ في جزءٍ كبيرٍ منه افتراضياً بكلِّ ما قدْ يحملُهُ ذلك أحياناً مِنْ تزييفٍ للوقائعِ على الأرضِ،
فإننا ملزَمونَ بصفتِنا البرلمانيةِ ايضاً بالعملِ والتنسيقِ مع مؤسساتِنا الوطنيةِ المختلفةِ، ومع المؤسساتِ الدوليةِ المعنيةِ، لاسيما الإعلاميةِ والثقافيةِ، لوضعِ إطارٍ عامٍ لمفاهيمِ الممارسة السليمة لحريةِ الرأي والتعبيرِ والنشرِ بما يضمنُ حقَ الجميع، شعوباً أو أقليات حيثما تواجدت، في حريةِ الأديانِ والمعتقداتِ بممارساتِها السليمةِ أيضا، وبما يكفلُ والتطبيقَ الأمثلَ لحقوقِ الإنسانِ من دونِ تأثير لثقافة معينة على أخرى».
وقال معاليه: إن «السياسات والتوجهات الدولية المختلفة أفرزتْ، وتحديداً بعدَ دخولنِا الألفيةِ الجديدةِ، ثلاث متغيراتٍ أصبحتْ الآن حقائقَ نعيشُها جميعاً».
وقال: «التصديَ لأيِّ أزمةٍ مهما كانتْ، اقتصاديةً، أم سياسيةً، أم بيئيةً لا يمكنُ أيضاً أنْ يكونَ تصدياً من قِبَلِ دولةٍ واحدةِ أو حتى منطقةٍ واحدةٍ في هذا العالم الذي تلاشتْ فيه مفاهيمُ الجغرافيا وذابتْ حدودُها أمامَ سرعةِ انتقالِ تلك الأزمات وحجمِ تأثيرِاتها الإقليميةِ والدوليةِ المشتركةِ، وفي هذا ثمةَ شواهدَ كثيرة، وفي طليعتِها ظاهرةِ التغيرِ المناخي وتأثيراتِها التي تشكلُ الآن تحدياً خطيراً لحاضرِ ومستقبلِ جميعِ الأممِ وشعوبِها».
وأشار معالي صقر غباش إلى أن التصدي للأزمات الدولية وللظواهر الطبيعية والبيئية ليس مسؤولية دولة أو منطقةٍ دونَ أُخرى، بلْ هو مسؤوليةٌ دوليةٌ وأمميةٌ مشتركةٌ تستوجبُ تظافرَ جهودِ جميعِ الدولِ لوضعِ حلولٍ عمليةٍ ملموسةٍ يمكنُ لها وضعَ حدٍ لتداعياتِ ذلك أو التقليلِ من آثارِها على أقلِ تقدير.
وفي سياق أخر، ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيس فريق الاتحاد المعني بالحل السلمي للأزمة الأوكرانية، الاجتماع الثامن للفريق ضمن أعمال الجمعية 146 للاتحاد، والدورة الـ 211 للمجلس الحاكم المنعقدة في المنامة.
وجرى خلال الاجتماع الالتقاء بالوفدين الأوكراني والروسي كل على حدة.
في غضون ذلك، شاركت الدكتورة موزة محمد بن حمرور العامري، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي عضوتا مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، عضوتا اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان في الاتحاد، في اجتماع اللجنة الذي عقد أمس، ضمن اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد والدورة الـ211 للمجلس الحاكم في المنامة. وناقشت اللجنة موضوع القرار المقبل للجنة حول الاتجار بالأيتام: »دور البرلمانات في الحد من الأضرار».

شارك مروان عبيد المهيري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في منتدى البرلمانيين الشباب الذي عقد أمس الأول، ضمن اجتماعات الجمعية 146 للاتحاد المنعقدة في المنامة.
وجرى خلال اجتماع المنتدى تبادل وجهات النظر بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية العامة للاتحاد حول موضوع «تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب»، حيث أشار مروان المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية بأن «العالم لا يزال يشهد تصاعد وتيرة الإرهاب والهجمات الغادرة على دور العبادة، وتزايد ملحوظ لمؤشرات التعصب والتمييز، وتصدر خطابات الكراهية والدعوة للانقسام عبر شبكة الإنترنت، فضلاً عن العنف ضد الأقليات، ومن الأهمية وجود ضوابط تشريعية تمنع نشر المعلومات المضللة وخطابات الكراهية، في الوقت الذي يجب فيه أن تكون هناك سياسات حكومية تساهم فيها البرلمانات بشكل أو بآخر لضمان التطبيق الفعال لهذه التشريعات وترسيخها في ثقافة المجتمع، وأهمية تعزيز الأطر التشريعية والقانونية، ومناقشة مختلف السياسات والآليات اللازمة لمكافحة ظاهرة خطاب الكراهية وتجفيف منابعه، مع التأكيد على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع».
وأضاف: أن «ترسيخ قيم التسامح ونبذ التطرف والدعوة إلى التعايش السلمي، باتت منهجاً اعتمدته دولة الإمارات العربية المتحدة بغرض تعزيز تلك المبادئ محلياً والترويج لها عالمياً، حيث تم إنشاء وزارة معنية بالتسامح، بالإضافة إلى إطلاق البرنامج الوطني للتسامح، وسن قوانين وتشريعات بشأن مكافحة التمييز والكراهية، ومنع التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس ديني، أو عرقي، أو مذهبي، أو جنسي».

اجتمع قائد قوات القيادة العامة في ليبيا، المشير خليفة حفتر، أمس الاثنين، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، في بنغازي وبحثا خطة البعثة الأممية لإجراء الانتخابات في ليبيا، فيما أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مشاورات وصفها بالقيّمة للغاية مع الجزائر حول كيف يمكن لجيران ليبيا دعم العملية السياسية لمصلحة ليبيا، والمنطقة، في حين أعلنت السلطات الإيطالية إنقاذ 17 مهاجراً غير نظامي، ومواصلة البحث عن 30 آخرين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط.


وقالت صفحة قوات القيادة العامة على «فيسبوك»، إن باتيلي أطلع حفتر على الخطة الأممية للبعثة في المرحلة المقبلة، والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.


وأضافت أنه جرى التأكيد على أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية.


وكان باتيلي، شدد،الأحد، على ضرورة «الإنصات للجميع»، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني، للاتفاق على خارطة طريق للانتخابات تكون قابلة للتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقائه ببنغازي، بممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، وفق سلسلة تغريدات للمبعوث الأممي عبر «تويتر».

بدوره، أكد رئيس حكومة الاستقرار المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، جاهزية حكومته الكاملة لمساندة مساعي البعثة الأممية في جعل عام 2023 عام الانتخابات.

إلى ذلك، أجرى المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مشاورات وصفها بالقيّمة للغاية مع الجزائر حول كيف يمكن لجيران ليبيا دعم العملية السياسية لمصلحة ليبيا والمنطقة.

وقال نورلاند في تغريدات لسفارة واشنطن لدى ليبيا بتويتر، إنه بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده باتيلي جرت مناقشة رؤيته حول عملية تشمل الجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية الرئيسية والمجتمع المدني والتي تعتمد على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن.

وشدد على ضرورة الاعتراف بالحاجة إلى إنشاء تحفيز جديد لتنظيم الانتخابات وإيجاد حل سياسي دائم، معرباً عن تطلعه إلى استمرار المشاورات مع الجزائر بشأن هذا الموضوع محل الاهتمام المشترك.

وعاد الهدوء الحذر إلى تاجوراء بعد اشتباكات ليلية عنيفة بين مجموعات مسلحة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة،وأدت لمقتل شخصين، وإصابة سبعة آخرين. وقالت مصادر، إن الاشتباكات دارت بين كتيبة «رحبة الدروع» بقيادة بشير خلف الله، وكتيبة «أسود تاجوراء» بقيادة عبدالرحيم بن سالم، قرب معسكر الجوية بمنطقة بئر الأسطى ميلاد الواقعة بين تاجوراء، وعين زارة جنوب شرق طرابلس. في الأثناء، أعلنت السلطات الإيطالية إنقاذ 17 مهاجراً، ومواصلة البحث عن 30 آخرين، بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا.

وذكرت قيادة خفر السواحل الإيطالية في بيان، الأحد، أنها نفذت عملية إنقاذ قارب غرق على بعد نحو 100 ميل بحري قبالة سواحل ليبيا بعد تلقيها نداء استغاثة من منظمة «هاتف الإنذار»، وطلب من السلطات الليبية بهذا الصدد.

وأكد البيان إنقاذ 17 شخصاً من أصل 47 كانوا على متن القارب، فيما لا يزال 30 في عداد المفقودين.

لا تزال تعقيدات المشهد الليبي تفرض نفسها على الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وسط شكوك متواصلة في فعالية أي مبادرة ذات صلة بإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة.

وفيما أعلنت البعثة الأممية أخيراً عن مبادرة جديدة لحلحلة الأزمة، بالدعوة للتوصل لاتفاق في شأن قاعدة دستورية لتنظيم إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل وبما يضمن إجراء الاستحقاق الانتخابي قبيل نهاية العام، لاحقت تلك المبادرة شكوك واسعة في فعاليتها في ضوء الوضع الراهن الذي تشهده البلاد بعد أكثر من 12 عاماً من المراحل الانتقالية إذ أكد المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي أن تصريحات باتيلي خطأ لأن مجلس النواب أعد القوانين للانتخابات الرئاسية والتشريعية، فوافق على التعديل الدستوري الثالث عشر، كما أقر بأن الشعب الليبي يختار رئيسه، وعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المجلس الأعلى.

وشدد أن مجلس النواب حافظ على وحدة ليبيا عبر تماسكها، ولم يعرقل الانتخابات، أو يشكل قوة قاهرة في طريق استكمالها.

وتتلخص المبادرة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في العمل على توسعة قاعدة المشاركة والمشاورات المحلية للتوصل إلى القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، فلا يُترك أمر تحديد الانتخابات بيد طرفين اثنين فقط وهما (مجلس الدولة ومجلس النواب) اللذان اتهمها بالتقاعس عن الانتهاء من القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات في العام الماضي. ووضع المبعوث الأممي المجلسين أمام مسؤولياتهما أمام الشعب الليبي.

آلية

وفي تقدير المبعوث الأممي، يمكن إجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري 2023 حال تم الانتهاء من القوانين المنظمة قبل نهاية منتصف العام، معلناً في الوقت نفسه عن آلية يتم بموجبها جمع الأطراف الليبية كافة وتهدف إلى تيسير اعتماد الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية.

وفي وقت يشير فيه مراقبون إلى أن ثمة غموضاً يلف تلك المبادرة في ضوء عدم تحديد الآليات التنفيذية على أرض الواقع، فإن مسألة غياب الثقة بين الأطراف الليبية المتصارعة على المشهد تقلص من فرص نجاح عديد من المبادرات ذات الصلة.

يأتي ذلك بعد مرور 12 سنة من المراحل الانتقالية في ليبيا وقد أصبح البلد مهدداً وسيادته منتهكة والتدخل الدولي وصل إلى حد لا يُطاق، طبقاً لتعبير المحلل السياسي الليبي، محمد الزبيدي، في تصريحات خاصة لـ «البيان»، قلل فيها من إمكان التعويل على إجراء انتخابات هذا العام.

ويردف: لا أعتقد بأنه بالإمكان إجراء انتخابات وفق المعطيات الحالية، سواء المعطيات السياسية أو المعطيات الميدانية، وفي ضوء الصراع بين الشرق والغرب وصراع الميليشيات والمجاميع المسلحة في ما بينها، إضافة إلى حجم التدخلات الأجنبية في الحالة الليبية، لافتاً في الوقت نفسه إلى ما يشهده الوضع في ليبيا من ارتباك ومراحل انتقالية غير محددة المعالم.

المعطيات

ويعتقد المحلل السياسي الليبي بأن كل المعطيات تصب في اتجاه أن مسألة إجراء الانتخابات أمر مستبعد، وحتى إذا نجحت الولايات المتحدة في الضغط على الأطراف المحلية لإجراء الانتخابات، فإن النتيجة لن تنال الرضا مهما كانت النتائج في ضوء تعقد المشهد الراهن، موضحاً أن البلاد لا تزال أمام مرحلة طويلة جداً في سياق المراحل الانتقالية ما لم يتم حسم التدخلات الأجنبية بشتى أشكالها والتي تنذر بوضع متدهور إلى ما لا نهاية حال لم يتم إنهاء تلك التدخلات.

وكان المبعوث الأممي، في مؤتمر صحافي مطلع الأسبوع، قد حدد عدداً من الاشتراطات لإجراء العملية الانتخابية، أولها ترتيب البيئة الأمنية وتحسينها مع ضمان حرية تنقل المرشحين والالتزام بالمنافسة الحرة، والاتفاق على قبول العملية الانتخابية ونتائجها.

افتتح مجلس نواب الشعب الجديد التونسي، المنبثق عن انتخابات 17 ديسمبر 2022، جلسته العامة الافتتاحية، قاطعاً الطريق أمام طموحات «الإخوان»، لتستكمل البلاد مؤسساتها الدستورية، بعد نحو عشرين شهراً من تجميد مجلس النواب السابق، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية، ثم حله نهائياً العام الماضي.

وترأس الجلسة الافتتاحية، أكبر النواب سناً، النائب صالح المباركي (70 عاماً)، ويساعده أصغر نائبين، وهما غسان يامون (24 عاماً)، وسيرين بوصندل (28 عاماً)،

وأكد المباركي، في مستهل كلمته بالجلسة، وقال: «بلادنا تعيش تحديات جسيمة، وعلينا العمل وفق تشاركية وانسجام إيجابي مع السلطة التنفيذية، في نطاق وحدة الدولة».

وشدد المباركي على أنه لا بد أن نعي أننا نعيش محطة مفصلية ثابتة في تونس، بعيداً عن أي صراعات أو تجاذبات أو حسابات سياسية ضيقة، وفق وكالة الأنباء الرسمية «وات».

وأدى النواب القسم الدستوري، بعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، وتداولت أوساط سياسية، خلال الأيام القليلة الماضية، أسماء عدد من المرشحين لرئاسة مجلس النواب الجديد، أبرزهم العميد السابق للمحامين التونسيين، إبراهيم أبو دربالة.

ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز، ووضع حد للتجاوزات التي حدثت في البرلمان السابق، بقيادة حركة النهضة.

ويتكون البرلمان حالياً من 154 نائباً (من أصل 161 نائباً)، لأنه لم يتم انتخاب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد. وتمثل نسبة النساء فيه حوالي 17 %، ونحو 130 نائباً هم من المستقلين.

كثّفت الأجهزة الأمنية، التابعة للنظام السوري، في الآونة الأخيرة من حملات الاعتقال التعسفي في دمشق ومحيطها، واتخذ منها مسؤولون في تلك الأجهزة وسيلة لابتزاز أهالي المعتقلين بمبالغ مادية كبيرة للإفراج عنهم.
ويلفت الانتباه منذ أشهر عدّة، ازدياد أعداد عناصر الأجهزة الأمنية في معظم الأيام عند حواجز التفتيش في دمشق ومحيطها، وقيامهم بعمليات تدقيق مشدَّدة في بطاقات المارّة وركاب السيارات ووسائل النقل العامة، وفي سائقي الدراجات النارية والهوائية. وشهدت «الشرق الأوسط» مرات كثيرة، احتجاز تلك العناصر شباناً وأشخاصاً من متوسطي العمر، واقتيادهم إلى مفارز أمنية قريبة من الحواجز. وتحدثت مصادر أهلية في دمشق وريفها عن ازدياد حملات المداهمة التي تنفّذها دوريات من الأجهزة الأمنية للمنازل واعتقالها شباناً ورجالاً وكباراً في السن، وحتى فتيات ونساء.
(م.ر) وهو رب عائلة تقطن في إحدى الضواحي المحيطة بدمشق، روى، لـ«الشرق الأوسط»، أن ابنه الأكبر يعود إلى المنزل بشكل يومي قبل غياب الشمس بعد انتهاء عمله، ولكنه أخيراً وعلى غير عادته، تأخّر في العودة ، مما أثار لدى والده القلق ودفعه إلى التواصل مع صديق يعمل معه، فأعلمه بأن عناصر الحاجز طلبوا من ابنه النزول من الحافلة بعد التدقيق في البطاقات الشخصية للركاب، وأبقوه محتجزاً لديهم.
وذكر (م.ر) أن حالة من الخوف سيطرت عليه وعلى كل أفراد العائلة، لدى سماعهم خبر اعتقاله؛ لأن «الأوضاع في البلاد غير طبيعية، ولا يوجد أمان، ومن الممكن تلفيق أي تهمة له»، رغم أن ابنه «ليس من أصحاب السوابق ولا المشكلات، وبرنامجه اليومي هو من الفرشة إلى الورشة، ومن الورشة إلى الفرشة».
وأوضح أنه من شدة الخوف سارع إلى الحاجز من دون أن يرتدي حذاء، من أجل الاستفسار عن سبب احتجاز ابنه ومحاولة الإفراج عنه، لكن العناصر أنكروا وجوده عندهم ومنعوه من الدخول إلى رئيس الحاجز، وطردوه.
وذكر (م.ر) أنه بعد ذلك راح يبحث عن «سماسرة» لرئيسي الحاجز والمفرزة من أجل «التفاهم» معهم، إلى أن توصّل إلى أحدهم بعد عناء استمر ساعات، ووعده بعد عدة اتصالات بالعمل على إطلاق سراح ابنه مقابل «مبلغ مادي كبير؛ لأن سبب الاحتجاز خطير، ويمكن أن يمضي أشهراً في الاحتجاز، ومن ثم إحالته إلى القضاء والحكم عليه». وأضاف: «بعد دفع المبلغ جرى بالفعل إطلاق سراح (...) منتصف الليل، ولكن من دون أن نعرف سبب الاحتجاز».
وبشكل يومي يتحدث كثير من الأهالي في أحياء دمشقية عن احتجاز حواجز أمنية شباناً بسبب تخلفهم عن الالتحاق بالخدمة الإلزامية في الجيش النظامي، ويؤكدون أن كثيراً من هؤلاء المحتجَزين يجري إطلاق سراحهم بعد دفع المحتجز ما بين 100 - 150 ألف ليرة.
الحوادث السابقة تهون على روايات يسردها محامون عن أسباب «مختلقة» لاعتقال شبان ورجال، وحتى نساء من قِبل الأجهزة الأمنية، ومنهم من يقبع في أقبية تلك الأجهزة لأشهر. وأكد أحد المحامين، لـ«الشرق الأوسط»، أن البعض جرى اعتقالهم لمجرد اكتشاف وجود أرقام هواتفهم في أجهزة هواتف تعود لمعتقلين منذ سنوات بتُهم «الإرهاب، ودعم الإرهاب، وتمويل الإرهاب». وأضاف: «المعتقلون منذ سنوات والمعتقلون حديثاً ربما كانوا جيراناً، ومن الطبيعي أن يزوِّد الجار جاره برقم هاتفه، وليس بالضرورة أن يعملا معاً». وتابع: «إطلاق سراح هؤلاء (المعتقلين حديثاً) من الأجهزة الأمنية يكلف مبالغ طائلة تبدأ من ألف دولار، وصولاً إلى ثلاثة آلاف، وإلا يحالوا إلى محكمة الإرهاب وتُوجَّه إليهم تُهم التعامل مع إرهابيين».
محام آخر ذكر، لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفي ظل الأوضاع المعيشية الصعبة جداً وضعف الرواتب الشهرية والأجور، يقوم بعض الأشخاص في مناطق سيطرة النظام بتلقّي حوالات مالية من لاجئين ومغتربين في خارج البلاد لإيصالها إلى أشخاص عاديين مقابل أجور بسيطة يقتاتون منها.
وأضاف: «بشكل شبه يومي تعتقل الأجهزة الأمنية أشخاصاً من هؤلاء، وكذلك تعلن وزارة الداخلية إلقاء القبض على مثل هؤلاء بتهمة أنهم يعملون بالحوالات بطريقة غير مشروعة، حيث تجري مصادرة الأموال التي بحوزتهم، وإحالتهم إلى القضاء، والحكم عليهم بالسجن لسنوات مع فرض غرامات مالية بحقّهم يصل بعضها إلى عشرات ملايين الليرات السورية وعشرات آلاف الدولارات».
وأكد المحامي أن بعضاً ممن يُلقى القبض عليهم بتهمة «العمل بالحوالات بطريقة غير مشروعة» يمكن عدم إحالته على القضاء من قِبل الجهاز الأمني المحتجَز فيه، لكن هذا الأمر «تكلفته باهضة جداً تُقدَّر بما بين 4 - 6 آلاف دولار».
وقالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في تقريرها الصادر في الثاني من مارس (آذار) الحالي، إن ما لا يقل عن 137 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي؛ بينها 6 لأطفال، و3 لسيدات، جرى توثيقها في فبراير (شباط) 2023.

انحصرت المنافسة على رئاسة البرلمان التونسي بين النائبين إبراهيم بودربالة، عميد المحامين التونسيين السابق، وعبد السلام الدحماني النائب عن ولاية (محافظة) قابس (جنوب شرقي تونس).

وعقد البرلمان التونسي المنتخب، أمس، الجلسة الافتتاحية بعد أشهر من توقف أعمال السلطة التشريعية في تونس، إثر حل البرلمان السابق من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، ومرور البلاد بفترة إجراءات استثنائية تنفيذاً لمقتضيات الفصل (80) من دستور 2014.

وترأس النائب صالح المباركي عن دائرة الكبارية - جنوب العاصمة، الجلسة بوصفه أكبر النواب سناً، وتم انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء لجنة النظام الداخلي التي سيكون عليها عرض مشروع نظام داخلي للمجلس تتم المصادقة عليه في جلسة عامة لاحقة.

ولم تخلُ أولى جلسات البرلمان من خلافات حول طريقة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه الأول والثاني، وقد رُفعت الجلسة البرلمانية لبعض الوقت لفض الخلاف القانوني في صورة أعادت الخلافات السابقة التي كان يعرفها البرلمان المنحل.

ونظم البرلمان انتخابات داخلية لاختيار رئيس للبرلمان ونائبين له، وأفضت هذه العملية إلى فوز بودربالة بنحو 48 صوتاً، في حين حل الدحماني في المرتبة الثانية بحصوله على 37 صوتاً. وهذه النتيجة تعني عدم فوز أي مرشح بالأغلبية المطلقة من الأصوات، وبالتالي كان أمام البرلمان إجراء دور ثانٍ للفصل بين الأولين الحاصلين على أعلى عدد من الأصوات. ووفق عدد من المتابعين تميل الكفة لانتخاب بودربالة رئيساً جديداً للبرلمان خلفاً لراشد الغنوشي، رئيس البرلمان المنحل، وهو ما سيؤدي إلى طي صفحة منظومة الحكم السابقة.

وقدم 8 نواب ترشحهم لرئاسة البرلمان الجديد المنبثق عن الانتخابات البرلمانية التي صوت فيها الناخبون على الأفراد وليس القائمات الانتخابية، وهم إبراهيم بودربالة ويسري البواب وهشام حسني وماهر القطاري وشفيق الزعفوري وفوزي الدعاس وعبد السلام الدحماني وبدر الدين القمودي. كما قدّم 16 نائباً برلمانياً ترشحهم لخطة نائب أول ونائب ثانٍ لرئيس البرلمان.

ووقع التصويت على رئيس البرلمان ونائبيه بالتصويت السري، ولا يفوز أي منهم إلا بحصوله على الأغلبية المطلقة لأعضائه، وينص القانون المنظم للانتخابات على أنه في حال عدم حصول أي مترشح على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات، ويعتبر فائزاً المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي حال التساوي يرجح المترشح الأكبر سناً، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.

وشهد محيط مقر البرلمان تعزيزات أمنيّة مكثّفة بمناسبة انعقاد هذه الجلسة، حيث وُضعت الحواجز الأمنية وانتشرت وحدات الأمن في الشوارع والأنهج القريبة من المجلس، ومُنعت وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من مواكبة الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

وتجمع أمام باب المجلس عدد من الصحافيين المحليين ومراسلي المؤسسات الإعلامية الأجنبية بعد أن تم منعهم من قبل أعوان الأمن من الدخول لتغطية الجلسة الافتتاحية، وعبروا عن رفضهم لهذا القرار.

واقتصرت التغطية الصحافية للجلسة من داخل البرلمان على صحافيين من مؤسسات إعلامية عمومية محلية، وهي التلفزة الوطنية الأولى والإذاعة التونسية ووكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.

ووصف الإعلاميون ما حدث بـ«الممارسات الإقصائية» غير المبررة، وقالوا إنها «خطوة إلى الوراء في مجال حرية الصحافة والإعلام، وفي الإنصاف والمساواة في الوصول إلى المعلومة والتغطية».

وتزامنت هذه الجلسة مع مطالب بإنهاء العمل بالمراسيم الرئاسية إثر استئناف العمل البرلماني، وهو ما يعني أنه لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع عبر المراسيم. كما أعلنت المعارضة التونسية ممثلة خاصة في «جبهة الخلاص الوطني» المدعومة من «حركة النهضة»، أنها لا تعترف بـ«المجلس النيابي الجديد» المنبثق عن «انتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة»، مجددة تمسكها بدستور 2014، ومعتبرة أن «ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق».

وفي السياق ذاته، أكدت «حركة النهضة» أن المجلس النيابي الجديد «فاقد للمشروعية ومنبثق عن انتخابات قاطعها ما يزيد عن 90 بالمائة من التونسيين». وأضافت أن هذه «الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات»، مؤكدة تمسكها بـ«دستور 2014»، ومعتبرة إياه «مصدراً وحيداً للشرعية». ورفضت «القرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها السلطة».

على صعيد متصل، أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري، أن انعقاد الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان التونسي سيؤدي إلى «قبر» الأمر الرئاسي (117) المتعلق بالتدابير الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد يوم 25 يوليو (تموز) 2021. وشدد محفوظ في تصريح إعلامي على أن «المرحلة الاستثنائية انتهت بصدور الدستور الجديد»، وبانطلاق عمل البرلمان لم يعد بإمكان رئيس الدولة أن يشرع بتقنية المراسيم الرئاسية. وأوضح محفوظ أن البرلمان الجديد يمثل أول مؤسسة لها شرعية بالدستور الجديد، مشيراً إلى أنه «بالدستور الجديد، لا يمكن للرئيس حل البرلمان متى يريد»، على حد تعبيره.

وأوضح محفوظ أن إلغاء الكتل النيابية في البرلمان أمر غير ممكن، وأن تشكيل كتل برلمانية ليس تهمة، بل هي ضرورية لتسيير عمل المجلس، وكي لا تعم الفوضى، كما أن لها أساساً دستورياً.

ووفق دستور 2022، تُعرض كل المراسيم التي أصدرها رئيس الدولة في الفترة السابقة، وجوباً على البرلمان الجديد للمصادقة عليها، على اعتبار أنها «مراسيم غير دستورية»، مضيفاً أنه «في حال لم تتم المصادقة على هذه المراسيم، فإنها تفقد تأثيرها»، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أكد وجدي الغاوي النائب بالبرلمان الجديد، أن أعوان الأمن قاموا بإخراجه من قاعة الجلسات العامة خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد بسبب قضية مرفوعة ضده تتعلق بشبهة «تدليس التزكيات» الضرورية لترشحه للانتخابات. وأضاف الغاوي في تصريح إعلامي، أن المرشحة حنان بيبي منافسته في الانتخابات التشريعية، كانت قد رفعت ضده قضية في شبهة «تدليس تزكيات»، مؤكداً أنه موجود حالياً بمنطقة الأمن بباردو في انتظار قرار النيابة العامة، وأن القضية ما زالت في طور التحقيق وسبق الطعن لنفس الأسباب من قبل نفس الجهة لدى المحكمة الإدارية التي أقرت برفض الطعن في الأصل ابتدائياً واستئنافياً، على حد تعبيره.

وبّخ الديوان الملكي المغربي حزب «العدالة والتنمية» المعارض (مرجعية إسلامية) بشأن مغالطات حول علاقات الرباط بتل أبيب. وقال بيان للديوان الملكي المغربي إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهو يُعدّ من أولويات السياسة الخارجية للملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، التي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
جاء ذلك في بيان صدر صباح الاثنين رداً على بيان صدر أخيراً عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعارض (مرجعية إسلامية)، يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، فيما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
وذكر بيان للديوان الملكي أن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص العاهل المغربي بحكم الدستور، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية. وشدد على أن العلاقات الدولية للمملكة «لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، ولا سيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة».
وأشار البيان إلى أن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل جرى في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البيان الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والبيان الذي نُشر في اليوم نفسه عقب الاتصال الهاتفي بين الملك محمد السادس، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرَّخ في 22 ديسمبر (كانون الأول) 2020، الذي جرى توقيعه أمام العاهل المغربي. وخلص بيان الديوان الملكي إلى التذكير بأنه جرى حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية، بهذا القرار، حيث عبّرت عن انخراطها والتزامها به.
في غضون ذلك، وجه عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، كل أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البيان الصادر عن الديوان الملكي، وعدم الإدلاء بأي تصريح حوله، إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.
وكان بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد استهجن «المواقف الأخيرة لوزير الخارجية التي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية». وأعادت الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني «الذي يعتبر القضية الفلسطينية على المستوى نفسه من قضيتنا الوطنية (قضية الصحراء)، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكيات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى التنديد بالإرهاب الصهيوني الذي لا يتوقف».

عادت ظاهرة تسميم الطالبات مجدداً إلى إيران، الاثنين. فقد أعلنت منظمة "هنغاو" الكردية المعنية بحقوق الإنسان على حسابها في تويتر، أن مدرسة ثانوية في مدينة بانه، شمال غربي البلاد، تعرضت لهجوم بالغازات السامة.
كما أفادت بأن بعض التلامذة نقلوا إلى المستشفى.

في حين تناقل عدد من الناشطين الإيرانيين مشاهد من داخل المدرسة تظهر تجمع بعض الأهالي، فيما بدت سيارة إسعاف متوقفة لنقل المصابين.

حالات تسميم مريبة
وكانت عدة مناطق في البلاد شهدت حالات تسميم مريبة استهدفت على وجه الخصوص طالبات المدارس، فيما حمل ناشطون السلطات المسؤولية، متهمين إياها بمحاولة ترويع الفتيات ومعاقبتهن على المشاركة في التظاهرات الواسعة التي فجرتها منذ منتصف سبتمبر الماضي وفاة الشابة مهسا أميني في مركز اعتقال للشرطة الدينية.

كما تظاهر العديد من أهالي الطلاب والمعلمين مطالبين بحماية التلامذة وتوقيف الفاعلين.

انطلقت من قم
يشار إلى أن موجة التسميم هذه كانت انطلقت من مدينة قم في نوفمبر الماضي، حيث أصيب ما يقارب 800 طالبة بحالات إعياء ووجع في الأمعاء وإغماء جراء تنشق غاز سام، لتكر السبحة لاحقاً مع تعرض مئات المدارس لحالات مشابهة في مختلف المناطق.

فيما أعلنت السلطات قبل أيام فقط توقيف أكثر من 100 متهم في عدة محافظات على صلة بقضية التسميم.

كشف رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، أنه من المحتمل أن يطرح خارطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، مشدداً على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد.

يشار إلى أن الخلاف بين البرلمان ومجلس الدولة الذي عرقل التوصل إلى توافق حول قوانين الانتخابات، يتعلق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يتمسك مجلس الدولة برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالترشح وترك الخيار لليبيين.
"لا يحق له تشكيل أجسام سياسية"
وفي ظل حالة عدم التوافق التي تسيطر على المشهد السياسي في البلاد، طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي قبل أسبوعين، خطة بديلة لإجراء الانتخابات، تقوم على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليون ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب.

غير أن صالح، انتقد خلال ظهوره في حوار تلفزيوني مساء الاثنين على قناة محلية، هذه الخطة. وقال إن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم، لافتاً إلى أن "باتيلي ليس أكثر حرصاً منا على مصالح الليبيين، ولا يحق له تشكيل أجسام سياسية".

تشكيل حكومة موحدة
كما أوضح أن البرلمان أصدر منذ أكثر من 3 سنوات قوانين انتخاب الرئيس وقانون الاستفتاء على الدستور وقام بما عليه بشأن الانتخابات، مؤكداً أن "المسؤولية لتنفيذ هذه القوانين تقع على عاتق السلطة التنفيذية".

كذلك شدد على حاجة البلاد لتشكيل حكومة موحدة تتولى إعداد وتنظيم الانتخابات وتنفيذ قوانينها، مشيراً إلى أن "البعثة الأممية غير مهتمة بموضوع تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، وتتغافل عن أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب".

يذكر أن البرلمان ومجلس الدولة كانا صادقا على التعديل الدستوري، تمهيداً للانتخابات. كما قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.

فاز عميد المحامين السابق، إبراهيم بودربالة، برئاسة البرلمان التونسي، بعد حصوله على دعم 83 نائباً، إثر انتخابات جرت خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد.
فمن هو بودربالة؟

هو واحد من أبرز وجوه قطاع المحاماة في تونس، حيث بدأ العمل فيه منذ عام 1977، ولديه تجربة مهنية واسعة بعد تقلده لعدة مناصب داخل هياكل المحاماة وخارجها.

ولد في 7 أغسطس 1952 بالعاصمة تونس، حيث زاول تعليمه الابتدائي والثانوي والعالي، وتخصص في شعبة الحقوق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ونال شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة.

رئيس للفرع الجهوي للمحامين
عام 1979، انتخب بودربالة عضواً بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان، ثم أعيد انتخابه سنة 1981 وأسندت له خطة أمين عام الجمعية، قبل أن ينتخب رئيساً لها عام 1983.

في يوليو 1992، تم انتخابه رئيساً للفرع الجهوي للمحامين بتونس وأعيد انتخابه عام 1995 لعهدة ثانية، قبل أن ينجح في الوصول إلى منصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين.

أحد أهم المدافعين عن إجراءات سعيّد
برز اسم بودربالة خلال الفترة الأخيرة كأحد أهم المدافعين عن الإجراءات التي اتخذها سعيّد منذ يوليو 2021، وأبرز الداعمين لمشروعه السياسي.

عام 2022 وبأمر رئاسي، تم تعيينه رئيساً للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية من أجل جمهورية جديدة، وهي إحدى اللجان التي شكلها سعيّد لصياغة مشروع دستور جديد قبل عرضه على الاستفتاء.

وترشح بودربالة إلى الانتخابات البرلمانية، وفاز بمقعد عن دائرة رادس- مقرين، بعد حصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات.

كما قال إن البرلمان الجديد "يجب أن يدافع عن مصالح الشعب ويعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتحريك عجلة الاقتصاد وحل المشاكل الاجتماعية".