تصاعدت الدعوات في العراق إلى تشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الجفاف الذي بات يهدد البلاد، فيما تسعى الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة التي أشار إليها خبراء بالشأن المائي بأنها لا تقل خطورةً عن الأزمات الأمنية.

ودعا الخبير بالقضايا المائية، عادل المختار، إلى تشكيل «خلية أزمة» لمواجهة أزمة الجفاف الخطيرة في البلاد.

وقال المختار: «العراق يمر بأزمة جفاف خطيرة جداً، ومع ذلك لا توجد إجراءات حكومية حقيقية لمواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول سريعة لها، خصوصاً أننا مقبلون على فصل الصيف والتخزين المائي ربما لا يكفي حتى نهاية العام الحالي».

وأشار الخبير إلى أن الأزمة في تصاعد، مع عدم وجود أي حلول، وأن ما يتم طرحه هو مجرد حلول إعلامية لا وجود لها حقيقياً على أرض الواقع.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد المائية أن العراق لديه نقص مائي يقدر بنحو 80 مليار متر مكعب، في إشارة إلى استنفاد أغلب المخزونات المائية الاستراتيجية الموجودة بالبحيرات والسدود.

وخلال أقل من 4 سنوات، فقد العراق الذي بات في المرتبة الخامسة على مؤشر الجفاف العالمي، نحو 53 مليار متر مكعب من مخزونه المائي، وفق بيانات وزارة الموارد المائية.

وحسب خبراء فإنّ فقدان مليار متر مكعب واحد يعود بأضرار جسيمة على الثروة الزراعية النباتية والحيوانية، إذ تشير التقديرات إلى فقدان العراق لـ 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية والعدد قابل للزيادة، تارة بسبب نقص المياه المتدفقة للأراضي العراقية، وتارة لتخوف المزارعين وساكني الضفاف والمصبات والمجاري النهريّة من الخطر القريب الداهم.

ويرى أستاذ الجغرافيا البروفيسور الدكتور عبد الزهرة الجنابي، أن مشكلة الجفاف في العراق تتمثل في تراجع واردات المياه في نهري دجلة والفرات وروافدهما، لكثرة السدود المقامة على منابعهما في دول الجوار، وقلة الأمطار الساقطة على منابعهما، وتحويل دول الجوار مجاري عشرات الأنهار الصغيرة، فضلاً عن تراجع حاد في الأمطار الساقطة في عموم العراق إلى أدنى مستوياتها خلال 100 عام.

وحول تداعيات أزمة نقص المياه التي تضرب العراق، يقول الجنابي - مؤلف كتاب «جغرافية العراق الإقليمية» - إن لها انعكاسات خطيرة على الزراعة والأنشطة الاقتصادية والأحوال الاجتماعية والبيئة وغيرها.

بالتزامن مع دخول الحملة العسكرية التي تشنها السلطات الصومالية ضد حركة «الشباب» الإرهابية شهرها العاشر، تستعد الحكومة في مقديشو، لتكثيف جهودها، لمحاربة التجارة غير القانونية في الأسلحة، وذلك في مسعى للحيلولة دون وصولها، إلى يد الإرهابيين والمجرمين، على حد سواء.

وشدد مسؤولون صوماليون، على أن المتورطين في هذه الأنشطة، باتوا يشكلون الهدف المقبل للأجهزة الأمنية في البلاد، وذلك في إطار استراتيجية جديدة، ترمي في نهاية المطاف، إلى دفع الأمم المتحدة، لرفع الحظر المفروض على توريد السلاح للسلطات، منذ عقود.

وكان مجلس الأمن الدولي، قد جدد هذا الحظر في نوفمبر الماضي لمدة عام، وهو ما يلقى انتقادات من جانب حكومة مقديشو التي تؤكد ضرورة السماح لها بالحصول على الأسلحة، من أجل تحقيق النصر في حربها ضد حركة «الشباب»، التي تدين بالولاء لتنظيم «القاعدة» الإرهابي.

وفي تصريحات نشرها موقع «جارو أون لاين» الإلكتروني، قالت مكة محمود موسى، مستشارة الرئيس الصومالي لشؤون مكافحة الأسلحة غير المشروعة، إنه تم اتخاذ إجراءات لكبح جماح مهربي السلاح إلى داخل البلاد.

وأشارت في هذا الصدد، إلى مصادرة ضباط وكالة المخابرات والأمن الوطني، شحنتيْن من تلك الأسلحة، في ميناء مقديشو ومطارها في الآونة الأخيرة، معتبرة ذلك دليلاً على الصرامة، التي تتعامل بها السلطات في الوقت الحاضر، مع أي محاولة ترمي لمواصلة إغراق الصومال بالسلاح.

وحملت هاتان الشحنتان، اللتان شملتا أسلحة خفيفة وملابس ومعدات عسكرية بجانب مواد متفجرة، بيانات زائفة، تشير إلى أنهما، تحتويان على بضائع مخصصة للاستخدام التجاري، وواردات مُصرح بها.

ويُعتقد أن جانباً كبيراً من هذه المعدات، كان في طريقه إلى معاقل حركة «الشباب» في المناطق الجنوبية من الصومال. 

وجاءت مصادرتها بعد أسابيع قليلة، من إحباط قوات الأمن الصومالية، عملية مماثلة لتهريب الأسلحة في وسط البلاد، وذلك إثر اشتباكات عنيفة، دارت بين الجيش وإرهابيي «الشباب».

ويقول مسؤولون أمنيون في مقديشو: «إن ضبط هذه الشحنات، التي شملت كذلك معدات اتصالات لاسلكية وأجهزة تصوير ليلي، قد يحبط خطط الإرهابيين، لشن هجمات على أهداف حيوية في العاصمة الصومالية، ومحاولاتهم التصدي للحملة العسكرية التي يواصلها الجيش والعشائر».

إصابة مدنيين بانفجار لغم في مقديشو

أعلنت السلطات الصومالية، أمس، إصابة مدنيين اثنين على الأقل في انفجار لغم أرضي وقع في مديرية «كحدا» بالعاصمة مقديشو.

وأفادت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن شاهد عيان، بأن اللغم الأرضي تم إخفاؤه بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لقوات الشرطة، ولم ترد الأنباء عن وقوع إصابات بين الجنود الذين كانوا على مقربة من مكان الانفجار.

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، تنفيذ ضربات جوية ضد أوكار عصابات تهريب المخدرات وتجار البشر في منطقة الساحل الغربي.

وقال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في بيان: «تفيد وزارة الدفاع بأن طيراننا الوطني نفذ صباح الخميس ضربات جوية دقيقة وموجّهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي».

وأضاف أن «الضربات كانت ناجحة حققت أهدافها المرجوة».

ونقل حمودة عن الوزارة تأكيدها على «تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وبقية مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبداً في القيام بواجبها الوطني».

وبحسب البيان نفسه، دعت وزارة الدفاع «جميع الليبيين للتعاون التام مع القوات العسكرية في العمليات، والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها».

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، يومه الثالث، الخميس، فيما تبادل طرفا النزاع الاتهامات بانتهاكه، بعدما تواصلت الاشتباكات التي خفتت حدّتها، لكنها بدّدت الهدوء النسبي في الخرطوم.

وأعلن الوسطاء الأمريكيون والسعوديون التوصل، بعد أسبوعين من المفاوضات، إلى هدنة بدأ تطبيقها، ليل الاثنين، تعهّد الجيش وقوات الدعم السريع، باحترامها. إلا أن الوسطاء أكدوا في بيان أن «القتال في الخرطوم بدا أقل حد،ة لكن المعلومات تفيد بأنهما انتهكا» الهدنة منذ بدء سريانها رسمياً.

وليل الأربعاء، اتهمت قوات الدعم السريع عبر حسابها على موقع «تويتر»، قوات الجيش بانتهاك الهدنة الإنسانية.

وأضافت أن قوات الجيش «قامت بالهجوم على قواتنا في عدد من المحاور عبر الطيران الحربي والقصف المدفعي والهجوم البري»، مشيرة إلى «إسقاط طائرة ميغ يتواجد حطامها في منطقة أُمبدة» بأم درمان.

وردّ الجيش في بيان عبر «فيسبوك» بالقول: «تواصل الميليشيا انتهاك الهدنة المعلنة منذ بدايتها». واتهم قوات الدعم السريع ب«هجوم على مدينتي الجنينة وزالنجي ومواصلة احتلال المستشفيات، واحتلال مطبعة النقود وسك العملة».

وأبدت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى القرن الإفريقي، حنّا تيتيه، قلقها تجاه التطورات في البلد الإفريقي، وكتبت على حسابها على «تويتر» الخميس: «التطورات في السودان مقلقة، تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، ومع ذلك لا يزال القتال مستمراً».

وأضافت «هذا غير مقبول ويجب أن يتوقف.. يجب أن يكون الناس قادرين على عيش حياتهم في سلام».

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس: «لا نزال نشهد انتهاكات لوقف إطلاق النار»، خاصة في الخرطوم ودارفور.

وأضاف: «نمارس ضغطاً على الطرفين في شأن هذه الانتهاكات»، مؤكداً أن واشنطن تحتفظ بحقها في فرض عقوبات «عند الضرورة». لكنه لم يشأ الحديث عن جدول زمني أو عن الأفراد الذين قد تستهدفهم هذه العقوبات.

ومنذ 15 إبريل/ نيسان، أسفر النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل المئات، ونزوح أكثر من مليون شخص داخلياً، وفرار أكثر من 300 ألف شخص إلى الدول المجاورة.

وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص، سقط معظمهم في العاصمة، وفي مدينة الجنينة.

وعلى الرغم من تواصل المعارك، أكد سكان في العاصمة أنهم استغلوا تراجع حدّتها للخروج من منازلهم وقضاء حوائجهم.

ولكن في مدينة زالنجي بدا المشهد مقلقاً، بحسب ما كتب المدير الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالسودان، طوبي هارورد عبر «تويتر».

وكتب هارورد: «قلق للغاية من التقارير الواردة من زالنجي، وسط دارفور، حيث كانت المدينة محاصرة من الميليشيات المسلحة خلال الأيام الماضية، وانقطعت الاتصالات».

وأضاف: «وفقاً للتقارير، تعرضت مكاتب ودور الضيافة (التابعة للأمم المتحدة) والخدمات العامة، والمنشآت الحكومية، والبنوك والمنازل الخاصة للهجوم والنهب. واستهداف مرافق الرعاية الصحية».

وطالب المسؤول الأممي «السلطات الشرعية باستعادة السيطرة على المدينة، وضمان احترام إعلان جدة بالكامل».

ووجّه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، رسالة إلى السودانيين غداة توقيع اتفاق جدة قال فيها: «إذا تم انتهاك وقف إطلاق النار، سنعرف». وتابع: «سنحاسب المخالفين من خلال عقوبات نفرضها ووسائل أخرى متاحة لنا».

من جهته، أكد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تصريحات للصحافيين أنه «على الرغم من اتفاقات وقف إطلاق النار المتتالية، لا يزال المدنيون يتعرضون لخطر الموت والإصابة».

وأضاف: «بين عشية وضحاها تلقينا تقارير عن طائرات مقاتلة في الخرطوم، ووقوع اشتباكات في بعض مناطق المدينة، وكذلك في بحري وأم درمان».

وقبل أن تهدأ حدة القتال في العاصمة ليجد سكانها متنفساً، أرغمت الفوضى الملايين على ملازمة منازلهم للاحتماء من الرصاص الطائش وأعمال السرقة والنهب.

وفي هذا الصدد قال الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان رضوان نويصر: «يشعر الناس بالوحدة، وتم التخلي عنهم وسط النقص المزمن في الطعام ومياه الشرب. البلد كله أصبح رهينة».

كما تتواصل هجرة السودانيين إلى البلدان المجاورة، وعلى رأسها مصر وتشاد وجنوب السودان. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد الفارين خارج البلاد بلغ 319 ألف شخص. أما من لم يتمكنوا من الفرار، فيعتمدون على القليل من الإمدادات في بلد يحتاج أكثر من نصف سكانه إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وفق الأمم المتحدة.

رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية فولكر بيرثيس، أنَّ القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدركا حتمية الحوار وأنه «لا مفر» من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب.

وأكَّد بيرثيس لإذاعة الأمم المتحدة عقب إحاطته الأخيرة أمام أعضاء مجلس الأمن، أنه رغم صعوبة الوضع، فإن الأمم المتحدة مصممة على «مساعدة السودانيين على تجاوز هذه المحنة العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار العملية الانتقالية»، موضحاً أن الأمم المتحدة «تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين السياسي والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين السودانيين داخل السودان وخارجه».

وأكد أن الاتفاق الإطاري «سيظل مرجعاً للنقاش»، وأنه «عندما تتوقف هذه الحرب وتبدأ مناقشات سياسية جديدة، فكل هذا يتطلب إعادة النظر فيما أنجز» قبل 15 أبريل (نيسان) . وشدد على أن «سياستنا هي أن نتوسط بين الأطراف مثل ما يفعل السعوديون والأميركيون في جدة». وقال: «تكمن أهمية اتفاق جدة لوقف إطلاق النار، في أنه أول اتفاق يوقع عليه الطرفان»، ويأتي مقترناً بـ«تفاهم حول آلية لمراقبة وقف النار، وهذه خطوة مهمة إلى الأمام»؛ لأن ذلك «سيسهل، ليس فقط مراقبة التزام الطرفين بالاتفاق، ولكن أيضاً تسمية الطرف الذي لا يلتزم».

في مخيم روج الخاص بعائلات وأسر مسلحي تنظيم «داعش» الإرهابي في شمال شرقي سوريا، تروي نساء وأمهات، تحت خيام نُقش عليها شعار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأممية، تفاصيل حياتهن اليومية في انتظار تحديد مصيرهن. هنا؛ لا معنى للوقت. يحلّ المساء كما النهار. فعقارب الساعة توقفت منذ سنوات عند قاطني المخيم اللواتي يعشنّ ذكريات مثقلة ويسترجعنّ صور الماضي بمرارة.

قصة مجيئهنّ لسوريا متشابهة لدرجة التطابق. فبعدما قرر الأزواج الالتحاق بصفوف التنظيم المتطرف، ما كان على أفراد عائلاتهم سوى الالتحاق بهم وتحمل النتائج. وعند المقارنة بين تفاصيل معيشة النساء والأمهات اليومية بالمخيم مع حياتهنّ الطبيعية في بلدانهن الأصلية تكون الأجوبة سريعة... لا وجود لأوجه تشابه.

يقع مخيم روج بريف بلدة المالكية (ديريك) التابعة لمحافظة الحسكة. تقطنه نحو 600 عائلة. يضم نحو 2500 شخص جلّهم من النساء والأطفال، بينهم لاجئات عراقيات ونازحات سوريات، إضافة إلى عائلات أجنبية لمقاتلين كانوا في صفوف «داعش» يتحدرون من جنسيات غربية وعربية.

زارت «الشرق الأوسط» هذا المخيم الشديد الحراسة وأجرت لقاءات حصرية مع مواطنة مغربية وثانية مصرية وثالثة أوزبكية وأخرى عراقية. وغالبية النساء اللواتي شاركن في هذا التحقيق قلن إنهن لا يحصلن على المال الكافي لسد حاجاتهن الأساسية، وشكون من صعوبة وصولهن إلى مياه الشرب النظيفة، فضلاً عن سوء النظافة والرعاية الطبية، وغياب المشورة ونقص التعليم وسوء التغذية والعيش في حدود أسوار مغلقة وكاميرات مراقبة.

مغربية: «نعيش حياة بهيمية»

تروي المغربية شروق المتحدرة من مدينة تطوان قصتها وكيف عاشت 8 سنوات من عمرها في مدن سورية عدة تعرضت للقصف والدمار، وانتهى بها المطاف للعيش تحت رحمة خيمة لا ترد عنها برد الشتاء ولا تحميها من لهيب حرارة الصيف. وهي باتت اليوم مسؤولة عن تربية أبناء يتامى بعد مقتل والدهم الذي أجبرهم على المجيء إلى هذه البقعة الساخنة من الشرق الأوسط.

في بداية حديثها، قالت شروق إن عمرها 36 عاماً «لكنني لم أقرر مصير حياتي، فأنا عشت حياة أهلي ثم حياة زوجي وأصبحت أرملة وأنا بهذه السن... أعيش اليوم ما كتبه لي القدر». وذكرت أنها هربت من مناطق سيطرة التنظيم منتصف العام 2017 بعد مقتل زوجها، مضيفة «زوجي هو الذي اختار اللحاق بصفوف التنظيم، وبعد مقتله لم يتبق لنا أي صلة بالتنظيم. هربنا نحو مناطق (قسد) (قوات سوريا الديمقراطية) وقصدنا المخيم».

وأشارت إلى أن أكثر الأسباب المانعة لعودة مثيلاتها إلى بلدانهن الأصلية هو وجود أطفال وُلدوا في سوريا من جنسيات متعددة، لتزيد «ولداي أنجبتهما بالمغرب، وفي حالتي لا وجود لنزاع قانوني ووجود جنسية مزدوجة بسبب الزواج المختلط أو إنجاب الأطفال بسوريا. لا أعلم لماذا يتردد المغرب باستعادتنا وأنا أرملة وأم ليتامى؟».

وتتابع المغربية شروق «عندَ تأزم نفسيتي يتساوى النهار بالليل ويتحول الروتين اليومي إلى ضياع. أحياناً أجهّز الفطور لأبنائي عند الساعة التاسعة صباحاً وفي أيام ثانية عند الثالثة عصراً لعدم وجود قيمة للوقت... حقيقة أعيش ساعات مثقلة». وشرحت أن خيمتها مساحتها بطول 6 أمتار وعرض 4 أمتار وقد قسّمتها ثلاثة أقسام «أولها فسحة صغيرة هي مدخل الخيمة، ثم القسم الثاني نطلق عليه المطبخ، أما القسم الأوسط فحولته مكاناً للجلوس والنوم، في حين بقي القسم الأخير وهو عبارة عن خزانة للملابس والأغطية».

قارنت هذه السيدة التي كانت ترتدي عباءة خضراء طويلة وغطاء رأس داكناً، بين مطبخها الحالي في المخيم ومطبخها في منزل الزوجية في المغرب. وأردفت قائلة «أكيد لا توجد أي مقارنة، حياتنا اليوم بهيمية». توقفت عن الكلام برهة واغرورقت عيناها بالدموع عندما تذكرت تفاصيل مطبخها في بلدها وحياتها الطبيعية واستجمعت قواها لتزيد: «مهّما جاءوا بصحون وفرن غاز ومجلى ورفوف لهذه الخيمة! لن يتحول أبداً مطبخاً. فوق رأسك بلاستيك والجدران شادر والشبابيك بلاستيك والسقف شادر. هذه ليست حياة حتى أقارنها بحياتي بالمغرب».

وشروق التي كانت تحلم بداية شبابها بالالتحاق بقوات الملكية البحرية المغربية لترتدي الزي الرسمي وتعبر المحيطات؛ بات أكبر أحلامها اليوم الخلاص من حياة المخيم والعودة إلى كنف عائلتها، لتقول «توفيت والدتي قبل عام، أما والدي فقد تقدم بالعمر ولا أدري هل سألتقي به مرة ثانية أم لا».

مصرية عاشت الأمرّين في سوريا

قالت المصرية رضوى إن عمرها اليوم يبلغ 40 سنة عاشت منها عِقداً كاملاً في مناطق سورية عدة وفي مخيمات، وقد عانت فيها الأمرّين بسبب ظروف حياتها القاسية، مشيرة إلى أنها كانت تعيش في العاصمة القاهرة وتنحدر من أسرة ميسورة الحال وتحمل إجازة جامعية من كلية الاقتصاد، في وقت كان زوجها يعمل موظفاً في شركة معروفة.

اعتبرت رضوى، في بداية حديثها، أنها، كحال كثيرات مثلها، تعرضت لخدعة كبيرة، وقالت «نحن خُدعنا كحال غالبية الجنسيات التي قدمت إلى مناطق التنظيم. لم تكن هناك حياة منتظمة ومدارس ولا وجود لدولة أو كيان لنرتبط فيه... (داعش) كان عبارة عن خدعة وفقاعة كبيرة»، في إشارة إلى المناطق السورية التي خضعت سابقاً لقبضة التنظيم قبل دحره في ربيع 2019 من قِبل قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة و«قوات سوريا الديمقراطية».

هذه السيدة هي أم لثلاثة أبناء. ابنتها الكبرى عمرها 17 عاماً، وابناها يبلغان 14 و10 سنوات. أما زوجها فهو محتجز في سجون قوات «قسد» (قوات سوريا الديمقراطية) منذ هروب العائلة من مناطق «داعش» بداية 2017.

أكبر أحلام رضوى اليوم «الحرية والتنقل والسفر»، وهي تصف حالها في المخيم بأنها «محتجزة» بتهمة الارتباط بالتنظيم، وتخشى ملاحقتها أينما ذهبت. عبّرت عن مخاوفها من عدم القدرة على العودة إلى بلدها، قائلة «أخشى من هذه التهمة عند عودتي لمصر أو السفر لدولة ثانية؛ لأن هذه الصفة ستبقى تلاحقني».

وأوضحت أنها تعيش في هذا المخيم منذ 6 سنوات، لكنها لا تعرف كيف سيكون مصيرها في المستقبل، مضيفة «لو تأتي أي جهة وتجري اختبارات لفحص درجة صلتنا بالتنظيم، وهل ما زلت متطرفة أم لا؟ ليضعوني تحت رقابة لمعرفة ما إذا كنت فعلاً (داعشية) أم لا؟ وحينذاك يبقونني هنا».

ومع مضي الساعات والأشهر متثاقلة على هذه السيدة المصرية، تقول رضوى إن أصعب التحديات التي تعيشها هو عدم تمتعها بالحرية كما يُمنع عنهم حيازة هاتف محمول أو جهاز «لابتوب» (كمبيوتر محمول). وتضيف «يوجد أكل وسوق ومكان للتعليم، لكن نريد الحرية. أريد لأبنائي الذهاب للجامعة وإكمال دراستهم. (أريد أن) نذهب إلى نادٍ لنتفسح... نخرج بحريتنا... هنا لا توجد حدائق عامة نزورها».

لا تخفي رضوى أن الخدعة الكبرى كانت من زوجها الذي أقنعها بالسفر إلى تركيا بحجة حصوله على عقد عمل في شركة، وبعد وصولهم إلى الحدود السورية فاجأها برغبته في الدخول إلى سوريا للعيش في ظل مناطق كانت خاضعة لسيطرة «داعش» سابقاً. قالت «وضعني أمام الأمر الواقع وكنت متوهمة أننا سنعيش في ظل خلافة إسلامية مزعومة، لكن صُدمنا بكل شيء... قصاص وقتل وسواد أعظم في كل مكان».

فتيات امتهنّ تصفيف الشعر

تروي فتاة أوزبكية (19 عاماً) تدعى تقى كيف سافر أهلها منتصف العام 2015 من مسقط رأسها في العاصمة طشقند وقطعوا مسافة 3500 كيلومتر، متوجهين نحو مدينة إسطنبول التركية، ثم أكملوا رحلتهم براً على متنِ حافلة نقل حديثة قاصدين مدينة شانلي أورفا التركية الحدودية مع سوريا، ليعبروا سراً من خلال منفذ بلدة تل أبيض الحدودي على الطرف السوري الذي كان يخضع آنذاك لقبضة «داعش»، متجهين إلى مدينة الرقة في شمال سوريا، وهي الوجهة المقصودة لهم بعد رحلة استغرقت سبعة أيام.

حينذاك كانت الرقة أبرز المدن الحضرية الخاضعة للتنظيم، وكانت العائلة الأوزبكية تأمل بأن تعيش في ظل «دولة داعش» المزعومة، بعد وعود بدفع نفقات السفر وتذكرة الطيران والحصول على مناصب قيادية ورواتب عالية.

عاشت هذه الفتاة قرابة نصف عمرها في بلد مزقته نيران الحرب، وتعيش اليوم مع والدتها و4 من شقيقاتها وأخوين لها في هذا المخيم، في حين والدها محتجز لدى قوات «قسد».

وبحزم وإصرار وبموافقة من والدتها، تتابع تقى اليوم دورة تصفيف شعر لتتعلم مهنة «كوافيرة» (مصففة شعر). تقول «كنت أحلم في بداية طفولتي أن أصبح طبيبة جراحة مستقبلاً. أما اليوم وبعد خروجي من المخيم فسأعود إلى مقاعد الدراسة. (في انتظار حصول ذلك) قررت اللحاق بالدورة (تصفيف الشعر) وقد غيّرت حالتي. وحتى والدتي مرتاحة من ذلك».

أما صديقتها العراقية هبة ذات الـ21 ربيعاً المتحدرة من مدينة الموصل التي ذاع صيتها بعد سيطرة «داعش» الإرهابي عليها في بداية إعلان خلافته المزعومة صيف 2014، فقد أجبرها والدها على الزواج من مقاتل مغربي وهي بعمر 11 عاماً. وبعد زواج قسري لأعوام عدة؛ قُبض على زوجها في العراق وسلّمته بغداد للحكومة المغربية، كما قالت. أما هي فقد سافرت بصحبة شقيقها الأصغر الذي كان في صفوف التنظيم هو الآخر، نحو سوريا، بعد انحسار مناطق «داعش» في العراق. وبعد مقتل شقيقها، قصدت مخيم روج وهي تعيش فيه منذ 7 سنوات. وقد قررت، كصديقتها الأوزبكية، تعلّم مهنة الكوافيرة، حيث تقوم بتجميل وتسريح شعر صديقاتها في المخيم.

تتدرب هاتان الفتاتان مع عشرات الفتيات الأخريات في مخيم روج على امتهان حرفة التجميل وتصفيف الشعر للنساء. كما يتم تعليم مهن يدوية ثانية كالتمريض والحلاقة وتصليح الأجهزة والأدوات الإلكترونية لاكتساب خبرات عملية في الحياة وملء أوقات الفراغ.

تحذيرات من أطفال المخيم

يقول مسؤولان بارزان في «الإدارة الذاتية» لشمال سوريا وشرقها: إن استجابة الدول التي لديها رعايا في مخيمي الهول وروج بطيئة للغاية؛ ولا تتناسب مع حجم وخطورة إبقاء ملف أطفال عناصر ومسلحي تنظيم «داعش»، يعيشون في بيئات الاحتجاز الحالية. شدد على أن تفكيك المخيمات يحتاج إلى سنوات وربما إلى عشرات السنين، لافتاً إلى أن القائمين على مخيم الهول في الحكسة حذروا مراراً من زيادة أعمال العنف التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة بعد تسجيل أكثر من 150 جريمة قتل في هذا المخيم وحده، علماً بأنه يؤوي آلاف النازحين وبعضهم فقط من أسر تنظيم «داعش».

يقول شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين، لـ«الشرق الأوسط» إن ملف مخيمي روج والهول تحول معضلة دولية تخص المجتمع الدولي بامتياز، إضافة إلى حكومات الدول المعنية. ويضيف: «هناك دول وحكومات ترفض استعادة رعاياها ومواطنيها الذين التحقوا بصفوف التنظيم ممن قاتلوا في صفوفه وعاشوا في مناطقه. وخلال لقاءاتنا، أفصحوا لنا أن لديهم مخاوف تخص أمنهم القومي ورفض مجتمعاتهم (قبول عودة مناصري «داعش»)».

يشير أحمد إلى تقاعس المجتمع الدولي في معالجة ملف الأطفال الذي يُعدّ أكثر الملفات حساسية نظراً لولادة عدد منهم من جنسيات مزدوجة ومقتل الآباء وبقاء الأمهات في المخيمات. يقول «(هذا الملف) يحمل معه مخاطر تتفاقم كل يوم؛ لأن تجاهل المجتمع الدولي لهؤلاء الأطفال الموجودين في المخيمات أمر خطير للغاية». ويضيف، أن ترك الأطفال وهم يكبرون عاماً بعد عام ضمن حدود المخيمات «يعني أنهم سيتحولون تلقائياً بعد إتمام السن القانونية (أقل من 17 سنة) إلى مراكز الاحتجاز الخاصة بمقاتلي التنظيم، الأمر الذي سيعني تفاقم المشكلة وبقاءها دون حلول جذرية».

أما المحامي خالد إبراهيم، عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرأى، أن وجود هذه الأعداد الكبيرة والمشبعة بالفكر «الداعشي» المتطرف في المخيمات ومراكز التوقيف لدى الإدارة، «يشكل خطراً كبيراً على المنطقة والعالم برمته... كما أنهم يشكلون عبئاً على مؤسسات الإدارة من الناحية الأمنية والاقتصادية والعسكرية وحتى الحقوقية».

وقال المسؤول الكردي، إنه شارك في إعادة ألف طفل و400 امرأة إلى أوطانهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، مضيفاً أنه «يوجد في مخيمي روج والهول أكثر من 55 جنسية لدول مختلفة وما يقارب 60 ألف قاطن جلّهم من النساء والأطفال». وتابع، أنه على الرغم من مناشدات الإدارة الذاتية لدول المجتمع الدولي بإعادة رعاياهم إلى اوطانهم «إلا أن دولاً قليلة استجابت واستعادت رعاياها من الأطفال اليتامى والحالات الإنسانية»، لكن ذلك لم يشمل النساء والرجال الكبار لـ«أسباب أمنية ومجتمعية».

وطالب إبراهيم المجتمع الدولي بتقديم يد العون للإدارة الذاتية مادياً وأمنياً بغية تأهيل أطفال «داعش» وحماية مراكز احتجاز المقاتلين. وقال «إعادة هؤلاء إلى أوطانهم يمكن أن تطول لسنوات قد تصل إلى عشرين سنة أخرى». وحذّر من مستقبل الأطفال الذين يكبرون في هذه المخيمات «لأنهم يعيشون في ظل بيئات راديكالية متطرفة بأعداد كبيرة وفي تزايد مستمر خارج إطار مؤسسة الزواج أو العائلة».

وسط تباين وتضارب آراء سياسيين ليبيين حول ما أحرزته لجنة «6+6»، المجتمعة في المغرب حتى الآن، بشأن القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، يتوقع آخرون أن ينتج عنها «مزيد من التوافق»، خلال الأيام المقبلة.

بدايةً، يرى رئيس الهيئة التأسيسية لـ«حزب التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، أن هناك تقدماً في عمل لجنة «6+6»، داعياً الجميع إلى انتظار اختتام اجتماعاتها، خلال الأيام المقبلة، بالمغرب، والتي من المتوقع أن تفرز، وفقاً له، «مزيداً من التوافق حول القوانين الانتخابية». وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن مردّ «هذا التقدم والتوافق بين أعضاء اللجنة يعود إلى رغبتهم في قطع الطريق على أطراف وقوى أخرى تستهدف تقاسم السلطة التنفيذية، وأيضاً الاضطلاع بمفردهما بتشكيل حكومة جديدة، للإشراف على الانتخابات»، معتقداً أن «ما تسرَّب من أنباء عن قرب نضوج صفقة لترميم حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر منح بعض مقاعدها السيادية لشخصيات مقرَّبة من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، دفع رئيسيْ مجلس النواب والدولة، عقيلة صالح، وخالد المشري، لاستشعار الخطر، لذا يحاولان الإسراع بإحداث توافق حول القوانين الانتخابية؛ لإجهاض هذه الصفقة».

وذهب زهيو إلى أن توافق اللجنة «سيضمن لهما فرصة تجديد فرض مطلبهما السابق بتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات، وهو ما ذكر فعلياً في بيان لجنة (6+6) الأخير». وانتهى زهيو إلى أنه، بغض النظر عن حجم الإنجاز الذي ستقدمه اللجنة، فإن باتيلي «لن يسمح بتمديد المهلة الزمنية الممنوحة لها، كي تنتهي من مهمتها بوضع القوانين، خصوصاً في ظل استهلاك الأخيرة الكثير من الوقت».

في المقابل، قالت عضو «المجلس الأعلى للدولة»، نعيمة الحامي، إن البيان الصادر عن اللجنة التابعة لمجلسي النواب والدولة، خلال اليومين الماضيين، جاء «غامضاً فيما يتعلق بكيفية معالجة قضية ترشح العسكريين، ومزدوجي الجنسية، للرئاسة من عدمه»، مثل المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني، مبرزة أن هذه النقطة «كانت من بين أسباب تأجيل الانتخابات في نهاية 2021، كما كانت الصخرة التي تحطمت عليها كل مفاوضات واجتماعات مجلسي النواب و(الدولة)، خلال العام الماضي».

وذهبت الحامي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «كل المسائل الإجرائية، التي أعلنت اللجنة التوصل إليها في اجتماعاتها بالمغرب، مثل تنظيم الانتخابات، وإشراك المرأة، والأحزاب، سهلة ويمكن التوافق عليها... لكن المهم هو معالجة البنود الخلافية، ومن ثم فالبيان لم يقدم جديداً».

وفي تعليقها على ما يتردد بأن اللجنة قد تلجأ لطرح البنود الخلافية للاستفتاء الشعبي، قالت الحامي إن الأَوْلى في هذه الحالة هو أن «يجري الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدّ منذ عام 2017، خصوصاً أن التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري منح لجنة (6+6) صلاحية التوافق بمفردها على القوانين الانتخابية، دون الرجوع للمجالس المنتخبة؛ أي أنهم سوف يقررون نيابةً عن الشعب الليبي برُمّته».

واستبعدت حدوث «أي توافق حول تلك القوانين إلا إذا قرر ممثلو المجلس الأعلى في اللجنة التنازل، والقبول بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية». كما استبعدت إقدام باتيلي على أية خطوة بشأن إحلال خطته البديلة قبل نهاية المدة المحددة للجنة، وهي منتصف يونيو (حزيران) المقبل، مبرزة أن المجتمع الدولي والبعثة الأممية «يتطلعان، بشدة، لوصول لجنة (6+6) إلى توافق حول القوانين، حتى يكون الحل ليبياً- ليبياً، فضلاً عن رغبة المبعوث الأممي في تجنب المزيد من الانتقادات الموجَّهة له جراء غموض خطته».

بدوره، قال رئيس «حزب ليبيا النماء» عبد الرؤوف بيت المال، إن بيان اللجنة «لم يوضح شكل التوافق الذي تحقق حول البنود الخلافية المتعلقة بالترشح للرئاسة»، لافتاً إلى أنه «لم يتطرق إلى تحديد موعد لإصدار تلك القوانين الانتخابية، وموعد إجراء الانتخابات». كما اعتبر بيت المال، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن ما سماه «مسايرة» البعثة الأممية لمجلسي النواب والدولة، طيلة الفترة الماضية، «ليس صبراً منها، كما يروِّج البعض، والأقرب للحقيقة أنه استجابة لضغط ما يقع على تلك البعثة بشكل مباشر أو غير مباشر من بعض الدول، التي تستهدف تأجيل الانتخابات لإطالة أمد الفوضى».

من جانبه، توقّع رئيس «حزب تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، أن يؤدي قرار تأجيل الانتخابات للعام المقبل، وفقاً لما أشار بيان اللجنة، إلى إدخال الأزمة الليبية «منعطفاً حرِجاً».

وكانت اللجنة المجتمِعة في مدينة بوزنيقة المغربية قد أعلنت، الثلاثاء، أنها حققت توافقاً بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية.