تواصلت المعارك في السودان، أمس، رغم الهدنة التي تعهّد طرفا الصراع الالتزام بها، ورغم التلويح الأمريكي بفرض عقوبات على المتحاربين في البلاد إذ استيقظ سكّان الخرطوم على وقع الضربات الجوية ونيران المدافع الرشاشّة، بالتزامن مع تأكيد مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني دفع الله الحاج، أن ما يحدث في بلاده «أمر داخلي لا يتطلب وساطة»، معارضاً أي جهود لتدويل الأزمة.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس، الدول إلى السماح للمدنيين الفارين من السودان بدخول أراضيها وعدم إعادتهم إلى البلد الذي يمزقه الصراع. وصرحت مديرة الحماية الدولية بالمفوضية، إليزابيث تان بإفادة صحافية في جنيف قائلةً: «ننصح الحكومات بعدم إعادة الناس إلى السودان بسبب الصراع الدائر هناك». وأضافت «من المرجح أن تكون هناك حاجة لمستويات عالية من الحماية الدولية لهؤلاء الفارين».

ومع استمرار الاشتباكات المسلحة، تتواصل المعاناة الإنسانية لسكان العاصمة الخرطوم، المحاصرين داخل منازلهم، وسط انقطاع تام للكهرباء والمياه.

فيما تضاعفت معاناة المرضى بعد سيطرة قوات الدعم السريع على المستشفيات والمرافق الصحية، وإغلاق صيدلية الإمدادات الطبية المركزية، بالتزامن مع إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس أن أكثر من مليون جرعة لقاح مضاد لشلل الأطفال لحقها الدمار نتيجة النهب جراء المعارك.

في الأثناء، طالبت الخارجية السودانية، المجتمع الدولي، بتصنيف قوات الدعم السريع «منظمة إرهابية»، لمنعها المدنيين من الوصول إلى صيدلية الإمدادات الطبية المركزي، وترويعها لهم واتخاذهم بعضهم دروعاً بشرية وفق قولها.

وأفادت في بيان، بأن «قوات الدعم السريع انتهكت المواثيق والأعراف الدولية باستهدافها القطاعات الحيوية بالخرطوم، لاسيما مؤسسات القطاع الصحي، وتحويلها المستشفيات لثكنات عسكرية، إلى جانب عمليات النهب والإتلاف الموثق للصيدليات، ما يؤكد إمعان قوات الدعم السريع في صنع كارثة صحية».

في الغضون، تواصلت عمليات الفرار من الخرطوم في ظل استمرار العمليات العسكرية، إذ فر عشرات الآلاف إلى الولايات القريبة من العاصمة السودانية، لاسيما ولايتي الجزيرة، ونهر النيل، والبحر الأحمر، فيما غادر آخرون إلى خارج البلاد عبر المعابر البرية والبحرية.

وقال مدير وحدة معبر «جودة» البري في ولاية النيل الأبيض، الحدودية مع جنوب السودان، عبدالله الشيخ قريب الله، إن عدد الأجانب العابرين إلى جنوب السودان، من معبر جودة البري بلغ 102675، منهم 100 ألف من رعايا دولة جنوب السودان، و2675 من جنسيات مختلفة، وفق الإحصاءات الرسمية من الأجهزة المختصة بالمعبر.

من جهته، أكد دفع الله الحاج، أمس أن ما يحدث في بلاده «أمر داخلي لا يتطلب وساطة»، معارضاّ أي جهود لتدويل الأزمة.

وأوضح الحاج وفق «سكاي نيوز عربية»: «بالنسبة لنا ما يحصل هو تمرد ونحن ماضون لوضع حد له حسب الإجراءات المعروفة في كل الدول».

وفيما يتعلق بإنشاء آليات تواصل مع «قوات الدعم السريع» قال الحاج : «نرفض خلق إنشاء آليات التواصل بين الأطراف في السودان، نتواصل مع من، مع متمردين».

ودعا الحاج كل حاملي السلاح لتركه، قائلاً: «كل من يضع السلاح أرضا فإنه يتمتع بالعفو الكامل، وربما ينظر بإدماجه في القوات المسلحة السودانية».