كشفت مصادر قريبة من الملف الليبي عن اتجاه اللجنة البرلمانية الليبية المجتمعة في المغرب لتقديم «صياغة توافقية لقانون الانتخابات وشروط الترشح» تسمح لخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وعبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالترشح لانتخابات الرئاسة، وتُقصي في نفس الوقت سيف الإسلام القذافي مرشح أنصار النظام السابق من السباق الانتخابي.

وينضم رئيسا مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى عقيلة صالح وخالد المشري في وقت لاحق من الأسبوع إلى المفاوضات الليبية الجارية في منتجع بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط وفق ما ذكرت مصادر متطابقة. ويناقش ممثلون عن المجلسين المتنافسين منذ الحادي والعشرين من مايو/أيار القاعدة الدستورية والقوانين التي يجب اعتمادها لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا المضطربة والمنقسمة منذ سقوط النظام السابق عام 2011. وأوضح مصدر مطلع طالباً عدم الكشف عن اسمه أن «لجنة 6+6 لم تكمل حتى هذه الساعة أعمالها ولم تصل إلى تَوافق نهائي بخصوص شروط الترشح للانتخابات الرئاسية و البرلمانية». وأضاف المصدر «اللجنة ما زالت عاكفة على صياغة الوثيقة النهائية». وتساهم في تسيير هذه المحادثات التي يستضيفها المغرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ وخلال جولات تفاوض ماراثونية حاول مفاوضون «مسهلون» وخبراء من البعثة تقريب وجهات النظر بين وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة.

وإذا ما سارت المفاوضات وفق ما هو مخطط لها وفق الدينامية الحالية «فسيكون هناك إعلان مشترك مهم عن اتفاق بخصوص القاعدة الدستورية للانتخابات، ومواعيد الاستحقاقات الانتخابية خلال الأيام القليلة المقبلة». وترى مصادر سياسية ليبية أنه «حتى لو اتفق المجتمعون في بوزنيقة على استبعاد سيف الإسلام ستعمق خطوة كهذه الانقسامات السياسية والاجتماعية والعسكرية، وسيكون من الصعب تمرير قانون كهذا مفصل على مقاس خليفة حفتر وعبد الحميد دبيبة في المجلسين» حسب تعبيرهم. وكانت مواقع ومنصات إعلامية محلية تحدثت عن توافق على قبول ترشح العسكريين، وعن السماح للمزدوجي الجنسية بالترشح، وفي المقابل حظر الترشح على من صدر بحقه حكم قضائي، وعلى المطلوبين للعدالة؛ في إشارة إلى سيف الإسلام القذافي. وحذر مصدر رفيع في المكتب السياسي لسيف الإسلام القذافي أن «إقصاء أي طرف من الأطراف السياسية سيؤدي إلى التشكيك في إمكانية إجراء الانتخابات في ظل ما تعانيه ليبيا من انقسام، وسيضعف مصداقية العملية السياسية، وعدم احترام مبادئ المساواة، والعدالة، والشفافية».

وفيما تدفع الولايات المتحدة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة نحو تنظيم الانتخابات، وطي صفحة المراحل الانتقالية، وبناء سلطة مدنية منتخبة وشرعية قوية قادرة على إنهاء الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يقول خصوم سيف الإسلام القذافي إن «ترشحه وعودته القوية للساحة السياسية ستقوي النفوذ الروسي في ليبيا والمنطقة». وتجد مخاوف كهذه آذاناً صاغية لدى الأمريكيين الذين يراقبون من كثب وبتوجس انتشار قوات «فاغنر» في شرق وجنوب البلاد، ويضغطون على الأطراف المتصارعة سياسياً وعسكرياً لمنع حدوث انفلات أمني كبير في غرب ليبيا قد تتسع معه رقعة انتشار قوات فاغنر لتشمل محيط العاصمة طرابلس، وحقول الغاز، وبعض الموانئ، ومنصات وخطوط التصدير في المدن الساحلية الممتدة على طول جنوب المتوسط وحتى الحدود مع تونس. وشدد مصدران على أن من بين النقاط الخلافية التي لم يتم يتجاوزها في مفاوضات بوزنيقة الرزنامة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية، وما إذا كانت ستجري في شكل متزامن أو منفصل.

أعلنت اللجنة المشتركة «6+6» في ليبيا، المكلفة من مجلسي النواب والدولة، بإعداد القوانين الانتخابية، تسجيل توافق شبه نهائي بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والقاعدة الدستورية، وشروط الترشح، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، لكن أطرافاً داخلية عدة، شككت في إمكانية التوصل إلى تفعيل الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بملف ترشح العسكريين، وحاملي الجنسيات المزدوجة.

ووفق مصادر من داخل اجتماعات اللجنة بمنتجع أبوزنيقة في المغرب، فإنه جرى الاتفاق على السماح بترشح العسكريين وعودتهم للخدمة في حال عدم فوزهم، والتخلي لمزدوجي الجنسية عن جنسيتهم في حال مرورهم للمرحلة الثانية أو فوزهم، وعلى إجراء الانتخابات البرلمانية بواقع 60 % للأحزاب، و40 % للأفراد، على أن يتم تشكيل حكومة مصغرة بمهام محددة لمدة 6 أشهر.

اتفاق

كما تم الاتفاق على أن تجرى الانتخابات ديسمبر المقبل، أما الرئاسية يناير المقبل، ولن يسمح لمن عليه حكم قضائي أو مطلوب للعدالة بالترشح.

وأبرز الناطق الرسمي باسم رئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي أن كل ما ورد من توافقات لجنة «6+6»، يبشر بخير ويعد بقرب تجاوز النفق والاتجاه نحو تكريس الحل السياسي عبر تشكيل السلطة التعددية المنتخبة ديمقراطياً، وأوضح أن هناك أطرافاً سياسية نافذة قد تسعى إلى عرقلة الاتفاق؛ لأنه لا يخدم مصالحها. بالمقابل، رأى عضو مجلس الدولة، محمد معزب، أن «التوافق الحاصل مبدئي، وليس نهائياً»، ولا يزال يحتاج إلى العرض على المجلسين.