تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات، مساء أمس الأربعاء بمواصلة انتهاك الهدنة المعلنة منذ بدايتها يوم 22 مايو.

وقال الجيش السوداني في بيان إن القوات المسلحة تدخلت من منطلق مسؤوليتها الوطنية والدستورية للتصدي لانتهاكات قوات الدعم السريع، وأخرجتها من مطبعة النقود وسك العملة.

وأضاف بيان الجيش: "سقطت نهار اليوم (أمس) طائرة إثر عطل فني في المحرك، وتمكن الطياران من مغادرتها بسلام".

وأكد الجيش التزام القوات المسلحة بتعهداتها في المحافظة على الهدنة الإنسانية، "دون التفريط في حق الدفاع عن النفس والدولة".

من جانبها أكدت قوات الدعم السريع في بيان إن قوات الجيش انتهكت الهدنة الإنسانية المعلنة وقامت بالهجوم على قواتها في عدد من المحاور عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي والهجوم البري.

وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع استخدمت حق الدفاع عن النفس وعن مواقع تمركزها واستطاعت صد هجوم في منطقة شارع الغابة.

وكان الطرفان المتصارعان في السودان قد وقعا يوم السبت الماضي على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، بدأ من يوم الاثنين الماضي.

 

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تسبب في نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص.

وقالت إن الاشتباكات أجبرت أكثر من مليون شخص على الفرار من منازلهم إلى مناطق أكثر أمنا داخل السودان.

فر نحو 320 ألف آخرين إلى دول مجاورة مثل مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وجمهورية افريقيا الوسطى وليبيا.

اندلع القتال في 15 نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقتل الصراع 863 مدنيا على الأقل بينهم 190 طفلا على الأقل وأصاب أكثر من 3530 آخرين، وفقا لأحدث إحصائيات من نقابة الأطباء السودانية، التي ترصد بشكل رئيسي الخسائر في صفوف المدنيين.

 كما دفع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا إلى الانهيار، حيث تحولت المناطق الحضرية في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان المجاورة لها إلى ساحات قتال.

تستضيف مصر أكبر عدد من النازحين السودانيين، نحو 132360 شخصا، وتليها تشاد بنحو 80 ألف شخصا ثم جنوب السودان بأكثر من 69 ألف شخص، وفقا للمنظمة.

واستمر القتال المتفرق في عدة مناطق الأربعاء، بالرغم من هدنة أبرمت هذا الأسبوع. وأبلغ سكان عن سماع طلقات نارية وانفجارات في وسط الخرطوم، فضلا عن مناطق قريبة من منشآت عسكرية في أم درمان.

دخل وقف إطلاق النار لأسبوع بوساطة أمريكية وسعودية حيز التنفيذ مساء الإثنين. وكانت تلك أحدث جهود لتوصيل المساعدات الإنسانية للدولة التي يمزقها الصراع.

وحذر بيان من الولايات المتحدة والسعودية مساء الثلاثاء من عدم التزام الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بالهدنة قصيرة الأجل.

وقال البيان المشترك إن الشعب السوداني مستمر في معاناته نتيجة لهذا الصراع المدمر. ودعا البيان الطرفين المتناحرين للالتزام الكامل بالتزاماتهما وتطبيق وقف إطلاق النار المؤقت لتوصيل الإغاثة الإنسانية المطلوبة بشدة.

في وقت سابق الثلاثاء، حذر وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الطرفين من عقوبات محتملة في حال انتهكا الهدنة.

بيد أن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال الأربعاء للصحفيين في واشنطن إن وقف إطلاق النار صامد إلى حد كبير بالرغم من تقارير عن إطلاق نار متقطع في الخرطوم وأماكن أخرى.

وأضاف كيربي ”في النهاية، الأمر متروك بالطبع للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتنفيذ هذا الشيء.. لكن بشكل عام، يبدو أنه صامد. بالرغم من ذلك، أريد أن أحذركم بأن هذا مبكر.. أعني أنه دخل حيز التنفيذ بعد ظهر أمس. لقد رأينا هذا الفيلم من قبل. لذلك، نحن نتصرف بطريقة واقعية عندما ننظر إليه”.

فاقم القتال الأوضاع الإنسانية المتردية في السودان. ووفقا للأمم المتحدة، زاد عدد المحتاجين للمساعدة هذا العام بنسبة 57 بالمائة ووصل إلى 24.7 مليون شخص، وهو أكثر من نصف تعداد السكان في السودان. وقالت الأمم المتحدة إنها ستحتاج إلى 2.6 مليار دولار لتقديم المساعدات الإنسانية.

ساد هدوء حذر أحياء العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، مع بدء تنفيذ اتفاق الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع لمدة أسبوع، ما عزز الآمال في إخماد صوت السلاح مؤقتاً حتى مع حديث شهود عن سماع بعض من دوي إطلاق نار في العاصمة الخرطوم، فيما هددت الولايات المتحدة بمحاسبة المنتهكين للهدنة.

وأكد شهود عيان، من أكثر من منطقة في الخرطوم، حالة الهدوء التي تشهدها العاصمة، فيما أفادت مصادر باندلاع اشتباك في أم درمان شمال غربي الخرطوم وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، وذلك بعد ساعات من بدء سريان هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، هي الأولى التي ستخضع لمراقبة وسطاء التفاوض.

وأصدر الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بيانين منفصلين، أكدا فيهما التزامهما بالهدنة الجديدة لأسباب إنسانية.

وفي بيان له، قال الجيش السوداني إن قواته اشتبكت مع مجموعة من الميليشيا المتمردة (الدعم السريع)، في شارع الغابة وسط الخرطوم وكبدتها خسائر كبيرة، ودمرت واستولت على عدد من السيارات المسلحة.

وذكر الجيش السوداني أن قواته وجهت ضربات للمتمردين بعدة مواقع بالخرطوم وبحري وأم درمان، نتج عنها تدمير عدد كبير من السيارات المسلحة والأسلحة والمعدات وعشرات القتلى والجرحى.

في المقابل، قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تصدّت الاثنين لهجوم ممن وصفتها بالقوات الانقلابية والفلول (الجيش) في منطقة السوق العربي وملعب الخرطوم وشارع الحرية، وكبدتها خسائر فادحة واستولت على 7 سيارات بكامل عتادها ودمرت سيارتين مدرعتين، وقتلت عدداً من الانقلابيين وطاردت الهاربين حتى شارع الغابة، وفق البيان.

تهديدات أمريكية

وفي سياق متصل، لوح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمعاقبة من ينتهك الهدنة الجديدة التي أبرمها طرفا الصراع في السودان. وقال بلينكن «ونحن نسعى لإسكات البنادق نؤمن بأن حكومة مدنية وحدها هي التي ستنجح في تحقيق الاستقرار والأمن وتستجيب لتطلعات السودانيين في الحرية والسلام والعدالة».

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الاتفاق يتضمن آلية دولية تراقب مدى تنفيذه، وإن السفير الأمريكي للسودان جون غودفري سيبقى في جدة من أجل قيادة الفريق الأمريكي المشرف على مراقبة الاتفاق.

بالرغم من استمرار الصراع خلال سريان فترات سابقة لوقف إطلاق النار، فإن هذا هو أول وقف لإطلاق النار يأتي بناء على اتفاق رسمي بين الجانبين بعد إجراء مفاوضات. ويشمل الاتفاق آلية مراقبة يشارك فيها الجيش وقوات الدعم السريع بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات في جدة.

الوضع الإنساني

إنسانياً، قال المفوض العام للعون الإنساني بالسودان نجم الدين موسى إن نحو 18.5 مليون شخص في السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بسبب اندلاع القتال.

وذلك حسب ما جاء في وكالة السودان للأنباء، بينما قال وزير التنمية الاجتماعية السوداني أحمد آدم بخيت إن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى السودان حتى الآن بلغ 957 طناً من الدول الشقيقة والصديقة وُزّعت على 11 ولاية، ولا تزال 600 طن أخرى من المساعدات في طريقها إلى البلاد.

في هذه الأثناء، يواصل الأطباء التحذير من مصير مأساوي للمستشفيات، ففي الخرطوم، كما في دارفور، باتت المستشفيات كلّها تقريباً خارج الخدمة، أما المستشفيات التي لم تتعرض للقصف فلم يعد لديها ما يكفي من المخزون أو باتت محتلّة من قبل المسلحين.

تمكنت منظمة اليونسكو من إعادة ترميم وتأهيل 500 منزل في صنعاء القديمة التي تضررت جراء الأمطار ونقص الموارد الاقتصادية وانعدام الصيانة.

كما خلقت فرص عمل لأكثر من 14 ألف شاب وشابة ضمن مشروع يموله الاتحاد الأوروبي.

وفي النصف الثاني من الشهر الحالي أدّى فريق من منظمة اليونسكو، زيارة عمل إلى مدينة صنعاء. حيث تنكبُّ المنظمة على الحفاظ على التراث الثقافي المتفرّد للبلاد وصونه، فضلاً عن بذلها كل الجهود الممكنة لبناء قدرات المجتمعات المحلية المتضررة من النزاع طويل الأمد، بما في ذلك من خلال توفير فرص العمل ذات الصلة بمعالم التراث الثقافي.

كانت مدينة صنعاء القديمة أدرجت على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر من قبل لجنة التراث العالمي في عام 2015، وقد عانت المدينة من أضرار جسيمة جراء النزاع ونقص الموارد الاقتصادية للصيانة والإنشاءات غير الخاضعة للرقابة، فضلاً عن التعرض المستمر للاضطرابات المناخية.

وجددت منظمة اليونسكو خلال الزيارة تأكيدها على الحاجة المُلحة لضمان الحفاظ على القيمة التراثية العالمية المتميزة لمدينة صنعاء القديمة، كما حثَّت كافة الجهات المعنية وأصحاب الشأن في المدينة على تقديم الوثائق والمستندات الفنّية الكاملة إلى لجنة التراث العالمي قبل إجراء أي تعديلات أو تغييرات جوهرية.

وبدعم من الاتحاد الأوروبي، شرعت منظمة اليونسكو في تنفيذ مشروع بقيمة 20 مليون يورو بهدف دعم صون التراث الثقافي وتعزيز الصناعات الإبداعية في ثماني محافظات يمنية، ويركز هذا المشروع ذو الطابع المجتمعي على إشراك وإدماج وتشغيل الشباب، كما يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة لـ 8 آلاف شاب وشابّة.

كما سيقدم التدريب والمنح للمنظمات العاملة في الحقل الثقافي لزيادة فرص إدرار الدخل في قطاع الثقافة. ويأتي هذا المشروع في سياق ما تَحقَّق من إنجازات في مشروع اليونسكو الممول كذلك من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو (2018 - 2022)، والذي خلق فرص عمل لأكثر من 6200 شاب وشابّة.

فقد شارك هؤلاء الشباب في ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 500 مبنى تاريخي في ثلاثة مواقع للتراث العالمي المهددة بالخطر وهي صنعاء وشبام وزبيد، وكذلك في مدينة عدن التاريخية. ووصلت حملات تعزيز الوعي العام حول أهمية حماية التراث اليمني وإمكانياته في خلق فرص كسب العيش للشباب، إلى أكثر من 9.5 ملايين يمني.

أعلنت اللجنة المشتركة «6+6»، المكلفة من مجلس النواب الليبي، والمجلس الأعلى للدولة، بإعداد القوانين الانتخابية، أمس، تحقيقها توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، فضلاً عن كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب، عبر قوائم حزبية أو ترشيحات فردية، متوقعةً أن يجري الاقتراع مطلع العام المقبل.

وأوردت اللجنة في بيان، إثر اجتماعها في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوبي الرباط)، إن تحقيق تقدم في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ، حسب الدوائر الانتخابية.

والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة، وضبط الجرائم الانتخابية، وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ، وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية والخاصة.

وذكرت لجنة «6+6» أن السلطة التشريعية المقبلة (مجلس الأمة)، سوف تشكل من غرفتين، هما: مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، «ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها»، مبرزةً أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سوف يتم وفق إجراءات متزامنة.

تشاور دائم

في الأثناء، أكدت اللجنة حرص أعضاء مجلسي النواب والدولة على استكمال إعداد مشروعات القوانين الانتخابية المختلفة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات، بتشاور دائم مع الهيئات القضائية، والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأوضحت اللجنة أنه قبل دخول قوانين الانتخابات حيّز النفاذ، وحتى لا تتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الراهن «يفرض علينا جميعاً تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة»، عبر تعزيز الثقة المتبادلة، والإرادة السياسية المشتركة، بتشكيل حكومة موحدة، تمهد للاستحقاقات الانتخابية، وتتعامل معها بمسؤولية وشفافية.

ورجّح رئيس وفد مجلس النواب في لجنة «6+6»، جلال الشويهدي، أن تجرى الانتخابات في البلاد مطلع العام المقبل، «لوجود بعض الأمور لابد من إتمامها».

فيما صرح رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة، عمر بوليفة، أنه بحسب التعديل الدستوري الثالث عشر، سوف تجرى الانتخابات خلال 240 يوماً من إصدار قوانينها، مقدراً أن يتم «تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن».

خطوة مهمة

واعتبر المحلل السياسي، عبدالله سليمان، أن ما توصلت إليه لجنة «6+6»، خطوة مهمة في مسارات الحل السياسي التي يراهن عليها المجتمع الدولي.

وصرح لـ«البيان» أنّ الخلاف خلال المرحلة المقبلة سيكون حول صلاحيات الرئيس والحكومة، لاسيما أن جميع المؤشرات تدلل على توجه النظام السياسي الليبي ليكون «برلمانياً»، بصلاحيات «محدودة» لرئيس الدولة، الذي سوف ينتخب من الشعب مباشرة، وأخرى «واسعة» لرئيس الحكومة، الذي سوف يتم انتخابه من قبل البرلمان.

إلى ذلك، ألمحت عضو مجلس الدولة، نعيمة الحامي، إلى أن التعديل الدستوري الثالث عشر يمنح لجنة «6+6» صلاحيات واسعة، تسمح لها بعدم الرجوع للمجلسين، واعتبرته «أمراً خطيراً للغاية»، بيد أنه يعني، وفق مراقبين، امتلاك اللجنة المشتركة كامل القدرة لوضع اللمسات الأخيرة على القانون الانتخابي.

وتحديد جدول زمني للانتخابات، وعرضها مباشرة على الأمم المتحدة، بما يضمن التنفيذ العملي للاقتراع بشقيه التشريعي والرئاسي، وهو أمر إيجابي للمراهنين على التوصل إلى توافق نهائي على الحل السياسي المتعلق بالمسار الانتخابي قبل يونيو المقبل.

دعت مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى تحرك عالمي سريع لمعالجة مشكلتي انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي خلال مشاركتها في جلسات استضافها مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

كما اجتمعت مع الرئيس السويسري آلان بيرسيه، المسؤول الحالي عن رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وفي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعنوان "ضمان أمن وكرامة المدنيين في النزاع: معالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية"، شددت معالي مريم المهيري على تفاقم تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز الامتثال للقوانين الدولية الإنسانية، ودور تغير المناخ كعامل مضاعف للتهديد.

وأشارت المهيري إلى تقرير الأمين العام حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، والذي ذكر أن أكثر من ربع مليار شخص في 58 دولة واجهوا جوعاً حاداً في عام 2022، والكثير منهم يعيشون وسط نزاعات مسلحة.

وقالت المهيري مخاطبةً مجلس الأمن الدولي: "من أهم أسباب استمرار معاناة المدنيين من انعدام الأمن الغذائي الناتج عن النزاع هو عدم تطبيق القواعد المحددة بوضوح، فمن المهم أن نلتزم جميعاً بدعم القوانين الدولية الإنسانية".

وأضافت : "نخطط لاعتماد نهج قوي يستند إلى الحلول في العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لاحقاً هذا العام. وستركز أجندتنا للمؤتمر بشكل كبير على قضيتي أنظمة الغذاء والمياه، إدراكاً منّا لدورها المهم في تعزيز قدرة الدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات على التعافي من الكوارث".

وحضرت المهيري مأدبة غداء أقامها الرئيس السويسري بيرسيه حيث ناقشا كيف يمكن للدول أن تعمل سويًا لتعزيز قيم التعايش السلمي والأخوة الإنسانية من أجل استدامة السلام ومنع النزاعات.

وتطرقت إلى التزام الإمارات بترسيخ نهج شمولي خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP28، مع التركيز على تعزيز أنظمة الغذاء والمياه في سياق التغير المناخي.

وفي جلسة بعنوان "مجموعة الأصدقاء من أجل الأمن الغذائي والتغذية" استضافتها الأمم المتحدة، ألقت معالي المهيري الضوء على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات بخصوص النظم الغذائية وأمنها.

وأكدت في كلمتها أهمية المواءمة بين أجندة الأمن الغذائي والتغير المناخي ..كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة تحديات الأمن الغذائي المحلي، وتركيزها على الإمدادات الغذائية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتنويع مصادر الغذاء الدولية.

وشددت على أهمية هذه المسألة، قائلةً: "من الواضح أن تغيير النظم الغذائية خطوة محتمة إذا أردنا العمل وفق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس ..كما أننا بحاجة إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرتنا على الصمود لضمان الأمن الغذائي".

وبالنظر إلى الموقع الجغرافي لدولة الإمارات، مع محدودية مواردها من المياه والأراضي الصالحة للزراعة، أوضحت معالي المهيري الخطوات التي ستتخذها الدولة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي المحلي بشكل مباشر.

كما شددت على تركيز الدولة على الإمدادات المحلية من الأغذية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتنويع مصادر الغذاء الدولية، وتسهيل التجارة الزراعية عالمياً، والحد من هدر الطعام، وتحسين المدخول الغذائي، وتعزيز القدرة على مواجهة أزمات الأمن الغذائي.

وقالت المهيري: "تشكل حلول التكنولوجيا الزراعية أساساً لاستراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي المحلي. وتركز الدولة على الابتكارات مثل الزراعة العمودية، والزراعة المائية، وأنظمة الري التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، باعتبارها مفتاحاً أساسياً لإنشاء نظام إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة ومرونة".

كما شددت على الدور الحاسم لمؤتمر الأطراف COP28 كفرصة لدمج النظم الغذائية مع سياسة التغير المناخي، وتشجيع الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية على تقديم التزامات ملموسة تجاه إحداث تغيير منهجي، مع تأكيدها أهمية العمل الجماعي. واختتمت المهيري: "نحث جميع دول العالم على الالتزام بإدراج النظم الغذائية في مساهماتها المحددة وطنياً المحدثة بحلول عام 2025، وإعطاء الأولوية للنظم الغذائية في سياساتها المناخية".

وتؤكد مشاركة المهيري في هذه اللقاءات خلال زيارتها الولايات المتحدة التزام دولة الإمارات تجاه قضيتي تغير المناخ والأمن الغذائي وأهميتهما، حيث أعلنت الدولة عام 2023 عاماً للاستدامة، وتستعد للعب دورها المحوري كمضيف لمؤتمر الأطراف COP28 في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة بين نوفمبر وديسمبر هذا العام.