نواب لبنانيون يطالبون بنزع سلاح «حزب الله»/اعتقال داعشي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس/حكومة «الاستقرار» الليبية تحذر من «إشعال فتيل حرب»
السبت 27/مايو/2023 - 09:57 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 27 مايو 2023.
الاتحاد: تحسن الالتزام بوقف إطلاق النار في السودان
أعلنت السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن تحسن في احترام وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فيما اندلعت معارك عنيفة في دارفور.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن السعودية والولايات المتحدة بشأن وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان، نشرته السفارة الأميركية لدى الخرطوم.
ومساء الاثنين، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار من المقرر أن يستمر لمدة 7 أيام، بمؤازاة استمرار محادثات بين طرفي النزاع بالسعودية في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المتواصل في الخرطوم ومدن أخرى.
وقال البيان السعودي الأميركي: «لاحظت السعودية والولايات المتحدة تحسن احترام اتفاق وقف إطلاق النار القصير الأجل والترتيبات الإنسانية بالسودان في 25 مايو الجاري».
وأضاف: «على الرغم من أنه لوحظ إطلاق نار معزول في الخرطوم، فإن الوضع تحسن عما كان عليه في 24 مايو عندما اكتشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار حدوث انتهاكات كبيرة للاتفاق».
وتابع: «شملت الانتهاكات التي وقعت الأربعاء، استخدام مدفعية واستمرار القتال في قلب المنطقة الصناعية غربي الخرطوم، واشتباكات في مدينة زالنجي في دارفور».
وذكر البيان أن «الرياض وواشنطن حذرتا الأطراف في السودان من الانتهاكات الأخرى، ودعتاهم إلى تحسين احترام وقف إطلاق النار وهذا ما فعلته الأطراف الخميس».
ولفت إلى أن «الجهات الفاعلة سلمت بعض الإمدادات الطبية المطلوبة بشكل عاجل إلى عدة مواقع في السودان، وتمكنت طواقم الصيانة من البدء في استعادة خدمات الاتصال في الخرطوم ومناطق أخرى».
وحث البيان الطرفين على التقدم الإيجابي بما تبقي من وقت لسريان وقف إطلاق النار والوفاء بالتزاماتهما بموجب الاتفاق بحماية المدنيين.
أمنياً، شهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور معارك بكل أنواع الأسلحة، بحسب إفادات السكان.
وفي ظل هذا الوضع، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تمكنت من بدء توزيع مواد تخدير ومضادات حيوية وأدوية وضمادات وأمصال لمعالجة مئات الأشخاص المصابين إلى 7 مستشفيات في الخرطوم.
ويحتاج أكثر من نصف السودانيين، 25 مليونا من أصل 45 مليوناً، إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وفق الأمم المتحدة.
نواب لبنانيون يطالبون بنزع سلاح «حزب الله»
أدان 31 نائباً في البرلمان اللبناني، المناورة التي أجرتها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية في جنوب البلاد يوم الأحد الماضي، معتبرين أنها تحدت بها أغلبية اللبنانيين، وطالبوا بإنهاء الحالة المسلحة لـ«حزب الله» عبر تطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية.
وقال النواب في بيان خلال مؤتمر صحافي عقدوه أمس: «وجّه حزب الله جملة رسائل إلى الداخل والخارج من خلال المناورة العسكرية يوم الأحد الماضي، والتي تحدى بها غالبية اللبنانيين، ومضمون إعلان القمة العربية في جدة».
ورأوا أن «لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناءً عليه فإن حل هذه المعضلة أصبح واجباً ملحاً من خلال إنهاء الحالة المسلحة لحزب الله عبر تطبيق اتفاق الطائف، والدستور المنبثق عنه، والذي قضى بحل الميليشيات، وحصر السلاح بيد الدولة، ومؤسساتها الأمنية الشرعية، وتطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي». وشددوا على وقف التدخلات العسكرية والأمنية لـ«حزب الله» في الخارج، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.
وطالبوا بتفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه «حزب الله» من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد. ووصف البيان مناورة «الحزب» باستعراض، ومظهر من مظاهر الميليشياوية التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة بمعاييرها كافة.
واعتبر البيان أن حالة «حزب الله» الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية وهي أصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، مؤكدين أنه لا يحق للحزب الزج بلبنان في أتون الصراعات التي لا تخدم إلا مشروعه الإقليمي.
وفي غمار انشغال العالم بملفات ساخنة جديدة مثل الأزمة في السودان، تتواصل معاناة اللبنانيين مما يجتاح بلادهم، من عواصف سياسية واقتصادية ومعيشية، تُعزى في جانب كبير منها، للدور التخريبي، الذي تلعبه ميليشيات «حزب الله» باعتبارها جماعة متطرفة مسلحة تفتح بممارساتها الباب واسعاً أمام التدخل الأجنبي في شؤون لبنان.
فهذه الميليشيات، التي تؤكد القرائن تورطها في اغتيال شخصيات سياسية مرموقة في مقدمتها رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، تتبنى أجندات، تخدم أهداف داعميها الإقليميين، من دون الاكتراث بالمصلحة الوطنية اللبنانية، وهو ما يسهم في تآكل سيادة البلاد، وتقويض مؤسساتها.
وفي تصريحات نشرها موقع «ذا ماكجيل إنترناشيونال ريفيو» الإلكتروني الإخباري، شدد متابعون للشأن اللبناني، على أن تنامي قوة مثل هذه التنظيمات التخريبية المسلحة، التي استفادت من عقود من الاضطرابات في لبنان، يزيد الانقسامات الحالية على الساحتيْن السياسية والمجتمعية، في هذا البلد.
فضلاً عن ذلك، أدت الممارسات العدوانية لـ«حزب الله»، وجرائمه العابرة للحدود، إلى تعكير صفو العلاقات بين لبنان ودول جواره، وهو ما جعل كثيراً من الأطراف الإقليمية الفاعلة، غير متحمسة بشدة، لمد يد العون الاقتصادي، للسلطات الحاكمة في بيروت.
وحذر الخبراء، من أن الأزمة التي يشهدها لبنان، ويصفها الكثيرون بـ «المدمرة والتاريخية»، قد تقود لـ«عواقب تستعصي على العلاج» سواء على الصعيد السياسي، أو فيما يتعلق بالصلات القائمة بين الطوائف والقوى المختلفة هناك، بما قد يُنذر بعودة مشهد الاقتتال، الذي خيم على الساحة اللبنانية، طيلة سنوات الحرب الأهلية. ويتشكك الكثيرون، في أن يكون بمقدور الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة نجيب ميقاتي، مواجهة الأزمة الراهنة بفعالية، خاصة أنها حكومة تصريف أعمال، وليست مكتملة الصلاحيات.
كما أنها تعمل في ظل فراغ رئاسي، ناجم عن فشل مجلس النواب، في انتخاب خليفة للرئيس السابق ميشال عون، وهو ما يرجع كذلك، إلى سعي «حزب الله»، إلى عرقلة التوافق في البرلمان على مرشح، لا يدين له بالولاء الكامل.
ويزيد من صعوبة المهمة، التي يتعين على حكومة ميقاتي التعامل معها عبر إجراء إصلاحات فعالة ومحاربة الفساد، حقيقة أن الضائقة الاقتصادية الشديدة التي يمر بها لبنان، تُصنَّف من جانب البنك الدولي، على أنها من بين أسوأ ثلاث أزمات شهدها العالم بأسره، منذ عام 1850.
تركيا.. انطلاق الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية غداً
تستعد تركيا غداً لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية، بعد منافسة كبيرة لم ينجح فيها رجب طيب أردوغان ولا كمال كليتشدار أوغلو، في فصل المعركة الانتخابية.
فقد أظهرت النتائج الأولية بعد فرز نحو 99% من الأصوات، حصول أردوغان على 49.4 في المئة من مقابل 44.95 في المئة لخصمه الرئيسي كليتشدار أوغلو، في وقت كان كلاهما يحتاج فيه إلى تحقيق نسبة 50% المطلوبة زائد صوت واحد، وتجرى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 28 مايو الجاري.
ورغم هذا الفارق الذي يميل لمصلحة الرئيس رجب طيب أردوغان، يبقى هناك عنصر غير معروف، وهو 8.3 مليون ناخب لم يدلوا بأصواتهم في الدورة الأولى رغم أن نسبة المشاركة بلغت 87%.
إلى جانب الذين امتنعوا عن التصويت، يحاول الطرفان استمالة القوميين الذين نال مرشحهم سنان أوغان 5% من الأصوات في الدورة الأولى وحل ثالثا، بعدما انسحب من السباق وأعلن تأييده لأردوغان.
الخليج: اعتقال داعشي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في تونس
أعلن جهاز الحرس الوطني التونسي، الجمعة، توقيف شخص يشتبه بأنه موال لتنظيم «داعش» الإرهابي بحوزته مواد متفجرة وكان يخطط لتنفيذ «أربع عمليات إرهابية متزامنة» في البلاد على أبواب فصل الصيف.
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، إن هذا «العنصر الإرهابي» أوقف في صفاقس، ثاني أكبر مدينة في تونس، موضحاً أنه «خطط لهذه العمليات بالتنسيق مع آخرين خارج تونس».ومثل المشتبه به أمام قطب مكافحة الإرهاب الذي أصدر مذكرة توقيف بحقه، وفق المصدر نفسه.وقال الجبابلي «إنه موال لداعش».
وعزّزت تونس تدابيرها الأمنية منذ هجوم نفّذه عنصر أمن في التاسع من مايو/ أيار الجاري في محيط كنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسيّة خلال موسم الحج اليهودي السنوي.
وقُتل في الهجوم ثلاثة عناصر أمن وشخصان، قبل أن تردي الشرطة العنصر المهاجم.
واعتقل أربعة أشخاص على صلة بالمهاجم، يشتبه بتورطهم في هذه العملية، ووضعوا في الحجز الاحتياطي، وفق وسائل إعلام محلية.
الجيش السوداني يستدعي «كل القادرين على حمل السلاح»
دعا وزير الدفاع السوداني المكلف، الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين، المتقاعدين من منتسبي القوات المسلحة السودانية، وكل القادرين على حمل السلاح للتوجه إلى القيادة العسكرية لتسليحهم. في وقت قالت السعودية والولايات المتحدة: «إن التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار تحسن، رغم الاشتباكات المتفرقة في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد».
في بيان له أمس، قال وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم: إن «قوات التمرد تمادت في إذلال رموز الدولة من الأدباء والصحفيين والقضاة والأطباء، ومطاردة وتوقيف متقاعدي القوات النظامية». وأضاف البيان: «وعليه فإننا نوجه نداءنا لمتقاعدي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود وكل القادرين على حمل السلاح بالتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية؛ لتسليحهم تأميناً لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم، ولحماية أعراضهم والعمل وفق خطط هذه المناطق».
وكانت السعودية والولايات المتحدة قد قالتا، في بيان مشترك لهما أمس الجمعة: «إن التزام طرفي الصراع في السودان بوقف إطلاق النار، قد شهد تحسناً، على الرغم من التقارير عن اشتباكات متفرقة في الخرطوم، ونشوب معارك في مناطق أخرى في البلاد.
وأشارت السعودية والولايات المتحدة في بيانهما المشترك «إلى التحسن الملحوظ في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد، والترتيبات الإنسانية في السودان يوم 25 مايو/أيار. وبغض النظر عن رصد استخدام طائرات عسكرية، وإطلاق نار متقطع في الخرطوم، فقد تحسن الوضع في الخرطوم منذ 24 مايو، عندما اكتشفت آلية مراقبة وقف إطلاق النار انتهاكات جسيمة للاتفاقية».
وأضاف البيان «في يوم 25 مايو، حذر الميسرون للاتفاقية الطرفين من مزيد من الانتهاكات، وناشدوهما لتحسين احترام اتفاقية وقف إطلاق النار، وهو ما طبقه الطرفان بالفعل». وأشار البيان السعودي الأمريكي إلى أن بعض المساعدات تم توصيلها للخرطوم، أمس الجمعة، دون ذكر تفاصيل. وأضاف البيان السعودي الأمريكي، «تمكنت فرق الصيانة من إجراء إصلاحات لبدء استعادة خدمات الاتصالات في الخرطوم ومناطق أخرى من السودان».
تتواصل المعارك العنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في اليوم الرابع من وقف إطلاق النار، وأعلن الوسطاء أن يوم الجمعة (أمس) شهد «تحسناً ملحوظاً».
واندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، أمس الجمعة، في دارفور (غرب)، وفق ما أفاد شهود عيان في رابع أيام الهدنة المبرمة بوساطة أمريكية- سعودية، والتي لم يتم الالتزام بها كلياً منذ بدئها.
وشهدت مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور «معارك بكل أنواع الأسلحة» بحسب إفادات سكان. وإلى الغرب شهدت مدينتا زالنجي والجنينة انقطاعاً تاماً في الاتصالات، وسط هجمات تنفذها ميليشيات.
وقال سكان في مدينة نيالا، وهي الأكبر في جنوب دارفور، أمس الجمعة، إن الهدوء ساد بعد قتال استمر أياماً بين الجيش وقوات الدعم السريع هناك.
البيان: ليبيا.. جدل بشأن قصف مواقع في الزاوية
تجدد، أمس، القصف الجوي لمدينة الزاوية الليبية، مع تحليق متواصل للطيران المسيّر في عدد من مناطق الساحل الغربي.
وذلك في سياق عملية أمنية تستهدف ما وصفتها حكومة الوحدة الوطنية بأوكار الجريمة وتهريب البشر والوقود والمخدرات.
فيما حذرت الحكومة المنبثقة عن البرلمان من إشعال فتيل حرب أهلية، ودعت البعثة الأممية إلى حماية المدنيين.
وقالت مصادر محلية، إن العملية الأمنية التي انطلقت منذ صباح أول أمس استهدفت عدداً من المباني العامة والخاصة التي تتخذها ميليشيات التهريب مقرات لها، في مناطق المطرد، والحرشة، والماية، وأبوصرة، ومحيط ميناء الزاوية، ما أدى لوقوع إصابات في صفوف مسلحي الميليشيات المتواجدة في مقارها بهذه المناطق، لا سيما في موقع محاذ للميناء
وبيّنت المصادر أن «عملية ملاحقة الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة مستمرة»، وتابعت أن القرار جاء من حكومة الوحدة الوطنية لمواجهات التحديات الأمنية بمدينة الزاوية والمناطق المجاورة لها، وقبيل أيام من الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إلى إيطاليا .
والتي ستتناول عدداً من الملفات المهمة من بينها الهجرة غير الشرعية. وأبرز مصدر تابع لمديرية أمن مدينة الزاوية أن القصف الجوي بالطيران المسير يأتي ضمن عملية أمنية واسعة لإخلاء المدينة من المجموعات المسلحة المتورطة في أنشطة تهريب الوقود والاتجار بالبشر، مؤكداً أن القصف تم تنفيذه بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية في مدينة الزاوية.
وقالت حكومة الدبيبة: «إن طيراننا الوطني، نفذ ضربات جوية دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي ».
بالمقابل، دانت الحكومة المكلفة ما وصفته بـ«الأفعال والتصرفات غير المدروسة»، مشيرة إلى أن هذه الأفعال من شأنها إشعال فتيل الحرب، بين السكان وإفشال المصالحة الوطنية.
إلى ذلك، أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، أن إجراء أي عمليات متعلقة بإنفاذ القانون، بجب أن تكون في أولوياتها القصوى حماية المدنيين، ومراعاة القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.
وأشارت في بيان لها إنها تتابع عن كثب الأحداث التي وقعت في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص، معتبرة أن هذه الأحداث، تشكل تذكيراً بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
الشرق الأوسط: الصدر و«أصحاب القضية»… انشقاق سياسي أم فرصة لتقوية نفوذ التيار؟
أيهما يؤثر أكثر في أزمة مقتدى الصدر مع الجماعة الدينية الشيعية المعروفة باسم «أصحاب القضية»: البعد السياسي أم الديني؟
يختلف رجال دين من النجف وسياسيون من بغداد في الإجابة عن هذا السؤال، ومهما كان التباين بينهما، فإن التداعيات السياسية حتمية لتيار سياسي، لا يزال مؤثراً رغم الاعتكاف والاعتزال.
جماعة «أصحاب القضية»، التي غالباً ما تصفها الأوساط الفقهية التقليدية لدى شيعة العراق بـ«المنحرفة»، تشكلت عام 2006 بالتزامن مع اندلاع حرب شوارع طائفية في البلاد، تضم عناصر من «التيار الصدري»، وتؤمن بأن الصدر هو «الإمام المهدي»، وأن عليهم مبايعته.
يجمع رجال دين شيعة على «خطورة هذه الحركات الدينية، طالما ارتبطت بزعيم سياسي»، وفي حوادث وظواهر مماثلة، خلال السنوات الماضية، فإن أجهزة الدولة تتدخل باستخدام القوة لاعتقال أعضائها، كما حدث مع «جند السماء» في النجف، و«أتباع الصرخي».
والحال، أن فكرة «المهدوية» هي المرجعية العقائدية التي تجمع وتربط هذه المجموعات، وتظهر غالباً بعد كل هزة سياسية أو اجتماعية، لكن الجديد في «أصحاب القضية»، أنها جاءت بعد انكسار سياسي لجمهور مقتدى الصدر، الذي قرر منذ شهور اعتزال السياسة وترك الحكم لخصومه في الإطار التنسيقي.
كما أن «هوساً» شعبياً بالهالة الدينية والاجتماعية للصدر، أنعش أفكار «المبايعة» ليس لزعيم تيار سياسي، بل لما هو أكبر، في بعد عقائدي متجذر.
الأسبوع الماضي، وللمرة الثانية، ظهر 3 ملثمين من «أصحاب الحق»، في مقطع مصور، دعوا فيه إلى مبايعة زعيم الصدر على أنه «الإمام المهدي المنتظر».
وقال أحد الرجال إن خطتهم بعد مبايعة الصدر تقضي التوجه إلى «عاصمة الفساد والمفسدين بغداد للانقلاب على دولة بني العباس التي يترأسها الطاغية محمد شياع السوداني سفياني العصر».
في النجف، تتجنب أوساط الحوزة الدينية، القريبة من بيئة المرجع الأعلى علي السيستاني، التعليق على أزمة الصدر مع «أصحاب القضية».
وقال صحافيون ونشطاء من المدينة، إن المناخ العام في النجف لا يبدو متأثراً بأزمة «أصحاب القضية»، إلا أوساط الصدريين التي يغلب عليها القلق والجدل بشأن مصير التيار، وزعيمه.
لكنّ رجل دين شيعياً يقيم في لندن، تحدث مع «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن اسمه، فقال إن «أصحاب القضية» امتداد لحركات بأسماء مختلفة طالما كانت من تفرعات التيار الصدري، أو منشقين عنه، ومن دون شك فإن المجتمع الفقهي في النجف «يعتبرها انحرافاً»، ولن تتردد الدولة في معالجتها سريعاً.
وقال رجل الدين إن «الصدر لا يريد أن يكون سبباً في تفجر أزمة عقائدية، لأنه يدرك الخطوط الحمراء التي تقترب منها تلك الجماعات».
ومع ذلك، يعتقد رجل الدين هذا، إن ظاهر الأزمة ديني وعقائدي، لكن جوهرها هو التنافس السياسي، والتيار الصدري طرف أساسي فيه.
وعلى أي حال، فإن الصدر حاول قطع الطريق على دعوات المبايعة، حين قال الأسبوع الماضي إنه «ليس مجتهداً»، بمعنى أنه ليس مرجعاً ليقلده المسلمون الشيعة، لكنه أعلن «حرباً عقائدية ضد المنشقين والفاسدين المدعومين من الخارج»، وهو تلميح حظي بتأويلات عن قادة شيعة في الإطار التنسيقي.
ونقل خطيب الكوفة هادي الدنياوي، الجمعة، رسالة عن زعيم التيار الصدري: «إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنّن أن الليث يبتسم (...). احذروا».
حقائق
3 فرضيات
لتفسير تداعيات الأزمة
في بغداد، ثمة تفسيرات عديدة لنزاع الصدر مع «أصحاب القضية»، وتنشط 3 فرضيات سياسية لتفسير أو توقع تداعيات هذه الأزمة.
الأولى: يعتقد صدريون، أن الإطار التنسيقي، الخصم اللدود للصدر، يحرك بطرق مختلفة وغير مباشرة، تحركات «أصحاب القضية»، بهدف إضعاف القاعدة الشعبية للتيار، في أثناء خطط سياسية لحماية الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني، بغض النظر عن موقف قادة الإطار منه.
وقبل أيام ظهرت مجموعة مجهولة، تردي اللثام أيضاً، هددت «أصحاب القضية» بالتصفية، ووجهت انتقادات حادة لزعيم التيار الصدري، فيما يشير صدريون من النجف إلى أن المجموعة تتبع فصيلاً شيعياً مسلحاً.
الثانية: وفقاً لقيادات صدرية سابقة وحالية، فإن الصدر لا يشعر بالقلق أكثر من تعرض تياره إلى التفكك، وخسارة كتلة بشرية متماسكة بـ«العقيدة» والمشروع السياسي المتفرع منها، وغالباً ما يخرج منشقون من التيار ليتحولوا إلى «أعداء شرسين» للصدر، كما حدث مع عصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي.
الثالثة: إن الصدر لن يفوت فرصة هذه الأزمة لإجراء مراجعة قاسية للقاعدة الشعبية، والفئة القيادية المقربة منه، خصوصاً أن شكوكاً عديدة تشير إلى أن مقربين منه جداً يؤمنون بما تقوله جماعة أصحاب القضية، لكن الأهم من وجهة نظر الصدر أنه يحاول استثمار هذا النزاع لزيادة نفوذه في الشارع الشيعي، حتى مع اعتزاله العمل السياسي.
واشنطن: الحرب ضد «داعش» لم تنتهِ
قبل أيام من استضافة الرياض اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، في 8 يونيو (حزيران)، نفى مسؤول أميركي رفيع أن تكون الحرب ضد التنظيم قد انتهت، على الرغم من أنه أصبح «أكثر ضعفاً وتشتتاً» مما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات.
وقال إيان مكاري، نائب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن التحالف الذي يضمّ 85 دولة يعمل مع الدول لتعزيز قدراتها على مكافحة «داعش» وتمكينها من دحض عودته.
تركيز خاص على أفريقيا
منذ عام 2021، يركّز التحالف الدولي على مكافحة «داعش» والتنظيمات التابعة له في أفريقيا بشكل خاص. توجّهٌ أكّده مكاري، الذي لفت إلى ظهور بعض الجماعات التابعة للتنظيم في مناطق مختلفة بالقارة الأفريقية، لا سيما في غرب أفريقيا والساحل. «لقد ظهرت في شمال نيجيريا وأجزاء من النيجر وبوركينا فاسو ومالي وأجزاء أخرى من الساحل».
وفيما أقرّ المسؤول الأميركي بأن «داعش» ليس الجماعة الإرهابية الوحيدة الموجودة في المنطقة، إلا أنه برر التركيز على مكافحة هذا التنظيم بالذات بحجم التهديدات التي يطرحها.
وأوضح مكاري أن التحالف الدولي يعمل على مكافحة الإرهاب في أفريقيا عبر بناء شراكات مع الحكومات، وتزويدها بالموارد والأدوات اللازمة لمكافحة اندماج جماعات منتسبة لـ«داعش» في المنطقة.
وقال: «من الواضح أنه كلما كانت (الحكومات) مجهزة بشكل أفضل للقتال (ضد داعش)، زاد امتلاكهم لأدوات وموارد مكافحة الإرهاب التي يحتاجون إليها لمحاربة المنتسبين لـ(داعش) هناك».
وكشف مكاري عن عمل التحالف على توسيع التعاون مع الدول التي لديها موارد وخبرات في مكافحة الإرهاب، ومشاركتها مع الحكومات الأفريقية، مع التركيز على تشجيع مزيد من التعاون والتفاعل بين دول المنطقة، ومساعدتها في تطوير بنيتها التحتية. وتوقّف المسؤول الأميركي عند أهمية تطوير القدرات البيومترية للعثور على الشبكات وتفكيكها.
تعزيز روح التعاون
وتشهد أفريقيا تنافساً حاداً بين القوى الدولية، بما يشمل مجال مكافحة الإرهاب. وفي ردّه عما إذا واجه التحالف الذي تقوده واشنطن مقاومة أو انتقادات من الحكومات الأفريقية، شدد مكاري على التزام التحالف بروح التعاون.
وقال: «عقدنا اجتماعاً ناجحاً جداً استضافته حكومة النيجر في بداية شهر مارس (آذار)، شارك فيه نحو 34 دولة ومنظمة دولية، بينها عدد من الدول الشريكة من أميركا الشمالية وأوروبا، والخليج، فضلاً عن عدد كبير من ممثلي الدول الأفريقية».
وعلى مدى يومين، طوّر المجتمعون تصوّراً مشتركاً لطبيعة التهديد، كما اتفقوا بالإجماع على خطة عمل توفر إطاراً للتعاون. وتوقّع مكاري البناء على هذه الاتفاقات في الرياض الشهر المقبل.
ويندرج اللقاء المنعقد بالنيجر في إطار عمل «مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا»، التي تأسست في 2021؛ وهي مجموعة فرعية داخل التحالف الدولي لمكافحة «داعش».
قلق مزدوج في سوريا
اعتبر مكاري أن مهمة التحالف الدولي في سوريا «محدودة النطاق»، وأن لديها هدفاً «محدداً بدقة»؛ وهو العمل مع الشركاء المحليين على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على الأمن، وإعادة بناء وتأهيل المجتمعات التي دمرت خلال سنوات سيطرة «داعش».
وأكد مكاري أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع الوزاري المرتقب في الرياض، تعزيز الجهد الدولي المستمر لتنفيذ مشروعات الاستقرار الهادفة إلى إعادة تأهيل هذه المجتمعات، ومساعدة الأشخاص العالقين في مخيمات النازحين بشمال شرقي سوريا، وعودتهم إلى مجتمعاتهم وإعادة دمجهم.
واعتبر المسؤول الأميركي أن مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا تطرح تحدياً إنسانياً وأمنياً مزدوجاً. وقال: «سافرت بنفسي إلى شمال شرقي سوريا مع عدد قليل من زملائي في نهاية العام الماضي. ورأيت بنفسي الوضع في مخيم الهول للنازحين، على سبيل المثال». وأضاف: «هذا أمر يثير قلقنا الشديد. هناك قلق أمني بالنسبة لنا، وقلق إنساني كبير كذلك»، مشيراً إلى أن كثيراً من مقيمي هذه المخيمات، ومعظمهم من الأطفال، لا يتلقون الخدمات الكافية وهم عرضة لخطر التطرف.
ولفت المسؤول إلى أن التحالف يسعى لجمع 600 مليون دولار، وهو هدف حددته مجموعة عمل ببرلين في أبريل (نيسان)، لإنفاقها على برامج تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا والعراق. وتوقع أن يعلن عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن تعهدات في اجتماع الرياض الشهر المقبل.
نجاح عراقي كبير
أعرب مكاري عن تفاؤل كبير حيال قدرة القوات العراقية على مكافحة أي جيوب متبقية لتنظيم «داعش» في البلاد.
وقال: «نعمل عن كثب مع حكومة رئيس الوزراء (محمد الشياع) السوداني. لقد طورت قوات الأمن العراقية قدرات استثنائية». وعن استمرار وجود قوات من التحالف في العراق، أوضح مكاري: «تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع (القوات العراقية). وما زلنا نمتلك عنصر تدريب عسكرياً يقدم المشورة لقوات الأمن العراقية، لكنها تتصدر تنفيذ جميع مهام مكافحة (داعش) في العراق». وتابع: «أعتقد أنهم حققوا قدراً كبيراً من النجاح».
إلى جانب التدريب، قال مكاري إن التحالف يعمل عن كثب مع الحكومة العراقية لإعادة آلاف العراقيين الذين تقطعت بهم السبل في شمال شرقي سوريا، إذ تتم إعادة توطينهم تدريجياً وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
اجتماع الرياض
اعتبر مكاري الاجتماع الوزاري، الذي ستحتضنه الرياض الشهر المقبل، فرصة عظيمة لإعادة تنشيط التحالف الدولي لمكافحة «داعش». وقال: «بفضل كرم وقيادة مضيفنا السعودي، ستكون هذه فرصة عظيمة لإعادة تنشيط التحالف وإضافة مزيد من الزخم إليه». كما عد المسؤول الأميركي الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، حتى في الوقت الذي نواجه فيه عدداً من التحديات الأخرى كتغير المناخ والوضع في أوكرانيا والتوترات في آسيا.
ولفت مكاري إلى أن التحالف الدولي هو منظمة واسعة للغاية تشمل 85 عضواً، وتتمتع بقدر هائل من الخبرة والموارد المشتركة. وتوقع أن يجمع لقاء الرياض عشرات وزراء الخارجية، بهدف «مراجعة التقدم المحرز في المجالات المختلفة التي عملنا عليها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسوريا، والعراق. كما سنولي قدراً كبيراً من التركيز والانتباه على نشاط (داعش) في آسيا الوسطى وحول أفغانستان».
حكومة «الاستقرار» الليبية تحذر من «إشعال فتيل حرب»
حذرت حكومة «الاستقرار» الليبية من أن «الإفراط في استعمال القوة» من شأنه «إشعال فتيل حرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وإفشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة». وذلك على خلفية الضربات الجوية التي سددها طيران تابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة على مدينة الزاوية، ومناطق أخرى بغرب البلاد.
وأدانت الحكومة، المدعومة من مجلس النواب، «الضربات الجوية»، واعتبرتها «أفعالاً وتصرفات غير مدروسة»، بينما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الجمعة) إنها تتابع عن كثب الأحداث، التي وقعت أمس في مدينة الزاوية، موضحة أنها تظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص.
ورأت البعثة، في بيانها، أن هذه الأحداث «تشكّل تذكيراً بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة، من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في أنحاء البلاد جميعها»، مشيرة إلى أن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون «يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. ويجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى».
وبعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة تنفيذ «ضربات جوية دقيقة وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي»، قال أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»: «طالعنا بكل قلق وأسف أحداث مدينة الزاوية الكبرى وضواحيها من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسيّر». ودعا المشايخ والحكماء والأعيان إلى «سرعة التدخل من أجل إخماد نار الفتن قبل ازديادها»، كما دعا النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة «لمحاسبة كل مَن تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك»، مذكراً بأن «الواجب الوطني يفرض على كل واحد منا الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه... وكف الأذى عن السكان الآمنين، والحفاظ على استقرار المنطقة».
ولا تزال الضربات الجوية التي نفذتها قوات حكومة الدبيبة على مناطق غرب ليبيا أمس (الخميس) تلقي بظلال متباينة على البلاد، بين مؤيد ومعارض لها. بينما رجحت مصادر اعتزام القوات تكثيف عملياتها البرية في المنطقة «للتصدي للخارجين عن القانون».
وعقب صلاة الجمعة اليوم، تجمع مواطنون في ميدان الشهداء بالزاوية، على خلفية الأحداث المتوترة التي تشهدها منطقتهم. وطالب «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى» وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة الدبيبة «بمحاربة الجريمة ومداهمة أوكارها في الزاوية والساحل الغربي». وجدد في بيان دعمه هذه الإجراءات، مشترطاً «الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية، وأن تكون العمليات في عمق أوكار التهريب والممنوعات دون تمييز».
كما شدد الحراك على دعم الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئاسة الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي في تمركزاتها الأمنية، والقبض على المطلوبين، مع دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة.
من جهتها، استنكرت الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية (نقطة الماية) «بشدة» القصف، الذي وصفته بـ«الغاشم»، الذي طال ميناء الماية البحري لمكافحة الهجرة غير القانونية، التابع للإدارة العامة، مشيرة إلى أنه «تسبب في عديد من الأضرار المادية المتمثلة في عدد من الزوارق البحرية التابعة للجهاز».
في شأن آخر، أعلنت رئاسة أركان قوات الدبيبة عملية تدريب «لرفع قدرات ومهارات عناصر (اللواء 111 مجحفل)، ليكونوا على قدر كبير من الجاهزية القصوى»، مشيرة إلى أن التدريبات تشمل استخدام المدفعية، بإشراف اختصاصيين من ضباط وضباط الصف التابعين للجيش الليبي والمنتسبين للواء.
كما غادر فريق من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوات الخاصة التابعين لرئاسة الأركان بحكومة الدبيبة، إلى إيطاليا مساء (الخميس) لتلقي دورة تدريبية متقدمة في مجال تخصصهم. وقالت رئاسة الأركان، في بيانها، إن التدريب يستهدف «رفع المهارات والكفاءة القتالية للقوات».
وتعليقاً على الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في الخرطوم، قالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، إنه خلف أضراراً مادية بالمبنى. وقد تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية من مقرها بالعاصمة السودانية وإعادتهم إلى ليبيا.
ودعت وزارة الخارجية، في بيانها، الجهات السودانية كافة إلى «ملاحقة مَن يثبت تورطهم في هذا الفعل الإجرامي، الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي كافة»، منوهة بأن ليبيا تجدد إدانتها «للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية، وتشارك هذه الدول رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان الشقيق».
