أدى القتال العنيف الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي إلى نزوح 700 ألف شخص داخل السودان، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 ابريل" مؤكدا "الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف" نازح.

لا شك أن الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنتها عدد من الدول العربية، كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، حيث إن قرار الجامعة في النهاية صدر بالتوافق، وهو أحد مصادر قوة القرارات الخاصة بالجامعة، فعندما يكون القرار بالإجماع، ويأتي دون تحفظ من أي دولة عربية، يعكس قطعاً وحدة القرار وسلامة التوجه، وقوة الإرادة السياسية، ويمثل شحنة لإطلاق مسار سياسي يفضي إلى حل شامل ودائم للأزمة، كما يمثل فرصة سانحة للجامعة العربية أن تأخذ دورها الإيجابي، في ما يخص الملف السوري، وتقييمه بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة، وأن يكون الحوار والتعاون هما شعار المرحلة، علماً بأن إعلان دمشق استعدادها لإحراز تقدم حقيقي في حل الصراع، سيساعدها في الفوز بالدعم العربي الحاسم للضغط من أجل إنهاء العقوبات الغربية في نهاية المطاف، والتي تشكل عقبة رئيسة أمام بدء جهود إعادة الإعمار عبر حل سياسي، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من وجود الجماعات المسلحة والإرهابية في أراضيها.

 

حوار سياسي

أثبتت التجارب أن حلحلة الأزمات العربية المختلفة، لا يمكن أن تكون إلا عن طريق حوار سياسي وحل سلمي.

وغني عن القول، إن كارثة زلزال سوريا قد سلطت الضوء على التأثير الكبير للعقوبات الأمريكية والغربية في سوريا، حيث مثل نقطة تحوّل لافتة. فقد تلقى الرئيس السوري بشار الأسد سيل اتصالات من قادة دول عربيّة، وكان الموقف بمنح دمشق استثناءات، قد حفز إعادة النظر في العلاقات، بعدما كان يقتصر على التواصل ضمن المستويات الدنيا، وأدركت جميع الأطراف أن الوضع الأمني ​​المضطرب، لا يخدم مصلحة أي طرف، بل سيزيد من سوء التقدير، وتقويض التنمية، حيث برزت توافقات عربية وتوافقات إقليمية على إخراج سوريا من مأزقها. ومن المحتمل أن يشارك العديد من الدول العربية في الضغط على الولايات المتحدة لرفع قانون قيصر.

 

اصطفاف عربي

ومن المنتظر أن تشكل القمّة العربية المقرّرة هذا الشهر في المملكة العربية السعودية، فضاء لمواجهة التحديات التي تسمح بصياغة مواقف تسمح بتوحيد البيت العربي، وهو الأمر الذي لا يعدّ خياراً، بل حتمية وجودية، من منطلق أن الخير لا يأتي بالفرقة والانقسام، بل بالوحدة والتكامل، حيث إن عودة سوريا إلى الحضن العربي، من شأنه تحقيق الكثير من الأهداف، ومن أهمها بسط دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وتبعات هذا الموضوع، في ما يخص المسائل الاقتصادية وأعبائها المالية، لا سيما لبنان والأردن.، وهذا الاصطفاف العربي، من شأنه أن يجعل المجتمع الدولي التعامل مع دمشق بشكل رسمي.

في الوقت الرئاسي الضائع، قفز إلى واجهة الأحداث اللبنانية قرار المجلس الدستوري قبول الطعن المقدّم من قوى المعارضة النيابية بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، فهل في هذا التطور اتجاه معيّن إلى ما سيكون عليه المشهد نهاية الشهر الجاري، موعد انتهاء ولاية هذه المجالس؟

قبول الطعن

قرّر المجلس الدستوري، أمس، قبول الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وعيّن مقرّراً لهذه الغاية، كون الطعن مُحكماً قانونياً ودستورياً، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر برلمانية لـ«البيان»، من كون المجلس الدستوري بدا متجرّداً أمام الرأي العام اللبناني، وخصوصاً القسم المعارض منه أما الخطوة الثانية، وفق المصادر ذاتها، فقد تكون، على الأرجح، عدم اكتمال نصاب المجلس للبت في الطعن ضمن المهل القانونية، وبذلك يعود قانون التمديد للسريان، ويكون المجلس الدستوري أرضى المعارضة أولاً، وأرضى السلطة بعدم تأمين النِصاب.

وفي الانتظار، يجدر التذكير بأن مجلس النواب كان أقر التمديد التقني للمجالس البلدية ، مدة أقصاها سنة واحدة، في جلسة عقدها 18 أبريل الماضي تحت عنوان «تشريع الضرورة» وذلك، بعدما نجحت المنظومة الحاكمة في استنفار قواها المبعثرة، وأمنت النصاب الضروري لجلسة «تشريع الضرورة»، التي كان الهدف من ورائها يومذاك، وفق تأكيد مصادر برلمانية معارضة لـ«البيان»، خشية أن تبين هذه الانتخابات، مدى هشاشة وضعها.

ترقب

وفيما ثمة إجماع معارض على أن جلسة 18 أبريل البرلمانية «لم تكن دستورية»، وأن ما حصل لم يكن «تشريعاً للضرورة»، بل تشريع الضرر ، فإن قرار قبول الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، والذي تلا تعليق مفعول قانون التمديد لها مطلع الشهر الجاري، وبحسب إجماع مصادر معنية لـ«البيان»، أحدث صدمة إيجابية لجهتين: الأولى أنه شكّل علامة تمرد استقلالي قضائي في مواجهة الإرادات السياسية المتحكمة بالاستحقاقات الدستورية ، والثانية أنه شكل في البعد غير المباشر له إدانة قاطعة من قلب البيت القضائي الدستوري اللبناني لانتهاك الدستور.

وصلت إلى جيبوتي ناقلة النفط «نوتيكا»، التي ستتولى مهمة إفراغ الناقلة «صافر»،في اليمن والمهددة بالانفجار، حيث أصبحت عملية الإنقاذ على بعد أيام فقط من بدايتها.

وذكرت الأمم المتحدة أمس، أن السفينة الجديدة، والتي تم شراؤها من الصين، وصلت إلى جيبوتي، استعداداً ⁦‪للمهمة الخاصة بإفراغ حمولة «صافر» من أكثر من مليون برميل من النفط الخام، لتجنب انفجارها والتسبب بكارثة بيئية غير مسبوقة، وقالت إنها ستشرع في عملية معقدة ودقيقة، لتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ تسرب نفطي في تاريخ البشرية.

والناقلة «صافر» المهددة بالانفجار، ترسو على بعد تسعة كيلومترات قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر، هي سفينة تخزين تحمل ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وعمرها 47 سنة. وبسبب الصراع في اليمن لم يكن هناك أي صيانة منذ سبع سنوات.

وتتعرض سلامتها الهيكلية للخطر، وتتدهور بسرعة. وهناك خطر جسيم من أن تصطدم السفينة بلغم عائم، أو تنفجر تلقائياً، أو تنفجر في أي لحظة.

وقال أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تصريح صحافي: بعد أشهر من التحضير والتنسيق، بدأت منظومة الأمم المتحدة وشركاؤها عملية عالية المخاطر، لتأمين الوضع، ومنع وقوع كارثة إنسانية وبيئية.

قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المكلف بتنسيق المرحلة الطارئة من العملية، بتأمين السفينة البديلة، حيث سيتم نقل أكثر من مليون برميل من النفط بواسطة شركة رائدة في مجال الإنقاذ البحري

من جهتها، أعلنت الحكومة المصرية، قيام هيئة قناة السويس بإعفاء سفينة الخدمات والإنقاذ، والتي ستسهم في تنفيذ عملية إنقاذ خزان «صافر» الموجود قبالة السواحل اليمنية، من رسوم عبور القناة، خلال رحلة الذهاب للشواطئ اليمنية، وذلك كمساهمة من مصر في الجهود الدولية ذات الصلة.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعرب عن استعداد بلاده لدعم الجهود الدولية للإسراع في تنفيذ عملية إنقاذ خزان «صافر»، وتفادي أية تداعيات بيئية أو ملاحية محتملة، قد تنجم عن عدم التعامل مع هذا الوضع، بما في ذلك مساهمة هيئة قناة السويس، بما لديها من خبرات وإمكانات، في هذه العملية.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقع اتفاقية، الشهر الماضي، لتأمين شراء الناقلة الضخمة «نوتيكا»، لتفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة «صافر» الراسية قبالة ساحل الحديدة اليمني.

وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 29 مليون دولار، هي الجزء المتبقي من المبلغ المطلوب لبدء تفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من الناقلة «صافر».

وبحسب الخطة التي أعدها خبراء دوليون، فإن الأمم المتحدة تحتاج إلى مبالغ بقيمة 129 مليون دولار، تشمل شراء ناقلة كبيرة، ارتفع سعرها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وجمعت المنظمة الدولية حوالي 100 مليون دولار من الحكومات والجهات المانحة الخاصة والأشخاص العاديين.

وتمكنت الأطراف التي التقت بمؤتمر عقد في لندن، خلال الأسبوع الماضي، من جمع نحو 20 مليون دولار، قدمت الحكومة البريطانية نصفها، بينما تبرع «كونسورتيوم» من شركات نفط غربية، بنحو 10 ملايين دولار.

يعلق السودانيون آمالهم على محادثات تجرى في مدينة جدة السعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال الذي بدأ 15 أبريل الماضي، وأودى بحياة المئات وتسبب في موجات نزوح جماعي.وتلبية لمبادرة سعودية - أمريكية، أرسل الطرفان المتحاربان ممثلين عنهما لمدينة جدة السبت لعقد مباحثات وصفتها واشنطن والرياض بـ«الأولية».

وقال قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان لقناة القاهرة الإخبارية إن أي وقف لإطلاق النار في السودان يحتاج إلى أسس صحيحة، وأبرزها إخراج قوات الدعم السريع من المناطق السكنية. وأكد أن الجيش يسعى من خلال المبادرة السعودية في جدة إلى وضع أسس حقيقية لوقف القتال.

وأوضح أن تلك الأسس تشمل: الانسحاب من المناطق السكنية والخدمات، وإفراغ وسط العاصمة من الوجود العسكري، وإخلاء منازل من القناصة، وبخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار. وأضاف البرهان أن الوضع مستقر في جميع الولايات باستثناء الخرطوم،محذراً من أن الحرب ستنتشر إلى باقي أنحاء البلاد إذا حدث تصدع في العاصمة.

 

ملفات إنسانية

وقال طرفا الصراع إن المحادثات ستتناول الملفات الإنسانية فقط مثل فتح ممرات آمنة وليس حول وقف الحرب. ولم تصمد العديد من فترات وقف إطلاق النار حتى الآن.

وتأتي محادثات جدة بعد سلسلة من مبادرات إقليمية عربية، وأخرى أفريقية قامت بها خصوصاً دول شرق القارة عبر منظمة «إيغاد» للتنمية، لم تثمر. كذلك يسعى الاتحاد الأفريقي إلى التهدئة بين الطرفين، خصوصاً مع استنفاذه آخر بطاقات الضغط على السودان بتعليق عضويته عام 2021.

 

تجدد القتال

ميدانياً، وعلى الرغم من الهدنة التي من المفترض أن تكون مستمرة، بالتزامن مع محادثات، تجددت الاشتباكات أمس، في الخرطوم، وفق ما نقلت «قناة العربية». فبعد هدوء حذر ساد في الصباح، تصاعدت أعمدة الدخان عصراً في سماء الخرطوم، التي تجددت الاشتباكات وسطها، بحسب «العربية/‏‏‏‏‏‏‏‏الحدث».

كما سمع دوي انفجارات عنيفة متكررة، وسط تحليق كثيف للطيران في محيط القصر الجمهوري. وللأسبوع الرابع على التوالي، لازم سكان الخرطوم منازلهم في ظل شح في موارد الماء والغذاء وسط ذعر وارتباك من الأعيرة النارية الطائشة. وقال أحد سكان جنوب الخرطوم لوكالة «فرانس برس»: «سمعنا أصوات القصف الجوي قادمة من منطقة السوق وسط المدينة».

ومنذ اندلاع القتال، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبور أكثر من 30 ألفاً إلى جنوب السودان، وأكثر من 90 في المئة منهم من مواطني جنوب السودان. وتقول المفوضية إن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى من ذلك بكثير.

تناهت إلى الأسماع أصوات قتال في جنوب الخرطوم بينما يوجد ممثلون عن طرفي الحرب السودانيين في السعودية لإجراء محادثات.

وأكد شهود سماع دوي مدافع واشتباكات في العاصمة بين طرفي القتال، وأن هناك تحليقاً كثيفاً للطيران الحربي فوق عدة مناطق، وبالتوازي مع دخول الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الرابع، امتدت آثاره المدمرة إلى المنطقة الصناعية في الخرطوم، حيث تعرض العديد من المصانع والمخازن لعمليات نهب وحرق.

وقال شهود عيان لقناة «الحرة» إن طائرات سلاح الجو التابعة للجيش السوداني قصفت مواقع لقوات الدعم السريع وسط الخرطوم. وأضاف الشهود أن «المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع تتصدى لطائرات سلاح الجو السوداني فوق منطقة بحري وشرق النيل».

اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع بإرسال تعزيزات إلى الخرطوم ونهب البنوك والمخازن، في وقت سمع أزيز طائرات حربية ودوي انفجارات في مدينة بحري على الضفة الأخرى من النيل المواجهة للخرطوم مساء السبت على نحو أفزع سكان المدينة.

إلى ذلك، استمرت عمليات النهب في السودان، حيث أكد حراس يعملون في المنطقة الصناعية أن الأوضاع المضطربة شجعت عصابات من اللصوص على ذلك، ما ألحق خسائر باهظة بقطاع الإنتاج في السودان ومرافقه الصناعية. وتعدّ مصانع منطقة بحري من أهم وأكبر المناطق الصناعية في السودان، ومورداً رئيساً للسوق في العاصمة وولايات السودان المختلفة.

واتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بنهب مخازن سلعتي بالقرب من مجمع سارية.

وقالت القوات المسلحة في بيان: «إنه في سلوك غير غريب على منسوبيها اقتحمت قوات الدعم السريع مخازن سلعتي بالقرب من مجمع سارية وقامت بنهب جزئي للمخازن».

وفي إقليم دارفور الحدودي مع تشاد، حمل مدنيون السلاح للمشاركة في المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع وقبائل متمردة، بحسب الأمم المتحدة.

وقال «المجلس النرويجي للاجئين» إن حوالي 200 شخص قتلوا هناك، كذلك أحرقت عشرات المنازل ونزح آلاف الأشخاص في الإقليم الذي سبق أن شهد حرباً دامية بدأت في 2003 أدت إلى مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون.

وأعلنت مصادر إعلامية في السودان سقوط أكثر من 20 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات مسلحة بين قبيلتي المسيرية والمعاليا في ولاية غرب كردفان بدارفور السودانية.

وفي تداعيات المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حذر موسى داود يحيى، مدير الإعلام في حكومة إقليم دارفور، من أن الوضع في دارفور لا يختلف كثيراً عن الوضع في بقية مناطق السودان، لكن الحرب الحالية زادت من معاناة السكان في الإقليم نتيجة الحروب التي شهدها خلال العقدين الماضيين.