أقرّ البرلمان العراقي أمس، تعديلاً لقانون الانتخابات البرلمانية، يشكّل عودةً إلى القانون الذي كان مرعياً قبل تظاهرات أكتوبر 2019، مثيراً غضب الأحزاب المستقلة والصغيرة التي ترى أنه يخدم مصالح الأحزاب الكبيرة.

وجاء في بيان لمجلس النواب، أنه صوّت على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية.

ويعدّ القانون عودةً إلى قانون 2018 الذي كانت ترفضه الحركة الاحتجاجية في خريف 2019.

وستجري الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل على أساس القانون المعدّل، فيما ستجري الانتخابات البرلمانية المحلية وفق قانون مختلف في إقليم كردستان العراق. ويرى الباحث سجاد جياد أن اعتماد الدائرة الواحدة «يسهّل إمكانية فوز سياسيي الأحزاب بمقاعد»، وسوف «يجعل من الصعب على مرشحي الأحزاب الصغيرة والمستقلة في المنافسة على مستوى المحافظات». وبموجب القانون المعدّل، ستُحتسب الأصوات على الطريقة النسبية المعروفة بـ«سانت ليغو»، والتي يرى مناهضو القانون أنها تخدم الأحزاب الكبيرة كذلك.

وقال النائب علاء الركابي من كتلة امتداد المستقلة في البرلمان: إن «الأحزاب الصغيرة لن يكون لديها أي أمل بالحصول على تمثيل في البرلمان» وإنها «سوف تسحق»، إذا ما طبّق القانون الجديد. وأفاد النائب بهاء الدين النوري من الإطار التنسيقي أن كتلته تدعم القانون لأنه «يعتمد على توزيع المقاعد لأي كتلة حسب ثقلها الجماهيري ما سيؤدي بالمحصلة إلى تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية»، وبالتالي تفادي المفاوضات الطويلة كما حصل في أعقاب انتخابات العام 2021.

وقعت سوريا والعراق ولبنان والأردن، أمس، على مذكرة تفاهم رباعية مدتها خمسة أعوام للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري، بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع، وذلك في ختام الاجتماع الوزاري الرباعي العربي في دمشق. وتنص المذكرة على «التعاون في مجال إدارة المحميات والحدائق ومكافحة الحرائق وتغير المناخ، والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، والأدوية البيطرية وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات، وبما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في هذه الدول وعلى أساس المساواة وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف».

كما نصت على «تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع، وفي مجال مكافحة الحرائق وتغير المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية».

ووقع على مذكرة التفاهم وزراء الزراعة لكل من سوريا والأردن والعراق ولبنان، أمس، ضمن فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع الذي انطلق أمس تحت شعار «نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي».

وقال وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، إنه «سيتم من خلال الاتفاقية عرض مشاريع استثمارية في مجال إنشاء منشآت للثروة الحيوانية والأعلاف والاستفادة من مشاريع قانون الاستثمار رقم 18».

قاعدة انطلاق

ورأى نظيره العراقي عباس العلياوي أن «الاتفاق قاعدة انطلاق لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية كما أنه يؤمن أسواقاً لتصريف منتجات الدول الأربع». وذكر بيان لوزارة الزراعة العراقية أن المذكرة وقعت «تحت شعار نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي». وأضاف البيان: «تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدول الأربع للتعاون في المجال الزراعي وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق التكامل الزراعي بين هذه الدول».

وتابع البيان: «كما تضمنت المذكرة تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات، فضلاً عن التعاون في مجال مكافحة الحرائق وتغيّر المناخ والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية». وأكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أن «المذكرة ترجمة للمشاعر الأخوية الصادقة بين دولنا وتساعدنا على تحقيق التكامل بما يخدم مصلحة شعوبنا». وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن: «إن هذه المذكرة خطوة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب».

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن تصعيد الحوثيين الأخير في تعز ومأرب، الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، ودعتهم إلى التوقف عن مفاقمة معاناة اليمنيين ودعم الحل السلمي للصراع.

كما اتخذت الموقف ذاته المملكة المتحدة البريطانية ودعت جماعة الحوثي إلى «الكف عن الأعمال الاستفزازية وإظهار التزام حقيقي بالسلام في اليمن». كما نددت السفارة الفرنسية لدى اليمن بالهجوم الذي شنه الحوثيون ضد موكب محافظ تعز، الذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في موكب، وقالت: إن الهجوم «يظهر مرة أخرى الطابع العنيف للحوثيين الذي يعيق كل جهود السلام»، ودعت هذه الجماعة إلى نبذ العنف والتفاوض مع الحكومة برعاية الأمم المتحدة باعتبار ذلك السبيل الوحيد «لإحلال السلام في اليمن».‎‎

وتزامناً مع تنديد الدول الغربية بمحاولات ميليشيا الحوثي تفجير الوضع عسكرياً، أعاد مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التزامه الصارم بمسار السلام، ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك مخاطر تنصل ميليشيا الحوثي من استحقاقات السلام، وتعهد بحماية مصالح اليمنيين ومواجهة الجماعات الإرهابية. ووقف المجلس خلال اجتماع برئاسة الرئيس رشاد العليمي على خطورة التصعيد العسكري الأخير لميليشيا الحوثي في محافظتي مأرب وشبوة، إضافة للهجوم الذي استهدف موكب محافظ تعز، وعدداً من قيادات الدولة والسلطة المحلية في المحافظة.

وأكد المجلس أن هذا التصعيد انعكاس للحالة «البائسة»، التي وصلت إليها ميليشيا الحوثي في نهجها العدائي لمساعي السلام، وهروبها من الاستحقاقات العادلة لملايين المواطنين اليمنيين المطالبين بالحرية، والمواطنة المتساوية، وفرص العيش الكريم في المناطق الخاضعة لسيطرتها بالقوة.

انطلقت في العاصمة السودانية الخرطوم ورشة الإصلاح الأمني والعسكري ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية، والتي تعتبر من أبرز القضايا الشائكة في البلاد.

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان التزام القوات المسلحة بالمضي قدماً في الاتفاق الإطاري وعملية التحول الديمقراطي، وبناء قوات مهنية بعيداً عن الزج بها في المعتركات السياسية.

وقال البرهان في افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري: إن القوات المسلحة مرت بتجارب عديدة خلال تاريخها الذي استشرف مئة عام، مشدداً على ضرورة بناء قوات مسلحة تتوافق مع النظم الديمقراطية مع الاستفادة من تلك التجارب والمعايير التاريخية لبناء قوات مسلحة موثوق بها لدى الشعب السوداني، وأكد أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة، وبحاجة إلى نظرة فاحصة في جانب العقيدة العسكرية، ووضع اللبنات الصحيحة لبناء قوات مسلحة مهنية دون الزج بها في المعتركات السياسية. وأعلن البرهان عدم رغبة القوات المسلحة في التمكين لأي جهة سياسية غير منتخبة، مؤكداً أن العملية السياسية التي تجري سودانية خالصة دون تدخلات كما يراها البعض.

مهمة ضرورية

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ليست مهمة سهلة، لكنها ضرورية كجزء من إصلاح الدولة، مشيراً إلى أن الوصول للجيش الواحد يمثل هدفاً للجميع.

وقال دقلو: إن الإصلاح الأمني والعسكري، ليس نشاطاً سياسياً ولا يجب أن يخضع لأية أجندة سياسية، فهو عمل وطني مرتبط بالأهداف العليا للبلاد، ولفت إلى أنهم قبلوه برضا ووعي كاملين، مستفيدين من التجارب الإنسانية في محيطنا الأفريقي والعربي والعالم. وأشار إلى أن هناك الكثير من النماذج والأمثلة في عمليات إدماج الجيوش، والتي تأتي غالباً في ظروف مختلفة عن الواقع السوداني كما هو الحال في تجارب جنوب أفريقيا، والفلبين وزيمبابوي وناميبيا وغيرها من البلدان، ما يتطلب الاستفادة من تلك التجارب، مع الأخذ في الاعتبار، الفوارق الكبيرة بين جيوش تلك البلدان، وحالة قوات الدعم السريع، التي أنشئت وفق قانون، نظم عملها وحدد مهامها حد قوله.

وقال دقلو: إن عملية الإصلاح الأمني والعسكري، تتطلب أيضاً تطوير ومواكبة في التشريعات والقوانين، وهي مهمة مؤسسات مدنية مثل وزارة العدل والمجلس التشريعي.

دشن رئيس أركان الجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري، أمس، مشاورات في طرابلس مع القادة العسكريين للمنطقة الغربية، وفي مقدمتهم رئيس أركان حكومة الوحدة محمد الحداد، بحضور أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن الجانبين.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الناظوري ومرافقيه وصلوا في ساعة متأخرة، أمس، إلى طرابلس لمواصلة المشاورات التي انطلقت قبل أسبوعين في تونس بشأن تشكيل قوة عسكرية مشتركة تكون لبنة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى وأبرزها إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات وجمع السلاح المنفلت.

وكانت مشاورات تونس جرت تحت رعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وبحضور سفراء دول المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا وفرنسا لدى ليبيا، وممثلة عن الاتحاد الأفريقي. وهذه هي المرة الثانية التي يصل فيها الناظوري إلى طرابلس بعد زيارته الأولى إليها في يوليو الماضي والتي تم اعتبارها آنذاك خطوة مهمة على طريق تقريب المسافات بين قيادة الجيش الوطني بزعامة المشير خليفة حفتر والذي يبسط نفوذه على شرق وجنوب البلاد والقوات التابعة لسلطات طرابلس والمنتشرة في المنطقة الغربية.

اجتماعات سرية

وأشارت المصادر إلى أن اجتماعات سرية ما انفكت تعقد منذ أشهر بين ممثلين عن قيادة الجيش، وآخرين عن حكومة الوحدة الوطنية، بهدف توفير الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسة العسكرية وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وضمان قبول جميع الأطراف بنتائجها.

وتابعت المصادر أن أغلب الأطراف الداخلية والخارجية تبدو مقتنعة بأنه من الصعب تنظيم الاستحقاق الانتخابي في ظل انقسام المؤسسة العسكرية والأمنية، وهو ما شدد عليه رئيس البعثة الأممية للدعم عبدالله باتيلي عندما أشار إلى صعوبة إجراء الانتخابات الحرة النزيهة في ظل الانقسام الحالي للأجهزة الأمنية.

وقال باتيلي: إن مشاورات طرابلس ستجمع شخصيات من جميع المناطق المعنية في الحوار حول المشاركة في عملية تكون فيها الانتخابات آمنة، فيما يرى محللون ليبيون أن القيادات العسكرية تسعى إلى توحيد جهودها من أجل تأمين الحدود الجنوبية وتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وفق التفاهمات المحلية بدل الاضطرار للارتهان للضغوط الخارجية.

الدبيبة وباشاغا

وفي بادرة تؤكد محاولات لمّ الشمل، ذكرت أوساط مطلعة من مدينة مصراتة أن اجتماعاً جرى بين رئيسي الحكومتين المتنافستين ليلة أول من أمس، وأوضحت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب فتحي باشاغا اجتمعا لمدة ساعتين في مدينة مصراتة التي يتحدران منها. وأكد رئيس حملة «وقفة أخوة» رباض الناكوع إن «الدبيبة وباشاغا اتفقا على توحيد الصف وإيقاف الهجوم الإعلامي من الطرفين»، وأن الدبيبة سمح لأعضاء حكومة باشاغا بالتنقل في مختلف مدن المنطقة الغربية ما عدا العاصمة طرابلس.

كشفت السلطات اليمنية عن تضرر أكثر من ستين ألفاً من النازحين في محافظة مأرب وحدها جراء السيول التي تدفقت على مخيمات النزوح خلال عشرة أيام، نتيجة الأمطار الموسمية الغزيرة والرياح المصاحبة لها، وأطلقت نداءً عاجلاً للمنظمات الإغاثية لسرعة التدخل والمساعدة في التخفيف من معاناة هؤلاء الذين شردتهم ميليشيا الحوثي من مناطقهم الأصلية.

و ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 9 آلاف أسرة نازحة في محافظة مأرب - 63 ألف فرد - تضرروا خلال الأيام العشرة الماضية جراء الأمطار السيول التي اجتاحت المخيمات والناتجة عن الأمطار الموسمية الغزيرة والمصحوبة برياح شديدة السرعة. وقالت في تقرير أولي عن الأضرار: «إن إجمالي الأسر النازحة التي تضررت من الأمطار والسيول بلغ 912 أسرة متضررة منها 273 أسرة تضررت بشكل كلي و8847 تضررت بشكل جزئي». ووجهت وحدة مخيمات النازحين، نداء استغاثة عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والهيئات الإغاثية المحلية والإقليمية والدولية طالبت فيه سرعة التدخل الطارئ لإغاثة المتضررين وتوفير احتياجاتهم الأساسية من المأوى والمواد الغذائية والإيوائية الضرورية لهم.