تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو/تونس.. سجن الغنوشي عاماً لـ«تمجيده الإرهاب»/هل يعطي «حزب الله» فرنجية في ملف سلاحه ما لم يعطه لعون؟
الثلاثاء 16/مايو/2023 - 10:29 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 16 مايو 2023.
الاتحاد: تركيا تستعد لجولة انتخابات رئاسية ثانية في 28 مايو
تترقب تركيا للمرة الأولى في تاريخها جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في أعقاب دورة أولى شهدت منافسة محتدمة، على أن يفصل الناخبون في 28 مايو بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو. وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا حصول أردوغان مرشح «تحالف الجمهور» على 49.40% من أصوات الناخبين الانتخابات الرئاسية بعد فرز 99% من الأصوات.
وقال رئيس «الهيئة» أحمد ينار في مؤتمر صحفي، أمس، إن مرشح «تحالف الأمة» كمال كيليتشدار أوغلو حصل على 44.96% من أصوات الناخبين في الانتخابات بعد منافسة محتدمة مع الرئيس أردوغان الأمر أدى إلى ضرورة إجراء جولة انتخابات رئاسية ثانية لأول مرة منذ 100 عام.
وأضاف أن مرشح تحالف «الأجداد» سنان أوغان حصل على 5.2% فيما حصل المرشح المنسحب محرم إينجة على 0.44% وفق آخر الإحصائيات. وذكر أنه تم فتح 192 ألفاً و187 صندوقاً من أصل 192 ألفاً و214 من صناديق الاقتراع داخل تركيا.
وعن صناديق أصوات الناخبين الأتراك في الخارج، قال ينار، إنه تم حتى الآن فتح 8 آلاف و65 صندوقاً من أصل 9 آلاف و594 من الصناديق ما يعادل نحو 84 % من تلك الصناديق، مؤكداً استمرار فرز الأصوات المتبقية وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج. وقال رئيس لجنة الانتخابات التركية، إنه سيتم إعلان النتيجة النهائية للجولة الأولى للانتخابات يوم 18 مايو، فيما ستُعقد جولة الإعادة في 28 مايو، مبيناً أنه اعتباراً من يوم أمس، بدأت الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمام أنصاره في مقر حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في العاصمة أنقرة مساء أمس الأول: «الفائز هو بلا شك بلدنا».
وقال سنان أوغان، المرشح القومي الذي حل في المركز الثالث، إنه لا يمكن أن يدعم كيليتشدار أوغلو في جولة الإعادة إلا إذا وافق على عدم تقديم تنازلات لحزب مؤيد للأكراد.
بدوره، تعهد كيليتشدار أوغلو بالفوز في جولة الإعادة، داعياً أنصاره إلى التحلي بالصبر.
وأفضت الانتخابات التشريعية إلى احتفاظ أردوغان بالأغلبية في البرلمان.
وستعتمد نتيجة الجولة الثانية جزئياً على مرشح ثالث هو سنان أوغان بعد فوزه بنحو 5.2% من أصوات الجولة الأولى، غير أنّه لم يُعلن بعد إن كان سيدعم أحد المرشّحَين.
وأعرب المرشّحان عن استعدادهما للتنافس مرة أخرى بعد أسبوعين، وتعهد كلاهما بـ«احترام» حكم صناديق الاقتراع.
وفي ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية، أظهرت النتائج عقب فرز 100% من صناديق الاقتراع، حصول «تحالف الشعب» الحاكم الذي يضم أحزاب «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» و«الرفاه الجديد» و«الوحدة الكبرى» على نسبة 49.37% من الأصوات. وحصل حزب «العدالة والتنمية» منفرداً على 266 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد، فيما حصل الحزب الرئيسي المتحالف معه «الحركة القومية» على 50 مقعداً، و5 مقاعد لحزب «الرفاه الجديد»، فيما لم يحصل حزب «الوحدة الكبرى» على أي مقاعد.
في المقابل، حصل «تحالف الأمة» المعارض الذي يضم حزبي «الشعب الجمهوري»، و«الجيد»، على 35.12% من أصوات الناخبين، وحصل حزب «الشعب الجمهوري» على 169 مقعداً، وحزب «الجيد» 44 مقعداً.
وحصل «تحالف العمل والحرية» المؤلف من «حزبي اليسار الأخضر» و«العمال» المعارض، على 10.52% من الأصوات، بإجمالي 62 مقعداً للأول و4 مقاعد للثاني.
ولم يتمكن «اتحاد القوى الاشتراكية»، و«تحالف آتا» من تجاوز عتبة الـ 7% اللازمة لدخول البرلمان، بحصول الأول على 0.29%، والثاني على 2.45% من الأصوات.
وأشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاثنين بـ«الإقبال الكبير جداً» على الانتخابات في تركيا، معتبرين أنّه «انتصار للديمقراطية».
وقالت فون در لايين في مؤتمر صحافي إلى جانب شارل ميشال، إنّ «نسبة المشاركة الكبيرة في هذه الانتخابات هي أخبار جيدة حقاً، إنها إشارة واضحة إلى أنّ الشعب التركي ملتزم ممارسة حقوقه الديمقراطية».
الأزمة السودانية تدخل شهرها الثاني وتحذيرات من انهيار القطاع الصحي
قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن المرافق الصحية في السودان على وشك الانهيار، وذلك مع دخول الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شهرها الثاني.
وأضافت اللجنة عبر حسابها على «تويتر»، أن «مرافق الرعاية الصحية في السودان تعاني منذ أسابيع من نقص الإمدادات والعلاج»، مشيرة إلى توقف أكثر من 70% من المستشفيات عن العمل.
وقال موظفون في القطاع الطبي ومتطوعون، إنهم يعانون منذ بداية الاشتباكات ضغوطاً نفسية هائلة بسبب نقص الطعام والشراب، فضلاً عن الخوف من القصف المستمر في المناطق المحيطة.
وفي السياق، أدانت المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي وقعت خلال المعارك، مجددةً مطالبتها بالوقف الفوري والشامل لجميع الأعمال العدائية واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وجميع الالتزامات في هذا الصدد.
وقالت المفوضية، إنها لاحظت استمرار القصف في عدد من مناطق الخرطوم، وأدانت استخدام الأسلحة بالمناطق السكنية وما ترتب على ذلك من وقوع ضحايا وجرحى. كما أدانت استهداف مستشفى شرق النيل وما ترتب عليه من سقوط ضحايا وجرحى وتدمير جزئي لبعض مرافق المنشأة، كما أدانت قصف مدرسة «سيد الشهداء» وغيرها من المنشآت المدنية، وطالبت طرفي النزاع باحترام تعهداتهما فيما يتعلق بحماية المدنيين، بما في ذلك الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة داخل الأحياء والمرافق المدنية.
وجددت المفوضية مطالبتها بإخلاء جميع المرافق الصحية والمرافق المدنية من جميع المظاهر المسلحة، كما طالبت بعدم استخدام المنشآت المدنية للأغراض العسكرية أو التعامل معها كأهداف عسكرية تحت أي ظرف.
كما ناشد تجمع العاملين بقطاع النفط السوداني، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بـ«الرجوع لصوت العقل وإنهاء الحرب» لخطورتها على البلاد والعاملين.
وقال التجمع، في بيان: إن «عمليات التخريب طالت مباني وزارة الطاقة والنفط ومباني شركة سودابت، كما تعرض مبنى رئاسة شركة النيل الكبرى لعمليات البترول لقذيفة أدت لإحداث خسائر بالغة».
تونس.. سجن الغنوشي عاماً لـ«تمجيده الإرهاب»
قضت محكمة تونسية أمس، بالسجن عاماً وبغرامة مالية قدرها ألف دينار «حوالي 300 يورو» بحق رئيس حركة «النهضة» الإخوانية الموقوف منذ نحو شهر راشد الغنوشي، وفق ما أفادت وسائل إعلام تونسية محلية. والقضية التي اتهم فيها الغنوشي تتصل بـ«تمجيد الإرهاب» وبوصف عناصر الأمن بأنهم «طواغيت».
وفي 21 فبراير الفائت، مثل الغنوشي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في دعوى مقامة ضدّه وتتّهمه بوصف عناصر الشرطة بـ«الطواغيت».
وتم توقيف الغنوشي قبل نحو شهر بتهم تتعلق بالإرهاب.
ومثل الغنوشي مراراً أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم بتسفير إرهابيين إلى بؤر التوتر وتبييض الأموال.
الخليج: الكويت تعلن تعرض مقر رئيس المكتب العسكري بسفارتها بالخرطوم للاقتحام
أعلنت الكويت، الإثنين، تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم للاقتحام والتخريب.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان رسمي، عن إدانة وإستنكار الكويت للإعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري، ولكافة أشكال العنف والتخريب خاصة تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد إنتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولإتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وجددت الوزارة دعوتها للسلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيق سرعة إتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الإقتحامات
البيان: موريتانيا.. المعارضة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في نواكشوط
طالبت أحزاب المعارضة بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ما أثار جدلاً سياسياً حولها قبل الإعلان عن النتائج الرسمية.
وأقرت اللجنة المستقلة للانتخابات بحدوث أخطاء خلال عملية الاقتراع، من بينها تأخر فتح مراكز اقتراع عدة، ورفض دخول ممثلين عن الأحزاب في بعض المراكز. وقالت اللجنة: إن عملية فرز الصناديق تجري بدقة تامة خاضعة للضوابط والنصوص القانونية، وأضافت أنه، نظراً لخصوصية هذا الاقتراع وتعدده في نفس الوقت بات من الوارد التريث والانتظار لصالح الفرز وتوقيع المحاضر ورفعها إلى الجهاز المركزي باللجنة.
ويرى مراقبون أن الاستحقاقات الانتخابية في موريتانيا انتظمت في أجواء سليمة وفي إطار شروط النزاهة الديمقراطية، لكن فشل بعض قوى المعارضة ولا سيما الإخوانية منها، جعلها تلجأ إلى محاولة التشكيك في النتائج قبل الإعلان عنها.
وفي الأثناء، طالبت أحزاب المعارضة بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية والمحلية والجهوية بالعاصمة نواكشوط، بسبب ما قالت إنه «تلاعب بعملية الاقتراع»، وشددت أحزاب «تكتل القوى الديمقراطية»، «اتحاد قوى التقدم»، «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية»، «الصواب»، «التحالف الشعبي التقدمي»، «التحالف من أجل العدالة والديمقراطية»، في بيان مشترك توجهت به إلى الرأي العام على ضرورة إلغاء نتائج الانتخابات أيضاً في مراكز اقتراع بمناطق أخرى «تم التلاعب بعملية الاقتراع فيها»، دون تحديد عدد هذه المراكز
وأعلنت أحزاب المعارضة عن تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات.
جاء ذلك، بعد أن أظهرت المؤشرات الأولية للانتخابات النيابية والبلدية والجهوية توجه مقاطعات نواكشوط التسع نحو الحسم لصالح حزب الإنصاف في حصيلة غير مسبوقة لحزب حاكم في العاصمة.
وأكد المستشار الإعلامي، الناطق الرسمي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد تقي الله الأدهم عدم تسجيل أي خروقات ترقى إلى درجة التأثير على جوهر ودقة المسار الانتخابي، معتبراً من جهته، أنّ ما حدث من تأخير في فتح مكاتب التصويت يوم الاقتراع «لا يؤثر في مسار العملية الانتخابية وشفافيتها»، وفق تقديره.
لبنان.. سباق بين «مهلة يونيو» والعقوبات على معرقلي الرئاسة
غداة دخول رئيس مجلس النواب نبيه برّي حلبة المواقف، بالتأكيد على وجوب إنجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد أقصى في 15 يونيو المقبل، شهدت الساعات الأخيرة انطلاقة دينامية على ساحة السباق الرئاسي، وذلك على إيقاع ما اصطلح على تسميتها «الخطة ب»، بدفع دولي وعربي، مع ما يعنيه الأمر، وفق إجماع مصادر سياسية لـ«البيان»، على أن هذا الموعد سيكون فرصة لكي يحسم مجلس النواب مصير مرشّحَين يتصدران عملياً السباق الرئاسي، هما: مرشح الموالاة رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة جهاد أزعور. فإما أن يفوز أحدهما بالسباق، وإما يخرجان معاً من الحلبة، ما يفسح في المجال أمام الانتقال إلى خيار ثالث.
كما تكاثرت التسريبات عن الموعد المحتمل لانتخاب رئيس الجمهورية، وذهبت إلى حدّ الجزم بأن الانتخاب سيتم بين شهري يونيو ويوليو المقبلين، بينما ذهب بعض المتشائمين إلى تحديد شهرَي أغسطس وسبتمبر موعداً له. وما بين طيّات هذه المواعيد، فإن ثمّة كلاماً بدأ يظهر، ومفاده البحث بين أمريكا وفرنسا، مجدداً، عن سلّة أسماء تشمل رئيسَي الجمهورية والحكومة وحاكم مصرف لبنان. كما أن ثمّة كلاماً آخر، مفاده وجود جديّة كبيرة في إنهاء الملف اللبناني قريباً، وإن كان الأمر مرتبطاً بما يقرره المسؤولون اللبنانيون. لذلك، ووفق ما يتردد، تتراوح خيارات الدول المعنية بين فرض عقوبات أو إجراءات ما بحق المعرقلين أو العودة إلى دعم لبنان إذا تم انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة الجديدة.
العربية نت: محامي رئيس مخابرات القذافي: تسليمه للجنائية سيفجر ليبيا
بعدما كان من المفترض عرض عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي على محكمة استئناف طرابلس، أمس الاثنين، تأجل النظر في القضية للمرة الثالثة على التوالي إلى الخامس من يونيو المقبل.
فيما أكد محاميه أحمد نشاد، أن محاكمة موكله، تسير بشكل اعتيادي، لكن الإشكال يكمن في قوة الردع الخاصة التي تحتجزه، ومدى التزامها بالخضوع لتعليمات النائب العام.
كما أضاف في مقابلة مع "الشرق الأوسط" نشرت اليوم الثلاثاء أنه "لو تم إحضار السنوسي للمحكمة أمس لكان قدم مرافعته للدفاع عنه، ثم لتأجلت الجلسة إلى موعد آخر من أجل سماع مرافعة باقي دفاع المتهمين".
انفجار الوضع الليبي
أما حول إمكانية تسليمه إلى الجنائية الدولية كما تردد مؤخراً، فاستبعد نشاد ذلك، قائلاً إن "خصومه يدركون جيداً أنهم لو أقدموا على هذه الخطوة، فذلك يعني انفجار الوضع العام في ليبيا، وفصل جنوب البلاد عن شمالها"
وكانت قبيلة المقارحة التي ينتمي إليها السنوسي هددت سابقا بالتصعيد إن أصابه مكروه في السجن، في ظل ما يعانيه من مرض السرطان.
ومنذ أشهر، تقود عائلته، ضغوطاً للإفراج عنه، وسط مخاوف من أن يلقى نفس مصير أبو عجيلة مسعود المريمي، أحد المشتبه بهم في قضية "تفجير لوكربي"، والذي سلمته سلطات طرابلس للقضاء الأميركي لمحاكمته، خاصة أن اسمه ذكر في التحقيقات المرتبطة بالحادث أيضا.
يشار إلى أن السنوسي البالغ من العمر 72 عاماً، ينتمي إلى قبيلة المقارحة بـجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بقمع ثورة فبراير التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011.
وهو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية.
بين أردوغان وكليتشدار أوغلو.. من يفضل السوريون ؟
فيما أثبتت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في تركيا يوم الأحد الماضي، انقسام الأتراك بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وبين منافسه كمال كليتشدار أوغلو على الرغم من تقدم الأول بشكل طفيف، لا يختلف الحال على ما يبدو بين السوريين.
ففي مناطق المعارضة، شمال البلاد، حيث ينتشر الدعم التركي للفصائل المسلحة المسيطرة، أعرب البعض عن دعمهم لأردوغان خوفا من أن ينهي كليتشدار أوغلو دعم أنقرة العسكري ويعيد اللاجئين إلى سوريا.
أما في المناطق ذات الأغلبية الكردية، فما زال البعض يأمل في فوز المعارضة بالجولة الثانية، حسبما أفادت رويترز.
"بين السيئ والأسوأ"
وقال عزيز سليمان، السياسي الكردي في شمال سوريا، "نتمنى أن يكون الرئيس المقبل كليتشدار أوغلو، ليس لأنه أفضل من أردوغان، لكن لأن هناك سيئا وأسوأ".
في حين وصف الرئيس التركي الحالي بأنه "بلاء".
ويتكرر هذا الرأي في شمال العراق، حيث أرسلت أنقرة قوات لقتال المسلحين الأكراد مع الحفاظ على علاقة مع السلطات الكردية في أربيل.
وقال ربيع محمود أحمد (30 عاما) وهو سائق في أربيل إن أردوغان "يقصف دائما المنطقة الأوسع. إذا رحل، فربما يتغير الوضع".
فيما أوضح كمران عثمان الذي يوثق ضحايا العمليات التركية في العراق، أنه لم يكن لديه أمل كبير في أن يغير فوز المعارضة التركية الأمور على المدى الطويل، لكنه يخشى أن يؤدي فوز أردوغان إلى مزيد من الصراع.
يشار إلى أنه حين بدأت الحرب الأهلية في سوريا، دعم أردوغان الفصائل المسلحة المعارضة ضد الرئيس بشار الأسد.
لكن مع عبور ملايين اللاجئين السوريين إلى تركيا وبعد أن أصبح للمقاتلين الأكراد وجود على الحدود، غير الرئيس التركي محور تركيزه.
وعمل مع داعمتي الأسد الرئيسيتين، روسيا وإيران، لاحتواء الصراع في بعض الأحيان، بينما كان يرسل قوات إلى سوريا إلى جانب قوات المعارضة المسلحة لانتزاع السيطرة على الأراضي من الجماعات الكردية.
إصابة شرطيين عراقيين باشتباكات مع مسلحين من "حزب الله"
أصيب اثنان من الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الاثنين، خلال اشتباكات مع مسلحين ينتمون لكتائب "حزب الله"، في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد.
ووقعت الاشتباكات بين الطرفين على خلفية رفض كتائب حزب الله تجريف الأراضي الزراعية ضمن منطقة البوعيثة في الدورة.
وحالة المصابين خطرة جدًّا.
الشرق الأوسط: حسابات «صانع الملوك» الجديد في تركيا
أصبح المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية التركية سنان أوغان، هو مفتاح الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تركيا بعدما عجز أي من المرشحين الرئيسيين عن حسمها لصالحه في الجولة الأولى. وبات المرشحان اللذان سيخوضان جولة الإعادة، الرئيس رجب طيب إردوغان مرشح تحالف «الشعب»، وكمال كليتشدار أوغلو مرشح تحالف «الأمة» المعارض، بحاجة إلى نسبة الأصوات التي حصل عليها أوغان، المنتمي إلى حزب «النصر» والذي يقود تحالف «أتا» اليميني القومي.
ووفق النتائج الرسمية الأخيرة التي أعلنها رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا حصل إردوغان في الجولة الأولى على نسبة 49.51 في المائة من الأصوات، بينما حصل كليتشدار أوغلو على نسبة 44.88 في المائة، بينما حصل أوغان على نسبة 5.17 في المائة من الأصوات؛ ليخوض إردوغان وكليتشدار أوغلو جولة الإعادة في 28 مايو (أيار) الحالي.
نسبة الأصوات التي حصل عليها أوغان يمكن أن تكون عاملا مرجحا لأي من المرشحين في الحصول على أعلى الأصوات، بعدما سقطت قاعدة 50 في المائة + 1 التي كان يتعين على أي مرشح الحصول عليها لحسم المعركة من الجولة الأولى.
بالطبع، لا يمكن تصور أن كتلة الأصوات بكاملها التي تزيد على مليوني صوت ستذهب إلى أحد المرشحين المتنافسين في جولة الإعادة، لا سيما وأن نسبة كبيرة من الأصوات التي حصل عليها أوغان تحولت إليه من الناخبين الذين كانوا من المفترض أن يصوتوا لصالح المرشح الرابع محرم إينجة، الذي انسحب الخميس الماضي قبل الانتخابات بثلاثة أيام على خلفية مزاعم حول تورطه في فضيحة جنسية.
ثمن التأييد
ويبقى السؤال هو: «لمن ستذهب أصوات أوغان في جولة الإعادة؟»... لم يحسم أوغان، حتى الآن، لمن ستتوجه الأصوات التي حصل عليها في الدور الأول، ذلك أن الأمر يتطلب مشاورات مع أحزاب تحالف «أتا» الذي ينتمي إليه. لكنه أوضح حتى قبل الجولة الأولى أن التحالف لن يعطي أصواته لأي من المرشحين في جولة الإعادة «بلا ثمن».
وأشار إلى أنهم في الحزب سيجلسون على الطاولة مع المرشحين، ويرون ما سيعرضه كل واحد منهما عليهم، لافتا إلى «حقائب وزارية» ومنصب «نائب الرئيس»، فضلاً عن نأي مرشحي التحالفين الآخرين، «الشعب» و«الأمة»، عن الأحزاب المرتبطة بالإرهاب، في إشارة إلى حزب «الشعوب الديمقراطي»، الذي أعلن دعمه لكليتشدار أوغلو، وحزب «هدى بار» المتحالف مع إردوغان.
وينظر القوميون إلى «الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد على أنه ذراع لحزب «العمال» الكردستاني، ومتورط في دعم أنشطته الإرهابية، كما ينظرون إلى «هدى بار» على أنه ذراع «حزب الله التركي»، الذي لا يختلف عن «العمال» الكردستاني.
ونفى سنان أوغان، الاثنين، ما نقلته عنه وسائل إعلام غربية من أنه «لا يمكن أن يدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في جولة الإعادة، إلا إذا وافق على عدم تقديم تنازلات لحزب (الشعوب الديمقراطية)».
شرطان أساسيان
قال أوغان: «سنتشاور اليوم مع قادة التحالف ومع قاعدة ناخبينا قبل التوصل إلى قرار حول جولة الإعادة، وسنجلس مع التحالفين الآخرين، وسنعمل على الوصول إلى قرار بأسرع ما يمكن، لكننا أوضحنا أن محاربة الإرهاب وإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم هما خطان أحمران». وأضاف «تحالف (أتا) حقق الأهداف التي أرادها في الانتخابات الرئاسية. من الآن فصاعداً، سنتحمل كل المسؤولية لضمان عدم دخول تركيا في أزمة سياسية واضطراب».
أوغان، الذي توقع، منذ البداية ألا تحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى، ذكر أنه قال سابقا إنه «لن يكون أي من حزبي (الشعوب الديمقراطية) أو (هدى بار) مفتاحاً في هذه الانتخابات»، مضيفاً «سأقوم بكل ما يلزم حتى لا تدخل البلاد في اضطراب... سأتصرف بوصفي رجل دولة مسؤولاً».
قبل الانتخابات الأخيرة عرف حزب «الشعوب الديمقراطية» بأنه «صانع الملوك»، لكن الجولة غير الحاسمة لانتخابات الرئاسية خلعت اللقب على أوغان الوجه الجديد، الذي جاء من بعيد ليعقد الحسابات.
عموماً، فالوجوه الجديدة دائماً لها سوابق في تاريخ الانتخابات وتحويل مساراتها، كما حدث من قبل مع الرئيس المشارك السابق لحزب «الشعوب الديمقراطية»، السجين حاليا، صلاح الدين دميرطاش، الذي أحدث ثورة في السياسة التركية عندما قاد حزبه لدخول البرلمان متجاوزا عتبة الـ10 في المائة من أصوات الناخبين للمرة الأولى في تاريخ الأحزاب الكردية في البلاد. كما نافس السياسي السابق، الذي لُقب بـ«أوباما تركيا» إردوغان على الرئاسة في استحقاقين متتاليين عامي 2014 و2018، آخرهما من داخل محبسه، حيث اعتقل عام 2017 لاتهامات تتعلق بدعم الإرهاب.
أجنبي يرفض الأجانب
وعلى الرغم من أنه من أصول أجنبية، من أذربيجان تحديداً، فإن أوغان، الأكاديمي البالغ من العمر 55 عاماً، من المتعصبين ضد الأجانب، وينتمي إلى حزب «النصر»، الذي يرأسه أوميت أوزداغ، المناهض لوجودهم، والذي يظهر العداء للاجئين السوريين في تركيا.
بدأ أوغان مسيرته السياسية في عام 2011 من خلال حزب «الحركة القومية»، وأصبح نائباً عن مسقط رأسه، ولاية إغدير الواقعة في أقصى شرق تركيا على الحدود مع أذربيجان، والتي تضم عدداً كبيراً من السكان الأذربيجانيين. ربطته علاقة جيدة مع رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، حتى قرر الأخير تبني سياسة جديدة داعمة لحزب «العدالة والتنمية» ورئيسه رجب طيب إردوغان في أعقاب الانتخابات المبكرة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، بعد أن فشل «العدالة والتنمية» للمرة الأولى في انتخابات 7 يونيو (حزيران) من العام ذاته في الحصول على الأغلبية، وفقد القدرة على تشكيل الحكومة، فسانده بهشلي في الدعوة للانتخابات المبكرة، ورفض تشكيل حكومة ائتلافية؛ لتتوتر العلاقة مع بهشلي، ولينضم بعد ذلك إلى حزب «النصر»، الذي أسسه أوزداغ بعد انشقاقه عن حزب «الجيد» الذي تتزعمه ميرال أكشنار.
المفارقة التي كشفت عنها الانتخابات الرئاسية بشأن أوغان، هي أنه لم يحصل في مسقط رأسه، ولاية إغدير، التي كان نائباً عنها في البرلمان سوى على نسبة 12 في المائة، بينما حصل كليتشدار أوغلو على أكثر من 60 في المائة من أصوات الناخبين فيها. لكن تبقى أصوات أوغان التي وصلت إلى نحو مليونين و800 ألف ناخب كفيلة بترجيح كفة إردوغان أو كليتشدار أوغلو.
هل يعطي «حزب الله» فرنجية في ملف سلاحه ما لم يعطه لعون؟
يعتبر رئيس تيار «المردة» والمرشح لرئاسة الجمهورية اللبنانية سليمان فرنجية، أن عامل القوة الذي يُفترض أن يقدم حظوظ ترشيحه على باقي المرشحين هو أنه قادر على أن يأخذ من «حزب الله» في ملف السلاح ما لا يستطيع أن يأخذه غيره؛ لأنه كما يقول دائماً يحظى بـ«ثقة» الحزب.
ويرى فرنجية أن الحل لموضوع السلاح هو أن «نتحاور لنصل إلى حل يرضي الجميع عبر طريقة يشعر فيها اللبنانيون بأن هذا السلاح غير موجه تجاههم».
ولا شك أن رؤية رئيس «المردة» للحل لا تلحظ نزع هذا السلاح وتسليمه للدولة، كما تُطالب قوى المعارضة وما كان يُعرف بقوى «14 آذار». ولعل ما يجعل بعض قوى الداخل الرافضة لانتخاب فرنجية متمسكة بقرارها، هو قناعتها بأن الحزب لن يعطي رئيس «المردة»، في حال انتخابه رئيساً، ما لم يعطه لحليفه الرئيس السابق العماد ميشال عون. وتعتبر هذه القوى أن الحزب سيكون قد أعطى فرنجية رئاسة الجمهورية، وبالتالي سيكون على الأخير أن يرد له الدين وليس العكس.
وكان الرئيس عون أعلن في فبراير (شباط) 2018 أن الاستراتيجية الدفاعية الوطنية ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية التي حصلت في العام نفسه وبعد تشكيل حكومة جديدة، وذلك رداً على أكثر من استفسار بهذا الخصوص من قبل الأمم المتحدة، إلا أنه لم يتمكن من الدعوة ولو لطاولة حوار واحدة تبحث ملف السلاح طوال عهده، خاصة بعد انفجار الأزمة المالية عام 2019 وما تلاها من أزمات على الصعد كافة، وأبرزها انفجار مرفأ بيروت.
وتؤكد مصادر «الثنائي الشيعي» (حركة «أمل» و«حزب الله»)، أن الحزب كان ليلبي دعوة الرئيس عون لطاولة حوار تجدد البحث بالاستراتيجية الدفاعية، لكنها تعتبر أن «خلافه مع حزب (القوات اللبنانية) الذي قرر مواجهة العهد بعد عام 2018 ورفض المشاركة في أي حوار كان عون يخطط للدعوة إليه، هو الذي جعل رئيس الجمهورية متردداً بالدعوة لحوار حول الاستراتيجية الدفاعية؛ لأنه كان يعي أنه لن يصل إلى نتيجة». وتعتبر المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مهمة فرنجية في هذا الملف أسهل بكثير مما كانت عليه مهمة عون، لـ3 أسباب: أولاً، الوضع الداخلي الذي لا يحتمل تعقيدات ومزيداً من شد الحبال. ثانياً، التفاهمات الإقليمية والدولية الناشطة في هذه المرحلة. وثالثاً، الواقعية التي يُفترض أن الجميع باتوا يقاربون فيها هذا الملف بأن السلاح باقٍ بيد المقاومة حتى حل القضية الفلسطينية، ولمنع توطين الفلسطينيين كما السوريين في لبنان». وتشير المصادر إلى أن فرنجية «لا يملك رؤية وحلاً لملف السلاح وكيفية مقاربته، لكنه ينطلق من وجوب العمل على تحديد وظيفته ودوره».
ويهزأ مدير معهد «الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، من محاولة البعض تصوير ملف سلاح «حزب الله» كأنه ملف يمكن حله لبنانياً، مشدداً على أنه «عندما تصبح اللعبة لعبة أمم ومقايضة بين قوى إقليمية، فلاعبو الداخل يصبحون عملياً بلا دور أساسي يلعبونه، عندها تقتصر مهامهم على (تناتش) حصص صغيرة؛ لأن تقاسم الحصص الكبيرة يكون تم نتيجة التسوية بين الكبار». ويضيف نادر لـ«الشرق الأوسط»: «أصلاً في الملف الرئاسي سلّم لاعبو الداخل أمرهم للخارج وتخلوا عن دورهم، فماذا يمكن أن نتوقع منهم بملف بحجم ملف سلاح (حزب الله)؟!».
أما بريجيت خير، الدبلوماسية السابقة في الأمم المتحدة، فلا تبدو على الإطلاق مقتنعة بوعود فرنجية، معتبرة أنه «لو كان قادراً على تحقيقها لكان بدأ بالقيام بخطوات عملية قبل انتخابه». وتذكّر خير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «عندما طُرح اسم فرنجية عام 2016 من قبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، لم يسر به (حزب الله)، وسار بعون الذي كان وقتها حليفه المفضل، وبالتالي من المستبعد أن يعطي فرنجية اليوم ما لم يعطه لعون بوقتها». وتضيف: «لذلك لا يمكن للمعارضة اليوم أن تتخلى عن موقع الرئاسة بناء على وعود وأوهام اختبرناها كثيراً في ما مضى، ولم نرَ أي نتائج لها على أرض الواقع».
وقد توقف البحث بالاستراتيجية الدفاعية مع انتهاء ولاية رئيس الجمهورية الأسبق ميشال سليمان في عام 2014، بعدما كان يتم من خلال طاولة حوار تضم الأقطاب اللبنانيين، لكن هؤلاء لم يتمكنوا على مر أكثر من 8 سنوات من التوصل إلى أي اتفاق بخصوص مصير سلاح «حزب الله»، علماً أنهم تفاهموا في عام 2012 على عدد من البنود بإطار ما عُرف بـ«إعلان بعبدا». ونص البند الثاني عشر في الإعلان على «تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية». ومع قرار «حزب الله» إرسال عناصره للقتال في سوريا، تنصل الحزب من «إعلان بعبدا»، وقال رئيس كتلة الحزب النيابية محمد رعد، إن «إعلان بعبدا»، «وُلد ميتاً ولم يبقَ منه إلا الحبر على الورق».
