الاشتباكات ضربة جديدة للاقتصاد السوداني/ التطبيع بين أنقرة ودمشق.. ينتظر الانتخابات التركية / أميركا وفرنسا تبحثان سبل إعادة بناء الجيش الليبي
الجمعة 05/مايو/2023 - 10:27 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 مايو 2023.
الاتحاد:الاشتباكات ضربة جديدة للاقتصاد السوداني
وجّه القتال الدائر في السودان ضربة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم، كما عطل طرق التجارة الداخلية، وهو ما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى وبنوك ومتاجر وأسواق للتخريب أو لحقت بها أضرار بالغة، وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
وحتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الأزمة في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير، واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
وفر عشرات الآلاف حتى الآن من العنف في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، بينما يحتمي ملايين آخرون في منازلهم مع استمرار المواجهات.
وتباطأت حركة نقل البضائع والأشخاص. ولم يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات الاتصالات ويقول البعض إنهم بدؤوا في تحديد حصص الطعام والمياه.
وقال إسماعيل الحسن، الموظف بإحدى الشركات في الخرطوم: «نحن خائفون ونعاني من ارتفاع الأسعار ونقص السلع ونقص الرواتب».
ويعتبر السودان بالفعل مُصدراً مهماً للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية، ولديه الإمكانيات لأن يكون مصدراً رئيساً للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومركزاً للخدمات اللوجستية.
لكن الاقتصاد تعثر بسبب عقوبات وعزلة دولية فرضت على مدى عقود. ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة. ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.
أعاق الصراع التدفقات التجارية من وإلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، بسبب مركزية الإجراءات المصرفية والجمركية في الخرطوم.
وبينما يستمر الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر في العمل، أعلنت شركة شحن كبيرة واحدة على الأقل، وهي شركة ميرسك، أنها أوقفت تلقي حجوزات إلى هناك حتى إشعار آخر.
وقال تاجر مقره الخرطوم إن وصول واردات القمح، الضرورية للأمن الغذائي في السودان، أصبح أكثر صعوبة.
وقال علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن واردات السودان من السلع المعمرة مثل الثلاجات عبر الحدود البرية مع مصر تباطأت أيضاً. وفر إلى مصر عشرات الآلاف من السودانيين.
وذكر ميشيل سيدهم مدير سلسلة التوريد في شركة للتجارة تعمل في مصر والسودان إن أعمال الشركة في السودان «توقفت تماماً» مع توقف تصدير الأسمدة والدقيق (الطحين) من مصر بكميات كانت تبلغ عادة حوالي عشرة آلاف طن شهريا لكل منهما.
وقالت مصر، ثاني أكبر مستورد للماشية السودانية، إنها تتطلع إلى تنويع مصادرها منها نتيجة الاضطرابات.
وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى وبنوك ومتاجر وأسواق للتخريب أو لحقت بها أضرار بالغة، وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية.
وحتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الأزمة في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير، واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.
وفر عشرات الآلاف حتى الآن من العنف في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان المجاورتين، بينما يحتمي ملايين آخرون في منازلهم مع استمرار المواجهات.
وتباطأت حركة نقل البضائع والأشخاص. ولم يعد بالإمكان الاعتماد على شبكات الاتصالات ويقول البعض إنهم بدؤوا في تحديد حصص الطعام والمياه.
وقال إسماعيل الحسن، الموظف بإحدى الشركات في الخرطوم: «نحن خائفون ونعاني من ارتفاع الأسعار ونقص السلع ونقص الرواتب».
ويعتبر السودان بالفعل مُصدراً مهماً للصمغ العربي والسمسم والفول السوداني والماشية، ولديه الإمكانيات لأن يكون مصدراً رئيساً للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية ومركزاً للخدمات اللوجستية.
لكن الاقتصاد تعثر بسبب عقوبات وعزلة دولية فرضت على مدى عقود. ويعاني معظم السودانيين من التضخم المرتفع والانخفاض الحاد في قيمة العملة وتدهور مستويات المعيشة منذ سنوات طويلة. ويعتمد حوالي ثلث سكان السودان البالغ عددهم الإجمالي 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.
أعاق الصراع التدفقات التجارية من وإلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، بسبب مركزية الإجراءات المصرفية والجمركية في الخرطوم.
وبينما يستمر الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر في العمل، أعلنت شركة شحن كبيرة واحدة على الأقل، وهي شركة ميرسك، أنها أوقفت تلقي حجوزات إلى هناك حتى إشعار آخر.
وقال تاجر مقره الخرطوم إن وصول واردات القمح، الضرورية للأمن الغذائي في السودان، أصبح أكثر صعوبة.
وقال علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن واردات السودان من السلع المعمرة مثل الثلاجات عبر الحدود البرية مع مصر تباطأت أيضاً. وفر إلى مصر عشرات الآلاف من السودانيين.
وذكر ميشيل سيدهم مدير سلسلة التوريد في شركة للتجارة تعمل في مصر والسودان إن أعمال الشركة في السودان «توقفت تماماً» مع توقف تصدير الأسمدة والدقيق (الطحين) من مصر بكميات كانت تبلغ عادة حوالي عشرة آلاف طن شهريا لكل منهما.
وقالت مصر، ثاني أكبر مستورد للماشية السودانية، إنها تتطلع إلى تنويع مصادرها منها نتيجة الاضطرابات.
الخليج: معارك ضارية بالخرطوم.. وتلويح أمريكي بعقوبات
تواصلت المعارك الضارية في الخرطوم، امس الخميس، ولليوم العشرين على التوالي، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتمحورت حول القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش، في ظل صعوبة صمود وقف إطلاق النار.
ويسعى الجانبان، على ما يبدو، إلى السيطرة على مناطق في العاصمة قبل أي مفاوضات محتملة، ومع ذلك، فإن قائدي الطرفين لم يبديا علناً استعدادهما لإجراء محادثات بعد استمرار القتال منذ عشرين يوماً.
وتردد دوي قصف عنيف في مدينتي أم درمان وبحري، المجاورتين للخرطوم. ووافق الطرفان على تمديد الهدنة سبعة أيام، لكن تم انتهاكها. وقال الجيش إنه قتل أفراداً من قوات الدعم السريع ودمّر «عدداً من العربات القتالية لهم»، بعد اشتباكات بينهما في المنطقة العسكرية في بحري. فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بانتهاك وقف إطلاق النار، ومهاجمة قواتها، وقالت إن الجيش هاجم أحياء سكنية لقوات الدعم السريع بالمدفعية والطائرات.
700 قتيل وآلاف الجرحى
وأسفر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 إبريل/ نيسان،عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (إيه سي إل إي دي). وبات أقلّ من مستشفى واحد من أصل خمسة في الخرطوم قيد الخدمة مع شبه انعدام للخدمات الاستشفائية في إقليم دارفور (غرب).
وأجبرت المعارك أكثر من 335 ألف شخص على النزوح ودفعت 115 ألفاً آخرين الى اللجوء لدول مجاورة، وفق الأمم المتحدة التي تخشى بلوغ ثمانية أضعاف هذا العدد من اللاجئين. وأكد مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، عبر حسابه على موقع «تويتر»، عبور 50 ألف شخص إلى الأراضي المصرية عبر الحدود السودانية، بينهم 47 ألف سوداني.
نهب الإمدادات
وفي مدينة بورتسودان الساحلية التي ظلّت نسبياً بمنأى عن أعمال العنف، يحاول منسّق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إعادة تنظيم مخزون الإمدادات بعد تعرضه لعمليات نهب كبيرة.
وطالب غريفيث بضمانات أمنية «على أعلى مستوى» لتأمين إيصال المساعدات إلى السودان، بعد نهب ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية على وقع استمرار المعارك.
من جهته، أشار المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تعرّض مستشفى في الخرطوم لغارة جوية، موضحاً أن قوات الدعم السريع «تشنّ هجمات في مناطق سكنية مكتظة». وفي إقليم دارفور لفت المجلس النروجي للاجئين إلى سقوط «191 قتيلاً، على الأقل، واحتراق عشرات المنازل ونزوح الآلاف»، فضلاً عن تعرض مكاتبه للنهب.
حلول إفريقية
وأعلن جنوب السودان الذي غالباً ما يقوم بوساطة في السودان، أنّ طرفي النزاع وافقا على هدنة «من 4 إلى 11 مايو/ أيار». وأعلن الجيش السوداني موافقته على الهدنة شرط أن تلتزم بها قوات الدعم السريع التي لم تعلّق على الأمر.
وفي وقت تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية في إفريقيا والشرق الأوسط، قال الجيش إنه اختار هذا الاقتراح الذي تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد)، بسبب الحاجة إلى «حلول إفريقية لمشاكل القارة».
ورحب الجيش السوداني بالوساطات الأمريكية والسعودية بعد جولة قام بها موفده، هذا الأسبوع، شملت الرياض، ثم القاهرة وجامعة الدول العربية. وتعهد معسكر الجيش بتسمية موفد يمثله للتفاوض على الهدنة مع الطرف الآخر برعاية «رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي». ومع استمرار نزوح السودانيين، تتواصل عمليات إجلاء مئات الأجانب، خصوصا عبر مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.
ويسعى الجانبان، على ما يبدو، إلى السيطرة على مناطق في العاصمة قبل أي مفاوضات محتملة، ومع ذلك، فإن قائدي الطرفين لم يبديا علناً استعدادهما لإجراء محادثات بعد استمرار القتال منذ عشرين يوماً.
وتردد دوي قصف عنيف في مدينتي أم درمان وبحري، المجاورتين للخرطوم. ووافق الطرفان على تمديد الهدنة سبعة أيام، لكن تم انتهاكها. وقال الجيش إنه قتل أفراداً من قوات الدعم السريع ودمّر «عدداً من العربات القتالية لهم»، بعد اشتباكات بينهما في المنطقة العسكرية في بحري. فيما اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بانتهاك وقف إطلاق النار، ومهاجمة قواتها، وقالت إن الجيش هاجم أحياء سكنية لقوات الدعم السريع بالمدفعية والطائرات.
700 قتيل وآلاف الجرحى
وأسفر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 إبريل/ نيسان،عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلح وأحداثه (إيه سي إل إي دي). وبات أقلّ من مستشفى واحد من أصل خمسة في الخرطوم قيد الخدمة مع شبه انعدام للخدمات الاستشفائية في إقليم دارفور (غرب).
وأجبرت المعارك أكثر من 335 ألف شخص على النزوح ودفعت 115 ألفاً آخرين الى اللجوء لدول مجاورة، وفق الأمم المتحدة التي تخشى بلوغ ثمانية أضعاف هذا العدد من اللاجئين. وأكد مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، عبر حسابه على موقع «تويتر»، عبور 50 ألف شخص إلى الأراضي المصرية عبر الحدود السودانية، بينهم 47 ألف سوداني.
نهب الإمدادات
وفي مدينة بورتسودان الساحلية التي ظلّت نسبياً بمنأى عن أعمال العنف، يحاول منسّق عمليات الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إعادة تنظيم مخزون الإمدادات بعد تعرضه لعمليات نهب كبيرة.
وطالب غريفيث بضمانات أمنية «على أعلى مستوى» لتأمين إيصال المساعدات إلى السودان، بعد نهب ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية على وقع استمرار المعارك.
من جهته، أشار المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى تعرّض مستشفى في الخرطوم لغارة جوية، موضحاً أن قوات الدعم السريع «تشنّ هجمات في مناطق سكنية مكتظة». وفي إقليم دارفور لفت المجلس النروجي للاجئين إلى سقوط «191 قتيلاً، على الأقل، واحتراق عشرات المنازل ونزوح الآلاف»، فضلاً عن تعرض مكاتبه للنهب.
حلول إفريقية
وأعلن جنوب السودان الذي غالباً ما يقوم بوساطة في السودان، أنّ طرفي النزاع وافقا على هدنة «من 4 إلى 11 مايو/ أيار». وأعلن الجيش السوداني موافقته على الهدنة شرط أن تلتزم بها قوات الدعم السريع التي لم تعلّق على الأمر.
وفي وقت تتكثف فيه الاتصالات الدبلوماسية في إفريقيا والشرق الأوسط، قال الجيش إنه اختار هذا الاقتراح الذي تقدمت به الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد)، بسبب الحاجة إلى «حلول إفريقية لمشاكل القارة».
ورحب الجيش السوداني بالوساطات الأمريكية والسعودية بعد جولة قام بها موفده، هذا الأسبوع، شملت الرياض، ثم القاهرة وجامعة الدول العربية. وتعهد معسكر الجيش بتسمية موفد يمثله للتفاوض على الهدنة مع الطرف الآخر برعاية «رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي». ومع استمرار نزوح السودانيين، تتواصل عمليات إجلاء مئات الأجانب، خصوصا عبر مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.
التطبيع بين أنقرة ودمشق.. ينتظر الانتخابات التركية
على الرغم من انعقاد ستة اجتماعات، على مستويات مختلفة، بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا، ما بين اجتماعات وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات ونواب وزراء الخارجية، بداية من 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن ذلك لم يسفر حتى الآن عن تحقيق تقدم نوعي يمكن أن يسهم في تطبيع العلاقات مجدداً بين تركيا وسوريا، بعد مرحلة القطيعة التي أعقبت اندلاع الأزمة السورية في مارس 2011.
من دون شك، فإن أحد أسباب ذلك يكمن في أن الخلافات العالقة بين الطرفين الرئيسيين: سوريا وتركيا لا تبدو ثانوية ولا يمكن تسويتها بسهولة. فهناك وجود عسكري تركي داخل سوريا، وهناك نحو 4 ملايين لاجئ سوري على الأراضي التركية، وهناك علاقات تربط بين تركيا وفصائل مسلحة داخل الأخيرة، التي تتهمها بأنها تدعم الإرهاب.
من هنا، فإن كل طرف بدا من البداية حريصاً على التمسك بأولوياته الرئيسية وأهدافه من هذه الاجتماعات؛ إذ ترى تركيا أن الأولوية تتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بسبب الأعباء التي يفرضها وجود هذا العدد على أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة اقتصادية وتمنح الأولوية لمواجهة التداعيات التي فرضها الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/شباط الماضي، في حين تصر سوريا على أن الأولوية تنصرف إلى إنهاء الوجود أو «الاحتلال» العسكري التركي لأراضيها، وترى أن أي حديث عن تطبيع العلاقات مؤجل إلى حين اتخاذ تلك الخطوة.
ومع أن روسيا وإيران سعتا إلى تقليص حدة الخلافات بين الطرفين، عبر محاولة الوصول إلى نقطة انطلاق مشتركة يمكن أن يساعد البناء عليها في تحقيق ذلك، وتتمثل في التوافق على منح الأولوية للحرب ضد التنظيمات الإرهابية داخل سوريا، إلا أن ذلك لم يقلص من حدة هذه الخلافات التي بدت جلية في البيانات التي خرجت عن الجانبين بخصوص نتائج هذه الاجتماعات، وآخرها اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في موسكو في 25 إبريل/نيسان الماضي، حيث سارعت وسائل إعلام سورية إلى نفي صحة البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع التركية وتحدث عن اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات بين الطرفين.
الاستحقاق الأهم
من دون شك، لا يمكن تجاهل تأثير هذه الخلافات كعقبة ما زال تحول دون اتخاذ خطوات إجرائية يمكن أن تساعد على تحقيق التقارب بين الطرفين، على غرار ترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي.
لكن هذه الخلافات لا تفسر إلا قسماً من أسباب تعثر التطبيع بين أنقرة ودمشق؛ إذ إن ثمة متغيراً آخر ما زال يمارس تأثيره في هذا الصدد، ويتعلق بالنتائج التي سوف تتمخض عنها الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي سوف تجرى في تركيا في 14 مايو/أيار الجاري.
هذا المتغير تحديداً يفسر إلى حد كبير أسباب حرص سوريا على عدم التعجل في اتخاذ خطوات إجرائية لتحسين العلاقات مع تركيا؛ إذ ترى دمشق، على ما يبدو، أن الخيار الأفضل يكمن في انتظار ما سوف تؤول إليه الانتخابات الرئاسية.
ويمكن تفسير ذلك في ضوء عاملين: أولهما، أن مستوى التنافس في هذه الانتخابات يبدو أكثر قوة من الانتخابات السابقة؛ حيث تسعى قوى المعارضة إلى تقليص فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في الفوز مجدداً بفترة رئاسية جديدة. ويحاول رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، أن يستقطب دعم قوى وتيارات عديدة لدعم موقعه في مواجهة الرئيس أردوغان، بعد أن أصبح مرشح تحالف سداسي من قوى المعارضة التركية يضم تياري اليسار الديمقراطي واليمين القومي، فضلاً عن نجاحه في الحصول على دعم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وهنا، فإن سوريا ما زالت ترى أن التفاهم مع كليتشدار أوغلو– في حالة فوزه في الانتخابات– قد يكون أفضل مقارنة بأردوغان، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على إخراج القوات التركية من شمالي سوريا مقابل منع تحول تلك المنطقة إلى نقطة انطلاق لمهاجمة الأراضي أو المصالح التركية، إلى جانب تسوية ملف الفصائل المسلحة التي تدعمها أنقرة ويتركز معظمها في إدلب. وقد كانت خطوة كليتشدار أوغلو، بإرسال رسالة تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا زلزال 6 فبراير إشارة من جانبه إلى أنه يفضل فتح قنوات تواصل مباشرة مع النظام السوري، وأن خياراته تتباين مع السياسة التي يتبعها الرئيس أردوغان في هذا السياق.
وثانيهما، أن فوز أردوغان المحتمل بالانتخابات سوف يكشف إلى حد كبير المدى الذي يمكن أن تصل إليه عملية التطبيع مع سوريا؛ إذ ترى الأخيرة أن الضغوط التي تعرض لها أردوغان في الفترة الماضية، فضلاً عن المعطيات التي فرضها اقتراب موعد الانتخابات، يحتمل أن تكون قد دفعته إلى محاولة الهروب إلى الأمام عبر العمل على التطبيع معها.
الاتصالات العربية
إلى جانب ذلك، فإن سوريا تترقب أيضاً المدى الذي سوف تصل إليه علاقاتها مع الدول العربية، التي اتخذت منحى تصاعدياً خلال الفترة الأخيرة، بعد الزيارات المتبادلة التي جرت وشارك فيها مسؤولون سوريون وعرب، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدت على مستوى وزراء خارجية عدد من الدول العربية، وكان آخرها اجتماع عمّان الذي عقد قبل أيام، وشارك فيه وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر وسوريا.
وفي رؤية دمشق، فإن هذا الاتجاه يعزز موقعها التفاوضي في مواجهة تركيا ويساعدها على التمسك بمطالبها الرئيسية التي أعلنتها في الاجتماعات الستة التي عقدت حتى الآن، خاصة أن بعض هذه المطالب يحظى بأولوية واهتمام خاص من جانب الدول العربية على غرار إنهاء الوجود العسكري التركي– إلى جانب الوجود العسكري الأجنبي الآخر– داخل الأراضي السورية والقضاء على التنظيمات الإرهابية.
تواصل مستمر
من هنا، يتوقع أن تواصل سوريا سياستها الحالية القائمة على استمرار التواصل مع تركيا بمستويات مختلفة، وبالتنسيق مع روسيا وإيران، لأن استمرار الاتصالات يتوافق مع الحسابات السورية الحالية، القائمة على عدم قطع خطوط التواصل مع تركيا انتظاراً لما سوف تؤول إليه الانتخابات، وبعدها يكون لكل حادث حديث.
من دون شك، فإن أحد أسباب ذلك يكمن في أن الخلافات العالقة بين الطرفين الرئيسيين: سوريا وتركيا لا تبدو ثانوية ولا يمكن تسويتها بسهولة. فهناك وجود عسكري تركي داخل سوريا، وهناك نحو 4 ملايين لاجئ سوري على الأراضي التركية، وهناك علاقات تربط بين تركيا وفصائل مسلحة داخل الأخيرة، التي تتهمها بأنها تدعم الإرهاب.
من هنا، فإن كل طرف بدا من البداية حريصاً على التمسك بأولوياته الرئيسية وأهدافه من هذه الاجتماعات؛ إذ ترى تركيا أن الأولوية تتعلق بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم بسبب الأعباء التي يفرضها وجود هذا العدد على أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه أزمة اقتصادية وتمنح الأولوية لمواجهة التداعيات التي فرضها الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير/شباط الماضي، في حين تصر سوريا على أن الأولوية تنصرف إلى إنهاء الوجود أو «الاحتلال» العسكري التركي لأراضيها، وترى أن أي حديث عن تطبيع العلاقات مؤجل إلى حين اتخاذ تلك الخطوة.
ومع أن روسيا وإيران سعتا إلى تقليص حدة الخلافات بين الطرفين، عبر محاولة الوصول إلى نقطة انطلاق مشتركة يمكن أن يساعد البناء عليها في تحقيق ذلك، وتتمثل في التوافق على منح الأولوية للحرب ضد التنظيمات الإرهابية داخل سوريا، إلا أن ذلك لم يقلص من حدة هذه الخلافات التي بدت جلية في البيانات التي خرجت عن الجانبين بخصوص نتائج هذه الاجتماعات، وآخرها اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في موسكو في 25 إبريل/نيسان الماضي، حيث سارعت وسائل إعلام سورية إلى نفي صحة البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع التركية وتحدث عن اتخاذ خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات بين الطرفين.
الاستحقاق الأهم
من دون شك، لا يمكن تجاهل تأثير هذه الخلافات كعقبة ما زال تحول دون اتخاذ خطوات إجرائية يمكن أن تساعد على تحقيق التقارب بين الطرفين، على غرار ترتيب لقاء بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، بمشاركة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي.
لكن هذه الخلافات لا تفسر إلا قسماً من أسباب تعثر التطبيع بين أنقرة ودمشق؛ إذ إن ثمة متغيراً آخر ما زال يمارس تأثيره في هذا الصدد، ويتعلق بالنتائج التي سوف تتمخض عنها الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي سوف تجرى في تركيا في 14 مايو/أيار الجاري.
هذا المتغير تحديداً يفسر إلى حد كبير أسباب حرص سوريا على عدم التعجل في اتخاذ خطوات إجرائية لتحسين العلاقات مع تركيا؛ إذ ترى دمشق، على ما يبدو، أن الخيار الأفضل يكمن في انتظار ما سوف تؤول إليه الانتخابات الرئاسية.
ويمكن تفسير ذلك في ضوء عاملين: أولهما، أن مستوى التنافس في هذه الانتخابات يبدو أكثر قوة من الانتخابات السابقة؛ حيث تسعى قوى المعارضة إلى تقليص فرص الرئيس رجب طيب أردوغان في الفوز مجدداً بفترة رئاسية جديدة. ويحاول رئيس حزب «الشعب الجمهوري» كمال كليتشدار أوغلو، أن يستقطب دعم قوى وتيارات عديدة لدعم موقعه في مواجهة الرئيس أردوغان، بعد أن أصبح مرشح تحالف سداسي من قوى المعارضة التركية يضم تياري اليسار الديمقراطي واليمين القومي، فضلاً عن نجاحه في الحصول على دعم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.
وهنا، فإن سوريا ما زالت ترى أن التفاهم مع كليتشدار أوغلو– في حالة فوزه في الانتخابات– قد يكون أفضل مقارنة بأردوغان، خاصة فيما يتعلق بالتوافق على إخراج القوات التركية من شمالي سوريا مقابل منع تحول تلك المنطقة إلى نقطة انطلاق لمهاجمة الأراضي أو المصالح التركية، إلى جانب تسوية ملف الفصائل المسلحة التي تدعمها أنقرة ويتركز معظمها في إدلب. وقد كانت خطوة كليتشدار أوغلو، بإرسال رسالة تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا زلزال 6 فبراير إشارة من جانبه إلى أنه يفضل فتح قنوات تواصل مباشرة مع النظام السوري، وأن خياراته تتباين مع السياسة التي يتبعها الرئيس أردوغان في هذا السياق.
وثانيهما، أن فوز أردوغان المحتمل بالانتخابات سوف يكشف إلى حد كبير المدى الذي يمكن أن تصل إليه عملية التطبيع مع سوريا؛ إذ ترى الأخيرة أن الضغوط التي تعرض لها أردوغان في الفترة الماضية، فضلاً عن المعطيات التي فرضها اقتراب موعد الانتخابات، يحتمل أن تكون قد دفعته إلى محاولة الهروب إلى الأمام عبر العمل على التطبيع معها.
الاتصالات العربية
إلى جانب ذلك، فإن سوريا تترقب أيضاً المدى الذي سوف تصل إليه علاقاتها مع الدول العربية، التي اتخذت منحى تصاعدياً خلال الفترة الأخيرة، بعد الزيارات المتبادلة التي جرت وشارك فيها مسؤولون سوريون وعرب، فضلاً عن الاجتماعات التي عقدت على مستوى وزراء خارجية عدد من الدول العربية، وكان آخرها اجتماع عمّان الذي عقد قبل أيام، وشارك فيه وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق ومصر وسوريا.
وفي رؤية دمشق، فإن هذا الاتجاه يعزز موقعها التفاوضي في مواجهة تركيا ويساعدها على التمسك بمطالبها الرئيسية التي أعلنتها في الاجتماعات الستة التي عقدت حتى الآن، خاصة أن بعض هذه المطالب يحظى بأولوية واهتمام خاص من جانب الدول العربية على غرار إنهاء الوجود العسكري التركي– إلى جانب الوجود العسكري الأجنبي الآخر– داخل الأراضي السورية والقضاء على التنظيمات الإرهابية.
تواصل مستمر
من هنا، يتوقع أن تواصل سوريا سياستها الحالية القائمة على استمرار التواصل مع تركيا بمستويات مختلفة، وبالتنسيق مع روسيا وإيران، لأن استمرار الاتصالات يتوافق مع الحسابات السورية الحالية، القائمة على عدم قطع خطوط التواصل مع تركيا انتظاراً لما سوف تؤول إليه الانتخابات، وبعدها يكون لكل حادث حديث.
العثور على اثنين من عمال الإغاثة المخطوفين في نيجيريا
عُثر على ناشطَين في العمل الإغاثي خطفا الأسبوع الماضي مع زميل لهما وحارسين أمنيين في نيجيريا، وهما بصحة جيّدة، وفق ما أعلنت الخميس المنظّمة غير الحكومية التي يعملان فيها.
ويعمل نشطاء الإغاثة الثلاثة الذين يحملون الجنسية النيجيرية لدى منظمة FHI360 الأمريكية، وكانوا خطفوا في 26 أبريل/ نيسان الماضي، في منطقة نغالا الواقعة في ولاية بورنو التي تشهد تمرّداً منذ 14 عاماً.
وتقع بورنو في شمال شرق نيجيريا في منطقة حدودية مع تشاد والنيجر والكاميرون، تنشط فيها جماعات مثل «بوكو حرام» و«داعش».
وأعلنت المتحدثة باسم المنظمة الأمريكية كريستي ديلافيلد، إن «السلطات النيجيرية عثرت على اثنين من أعضاء المجموعة المخطوفة»، من دون أن توضح ما إذا تم إنقاذهما، أو تمكّنا من الهرب من الخاطفين.ولم يعثر على الحارسين الأمنيين ولا على الناشط الثالث.وتابعت:«ندعو إلى إفراج غير مشروط وفوري وآمن عنهم».
وأفاد مصدران أمنيان، بأن عاملي الإغاثة عثر عليهما إثر عملية عسكرية شنّت الأحد في معسكر لتنظيم «داعش» في قرية غرغاش.وأوضح أحد المصدرين أن العملية العسكرية «أفضت إلى مقتل عدد كبير من الإرهابيين».
وبحسب المصدر، فرّ عامل الإغاثة الثالث والحارسان الأمنيان من الخاطفين إلى منطقة الأدغال هرباً من المعارك
ويعمل نشطاء الإغاثة الثلاثة الذين يحملون الجنسية النيجيرية لدى منظمة FHI360 الأمريكية، وكانوا خطفوا في 26 أبريل/ نيسان الماضي، في منطقة نغالا الواقعة في ولاية بورنو التي تشهد تمرّداً منذ 14 عاماً.
وتقع بورنو في شمال شرق نيجيريا في منطقة حدودية مع تشاد والنيجر والكاميرون، تنشط فيها جماعات مثل «بوكو حرام» و«داعش».
وأعلنت المتحدثة باسم المنظمة الأمريكية كريستي ديلافيلد، إن «السلطات النيجيرية عثرت على اثنين من أعضاء المجموعة المخطوفة»، من دون أن توضح ما إذا تم إنقاذهما، أو تمكّنا من الهرب من الخاطفين.ولم يعثر على الحارسين الأمنيين ولا على الناشط الثالث.وتابعت:«ندعو إلى إفراج غير مشروط وفوري وآمن عنهم».
وأفاد مصدران أمنيان، بأن عاملي الإغاثة عثر عليهما إثر عملية عسكرية شنّت الأحد في معسكر لتنظيم «داعش» في قرية غرغاش.وأوضح أحد المصدرين أن العملية العسكرية «أفضت إلى مقتل عدد كبير من الإرهابيين».
وبحسب المصدر، فرّ عامل الإغاثة الثالث والحارسان الأمنيان من الخاطفين إلى منطقة الأدغال هرباً من المعارك
البيان: قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة إضافية
قالت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الجمعة، إنها مددت الهدنة 72 ساعة إضافية، استجابة لوساطة أمريكية - سعودية، من أجل فتح الممرات الإنسانية، وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين، وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم، والوصول إلى مناطق آمنة.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان أوردته على حسابها على موقع "تويتر": "نؤكد قبولنا طلب وقف إطلاق النار والالتزام به. ونعلن ترحيبنا بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية، ونشكر الاتحاد الافريقي، وهيئة التنمية الحكومية (إيجاد) والإمارات، و مصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وكل الدول الشقيقة والصديقة الساعية لإيجاد حل للأوضاع الراهنة في بلادنا".
كان الجيش السوداني قد أعلن أيضا عن موافقته على تمديد الهدنة لـ72ساعة إضافية.
تفاؤل ليبي بقرب التوصل إلى توافق حول الانتخابات
بدأت حالة من التفاؤل تتسع في أوساط الليبيين بمناطق البلاد كافة مع ظهور بوادر مشجعة على قرب تحقيق توافق نهائي بين مجلسي النواب والدولة على تجاوز النقاط العالقة بشأن القوانين الانتخابية، ما يعني الاتجاه نحو مرحلة جديدة، قد تتميز بتنظيم الاستحقاق الانتخابي في النصف الثاني من العام الجاري، بما يتجاوب مع دعوات الأمم المتحدة وتطلعات المجتمع الدولي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن اجتماع اللجنة المشتركة (6+6)، الممثلين لمجلسي النواب والدولة، شهد تقاربا في وجهات النظر، تم خلاله الاتفاق على تشكيل آلية عمل للجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
وبينت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن اللجنة سوف تفتح خطاً ساخناً للتواصل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ومع القيادات الأمنية والوزارات السيادية بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب شرقي البلاد.
ومع المؤسسات ذات العلاقة بملف الانتخابات؛ بهدف توفير ضمانات الاعتراف بالقوانين الانتخابية وبالنتائج التي من المقرر أن تفرزها صناديق الاقتراع إلى جانب تأمين المرحلة القادمة عبر استعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة.
وعقدت اللجنة اجتماعها بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، أول من أمس، فيما استمرت المشاورات أمس، بين أعضائها من المجلسين، وبين عدد من الفرقاء السياسيين المؤثرين في سياقات العمل؛ لتحقيق التوافق على المسارين الدستوري والقانوني، لاسيما في ما يتصل بالنقطتين الجدليتين ضمن شروط الترشح للمنافسة على منصب رئيس الدولة، والمتعلقتين بترشح القيادات العسكرية وحاملي الجنسيات المزدوجة.
وشهدت الفترة الماضية مزيداً من الضغوط المحلية والدولية بغاية الدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، حيث حثت كل من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة (6+6) وقيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل اللجنة لإنجاز مهامها.
اتفاق
وقال المحلل السياسي، إبراهيم العجيلي، إن هناك حالة من التفاؤل سادت اجتماع اللجنة بطرابلس، لكنه يبقى تفاؤلاً حذراً نظراً لوجود إمكانية تدخل بعض الأطراف الداخلية والخارجية لإعادة خلط الأوراق كما حدث في مناسبات كثيرة سابقة، وتابع في تصريحات لـ«البيان» أن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي حول القاعدة القانونية باتت ممكنة.
لكن البعض لا يزال يبدي مخاوفه من لائحة المترشحين المحتملين وما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج قد لا يرتاح لها هذا الطرف أو ذاك، إذ إن النزعة الإقصائية لا تزال قائمة في ظل تناقض الانتماءات العقائدية والمصالح السياسية والحزبية والفئوية واختلاف الرؤى الفكرية والاجتماعية بين الفرقاء.
تسريع
ودعا رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لجنة (6+6)، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت، دعا رئيس مجلس النواب، كما نادى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في وقت سابق، بتسريع عمل لجنة (6+6)، ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، وإنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب؛ لبدء في تنفيذ الانتخابات بحلول يوليو المقبل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن اجتماع اللجنة المشتركة (6+6)، الممثلين لمجلسي النواب والدولة، شهد تقاربا في وجهات النظر، تم خلاله الاتفاق على تشكيل آلية عمل للجنة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.
وبينت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن اللجنة سوف تفتح خطاً ساخناً للتواصل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ومع القيادات الأمنية والوزارات السيادية بحكومة الوحدة الوطنية بطرابلس والحكومة المنبثقة عن مجلس النواب شرقي البلاد.
ومع المؤسسات ذات العلاقة بملف الانتخابات؛ بهدف توفير ضمانات الاعتراف بالقوانين الانتخابية وبالنتائج التي من المقرر أن تفرزها صناديق الاقتراع إلى جانب تأمين المرحلة القادمة عبر استعادة الثقة بين الأطراف المتنازعة.
وعقدت اللجنة اجتماعها بمقر فرع ديوان مجلس النواب في طرابلس، أول من أمس، فيما استمرت المشاورات أمس، بين أعضائها من المجلسين، وبين عدد من الفرقاء السياسيين المؤثرين في سياقات العمل؛ لتحقيق التوافق على المسارين الدستوري والقانوني، لاسيما في ما يتصل بالنقطتين الجدليتين ضمن شروط الترشح للمنافسة على منصب رئيس الدولة، والمتعلقتين بترشح القيادات العسكرية وحاملي الجنسيات المزدوجة.
وشهدت الفترة الماضية مزيداً من الضغوط المحلية والدولية بغاية الدفع نحو الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة تنظيمها قبل نهاية العام الجاري، حيث حثت كل من الولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجنة (6+6) وقيادتي مجلسي النواب والدولة على تسريع عمل اللجنة لإنجاز مهامها.
اتفاق
وقال المحلل السياسي، إبراهيم العجيلي، إن هناك حالة من التفاؤل سادت اجتماع اللجنة بطرابلس، لكنه يبقى تفاؤلاً حذراً نظراً لوجود إمكانية تدخل بعض الأطراف الداخلية والخارجية لإعادة خلط الأوراق كما حدث في مناسبات كثيرة سابقة، وتابع في تصريحات لـ«البيان» أن إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي حول القاعدة القانونية باتت ممكنة.
لكن البعض لا يزال يبدي مخاوفه من لائحة المترشحين المحتملين وما ستفرزه صناديق الاقتراع من نتائج قد لا يرتاح لها هذا الطرف أو ذاك، إذ إن النزعة الإقصائية لا تزال قائمة في ظل تناقض الانتماءات العقائدية والمصالح السياسية والحزبية والفئوية واختلاف الرؤى الفكرية والاجتماعية بين الفرقاء.
تسريع
ودعا رئيس البرلمان، عقيلة صالح، لجنة (6+6)، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت، دعا رئيس مجلس النواب، كما نادى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في وقت سابق، بتسريع عمل لجنة (6+6)، ونشر برنامج عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، وإنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب؛ لبدء في تنفيذ الانتخابات بحلول يوليو المقبل.
الشرق الأوسط: نفوذ «فاغنر» في السودان... من مناجم الذهب إلى الدعم العسكري
سلطت المواجهة الدموية في السودان الأنظار على تنامي دور خفي لأطراف أجنبية في هذا البلد، ساهم مع عوامل أخرى في تأجيج التنافس بين الطرفين المتقاتلين، ودفع الأمور نحو محاولات الحسم العسكري. وخلال السنوات الماضية تسربت تقارير كثيرة تتحدث عن زيادة النفوذ الروسي في السودان عبر مجموعات شركة «فاغنر» العسكرية، لكن الغموض والتكتم أحاطا دائماً بتحركات عناصر هذه المجموعة ومواقع انتشارها ومستوى تسليحها.
قبل اندلاع المواجهة الأخيرة مباشرة، تفجرت قضية تهريب الذهب من مناجم غنية في السودان بكميات كبرى، واتجهت أصابع الاتهام إلى مواطنين روس بعد اعتقال رئيس جهاز الأمن في شركة تمارس التنقيب واستخراج الذهب. وفقاً لمعطيات التحقيق الذي تسارعت وتيرته في فبراير (شباط) الماضي، واستمر إلى منتصف مارس (آذار) تقريباً، فقد استجوب المحققون قرابة 60 شخصاً في قضية تهريب ذهب، ووجهت اتهامات مباشرة إلى رئيس جهاز الأمن في شركة «الصولج للتعدين»، وهو مواطن روسي اتهم بتهريب 5 كيلوغرامات من الذهب المستخرج من المناجم. كانت تلك البداية التي سرعان ما وجدت تطوراً خلال استجواب المحققين لـ58 موظفاً في الشركة (منهم نحو 36 روسياً)، لكن وُجهت التهم إلى واحد منهم فقط.
كان لافتاً أن شبكة «بلومبرغ» نشرت تقريراً حول مجريات التحقيق في فبراير، ورأت أن «تصرفات السلطات السودانية كانت تهدف جزئياً إلى استرضاء الدول الغربية، التي عبرت عن قلقها من تنامي نفوذ روسيا على الدولة». لكن اللافت أكثر أن الاستجوابات حول الموضوع جرت قبل وبعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السودان وهي الزيارة التي جرت في ذلك الشهر.
بعد أسابيع على الحادث، تفجرت المواجهة العسكرية على الأرض السودانية، وبدأت الأوساط الغربية تتحدث بنشاط عن دور روسي واسع في تأجيج الموقف وعن تدخل مباشر لموسكو في الصراع الدائر. الأهم من نفي تلك الاتهامات على المستوى الرسمي الروسي، أن الصراع الدائر حالياً سلط الضوء مجدداً على مصالح الشركات الروسية في السودان، وخصوصاً في مجال استغلال مناجم الذهب عبر اتفاقات مع جزء من النخبة الحاكمة في البلاد.
نقلت تقارير إعلامية بعد ذلك، معطيات عن نشاط «فاغنر» التي تدير عدداً من الشركات بأسماء مختلفة وتنشط في قطاع التعدين في السودان. وفقاً لمعطيات قدمها عمال مناجم في مدينة العبيدية، بشمال شرقي السودان، لوسائل إعلام غربية قبل أسابيع من الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وأكبر ميليشيا في البلاد، فإن «الروس نشطوا بقوة في الفترة الماضية وهم يشترون كل شيء تقريباً».
دلت الشهادات على تنامي نشاط «فاغنر» في مناجم الذهب في العبيدية، وهي مدينة على ضفاف النيل تقع على بعد نحو 412 كيلومتراً شمال الخرطوم، حيث يتم استخراج الذهب باستخدام تفاعلات كيميائية باستخدام مواد سامة. مثل السيانيد والزئبق. وهذه الطريقة تضر عمال المناجم والبيئة.
لكن معظم الذهب المستخرج بهذه الطريقة ينتهي به المطاف في مصفاة تقع على بعد 16 كيلومتراً من العبيدية، والتي تديرها شركة يفغيني بريغوجين مؤسس «فاغنر». ووفقاً لبعض الشهادات «يمكن للروس دفع ما يقرب من 4000 دولار مقابل حمولة شاحنة من الذهب المستخرج».
ظهرت وحدات تابعة لشركة «فاغنر» للمرة الأولى في السودان في عام 2017 بدعوة من الرئيس آنذاك عمر البشير، الذي كان قد عاد لتوه من زيارة إلى موسكو طلب خلالها المساعدة الأمنية والعسكرية من الرئيس فلاديمير بوتين، وتعهد في المقابل بمنح روسيا قاعدة عسكرية بحرية في بورتسودان.
في ذلك الوقت تم تأسيس شركة «ميروي غولد» التي تولت الإشراف على استخراج الذهب من المناجم، وهي شركة قالت تقارير إنها تدخل ضمن إمبراطورية بريغوجين المنتشرة في الدول الأفريقية، والتي تنشط بالدرجة الأولى في حماية مناجم الذهب والماس، وتستولي على حصة كبرى من إنتاجها في المقابل.
وتتهم أوساط المجموعة العسكرية الخاصة ببناء علاقات خاصة مع الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، وقوات الدعم السريع التي يقودها. وأفادت تقارير نسبت إلى سكان محليين في العبيدية بأن أفراداً من قوات الدعم السريع قدموا الحماية للتجار الروس، الذين حاولوا شراء الذهب من عمال المناجم أثناء حكم البشير في السودان.
يُزعم أيضاً أن مصنع معالجة الذهب المملوك لروسيا خضع لحراسة عناصر قوات الدعم السريع، الذين عملوا عن كثب مع المقاتلين الروس. لكن بريغوجين نفى في وقت لاحق أكثر من مرة صحة هذه المعطيات، ووصفها بأنها «أكاذيب لا دليل على صحتها».
في هذا السياق، أوضح عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، لشبكة «فرانس24» قبل أسابيع أن نشاط قوات «فاغنر» في السودان اقتصر في البداية على تدريب قوات الدعم السريع، ثم تطور إلى الاستثمارات النوعية أو تحديث القوات والسلاح والمعدات، نافياً أن يكون لدى هذه المجموعة وجود عسكري فعلي في الصراع الحالي، سوى ذلك المتعلق بالاستثمار في مجال الذهب.
اللافت هنا أن تقارير أشارت إلى أن «فاغنر» نجحت في أن تبقى بعيدة عن الأضواء في السودان، لأن اعتماد البلاد على المساعدات الأمنية كان أقل منه في مالي أو جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن الحاجة الأساسية برزت فقط عبر الجهد المبذول لدعم نشاط استخراج الذهب، والقيام بخطوات محددة لتقديم العون العسكري لقوات الدعم السريع.
لكن هذا لا يعني أن نشاط المجموعة العسكري كان بعيداً عن تحقيقات مؤسسات إعلامية غربية، عملت على تسليط الضوء على تنامي النفوذ الروسي في السودان عموماً خلال العامين الماضيين. ونشرت قناة «سي إن إن» الأميركية في يوليو (تموز) الماضي تقريراً عن «نهب موسكو» لكميات هائلة من الذهب تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات ساعدتها على تضخيم احتياطاتها من المعدن الأصفر. وأشار التقرير إلى أن «16 رحلة جوية سرّية تمت من الخرطوم وبورتسودان إلى اللاذقية في سوريا حيث تمتلك روسيا قاعدة جوية رئيسية».
يلحظ أن السجل الفرنسي لتجميد الأصول، وهو تابع للمديرية العامة للخزينة ووزارة الاقتصاد، كشف في قرار خاص بتجميد أصول شركة «مروي غولد» نشره على موقعه الإلكتروني، بأن هذه الشركة ومقرها الخرطوم «هي كيان يغطي عمليات مجموعة (فاغنر) في السودان. ترتبط ارتباطاً وثيقاً بيفغيني بريغوجين... تعمل على استغلال الذهب السوداني وتصديره إلى روسيا».
إلا أن الشراكة بين أطراف في النخبة السودانية ومجموعة «فاغنر» لم تتوقف عند التعدين والموارد الطبيعية. ومع توفير المجموعة الروسية شبه العسكرية التدريب العسكري لقوات الدعم السريع، فقد ظهرت تقارير تحدثت عن دور قامت به المجموعة خلال الأحداث الدامية لموقعة فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في يونيو (حزيران) 2019، والتي أودت بحياة 128 متظاهراً مؤيداً للديمقراطية.
ووفقاً لمعطيات إعلامية، فإنه بعد يومين من تلك المأساة الراسخة في نفوس السودانيين، استوردت شركة «مروي غولد» 13 طناً من دروع مكافحة الشغب إضافة للخوذات والهراوات. كانت هذه الشحنة حسب المصادر نفسها مخصصة لشركة تسيطر عليها قوات الدعم السريع التي «تهيأت للعب دور جديد على الساحة السودانية بعد أن كانت تمارس مهمة محورية في عهد البشير».
في 2022، كشف تحقيق آخر أجراه مشروع «الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد» لمجموعة من الصحافيين الاستقصائيين، عن روابط وثيقة بين «فاغنر» وأجهزة أمنية سودانية. بحسب هذا التحقيق، دفعت شركة «إم إنفست» الروسية التي يملكها أيضاً مؤسس «فاغنر»، مئات الآلاف من الدولارات لشركة تسيطر عليها أجهزة أمنية، في مقابل الوصول إلى قواعد جوية في البلاد.
لكن الطرفين الروسي والسوداني شددا في تصريحات رسمية على نفي صحة المعطيات الغربية، وكانت وزارة الخارجية السودانية نفت في مارس (آذار) من العام الماضي، اتهامات مباشرة صادرة عن دبلوماسيين غربيين لـ«فاغنر» بممارسة «أنشطة غير قانونية» في السودان مرتبطة بالتنقيب عن الذهب، وفنّدت الوزارة حتى وجود المرتزقة الروس في البلاد. كما اتهمت دبلوماسيين من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة «بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية».
قبل اندلاع المواجهة الأخيرة مباشرة، تفجرت قضية تهريب الذهب من مناجم غنية في السودان بكميات كبرى، واتجهت أصابع الاتهام إلى مواطنين روس بعد اعتقال رئيس جهاز الأمن في شركة تمارس التنقيب واستخراج الذهب. وفقاً لمعطيات التحقيق الذي تسارعت وتيرته في فبراير (شباط) الماضي، واستمر إلى منتصف مارس (آذار) تقريباً، فقد استجوب المحققون قرابة 60 شخصاً في قضية تهريب ذهب، ووجهت اتهامات مباشرة إلى رئيس جهاز الأمن في شركة «الصولج للتعدين»، وهو مواطن روسي اتهم بتهريب 5 كيلوغرامات من الذهب المستخرج من المناجم. كانت تلك البداية التي سرعان ما وجدت تطوراً خلال استجواب المحققين لـ58 موظفاً في الشركة (منهم نحو 36 روسياً)، لكن وُجهت التهم إلى واحد منهم فقط.
كان لافتاً أن شبكة «بلومبرغ» نشرت تقريراً حول مجريات التحقيق في فبراير، ورأت أن «تصرفات السلطات السودانية كانت تهدف جزئياً إلى استرضاء الدول الغربية، التي عبرت عن قلقها من تنامي نفوذ روسيا على الدولة». لكن اللافت أكثر أن الاستجوابات حول الموضوع جرت قبل وبعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى السودان وهي الزيارة التي جرت في ذلك الشهر.
بعد أسابيع على الحادث، تفجرت المواجهة العسكرية على الأرض السودانية، وبدأت الأوساط الغربية تتحدث بنشاط عن دور روسي واسع في تأجيج الموقف وعن تدخل مباشر لموسكو في الصراع الدائر. الأهم من نفي تلك الاتهامات على المستوى الرسمي الروسي، أن الصراع الدائر حالياً سلط الضوء مجدداً على مصالح الشركات الروسية في السودان، وخصوصاً في مجال استغلال مناجم الذهب عبر اتفاقات مع جزء من النخبة الحاكمة في البلاد.
نقلت تقارير إعلامية بعد ذلك، معطيات عن نشاط «فاغنر» التي تدير عدداً من الشركات بأسماء مختلفة وتنشط في قطاع التعدين في السودان. وفقاً لمعطيات قدمها عمال مناجم في مدينة العبيدية، بشمال شرقي السودان، لوسائل إعلام غربية قبل أسابيع من الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وأكبر ميليشيا في البلاد، فإن «الروس نشطوا بقوة في الفترة الماضية وهم يشترون كل شيء تقريباً».
دلت الشهادات على تنامي نشاط «فاغنر» في مناجم الذهب في العبيدية، وهي مدينة على ضفاف النيل تقع على بعد نحو 412 كيلومتراً شمال الخرطوم، حيث يتم استخراج الذهب باستخدام تفاعلات كيميائية باستخدام مواد سامة. مثل السيانيد والزئبق. وهذه الطريقة تضر عمال المناجم والبيئة.
لكن معظم الذهب المستخرج بهذه الطريقة ينتهي به المطاف في مصفاة تقع على بعد 16 كيلومتراً من العبيدية، والتي تديرها شركة يفغيني بريغوجين مؤسس «فاغنر». ووفقاً لبعض الشهادات «يمكن للروس دفع ما يقرب من 4000 دولار مقابل حمولة شاحنة من الذهب المستخرج».
ظهرت وحدات تابعة لشركة «فاغنر» للمرة الأولى في السودان في عام 2017 بدعوة من الرئيس آنذاك عمر البشير، الذي كان قد عاد لتوه من زيارة إلى موسكو طلب خلالها المساعدة الأمنية والعسكرية من الرئيس فلاديمير بوتين، وتعهد في المقابل بمنح روسيا قاعدة عسكرية بحرية في بورتسودان.
في ذلك الوقت تم تأسيس شركة «ميروي غولد» التي تولت الإشراف على استخراج الذهب من المناجم، وهي شركة قالت تقارير إنها تدخل ضمن إمبراطورية بريغوجين المنتشرة في الدول الأفريقية، والتي تنشط بالدرجة الأولى في حماية مناجم الذهب والماس، وتستولي على حصة كبرى من إنتاجها في المقابل.
وتتهم أوساط المجموعة العسكرية الخاصة ببناء علاقات خاصة مع الجنرال محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، وقوات الدعم السريع التي يقودها. وأفادت تقارير نسبت إلى سكان محليين في العبيدية بأن أفراداً من قوات الدعم السريع قدموا الحماية للتجار الروس، الذين حاولوا شراء الذهب من عمال المناجم أثناء حكم البشير في السودان.
يُزعم أيضاً أن مصنع معالجة الذهب المملوك لروسيا خضع لحراسة عناصر قوات الدعم السريع، الذين عملوا عن كثب مع المقاتلين الروس. لكن بريغوجين نفى في وقت لاحق أكثر من مرة صحة هذه المعطيات، ووصفها بأنها «أكاذيب لا دليل على صحتها».
في هذا السياق، أوضح عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية، لشبكة «فرانس24» قبل أسابيع أن نشاط قوات «فاغنر» في السودان اقتصر في البداية على تدريب قوات الدعم السريع، ثم تطور إلى الاستثمارات النوعية أو تحديث القوات والسلاح والمعدات، نافياً أن يكون لدى هذه المجموعة وجود عسكري فعلي في الصراع الحالي، سوى ذلك المتعلق بالاستثمار في مجال الذهب.
اللافت هنا أن تقارير أشارت إلى أن «فاغنر» نجحت في أن تبقى بعيدة عن الأضواء في السودان، لأن اعتماد البلاد على المساعدات الأمنية كان أقل منه في مالي أو جمهورية أفريقيا الوسطى، وأن الحاجة الأساسية برزت فقط عبر الجهد المبذول لدعم نشاط استخراج الذهب، والقيام بخطوات محددة لتقديم العون العسكري لقوات الدعم السريع.
لكن هذا لا يعني أن نشاط المجموعة العسكري كان بعيداً عن تحقيقات مؤسسات إعلامية غربية، عملت على تسليط الضوء على تنامي النفوذ الروسي في السودان عموماً خلال العامين الماضيين. ونشرت قناة «سي إن إن» الأميركية في يوليو (تموز) الماضي تقريراً عن «نهب موسكو» لكميات هائلة من الذهب تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات ساعدتها على تضخيم احتياطاتها من المعدن الأصفر. وأشار التقرير إلى أن «16 رحلة جوية سرّية تمت من الخرطوم وبورتسودان إلى اللاذقية في سوريا حيث تمتلك روسيا قاعدة جوية رئيسية».
يلحظ أن السجل الفرنسي لتجميد الأصول، وهو تابع للمديرية العامة للخزينة ووزارة الاقتصاد، كشف في قرار خاص بتجميد أصول شركة «مروي غولد» نشره على موقعه الإلكتروني، بأن هذه الشركة ومقرها الخرطوم «هي كيان يغطي عمليات مجموعة (فاغنر) في السودان. ترتبط ارتباطاً وثيقاً بيفغيني بريغوجين... تعمل على استغلال الذهب السوداني وتصديره إلى روسيا».
إلا أن الشراكة بين أطراف في النخبة السودانية ومجموعة «فاغنر» لم تتوقف عند التعدين والموارد الطبيعية. ومع توفير المجموعة الروسية شبه العسكرية التدريب العسكري لقوات الدعم السريع، فقد ظهرت تقارير تحدثت عن دور قامت به المجموعة خلال الأحداث الدامية لموقعة فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم في يونيو (حزيران) 2019، والتي أودت بحياة 128 متظاهراً مؤيداً للديمقراطية.
ووفقاً لمعطيات إعلامية، فإنه بعد يومين من تلك المأساة الراسخة في نفوس السودانيين، استوردت شركة «مروي غولد» 13 طناً من دروع مكافحة الشغب إضافة للخوذات والهراوات. كانت هذه الشحنة حسب المصادر نفسها مخصصة لشركة تسيطر عليها قوات الدعم السريع التي «تهيأت للعب دور جديد على الساحة السودانية بعد أن كانت تمارس مهمة محورية في عهد البشير».
في 2022، كشف تحقيق آخر أجراه مشروع «الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد» لمجموعة من الصحافيين الاستقصائيين، عن روابط وثيقة بين «فاغنر» وأجهزة أمنية سودانية. بحسب هذا التحقيق، دفعت شركة «إم إنفست» الروسية التي يملكها أيضاً مؤسس «فاغنر»، مئات الآلاف من الدولارات لشركة تسيطر عليها أجهزة أمنية، في مقابل الوصول إلى قواعد جوية في البلاد.
لكن الطرفين الروسي والسوداني شددا في تصريحات رسمية على نفي صحة المعطيات الغربية، وكانت وزارة الخارجية السودانية نفت في مارس (آذار) من العام الماضي، اتهامات مباشرة صادرة عن دبلوماسيين غربيين لـ«فاغنر» بممارسة «أنشطة غير قانونية» في السودان مرتبطة بالتنقيب عن الذهب، وفنّدت الوزارة حتى وجود المرتزقة الروس في البلاد. كما اتهمت دبلوماسيين من النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة «بمحاولة التدخل في الشؤون السودانية وإقحام البلاد في الصراع الدائر في أوكرانيا بصورة اعتباطية وجزافية».
درعا على موعد مع تسويات جديدة
أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية.
مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عدداً من وجهاء بلدات ومدن المحافظة، لإجراء تسويات جديدة مغايرة للتسويات السابقة تستهدف المطلوبين للأجهزة الأمنية داخل سوريا وخارجها، وأنه لن يتم فتح مراكز لإجراء تسويات كما حدث في التسويات الماضية وإنما تسجيل الأسماء الراغبة لدى مخاتير القرى والبلدات والمخافر الشرطية الموجودة في مناطق التسويات، وأنه على الشخص المطلوب الراغب بإجراء تسوية لوضعه تسليم قطعة سلاح يملكها إذا كان اسمه من ضمن المطلوبين الذين يملكون سلاحاً غير شرعي، مع إمكانية طرح تأجيل عن السحب للخدمة العسكرية للمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية في مناطق التسويات ومنحهم إذناً للسفر في مرحلة لاحقة، وادعت اللجنة وجود مطلوبين تابعين لجماعات متشددة في مناطق بدرعا لم تحددها ومجموعات تعمل بتجارة وترويج المخدرات سوف يتم ملاحقتهم، وتنفيذ أعمال عسكرية للقضاء على هذه المجموعات، وطالبت اللجنة الأمنية التابعة للنظام مناطق التسويات بتسليم السلاح الموجود، معتبرة أنه سلاح غير شرعي ومنتشر، وكان سبباً في استمرار وتصاعد حالة الانفلات الأمني في المحافظة».
وأشار إلى أن أحد وجهاء درعا في أحد الاجتماعات الأخيرة تحدث عن «غطاء من الأجهزة الأمنية لمجموعات كانت سبباً في استمرار الانفلات الأمني وتجارة وترويج المخدرات ووصول خلايا تنظيم (داعش) للمحافظة، وسط وعود من لجنة النظام بمعالجة الأمور»، مشيراً إلى أن «الجانب الروسي الراعي لاتفاق التسوية في المنطقة لم يحضر الاجتماعات الأخيرة».
واعتبر المصدر أن سبب تكرار التسويات في جنوب سوريا أنها محاولات من قوات النظام السوري لفرض سيطرة جديدة على المناطق الجنوبية التي تُعتبر سيطرته فيها شكلية منذ دخولها اتفاق التسوية في عام 2018. ورد عدم نجاح التسويات في المنطقة (رغم أن التسوية المطروحة هي الرابعة) إلى «الطريقة التي انتهت بها الحرب في جنوب سوريا، خصوصاً في محافظة درعا، أي حالة اللاحرب واللاسلم، وإنما هدن طويلة وخفض تصعيد للمناطق التي خضعت لاتفاق التسوية في عام 2018، أدت إلى عدم الاستقرار في المحافظة وخلل كبير بوضعها الأمني، وانتشار الولاءات والتشكيلات والمجموعات المختلفة».
وذكر أنه «مع انطلاق التسويات الأولى 2018 تشكلَ في محافظة درعا فصائل ومجموعات تابعة لحميميم، مثل اللواء الثامن، وأخرى تابعة للأجهزة الأمنية والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، المتهمة بالدعم من (حزب الله) وإيران، وحتى تنظيم (داعش) و(حزب الله) لا يزالان مستمرين في البحث عن موطئ قدم لهم في المنطقة، ونتيجة الخروقات بالاتفاق من قبل عدة أطراف أبرزها الأجهزة الأمنية، وعدم التقدم بملف المعتقلين القدامى، حيث إن أعداداً قليلة التي خرجت منذ تطبيق اتفاق التسوية الأول عام 2018 من المعتقلين القدامى، وغالباً ما يفرج عن معتقلين حديثاً في التسويات التي تكررت، والتهميش الخدمي وسوء الوضع الاقتصادي والمعيشي، كانت كلها أسباباً مجتمعة لابتعاد الثقة بالاتفاق مع دمشق حتى الآن».
وأجرت قوات النظام السوري في درعا تعزيزات وتحركات عسكرية في بعض مناطق التسويات بدرعا ومناطق من بادية السويداء الشرقية مؤخراً، مع طرح التسويات الجديدة، حيث أرسلت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة طفس واليادودة غرب درعا مؤخراً، وعملت على تثبيت نقاط عسكرية جديدة هناك وقطع الطريق المهم الواصل بين طفس واليادودة، إضافة إلى مداهمات نفذتها على مناطق تسكنها العشائر البدوية قرب بلدة المسيفرة والحراك بريف درعا الشرقي، وتحصين معظم النقاط العسكرية في مناطق التسويات، وسط مخاوف بين الأهالي من عمليات عسكرية جديدة تطلقها قوات النظام في المنطقة، كما يحدث عادة مع طرح التسويات الجديدة.
مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عدداً من وجهاء بلدات ومدن المحافظة، لإجراء تسويات جديدة مغايرة للتسويات السابقة تستهدف المطلوبين للأجهزة الأمنية داخل سوريا وخارجها، وأنه لن يتم فتح مراكز لإجراء تسويات كما حدث في التسويات الماضية وإنما تسجيل الأسماء الراغبة لدى مخاتير القرى والبلدات والمخافر الشرطية الموجودة في مناطق التسويات، وأنه على الشخص المطلوب الراغب بإجراء تسوية لوضعه تسليم قطعة سلاح يملكها إذا كان اسمه من ضمن المطلوبين الذين يملكون سلاحاً غير شرعي، مع إمكانية طرح تأجيل عن السحب للخدمة العسكرية للمطلوبين للخدمة العسكرية الإلزامية في مناطق التسويات ومنحهم إذناً للسفر في مرحلة لاحقة، وادعت اللجنة وجود مطلوبين تابعين لجماعات متشددة في مناطق بدرعا لم تحددها ومجموعات تعمل بتجارة وترويج المخدرات سوف يتم ملاحقتهم، وتنفيذ أعمال عسكرية للقضاء على هذه المجموعات، وطالبت اللجنة الأمنية التابعة للنظام مناطق التسويات بتسليم السلاح الموجود، معتبرة أنه سلاح غير شرعي ومنتشر، وكان سبباً في استمرار وتصاعد حالة الانفلات الأمني في المحافظة».
وأشار إلى أن أحد وجهاء درعا في أحد الاجتماعات الأخيرة تحدث عن «غطاء من الأجهزة الأمنية لمجموعات كانت سبباً في استمرار الانفلات الأمني وتجارة وترويج المخدرات ووصول خلايا تنظيم (داعش) للمحافظة، وسط وعود من لجنة النظام بمعالجة الأمور»، مشيراً إلى أن «الجانب الروسي الراعي لاتفاق التسوية في المنطقة لم يحضر الاجتماعات الأخيرة».
واعتبر المصدر أن سبب تكرار التسويات في جنوب سوريا أنها محاولات من قوات النظام السوري لفرض سيطرة جديدة على المناطق الجنوبية التي تُعتبر سيطرته فيها شكلية منذ دخولها اتفاق التسوية في عام 2018. ورد عدم نجاح التسويات في المنطقة (رغم أن التسوية المطروحة هي الرابعة) إلى «الطريقة التي انتهت بها الحرب في جنوب سوريا، خصوصاً في محافظة درعا، أي حالة اللاحرب واللاسلم، وإنما هدن طويلة وخفض تصعيد للمناطق التي خضعت لاتفاق التسوية في عام 2018، أدت إلى عدم الاستقرار في المحافظة وخلل كبير بوضعها الأمني، وانتشار الولاءات والتشكيلات والمجموعات المختلفة».
وذكر أنه «مع انطلاق التسويات الأولى 2018 تشكلَ في محافظة درعا فصائل ومجموعات تابعة لحميميم، مثل اللواء الثامن، وأخرى تابعة للأجهزة الأمنية والفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري، المتهمة بالدعم من (حزب الله) وإيران، وحتى تنظيم (داعش) و(حزب الله) لا يزالان مستمرين في البحث عن موطئ قدم لهم في المنطقة، ونتيجة الخروقات بالاتفاق من قبل عدة أطراف أبرزها الأجهزة الأمنية، وعدم التقدم بملف المعتقلين القدامى، حيث إن أعداداً قليلة التي خرجت منذ تطبيق اتفاق التسوية الأول عام 2018 من المعتقلين القدامى، وغالباً ما يفرج عن معتقلين حديثاً في التسويات التي تكررت، والتهميش الخدمي وسوء الوضع الاقتصادي والمعيشي، كانت كلها أسباباً مجتمعة لابتعاد الثقة بالاتفاق مع دمشق حتى الآن».
وأجرت قوات النظام السوري في درعا تعزيزات وتحركات عسكرية في بعض مناطق التسويات بدرعا ومناطق من بادية السويداء الشرقية مؤخراً، مع طرح التسويات الجديدة، حيث أرسلت قوات النظام تعزيزات عسكرية إلى أطراف مدينة طفس واليادودة غرب درعا مؤخراً، وعملت على تثبيت نقاط عسكرية جديدة هناك وقطع الطريق المهم الواصل بين طفس واليادودة، إضافة إلى مداهمات نفذتها على مناطق تسكنها العشائر البدوية قرب بلدة المسيفرة والحراك بريف درعا الشرقي، وتحصين معظم النقاط العسكرية في مناطق التسويات، وسط مخاوف بين الأهالي من عمليات عسكرية جديدة تطلقها قوات النظام في المنطقة، كما يحدث عادة مع طرح التسويات الجديدة.
أميركا وفرنسا تبحثان سبل إعادة بناء الجيش الليبي
بحث وفدان عسكريان يمثلان كلا من أميركا وفرنسا في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة بين شرق البلاد وغربها منذ إسقاط النظام السابق، وفي غضون ذلك زار المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، روما والتقى رئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعددا من وزراء حكومتها.
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي. وقال مصدر سياسي مطلع على الجهود الأممية الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية إن «فرنسا تسعى منذ تولي سفيرها لدى ليبيا مصطفى مهراج لإيجاد مساحة لها في المشهد السياسي الليبي، من خلال لعب دور في مواجهة ما تبذله الدبلوماسية الأميركية بالبلاد». وتوقع المصدر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن تشهد الساحة السياسية في ليبيا «مزيداً من التسارع الدولي لحجز مساحة» على الأرض الليبية، من خلال الدفع بتوحيد الجيش، أو دعم خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وقالت رئاسة أركان القوات البرية، التابعة لقوات غرب ليبيا بطرابلس، إن رئيسها اللواء ركن الفيتوري غريبيل، التقى وفداً من وزارة الدفاع الأميركية، يمثله ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا العقيد بحار مارك امبلوم. وتمحور اللقاء، بحسب رئاسة الأركان، حول «العلاقات بين الجيشين الليبي والأميركي وإمكانية تطويرها»، مشيرة إلى أن غريبيل «أثنى على الدور الذي تقوم به قوات (أفريكوم)».
في سياق ذي صلة، قال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» إن الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان، استقبل في مكتبه بالرجمة (شرق) مساء أول من أمس الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في ليبيا والوفد المرافق له، موضحا أن المباحثات تناولت مواضيع تتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة؛ «أهمها التدريب».
وبخصوص الزيارة التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى روما، أوضحت القيادة العامة أمس أن قائدها التقى في إيطاليا، برفقة وفد من القيادة، رئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها هناك، والتي التقى خلالها أيضاً وزراء الخارجية والداخلية والدفاع بالحكومة الإيطالية. وبينما لم تفصح القيادة العامة عن فحوى زيارة حفتر، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أن اللقاء، الذي استمر نحو ساعتين بميلوني، تناول الآراء حول ظاهرة الهجرة غير المشروعة. وأكدت الوكالة أن الجانب الإيطالي أكد دعمه لتحرك المبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الحالي، كما انتهزت ميلوني الفرصة لمناقشة الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.
في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة نفّذ «عملية أمنيّة واسعة» داخل زوارة، ألقى خلالها القبض على عدد من المهاجرين غير النظاميين. وأوضحت الوزارة في بيان أمس - بعد تلقيها بلاغات عدة من المواطنين بشأن وجود عدد من المهاجرين، وكثرة السرقات والتعدي على «حرمات منازلهم» - أن القوات شنت حملة أمنّية واسعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة الأخرى في مدينة زوارة.
وقالت الوزارة إن الحملة أسفرت عن اعتقال العديد من المهاجرين غير النظاميين، وإحالتهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع زوارة، معتبرة أن هذه العملية «هي المرحلة الأولى، وستتبعها عدة عمليات أخرى بقصد تنظيم وترتيب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة».
وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق) التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي. وقال مصدر سياسي مطلع على الجهود الأممية الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية إن «فرنسا تسعى منذ تولي سفيرها لدى ليبيا مصطفى مهراج لإيجاد مساحة لها في المشهد السياسي الليبي، من خلال لعب دور في مواجهة ما تبذله الدبلوماسية الأميركية بالبلاد». وتوقع المصدر في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أن تشهد الساحة السياسية في ليبيا «مزيداً من التسارع الدولي لحجز مساحة» على الأرض الليبية، من خلال الدفع بتوحيد الجيش، أو دعم خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وقالت رئاسة أركان القوات البرية، التابعة لقوات غرب ليبيا بطرابلس، إن رئيسها اللواء ركن الفيتوري غريبيل، التقى وفداً من وزارة الدفاع الأميركية، يمثله ملحق الدفاع الأميركي لدى ليبيا العقيد بحار مارك امبلوم. وتمحور اللقاء، بحسب رئاسة الأركان، حول «العلاقات بين الجيشين الليبي والأميركي وإمكانية تطويرها»، مشيرة إلى أن غريبيل «أثنى على الدور الذي تقوم به قوات (أفريكوم)».
في سياق ذي صلة، قال المركز الإعلامي لرئاسة الأركان بـ«الجيش الوطني» إن الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس الأركان، استقبل في مكتبه بالرجمة (شرق) مساء أول من أمس الملحق العسكري بالسفارة الفرنسية في ليبيا والوفد المرافق له، موضحا أن المباحثات تناولت مواضيع تتعلق بتطوير المؤسسة العسكرية من خلال محاور عدة؛ «أهمها التدريب».
وبخصوص الزيارة التي أجراها القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى روما، أوضحت القيادة العامة أمس أن قائدها التقى في إيطاليا، برفقة وفد من القيادة، رئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، ضمن سلسلة اللقاءات التي أجراها هناك، والتي التقى خلالها أيضاً وزراء الخارجية والداخلية والدفاع بالحكومة الإيطالية. وبينما لم تفصح القيادة العامة عن فحوى زيارة حفتر، نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية أن اللقاء، الذي استمر نحو ساعتين بميلوني، تناول الآراء حول ظاهرة الهجرة غير المشروعة. وأكدت الوكالة أن الجانب الإيطالي أكد دعمه لتحرك المبعوث الأممي إلى ليبيا بشأن إجراء الانتخابات الليبية قبل نهاية العام الحالي، كما انتهزت ميلوني الفرصة لمناقشة الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.
في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن مكتب تحرّيات المنطقة الحدوديّة الغربيّة بجهاز المباحث الجنائيّة نفّذ «عملية أمنيّة واسعة» داخل زوارة، ألقى خلالها القبض على عدد من المهاجرين غير النظاميين. وأوضحت الوزارة في بيان أمس - بعد تلقيها بلاغات عدة من المواطنين بشأن وجود عدد من المهاجرين، وكثرة السرقات والتعدي على «حرمات منازلهم» - أن القوات شنت حملة أمنّية واسعة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة الأخرى في مدينة زوارة.
وقالت الوزارة إن الحملة أسفرت عن اعتقال العديد من المهاجرين غير النظاميين، وإحالتهم إلى جهاز مباحث الجوازات فرع زوارة، معتبرة أن هذه العملية «هي المرحلة الأولى، وستتبعها عدة عمليات أخرى بقصد تنظيم وترتيب الأوضاع القانونية للعمالة الوافدة».
