شهدت الخرطوم غارات جوية وقتال شوارع وانفجارات أمس، فيما ما زال ملايين من سكانها ينتظرون تنفيذ التزام الطرفين المتحاربين بشأن إجلاء المدنيين من مناطق القتال وتوفير ممرات آمنة لنقل المساعدات الإنسانية.

حيث روى سكان الخرطوم تفاصيل معارك ضارية دارت أمس، فيما يجوب مقاتلون الشوارع من دون مؤشرات تُذكر على التزام الطرفين المقتتلين في السودان باتفاق لحماية المدنيين قبيل محادثات وقف إطلاق النار المقرر استئنافها في مدينة جدة السعودية اليوم.

وقال مسؤولون: إن المحادثات المزمع استئنافها في جدة ستبدأ بمناقشة سبل تنفيذ الاتفاق الحالي ثم الانتقال إلى وقف دائم لإطلاق النار يمكن أن يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة مدنية. وقال دبلوماسي سعودي كبير: إن السعودية دعت قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى القمة العربية المقرر عقدها بمدينة جدة، ولكن دبلوماسيين آخرين توقعا عدم مغادرة البرهان السودان لأسباب أمنية.

وكان موفدو قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقعوا ليل الخميس الجمعة في جدة «إعلاناً لحماية المدنيين في السودان». ويقضي هذا الاتفاق الذي تم التفاوض حوله بوساطة أمريكية سعودية بتوفير «ممرات آمنة» تسمح للمدنيين بمغادرة مناطق الاشتباكات وكذلك تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وتحدث الاتفاق عن مزيد من المشاورات للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت، ولاحقاً «مناقشات موسعة لوقف دائم للأعمال العدائية» التي أوقعت منذ اندلاعها قبل شهر أكثر من 750 قتيلاً وقرابة خمسة آلاف جريح وأدت إلى نزوح 900 ألف سوداني من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول سعودي رفيع وصفه هذا الإعلان بأنه «خطوة مهمة»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عملية التفاوض ما تزال في مرحلة «أولية».

قتال دارفور

لكن في غضون ذلك، هز القتال الخرطوم والمناطق المجاورة وكذلك مدينة الجنينة في منطقة دارفور منذ أن وافق الجيش وقوات الدعم السريع على «إعلان مبادئ» الخميس. تحدث السكان عن ضربات جوية عنيفة بشكل متزايد. وقالوا إن «جدران المنازل كانت تهتز» في كثير من الأحيان فيما لا يزال القصف المدفعي مستمراً في بعض الأحياء.

وخارج العاصمة، يشهد إقليم دارفور اشتباكات عنيفة أدت، وفق الأمم المتحدة، إلى مقتل 450 شخصاً حتى الآن. وقالت هيئة محامي دارفور، وهي جماعة حقوقية محلية، إن 77 شخصاً على الأقل قُتلوا في الجنينة .

حيث اندلع قتال أول من أمس الجمعة بعد فترة هدوء استمرت أسبوعين. ونفت قوات الدعم السريع تحركها من مواقعها في دارفور وألقت بالمسؤولية عن هذا الوضع المتأزم على الجيش وأنصار الرئيس السابق عمر البشير، قائلة إن هناك مدنيين مسلحين بينهم.

ويعبر آلاف الأشخاص يومياً الحدود نحو مصر، بشكل أساسي. ووصل عشرات الآلاف إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا، وهي دول لم تتلق من أجلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «أكثر من 15 بالمئة» من الأموال التي تحتاجها للعمل قبل الحرب.

مساعدات إنسانية

ودعت وزارة الخارجية السودانية أمس، في بيان المجتمع الدولي وخصوصاً الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية و«الهيئة لحكومية للتنمية» إلى تقديم «مساعدات إنسانية» في مواجهة «الوضع الإنساني السيئ». وقال البيان إن الحكومة السودانية «تعهدت» بتخصيص «مطارات بورتسودان ووادي سيدنا العسكري (شرق) ودنقلا (شمال) لاستلام المساعدات».

تواجه ليبيا ظاهرة «التزوير» في سجلات الأحوال المدنية، وسط تأكيد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أنه بإمكان المسجلين في اللوائح الانتخابية، التحقق من وجود أسمائهم في سجل الناخبين، عبر رسائل نصية يتم الاعتماد فيها على الأرقام الوطنية.

وقال النائب العام، الصديق الصور، إن هناك شواهد وأدلة تثبت التزوير في منظومة السجل المدني، أثر على المنظومات الأخرى، التي تعتمد بياناتها على السجل المدني، مثل: وزارة المالية، والضمان الاجتماعي، ومنظومات الجوازات، ومنح الأسر بالمصرف المركزي.

وشهدت ليبيا جدلاً واسعاً حول عمليات تزوير، طالت السجل المدني، كانت نتيجتها منح هويات وأرقام وطنية لغير مستحقيها، ما يعني وجود ناخبين «مزيفين»، قد يكون له دور مهم في تحديد نتائج الاستحقاقات المقبلة.

واعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، أن غياب الدولة منذ 2011، كان سبباً رئيساً في تزوير الأرقام الوطنية والسجل المدني، وقال إن أغلب المزورين ينتمون لمجموعات منخرطة في الأجهزة الأمنية المنتشرة في البلاد، استعان بها الليبيون في حروبهم ضد بعضهم، مشدداً على ضرورة تحرك السلطة التنفيذية، والنائب العام بشكل عاجل في هذا الملف.

وخلال لقاء عقده، أمس، مع عدد من أعضاء فروع النيابة العامة في مختلف مناطق البلاد، أوضح الصور أن النيابة العامة أشرفت على شطب عشرات آلاف الأرقام الوطنية، الأمر الذي ترتب عليه تجنيب الدولة خسائر مالية كبيرة، إذ كانت تصرف لهم مرتبات ومنح وجوازات سفر، وأفاد بأن هذه التجاوزات أحدثت ضرراً جسيماً بالمال العام، وسببت إخلالاً كبيراً بالثقة العامة لوجود جوازات مزورة.

وقرّر النائب العام الليبي، تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة، لفحص منظومة السجل المدني، منوّهاً بأن اللجان المشكلة، تضم في عضويتها ضباطاً من مصلحة الأحوال المدنية، وجهاز البحث الجنائي؛ لفحص منظومة السجل المدني، ومضاهاتها بالأوراق الرسمية.

وبحسب النيابة العامة، هناك شحنة من المستندات التي لا تقبل التزوير، ستصل أول شحنة منها الأسبوع المقبل، بعد ذلك ستنطلق اللجان المشكلة لبدء أعمالها، في فحص ومراجعة منظومة الرقم الوطني. وبيّن النائب العام رصد آلاف المواطنين، الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة، غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، من جملة مليونين و14 ألفاً و908 مواطنين، يتقاضون رواتبهم من الدولة الليبية، مبرزاً أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفاً و819، استفادت من نحو 208 ملايين دينار.

فيما نجح القضاء الليبي برصد 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة، خلال انتخابات المؤتمر الوطني 2012، إذ بلغ عدد البطاقات المزورة في الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر 2021، نحو 3829 بطاقة، لكنْ مراقبون محليون، يرجحون أن يكون العدد الحقيقي للأرقام الناتجة عن عمليات التزوير أكبر بكثير.

ويضيف المراقبون، أن عناصر متشددة، وأخرى من المرتزقة، والمهربين، والنازحين من دول الجوار الأفريقي، حصلوا على أرقام وطنية ليبية، واليوم، هم يمثلون مشكلة حقيقية لمنظومة العمل الحكومي، وللمؤسسات السيادية.

وفي السياق، تعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، على التثبت من هويات الناخبين عبر مطابقة الأرقام الوطنية بالمعطيات الواردة في السجل المدني.