تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 7 مايو 2023.
الاتحاد: تجدد اشتباكات الخرطوم وانفجارات بمحيط القصر الرئاسي والقيادة
تجددت أمس السبت، الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، في العاصمة الخرطوم ومدينة بحري، فيما تعرضت سيارة السفير التركي لدى الخرطوم إلى إطلاق نار، بينما تبادلت قوات الدعم السريع والجيش التهم بشأن الواقعة، في حين أعرب قادة شرق إفريقيا عن مخاوفهم حيال الانتهاكات للهدنة وحضّوا الطرفين المتحاربين على الحوار، وفق ما أفاد الوسيط الجنوب سوداني.
وأفاد شهود عيان، بتحليق طائرات حربية وسماع دوي انفجار قوي وأصوات أسلحة ثقيلة في محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، كما شنت الطائرات ضربات جوية في حي الرياض بالخرطوم.
كما سمع دوي انفجارات واشتباكات مسلحة في مقر سلاح الإشارة التابع للجيش بالخرطوم بحري.
وأعلنت نقابة أطباء السودان، أمس، ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بالاشتباكات إلى 479 قتيلاً و2518 جريحاً.
وقالت النقابة «إنه تم قتل 13 من الكوادر الطبية منذ بدء القتال.
من جهة أخرى، تعرضت سيارة السفير التركي لدى السودان إلى إطلاق نار، أمس السبت، بينما تبادلت قوات الدعم السريع والجيش التهم بشأن الواقعة.
وقالت قوات الدعم السريع إن«سيارة السفير التركي بالخرطوم إسماعيل جوبان أوغلو تعرضت لإطلاق نار بعدما تم التنسيق المسبق بين الطرفين حول الإجلاء».
ووجهت قوات الدعم السريع الاتهام إلى الجيش في الواقعة، حيث إن مباني السفارة تقع تحت سيطرة الجيش.
وأكدت أنها أجلت السفير ووفده إلى مكان آمن.
وفي المقابل، نفى الجيش اتهامات الدعم السريع، وردّ باتهامات مماثلة للدعم بإطلاق النار على سيارة السفير واحتجازه.
وقال الجيش في بيان:«أطلقت ميليشيات الدعم السريع النار على سيارة السفير التركي واحتجزته، وفي نفس الوقت تطلق آلتها الإعلامية الكاذبة أن القوات المسلحة هي من قامت بذلك، وفاتها أن السفير نفسه موجود ويستطيع شرح ما جرى بكل بساطة».
بدوره، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إن تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد حادثة إطلاق النار على سيارة سفيرها.
وكان الجيش، قال مساء الجمعة، إن قوات الدعم السريع احتلت الملحقية العسكرية السعودية بحي الرياض، وتمركزت به على متن 17 عربة مسلحة.
وأضاف أن سفارة تشاد أبلغت بمحاولة عناصر من الدعم السريع سرقة سيارة السفير، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وأفادت وزارة الخارجية في جنوب السودان مساء الجمعة أن الرئيس سلفا كير أبلغ قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو«حميدتي» مخاوفه ومخاوف قادة «إيقاد»، الهيئة الحكومية للتنمية.
وأفادت الوزارة في بيان أن كير«شدد على ضرورة أن يحترم الطرفان وقف إطلاق نار ويرسلان ممثليهما إلى موقع متفق عليه لبدء مفاوضات».
وتابعت أن«القائدين السودانيين وعدا باحترام وقف إطلاق النار ووافق البرهان على إرسال موفده الخاص إلى جوبا الاثنين».
انطلاق محادثات جدة وسط آمال إنهاء الصراع السوداني
انطلقت أمس السبت في جدة محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لبحث هدنة إنسانية بوساطة سعودية أمريكية في أول محاولة جادة لإنهاء القتال الدائر منذ ثلاثة أسابيع، فيما أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن ممثلين من طرفي النزاع موجودون في المدينة، في حين رحب قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أمس، بالبيان المشترك للسعودية والولايات المتحدة بشأن بدء محادثات جدة، قائلاً إنه يأمل أن تحقق المحادثات الهدف المرجو منها وهو فتح ممر آمن للمدنيين.
ورحبت السعودية والولايات المتحدة ببدء «المحادثات الأولية»، وحثتا الجانبين على الانخراط الجاد في هذه المحادثات بعد انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار.
وفي بيان مشترك «حثت السعودية والولايات المتحدة كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة».
وأضاف البيان: «تنوه السعودية والولايات المتحدة بجهود كافة الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات بما في ذلك مجموعة دول الرباعية وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية».
واختتم البيان بالقول: «تحث السعودية والولايات المتحدة على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية».
لكن الجانبين أكدا أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب.
وأشارت مصادرُ إلى أن وفد الجيش يمثله ثلاثةُ ضباط وسفير، أما وفد الدعم فيمثله 3 ضباط فقط.
وأشاد حميدتي «بالجهود الإقليمية والدولية المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار يسهل فتح ممرات إنسانية تمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية».
وأضاف: «إننا متمسكون بموقفنا الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي مستدام يحقق تطلعات شعبنا في الأمن والاستقرار والتنمية».
وختم بالقول: نشكر السعودية والولايات المتحدة على رعايتهما لهذه المبادرة.
الى ذلك،رحبت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالمباحثات، وأعربت عن أملها أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام.
وفي سياق متصل،رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بالمبادرة المشتركة للسعودية والولايات المتحدة .
وثمن الجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة مع جميع الأطراف، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأعرب البديوي عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بالمبادرة المشتركة.
وناشد وفد التفاوض من الجانبين للعمل على تثبيت الهدنة الإنسانية.
البيان: حرب السودان.. مفاوضات جدة لـ«أغراض إنسانية»
أكدت مصادر في وزارة الخارجية السودانية، أمس، انسحاب وفد الجيش السوداني من المفاوضات الجارية بينه وبين قوات الدعم السريع بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لمزيد من التشاور مع القادة في الخرطوم، فيما أكد الجانبان أنهما يبحثان هدنة إنسانية فحسب ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية المصادر ذاتها أن هناك خلافاً نشأ بشأن وقف إطلاق النار، وأشارت للضغط السعودي والأمريكي على الطرفين لتسريع المفاوضات، وصولاً لوقف دائم لإطلاق النار.
ورحبت السعودية والولايات المتحدة ببدء «المحادثات الأولية»، وحثتا الجانبين على الانخراط الجاد في هذه المحادثات بعد انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار. لكنّ الجانبين أكدا أنهما سيبحثان هدنة إنسانية فحسب ولن يتفاوضا على إنهاء الحرب.
وقال الجيش السوداني إنه أرسل وفداً إلى جدة الجمعة، لكنه أكد أنه لن يجري محادثات مباشرة مع أي وفد ترسله قوات الدعم السريع. وأوضحت مصادر أن وفد الجيش ذهب بهدف التفاوض على الهدنة الخاصة بالأغراض الإنسانية فقط.
وأكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، حضور المباحثات، قائلاً إنه يأمل في أن تحقق الهدف المرجو منها وهو فتح ممر آمن للمدنيين، مرحباً «بجميع الجهود الإقليمية والدولية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوفير الخدمات الأساسية للشعب السوداني».
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قال، إن ممثلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع موجودون في مدينة جدة لإجراء محادثات. وقال على «تويتر» إنه يأمل «أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع».
ورحب بوجود ممثلي الطرفين في جدة للحوار حول الأوضاع في بلدهم. وأعرب بن فرحان عن أمله أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة نتاج تكاتف دولي تمت بجهود حثيثة مع أمريكا وبشراكة مع دول المجموعة الرباعية.
ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه بالمبادرة السعودية الأمريكية المشتركة ببدء المحادثات الأولية السودانية، في مدينة جدة.
وأشاد، في بيان نشره على موقع المنظمة الإلكتروني، بهذه المبادرة التي تنسجم مع نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي، والذي دعا إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري. وطالب بتغليب لغة الحوار والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع وقت ممكن إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية.
وكان القتال تجدد، أمس، بين الجيش السوداني والدعم السريع برغم المحادثات. وبحسب تقارير إعلامية متسقة وروايات لشهود عيان، تم سماع انفجارات في وسط العاصمة، وتم إطلاق أعيرة نارية في مدينة أم درمان المجاورة.
وفي مدينة بحري على الضفة الأخرى المقابلة للخرطوم من نهر النيل، سُمع هدير طائرات حربية أثناء الليل ودوي انفجارات أثار هلع السكان. وتحدث شاهد في شرق الخرطوم عن اشتباكات مسلحة وضربات جوية على مناطق سكنية.
وقالت منظمة الصحة العالمية، إن شحنة إمدادات طبية وصلت إلى بورتسودان، لكنها في انتظار تصاريح مرتبطة بالأمن والدخول، والتي سبق أن منعت وصول عدة شحنات مماثلة إلى الخرطوم، حيث تنفد الإمدادات من المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل.
توحيد المؤسسة العسكرية يتقدم على انتخابات ليبيا
أصبح موضوع توحيد المؤسسة العسكرية يحتل مركز الصدارة في اهتمامات الأطراف الداخلية والخارجية الفاعلة في الملف الليبي، نظراً لما يمثله من أهمية قصوى في ظل تعدد مسارات الأزمة، ولعجز الفاعلين الأساسيين في التوافق على قواسم مشتركة حول التعامل مع الاستحقاق الانتخابي.
وشدد السفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، على أن تردي الوضع الأمني إقليمياً يعطي أهمية أكثر من أي وقت مضى للدبلوماسية، ولدعم ليبيا في تشكيل جيش موحد بقيادة مدنية يكون قادراً على حماية السيادة والاستقرار في ليبيا. وتحرك نورلاند لإقناع دول الجوار الليبي بمواقف بلاده، حيث اختتم أمس زيارة لتشاد وبحث هناك توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وتأمين الحدود الجنوبية الليبية وإجلاء المرتزقة وتحقيق المصالحة وصولاً إلى تنظيم الانتخابات.
العربية نت: الصدر لأنصاره: احرقوا صور أهل القضية وصدام حسين
ضيق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حلقة المشاركين في مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لمقتل والده المرجع الديني محمد صادق الصدر.
فقد أعلن صالح محمد العراقي الذي يعرف بوزير القائد، أن الصدر طلب فقط من الموقعين على "وثيقة العهد بالدم" حضور تلك المناسبة، في إشارة إلى أنصاره الذين وقعوا على وثيقة قبل أكثر من أسبوع تعهدوا خلالها الالتزام الصارم بأوامره ومكافحة الفساد ونبذ من عرف بـ "أهل القضية".
وأشار في تغريدة أمس السبت، إلى أن الزعيم الشيعي طلب من أنصاره المشاركين في الذكرى التي ستقام بالنجف أواخر الشهر الحالي، حرق صور رموز البعث، وعلى رأسهم من وصفه بـ "الصنم الكبير" في إشارة إلى صدام حسين.
كذلك طالب بحرق لافتات ضد أصحاب القضية، وهي مجموعة من أنصار التيار الصدري من الذين أثاروا ضجة الشهر الماضي زاعمين أن الصدر هو "الإمام المهدي" .
لا للسياسيين
إلى ذلك، حظر الصدر مشاركة السياسيين باستثناء التابعين لتياره حصراً، ما يعني بحسب عدد من المراقبين أن العديد من السياسيين والأحزاب لن يتمكنوا من المشاركة في تلك الذكرى.
فيما رأى مصدر من تيار الصدر، أن "سياسين وشخصيات محسوبة على حزب الفضيلة وعصائب أهل الحق وحركة النجباء، وغيرهم لن يكونوا قادرين على زيارة الضريح هذا العام"، بحسب ما نقلت الشرق الأوسط.
كما اعتبر أن "الصدر قصد إرسال رسالة إلى الحركات والأحزاب التي تستثمر سياسياً في تراث المرجع الراحل، وسعى إلى إيقاف ذلك الاستثمار الشخصي والمصلحي المتواصل منذ سنوات".
يشار إلى أن الزعيم الشيعي البارز في العراق كان أعلن منتصف الشهر الماضي (أبريل 2023) تجميد عمل تياره عاما كاملا، واعتبر في حينه أن "استمراره في قيادة التيار وفيه أهل القضية وبعض الفاسدين والموبقات أمر جلل".
علماً أنه أكد في أغسطس/آب عام 2022 اعتزال العمل السياسي بشكل نهائي، وهو ما أعقبه اقتحام أنصاره عددا من المؤسسات الحكومية والقصر الجمهوري بالمنطقة الخضراء.
ولم يكن إعلان أغسطس الماضي الأول، فقد سبق لزعيم التيار الصدري أن أعلن انسحابه من العمل السياسي وإغلاق جميع مكاتبه السياسية وحل تياره وإلغاء ارتباطه بالكتلة التي تمثله في مجلس النواب، في منتصف فبراير/شباط 2014 أيضاً.
الشرق الأوسط: الصراع السياسي يشتعل في موريتانيا قبل أسبوع من الانتخابات
ارتفعت وتيرة التنافس بين الأحزاب السياسية في موريتانيا، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي ستنظم السبت المقبل 13 مايو (أيار) الحالي، وبرز هذا التنافس على شكل «حرب كلامية» في الإعلام، خاصة بعد نزول عدد من الوزراء إلى الميدان لمساندة حزب الإنصاف الحاكم.
وكان عدد من أعضاء الحكومة قد حصلوا على إجازة من أجل التفرغ لخوض الحملة الانتخابية لصالح الحزب الحاكم، بمن فيهم الوزير الأول محمد ولد بلال، الذي زار عدداً من مدن البلاد، وظهر في مهرجانات وهو يطلبُ من الناخبين التصويت لمرشحي الحزب الحاكم.
ومن المألوف في موريتانيا أن يمارس الوزراء الدعاية لأحزابهم السياسية، لكن الوزير الأول لوح في تصريح متداول بمعاقبة من ينافسُ مرشحي الحزب الحاكم. ولفهم السياق الذي تأتي فيه هذه التهديدات، لا بد من العودة إلى الأشهر الماضية، عندما اندلع تنافس حاد داخل أروقة حزب الإنصاف الحاكم، ما بين مئات الشخصيات السياسية والعسكرية ورجال الأعمال وزعماء القبائل، من أجل أن يتم ترشيحها للانتخابات، وخرجت بعض هذه الشخصيات غاضبة حينما لم تحصل على ما تريد، وأعلن بعض هؤلاء الغاضبين أن هدفهم هو «هزيمة» الحزب الحاكم. ولذلك طلب الوزير الأول من أحزاب الموالاة «تجميد ترشيحاتها» في بعض الدوائر، وذلك في إشارة إلى دوائر مهمة يواجه فيها الحزب الحاكم منافسة قوية من أحزاب محسوبة على الأغلبية الداعمة للرئيس.
وقال الوزير الأول في تصريح آخر إن أعضاء الحكومة قرروا النزول إلى الميدان من أجل مساعدة حزب الإنصاف، الذي تنتظره «وضعية صعبة» بعد أسبوع، حينما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع. ورغم أن الوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة يدلون بهذه التصريحات بصفتهم الشخصية والسياسية، فإن تصريحاتهم أثارت كثيرا من الجدل، ووصفها قيادي في الأغلبية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، لكنه فضل حجب هويته، بأنها «محاولة للعودة إلى نظام الحزب الواحد».
من جهتها، قالت نائبة رئيس حزب الرفاه، لالَّه بنت حسن، إن تصريحات الوزراء «غير لائقة»، وحذرت من أن تحدث بعد الانتخابات «تصفية حسابات» للذين ترشحوا من أحزاب الموالاة، ونافسوا الحزب الحاكم، مؤكدة في السياق ذاته أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب الداعمة له». وأكدت بنت حسن، التي تنافس الحزب الحاكم في العاصمة نواكشوط، أن تصريحات الوزير الأول وبقية الوزراء «لن تغير موقفنا السياسي»، وخلصت إلى التأكيد على أن «حزب الرفاه لم يتسبب في خروج غاضبين من حزب الإنصاف، لكن الإنصاف نفسه هو من أغضبهم وأغضب معهم الشعب الموريتاني».
وإن كانت تصريحات الوزراء موجهة إلى أحزاب الموالاة، فإنها أغضبت أيضا المعارضة، وهو ما قاله حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذي وصفها بأنها «خرق للقانون»، وخروج على «حياد» الحكومة خلال المنافسة الانتخابية. وأصدر الحزب الذي تصدر أحزاب المعارضة في آخر اقتراعين تشريعيين (2013 – 2018)، بياناً قال فيه إن تهديدات الوزراء «سلوك مرفوض ومناف للقيم الديمقراطية وقواعد المنافسة»، مضيفا أن «وزراء يصرون بكل وقاحة على النزول للناس، ويهددون بتأثير الدولة ووسائلها في أرزاقهم».
في غضون ذلك، ندد حزب التحالف الشعبي التقدمي، ذو الميول القومية الناصرية، بتصريحات الوزراء، وقال إنها تنتمي إلى «سياسة الترهيب والترغيب الهادفة إلى استغلال هيبة الدولة ووسائلها لتزوير الانتخابات»، موضحا أنها تمثل «انحرافاً بشعاً عن أبسط قواعد المنافسة الديمقراطية».
وفي العاصمة نواكشوط، يحتدم التنافس ما بين مرشحة الحزب الحاكم فاطمة بنت عبد المالك، التي تسعى للاحتفاظ بمنصبها رئيسة لجهة نواكشوط، ومنافسها القوي الحسن ولد محمد، مرشح حزب تواصل الإسلامي. وفي هذا السياق، توقع الكاتب والصحفي سيدي محمد ولد بلعمش «اللجوء إلى الشوط الثاني في العديد من الدوائر، التي لا تطبق فيها النسبية، وربما يخسر الحزب الحاكم بعض هذه الدوائر، وستكون هنالك أغلبية برلمانية ساحقة لرئيس الجمهورية، ولكنها ليست خالصة للحزب الحاكم».
وأوضح بلعمش أن الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية «أظهر تغيرات جوهرية وجذرية داخل المعارضة؛ حيث تراجعت المعارضة التقليدية؛ على غرار حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، في مقابل صعود لافت لوجوه سياسية شابة أصبحت هي التي تتصدر المشهد المعارض». مبرزا أن «المعارضة قد تحقق مجتمعة في أحسن الأحوال ثلث مقاعد البرلمان».
ويتنافسُ في هذه الانتخابات السابقة لأوانها 25 حزبا سياسيا، وتنظم بموجب اتفاق سياسي بين جميع الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة، وستعيد رسم ملامح المشهد السياسي في موريتانيا، وهي أولُ انتخابات منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم عام 2019.
وزير مغربي سابق يحذر من «حرب في المنطقة المغاربية»
حذر محمد اليازغي، وزير الدولة المغربي الأسبق، والأمين العام الأسبق لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، من سير السياسة الجديدة للحكومة الجزائرية «في اتجاه خطير يهدد المنطقة»، مشيراً في هذا السياق إلى أن قرار السلطات الجزائرية التخلي عن سلطتها في مدينة تندوف لصالح جبهة «البوليساريو» الانفصالية، «يخلي الساحة للجبهة»، التي قد تتخذ من مخيمات تندوف منصة لمهاجمة المغرب، وإشعال حرب في المنطقة كلها.
وقال اليازغي في كلمة بمناسبة تنظيم حفل لتكريمه مساء أمس، نظمته «مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد»، (مؤسسة فكرية تحمل اسم أمين عام الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد)؛ بمقر كلية العلوم بالرباط، إن «قرار الجزائر التخلي عن سلطاتها في مدينة تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وإعطاء جبهة (البوليساريو) الانفصالية كل السلطات في هذه المدينة، والمناطق المجاورة لها، يغذي احتمال التصعيد في المنطقة»، مضيفاً أن تخلي السلطات الجزائرية عن سلطاتها في تندوف «ليس أمراً إيجابياً ولا يخدم الاستقرار في المنطقة».
وأشار اليازغي إلى أنه تأكد من هذا التوجه بعدما أطلقت الجزائر جولة رفقة جنوب أفريقيا في دول بالقارة الأفريقية، وفي دول أخرى في العالم للترويج لأطروحة الانفصال في الصحراء المغربية، وأنه ليس موقفاً إيجابياً، ويؤشر على «احتمال وقوع حروب في المنطقة».
ودعا اليازغي المغاربة إلى أن يبقوا حذرين ومجندين، مبرزاً في هذا الإطار أن مشكلة الصحراء لم تنتهِ بعد، رغم استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية في الساقية الحمراء ووادي الذهب، كما أشار إلى أن المشكلة ما زالت قائمة، ولا سيما أن الخطاب المغربي المعتدل «لا يجد أي صدى لدى الحكومة الجزائرية».
يُذكر أنه سبق للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن أثار موضوع تفويت الجزائر لسلطتها ومسؤوليتها تجاه مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة، بأنه «وضعية استثنائية غير مسبوقة في القانون الدولي». وانتقد السفير زنيبر بمناسبة الدورة الـ73 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تفويت صلاحيات وطنية إلى جماعة انفصالية مسلحة، مشدداً على أنه لا مجال لتفويض سيادة، ومن ثم مسؤولية دولة، لفاعل مسلح على ترابها، على غرار الوضع في مخيمات تندوف، التي تديرها «ميليشيات فوتت لها الجزائر سلطتها في خرق للقانون الدولي».
طهران تعدم أحد مزدوجي الجنسية في خضم التوتر مع الغرب
نفّذت إيران، السبت، حكم الإعدام بحق أحد مزدوجي الجنسية المحتجزين لديها، في خطوة لاقت تنديداً واسعاً من الاتحاد الأوروبي والسويد والمنظمات الحقوقية المعنية برصد الانتهاكات الإيرانية، التي تبدي قلقها على مصير الأجانب في المعتقلات الإيرانية.
وقالت وكالة «ميزان»، التابعة للقضاء الإيراني، إنها نفذت حكم الإعدام بحق المعارض حبيب آسيود الكعبي، وهو ناشط أحوازي، يحمل الجنسيتين الإيرانية والسويدية، بتهمة الانتماء لـ«حركة النضال العربي لتحرير الأحواز»، التي تنشط في المنطقة العربية المحاذية للعراق والخليج بجنوب البلاد.
وكان القضاء الإيراني قد ثبت في 12 مارس (آذار)، حكم الإعدام بحقه بتهمة «الإفساد في الأرض وتشكيل جماعة متمردة والتخطيط لكثير من العمليات الإرهابية وتنفيذها».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «ميزان أونلاين»، التابع للسلطة القضائيّة، أنّ «حُكم الإعدام بحقّ حبيب شعب الملقّب بـ(حبيب آسيود)، زعيم جماعة حركة النضال الإرهابيّة، قد نُفّذ صباح اليوم (السبت) شنقاً».
لكن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أدان إعدام الناشط بأشد العبارات، معبراً عن صدمته لإعدام الناشط الأحوازي، قائلاً إن حكومته ناشدت إيران عدم تنفيذ الحكم.
وكتب بيلستروم على «تويتر»: «عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية نهائياً، والسويد مع بقية دول الاتحاد الأوروبي تدين تطبيقها في كل الظروف».
وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السويدية استدعاء القائم بأعمال السفير الإيراني في استوكهولم للاحتجاج على إعدام آسيود.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنها أعربت للدبلوماسي الإيراني عن إدانتها الشديدة لتنفيذ عقوبة الإعدام في مواطنها.
وفي بروكسل، ندد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بإعدام آسيود، ودعا لعدم تكرار ذلك مستقبلاً. وقال بوريل في بيان: «يدين الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات إعدام المواطن السويدي - الإيراني، ويُذكّر مرة أخرى بمعارضته الشديدة لتطبيق عقوبة الإعدام في أي ظرف من الظروف». وجدد بوريل دعوة الاتحاد الأوروبي لإيران للامتناع عن «أي عمليات إعدام في المستقبل والتوجه نحو إلغائها بالكامل». وأضاف في البيان أن «العدد المزداد من مواطني الاتحاد الأوروبي ومزدوجي الجنسية المحتجزين بشكل تعسفي في إيران، والقيود التي تحول دون تمتع مواطني الاتحاد بالإجراءات القنصلية، والحرمان من الحق في محاكمة عادلة، كل ذلك يشكل انتهاكاً مباشراً للقانون الدولي».
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الدنماركية، في تغريدة على «تويتر»، إن «الدنمارك تقف خلف السويد بشكل كامل في إدانة إعدام مواطن سويدي - إيراني اليوم في إيران». كما أعلنت كل من فنلندا ولاتفيا والنرويج وليتوانيا وإستونيا وقوفها إلى جانب السويد.
ويأتي الإعدام وسط تجدد التوتر الغربي - الإيراني بعدما شدّدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوباتها على «الحرس الثوري» الإيراني على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان. ورداً على ذلك، أعلنت إيران عن إجراءات عقابية ضد أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
من الاختطاف في إسطنبول حتى الإعدام
وفي عام 2022، بدأت إيران محاكمة الناشط، بعد اختطافه في ظروف غامضة، أثناء زيارته إلى إسطنبول. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2020، أعلنت السلطات التركية توقيف 11 شخصاً يشتبه في قيامهم بخطفه في إسطنبول قبل نقله إلى مدينة فان الواقعة على الحدود الإيرانية، وتسليمه إلى السلطات في طهران.
وبعد أشهر من اختفائه ظهر الناشط محتجزاً في إيران، وفق شريط بثه التلفزيون الرسمي في حينها. ويُظهره وهو يدلي باعترافات مسجلة، وهي اعترافات تبثها الاستخبارات الإيرانية من ناشطين معتقلين، أثناء احتجازهم، وتلقى إدانة من المنظمات الحقوقية التي تتهم السلطات الإيرانية بأنها تنتزعها تحت التعذيب. وتربط إيران علاقات متوترة بالأقليات العرقية، من بينها العرب والأكراد والأذريون والبلوش، وتتهم هذه العرقيات بالتحيز لدول مجاورة.
ومن بين الاتهامات التي وجهتها السلطات الإيرانية للناشط، التورط في الهجوم على عرض عسكري في سبتمبر (أيلول) 2018، وأودى بحياة 25 شخصاً بينهم مدني و24 عسكرياً، وأصرت السلطات الإيرانية على اتهام حركة «النضال العربي لتحرير الأحواز».
ونفت الحركة عدة مرات أي دور لها في الهجوم، الذي تبناه تنظيم «داعش»، عبر تسجيل صوتي بثته وكالة «أعماق»، من المتحدث باسم التنظيم «أبي الحسن المهاجر»، الذي قتل في غارة أميركية بشمال غربي سوريا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
مناشدة للمجتمع الدولي
ويشكل العرب غالبية سكان محافظة الأحواز (خوزستان) الغنية بالنفط، ويشكون من إهمالهم من قبل السلطات. وكانت الأحواز واحدة من النقاط الساخنة لموجة الاحتجاجات التي هزت البلاد في السنوات الأخيرة؛ خصوصاً نهاية عام 2019، التي قمعت بعنف. وكذلك الاحتجاجات ضد إدارة المياه في البلاد خلال صيف 2021.
وبالإضافة إلى حبيب كعب، قال ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي إن السلطات نقلت 6 ناشطين عرب يواجهون حكم الإعدام، إلى سجن خاص ينقل إليه المحكومون بالإعدام قبل تنفيذ الحكم.
وفي مارس الماضي، حُكم بالإعدام على 6 رجال بعد اتهامهم بـ«اتباع أوامر قادتهم الأوروبيين مثل (...) حبيب كعب».
وحصل حبيب آسيود على الجنسية السويدية أثناء إقامته في المنفى بالسويد. ونظراً لعدم اعتراف إيران بازدواجية الجنسية لمواطنيها، رُفض طلب استوكهولم إتاحة التواصل القنصلي معه. وذكر موقع «ميزان أونلاين» في مارس، أن حبيب آسيود «أقام في السويد سنوات عدة، واستفاد من مرافق وإمكانات الحكومة والأجهزة الأمنية في هذا البلد».
من جهتها، دعت «منظمة حقوق الإنسان في إيران» غير الحكومية، ومقرها أوسلو، عبر «تويتر»، «المجتمع الدولي إلى الرد بقوة على هذا الإعدام»، واصفة محاكمته بأنها «غير عادلة» و«قتل خارج نطاق القضاء». وقال مدير المنظمة، محمود أميري مقدم، إن «السلطات الإيرانية أعدمت أحد رهائنها السويديين. إعدام حبيب كعب مثال واضح على إرهاب الدولة».
وأضاف أميري مقدم: «اختطفته إيران من أجل الحصول على امتيازات من دول أوروبية، وحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة صورية دون أي من معايير المحاكمة العادلة». وقال: «يجب أن يواجه هذا العمل الإرهابي برد فعل قوي من الاتحاد الأوروبي، خصوصاً الحكومة السويدية، وإلا فلن يكون أي من المواطنين الأوروبيين بأمان بالقرب من حدود إيران».
دبلوماسية الرهائن
وتعرّضت طهران لموجة إدانات دولية بعدما أعدمت في يناير (كانون الثاني)، المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية والمُدان بـ«التجسس». وفي فبراير (شباط)، طردت ألمانيا دبلوماسيين يعملان في السفارة الإيرانية ببرلين احتجاجاً على إصدار طهران حكماً بالإعدام بحق معارض إيراني - ألماني يُدعى جمشيد شارمهد، ويبلغ 67 عاماً. وقد اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصاً في أبريل (نيسان) 2008. وردّت إيران في الأول من مارس بطرد دبلوماسيين ألمانيين.
وكتبت غزالة شارمهد، ابنة جمشيد، على «تويتر»: «قلبي ينزف، لقد أعدم حبيب آسيود للتو... اختطفوه، عذبوه، طلبوا من عائلته التزام الصمت واليوم قتلوه». كما أشارت إلى قضية الأكاديمي الإيراني أحمد رضا جلالي، الذي كان يقيم في السويد، وأوقف خلال زيارة بدعوة من جهة أكاديمية في أبريل 2016، وحكم عليه بالإعدام في 2017 بتهمة التجسس لإسرائيل. وحصل جلالي على الجنسية السويدية أثناء احتجازه، وهو حسب أسرته، لا يزال مودعاً جناحاً في سجن مخصص للمحكومين بالإعدام.
وتحتجز إيران ما لا يقل عن 16 من حاملي جوازات السفر الأجنبية، بينهم 6 فرنسيين، غالبيتهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضاً.
واحتجزت إيران العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الأخيرة، ومعظمهم واجهوا تهم تجسس، ويقول نشطاء حقوقيون إنهم رهائن أبرياء لم يرتكبوا أي جرم، ومحتجزون بأمر من «الحرس الثوري»؛ لاستخدامهم ورقة مساومة مع القوى الغربية.
وتطلق منظمات حقوقية ودول غربية على اعتقال مزدوجي الجنسية «سياسة دبلوماسية الرهائن».
وتوترت العلاقات الإيرانية - السويدية بسبب قضية حميد نوري، وهو مسؤول سجن إيراني سابق حكم عليه بالسجن مدى الحياة في السويد، لدوره في عمليات إعدام جماعية لسجناء عام 1988. وأثارت محاكمته التي بدأت مرحلتها الاستئنافية في يناير، غضب طهران، التي تندد بالملاحقات «السياسية» و«الاتهامات التي لا أساس لها والملفقة ضد إيران» في هذه القضية.
فورة إعدامات
جاء إعدام الناشط، في وقت أفادت فيه «منظمة حقوق الإنسان في إيران» بأن 42 شخصاً أعدموا خلال الأیام العشرة الأخيرة، غالبيتهم في محافظة بلوشستان المحاذية لباكستان وأفغانستان، حيث شنقت السلطات هناك 22 شخصاً بعد إدانتهم بالقصاص والاتجار بالمخدرات.
وحذرت المنظمة مما سمّته «فورة» إعدامات في إيران، محذرة من تقارير تشير إلى إعدامات واسعة قريباً.
وقال محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، إن إيران «أعدمت شخصاً كل 6 ساعات في الأيام العشرة الأخيرة... أكثر من نصف من نفذ فيهم الإعدام كانوا من أقلية البلوش ومتهمين في قضايا مخدرات».
ووصف مقدم من جرى إعدامهم بأنهم «ضحايا رخيصو الثمن لآلة القتل الحكومية»، قائلاً إن الهدف من هذه الفورة في تنفيذ عمليات الإعدام «خلق حالة من الخوف في المجتمع، وليس محاربة الجريمة».
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
